أقوى شركات التأمين :: التعاونية , بوبا , تكافل الراجحي , إعادة

أقوى شركات التأمين :: التعاونية , بوبا , تكافل الراجحي , إعادة

شركات قوية

أصول مالية ضخمة

أرباح عالية

منح مجانية

احتياطيات مالية ضخمة

نمو كبير في نشاطها وتوسعاتها

https://www.saudiexchange.sa/Resourc...cators_ar.html

قطاع التأمين السعودي يحقق أرباحًا قدرها 1795.4 مليون ريال بنصف عام

قطاع التأمين السعودي يحقق أرباحًا قدرها 1795.4 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2023.. وأرباح الربع الثاني 1188 مليون ريال
تقارير أرقام


تاريخ اخر تحديث (2023/08/22)
حقق قطاع التأمين السعودي أرباحا مجمعة بلغت 1795.4 مليون ريال خلال النصف الأول 2023، مقارنة بخسائر قدرها 151.8 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة المماثلة من عام 2022، وعزت معظم الشركات السبب في تحقيق الأرباح إلى التحسن في نتائج خدمات التأمي

هيئة التأمين والمستقبل المنتظر
أصدر مجلس الوزراء الموقر الأسبوع الماضي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرارا بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي لتكون الجهة المنوط بها تنظيم واحد من أكبر القطاعات الخدمية والتنموية والاقتصادية في المملكة فكما هو معلوم ان قطاع التأمين الصحي في المملكة يعتبر واحدا أكبر القطاعات التنموية من الناحية الاقتصادية ذلك انه يعتبر من نوع اقتصاد الخدمات.

و بذلك يدخل التأمين صفحة جديدة بعد هذا الإعلان، حيث يهدف الكيان الجديد إلى استكمال أدوار البنك المركزي السعودي (ساما) ومجلس الضمان الصحي (ضمان) في تنظيم قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين.
كما سيعمل على استقرار القطاع وتطويره حيث تهدف هيئة التأمين إلى حماية حقوق جميع الجهات ذات العلاقة في قطاع التأمين، والتي تشمل مقدمي خدمات التأمين والمستفيدين.

إن هذه المبادرة وتمثل خطوة مهمة في بناء قطاع تأمين قوي وحيوي ومستقر في المملكة، ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، ذلك ان الهيئة الجديدة ستعمل على زيادة مساهمة قطاع التأمين السعودي في الناتج المحلي الإجمالي وبذلك يكون قطاع التأمين الصحي أحد عناصر تنويع مصادر الدخل القومي السعودي هذا من الناحية الاقتصادية ، ولكن ما الأهداف التي ستعمل هذه الخطوة المباركة على الوصول إليها في سوق التأمين السعودي الذي يعد الأكبر على مستوى أسواق التأمين في المنطقة لنجد ان تلك البادرة الحكيمة وفي هذا التوقيت بالذات واقصد بذلك التوسع المضطرد في حجم سوق التأمين السعودي وفي هذا السياق نذكر أن قطاع التأمين السعودي شهد خلال العام الماضي نمواً بلغ 26.9% كما يهدف القطاع إلى تحقيق زيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 2.4% من إجمالي الناتج المحلي غير النقطي بحلول عام 2025، وصولاً إلى 4.3% بحلول عام 2030، وذلك بالمقارنة بـ 2.09% في عام 2022.

وهو ما يستلزم وجود جهة متخصصة تملك من الاختصاصات والصلاحيات ما يجعلها تدير وتشرف على ذلك القطاع وصولا إلى نطاق الاستقرار ومن الأهداف المباركة التي سيحققها وجود الهيئة:

تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه لتعزيز أدائه.

تعزيز الوعي بقطاع التأمين ومبادئه في إدارة المخاطر لدى جميع قطاعات المجتمع، وحماية حقوق مقدمي خدمات التأمين والمستفيدين منها.

توفير الاستقرار لقطاع التأمين وتعزيز نموه وتطويره، والسعي الزيادة قدرة شركات التأمين المحلية للاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الأخطار داخل السوق المحلي.

دعم القطاع بالمواهب الوطنية ورفع نسب التوطين.

بناء الشراكات وتشجيع الاندماجيات وجذب الاستثمارات إلى قطاع التأمين.

مواجهة التحديات القائمة مثل المتطلبات الإكتوارية والتنظيمية المختلفة من أجل تمكين قطاع التأمين من تطوير كفاءته المالية في المملكة.

تمكين الكيانات العاملة في قطاع التأمين من التوسع وتقديم خدمات جديدة مثل منتجات الادخار.

توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على مستوى المنطقة والعالم.

تنظيم الدراسات والبحوث المتعلقة بالقطاع.

وستعمل تعمل هيئة التأمين والجهات المعنية كالبنك المركزي السعودي على استمرارية عمل القطاع وإدارة المرحلة الانتقالية، وضمان تقديم البيئة التنظيمية ألأفضل من حيث اللوائح والقرارات والأنظمة التي تصب في مصلحة الكيانات العاملة في قطاع التأمين والمستفيدين من خدماتهم.

ستعمل هيئة التأمين والجهات المعنية كالبنك المركزي السعودي على استمرارية عمل القطاع وإدارة المرحلة الانتقالية، وضمان تقديم البيئة التنظيمية ألأفضل من حيث اللوائح والقرارات والأنظمة التي تصب في مصلحة الكيانات العاملة في قطاع التأمين والمستفيدين من خدماتهم.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

( 738 ) نشاطا تدعم نمو ( قطاع التامين ) 7٪ سنويا

اعتماد تأمين المنشآت وأنشطة المخاطرة المرتفعة يدعم نمو القطاع بنسبة 7 %

الفرصة حانت لقطاع التأمين لزيادة حجم عمله والتطور بشكل أكبر
( 738 ) نشاطا تدعم نمو ( قطاع التامين ) 7٪ سنويا

الرياض -

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية باعتماد لائحة تنظيم أعمال الإطفاء والإنقاذ بالمديرية العامة، واعتماد قائمة المنشآت والأنشطة ذات المخاطر المرتفعة والأمكنة المكتظة بالجمهور الملزمة بالتأمين التعاوني تجاه الغير والتي شملت 738 نشاطاً.

وقال مختصون في قطاع التأمين: إن هذا يندرج ضمن مفهوم التأمين الإلزامي ضد الغير، أي أنه يغطي المسؤولية المدنية لمن يمارس هذه الأنشطة أو يمتلك الأماكن التي يرتادها الجمهور وتكون مكتظة بهم، مشيرين إلى أن هذا يشجع على ممارسة مثل هذه الأنشطة وعدم الخوف من تبعات ممارستها لأن عبء التعويض عن المخاطر المتولدة عنها سينتقل إلى شركات التأمين والتي بدورها ستقوم بوضع شروط صارمة للسلامة والتحوط من حصول هذه المخاطر مما يرفع الوعي بهذه المخاطر ويحد من حصولها.

مؤكدين أن سوق التأمين سينمو بنسبة 7 %، فالفرصة حانت لقطاع التأمين لزيادة حجم عمله والتطور بشكل أكبر، مطالبين شركات التأمين بالاستفادة من هذه المجالات الجديدة المستحدثة وتقديم نماذج وثائق تأمين مبتكرة تحقق المقاصد السامية من هذا القرار وتلبي الحاجات التأمينية.

قال المختص في التأمين د. فهد العنزي: إن الهدف من الإلزام بالتأمين هو ضمان تعويض عادل للغير، أي الجمهور الذين يتعرض أفراده لضرر يستوجب مسؤولية من يمارس هذه الأنشطة أو لمن يلحقه ضرر حين يكون موجوداً بهذه الأماكن المكتظة كالملاهي وأماكن الترفيه، ولا شك أن الهدف هو حماية الممتلكات والأرواح نتيجة حصول مخاطر متعلقة بهذه الأنشطة أو هذه الأماكن، لا سيما وأن الخسائر التي تحصل في العادة تكون كبيرة، ويعجز عن الوفاء بالتعويض عنها أصحاب هذه النشاطات.

وأكد العنزي، أن هذا يشجع على ممارسة مثل هذه الأنشطة وعدم الخوف من تبعات ممارستها؛ لأن عبء التعويض عن المخاطر المتولدة عنها سينتقل إلى شركات التأمين والتي بدورها ستقوم بوضع شروط صارمة للسلامة والتحوط من حصول هذه المخاطر، مما يرفع الوعي بهذه المخاطر ويحد من حصولها، وهذا بدوره سيشجع أصحاب الأعمال على الانخراط في هذه النشاطات ما سيعزز من فرص التنمية وتوسيع النشاطات وتحقيق التنمية المستدامة في ظل رؤية المملكة 2030.

وطالب شركات التأمين بالاستفادة من هذه المجالات الجديدة المستحدثة، وتقديم نماذج وثائق تأمين مبتكرة تحقق المقاصد من هذا القرار، وتلبي الحاجات التأمينية لهذه القطاعات الواسعة والعريضة، ما سيحقق عوائد مجزية لشركات التأمين، لا سيما وأن أنظمة السلامة والجوانب الأمنية تقلل بشكل كبير من حصول مخاطر كبيرة في هذه القطاعات. كما توقع أن ينمو سوق التأمين على المسؤولية بشكل كبير مما سيقود إلى تعظيم مكتسبات شركات التأمين وعوائدها وهذا بدوره سينعكس على التوظيف فيها.

وأضاف د. العنزي، أن هذا يندرج ضمن مفهوم التأمين الإلزامي ضد الغير، أي أنه يغطي المسؤولية المدنية لمن يمارس هذه الأنشطة أو يمتلك الأماكن التي يرتادها الجمهور وتكون مكتظة بهم، وعادة ما تكون هذه الأنشطة ذات مخاطر مرتفعة مثل الأنشطة الصناعية وأعمال الورش والنجارة والتي تستخدم فيها المواد أو الآلات مرتفعة الخطورة كالمواد الكيميائية والأسمدة وأدوات التنظيف والمستحضرات التجميلية والصيدلانية أو حتى صناعة المتفجرات المرخصة والمنتجات النارية والتي منها الألعاب النارية أو المواد القابلة للاشتعال أو الوقود أو المواد الغازية أو التي تحتاج لمكائن ذات طاقة عالية أو تحتاج لمراقبة دقيقة كالآلات الحرارية وآلات الضغط والمراجل البخارية وما إلى ذلك.

وأكد أن هناك كذلك النشاطات والتي قد تترتب عليها أضرار مادية أو صحية، مثل: تطهير التربة والمياه الجوفية والمياه السطحية وحفر الآبار ومعالجة النفايات المشعة وتصريفها وتخزينها، كما أن هناك بعض البيوع التي يشملها هذا التأمين مثل بيع المبيدات الحشرية والوقود وما إلى ذلك وكذلك الأنشطة التخزينية مثل تخزين الوقود والمواد الكيميائية وبعض الأنشطة المتعلقة بالخدمات كالفنادق والوحدات السكنية المفروشة والمراكز الترفيهية كالملاهي وكذلك خدمات التأجير والأنشطة التعليمية وخدمات العلاج والتأهيل الطبي وغيرها الكثير من الأنشطة والخدمات.

من جهته قال المختص في قطاع التأمين أحمد أبو الغيث: إن عدد الأنشطة التي تدخل في هذا النطاق التأميني الجديد، بين أنشطة صناعية وأنشطة خدمية وفي مجال الطاقة والكهرباء، مطالباً شركات التأمين بالمملكة بالتحرك لإنشاء وابتكار وتسويق المنتجات لها والعمل على التوعية على المخاطر ومفهوم التأمين لهذه المخاطر وفئاتها واحتياجها.

وأكد أبو الغيث، أن سوق التأمين سينمو بنسبة 7 % فالفرصة حانت لقطاع التأمين لزيادة حجم عمله والتطور بشكل أكبر رغم وجود هذه المنتجات من قبل القرار ولكن الآن مع الإلزام ووضع اللوائح والأنظمة، لا وجود لعذر لدى الشركات في التأخر للمساهمة في نمو القطاع من حيث زيادة حجم العمل كقيمة سوقية الذي يبلغ حالياً 36 مليار ريال مع هذه المخاطر الملزمة سيزيد يزيد السوق مستقب

الله يكتب الخير للجميع

من جهته قال المختص في قطاع التأمين أحمد أبو الغيث: إن عدد الأنشطة التي تدخل في هذا النطاق التأميني الجديد، بين أنشطة صناعية وأنشطة خدمية وفي مجال الطاقة والكهرباء، مطالباً شركات التأمين بالمملكة بالتحرك لإنشاء وابتكار وتسويق المنتجات لها والعمل على التوعية على المخاطر ومفهوم التأمين لهذه المخاطر وفئاتها واحتياجها.

الله يعطيك العافية