صندوق الاسثمارات العامة

صندوق الاسثمارات العامة

بعد أن وجه خادم الحرمين بتعزيز أصول صندوق الاستثمارات العامة

100 مليار ترفع حصة السعودية في الثروات السيادية العالمية إلى 10.6 %

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تخصيص 100 مليار ريال من الاحتياطات لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية وتحسين عوائد الاستثمارات، وذلك بناءً على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأوضح صندوق الاستثمارات العامة أن استراتيجيته الاستثمارية ستركز خلال الفترة المقبلة على عدد من الفرص الواعدة في السوقين المحلية والدولية وبالذات بعض الفرص في السوق المحلية ذات العائد المتوقع المجزي، الذي يدعم استثمارات القطاع الخاص والنمو الاقتصادي والمحتوى المحلي، مؤكدا أنه سيتم استثمار المبلغ على مراحل زمنية محددة في إطار برامج "رؤية المملكة 2030" ومستهدفاتها، التي يتوقع أن يكون لها دور إيجابي على العائد الإجمالي على الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل.
ووفقا لتحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، ينتظر أن الـ 100 مليار ريال "26.7 مليار دولار"، التي وافق خادم الحرمين الشريفين على تخصيصها، سترفع أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى 700 مليار ريال، بنسبة زيادة تقارب 17 في المائة عن أصوله سابقا البالغة 600 مليار ريال "160 مليار دولار".
كما سيرفع هذا الضخ حصة السعودية من الثروات السيادية حول العالم من 10.3 في المائة بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، إلى 10.6 في المائة، حيث ارتفعت الثروات السيادية للسعودية إلى 785.1 مليار دولار "2.94 تريليون ريال"، فيما كانت 758.4 مليار دولار "2.84 تريليون ريال" بنهاية سبتمبر الماضي.
ويصنف معهد صناديق الثروة السيادية، الاستثمارات التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" كصندوق سيادي، إضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة. وكانت الاستثمارات التي تديرها "ساما" قد بلغت 2.24 تريليون ريال "632.3 مليار دولار" بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بحسب المعهد.
وبعد ارتفاع أصول صندوق الاستثمارات العامة سيبلغ إجمالي ثروات الصناديق السيادية التي يرصدها المعهد إلى 7.42 تريليون دولار، فيما كانت 7.39 تريليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي.
ومعهد صناديق الثروة السيادية، هو منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية والأوقاف وغيرهما من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل.
وتستهدف "رؤية السعودية 2030" رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال "160 مليار دولار"، إلى ما يزيد على سبعة تريليونات ريال أي ما يعادل 1.9 تريليون دولار.
ويتوقع أن يصبح صندوق الاستثمارات العامة حينها أكبر صناديق الاستثمار، بما يعادل 25.7 في المائة من أصول 79 صندوق ثروة سيادية في العالم، إذ سيصبح في حال تحول ملكية شركة "أرامكو" إليه، أضخم من أكبر صندوق سيادي في العالم وهو الصندوق النرويجي البالغ أصوله 847.6 مليار دولار.
كما سيصبح أضخم من أكبر صندوقين سياديين في العالم حاليا، هما صندوق التقاعد النرويجي، وصندوق مجلس أبوظبي للاستثمار "نحو 773 مليار دولار"، بإجمالي أصول بنحو 1.62 تريليون دولار.
في مقابلة مع قناة العربية، قال الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتاريخ 25 نيسان (أبريل) الماضي، "إنه أعيدت هيكلة صندوق الاستثمارات العام الماضي، وبدراسات قليلة حقق الصندوق 30 مليار ريال أرباحا في 2015".
وأضاف أن "البيانات الأولية تتحدث عن أن الصندوق سيكون أو يسيطر على أكثر من 10 في المائة من القدرة الاستثمارية في الكرة الأرضية، الصندوق سيقدر حجم ممتلكاته بأكثر من 3 في المائة من أصول موجودة في الكرة الأرضية. نحن نعتقد أنه سنتعدى هذا الشيء بمراحل".

جزاك الله خير ورحم والديك

بارك الله فيك

الله يعطيك العافية اخوي نايف

يطول بعمرك اخي على هذه المشاركة المميزة

بارك لله فيك عطر الليل

بارك الله فيك وموفق باذن الله

بارك الله فيك

جزاك الله خير اخي الكريم

بارك الله فيك