17 جلسة تفصل 12 شركة عن تطبيق نظام الشركات الخاسرة.. فهل يكون لها قبلة الحياة أم رصاصة الرحمة

17 جلسة تفصل 12 شركة عن تطبيق نظام الشركات الخاسرة.. فهل يكون لها قبلة الحياة أم رصاصة الرحمة

05 يونيو 2014 08:58 م آخر تحديث : 05 يونيو 2014 08:58 م


تحذير من ظهور كوارث بالسوق بعد التطبيق

تبقى من الزمن 17 جلسة فقط ويتم تنفيذ قانون الشركات الخاسرة، والذي أعلنت عنه هيئة سوق المال قبل 7 أشهر، ومن المقرر تطبيقه في الأول من يوليو المقبل، وهذا القانون يمس وبصورة مباشرة 12 شركة وهي التي تزيد خسائرها بنهاية الربع الأول من العام 2014 عن 50% من رأس مالها.

هذا بالإضافة إلى 11 شركة أخرى من المفترض ينظر إليها المتداولون بحذر لأنها اقتربت من هذه النسبة. وربما تحدد نتائجها بالربع الثاني من العام الحالي مصير بعضها وإذا ما كانت ستدخل منطقة العلامات أم أنها ستبتعد عنها.

ويرى العديد من المحللين أن نظام الشركات الخاسرة هو خطوة على طريق الإصلاح، حيث يرى البعض أن القانون يحقق العدالة بين الجميع فتمييز الشركة التي وصلت خسائرها إلى 50% يتيح للمتداولين التخارج منها.

وربما يكون النظام الجديد بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على بعض الشركات، فخروج المستثمرين من الشركة والابتعاد عنها يعرقل مقاومتها للانهيار ويسرع منه، وكل هذا يتوقف على كبار الملاك بالشركة وهل قرروا التخلص من الشركة أم لا، فهم في الغالب الأعم الذين بيدهم القرار، لأنهم يملكون النسبة الغالبة.

وهناك نقطة أخرى بالقانون وهي أن الشركات التي تصل خسائرها إلى 100% وعلى الرغم من تعليقها بالسوق إلا أنه سيتيح لها التداول خارج المنصة، وهو ما لا يتم العمل به الآن، ولذا ربما يكون لهذه الشركات بمثابة قبلة الحياة، ويبقى كذلك كبار ملاك الشركة والذين بيدهم القرار الأخير، بالإضافة إلى موقف صائدو الفرص.

وهنا يتوقف الأمر على ما تتخذه الهيئة من قرارات، وإذا كان النظام الجديد سيتم تطبيقه على الشركات الموقوفة بالفعل أم لا، وخاصة التي وصلت خسائرها إلى أكثر من 100% وتم إيقافها من سنوات مثل بيشة والمعجل.

ولكن ومن المفترض وفي حالة تطبيق القانون على القادم فقط، وليس الشركات الموقوفة حاليا بالفعل، فمن المفترض ألا تصل أي من الشركات إلى أكثر من 100%، حيث وفي حالة وصولها إلى أكثر من 75% وعدم إحرازها تقدما خلال فترة بسيطة سيتم إلغاء إدراجها، بالتالي لن تصل إلى نسبة الـ100%، إلا إذا أعلنت شركة من الشركات وفي ربع واحد خسائر بأكثر من 50% من رأسمالها، مما يضعها في المرحلة الأخيرة مباشرة ودون تدرج.



وحول القانون أكد الأستاذ على الزهراني - الرئيس التنفيذي لمركز المال والأعمال - أن النظام الجديد من المؤكد أنه يصب في صالح المتداولين، حيث يعطي الفرصة للمتداول للخروج أو البقاء في الشركات منذ أن تتخطى خسائرها المتراكمة حاجز الـ 50% من رأس مالها.

وأضاف الزهراني في اتصال هاتفي مع "معلومات مباشر": القانون الجديد يتدرج بالمتداول فأولا يشير إلى الشركة عندما تبلغ خسائرها الـ 50%، ثم عندما تبلغ الـ 75%، ثم عند الـ 100% وكلها فرص للمتداول يدرس بها موقفه من الشركة.

إلا أن الزهراني يحذر من حدوث كوارث عند تطبيق القانون، وستكون من فعل المتداولين أنفسهم، حيث، وحسب الزهراني، أطلق المحللون العديد من التحذيرات من الشركات الخاسرة، إلا أن المتدولين لا يزالوا يتداولون بها، مشيرا إلى أن عدد هذه الشركات ليس بالقليل، فهناك 9 شركات ستدخل جملة واحدة عند تطبيق القانون.

ويرى الزهراني أن أغلب شركات قطاع التأمين هي عرضة للدخول في النطاقات المحددة من قبل الهيئة، منوها على أن هناك 3 شركات تستحوذ على حوالي 80% من الاستثمارات بالقطاع، وهي التعاونية وبوبا وميدغلف، بينما النسبة الباقية يتشارك فيها 32 شركة مدرجة، وهو ما يوضح حجم المشكلة التي من الممكن أن تتعرض لها هذه الشركات.

وكان الأستاذ فضل بن سعد البوعينين - المحلل والخبير الاقتصادي - قد أكد في وقت سابق لـ " معلومات مباشر" أن الآلية الجديدة والخاصة بالشركات التي تصل خسائرها المتراكمة إلى 75% من رأسمالها أكثر من جيدة، حيث حققت الهيئة بها العدالة للجميع، حيث أصبح الجميع متساوون في التعامل مع الأسهم، فعندما تصل الشركة إلى 50% تميزها الهيئة، وبالتالي يكون أمام المساهم الخيار في الخروج منها في أي وقت، خلال الفترة من وصول خسائر الشركة إلى 50% وحتى وصولها إلى 75%، وذلك بدون قراءة للقوائم المالية، أو الاطلاع على التطور المالي للشركة، وهو ما يرى البعض أنه صعب القيام به ويحتاج إلى متخصص.

ويرى البوعينين أن هذا القرار يفيد في الوقت ذاته طرفان مهمان، بجانب المستثمر الصغير، وهما إدارة الشركة، والتي تدفعها الهيئة للنهوض بالشركة، حيث لا يصبح أمامهم سوى هذا الحل، أو الخروج من استثمارهم، والانهيار السريع للشركة.

أما الطرف الثاني فهم "صائدو الفرص" من المستثمرين، فيوجد هنا بعض المستثمرين الذين يبحثون عن الشركات الخاسرة، حيث يرون أنه بإمكانهم النهوض بمثل تلك الشركات وإنقاذها من الانهيار، وهؤلاء يكون أمامهم الفرصة مرتين، إما قبل إلغاء تداول الشركة، في الفترة بين وصول خسائرها لـ 50% ووصولها إلى 100% والتي تستوجب إلغائها، في حالة عدم تقديمها خطة إنقاذ واضحة قابلة للتنفيذ، أو بعد إلغاء الشركة من التداول، وذلك عن طريق مركز إيداع الأوراق المالية، وهو ما لم يكن موجودا من قبل.



وفيما يلي نرصد أهم ما يمكن اعتباره مميزات للقرار وما يمكن في المقابل اعتباره مآخذ عليه، وذلك من واقع تصريحات المحللين للعديد من القنوات الإعلامية، وهي كالتالي:

مع القرار:

- يعزز الشفافية في السوق، ويعمل على حماية المستثمرين.

- يتيح للشركات الخاسرة فرصة تصحيح وتعديل أوضاعها المالية.

- يرفع من مستوى الوعي بين المستثمرين تجاه المخاطر المرتبطة بالشركات المدرجة.

- يحد بشكل واضح من المضاربات العشوائية في الشركات المتعثرة أو التي ستتعثر.

تتوجه السيولة أو جزء منها من الشركات المتعثرة أو شبه المتعثرة إلى الشركات الاستثمارية.

- ربما يؤدي لانتعاش الطروحات الأولية بتوجه جزء من السيولة الخارجة من الشركات الخاسرة للاكتتابات الجديدة.

- سيكون محفزاً للمتداولين على اختيار أسهمهم بعناية ومحركاً للشركات القوية مالياً.

- سيخلق نوعاً من المنافسة بين مجالس إدارات الشركات للنهوض بشركاتهم والعمل على بقائها بالسوق الرئيسي.

- نافذة صغيرة للمتداولين الذين تورطوا في شركات من هذا النوع.

ضد القرار:

- ليس بالضرورة أن يحد من المضاربة، فعند عودة تداول سهم أنعام خارج النظام المستمر وبمقاصة غير فورية حصلت مضاربات حادة على السهم.

- أغلب الشركات الخاسرة التي تدخل في نطاق الإجراءات الجديدة ليست مؤثرة في المؤشر العام، ولذا فهو غير مؤثر.

- لن يحد من المضاربات لأن هناك شريحة من المتداولين لديهم شهية لأخذ درجة عالية من المخاطر.

- سيقتطع جزءا مهما جداً ومؤثرا من السيولة اليومية المتداولة على نظام التداول الآلي المعروف إلى السوق الموازي المزمع إقامته.

المصدر: خاص مباشر

شكرا الك مستثمروووووووووووووووه
وتطبيق هذا النظام منيح والهدف من ذالك
الحد من تأسيس الشركات ذات راس المال الفليل
فمعظم الشركات الخاسره الآن جلها ان لم تكن كلها رؤؤؤس اموالها قليله بين 200 و100 مليون
ولو دققنا في اسباب الخساءر لوجدنا ان المصاريف الإداريه تستهلك راس جل راس المال على بند الرواتب والمصاريف الإداريه
- لانه لايوجد لديها اي نشاط تشغيلي لتحقيق ارباح منه.
يتحدث العوووووام في الشارع العام للأسف الشديد تطغى السلبيه على هيئة راس المال في قراراتهاوالإزدواجية كذالك
يقول الشارع العام الهيئه هي من رخص وسمح بال:تتاب في الشركات بدون دراسة جدوى
وبقول الشارع العام الهيئه تحاول ان تنأبنفسها عن التهمه وذالك بإصلاح ماافسده العطاراللذي يكال له التهم وهو من التهمه برئ فهم مأمورين وهون العطار هي الهيئه هكذا يقول الشارع العام
واردف الشارع العام وازبد في الحديث وقال الهيئه هي من رخص لشركات لمنح ملاك تلك الشركات المقفله انذاك هبات بإكتتتاب وعلاوة اصدار من جيوب المتداولين ومثال ذالك شركة المعجل سعر الإكتتب فوق من 60 ريال ومع ذالك وقف تداولها لتحقيقها خسائر تفوق راس المال ممايدل على انه لم يكن هناك اكتتاب ولا راس مال للمؤسسين شركه وهميه وتداولت في السوق بترخيص من الهيئه
ثم يضيف مايتحدث به الشارع العام هيئة راس المال هي من رخص للمتكامله بتداول اسهمها بدون اكتتاب المؤسسين (اسهم وهميه ملكت لآسماء المؤسسين بدزن ان يكتتبوا ومع ذالك باعوا ملاك الاسهم الوهميه كمياتهم وقبضوا اموال ليس لهم اي حق فيها
والآن عذيب وشركات التأمين الخاسره وشركات اخرى ستلحق بها
وفوق ذالك اضاف متحدثي الشارع العام لو دقق في هذا الآموووور لآستنتجنا ان كل ذالك جدث امام اعين مسئولي الهيئه وموافقتهم او بغض الطرف عن السلبيات كل ذالك من اجل تحقيق اهداف قله على حساب الفئة الكبيره من المتداولين اللذين لايعلمون عن ماخفي عليهم ولوا علموا لولو الآدبار ليوم مشهود.
خلاصة القول يقووول الشارع العام ماخفي اعظم فلا حدا يزايد على حساب حدا وفي سياق الكلام اضاف واصيغ الكلام بالقول ياهيئه ماادري ولن ادري وان دريت قلت لا ادرى عن صحة هذا المثل من عدمه اللذي عم بيرددده العوام في الشارع
حاميها حرامبها
يعني اتهام من متحدثي الشارع للهيئه بأنها ومسئوليها لديهم علم بكل هذه الدهاليز شو يعني ؟وكيف ؟انا لاادري فمن يدري يوضح اللي؟
وعن نفسئ ادرأو بنفسي عن هذه التهم للهيئه و هذه تهمه باطله باطله باطله لآني ارى الهيئه تطبيق النظام على الجميع والعبرة في ايقاف الشركات الخاسره
وكبح المضاربات في بعض الشركات الغير عادله ولنا في تهامه عبره من 441 فبل مايقارب اسبوع وهل في ال 260 و270
واشكركم شكرا جزيلا ياهيئئه
احم احم احم

جزاك الله خيرا وبارك الله الله فيك على النقل المفيد

بارك الله فيك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سندباد1

شكرا الك مستثمروووووووووووووووه
وتطبيق هذا النظام منيح والهدف من ذالك
الحد من تأسيس الشركات ذات راس المال الفليل
فمعظم الشركات الخاسره الآن جلها ان لم تكن كلها رؤؤؤس اموالها قليله بين 200 و100 مليون
ولو دققنا في اسباب الخساءر لوجدنا ان المصاريف الإداريه تستهلك راس جل راس المال على بند الرواتب والمصاريف الإداريه
- لانه لايوجد لديها اي نشاط تشغيلي لتحقيق ارباح منه.
يتحدث العوووووام في الشارع العام للأسف الشديد تطغى السلبيه على هيئة راس المال في قراراتهاوالإزدواجية كذالك
يقول الشارع العام الهيئه هي من رخص وسمح بال:تتاب في الشركات بدون دراسة جدوى
وبقول الشارع العام الهيئه تحاول ان تنأبنفسها عن التهمه وذالك بإصلاح ماافسده العطاراللذي يكال له التهم وهو من التهمه برئ فهم مأمورين وهون العطار هي الهيئه هكذا يقول الشارع العام
واردف الشارع العام وازبد في الحديث وقال الهيئه هي من رخص لشركات لمنح ملاك تلك الشركات المقفله انذاك هبات بإكتتتاب وعلاوة اصدار من جيوب المتداولين ومثال ذالك شركة المعجل سعر الإكتتب فوق من 60 ريال ومع ذالك وقف تداولها لتحقيقها خسائر تفوق راس المال ممايدل على انه لم يكن هناك اكتتاب ولا راس مال للمؤسسين شركه وهميه وتداولت في السوق بترخيص من الهيئه
ثم يضيف مايتحدث به الشارع العام هيئة راس المال هي من رخص للمتكامله بتداول اسهمها بدون اكتتاب المؤسسين (اسهم وهميه ملكت لآسماء المؤسسين بدزن ان يكتتبوا ومع ذالك باعوا ملاك الاسهم الوهميه كمياتهم وقبضوا اموال ليس لهم اي حق فيها
والآن عذيب وشركات التأمين الخاسره وشركات اخرى ستلحق بها
وفوق ذالك اضاف متحدثي الشارع العام لو دقق في هذا الآموووور لآستنتجنا ان كل ذالك جدث امام اعين مسئولي الهيئه وموافقتهم او بغض الطرف عن السلبيات كل ذالك من اجل تحقيق اهداف قله على حساب الفئة الكبيره من المتداولين اللذين لايعلمون عن ماخفي عليهم ولوا علموا لولو الآدبار ليوم مشهود.
خلاصة القول يقووول الشارع العام ماخفي اعظم فلا حدا يزايد على حساب حدا وفي سياق الكلام اضاف واصيغ الكلام بالقول ياهيئه ماادري ولن ادري وان دريت قلت لا ادرى عن صحة هذا المثل من عدمه اللذي عم بيرددده العوام في الشارع
حاميها حرامبها
يعني اتهام من متحدثي الشارع للهيئه بأنها ومسئوليها لديهم علم بكل هذه الدهاليز شو يعني ؟وكيف ؟انا لاادري فمن يدري يوضح اللي؟
وعن نفسئ ادرأو بنفسي عن هذه التهم للهيئه و هذه تهمه باطله باطله باطله لآني ارى الهيئه تطبيق النظام على الجميع والعبرة في ايقاف الشركات الخاسره
وكبح المضاربات في بعض الشركات الغير عادله ولنا في تهامه عبره من 441 فبل مايقارب اسبوع وهل في ال 260 و270
واشكركم شكرا جزيلا ياهيئئه
احم احم احم

صحيح سندياد

الشارع هو الي يقول احنا ومنتدانا وكتابنا ما قالوا شيء ابد الا المباركة فقط للهيئة

على العموم الله يستر من الجاي لكن الي مريحني اني ما املك ولا سهم هيئاوي والحمد لله عدا الاهلية فيها كم سهم لزوم التوازن

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو اسعد

جزاك الله خيرا وبارك الله الله فيك على النقل المفيد

وياك ووالديك اخوي الله يحفظك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوغيداء

بارك الله فيك

وبارك الله فيك مشكور

بارك الله فيكم

<> ياهملالي ياهيئة سوق المال <> المضاربون اقوى من قراراتك <>

<> مشكور musta<>

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة frozen

<> ياهملالي ياهيئة سوق المال <> المضاربون اقوى من قراراتك <>

<> مشكور musta<>

الله يعطيك العافية ومشكور على تعليقك الرائع