التستر التجاري

التستر التجاري

تعتبر ظاهرة التستر التجاري من الظواهر السلبية المتفشية في الأسواق الخليجية، واستفحلت خلال العقدين الماضيين، وبدأت تظهر آثارها السلبية بشكل سريع الآن وتنعكس نتائجها على اقتصاديات ومجتمعات دول المنطقة.
اختلفت حدة خطورة هذه الظاهرة من دولة إلى أخرى وذلك حسب المساحة الجغرافية والكثافة والتركيبة السكانية لكل دولة، فبالنسبة لدولة البحرين التي تعتبر من اصغر الدول الخليجية مساحة وأكبرها كثافة سكانية مقارنة بمساحتها، انعكست خطورتها بشكل ملحوظ وتأثرت منها مختلف القطاعات التجارية في البلاد بنسب متفاوتة، وكان اكثر المتضررين أصحاب المشاريع التجارية المتوسطة والصغيرة التي كانت تعتمد على التجارة كمصدر رزق لها، وانعكس بالتالي على المجتمع البحريني.
إن مكافحة هذه الظاهرة وبشكل جدي اصبح أمر لا بد منه، حيث لا يتحمل المجتمع البحريني المزيد من المتاعب والصعوبات التي أفرزتها هذه الظاهرة، كما أن القضاء عليها سيسهم وبشكل فعال في تخفيف ما يعاني منه سوق العمل من متاعب للحد من البطالة.
إن القضاء على هذه الظاهرة يتطلب تظافر جهود جميع الهيئات الرسمية والأهلية ذات العلاقة بما فيهم أصحاب العمل، وتجار السوق، وأجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

التعريف العام للتستر التجاري:
التستر التجاري هو تمكين شخص آخر من ممارسة نشاط تجاري أو صناعي، لا تسمح الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة بممارسته سواء لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع الغير.

المتستر:
هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يمكن شخصا آخر من ممارسة نشاط تجاري أو صناعي لا يجيز له القانون ممارسته داخل الدولة.

المتستر عليه:
هو كل شخص يمارس نشاط تجاري أو صناعي لا يجيز له القانون ممارسته داخل الدولة، متسترا تحت ترخيص شخص آخر ( المتستر).

الاسباب الأساسية للتستر:
1ـ الرغبة في الكسب السريع من قبل المتستر عليه.
2ـ الرغبة في المردود المادي دون جهد من قبل المتستر.
3ـ قلة الوعي والإدراك لدى أطراف هذه الظاهرة بمخاطر التستر التجاري.

المخاطر الناجمة عن التستر التجاري:
إن مخاطر التستر التجاري لا تنحصر في طرفي العملية، بل تتعدهما إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني بشكل عام، من خلال استنزاف موارد الدولة جراء قيام المتستر عليهم بتحويل ما يحققونه من أرباح إلى بلدانهم، هذا بالإضافة إلى الأضرار الأخرى والتي يمكن تلخيصها في الآتي:-
1ـ المنافسة غير الشريفة وغير العادلة لأصحاب المشاريع التجارية والصناعية الوطنية المتوسطة والصغيرة من قبل المتستر عليهم.
2ـ التشجيع على ممارسة الأعمال التجارية غير المشروعة.
3ـ تفاقم ظاهرة العمالة المسرحة والهاربة.
4ـ تفاقم مشكلة البطالة.
5ـ إضعاف القوة الشرائية الوطنية.
6ـ تعرض المواطنين لحالات النصب والاحتيال.
7ـ بروز مشاكل اجتماعية غريبة تتنافى مع العادات والتقاليد.
8ـ استغلال فئة من المواطنين وخاصة النساء وكبار السن وشرائح أخرى من غير المتعلمين.
9ـ ترسيخ عادة عدم احترام الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة.
10ـ مشاكل اقتصادية أخرى.

مكافحة ظاهرة التستر التجاري:
إن مسئولية مكافحة ظاهرة التستر التجاري تقع على عاتق الجهات التنفيذية في الدولة، من خلال استحداث آلية فاعلة للتنسيق بين الجهات المعنية لوضع خطة استراتيجية تحدد بموجبها اختصاصات كل وزارة فيما يتعلق بمكافحة هذه الظاهرة، والتطبيق الفعلي للأنظمة والقوانين ضد المخالفين.
ستقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة، بتكثيف حملاتها التفتيشية لضبط المخالفين لأنظمة وقوانين السجل التجاري، والجهات الرسمية الأخرى، وفي حال ثبوت أية حالة تستر تجاري، سوف تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات التالية:
1ـ شطب السجل التجاري.
2ـ إغلاق المحل مكان التستر إغلاقا نهائيا.
3ـ إبعاد العامل الأجنبي المتورط في العملية ومنعه من دخول البلاد.
4ـ عدم السماح لصاحب السجل بمزاولة أي نشاط تجاري لمدة خمس سنوات.
5ـ تطبيق مواد المرسوم رقم ( 1 ) لسنة 1987م، بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجارية.
كما أن المسئولية التي تقع على عاتق المواطن لا تقل عن مسئولية الجهات الرسمية، من حيث وعيه وإدراكه لخطورة ما يقوم به من عمل يضر بالاقتصاد الوطني. وعليه لابد أن يكون لوسائل الإعلام دور هام في توعية المواطن لخطورة ظاهرة التستر التجاري، وذلك من خلال إعداد برامج التوعية الخاصة بتوضيح مدى خطورتها على المتعاملين بها بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.