الأخبار الإقتصادية في أسبوع(3)

الأخبار الإقتصادية في أسبوع(3)

"بي.إم.آي" تتوقع متوسط أسعار بداية العام الجديد
تراجع النفط "الجمعة" بسبب "شكوك" و"وفرة أمريكية"

تتجه أسعار النفط، الجمعة (4 نوفمبر 2016)، صوب الانخفاض للجلسة السادسة على التوالي بسبب ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، والشكوك بشأن قدرة المنتجين على تنسيق خفض الإمدادات.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت (بحسب وكالة رويترز)، 46.21 دولارًا للبرميل منخفضة 14 سنتًا عن الإغلاق السابق. وهبطت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسعة سنتات إلى 44.57 دولارًا.

وقالت شركة "بي.إم.آي" للأبحاث: "متوسط الأسعار بين 43 و53 دولارًا للبرميل مع دخول العام الجديد، ونبقي على توقعاتنا لمتوسط السعر عند 55 دولارًا للبرميل و53.5 دولارًا للبرميل لبرنت وغرب تكساس الوسيط على الترتيب في 2017."

"ارامكو السعودية" تستحوذ على خط إنتاج مواد "كونفيرج" من شركة "نوفومر" الامريكية بقيمة 100 مليون دولار

استثمرت أرامكو السعودية في صفقة تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار، وذلك من خلال استحواذها على خط إنتاج مواد "كونفيرج" والتقنيات المبتكرة المصاحبة لها من شركة نوفومر في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الشركة في بيان لها ان المنتجات القائمة على تقنية كونفيرج بوليول تصنع من نسبة كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، وتحتوي على كمية كبيرة منه.

وتوفر هذه التقنية بديلاً أكثر استدامة وأعلى أداءً وأفضل قدرة على المنافسة من ناحية التكلفة من منتجات البوليول التقليدية، والتي تستخدم في تطبيقات الطلاء والمواد اللاصقة ومنع التسرب والإيلاستومر ، خاصة في المنتجات النهائية التي تتميز بقيمتها العالية وكثرة الطلب عليها، بما في ذلك مجالات إنتاج الرغوة المرنة والصلبة.

وتشتمل التطبيقات أيضاً على نطاق واسع من المنتجات، بدءًا من مقاعد السيارات وصولًا إلى ألواح عزل المباني.

من جانبه قال المهندس أمين الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في أرامكو السعودية، إن الشركة ماضية في تطوير شراكات دولية جديدة في مجال التكرير والكيميائيات بما يعزز القيمة المضافة ويخلق فرص اقتصادية وتجارية جديدة تتوافق مع استراتيجياتها بعيدة المدى ومع رؤية المملكة 2030.

الاقتصاد السعودي يتفادى الأزمة لكن توقعات العجز والنمو لا تزال غامضة

نجحت المملكة العربية السعودية في تفادي أزمة اقتصادية نتيجة هبوط أسعار النفط هذا العام لكن من المرجح أن تظل التوقعات غامضة على مدى الأشهر المقبلة فيما يتعلق بالمالية العامة وآفاق النمو حسبما يرى رجال أعمال واقتصاديون بارزون.

وبعد ستة أشهر من إطلاق "رؤية 2030" والتي شملت عددا كبيرا من الإصلاحات الهيكلية في أكبر تغيير جذري للسياسة الاقتصادية منذ عقود تمكنت المملكة من تحقيق عدد من الانتصارات.

ويبدو أن الخفض الكبير للإنفاق الحكومي هذا العام سيقلص عجز الموازنة -الذي بلغ 367 مليار ريال (98 مليار دولار) العام الماضي- بصورة كبيرة عن التقديرات الأولية المعلنة من قبل الحكومة.

كما ساعد إصدار سندات سيادية بقيمة 17.5 مليار دولار الشهر الماضي على فتح آفاق الاقتراض الخارجي أمام الرياض وهو ما قد يحد من عملية السحب من الاحتياطيات الأجنبية ويساعد على انحسار مخاوف خفض قيمة العملة ويمنح الحكومة مزيدا من الوقت كي يتكيف الاقتصاد مع عصر النفط الرخيص في المستقبل القريب.

وتمكنت الحكومة من تحقيق هذه الانتصارات دون رد فعل سياسي كبير. فبينما يعبر المواطنون العاديون عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن استيائهم من قرارات التقشف يبدي آخرون تفهما للضرورة التي استدعت اتخاذ هذه الإجراءات فيما يثني رجال الأعمال على السلطات لتبني مثل هذه الإجراءات الحاسمة.

لكن يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة من مواصلة خفض عجز الموازنة بوتيرة سريعة دون الدفع بالاقتصاد إلى الركود؟

يقول مازن السديري رئيس الأبحاث لدى الاستثمار كابيتال "السنة المقبلة سيكون فيها قدر كبير من الضبابية لكن من غير الواضح أنه سيكون هناك نزول كبير...ربما لن يكون هناك تحسن كبير لكن الأوضاع لن تكون أسوأ."

ويضيف "القطاع الخاص يواجه الكثير من التحديات التي قد تقف عائقا أمام النمو."

واتفق ي سابق في الرياض تحدث لرويترز مشترطا عدم الكشف عن هويته على أن الاقتصاد تجنب أزمة مالية وأخرى تتعلق بالعملة لاحت في الأفق أوائل 2016 وقال إن بيانات البنك المركزي السعودي توضح عدم وجود إشارات على هروب رؤوس الأموال من البلاد.

ويضيف "لكن هذا لا يعني أنه تم القضاء على المشاكل الأساسية. العام المقبل سيكون صعبا للغاية."

من جانبه يقول الاقتصادي فضل البوعينين "أعتقد ان العام 2017 سيكون امتدادا لما قبله فيما يتعلق بخفض الإنفاق الحكومي لكن أتوقع أن يكون في نهايته بداية للإنفراج."

ويضيف "من المتوقع استمرار التباطؤ في العام القادم غير أن تحسن أسعار النفط ربما يعكس التوقعات إضافة إلى أن أي تحسن في الدخل سينعكس على الإنفاق وبالتالي سيساعد كثيرا في الإنفراج."

* عجز الموازنة

يتوقع يون على تواصل مع المسؤولين الاقتصاديين في المملكة أن يأتي عجز الموازنة لعام 2016 -والذي سيعلن عنه مع إعلان موازنة 2017 أواخر ديسمبر كانون الثاني- أقل كثيرا من التقديرات الأولية البالغة 326 مليار ريال.

يقول مازن السديري إن الاستثمار كابيتال تتوقع أن يبلغ العجز هذا العام 190 مليار ريال فيما توقع بنك الاستثمار الرائد جدوى للاستثمار أن يبلغ العجز 265 مليار ريال. ومن شأن ذلك أن يتيح الفرصة للرياض أن تعلن تحقيق تقدم كبير في جهودها الهادفة للقضاء على عجز الموازنة بحلول عام 2020.

لكن جزءا كبيرا من هذا التقدم لا يعود لخفض الإنفاق بصورة مستدامة بقدر ما يعود إلى تأخر سداد المستحقات التي تدين بها الحكومة لشركات في قطاع المقاولات وقطاع الرعاية الصحية ولبعض شركات الاستشارات التي ساعدت في رسم ملامح الإصلاحات الاقتصادية.

وبحسب تقديرات الاستثمار كابيتال تبلغ المستحقات المتأخرة لشركات المقاولات وحدها نحو 80 مليار ريال.

وربما يقلل هذا من مصروفات الحكومة في الوقت الراهن لكنه يحيلها إلى إلتزامات مستقبلية. كما يفاقم ذلك من تأثير خفض الإنفاق الحكومي على الاقتصاد إذ ساهم في حدوث مشاكل مالية كبيرة لعدد من شركات المقاولات.

وبحسب الأهلي كابيتال انكمش القطاع غير النفطي على أساس سنوي خلال ربعين من الأرباع الثلاثة حتى يونيو حزيران بينما انكمشت أرباح الشركات السعودية المدرجة اثنين بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري.

وربما يعقب ذلك أداء أسوأ. فبعدما خفضت الحكومة في سبتمبر ايلول علاوات وبدلات القطاع العام الذي يعمل فيه نحو ثلثي العاملين السعوديين يقدر محللون أن يؤدي ذلك لخفض الدخل القابل للإنفاق بنحو عشرين بالمئة.

وأحال البنك المركزي قدرا من هذا الألم للبنوك بعدما أمرها بإعادة جدولة القروض الاستهلاكية والعقارية.

يقول أحد كبار مديري الصناديق في الرياض "خفض رواتب العاملين بالقطاع العام كان صدمة سينعكس أثرها على الاقتصاد في الأشهر القليلة المقبلة... بالنسبة لقطاع الشركات سيكون الربع الأول من العام المقبل هو الأسوأ."

وأضاف أن من المتوقع بدء تعافي الاقتصاد في النصف الثاني من 2017. لكن ثمة عدة عوامل تشير إلى أن التعافي ربما سيكون بطيئا وغير مؤكد.

يقول مسؤول رفيع بإحدى الشركات الكبرى في الرياض إنه ربما يغادر المملكة خلال العامين المقبلين بين مليون ومليوني وافد من نحو عشرة ملايين وافد يعملون في المملكة إذ سيدفع التباطؤ الاقتصادي الشركات إلى الاستغناء عن قدر كبير من العاملين علاوة على سعي الحكومة لتوفير قدر كبير من الوظائف التي يشغلها الأجانب في القطاع الخاص للمواطنين السعوديين.

وبينما سيؤدي ذلك إلى تراجع تحويلات الأجانب وهو ما سيعزز أداء ميزان المدفوعات السعودي فإنه من الناحية الأخرى سيمثل عبئا ثقيلا على النمو.

ويقدر محلل اقتصادي سعودي أن يرتفع معدل البطالة السعودي إلى 13 بالمئة العام المقبل من 11.6 بالمئة حاليا.

ومن شأن التطبيق المزمع لضريبة القيمة المضافة في دول الخليج عند خمسة بالمئة في عام 2018 أن يعزز المالية العامة لكنه سيلقي بظلاله على الاستهلاك.

يقول فضل البوعينين "بالرغم من إقرار ضريبة القيمة المضافة التي تؤثر سلبا في حجم الطلب فإن نسبة الضريبة المحددة عند خمسة بالمئة قد تحد من تأثيرها على الطلب خاصة وان القطاعات التجارية ربما عمدت لتقليص هوامش ربحيتها لتقليل انعكاس الضريبة على الأسعار وبالتالي حجم المبيعات."

ويضيف "أعتقد أن ما سيؤثر في الطلب وبالتالي سيؤثر على قطاعات الأعمال هو خروج عدد كبير من العمالة التي تغذي الطلب المحلي بشكل واضح."

ويبقى سؤال مهم لم تتضح إجابته بعد: كيف ستتجه السلطات لتنفيذ قدر كبير من الإصلاحات لدعم القطاع الخاص الذي لا يعتمد على إيرادات النفط في الوقت الذي تحد فيه إجراءات التقشف من الطلب؟

فعلى سبيل المثال تسعى الحكومة لدعم قطاع الإسكان وتمنحه أولوية كبرى لكن جميل غزنوي رئيس مكتب السعودية لشركة الاستشارات العقارية العالمية جونز لانج لاسال في السعودية قال خلال مقابلة مع رويترز إن قرارات التقشف الحكومية قد تفرض ضغوطا على قدرة المواطنين على شراء المساكن.

وأضاف غزنوي أن شركات التطوير العقاري الصغيرة والمتوسطة الحجم التي وفرت نحو 85 بالمئة من المعروض في السوق شهدت تباطؤا في نشاطها على مدى العام ونصف العام الماضيين مع تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين وصعوبة حصول شركات البناء على التمويل.

__________________

السوق السعودي يواصل ارتفاعه خلال الأسبوع بمكاسب 23 مليار ريال

يواصل السوق ارتفاعه للأسبوع الثاني على التوالي 03 نوفمبر 2016 09:41 م
من: ثابت شحاتة
الرياض ـ مباشر: شهد السوق السعودي أداء إيجابيا خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، ليواصل ارتفاعه للأسبوع الثاني على التوالي، مدعوما بارتفاع 12 قطاعا بقيادة المصارف، في حين جاء البتروكيماويات، باللون الأحمر ليقلص مكاسب السوق.
وسجل المؤشر العام ارتفاعا نسبته 2.09%، مضيفا 124 نقطة إلى رصيده صعد بها إلى مستوى 6,060.46 نقطة، ليعود إلى مستويات الـ 6 آلاف نقطة من جديد، وكان السوق قد أنهى تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 5,936.30 نقطة.
وجاءت مكاسب المؤشر العام للسوق خلال الأسبوع المنتهي في 3 نوفمبر، بعد أن أغلق باللون الأخضر في 3 جلسات، كان أعلاها مكاسب جلسة نهاية الأسبوع، في حين جاء إغلاق السوق على تراجع في جلستين.
وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق السعودي بنهاية الأسبوع إلى 1.429 ترليون ريال (381 مليار دولار) مقابل 1.406 ترليون ريال (374.83 مليار دولار) بنهاية الأسبوع السابق، بمكاسب سوقية بلغت 23.2 مليار ريال (6.19 مليار دولار).
وعلى مستوى أداء القطاعات، فقد تصدر الاتصالات 12 قطاعا مرتفعا بمكاسب 5.07%، في ظل ارتفاع الاتصالات السعودية وموبايلي 4% و8.88% على التوالي عند مستوى 60.30 ريال و19 ريال على الترتيب.
وبلغت مكاسب قطاع المصارف 3.14% خلال الأسبوع مدعوما بمكاسب "الراجحي" التي بلغت 2.91% صعد بها إلى مستوى 57.69 ريال، وارتفع سهم "الأهلي" 6.49% إلى مستوى 42.96 ريال.
وفي المقابل، فقد اقتصرت الخسائر على 3 قطاعات بقيادة البتروكيماويات الذي تراجع 0.75%، متأثرا بخسائر "سابك" التي بلغت 1.75% هبط بها إلى مستوى 84.05 ريال، في حين ارتفع سهم سافكو 3.3%
وتراجعت قيم التداول خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر إلى 16.17 مليار ريال (4.31 مليار دولار أمريكي)، مقابل 16.12 مليار ريال (4.3 مليار دولار) بالأسبوع السابق، بنمو هامشي بلغت نسبته 0.28%، بمتوسط قيم بلغ 3.23 مليار ريال للجلسة الواحدة.
وفي المقابل، تراجعت كميات التداول خلال الأسبوع إلى 1.06 مليار سهم مقابل 1.19 مليار سهم بالأسبوع السابق، بنسبة تراجع بلغت 11%، ليتراجع متوسط الكميات إلى 212.51 مليون سهم لكل جلسة.
وكان سهم "الإنماء" الأنشط من حيث القيم خلال الأسبوع بقيمة تداول بلغت 1.75 مليار سهم وجاء مرتفعا بنسبة 4.3% إلى مستوى 13.88 ريال، وكانت أعلى الكميات لسهم دار الأركان، بكمية بلغت 169.7 مليون سهم، وتراجع 2.34% عند مستوى 5.01 ريال.

أخبار جيده للاسبوع القادم ان شاء الله

بارك الله فيك اخوي نايف

شكرا لكم اخواني ابو عمار وأبوسعد

منورين

هيئة السوق السعودية تنشر قواعد السوق الثانية لاستطلاع الآراء حولها


وقالت الهيئة إن تأسيس السوق الثانية يأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030

03 نوفمبر 2016 04:43 م
الرياض ـ مباشر: نشرت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الخميس 3 نوفمبر، مشروع القواعد المنظمة للتسجيل والإدراج في السوق الثانية، بغرض استطلاع مرئيات العموم والمختصين حيالها، وسوف تستمر فترة استطلاع الآراء حتى 14 نوفمبر الجاري.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إن تأسيس السوق الثانية يأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030، كما أنها تتسق مع أهداف الخطة الإستراتيجية للهيئة التي بدأ العمل بها اعتباراً من مطلع العام 2015 وتستمر حتى عام 2019.
وتشترط مسودة القواعد، وفقاً للبيان، ألا يقل عدد المساهمين من الجمهور في الشركات التي ترغب في الإدراج بالسوق الثانية عن 50 مساهماً، وألا تقل ملكية الجمهور في فئة الأسهم موضوع الطلب عن 20% وقت الإدراج، ويجوز للهيئة أن تسمح بنسبة مئوية أقل أو بعدد أدنى من المساهمين إذا رأت ذلك ملائماً.
وأوضح البيان أنه يجب ألا تقل القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها عند تاريخ الإدراج عن 10 ملايين ريال سعودي، في حين أن متطلبات السوق الحالية الرئيسية في هذا الجانب، تشترط ألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 200 مساهم، وألا تقل ملكية الجمهور من فئة الأسهم موضوع الطلب عن 30%.
ومن بين الاشتراطات التي تضمنها مشروع القواعد، بحسب البيان، أن الشركة الراغبة في الإدراج في السوق الثانية يجب أن يكون لديها سنة واحدة على الأقل لتظهر نشاطاتها التشغيلية وأداءها المالي، كما يجب أن تكون الشركة قد أعدت قوائمها المالية المراجعة عن السنة المالية السابقة على الأقل، وأن يكون إعدادها تم وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

المالية: إدراج إصدارات الدين العام وتداولها عبر السوق المالية السعودية


سيتم البدء بمرحلة التسجيل ويعقب ذلك مرحلتي الادراج والتداول

10 أكتوبر 2016 10:47 م
الرياض- مباشر: قالت وزارة المالية السعودية إنه تقرر تسجيل وإدراج وتداول إصدارات الدين العام عبر منصة السوق المالية السعودية "تداول" وبشكل تدريجي، حيث سيتم البدء بمرحلة التسجيل ويعقب ذلك مرحلتي الإدراج والتداول.
وذكرت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الاثنين، أنه قد تم تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام بالوزارة والذي يهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد بحيث تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في المملكة.
وأضافت الوزارة، أن مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام انطلاقاً من توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية التي تضمنتها خطة التحول الوطني 2020 بهدف تطبيق وتحقيق رؤية المملكة 2030.

هيئة السوق السعودية تعتمد الضوابط والإجراءات التنظيمية للشركات المدرجة


قالت إن هذه الضوابط والإجراءات تهدف إلى تنظيم عدد من الجوانب المهمة

31 أكتوبر 2016 05:21 م
الرياض ـ مباشر: اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، ودليلها الاسترشادي، وأن يعمل بها من تاريخ نشرها.
وقالت الهيئة في بيان على "تداول" اليوم الاثنين إن هذه الضوابط والإجراءات تهدف إلى تنظيم عدد من الجوانب المهمة المتعلقة بعمل شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، ومن أبرزها مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وعقد الجمعيات العامة والخاصة للمساهمين ومشاركة المساهمين فيها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، وشراء الشركة لأسهمها، وإصدار الأسهم الممتازة.
وتتضمن كذلك وفقا للبيان ضوابط وإجراءات رهن الأسهم، وضوابط توزيع الأرباح على المساهمين، وأشارت الهيئة إلى أنه قد تم عند إعداد هذه الضوابط والإجراءات وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات العلاقة.