◆◆ بالتفاصيل.. تعرف على أنواع وقيمة رسوم الخدمات البلدية التي أقرها مجلس الوزراء

◆◆ بالتفاصيل.. تعرف على أنواع وقيمة رسوم الخدمات البلدية التي أقرها مجلس الوزراء

بالتفاصيل.. تعرف على أنواع وقيمة رسوم الخدمات البلدية التي أقرها مجلس الوزراء

أقر مجلس الوزراء الشهر الماضي تعديل رسوم الخدمات البلدية كما أقر تعديل بعض الرسوم مثل التأشيرات والمخالفات المرورية، وذلك ضمن مبادرات الإيرادات غير النفطية.

وتضمن القرار بأن يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية - خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار - اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، على أن تتضمن تحديد مقدار كل رسم بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، ويضع برنامجاً زمنياً يراعي فيه التدرج في التنفيذ، وله تأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات، وذلك بحسب ما يقدره في هذا الشأن.

وحسب معلومات حصلت عليها "أرقام" فإن هذه الرسوم تشمل الآتي:

- إصدار تراخيص إنشاء المباني (الترخيص ثلاث سنوات).
- تمديد تراخيص إنشاء المباني (مدة التمديد سنة واحدة).
- إصدار تراخيص ترميم المباني أو تمديدها.
- إصدار تراخيص هدم المباني.
- إصدار شهادة إتمام بناء.
- إصدار رخص الأنشطة التجارية.
- جمع النفايات التجارية.
- جمع النفايات السكنية.
- إصدار تراخيص حفر الشوارع.
- إصدار الترخيص بتأسيس أو تشغيل أبراج الاتصالات.
- إصدار الترخيص بتأسيس أو تشغيل الصراف الآلي.
- إصدار القرارات المساحية، وفرز الأراضي والعقارات والوحدات السكنية وتجزئتها.
- اعتماد مخططات التطوير العقاري.
- إشغال الفنادق والشقق والمفروشة والمنتجعات السياحية.
- إصدار تراخيص استخدام أملاك خاصة لإقامة فعاليات
- إصدار تراخيص إشغال الأرصفة العامة والطرق.
- القيام بالمعاينة أو الكشفية.
- إصدار الشهادات الصحية.
- إصدار بدل فاقد لوثيقة بلدية.

وفيما يلي تفاصيل الرسوم وقيمتها:

بارك الله فيك اخوي ابوعمار

بارك الله فيك اخي الغالي

موضوع مهم وسيقلب الطاوله راسا على عقب .. فالمتضرر سيكون 3 ارباع المجتمع .. ضرايب يا دنيا ضرايب
توقيت صدور اللائحه مع مضي التجاره في كساد نسبي وتهاوي السيوله من ايدي الافراد ..و افلاس وتقليص نصف الشركات من أنشطتها ينذر بعام قادم مليء بالاستياء
المضحك المبكي ان البعض فرح ويحلم بتهاوي الأسعار ولا يعلم انه من جنب القدة .. بل ان السلع والخدمات ستتاضعف 3 مرات بسبب قلة المعروض وضعف مقدمي الخدمات والناس طفرانه

خذ مثال بسيط الشقق المفروشه .. الغالبيه من زمان يشتكي من تضاعف أسعارها الفلكيه مقارنه بشقق اوروبا ودبي وأماكن السياحه في الدول العربيه وشرق اسيا .. فبعد اللائحه حيغني ظلموه

جالس اتخيل بدا تطبيقها على كل المحلات التجاريه بالمملكه من الكشك للمصنع فسوحات وتراخيص وزباله (اكرمك الله) وكهربا وماء وهو أصلا شايل هم البنزين والاستهلاك واجور العماله ورواتبهم ولا تنسى رسوم مكتب العمل والاقامه ..يبيلك اله حاسبه
ودوخيني يا ليمونه

لا حول ولا قوة الا بالله احنا ناقصين

1000 شكر يابرنس

وفقك الله وسدد خطاك

بالتوفيق لنا جميع

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wleed

موضوع مهم وسيقلب الطاوله راسا على عقب .. فالمتضرر سيكون 3 ارباع المجتمع .. ضرايب يا دنيا ضرايب
توقيت صدور اللائحه مع مضي التجاره في كساد نسبي وتهاوي السيوله من ايدي الافراد ..و افلاس وتقليص نصف الشركات من أنشطتها ينذر بعام قادم مليء بالاستياء
المضحك المبكي ان البعض فرح ويحلم بتهاوي الأسعار ولا يعلم انه من جنب القدة .. بل ان السلع والخدمات ستتاضعف 3 مرات بسبب قلة المعروض وضعف مقدمي الخدمات والناس طفرانه

خذ مثال بسيط الشقق المفروشه .. الغالبيه من زمان يشتكي من تضاعف أسعارها الفلكيه مقارنه بشقق اوروبا ودبي وأماكن السياحه في الدول العربيه وشرق اسيا .. فبعد اللائحه حيغني ظلموه

جالس اتخيل بدا تطبيقها على كل المحلات التجاريه بالمملكه من الكشك للمصنع فسوحات وتراخيص وزباله (اكرمك الله) وكهربا وماء وهو أصلا شايل هم البنزين والاستهلاك واجور العماله ورواتبهم ولا تنسى رسوم مكتب العمل والاقامه ..يبيلك اله حاسبه
ودوخيني يا ليمونه

بعد 14 يومًا.. السعودية تبدأ برفع رسوم 7 خدمات حكومية

ذكرت صحيفة ''الاقتصادية'' السعودية، بأن من المنتظر أن تعلن السعودية بعد 14 يومًا من الآن، الرسوم الجديدة على 7 خدمات حكومية، كانت قد تحملت الدولة في الأعوام الماضية 50 بالمائة من قيمتها، فيما سيبدأ تطبيق رسوم جديدة على الخدمات البلدية وتأشيرات الدخول.

ووفقًا لما نقلته الصحيفة السعودية، أنه من المنتظر أن ينتهي العمل بالرسوم القديمة مطلع العام الهجري المقبل، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء الذي صدر في ديسمبر 2013، وأشار إلى “الموافقة على استمرار العمل بما ورد في الفقرة (2) من قرار رقم (11) وتاريخ 1429/1/19هـ، الذي يقضي بأن تتحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50 في المائة من بعض الرسوم التي تحصلها”.

وحصرت "الاقتصادية"، 7 خدمات قد تبدأ الحكومة رفع النسبة عليها، بعد أن تحملت في السابق 50 في المائة من الرسوم، تتمثل في:
الموانئ، وجوازات السفر، ورخص السير، ونقل الملكية، والمخالفات المرورية، وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، والحماية الجمركية لـ 193 سلعة.

بينما ستبدأ السعودية أيضًا تطبيق فرض رسوم جديدة على خدمتي التأشيرات والبلدية التي فرضت العام الجاري.

واعتبر عضوا "شورى" تحدثا لـ "الاقتصادية"، أن تطبيق الرسوم الجديدة على تلك الخدمات، تهدف إلى ترشيد الخدمات التي كانت تقدم في السابق أقل سعرا من الخدمة المقدمة.

وقال صالح العفالق، عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، إن السعودية كانت تتحمل في السابق نصف رسوم الخدمات، لأن الوضع الاقتصادي كان يسمح بوجود هذا الدعم.

وأشار إلى أنه كان متوقعًا أن يتم إيقاف تحمل الدولة جزءًا من رسوم الخدمات، مؤكدًا أن اقتصاد أي دولة قائم على الدعم، في النهاية سيكون أعرج ولن يدوم بشكل طويل ــ على حد وصفه.

ونفى العفالق، وجود أي تضخم قد يحدث بعد تطبيق الرسوم الجديدة على المواطن، باعتبار أن هذه الخدمات التي ستطبق عليها الرسوم الجديدة قليلة للغاية.

من ناحيته، رأى الدكتور فهد العنزي، عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى، أن الرسوم على الخدمات، تهدف إلى ترشيد الخدمات في وقت لا تتساوى فيه الخدمة مع الرسم، فضلا عن إشعار المستفيدين من الخدمة بالمسؤولية تجاه ما يقدم لهم.

وأضاف العنزي، أن انتهاء الدولة من تحمل نصف الرسوم في تلك الخدمات، ستخفف من أعباء الدولة التي تتحملها في السابق.

وأشار الدكتور العنزي إلى أن الرسوم، في مقابل خدمة يحصل عليها المستفيد من المواطنين والمقيمين بشكل أفضل، إذ ستكون الخدمات التي ستقدم مقابل هذه الرسوم بجودة أفضل إذا طبقت بشكل جيد.

وكان مجلس الوزراء قد أقر مطلع أغسطس الماضي رسوم الخدمات البلدية، على أن يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية ــ خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار ــ اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذها، على أن تتضمن تحديد مقدار كل رسم بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، ويضع برنامجاً زمنياً يراعى فيه التدرج في التنفيذ، وله تأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات، وذلك بحسب ما يقدره في هذا الشأن.

كما أقرت السعودية في أغسطس الماضي أيضًا، رفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية ضمن مبادرة قدمتها وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط، لتعزيز الإيرادات، حيث أصبح رسم تأشيرة الدخول المتعدد للمملكة ثمانية آلاف ريال، ما يعادل 2133.3 دولار، وخمسة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة، وثلاثة آلاف ريال لتأشيرة الستة أشهر.

أما الدخول لمرة واحدة فسيتكلف ألفي ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة.

وشملت القرارات التي أعلنت زيادة رسوم تأشيرات الخروج والعودة لتصبح 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي. وكانت الرسوم من قبل 500 ريال للخروج المتعدد لمدة ستة أشهر.

بارك الله فيك اخوي ابو عمار