لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
28-06-2020, 11:58 AM | #1 |
عضو بلاتيني
|
+ + + فروع البنوك الأجنبية المرخصة + + +
بنك الإمارات دبي الوطني بنك البحرين الوطني بنك الكويت الوطني بنك مسقط دويتشه بنك بي إن بي باريبا جي بي مورقان تشيز إن أيه بنك باكستان الوطني ستيت بنك أوف إنديا ( تم إيقاف مزاولة الأعمال الية بناء على طلب البنك إلغاء الترخيص) بنك تي سي زراعات بانكاسي بنك الصين للصناعة والتجارة بنك قطر الوطني بنك إم يو إف جي المحدودة بنك أبوظبي الأول ال العراقي للتجارة (مرخص ولم يباشر النشاط بعد) بنك ستاندرد تشارترد (مرخص ولم يباشر النشاط بعد) بنك كريديت سويس (مرخص ولم يباشر النشاط بعد) بنك الصين المحدود ( مرخص ولم يباشر النشاط بعد ) http://www.sama.gov.sa/ar-sa/License...onalBanks.aspx |
|
28-06-2020, 12:09 PM | #2 |
عضو بلاتيني
|
رد: + + + فروع البنوك الأجنبية المرخصة + + +
شهدنا في الآونة الاخيرة الاعلان عن السماح بفتح فروع لعدد من البنوك الاجنبية الكبرى بالمملكة و كان أخرها الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد البريطاني ، و لاشك أن دخول البنوك الاجنبية الكبرى الى السوق المحلي له أثار ايجابية عديدة لكن بالمقابل هناك أثار سلبية يجب أن لا نغفل عنها ولإيضاح هذه الاثار دعونا نبدأ أولا بأهم الطرق التي تنتهجها هذه المصارف بالدخول الى أسواق جديدة ، عادةً تنتهج هذه البنوك أسلوب الفروع أو الشركات التابعة وتقوم من خلال هذه الطريقة بفتح منفذ بيع واحد في بداية الامر ثم التوسع بشكل متسارع للسيطرة على السوق ، الطريقة الاخرى هي أسلوب السيطرة أو الاستحواذ على بنوك قائمة في البلد المضيف ، وهناك طرق أخرى ولكن تعتبر هذه الطريقتين شائعة وتنتهجها أغلب البنوك الاجنبية في الدخول الى اسواق جديدة . ومن هذا المنطلق فأن دخول هذه البنوك الى الاسواق الجديدة يجلب معه فوائد جمة لاقتصاد الدولة المضيفة بشكل عام و ايجابيات أكبير للقطاع الية ومنها على سبيل المثال دخول رؤوس أموال جديدة للسوق المحلي وزيادة القدرة على توفير سيولة اكبر للإقراض او ما يسمى بخلق الائتمان مما يساهم في توفير التمويل اللازم للشركات التجارية وهذا بدوره يؤدي الى نمو هذه الشركات والذي ينعكس على استقرار الاقتصاد المحلي و تحسن ملاءة القطاع المالي كما حدث بسوق البرازيل في عام 1995م حيث عزز دخول البنوك الأجنبية الى السوق البرازيلي نمو الاقتصاد بمعدل تجاوز 6% خلال الفترة من 1995م الى 2010م . من جهة أخر فأن ما تتمتع به هذه المصارف من خبرة كبيرة و تكنولوجيا متقدمة فيمكن نقلها الى السوق المحلي عن طريق استيراد الكوادر البشرية ذوي المهارات العالية للعمل في فروع هذه البنوك، وكذلك أسلوب أدارة متطور ومنتجات ية مختلفة تحفز البنوك الاخرى على السير بنفس النهج مما يعزز المنافسة بالسوق المحلي مع زيادة عدد المشاركين بالسوق . وفي المقابل فأن لدخول هذه المؤسسات المالي الكبيرة بعض الاثار السلبية يكمن أهمها في سرعة نقل الازمات الاقتصادية أو التعرض بشكل مباشر لاي أزمة خارجية ممكن أن تحدث في بلدان أخرى مما يعني امتداد أثار الازمة الى البلد المضيف مثل ما حدث خلال أزمة النمور الاسيوية في عام 1997م وكذلك ما حدث خلال الازمة العالمية في 2008م و انهيار بنك لمان برذرز حيث أثبتت عدد من الدراسات أن أحد الاسباب الرئيسية في سرعة توسع دائرة الازمات والانهيارات الاقتصادية هو وجود عدد من المؤسسات المالية الكبرى المنتشرة في هذه البلدان، حيث أن إفلاس أحد هذه المؤسسات يؤثر بشكل مباشر على فروعها الخارجية وبالتالي التأثير على اقتصاد الدول المضيفة ، الامر الاخر أن هذه البنوك عادة ما تميل الى تقدم القروض للشركات الكبيرة وذات الملائة المالية القوية و تهمل الشركات الصغيرة و المتوسطة مما يجعل التنافس مع البنوك المحلية محصوراً على هذا النوع من العملاء . بالإضافة الى ما تقدم فان دخول هذه البنوك العملاقة الى الاسواق الناشئة يؤدي بدوره الى تنشيط عمليات الاندماج والاستحواذ بين البنوك المحلية وذلك لزيادة قدرة هذه المؤسسات المالية لمواجهة المنافسة القادمة من الداخلين الجدد للقطاع ورفع كفاءتها التشغيلية مثل ما حدث بين بنك الاهلي و بنك الرياض وكذلك بين بنك ساب و البنوك الاول وقد تتسع عمليات الاندماج مستقبلا لبنوك اخرى ، وحيث أن البنوك الاجنبية الكبرى عادة ً ما تستهدف الاسواق التي تتوقع لها نمو كبير و طلب مرتفع بالإضافة الى الاجراءات الميسرة لدخول الى هذه الاسواق والانظمة الواضحة التي تعزز و تحفظ حقوق هذه الشركات وهذا ما سعت اليه مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال اقرار المعايير الخاصة لمنح تراخيص البنوك ويسرت الاجراءات للحصول على التراخيص اللازمة و لذلك من المتوقع أن نشهد تسارعا من البنوك العالمية الكبرى التي تسعى للدخول الى السوق السعودي وستكون رافدا مهماً في دعم نمو الاقتصاد و تساعد على تمويل المشاريع الكبرى المزمع اقامتها خلال الفترة القادمة. https://www.ml.com/archives/20190508/122918 |
|
|
|