( اهم احداث مباشر ليوم الجمعه 15 ديسمبر 2017 )

( اهم احداث مباشر ليوم الجمعه 15 ديسمبر 2017 )

وكالة: السعودية والإمارات تزيدان مخزونات النفط في اليابان



أرمكو السعودية وشركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" امتلكا نحو 13.8 مليون برميل من النفط الخام في نهاية شهر أكتوبر الماضي

15 ديسمبر 2017



الرياض - مباشر: ذكر تقرير حديث أن السعودية والإمارات امتلكا معاً نحو 13.8 مليون برميل من النفط الخام في نهاية شهر أكتوبر الماضي ضمن المخزونات اليابانية شبه الوطنية.




وكشفت بيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية الصادرة، اليوم الجمعة، أن أرمكو السعودية وشركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" امتلكا نحو 13.8 مليون برميل من النفط الخام في نهاية شهر أكتوبر الماضي ضمن المخزونات اليابانية شبه الوطنية، بزيادة 2.2 مليون برميل عن شهر سبتمبر السابق له، بحسب وكالة "رويترز".




وأشارت الوكالة أن الحكومة اليابانية تقرض سعة تخزين الخام مجاناً لأرامكو السعودية وشركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك"، بما يسمح للشركتين الوطنيتين بتخزين ما يصل إلى 14.47 مليون برميل.




وأكد التقرير عدم وجود تفصيل لعدد البراميل العائدة لكل من الشركتين، ولكنه نوه إلى أنه في مقابل التخزين المجاني تحصل اليابان على أولوية في السحب من المخزونات في حالات الطوارئ وتتعامل معها كمخزون شبه حكومي حيث تحسب نصفه كجزء من احتياطيات الخام الوطنية الاستراتيجية.




وبحلول الساعة 3:47 مساءً بتوقيت جرينتش استقر خام "برنت" القياسي عند مستوى 63.28 دولار للبرميل، فيما قلص خام "نايمكس" تسليم يناير من مكاسبه، مرتفعاً بأكثر من 0.2% إلى 57.17 دولار للبرميل.

===================================

اقتصاد إيرلندا.. 3 مخاطر تهدد بإنهاء المعجزة




15 ديسمبر 2017


من - سالي إسماعيل:


مباشر: تمكنت إيرلندا من تحقيق طفرة اقتصادية خلال فترة زمنية قصيرة، لكنها تواجه حالة من عدم اليقين السياسي مؤخراً قد تدفعها إلى التراجع من جديد.



ورصد تقرير لمحطة "سي إن بي سي" الأمريكية وجود 3 مخاطر تهدد بانتهاء التعافي القوي للاقتصاد الإيرلندي، تتمثل في "البريكست"، والتوترات السياسية، وأزمة الحدود مع إيرلندا الشمالية.



وطوال معظم فترات القرن العشرين كانت إيرلندا تعتبر الرجل الفقير في غرب أوروبا، لكنها استطاعت منذ التسعينيات أن تجعل من نفسها مركزاً للأعمال التجارية عبر المحيط الأطلسي والاستثمار متعدد الجنسيات، لتحصل على لقب "سيلتك تايجر".



ومصطلح "سيلتك تايجر" يشير إلى فترة النمو الاقتصادي السريع في جمهورية إيرلندا خلال الفترة من منتصف التسعينيات وحتى عام 2008 بدعم الاستثمار الأجنبي المباشر.



ويعتبر البلد الذي يبلغ عدد سكانه 4.6 مليون نسمة موطناً لشركات تكنولوجية شهيرة مثل "أبل" و"فيسبوك" و"لينكد إن" و"إير بي إن بي"، حيث يبلغ عدد الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات أكثر من 700 شركة.



واستفادت الحكومة من جاذبية إيرلندا الاستثمارية لتحقيق مزيد من النمو، نتيجة توافر بيئة ذات ضرائب منخفضة وخبرة تقنية قوية، بالإضافة إلى أنها من دول الاتحاد الأوروبي. المتحدثة بالإنجليزية.




رحلة القاع والقمة

الكثير من دول العالم تأثرت بالأزمة المالية العالمية في عام 2008، لكن الأضرار كانت مضاعفة في إيرلندا بشكل أسوأ بكثير من أقرانها، وهو ما يرجع إلى فقاعة العقارات الضخمة، إضافة إلى عدد كبير من الفضائح الية التي سبقت ذلك.



بينما خطة الإنقاذ الدولية والمثيرة للجدل التي نفذتها إيرلندا فضلاً عن إجراءات التقشف سمحت للبلاد بالتعافي بمعدل ملحوظ، لينمو الاقتصاد بحلول عام 2014 إلى 8.4% من انكماش حاد بنسبة 4.5% بين عامي 2008 و2009.



ويرى رئيس مكتب "بي إن بي باريبا" في دبلن "ديريك كيهو" أنه بالرغم من أن الهجرة في إيرلندا لاتزال موضوعاً مؤثراً لأسباب تاريخية فإن قدرة قطاعات كبيرة من القوى العاملة على الانتقال إلى الخارج بحثاً عن عمل كانت بمثابة صمام أمان ضخم للحكومة خلال هذه الفترة.



ويضيف أن برنامج التقشف والذي وصفه بأنه "وحشي جداً" يجمع بين خفض الإنفاق مع زيادة الضرائب، وهو الأمر الذي ساعد إيرلندا على استعادة قدرتها التنافسية بشكل سريع.



ومنذ المجاعة الكبرى في عام 1845، ظهرت الهجرة الإيرلندية بشكل كبير، ليصل عدد من الأشخاص من أصل إيرلندي في جميع أنحاء العالم إلى أكثر من 80 مليون نسمة.



وفي عام 1949، أعلنت إيرلندا رسميا نفسها كجمهورية وانضمت إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية، السابقة للاتحاد الأوروبي، في عام 1973، وكانت هذه المشاركة في السوق الدولي بمثابة خطوة من شأنها أن تحول المسار الاقتصادي للبلاد.



الاتحاد الأوروبي والحياة

ويقول "روبرت أوديلي"، الخبير في وحدة الأبحاث الاقتصادية في "الإيكونومست"، إن العولمة وإنشاء السوق الأوروبية الموحدة لعبا دوراً كبيراً في التحول الاقتصادي الإيرلندي خلال فترة التسعينيات.



ويضيف أن الوصول إلى السوق الموحدة ساهم في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إيرلندا وخاصة الشركات الأمريكية فى القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وقطاعات التكنولوجيا.



وكان اقتصاد إيرلندا يقوم على الزراعة في السابق، لكن أكبر قطاعات النمو حالياً في "دبلن" هو قطاع الأدوية والتكنولوجيا والخدمات المالية والتكنولوجيا الزراعية.



ويرى "أوديلي" أن إيرلندا سبقت معظم الدول الأوروبية الأخرى في خلق بيئة سياسية جذابة لمثل هذه الشركات متعددة الجنسيات التي تسعى إلى الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة، بما في ذلك تطوير قوة عاملة جيدة التعليم، إضافة إلى توفير نظام ضريبي مناسب يتضمن خفض معدل الضريبة على الشركات بنسبة 12.5%.



بيد أن النظام الضريبي في إيرلندا للشركات المتعددة الجنسيات خضع خلال السنوات الأخيرة إلى مراقبة مكثفة بعد أن واجه اتهامات بتمكين تفادي الضرائب.



وفي عام 2016، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قياسية ضد "أبل" بقيمة 13 مليار يورو (15.5 مليار دولار) بعد أن وجدت أن اتفاق الضرائب بين الشركة وسلطات الضرائب في إيرلندا يخرق قوانين الاتحاد الأوروبي.



وعلق الرئيس التنفيذي للشركة "تيم كوك" بأن هذا الحكم سوف يضر الاستثمار في المستقبل في أوروبا.



ويقول "أوديلي" إن مستوى النمو الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة والانتعاش كان مثيراً للإعجاب، ومع ذلك، فإن مخاطر الانتعاش تلوح في الأفق، خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والضغط الدولي على إيرلندا لتشديد نظامها الضريبي على الشركات متعددة الجنسيات.




البريكسيت يلوح في الأفق

وفقاً لاستطلاع للرأي أجرته "يوروباروميتر" في عام 2016، فإن الإيرلنديين كان لديهم وجهة نظر أكثر إيجابية للاتحاد الأوروبي من بين جميع الدول الأعضاء البالغ عددهم 28 بنسبة 77%، مقارنة بمتوسط شعوب الاتحاد الأوروبي البالغ 50%.



ويشير التقرير إلى تزايد التفاؤل بشأن فرص إيرلندا عقب البريكست، حيث يرى الكثيرون فرصة لزيادة الخدمات المالية والاستثمار في قطاع التكنولوجيا نتيجة رغبة بعض الشركات في الابتعاد عن المملكة المتحدة.



وهو ما يأتي بالتزامن مع نجاح إيرلندا في تسويق موقعها كدولة ناطقة باللغة الإنجليزية وعضو في الاتحاد الأوروبي لتسهيل وصول الشركات إلى 500 مليون نسمة عبر السوق الأوروبية الموحدة.



ومع ذلك، فإن المملكة المتحدة تلعب دوراً مهماً باعتبارها سوق التصدير لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في إيرلندا، وفقاً لما ذكره "كيهو".



ويضيف أنه يوجد حدود مشتركة والتي منحت إيرلندا تاريخاً معقداً وصعباً مع الدول المجاورة، مشيراً إلى الصراع العنيف المستمر منذ عقود والذي تركز حول وضع إيرلندا الشمالية والوحدة الإيرلندية والانقسام البروتستانتي الكاثوليكي في البلاد.



كما يوضح أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يشكل تحدياً كبيراً من الناحية السياسية والثقافية بالنسبة إلى المملكة المتحدة وإيرلندا.



وفي الوقت نفسه، تواجه السياسة في إيرلندا طريقاً صعباً للتقدم إلى الأمام، حيث قدم حزب المعارضة الرئيسي "فيانا فيل" اقتراحاً بعدم الثقة في نائب رئيس الوزراء "فرانسيس فيتزجيرالد" زعيم حزب "فاين جايل" الذي يقود حكومة الأقلية.



وبالتالي فإن الحكومة تواجه الآن احتمالية الانهيار الذي من شأنه أن يدفع البلاد إلى انتخابات مبكرة في ديسمبر ويزيد من حالة عدم اليقين في إيرلندا.



================================

الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع ترقب تطورات الإصلاح الضريبي



15 ديسمبر 2017 06:06 م

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، ليربح "داو جونز" 118 نقطة، عقب بيانات اقتصادية ومع تفاؤل حذر بشأن خطة الإصلاحات الضريبية.




وتترقب الأسواق النسخة النهائية من خطة الضرائب الأمريكية التي وعد الرئيس "دونالد ترامب" بتمريرها في تغريدة على ""، أمس، والمزمع التصويت عليها خلال الأسبوع المقبل.




ومن المقرر أن يعلن مجلس الشيوخ الأمريكي عن الخطة التوفيقية بشأن مشروع قانون الضرائب في وقت لاحق من اليوم.




وتأتي مكاسب "وول ستريت" على الرغم من مخاوف تعطيل الخطة الضريبية، حيث أعلن السيناتور "ماركو روبو" أنه سيصوت ضد القانون إذا لم يتم توسيع الإجراء النهائي للاعتمادات الضريبية للأطفال بالأسر ذات الدخل المنخفض.




وصعد مؤشر "داو جونز" بالمستهل بنسبة 0.5% أو ما يعادل 118.2 نقطة في تمام الساعة 2:37 مساءً بتوقيت جرينتش، ليصل إلى 24626.9 نقطة.




كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.5% إلى 2663.9 نقطة، فيما زاد مؤشر "ناسداك" إلى 6876.2 نقطة مسجلاً زيادة قدرها 0.3%.




وأظهرت بيانات اقتصادية أن الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة ارتفع بأقل من التوقعات خلال نوفمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي، أما مؤشر "إمباير ستيت" الخاص بالنشاط الصناعي في مدينة نيويورك تراجع خلال ديسمبر الجاري للمرة الثالثة.


=================================

الإنتاج الصناعي الأمريكي يرتفع بأقل من التوقعات خلال نوفمبر




15 ديسمبر 2017


مباشر: ارتفع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة للمرة الثالثة على التوالي خلال الشهر الماضي، بأقل من توقعات المحللين، لكنه سجل أكبر معدل نمو في 3 سنوات على أساس سنوي.



وذكرت بيانات صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الجمعة، أن الإنتاج الصناعي الأمريكي نما بنسبة 0.2% خلال نوفمبر الماضي مقابل 1.2% نمو حققه في أكتوبر السابق له.



وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الإنتاج الصناعي بالولايات المتحدة سوف ينمو بنسبة 0.3% خلال نوفمبر الماضي.



أما على أساس سنوي، ارتفع الإنتاج الصناعي الأمريكي بنحو 3.4% خلال نوفمبر الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وهي أكبر زيادة منذ نهاية عام 2014.



وأوضح البيان أن إنتاج الصناعات التحويلية شهد نمواً بنسبة 0.2%، كما ارتفع التعدين بنحو 2% في حين تراجع قطاع المرافق بـ1.9% خلال نوفمبر.



وفي بيان منفصل، صعد معدل الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة خلال نوفمبر إلى 77.1% بأقل من التوقعات البالغة 77.2% ومقارنة مع 77% المسجلة في أكتوبر.


===========================

مؤشر "إمباير ستيت" الصناعي يتراجع للشهر الثالث



15 ديسمبر 2017


مباشر: تراجع النشاط الصناعي في مدينة نيويورك للشهر الثالث على التوالي خلال ديسمبر الجاري، وفقاً للتوقعات، بفعل تراجع الطلبيات الجديدة.



وأظهرت بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، اليوم الجمعة، أن مؤشر "إمباير ستيت" الخاص بالنشاط الصناعي تراجع إلى 18 نقطة خلال ديسمبر الجاري مقابل 19.4 نقطة المسجلة في نوفمبر الماضي.



وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مؤشر "إمباير ستيت" سوف يتراجع إلى 18 نقطة خلال ديسمبر.



وذكر البيان أن مؤشر الطلبيات الجديدة قد تراجع إلى 19.5 نقطة فيما ارتفع مؤشر الشحنات بمقدار 4 نقاط إلى 22.4 نقطة خلال ديسمبر الجاري.



وتراجع الدولار أمام اليورو بأكثر من 0.1% في تمام الساعة 1:51 مساءً بتوقيت جرينتش، لتصعد العملة الموحدة لمستوى 1.1795 دولار.



==============================

كيف حققت تركيا نمواً اقتصادياً يتجاوز 11% في الربع الثالث؟




14 ديسمبر 2017


من - سالي إسماعيل:

مباشر: شهدت تركيا انتعاشة اقتصادية خلال الربع الثالث من العام الجاري، هي الأفضل على الإطلاق في نحو 6 سنوات، لتسجل أسرع معدل نمو في دول مجموعة العشرين.



ورغم الصعود الملحوظ للنشاط الاستهلاكي والاستثماري في تركيا خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، إلا أن مسؤولين اعتبروا أن القفزة "مؤقتة".



وتمكنت تركيا من تجاوز الأزمات السياسية الداخلية والخارجية، والصعوبات الخاصة بتسارع التضخم وتراجع قيمة العملة مؤخراً.



دوافع تعزز النمو

وتشير البيانات الرسمية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي التركي قفز إلى 11.1% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي على أساس سنوي، بوتيرة تتجاوز متوسط توقعات المحللين البالغة 10%، ليسجل أعلى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2011 عندما كان النمو الاقتصادي يبلغ 11.6%.



ويأتي هذا الأداء القوي في اقتصاد تركيا عقب التوسع الاقتصادي المعدل في الربع الثاني من 2017 والذي بلغ 5.4%، سبقه نمو قدره 5.3% في الربع الأول من العام الجاري.



في حين أن الطفرة الاقتصادية التي شهدتها تركيا في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي جاءت بدعم استهلاك الأسر والاستثمارات الثابتة إضافة إلى الصادرات والإنفاق الحكومي.

وساهم ارتفاع استهلاك الأسر من 3.1% في الربع الثاني من العام إلى 11.7% في الربع الثالث لدفع النمو الاقتصادي التركي إلى التوسع بصورة كبيرة.



كما تأثر الناتج المحلي الإجمالي بزيادة قوية في نسبة الاستثمار الثابت من 8% إلى 12.4%، وتحول في الإنفاق الحكومي إلى نمو بنسبة 2.8% بالربع الثالث من انكماشه بنحو 2.1% خلال الثلاثة أشهر التي تنتهي في يونيو الماضي.



وبحسب البيانات الرسمية، فإن حجم الصادرات التركية قفز بنسبة 17.2% في الربع الثالث من 2017 مقابل 10.7% في الربع السابق، في حين صعدت الواردات إلى 14.5% مقارنة مع 1.8% سابقة.



أما على صعيد الإنتاج، جاء النمو بدعم ارتفاع الخدمات إلى 20.7% مقارنة مع 5.9% في الربع الثاني، والإنتاج الصناعي بنسبة 14.8% مقابل 7.2%.



وعززت الإجراءات التي اتخذتها الإدارة التركية في العام الماضي في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، النمو الاقتصادي في البلاد حيث زادت البلاد الإنفاق على كل شيء من الأجور إلى الاستثمارات، كما قدمت قروضاً أقل تكلفة للشركات.



نمو استثنائي؟

واستبعد مسؤول رسمي استمرار هذه المعدلات المرتفعة في النمو حيث علق نائب رئيس الوزراء التركي على تقديرات النمو خلال الربع الثالث، بقوله إن النمو الاقتصادي يعتمد فقط على الطلب المحلي والذي لن يكون مستداماً، مشيراً إلى الحاجة لمزيد من التوازن.



وأضاف "محمد سيمسيك" في مقابلة تليفزيونية نقلتها شبكة "بلومبيرج" الأمريكية أن النمو الاقتصادي هذا الربع يعد رقماً استثنائياً، وهو ما أرجعه إلى نسبة النمو المتدني خلال الربع الثالث من العام الماضي، موضحاً أن تركيا تحتاج إلى إجراء المزيد من الإصلاحات لتحقيق نمو مستدام يتراوح بين 5.5 و6.5%.



وتوقع محللون أن تشهد معدلات النمو خلال الفترة المقبلة حالة من التباطؤ، مشيرين إلى أن ارتفاع النمو بالتزامن مع قفزة معدل التضخم جميعها مؤشرات تؤدي إلى زيادة محتملة في سعر الفائدة.

وبالفعل، رفع البنك المركزي التركي في اجتماعه اليوم معدل الفائدة الخاص بتمويل الطوارئ للمصارف بنسبة 0.5%.



لكن وزير الاقتصاد في تركيا "نهاد زيبكي" يرى أن أفضل طريقة لمواجهة معدلات التضخم المتسارعة هي زيادة الإنتاج وليس أسعار الفائدة، مؤكداً أهمية أن تظل الفائدة عند معدلات متدنية.


مخاوف التضخم

ورغم النمو المتسارع مؤخراً، لاتزال مخاوف التضخم وهبوط قيمة الليرة والتوترات السياسية تثير القلق بشأن استدامة النمو.



وقفز معدل التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى في 14 عاماً خلال نوفمبر الماضي، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين 12.98% على أساس سنوي مقابل 11.9% في أكتوبر السابق له.



ويفسر المركزي التركي معدلات التضخم المرتفعة بانخفاض قيمة العملة المحلية للبلاد الليرة خلال الوقت الراهن، مؤكداً أنه سوف يبقي على سياسته النقدية المتشددة حتى يظهر تحسن في التضخم بما يتوافق مع أهداف البنك.



الليرة التركية تتهاوى

تسببت التوترات السياسية الخارجية بين تركيا من جانب والولايات المتحدة وأوروبا من جانب أخر في هبوط حاد للعملة المحلية.



وتواجه تركيا أزمات سياسية مع الحكومة الألمانية تحول دون تحقيق طلب أنقرة للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، حيث تتهم المستشارة "أنجيلا ميركل" القيادة التركية برئاسة "أردوغان" بانتهاكات لحقوق الإنسان.



كما لاتزال أصداء الأزمة بين واشنطن وأنقرة تلقي بظلالها على الساحة، رغم حل مشكلة وقف التأشيرات بين الجانبين عقب القبض على مسؤول أمريكي في تركيا.



وخلال نوفمبر الماضي، تهاوت الليرة التركية إلى أدنى مستوى في تاريخها أمام الدولار، بفعل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها البلاد مع الولايات المتحدة إضافة إلى تدخل الرئيس "رجب طيب أردوغان" في السياسة النقدية وانتقادها بشكل كبير وهو ما يثير الشكوك حول مبدأ الاستقلالية.



ولا تمر مناسبة يتحدث فيها الرئيس التركي إلا ويكون انتقاد أسعار الفائدة على رأس الحديث، حيث يعزي "أردوغان" مستويات التضخم القياسية إلى معدل الفائدة.



وعلى الرغم من جهود البنك المركزي التركي في دعم العملة عبر إجراءات بشأن قواعد الاقتراض أو بيع عقود آجلة محلية، إلى أن جميعها باءت الفشل ليقترب سعر الدولار الواحد من 4 ليرات للمرة الأولى في التاريخ.



وبلغت خسائر الليرة التركية ما يزيد عن 11% خلال أول 11 شهر من العام تقريباً.


=============================

ابوسيف

الله يعطيك العافية

بارك الله فيك

بارك الله فيك
ابوسيف