لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبـــض العقار والمشاريع التجاريه
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 22-10-2015, 05:14 PM   #1
الحاكم الفرعي
مشرف أقسام نبض السوق


الصورة الرمزية الحاكم الفرعي
الحاكم الفرعي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 7704
 تاريخ التسجيل :  August 2015
 أخر زيارة : 18-11-2023 (11:44 PM)
 المشاركات : 6,454 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لماذا لم تنفذ رسوم الاراضي ؟




22/10/2015



لماذا تنفذ رسوم الاراضي
فواز حمد الفواز






مر على الوسط الاقتصادي في المملكة نقاش طويل حول الرسوم ، تلى ذلك دراسات وتوجهات في السياسة العامة.

اخر توجه صريح عبر عنة قرار مجلس الوزراء في ابريل 2015 بقبول توصية مجلس الاقتصاد والتنمية وإكمال دراسة الية القرار والتنفيذ بما في ذلك دور مجلس الشورى.

كما سبق ذلك دراسة من قبل وزارة الإسكان على الاقل منذ 2013 . بعد كل هذه المساعي الحميدة لم يرى النور.

الرد التقليدي الاقتصادي والشعبي ان هناك مصالح تمنع من تنفيذ القرار والبعض يذهب الى درجة اعلى من التصور ويذكر ان الجهاز البيروقراطي لدية صعوبات فنية في تنفيذ مثل هذه التوجهات العميقة والشاملة.

لا احد يختلف في النوايا الطيبة والعزيمة الصادقة في السعي لما فيه مصلحة للاقتصاد الوطني.

ليس لدي موقف من هذه التسبيبات ولكن اعتقد ان السبب الرئيس والعميق مختلف نوعيا ومرتبط بالنواحي المؤسساتية.

البعد المؤسساتي يعتمد على فرضيات خاطئة ( بمعنى انه لا يمكن الانطلاق منها الى استخلاص رؤيا سياسة عامة )، وبالتالي حتى لو اتخذ قرار بالتنفيذ فانه لا محالة سوف يلاقي صعوبات على اكثر من صعيد وقد يضر بالاقتصاد.
من متابعتي للموضوع منذ سنوات وأنا استمع واشارك النقاش ووجهات النظر من الملاك وبعض المسؤولين والمهتمين، توصلت الى ان هناك فرضيتين يقوم عليها التوجه لفرض الرسوم على الاراضي.

الاول ان حالة من الوعي العام الاقتصادي تأخذ من السياسة التوزيعية هدف رئيس على حساب ادارة تهدف للتنمية والإنتاجية، وبالتالي يصبح ملاك الاراضي هدف للرسوم وحتى درجة من الانتقام الظاهر او المبطن.

حين تتغلب الناحية التوزيعية على حساب الادارة الفاعلة تصبح الرسوم الية للتوزيع وليس لإدارة المرفق لخدمة التطوير الحضري والنواحي التنموية الأهم.

الفرضية الثانية تقوم على ان اسعار الاراضي سبب إشكالية السكن وبالتالي فان الية الرسوم مفتاح الحل السحري.

طبعا لأسعار الاراضي علاقة مباشرة مع تكلفة السكن ولكن الربط بين الرسوم وإشكالية السكن عرضي وغير مباشر في احسن الظروف.

ما قد يكون صحيح للفرد قد لا يكون مناسب للجمعي . قطاع الإسكان يواجه عدة تحديات ، تكلفة الاراضي احدها ولكن ليس اهمها.

لعل اكبر دليل ان اسعار الاراضي لم تعوق تطور ونمو قطاع الإسكان على مدى العقود الماضية بالرغم من الدورات الاقتصادية الحادة احيانا والنمو السكاني الكبير.

قطاع الإسكان لا يعاني ضغوط ظاهرة تؤثر على الجسم الاقتصادي.
الخطأ في الفرضيات يؤدي حتما الى الى تشوه فكري وأرضية غير صالحة للنقاش الجاد او تهيئة الأرضية لسياسات عامة تخدم المصلحة الوطنية وقابلة للتنفيذ.

ولذلك يجد صناع القرار تحديات كبيرة في تكوين منظومة ممكن الدفاع عنها منطقيا وقابلة للتنفيذ لخدمة الصالح العام .

هناك حاجة ماسة للرسوم على الاراضي ولكن لابد من سياسة عامه تنطلق من افتراضات مختلفة نوعيا . لا بد للافتراضات البديلة ان تنطلق من نهج واستحقاق اقتصادي مختلف . النهج لابد ان يكون تنموي وتطويري والاستحقاق شامل وليس تعويضي أو انتقائي .
ما هي الفرضيات والحل ؟
لابد من مراجعة فكرية تقوم على فرضيات مختلفة نوعيا عن ما سبق أعلاه . الفرضية الاولى تقوم على ان هناك استحقاق حضاري تتطلبه الحياة المدنية الجديدة في الحاجة للتطوير الحضري وادارة المدن بطريقة مختلفة .

احد عناصر هذه الادارة ان تكون لدى الأمانات والبلديات الية لإدارة مرفق الأراضي ومصادر التمويل.

تقوم وزارة البلديات برسم السياسات والأنظمة العامة والرقابة وتقوم البلديات بالتنفيذ . الفرضية الثانية اننا كثير ما نتحدث عن تنويع الدخل ولكن نادرا ما نذكر ان هذه تبدأ من الداخل.

تصرف الحكومة مبالغ كبيرة لتطوير المدن ولكن ليس هناك ربط تفاعلي بين الخدمات وتكلفتها وما يحصل علية التاجر والمواطن بفرز مستحق، وبالتالي يصبح دور الحكومة داعما في أغلبه . الجميع اصبح يعرف دور الدعم الغير مرشد.

الحل الأمثل ان تنطلق سياسة وتباع للوسط العام (افراد وقطاع اعمال) الرسوم من هذا المنطلق وليس من منطلقات توزيعية في اقتصاد يتسم بالدعم وقلة الإنتاجية والتعويل على آلة ثانوية لحل إشكالية الإسكان .

اهمية الاراضي والعقارات كالصول تتطلب حل شامل يتمخض في رسم على كل عقار وليس على الاراضي فقط حسب المساحة واعداد الأدوار في الحالة التجارية.

النتائج على قطاع الإسكان سوف تكون إيجابية ليس في الأسعار فقط ولكن بالجودة في الخدمات العامة والربط بين الخدمة والتكلفة والتي بدونها يصعب اي تقدم.

الهدف الأبعد هو تحريك راس المال بما يخدم الاقتصاد.

الاراضي اصول ثابته غير قابلة للتداول " خارجيا " وبالتالي فهي بدون رسوم تصبح مصدر ثروة خادع ومظلل ومساحة للفساد ومطب للقضاء بنتائج رخيصة وعالة على الاقتصاد وتحديثه .



 
 توقيع : الحاكم الفرعي
/
\


بث تجريبي


رد مع اقتباس
قديم 23-10-2015, 04:47 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 29-03-2024 (03:06 AM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: لماذا لم تنفذ رسوم الاراضي ؟



الله يعطيك العافية اخوي الحاكم


 


رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 02:57 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية