▓▓ تطورات قضية المعجل >>>> محدث عند صدور اي خبر <<<<

▓▓ تطورات قضية المعجل >>>> محدث عند صدور اي خبر <<<<

اقتباس من مشاركة مراقبنا ابوسيف;08 مارس 2015 03:22 م آخر تحديث : 08 مارس 2015 03:22 م المصدر: مباشر



لعدم استجابة أعضاء المجلس لخطابات الوزارة تم إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام

مجموعة محمد المعجل TDWL - 1310

1310 38.00 1.10 2.98%

الرياض-مباشر: أعلنت وزارة التجارة والصناعة إحالة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل (شركة مساهمة عامة) إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وذلك وفقا للأمر السامي رقم (4690) وتاريخ 06/02/1435هـ المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأوضحت الوزارة أنه بالنظر لعدم استجابة أعضاء مجلس إدارة الشركة لخطابات الوزارة والاشتباه في وجود مخالفات لنظام الشركات وقعت بالشركة أدت إلى حدوث خسائر نتج عنها تدهور قيمة السهم وإيقاف التداول بالسوق المالية تمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
ويأتي ذلك ضمن خطة وضعتها الوزارة لضبط الشركات المخالفة واتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة بشأنها لحماية أموال المستثمرين في إطار حرصها ومتابعتها المستمرة لحماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين وانطلاقا من مسؤوليتها الاشرافية والرقابية على الشركات في المملكة.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على ضرورة ضمان توافر وتطبيق الممارسة العادلة والرشيدة وتطبيق معايير وأحكام الشفافية والافصاح، كما شددت على جميع أعضاء مجالس الإدارات بالشركات المساهمة والمسؤولين بعدم مخالفة نصوص نظام الشركات وسرعة التجاوب مع الوزارة حتى لا يكونوا عرضة للمسائلة وايقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (229) من نظام الشركات.


المصدر: مباشر

صحيفة: مساهمو "المعجل" يطلبون رسميا عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد والتفتيش على الشركة

أرقام - 09/03/2015

ذكرت صحيفة سعودية، أن عددا من مساهمي شركة "محمد المعجل" تقدموا بطلب رسمي لوزراة التجارة لعقد جمعية عمومية للشركة، بوصفهم يملكون أسهماً تزيد عن 5 % من رأسمالها الشركة، حيث اقترحوا في طلبهم مناقشة جدول الأعمال التالي، خلال الجمعية الراغبين بعقدها:

أولا: الموافقة على عزل أعضاء مجلس الإدارة، استناداً إلى المادة (66) من نظام الشركات، التي تنص على أنه يجوز للجمعية العامة في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم.

ثانيا: انتخاب مجلس إدارة جديد تبدأ دورته من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات.

ثالثا: عزل مراجع الحسابات الحالي، وتعيين مراجع حسابات جديد.

رابعا: الموافقة على رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة أو المؤسسين أو غيرهم ممن يحتمل وقوع أخطاء منهم، والمطالبة بالتعويض، وذلك عن الفترة منذ تأسيس الشركة وحتى الآن.

وتعيين مكتب المحامي عاصم بن عبد الوهاب العيسى لينوب عن مساهمي الشركة برفع هذه الدعوى أمام الجهات المختصة، وتفويض مجلس إدارة الشركة الجديد توقيع الاتفاقية معه استناداً إلى المادة (77) من نظام الشركات والتي تنص على أن "للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار لمجموع المساهمين، وتقرر الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى، وتعين من ينوب عن الشركة في مباشرتها".

خامسا: التفتيش على الشركة والتحقيق في أخطائها.

وقالت صحيفة "سبق" إن وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية ومحامي جمعية المساهمين وافقوا على التفتيش على الشركة بداعي وجود الخطأ والريبة، والتحقيق في الأخطاء وإثباتها، استناداً إلى نظام الشركات ونظام اختصاصات وزارة التجارة ونظام هيئة السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتفويض الممنوح للمحامي، وللجهات المختصة والمحامي التفتيش على الشركة بأنفسهم أو باختيار من يرون ويستعينون به من الجهات أو الأشخاص أو دور الخبرة وتكليفهم، لتقوم بالتفتيش والتحقيق في أعمال الشركة وإدارتها ونشرة الإصدار ومرحلة الاكتتاب، وذلك لمعرفة وجود أخطاء أو تجاوزات من عدمه، وبيان المتسببين في ذلك.

وتضمن خطاب المساهمين التأكيد على أهمية استبعاد من ليس له الحق في التصويت على بنود جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، استناداً إلى المادة (18) الخاصة (بتعارض المصالح في مجلس الإدارة).

"مجموعة المعجل": تم الإستجابة لخطابات "التجارة" ولا علم لأعضاء مجلس الإدارة بأي مخالفات لنِظَام الشركات

أرقام - 09/03/2015

أصدرت "مجموعة محمد المعجل" رداً على إعلان وزارة التجارة والصناعة بشأن إحالة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل ("الشركة") إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وقالت في بيان تلقت "أرقام" نسخة منه إنه انطلاقاً من مبدأ الشفافية والإفصاح التي تنتهجها الشركة، وتوضيحاً لحقيقة الواقع لمساهميها الكرام، تفصح بما يلي:-

أولاً: قام أعضاء مجلس إدارة الشركة بالتعاون مع مقام وزارة التجارة والصناعة وتم الإستجابة لخطاباتها وذلك على التفصيل الآتي:-

أ) وجهت الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة خطابات إلى رئيس مجلس إدارة الشركة السابق ورئيس مجلس الإدارة الحالي وأحد أعضاء مجلس الإدارة تطلب فيهم مُراجعة الإدارة العامّة للشركات، وقد تجاوب السادة المذكورون مع تلك الخطابات بمُراجعة الوكيل الشرعيّ لهم للإدارة وهو ما لم يلقَ تجاوباً من الإدارة المذكورة، كما تَّم الرد على خطابات الإدارة العامّة للشركات بالخطابات المُقيّدة برقمي (9758) و (9764) بتاريخ 6/4/1436، المتضمنه استعداد السادة المذكورين بالتعاون مع الوزارة وطلب الإفادة عن البيانات والمعلومات التي ترغب بها الوزارة حتى يتسنى تزويدها بها.

ب) عاودت الإدارة العامّة للشركات بوزارة التجارة والصناعة إرسال خطابات إلى ذات الأشخاص المنوه عنهم أعلاه، تضمنت طلب المراجعة، وقد تَّم الرد على تلك الخطابات في حينه وبإمكانية مُراجعة شركة مجموعة محمد المعجل ("الشركة") للحصول على أي معلومات والإطلاع على ما لديها من أوراق ومُستندات، وهو الأمر الذي لم تقم به الوزارة.

ثانياً: لا علم لأعضاء مجلس الإدارة أو الشركة بأي مُخالفات لنِظَام الشركات لاسيما وأنَّ كافة الإجراءات التي إتخذتها الشركة كانت تحت نظر وإشراف ومُوافقة وزارة التجارة والصناعة، ولم يسبق للوزارة الإشارة إلى أي مُخالفات رغم حضورها ومُشاركتها في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، فضلاً عن أنَّ القوائم المالية للشركة تسلم سنوياً للوزارة.

وبينت أنه بالنسبة لما لحق بالشركة من خسائر، فهذا مرجعه عدةُ أسبابٍ أهمها؛ مماطلة أشخاصٍ في الوفاء بحقوق الشركة وعدم تجاوب العديد من الوزارات والجهات مع خطابات الشركة في هَذَا الصدد، ومن ذلك خطاب سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة الموجه أصلاً إلى سعادة رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين بأرامكو السعوديّة، ونسخ إلى كُلٍ من معالي وزير التجارة والصناعة ومعالي وزير المالية ومعالي رئيس هيئة السوق المالية ومعالي وزير البترول والثروة المعدنية وغيرها، بخصوص سداد شركة أرامكو السعوديّة مبلغ يقارب (975) مليون ريال لفرع شركة أجنبية عن إحدى المشروعات التي تَّم تنفيذها من خلال الشركة، وحقوق الشركة من هذا المبلغ هو (600) مليون ريال لم يتم سدادها.

وقالت إن الأطراف التي لم تتجاوب مع هذا الخطاب على النحو الآتي:-

أ) "أرامكو السعوديّة": لم يتم التجاوب.

ب) وزارة التجارة والصناعة: تم إحالة الخطاب إلى الإدارة العامّة للشركات بوزارة التجارة والصناعة برقم (13548) وتاريخ 16/04/1436هـ.

ج) وزارة المالية: تمت الإفادة بأنه تم الإطلاع على الخطاب والموضوع لا يخص الوزارة.

هـ) هيئة السوق المالية: لم يتم التجاوب.

و) وزارة البترول والثروة المعدنية: لم يتم التجاوب.

واشارت الشركة إلى سعيها الدؤوب وبذلها الكثير من الجهد والوقت بمساعدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي (المادية والإدارية والفنية) نحو إعادة وضع الشركة إلى سابق عهدها، رغم العراقيل والمعوقات والتعسف الذي تواجهه الشركة من بعض الجهات.

ووفق البيانات المتاحة في "أرقـام" كانت وزارة التجارة والصناعة قد قررت أمس إحالة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة "مجموعة محمد المعجل" إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأسهم شركة "مجموعة محمد المعجل" موقوفة عن التداول بقرار من هيئة السوق المالية منذ 22 يوليو 2012.

وأدناه خطابات الشركة للجهات المعنية

جدول متابعة خطاب شركة أرامكو

مطالبات المعجل ضد مقاول أرامكو

خطاب لوزارة المالية

خطاب لأرامكو ضد مقاول الشركة

خطاب لهيئة السوق المالية
مراجعة لوزارة البترول

قصة اكتتابات مجموعة المعجل السعودية ومسؤوليها

http://vid.alarabiya.net/2014/11/16/...l-v-161114.mp4

العربية.نت
تواجه مجموعة محمد المعجل دعوى من هيئة سوق المال السعودية، تأسست في عام 1954، وهي تعمل في تعهدات الأشغال العامة المعتمدة في مشاريع النفط والغاز والمنشآت البتروكيماوية.
والقضية ضد مجموعة محمد المعجل، موجهة ضد أعضاء مجلس إدارتها أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة خلال الفترة من 2008 وحتى 2011.
وكانت الشركة قد طرحت 30%، من رأسمالها البالغ مليار ريال في حينها للاكتتاب العام في مايو من عام 2008، بسعر سبعين ريالا للسهم الواحد. وقد تم تخصيص 21 مليون سهم تمثل 70%، من الأسهم المطروحة للأفراد بعد الإقبال القوي من جانبهم و9 ملايين سهم للمؤسسات. كما تمت تغطية الاكتتاب بأكثر من 3 مرات وأدرج السهم في السوق في الـ26 من مايو 2008.
أما مدير الاكتتاب الرئيسي في حينها فكان بنك HSBC ومدقق الحسابات شركة DELOITTE &

وقد جاءت حصة الـ30%، المطروحة للاكتتاب من حصة محمد حمد المعجل الذي كان يمتلك 80%، من المجموعة قبل الاكتتاب وانخفضت حصته بعدها الى 50%، لتبقى كما هي حتى الآن.

وكان محمد حمد المعجل هو من يشغل رئاسة مجلس الإدارة في حينها، أما نائبه فكان عادل محمد المعجل الذي كان يمتلك خمسة في المئة في المجموعة آنذاك - واليوم هو من يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة.
وفي مايو من عام 2009 وافقت الجمعية العمومية غير العادية على توصية مجلس الإدارة زيادة رأسمال الشركة بـ25%، إلى 1.250 مليار ريال وذلك بمنح أسهم مجانية.
لكن الشركة بدأت بمواجهة تحديات مالية حيث منيت بخسائر متتالية منذ عام 2010 أدت الى إيقاف السهم عن التداول بدءا من الثاني والعشرين من يوليو من عام 2012.

وقد تجاوزت خسائرها المتراكمة 2.7 مليار ريال اي ما يعادل 221%، من رأس المال كما بنهاية سبتمبر الماضي - وهو ما يثير تساؤلات كثيرة حول قدرتها على التعامل مع هذه الخسائر. أما إجمالي العجز في حقوق المساهمين فقد بلغ 1.5 مليار ريال.
وفي سياق متصل قال الخبير القانوني والمحامي الدكتور أسامة القحطاني، ما قامت به الهيئة لأول مرة في تاريخ السوق، حيث يخول القانون أحقية كل مساهم إذا ما حدث له تضليل أن يقوم برفع دعوى وطلب التعويض.
وقال إن الدعوى شملت بعض أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة لبعض كبار التنفيذيين، وأطراف أخرى ذات صلة.
وأضاف القحطاني "يبدوا أن الهيئة قطعت شوطاً من خلال التحقيق"، مشيراً إلى أن المشكلة حدثت في نشرة الاكتتاب والسنوات التي تلاها.

بارك لله فيك يابو عمار

هيئة السوق : قضية المعجل محل النظر.. وفريق تحقيق لمتابعة موبايلي

10 مارس 2015 08:58 ص آخر تحديث : 10 مارس 2015 08:58 صالمصدر: مباشر

الهيئة حريصة على إظهار نتائج التحقيق مع الشركة مباشرة فور الانتهاء منها

أكدت هيئة السوق المالية أن فريق العمل المتخصص الذي تم تكليفه مؤخراً بتولي فحص القوائم المالية لشركة موبايلي وجميع الوثائق الأخرى ذات العلاقة، مازال حتى الوقت الراهن يتابع المهام المناطة به.
كما أوضح المتحدث الرسمي لهيئة سوق المال عبدالله القحطاني ، أن الهيئة حريصة على إظهار نتائج التحقيق مع الشركة مباشرة فور الانتهاء منها، حيث إن مثل هذه الأمور لابد أن تأخذ وقتها في فحص القوائم المالية لشركة موبايلي وجميع الوثائق الأخرى ذات العلاقة وزيارة مكاتب الشركة والاستماع لأقوال جميع الأطراف المعنية والحصول على نسخ من المستندات التي يرى الفريق أهميتها، ومن ثم الإعلان عن النتائج التي توصل اليها الفريق المكلف.
أما فيما يخص الدعوى المرفوعة ضد أعضاء مجلس إدارة شركة المعجل، فقال القحطاني "إن هذه القضية ما زالت محل النظر لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، ولم يتم البت فيها حتى الوقت الراهن".

المصدر: مباشر

بعد مطالبات بعزل الإدارة... مساهمو المعجل يتجهون للسهم خارج المنصة‬‬

10 مارس 2015 11:10 ص آخر تحديث : 10 مارس 2015 11:10 صالمصدر: مباشر

أكثر من مليون ريال تم تداولها خارج المنصة

من: محمد إدريس

الرياض - مباشر: أظهرت بيانات على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" تنفيذ تداولات على سهم شركة مجموعة محمد المعجل للمرة الحادية عشرة بقيمة 71.4 ألف ريال، وتمت على 17.8 ألف سهم بسعر 4 ريالات، وذلك للمرة الثانية عشرة من تطبيق نظام "خارج المنصة" بالسوق السعودي، وتمت التداولات في جلسة أمس الاثنين 9 مارس 2015.

وسعر السهم الحالي متراجع 68% مقارنة بسعره في آخر جلسة قبل الإيقاف والذي كان عند 12.55 ريال.

وبذلك يصبح اجمالي ماتم تداوله خارج المنصة لشركة المعجل 1.1 مليون ريال ، والتي تمت على 260.7 ألف سهم ، و بأسعار مختلفة ما بين ريال واحد و 4 ريالات و 4.05 ريال و12.50 ريال.

يذكر أن عدداً من المساهمين الذين يملكون أسهماً تزيد عن 5 % من رأس مال الشركة قاموا بطلب انعقاد الجمعية العامة للشركة وعزل أعضاء مجلس الإدارة.

.

الجدير بالذكر أنه تم تداول السهم خارج المنصة لـ 11 مرة في 22 يناير 2015 و 12 يناير 2015، وفي 11 يناير 2015 ، وفي 7 يناير 2015، وفي 3 فبراير 2015 ، وفي 5 فبراير 2015، وفي 12 فبراير 2015 وفي 17 فبراير 2015 وفي 18 فبراير 2015. وفي 24 فبراير 2015 كان السهم قد تم تعليقه في 22 يوليو 2012 .

.

"المعجل": رغم إجراءات "التجارة" لن نلجأ إلى المطالبة القانونية سعياً منا لحل المشاكل والخروج بأقل الخسائر

أرقام - 2015/03/10

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مسؤول في شركة "مجموعة محمد المعجل" قوله إنه بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة فإن الشركة لن تلجأ إلى المطالبة القانونية لسعيها لحل المشاكل التي تواجهها والخروج بأقل الخسائر.

وأوضح المسؤول الذي لم تكشف الصحيفة عن إسمه أو صفته أن الشركة تسعى إلى عقد إجتماعات مع الجهات الحكومية و"أرامكو السعودية" لحل المشاكل المالية.

وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، قالت الشركة أمس أنها استجابت لخطابات وزارة التجارة وأن أعضاء مجلس الإدارة لا يعلمون بأي مخالفات لنِظَام الشركات.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد قررت أمس الأول إحالة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة "مجموعة محمد المعجل" إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لإتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأسهم شركة "مجموعة محمد المعجل" موقوفة عن التداول بقرار من هيئة السوق المالية منذ 22 يوليو 2012.

أكدت أنها ستواصل تطبيقها الأنظمة على الشركات المتلاعبة بقوة النظام

"التجارة": "المعجل" أفشلت الحلول وأعضائها رفضوا الحضور


أرجعت شركة "المعجل" ما لحق بها من خسائر متراكمة إلى عدم وفاء جهات بحقوق الشركة.

عبدالله البصيلي وإكرامي عبدالله من الرياض

أوضح لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أن شركة مجموعة المعجل لم تتجاوب مع الوزارة في الحضور إلى مقر إدارة الشركات لأخذ أقوال أعضاء مجلس الإدارة على الرغم من إرسال عدة خطابات رسمية بذلك، وتكرار التواصل معهم ومحاضر الاتصال، واكتفت الشركة بطلب حضور مسؤولي الوزارة إلى مقر الشركة، وأخذ الرد من مقر الشركة.
وأفاد المصدر أن الوزارة حاولت طوال الفترة الماضية مع مسؤولي "المعجل" حل جميع الأمور العالقة والإشكالات القانونية ولكن دون جدوى، وأنها بعد ذلك طبقت الأنظمة عليها والمتمثلة في إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية. وشدد المصدر على أن الوزارة ستواصل تطبيقها الأنظمة على الشركات المتلاعبة بقوة النظام، وأنها لن تتساهل مع أي شركة تضيع حقوق المساهمين، أو تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات المنصوص عليها في نظام الشركات.
من جهة أخرى، قال لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في شركة مجموعة محمد المعجل، إن الأشخاص الثلاثة الذين استدعتهم وزارة التجارة والصناعة، هم: محمد حمد المعجل رئيس مجلس الإدارة وقت الاكتتاب، وعادل محمد المعجل رئيس مجلس الإدارة الحالي، وأسامة أسعد عضو مجلس الإدارة الحالي.
وأضاف المصدر، فضل عدم ذكر اسمه، أن "المعجل" تعاونت مع وزارة التجارة، عندما استدعت مسؤولي الشركة، فيما تواصل محامي الشركة مع الوزارة لمعرفة مبرر الاستدعاء لتجهيز الأوراق المطلوبة إلا أن الوزارة لم تتجاوب معه.
"التجارة" لـ "الاقتصادية": "المعجل" أفشلت الحلول ولم تستجب لطلب الحضور إلى مقر "الوزارة"

أوضح لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن شركة المعجل لم تتجاوب مع الوزارة في الحضور إلى مقر إدارة الشركات لأخذ أقوال أعضاء مجلس الإدارة على الرغم من إرسال عدة خطابات رسمية بذلك، وتكرار التواصل معهم ومحاضر الاتصال، واكتفت الشركة بطلب حضور مسؤولي الوزارة إلى مقر الشركة، وأخذ الرد من مقر الشركة. وأفاد المصدر أن الوزارة حاولت طوال الفترة الماضية مع مسؤولي "المعجل" حل جميع الأمور العالقة والإشكالات القانونية ولكن دون جدوى، وأنها بعد ذلك طبقت الأنظمة عليها والمتمثلة في إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية.
وشدد المصدر على أن الوزارة ستواصل تطبيقها الأنظمة على الشركات المتلاعبة بقوة النظام، وأنها لن تتساهل مع أي شركة تضيع حقوق المساهمين، أو تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات المنصوص عليها في نظام الشركات. وفي الوقت نفسه أكد المصدر أن لكل من أعضاء مجالس الإدارات والشركاء وكذلك المساهمين حقوق والتزامات يجب التقيد بها بما يكفل صحة ومشروعية الكيانات الاقتصادية ونموها وتفعيل دور كل طرف من أطرافها على الوجه المطلوب في النظام.
الاقتصادية 2015/3/9
.

"المعجل": تجاوبنا مع "التجارة" .. والمحالون للتحقيق 3 من مجلس الإدارة
.
قال لـ"الاقتصادية" مصدر مسؤول في شركة مجموعة محمد المعجل، إن الأشخاص الثلاثة الذين استدعتهم وزارة التجارة والصناعة هم:

محمد حمد المعجل رئيس مجلس الإدارة وقت الاكتتاب،

وعادل محمد المعجل رئيس مجلس الإدارة الحالي،

وأسامة أسعد عضو مجلس الإدارة الحالي.

.

وأضاف المصدر، فضل عدم ذكر اسمه، أن الشركة تطالب شركة أرامكو السعودية بنحو 600 مليون ريال هي نصيب "المعجل" من تنفيذها مشروع مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، الذي تمت ترسيته على مقاول رئيسي وهو شركة إس كيه الكورية، بينما شركة المعجل كانت مقاولا من الباطن عام 2011.

.

وبين، أن "أرامكو" سددت 975 مليون ريال للشركة الكورية العام الماضي، نصيب "المعجل" منها 600 مليون ريال، بموجب عقدها مع "أرامكو" والشركة الكورية، مؤكداً أن 200 مليون ريال فقط من هذا المبلغ كفيلة بحل أزمة "المعجل".
.

وذكر المصدر أن "المعجل" تعاونت مع وزارة التجارة، عندما استدعت مسؤولي الشركة، فيما تواصل محامي الشركة مع الوزارة لمعرفة مبرر الاستدعاء لتجهيز الأوراق المطلوبة إلا أن الوزارة لم تتجاوب معه، فيما عبر عن أمله في أن تتعاون الجهات الحكومية مع الشركة حتى تعود لسابق عهدها لخدمة مصالح المساهمين وموظفي الشركة.
.

وأوضح، أن "الشركة تحتاج فقط إلى مبلغ 200 مليون ريال حتى تقف على قدميها، فيما لديها مستحقات تطالب بتحصيلها تتجاوز 1.2 مليار ريال".
.

وأشار إلى أن وزارة العمل تطالب الشركة بنحو 20 إلى 30 مليون ريال لتجديد إقامات العمالة، وهذه السيولة ليست متوافرة لدى الشركة، مطالبا بتعاون الجهات المسؤولة حتى تخرج الشركة من كبوتها. وكانت وزارة التجارة قد أعلنت أمس الأول، إحالة أعضاء من مجلس إدارة "المعجل" إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وفقا للأمر السامي المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
.

وقالت الوزارة حينها، إنه بالنظر "لعدم استجابة أعضاء مجلس إدارة الشركة لخطابات الوزارة والاشتباه في وجود مخالفات لنظام الشركات وقعت بالشركة أدت إلى حدوث خسائر نتج عنها تدهور قيمة السهم وإيقاف التداول في السوق المالية"؛ تمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
.

وأصدرت شركة المعجل أمس بيانا صحافيا، أمس، للرد على بيان وزارة التجارة الأخير، قالت فيه إن جميع الإجراءات التي اتخذها مجلس إدارة الشركة كانت تحت إشراف وموافقة الوزارة، ولم يسبق لها الإشارة إلى أي مخالفات رغم حضورها اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، وتسلمها القوائم المالية سنويا.
.

وبشأن إحالة عدد من أعضاء مجلس إدارتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، أكدت الشركة تعاون أعضاء مجلس إدارتها مع وزارة التجارة، والاستجابة لخطاباتها.
.

وأضاف بيان "المعجل"، أن الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة وجهت خطابات لرئيسي مجلس إدارة "المعجل" السابق والحالي وأحد الأعضاء لمراجعة الإدارة، وتجاوب المذكورون مع الخطابات وقاموا بمراجعة الوكيل الشرعي لهم للإدارة "وهو ما لم يلق تجاوبا من الإدارة المذكورة التابعة للوزارة".
وأشار البيان إلى أنه تم الرد على خطابات الإدارة العامة للشركات بخطابات مقيدة برقمي (9758) و(9764) تاريخها 6 / 4 / 1436، تتضمن استعداد الأشخاص المذكورين للتعاون وطلب الإفادة عن البيانات والمعلومات التي ترغب الوزارة في الحصول عليها.
.

وأوضحت الشركة أن الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة عاودت بعد ذلك خطابات إلى الأشخاص أنفسهم المشار إليهم، تضمنت طلب المراجعة؛ وتم الرد عليها في حينه وبإمكانية مراجعة شركة المعجل للحصول على أي معلومات والاطلاع على ما لديها من أوراق ومستندات وهو الأمر الذي لم تقم به الوزارة؛ كما ذكر البيان.
.

وأرجعت "المعجل" ما لحق بها من خسائر متراكمة إلى عدة أسباب، على رأسها عدم وفاء جهات بحقوق الشركة، وعدم تجاوب عديد من الوزارات والجهات مع خطابات الشركة في هذا الصدد.
.

وتابعت الشركة في بيانها، أنها وجهت خطابا إلى رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في شركة أرامكو السعودية أصالة، ونسخا إلى وزراء "التجارة" و"المالية" و"البترول" ورئيس هيئة السوق المالية، بخصوص سداد "أرامكو" 975 مليون ريال لفرع شركة أجنبية عن مشروع تم تنفيذه من خلال "المعجل"، حقوقها منه 600 مليون ريال لم يتم سدادها.
.

وأضافت الشركة أنها لم تلق تجاوبا من كل من "أرامكو" ووزارتي "التجارة" و"البترول" وهيئة السوق المالية، فيما أفادت وزارة المالية باطلاعها على الخطاب وعدم اختصاصها به.
.

وأكدت "المعجل" في بيانها، سعيها الدؤوب بمساعدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي لإعادة وضع الشركة إلى سابق عهدها رغم العراقيل والمعوقات والتعسف الذي تواجهه الشركة من بعض الجهات.
من ناحية أخرى، تقدم عدد من مساهمي شركة "محمد المعجل"، بوصفهم يملكون أسهماً تزيد على 5 في المائة من رأسمال الشركة، بطلب انعقاد الجمعية العامة للشركة وتحديد جدول أعمالها، فيما زودوا الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة والصناعة بنسخة من طلبهم مرفقاً معه أصل جميع تواقيع المتقدمين، بغرض متابعة الشركة.
.

وبحسب بيان صحافي أمس، يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية للشركة الموافقة على عزل أعضاء مجلس الإدارة، وانتخاب مجلس جديد تبدأ دورته من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى عزل مراجع الحسابات الحالي، وتعيين مراجع حسابات جديد.
.

كما طالبوا بالموافقة على رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة أو المؤسسين أو غيرهم ممن يحتمل وقوع أخطاء منهم، والمطالبة بالتعويض، وذلك عن الفترة منذ تأسيس الشركة وحتى الآن، وتعيين مكتب المحامي عاصم بن عبدالوهاب العيسى لينوب عن مساهمي الشركة برفع هذه الدعوى أمام الجهات المختصة، وتفويض مجلس إدارة الشركة الجديد توقيع الاتفاقية معه.
.

وذكر البيان، أنه قد صدرت الموافقة على الطلب من كل من وزارة التجارة وهيئة السوق ومحامي جمعية المساهمين، بالتفتيش على الشركة بداعي وجود الخطأ والريبة، والتحقيق في الأخطاء وإثباتها، استناداً إلى نظام الشركات ونظام اختصاصات وزارة التجارة ونظام هيئة السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتفويض الممنوح للمحامي، وللجهات المختصة والمحامي التفتيش على الشركة بأنفسهم أو باختيار من يرون ويستعينون به من الجهات أو الأشخاص أو دور الخبرة وتكليفهم، لتقوم بالتفتيش والتحقيق في أعمال الشركة وإدارتها ونشرة الإصدار ومرحلة الاكتتاب، وذلك لمعرفة وجود أخطاء أو تجاوزات من عدمه، وبيان المتسببين في ذلك.
.

وبدأت قصة "المعجل" في 9 نيسان (أبريل) 2008، عندما أعلن بنك "إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة" المستشار المالي ومدير الاكتتاب الأولي العام لاكتتاب الشركة، تحديد قيمة سعر السهم للاكتتاب الأولي العام بـ 70 ريالاً للسهم الواحد شاملاً عشرة ريالات كقيمة اسمية و60 ريالاً كعلاوة إصدار.
وبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام 30 مليون سهم تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة حينها البالغ مليار ريال. وكانت فترة الاكتتاب من 3 أيار (مايو) 2008، وحتى 12 من الشهر نفسه، وكان الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد عشرة أسهم والحد الأقصى 500 ألف سهم.
.

وجمع اكتتاب الشركة 2.1 مليار ريال عادت جميعها إلى "محمد حمد المعجل" المالك الرئيس للمجموعة، حيث قام بتخفيض ملكيته في الشركة من 80 في المائة إلى 50 في المائة عن طريق طرح 30 مليون سهم للاكتتاب.
.

وتم إيقاف التداول على السهم اعتبارا من 22 تموز (يوليو) 2012 لعدم التزام شركة مجموعة محمد المعجل بالإعلان عن القوائم المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 30 حزيران (يونيو) 2012 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد التسجيل والإدراج.
.

ثم في 24 أيلول (سبتمبر) 2012، قررت الهيئة استمرار تعليق تداول سهم شركة مجموعة محمد المعجل في السوق المالية السعودية "تداول" إلى أن تعدل الشركة أوضاعها المالية، بعد أظهرت تحقيقها خسائر عن الفترة المالية الأولية المنتهية في 30 حزيران (يونيو) 2012 بلغت 540.8 مليون ريال ونتج عنه عجز في حقوق المساهمين بمبلغ 279.8 مليون ريال.
وفي 21 تشرين الأول (أكتوبر) 2014، أحالت وزارة التجارة دعوى مرفوعة من مساهمي "المعجل" ضد رئيس مجلس إدارة الشركة إلى هيئة السوق المالية. وفي هذه الدعوى اتهم مساهمو الشركة الذين رفعوا الدعوى، رئيس مجلس إدارة الشركة بتبديد أموال الشركة.
.

ثم وبتاريخ في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، رفعت هيئة السوق المالية دعوى المساهمين، التي أحالتها وزارة التجارة إليها، إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة خلال الفترة من 2008 حتى 2011، وذلك لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ولإثبات المسؤولية عن تعويض الأشخاص المتضررين من شراء الورقة المالية محل المخالفات.
.

كما أعلنت الهيئة حينها، استمرار التحقيق مع أطراف أخرى في المخالفات ذات الصلة، وإحالة المخالفات ذات العلاقة بنظام الشركات ونظام المحاسبين القانونيين إلى وزارة التجارة.

بارك الله فيك يابو عمار

الله يوفقك على هذا الجهد