المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الثلاثاء 15 صفر 1438هـ

المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الثلاثاء 15 صفر 1438هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم بكل خير

أعلم أخي الكريم أختي الكريمة
أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وان ما أخطأك لم يكن ليصيبك
ولو اجتمع الجن والأنس على ان يضروك بشي
لم يضروك بشي لم يكتبه الله لك
ولو اجتمعوا على ان ينفعوك لن ينفعوك إلا بشي قد كتبه الله لك

قال تعالى :
" قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ "

اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ تُؤْتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اللهم ان كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه
وان كان بعيدا فقربه و إن كان قريباً فيسره وان كان ميسراً فبارك لي فيه
حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم

" دعاء دخول السوق "
"لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، له المـلك وله الحمد ،
يحي ويميت وهو حي لا يموت ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير

8120 إتحاد الخليج 0.01 (0.1 %)
1438/02/14 الاثنين نوفمبر 14,2016 08:00:51
تعلن شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

تعلن شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاحد 13/02/1438هـ الموافق 13/11/2016م في فندق القصيبي في مدينة الخبر بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة الرابعة القادمة لمدة ثلاث سنوات والتي تبدأ بتاريخ انعقاد هذه الجمعية وهم كالتالي:
1- عبدالعزيز علي التركي.
2- خليفة دخيل الضبيب.
3- أحمد علي الشدوي.
4- عبدالعزيز عبدالرحمن الرقطان.
5- زياد فؤاد الصالح.
6- فواز طلال التميمي.
7- منير هاشم البورنو.
8- عبدالله عبدالعزيز العوهلي.
9- إبراهيم عبدالله المطرف.
10- ايهم محمد اليوسف.

2- تمت إجازة الاعمال والتي قام بها مجلس الإدارة من بعد تاريخ انتهاء دورتهم في 05/08/2016 الى تاريخ انعقاد هذه الجمعية.

3- الموافقة على لائحة حوكمة الشركات المحدثة الخاصة بالشركة.

4- الموافقة على قواعد تعيين أعضاء لجنة المخاطر ومدة العضوية وأسلوب عمل وصلاحيات اللجنة والتي تضمنتها لائحة حوكمة الشركات الخاصة بالشركة .

5- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافات أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ بتاريخ انعقاد هذه الجمعية ولمدة ثلاث سنوات علماً بأن المرشحين هم السادة:

- الاستاذ/ عبدالله عبدالعزيز العوهلي
- الاستاذ/ خالد ناصر المعمر
- الاستاذ/ وائل إسماعيل عياش

6- الموافقة على إقرار الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والادارة العليا والترخيص بها للعام القادم مع التأكيد أن جميع الاتفاقيات ضمن سياق الاعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية. مرفق لكم نسخة

الملفات الملحقة

ا8290 سوليدرتي تكافل 0.18 (2.24 %)
1438/02/14 الاثنين نوفمبر 14,2016 08:52:03
إعلان إلحاقي من شركة سوليدرتي السعودية للتكافل بخصوص موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تعيين رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

إلحاقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 18-09-2016م بخصوص انتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس إدارتها وتشكيل اللجان المنبثقة من المجلس وكذلك الإعلان بنفس التاريخ عن تعيين الأستاذ ماجد صالح النهدي عضواً في مجلس الإدارة تود شركة سوليدرتي السعودية للتكافل أن توضح عن استلامها بتاريخ 10-02-1438هـ الموافق10-11-2016م خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 381000016290 وتاريخ 10-02-1438هـ الموافق 10-11-2016م المتضمن موافقتها على تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة بعد إعادة تشكيله على النحو التالي:

أولاً: مجلس الإدارة:
1. الأستاذ خالد بن يوسف عبد الله جناحي كرئيس مجلس الإدارة
2. الأستاذ عبد الإله بن إبراهيم محمد القاسمي كنائب رئيس مجلس الإدارة
3. الأستاذ ماجد بن صالح سالم النّهدي كعضو مجلس الإدارة

ثانياً: اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة:
أ. اللجنة التنفيذية ويرأسها الأستاذ خالد بن يوسف جناحي وبعضوية كل من:
1. الأستاذ ماجد بن صالح النهدي
2. الأستاذ أشرف بن عدنان بسيسو
3. الدكتور علي بن عادل أحمد الوزني
4. الأستاذ بدر بن خالد العنزي

ب. لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الحوكمة ويرأسها الأستاذ محمد بن عبد العزيز عبد الدائم وبعضوية كل من:
1. الأستاذ ماجد بن صالح النهدي
2. الأستاذ صالح بن حسن علي حسين
3. الأستاذ جواد بن محمد شبر حسين

ج. لجنة الاستثمار ويرأسها الأستاذ ماجد بن صالح النهدي وبعضوية كل من:
1. الأستاذ عبد الإله بن إبراهيم القاسمي
2. الأستاذ محمد بن عبد العزيز عبد الدائم
3. الأستاذ أشرف بن عدنان بسيسو

د. لجنة المخاطر بعضوية كل من:
1. الأستاذ ماجد بن صالح النهدي
2. الأستاذ محمد بن عبد العزيز عبد الدائم
3. الأستاذ جواد بن محمد شبر حسين
4. الأستاذ بدر بن خالد العنزي

2001 كيمانول -0.06 (-0.95 %)
1438/02/14 الاثنين نوفمبر 14,2016 15:07:58
تعلن شركة كيمائيات الميثانول عن تسييل قيمة ضمان أداء بنكي بمبلغ 10 مليون دولار امريكي لصالحها

تعلن شركة كيمائيات الميثانول عن استلامها يوم الاثنين 14 من شهر صفر لعام 1438هـ الموافق 14 من شهر نوفمبر لعام 2016م مبلغ 10 مليون دولار أمريكي على اثر استخدام حقها القانوني في تسييل قيمة ضمان اداء بنكي لصالحها وذلك لعدم إيفاء أحد المسوقين بسحب وتسويق وتوزيع أحد منتجات الشركة بالإضافة الى التزامات تعاقدية أخرى . وقد تلقت الشركة إخطاراً من المسوق باعتزامه طلب التحكيم في هذا الخصوص .
علماً بأن الأثر المالي لهذا المبلغ (10 مليون دولار أمريكي) قد تم قيده في سجلات الشركة ضمن بيان الميزانية والتدفقات النقدية للعام المالي 2016م ولا يوجد أثر مالي على الأرباح والخسائر إلى حين حل النزاع نهائياً مع المسوق والذي على ضوئه سوف يتم تعديل قيد المبلغ في سجلات الشركة المحاسبية.
هذا وسيتم الإعلان لاحقاً عن أية مستجدات في حينه.

ا1304 اليمامة للحديد -1.08 (-4.27 %)
1438/02/14 الاثنين نوفمبر 14,2016 15:24:57
تعلن شركة اليمامة للحديد عن تعيين عضو مجلس الأدارة

تعلن شركة اليمامة للصناعات الحديدية عن قرار مجلس إدارتها بتاريخ اليوم الإثنين 14-11-2016م، بموجب التوصية المقدمة للمجلس من لجنة الترشيحات والمكافآت بتعيين المهندس/ خالد بن عبدالله محمد الشامي (عضو غير تنفيذي) بمجلس إدارة الشركة بدلاً عن العضو المستقيل اعتباراً من تاريخه وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي تنتهي في 25-06-2017م. وسوف يتم عرض التعيين على أول إجتماع للجمعية العامة للشركة لإقراره والتصديق عليه. وتجدر الإشارة إلى أن المهندس/ خالد بن عبدالله بن محمد الشامي حاصل على بكالوريس الهندسه الصناعيه من جامعة الملك عبدالعزيز عام 1998م، ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي لمجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، شغل العديد من المناصب التنفيذيه ويتمتع بسيرة مهنية متميزة وخبرة واسعه ومتنوعه في مجال الصناعة وإدارة الأعمال بالإضافه إلى عضويته في مجالس إدارة بعض الشركات.

ا4110 مبرد -0.92 (-1.72 %)
1438/02/14 الاثنين نوفمبر 14,2016 15:54:21
تعلن الشركة السعودية للنقل والاستثمار - مبرد عن تعديل بند تشكيل لجنة المراجعة فيما يتعلق ببنود اجتماع الجمعية العامة الغير عادية السابعة (الاجتماع الأول)

تعلن الشركة السعودية للنقل والاستثمار - مبرد عن تعديل البند العاشر من جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية السابعة والتي ستعقد بمشيئة الله يوم الاثنين بتاريخ 21/02/1438ه الموافق 21/11/2016م والمتعلق بالتصويت على تشكيل لجنة المراجعة نظراً لاعتذار المرشح الأستاذ تركي بن سعود الدايل عن الترشح، وذلك لأسباب عملة واضافة بدلاً منه الأستاذ ماجد بن نوار العتيبي.
ليكون بند التصويت كالتالي:
(10 التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية وينتهي عملها بنهاية دورة المجلس بتاريخ 07/04/2017م علماً بأن الأعضاء المرشحين هم:
ــ الدكتور فواز بن عبد الستار العلمي
ــ الأستاذ ماجد بن نوار العتيبي
ــ الأستاذ محمد بن عمر العييدي
وللمزيد من المعلومات او للاستفسار يرجى الاتصال على
هاتف رقم 0114187872 او 920001984 او فاكس 0114187801
موقع الشركة الإلكتروني www.mubarrad.com او البريد الإلكتروني shareholder@mubarrad.com.sa

ا8290 سوليدرتي تكافل -0.13 (-1.58 %)
1438/02/14 الاثنين نوفمبر 14,2016 16:03:25
تعلن شركة سوليدرتي السعودية للتكافل عن تلقيها خطاب إلغاء اتفاقية تسويق لمنتجاتها مع شركة شاير لوكالة التأمين

تُعلِن شركة سُولِيدَرِتي السّعوديّة للتّكافُل عن تلقّيها خطاباً مُؤرّخاً في 2016/11/13م من شركة شاير لوكالة التّأمين ترغب فيه بإلغاء العلاقة التّعاقديّة بين الشّركتين اعتباراً من تاريخ 2016/12/01م وتُؤكّد سُولِيدَرِتي بأنّ إلغاء هذا العقد ليس له تأثيرٌ سلبيٌّ يُذكَرُ على الشّركة. والله الموفق ،،،

http://www.alrajhi-capital.com/ar/Pa...riahguide.aspx



التداول
الضوابط الشرعية للمتاجرة والاستثمار في الأسهم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين... أما بعد:

فقد أصدرت الهيئة الشرعية ل الراجحي قرارها ذا الرقم (485) بشأن حكم الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المساهمة وهي من حيث غرضها ونشاطها وضوابط التعامل في أسهمها، على أنواع ثلاثة:

أ‌- النوع الأول: الشركات المساهمة ذات الأغراض والأنشطة المباحة. وهذه الشركات يجوز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها وفق شروط البيع وأحكامه.

ب‌- النوع الثاني: الشركات المساهمة ذات الأغراض والأنشطة المحرمة، مثل: شركات الخمور والتبغ ولحوم الخنزير وشركات القمار والبنوك الربوية، وشركات المجون والأفلام الخليعة، وصناديق الاستثمار في السندات الربوية، والشركات المتخصصة في تداول الديون والتعامل بها. وهذه الشركات لا يجوز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها مطلقاً.

ت‌- النوع الثالث: الشركات المساهمة التي أغراضها وأنشطتها مباحة، ولكن قد يطرأ في بعض تعاملاتها أمور محرمة، مثل تعاملها بالربا اقتراضا أو إيداعاً. وقد قررت الهيئة بشأن هذا النوع (النوع الثالث) من الشركات المساهمة ما يأتي:

أولاً: يجب أن يراعى في الاستثمار والمتاجرة في أسهم هذا النوع من أنواع الشركات المساهمة الضوابط الآتية:
- إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك.

- ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا – سواء أكان قرضاً طويل الأجل أم قرضاً قصير الأجل- (30٪) من إجمالي القيمة السوقية ما لم تقل عن القيمة الدفترية، علماً أن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه، وتؤخذ القيمة السوقية من متوسط قيمتها لكل ربع من أرباع السنة.

- ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم (5٪) من إجمالي إيراد الشركة سواء أكان هذا الإيراد ناتجاً عن الاستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة تعامل محرم أم عن تملك لمحرم أم عن غير ذلك. وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعى في ذلك جانب الاحتياط.

- وما ورد من تحديد للنسب مبني على الاجتهاد وهو قابل لإعادة النظر حسب الاقتضاء.

ثانياً: إذا تغيرت أوضاع الشركات بحيث لا تنطبق عليها الضوابط السابقة وجبت المبادرة إلى التخلص منها ببيع أسهمها حسب الإمكان على ألا تتجاوز مدة الانتظار تسعين يوماً من تاريخ العلم بتغيرها.

ثالثاً: يرجع في معرفة أنشطة الشركة والنسب المقررة لجواز الدخول في الاستثمار والمتاجرة فيها إلى أقرب قوائم مالية صادرة موضحة للغرض؛ سنوية كانت أو ربع سنوية أو شهرية، سواء أكانت مدققة أم غير مدققة.

رابعاً: لا يجوز الاشتراك في تأسيس الشركات التي ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها.

خامساً: يجب على العميل المستثمر التخلص من العنصر المحرم الذي خالط تلك الشركات.

للإطلاع على الشركات الموافقة للربع الثاني 2016 يرجى مراجعة الجدول التالي:




للإطلاع على الشركات الغير موافقة للربع الثاني 2016 يرجى مراجعة الجدول التالي:



إخلاء المسؤولية: "تصنيف الشركات وفقاً للضوابط الشرعية السابقة، خدمة تقدمها الشركة لعملائها وذلك لمساعدتهم على تحديد الشركات الموافقة والمخالفة للضوابط الشرعية في ضوء البيانات والقوائم المنشورة والمتاحة من الشركات، ودون أدنى مسؤولية على شركة الراجحي المالية".


​​​​​​​​================================ =
ابوسيف

أسس من أجل تكتل اقتصادي خليجي فعّال

نبيل علي صالح

إزاء المخاطر والتحديات المحدقة لابد لدول الخليج من الاستجابة الفاعلة والتكيف الإيجابي مع هذه الأوضاع والمتغيرات الاقتصادية، ولا غنى لها عن تعديل مجمل الهياكل الاقتصادية القائمة في داخلها، بما يؤهلها لاتخاذ الإجراءات والسياسات الاقتصادية اللازمة لمواكبة المنافسة المنتظرة.
كما أنه وفي ظل ارتفاع أسعار النفط وتراكم الوفورات النفطية في الخزائن والبنوك والتي جعلت دول الخليج في وضع اقتصادي واجتماعي مريح عموما (بالرغم من الهبوط الحاد لأسعار النفط منذ نهاية صيف 2008) فإن الخيار الوحيد أمام هذه الدول للتعامل مع مجمل الاتفاقيات الاقتصادية الدولية (كاتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية ومختلف التكتلات الاقتصادية القائمة بين الدول والتي تعتمد على الجودة والإدارة ومنافسة الابتكار والتميز الصناعي) هو في وجود تكتل اقتصادي خليجي قوي وفعال كبداية لتكتل اقتصادي عربي موسع مشابه للتكتلات القائمة.
لكن السؤال المطروح هنا: هل أن وجود ثروة مادية كبيرة بيد الخليجيين كافٍ لإيجاد تنمية اقتصادية حقيقية في بلدانهم، بما يفضي إلى رفع مستويات المعيشة، وتحسين ظروف الحياة، وبحيث يدفعها ويوفر لها الإمكانية الفعلية لتعزيز القدرة على القيام بتكتل اقتصادي فيما بينها لاحقا؟!
إن الإجابة العملية على هذا التساؤل تبرز الأهمية المعقودة على مجلس التعاون الخليجي لاتخاذ مزيد من الخطوات العملية السائرة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.
ولعل من بديهيات هذا التكامل الاقتصادي المنشود بين دول الخليج هو في البدء بتطبيق عدة أمور:
الأول: تفعيل الواقع الاقتصادي وتحريره في داخل كل دولة من الدول الخليجية من القيود الداخلية السياسية والاقتصادية. وهذا يتطلب رفع كفاءة البشر في تلك البلدان حيث لا تزال الأنظمة التعليمية عاجزة عن توفير عمالة وطنية متمكنة من تحمل مسئوليات الاقتصادات الوطنية. وهنا تؤكد المعلومات الإحصائية أن بلدان الخليج لا تزال فقيرة في مواردها البشرية، وفي الوقت ذاته يتم توظيف كثير من هذه الموارد على أسس غير رشيدة وغير محسوبة العواقب، وبداعي التنفيع والكسب الخاص، وليس بهدف بناء الخبرة المهنية، واكتساب المهارات النوعية، والتميز في الأداء الاقتصادي.
إضافة إلى ذلك - وقبل ذلك - يجب الاهتمام الكافي بالجانب النظري التعليمي الخاص بتنشئة الأجيال وأسلوب تربيتها وتدريبها، على مستوى معالجة نظم التدريب من أجل تحسين مخرجات التعليم، وهذا يتطلب:
- توفير المباني التعليمية المجهزة والمهيأة بشكل مناسب للعملية التعليمية.
- تحسين المستويات العلمية والخبرات العملية للهيئات التدريسية.
- استخدام مناهج علمية متطورة حديثة.
- الابتعاد عن الأسلوب التلقيني في التعليم، والتركيز على الأسلوب التحليلي القائم على تحريض الطاقات وتحفيز المواهب والقدرات الذاتية للفرد، تفكيكا وتحليلا واستنتاجا.
- اعتماد كل الوسائل والأدوات التعليمية العصرية التي تعزز كفاءة الأفراد، وتعظيم مبادراتهم الذاتية، وصقل تجاربهم العملية.
الثاني: زيادة حجم المشاريع المشتركة بين تلك الدول (وضرورة السعي إلى توسيع رقعتها الجغرافية والمادية، بما يخلق قاعدة مادية عريضة لقيام وتطور الأشكال الأخرى للتعاون). حيث تمثل المشروعات المشتركة صيغة تنسيقية في المجال الإنتاجي لزيادة الاعتمادات المتبادلة بين اقتصاديات دول المجلس التعاون، مما يخلق حاجة موضوعية للتنسيق والتكامل فيما بينها. كما أن تلك الاعتمادات سوف تقلص من حجم انكشاف الاقتصاديات الخليجية على العالم الخارجي، وبالتالي سيكون ذلك تقليصا للآثار السلبية لهذه الظاهرة مثل تقلبات أسعار الواردات والصرف ومعدلات التضخم.
الثالث: زيادة وتطوير الطاقة الإنتاجية كما ونوعا في البلدان الخليجية بما يجعلها مؤهلة لتلبية متطلبات السوق الأكبر من السوق المحلية (من مختلف السلع والمنتجات والبضائع)، ولكي يصار لاحقا إلى البدء بتحرير التبادل التجاري بينهم.
الرابع: فسح المجال للتحرك والانتقال السلس والحر لعناصر الإنتاج، والاستثمار بين دول مجلس التعاون الخليجي. وخصوصا عندما توجد مجموعة مشاريع مشتركة بين تلك الدول، مما يقتضي زيادة في التنسيق الصناعي والإنتاجي والاستثماري.
الخامس: تنسيق الخطط التنموية بين دول الخليج العربي في سياق رغبتها الملحّة بتحقيق التكامل الاقتصادي أو (على الأقل) في سياق توجهها نحو التوحيد الاقتصادي والتوافق على السياسات الاقتصادية المتعددة والمتنوعة.
السادس: إذا كان الهدف هو الاستفادة من الأموال المتاحة لدى الحكومات والأفراد والمؤسسات الخاصة من أجل تنويع القاعدة الاقتصادية، فإنه من المفروض أن تسهل عملية الاستثمار، ويوضع حد للعراقيل التي تحول دون التملك في الأصول في بعض القطاعات والأنشطة لغير المواطنين المحليين.
السابع: إنّ التنسيق الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي ينبغي أن يتم بالتوازي مع التنسيق السياسي والتنسيق العسكري فيما بينها، كما عبّر عن ذلك الشيخ زايد، ولا يمكن لهذا التكامل الاقتصادي أن يتحقق من دون وجود أمن واستقرار حقيقي... أي أن التنسيق والتكامل الاقتصادي يحتاج إلى حماية أمنية، كما أنها تشكل - في الوقت نفسه - دعما كبيرا للخطط الأمنية، ويشكلان معها حلقات مترابطة تهدف في النهاية إلى تحقيق الرخاء والخير للمواطن في هذه المنطقة.
الثامن: البدء بتطبيق تداول العملة الخليجية الموحدة (نظريا حدد الموعد في العام 2010).
وأخيرا فإننا نؤكد على أن ضرورات التنمية والاستجابة لمتطلبات التكتلات الاقتصادية الكبيرة والمتزايدة في هذا العالم (من التجمع الأوروبي الاقتصادي المشترك: EEC - إلى رابطة الدول الآسيوية المعروفة بمجموعة الآسيان - إلى التكتل الأميركي الشمالي بين كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا: NAFTA، وغيرها من الكتل الاقتصادية الإقليمية في أنحاء متفرقة من العالم)، إن ذلك كله يقتضي تفعيل وإغناء تجربة مجلس التعاون الخليجي، بما يساهم في إنجاز الأهداف والتطلعات الاقتصادية لشعوب المنطقة. وهذا يتطلب بدوره إعادة قراءة جديدة ومراجعة نقدية جادة لكل المرحلة السابقة من تجربة هذا المجلس على الصعيد الاقتصادي منذ قيامه وحتى الآن... كما أن ذلك يلزم تلك المنظومة الخليجية بأمرين:
- الأول: تفعيل وتعميق أواصر التعاون والتكامل بين دولها، وتحويل الاتفاقات الموقعة منذ فترة إلى واقع حي ملموس. ومن ثم تفعيل التعاون بين دول المجلس مجتمعة وبين تلك التكتلات بما يحقق تطوير المبادلات التجارية بين الطرفين والتغلب على العوائق التجارية.
- الثاني: إعادة النظر بآليات رسم الاستراتيجيات الاقتصادية الخليجية بشكل ينعكس على الارتقاء بقدرتها التنافسية مع تلك التكتلات الاقتصادية.
وباعتقادي فإن التكتل الخليجي الاقتصادي الموحد المطلوب من قبل الجميع هناك، لن يصبح أمرا واقعا، ما لم تلتزم دول الخليج بتنفيذ وتطبيق جميع البنود والنقاط الواردة ضمن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة.
لكننا - وإن كنا ننظر إلى النواحي الإيجابية لمجمل النتائج المتوخاة من التكتل الاقتصادي لدول الخليج - فإن سلبيات عديدة تبرز أمامها، تجعلها تواجه عقبات اقتصادية في طريق التطبيق، يزداد وقعها سنة بعد أخرى، ويتسع نطاق انعكاساتها على جوانب الحياة المختلفة بوتيرة متسارعة حتى أوشكت تلك المعضلات أن تخلف وراءها سلسلة من التبعات الاجتماعية والسياسية لم يحسن الاقتصاد الخليجي في الجملة التعامل معها حتى الآن. بل إن بعض جوانب الاقتصاد الخليجي بات يتكامل مع الاقتصادي العولمي - بدليل اتفاقيات التجارة الحرة - بأسرع مما يتكامل ذاتيا.
*كاتب وباحث سوري، والمقال ينشر بالتعاون مع «مشروع منبر الحرية » www.minbaralhurriyya.org