ترقب بدء تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 40 لشركات التطوير العقاري

ترقب بدء تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 40 لشركات التطوير العقاري

يترقب العديد من المساهمين في سوق الأسهم، بدء تطبيق المعيار المحاسبي رقم 40 للعقارات، وانعكاساته على القيمة الدفترية للأسهم التي يمتلكونها في بعض الشركات المدرجة، خاصة أن بعض الأسهم ستتضاعف قيمتها الدفترية بأكثر من 5 مرات، مع تطبيق المعيار المحاسبي المستحدث.



وفي هذا السياق أكد مختصون لـ«عكاظ» أن تطبيق المعيار المحاسبي المستحدث بدءاً من العام القادم، سيختص بقياس قيمة العقارات بالسعر الحالي، بعد أن كانت تقاس بسعر الشراء، وهو ما ينعكس مستقبلاً على سعر الورقة المالية للشركات المدرجة.


وقال أستاذ المحاسبة الدكتور سالم باعجاجة، إن معيار المحاسبة الحالي رقم 17 يختص بقياس العقارات والآلات والمعدات بالتكلفة الشرائية للأصول المستخدمة في المنشأة، أما المعيار المحاسبي رقم 40 فخاص بالعقارات الاستثمارية كتأجير العقارات للغير والحصول على إيرادات والاحتفاظ بالعقار مدة طويلة والاستفادة من ارتفاع قيمته السوقية. وبين أن معيار المحاسبة رقم 40 سينعكس على حساب التكلفة الفعلية للعقارات بالسعر الحالي، وهو ما يعني أن بعض الشركات امتلكت عقاراتها قبل عشرات السنين، وتضاعفت أسعارها عدة أضعاف، وهو ما قد ينعكس خلال الفترة القادمة على سعر السهم عند بدء تطبيق القرار المستحدث.

من جهته، أكد بروفيسور المحاسبة والمراجعة الدكتور عوض الرحيلي، أن معايير المحاسبة الدولية رقم 40، تتيح للمنشأة أن تختار أساس القيمة العادلة أو أساس التكلفة كسياسة محاسبية تطبق على جميع الاستثمارات العقارية بالمنشأة، وأفضل طريقة تحديد القيمة العادلة يكون من خلال الأسواق النشطة للعقارات المشابهة في نفس الحالة والموقع والشروط الإيجارية أو التعاقدية، مع مراعاة أي فروق في هذه النواحي، وفي حالة عدم وجود أسعار حالية في سوق نشطة تأخذ المنشأة في اعتبارها مجموعة من العوامل والأسس عند تقدير القيمة العادلة مثل أسعار العقارات المختلفة بالأسواق النشطة بعد تعديلها بما يعكس الاختلافات. وأوضح أن تغير القيمة الدفترية للشركات المدرجة سابق لأوانه، لأن هذا يرتبط بالتطبيق الفعلي لسياسة القيمة العادلة من الشركات المدرجة.

وأكد المتخصص في تحليل الشركات سلمان الهواوي عبر عدة تغريدات له، أن معيار المحاسبة الدولي رقم 40، سينعكس على تقدير أثر إيجابي بقيمة تراوح بين 175 و200 مليار ريال على حقوق مساهمي الشركات المدرجة بسوق الأسهم الرئيسي (تاسي)، بارتفاع قياس قيمة العقارات الاستثمارية بنسبة تراوح بين 8 و9%، مع ارتفاع نسبة الأثر على حقوق المساهمين بنسب تتجاوز 5 أضعاف لبعض الشركات.


يختص بالعقارات الاستثمارية

يرفع القيمة الدفترية لعدد من الشركات

تأثير إيجابي على ارتفاع القيمة الدفترية للشركات المستفيدة

الله يعطيك العافية

السلام عليكم ورحمة الله
اسعد الله جميع اوقاتك وأشكرك على الموضوع

بارك الله فيك

بارك الله فيك

أحسنت بارك الله فيك

يعطيك العافية

جزاك الله خير

يعطيك الف عافية