إدارات ديوان المراقبة العامة

إدارات ديوان المراقبة العامة

إدارة التطوير الإداري

الموقع التنظيمي : ترتبط إدارة التطوير الإداري مباشرة برئيس الديوان

الهدف
تقديم الإقتراحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري وإجراءات وأساليب العمل في الديوان ، والعمل على تنمية القوى البشرية وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تحسين الأداء وزيادة فعالية الإدارة في الديوان .

المهام
1 دراسة وتحليل الهيكل التنظيمي للديوان بصورة منتظمة ، وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطويره لينسجم مع ما يستجد من تطور في دور الديوان وأهدافه ، ومتابعة التعديلات لضمان إقرارها من الجهات المختصة .
2 دراسة إجراءات وأساليب العمل وتحليل معوقات الأداء بغرض تبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الأداء والعمل على تقنين ذلك .
3 القيام بالدراسات والبحوث الهادفة إلـى زيـادة معدلات الإنتاجية والفعالية في كافة وحدات الديوان .
4 تجميع وتحليل ودراسة كافة النماذج المستخدمة في الديوان بغرض تعديلها أو استبدالها بنماذج جديدة تخدم أغراض العمل بصورة أفضل .
5 دراسة تنظيم وترتيب وتصميم المكاتب لتحقيق الاستفادة القصوى من الأماكن المتاحة وتهيئة البيئة المناسبة للعمل من إنارة وتهوية وغير ذلك .
6 إعداد وإصدار دليل تنظيمي ودليل إجراءات عمل بالديوان بالتعاون مـع رؤسـاء الوحدات الإدارية ، والعمل على تعديله وتطويره بصورة مستمرة .
7 دراسة إمكانية وجدوى الاستفادة من المعدات الحديثة بما يتناسب واحتياجات العمل في الديوان .
8 دراسة احتياجات الديوان من القوى العاملة بالتعاون مع الإدارات ذات العلاقة ، وتقديم الاقتراحات اللازمة لتأمينها .
9 العمل على نشر الوعي الإداري في الديوان من خلال تزويد مكتبة الديوان بأسماء المراجع الحديثة والدوريات المختصة في شؤون التنظيم والإدارة ، وإطلاع رؤساء الوحدات الإدارية على ما يستجد في مجال التطوير الإداري .
10 التعاون مع إدارة الشؤون المالية في إعداد مشروع ميزانية الديوان وبشكل خاص التشكيلات الإدارية .
11 إعداد مشروع موازنة الإدارة ورفعه لرئيس الديوان .
12 إعداد تقارير دورية عن نشاطات الإدارة وإنجازاتها وإقتراحات تطوير العمل فيها ورفعها لرئيس الديوان .
13 تحديد الإحتياجات التدريبية لمنتسبي الديوان ووضع خطة التدريب والإبتعاث والعمل على إعتمادها ومتابعة تنفيذها وتقييمها .
14 الإتصال بجهات التدريب المختلفة داخل المملكة وخارجها والتي تتولى تنمية القوى العاملة بالديوان عن طريق التدريب أو الدراسة وجمع معلومات مفصلة عنها وتقييم البرامج التي تقدمها .
15 أية مهمة أخرى تكلف بها الإدارة في مجال إختصاصها .


الأقسام التابعة لإدارة التطوير الإداري
1- التدريب
* تحديد الإحتياجات التدريبية لمنتسبي الديوان .
* إعداد الخطة التدريبية .
* تدريب منسوبي الديوان في البرامج العامة والخاصة والإعدادية والحلقات والندوات لدى جهات التدريب داخل المملكة وخارجها .
* التدريب في الدورات التأسيسة داخل الديوان .
* الإبتعاث للدراسة والتدريب ومتابة المبتعثين .
* تقييم الدورات التدريبية .
* التدريب على رأس العمل للمعينين الجدد .

2- التنظيم الإداري
* تحليل التنظيم الإداري وتقديم الإقتراحات اللازمة
* دراسة أساليب وإجراءات العمل وتطويرها .
* إعداد الأدلة التنظيمية .
* دراسة سبل تحسين الإنتاجية ومستوى الأداء
* دراسة ما يحال للإدارة من موضوعات تخص العمل في إدارات الديوان وفروعه

3- المنظمات الدولية والإقليمية
كافة الأعمال والدراسات والمكاتبات المتعلقة بالمنظمات التالية :
* المنظمة الدولية (انتوساي)
* المنظمة الآسيوية (اسوساي)
* المجموعة العربية (اربوساي)
* اجتماعات رؤساء دواوين الخليج
* الإتحادات والجمعيات والمراكز المتخصصة
* أعمال اللجان والمجموعات التابعة للمنظمات الدولية والإقليمية

4- الأعمال المساعدة
* النسخ
* الترجمة
* الملفات
* الأعمال الكتابية (الصادر والوارد)

التدريب في ديوان المراقبة العامة
1- التدريب داخل المملكة
* التدريب داخل الديوان .
- تدريب على رأس العمل :
يتم إلحاق الموظف المعين حديثاً مـع أحـد المدققين القدامى ذوي الخبرة والمشهود لهـم بالكفاءة لمـدة عام للإطلاع عـلى الأنظمة واللوائح والأدلة والإجـراءات وطبيعة العمل وتزويده بالقـدرات والمهارات اللازمـة لأداء مهامه الوظيفية .
- إلحاق منسوبي الديوان في برامج تدريبية تأسيسية :
ينفذ الديوان دورات تـدريبية تهدف إلـى إكسـاب منتسبي الـديوان الخبرات الفنية والمهارات الأساسية اللازمـة فـي أعمال المراجعة المالية وتدقيق الأداء والحاسب الآلي وفق خطة تدريبية سنوية .

* التدريب في معهد الإدارة العامة .
- برامج عامة:
و هي برامج يلتحق بها الموظفين على رأس العمل في مختلف مجالات الإدارة .
ويشارك الديوان سنوياً ببعض منتسبيه في برامج الإدارة العامة والمحاسبة والقانون والحاسب الآلي ….. الخ .
- برامج خاصة:
وهي برامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية ذات طبيعة خاصة للأجهزة الحكومية سواءً كانت تدريبية أو إعدادية أو حلقات تطبيقية وقد تم تنفيذ عدة برامج خاصة بأعمال الديوان ومنها ( التدقيق الشامل ، أسس المراجعة والتدقيق )
- برامج إعدادية:
وهي برامج موجهة لحاملي الشهادات الجامعية وحاملي الثانوية من حديثي التخرج ويعدون لدخول الحياة الوظيفية .
وقد شارك الديوان في العديد من هذه البرامج منها (الرقابة المالية ، المراجعة والمحاسبة المهنية) .
- حلقات وندوات:
وهي برامج يلتحق بها شاغلي الوظائف القيادية العليا بالأجهزة الحكومية وتضم حلقات تطبيقية في مجالات الإدارة والإشراف .
ويشارك الديوان في هذه الحلقات بمديرين ومشرفين بالمراتب من 11-13 كل سنة في مختلف الحلقات .

* التدريب في جهات التدريب المختلفة
- التدريب في جامعات المملكة
- التدريب لدى المراكز التدريبية
- التدريب لدى الهيئات التدريبية
- التدريب في جهات حكومية تأسيسية

تدريب اللغة الإنجليزية :
- المعهد الثقافي البريطاني
- المعهد الأمريكي els
- جامعة الملك سعود
- معهد اللغات
- المعهد الي

دورات تدريبية تأسيسية :
- جامعة الملك سعود
- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
- المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب والمهني
- الغرفة التجارية
- الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

2- التدريب خارج المملكة
* الإبتعاث للدراسات العليا
- دراسة الماجستير في المحاسبة وإدارة الأعمال
- دراسة الدكتوراه
* الإبتعاث لبرامج الزمالة
- زمالة المراجع العام الأمريكي
- زمالة المراجع العام الكندي
* الإبتعاث للتدريب بالمنظمات الدولية والإقليمية والجامعات والجمعيات العلمية
- برامج تدريبية طويلة المدى في مجال تدقيق الأداء والرقابة المالية والحاسب الألي
- برامج تدريبية قصيرة المدى في مجالات الإدارة والمحاسبة والحاسب الألي

إشتراك الديوان في المنظمات الدولية والإقليمية
- المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة( إنتوساي )
- المنظمة الآسيوية لأجهزة الرقابة العليا ( اسوساي )
- المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (اربوساي)
- إجتماعات رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- الجامعات والجمعيات والإتحادات والمراكز العلمية المتخصصة الخارجية

إدارة العلاقات العامة

أ- الموقع التنظيمي
ترتبط بوزير الدولة ورئيس الديوان مباشرة.

ب- الهدف :
بناء الروابط القوية بين الديوان وبين الافراد والهيئات والجهات ذات العلاقة من داخل المملكة وخارجها ، وإبراز دور الديوان في الرقابة على الأموال العامة والمحافظة عليها، وتقوية الصلات بين العاملين في الديوان.

ج-المهام :
1- الإتصال بأجهزة الإعلام وموافاتها بالمعلومات المتعلقة بأنشطة الديوان وإنجازاته والرد على استفساراتها.
2- الإتصال بالمؤسسات والهيئات التي تقوم بمهام مماثلة وتبادل النشرات والمعلومات معها.
3- جمع ماينشر عن الديوان في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام الأخرى ، وإعداد خلاصات بذلك وتقديمها للمسئولين في الديوان ، والرد عليها وفقاً لتوجيهاتهم.
4- وضع القواعد الخاصة باستقبال الزوار والضيوف وإعدد البرامج المناسبة لزيارتهم ، وتقديم كافة المعلومات والخدمات اللازمة لهم من إستقبال وحجز تذاكر سفر وفنادق وتأمين وسائل النقل المناسبة وغير ذلك.
5- القيام بكل مايستلزم الضيافة والحفلات الرسمية والندوات والمؤتمرات كلإعدادات والتنظيم وتوجية الدعوات وغير ذلك من خدمات وفقاً لتوجيهات المسئولين في الديوان.
6- إنتاج المواد الإعلامية والتثقيفية كالنشرات والملصقات والأفلام بالتعاون والتنسيق مع الإدارات المختصة بالديوان.
7- تهيئة الجو الملائم لتنمية العلاقات الاجتماعية بين منسوبي الديوان والعمل على توطيد الروابط بينهم.
8- إعداد مشروع موازنة الإدارة ورفعة لوزير الدولة ورئيس الديوان .
9- إعداد تقارير دورية عن نشاطات الإدارة وإنجازاتها وقتراحات تطوير العمل فيها ورفعها لوزير الدولة ورئيس الديوان.
10- أية مهمة اخرى تكلف بها الإدارة في مجال اختصاصها.

الإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاع الحكومي المدني

الموقع التنظيمي : ترتبط مباشرة بنائب الرئيس المساعد للمراجعة المالية .

الإدارات التي تتفرع عنها :
(1) إدارة مراجعة حسابات أجهزة الإدارة العامة .
(2) إدارة مراجعة حسابات التجهيزات الأساسية والخدمات البلدية.
(3) إدارة مراجعة حسابات أجهزة الخدمات الاجتماعية.
(4) إدارة مراجعة أجهزة الموارد الاقتصادية .

الإدارات الملحقة بالإدارة :
(5) فريق تدقيق عقود القطاع الحكومي المدني .
(6) مكتب التنسيق ومتابعة المهام .

الهدف : التحقق من إتمام العمليات المالية والمحاسبية في القطاع الحكومي المدني بطريقة سليمة ومتمشية مع الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات المعمول بها.

المهام :
1- الإشراف على الإدارات التابعة للقطاع وتنسيق العمل بينها .
والعمل على تحقيق كفاية وفاعلية عمليات مراجعة حسابات وعقود القطاع الحكومي المدني .
2- تحليل وتقييم الأنظمة واللوائح المتعلقة بمراجعة الحسابات والعقود وتقديم الاقتراحات لتطويرها.
3- إعداد تقارير مراجعة ربع سنوية عن أعمال مراجعة حسابات وعقود القطاع الحكومي المدني ورفعها لنائب الرئيس المساعد للمراجعة المالية .
4- إعداد تقارير سنويه عن نتائج مراجعة حسابات وعقود القطاع الحكومي المدني والملاحظات الخاصة بذلك وماتم بشأن الأخطاء أو المخالفات المالية ورفعها لنائب الرئيس المساعد للمراجعة المالية لتزويد مكتب التقارير بالمعلومات اللازمة لضمها للتقرير السنوي للديوان .
5- إعداد مشروع موازنة الإدارة العامة وتقديمه لمدير عام الشئون الإدارية والمالية .
6- إعداد تقارير دورية عن سير العمل في الإدارة العامة والإدارات المرتبطة بها , واقتراح تطوير إجراءات المراجعة المالية وتحسين مستوى الأداء فيها , ورفعها لنائب الرئيس المساعد للمراجعة المالية .
7- أية مهمة أخرى تكلف بها الإدارة العامة في مجال اختصاصها .

الإدارات المتفرعة
1- إدارة مراجعة حسابات أجهزة الإدارة العامة .
2- إدارة مراجعة حسابات التجهيزات الأساسية والخدمات البلدية.
3- إدارة مراجعة حسابات أجهزة الخدمات الاجتماعية.
4- إدارة مراجعة أجهزة الموارد الاقتصادية .

الموقع التنظيمي : ترتبط مباشرة بمكتب مدير عام مراجعة حسابات القطاع الحكومي المدني .

مجالات العمل : مراجعة المصروفات التشغيلية والحسابات الوسيطة والحسابات الختامية والمشاركة في لجان إعدادها والتفتيش على الحسابات والمستودعات وجرد الصناديق واللجان المختلفة.

الهـدف : التحقق من إتمام العمليات المالية والمحاسبية في الجهات الخاضعة لرقابة الإدارة بطريقة سليمة ومتمشية مع الأنظمة واللوائح والتعليمات والقواعد المعمول بها .

المهــام :
1- مراجعة إجراءات الصرف في الجهات الخاضعة لرقابة الإدارة للتأكد من انسجامها مع الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات المعمول بها ومع قواعد وأحكام الميزانية العامة للدولة .
2 - تدقيق مستندات الصرف للتأكد من صحتها ونظاميتها ومن وجود كافة الوثائق الرسمية المؤيدة للصرف .
3- فحص وتحليل الحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابة الإدارة للتأكد من دقتها ونظاميتها .
4- إعداد مذكرات تتضمن ملاحظات الإدارة بشأن المخالفات والأخطاء التي وقعت فيها الجهات الخاضعة لرقابتها , ورفع تلك المذكرات إلى مدير عام مراجعة حسابات القطاع الحكومي المدني ومتابعتها مع الجهات المعنية للتأكد من معالجة الأخطاء وتلافي المخالفات .
5- إعداد تقارير مراجعة ربع سنوية بأهم الأخطاء والمخالفات المكتشفة وملاحظات الإدارة العامة بشأنها وتقديمها لمدير عام مراجعة الحسابات بالقطاع الحكومي المدني .
6- إعداد تقرير سنوي عن أعمال الإدارة وملاحظاتها بشأن الممارسات المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابتها وتقديمه لمدير عام مراجعة حسابات القطاع الحكومي المدني لتزويد مكتب التقارير بالمعلومات اللازمة لإعداد التقرير السنوي للديوان .
7- إعداد تقارير دورية عن سير العمل في الإدارة واقتراحات تطوير الأداء فيها , وتقديمها لمدير عام مراجعة حسابات القطاع الحكومي المدني .
8- أية مهمة أخرى تكلف بها الإدارة في مجال اختصاصها .

الإدارات الملحقة
1- فريق تدقيق عقود القطاع الحكومي المدني
الموقع التنظيمي : ملحق مباشرة بمكتب مدير عام مراجعة حسابات القطاع الحكومي المدني .

مجالات العمل : مراجعة العقود الإدارية والتحقق من نظامية إجراءات التعاقد .

الهدف : التحقق من التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بنصوص ومواد نظام تأمين المشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والتعاميم والقرارات الوزارية والأوامر السامية السارية في هذا المجال .

المهام :
1- مراجعة إجراءات التعاقد والتأكد من إرفاق كافة المستندات والوثائق التي بني على أساسها .
2- التأكد من سلامة إجراءات التعاقد واتفاقها مع ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها .
3- إعداد تقارير يوميه بملاحظات الإدارة بشأن المخالفات والأخطاء التي وقعت فيها الجهات الخاضعة لرقابتها ورفعه لمدير عام مراجعة حسابات القطاع الحكومي المدني لإبلاغه لتلك الجهات لمعالجة الأخطاء والمخالفات التي تكتشف على مراجعة تلك العقود ومتابعتها .
4- أعداد تقرير ربع سنوي بأهم الأخطاء والمخالفات المكتشفة وملاحظات الإدارة بشأنها وتقديمها لمدير عام مراجعة حسابات القطاع الحكومي المدني.
5- إعداد تقرير سنوي عن أعمال الإدارة ونتائج مراجعة عقود الجهات الخاضعة لرقابتها والملاحظات الخاصة بها وماتم بشأنها وتقديمه لمدير عام مراجعة حسابات القطاع الحكومي المدني لتزويد مكتب التقارير بالمعلومات اللازمة لتضمينها للتقرير السنوي للديوان .
6- أية مهمة أخرى تكلف بها الإدارة في مجال اختصاصها .

2- مكتب التنسيق ومتابعة المهام
الموقع التنظيمي : ملحق مباشرة بمكتب مدير عام مراجعة حسابات القطاع الحكومي المدني .

مجالات العمل : إعداد البرامج والخطط للمهام المنوطة بالقطاع الحكومي المدني ومتابعتها .

الهدف :
التنسيق ومتابعة المهام وإعداد البرامج والخطط للإدارات التابعة للقطاع الحكومي المدني وذلك للمهام التالية:
1- الجرد السنوي للصناديق والإشراف على إعداد الحسابات الختامية
2- الجرد المفاجئ للصناديق والمستودعات والتفتيش على الحسابات .
3- المعاملات الخاصة بطلب إجازة الصرف بصور المستندات أو بموجب مستندات بدل فاقد .
4- المعاملات الخاصة بفك الكفالات وإبراء ذمة الموظفين الذين يعملون بوظائف خاضعة لنظام مباشرة الأموال العامة .
5- أعمال اللجان المختلفة :
أ- لجان تقدير الأضرار التي تلحق بالدور المستأجرة .
ب- لجان مبررات الإخلاء .
6- اللجان الأخرى : ويتم تشكيلها عادة لأغراض محددة وغالبها يتعلق بأعمال المراجعة المالية.

الإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاعات العسكرية

الهدف :
التحقق من إتمام العمليات المالية والمحاسبية في القطاعات العسكرية بطريقة سليمة ومتمشية مع الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات المعمول بها .

الاختصاصات :
1. الإشراف على الإدارات المتفرعة عن الإدارة العامة وتنسيق العمل بينها والعمل على تحقيق كفاية وفاعلية عملية مراجعة حسابات وعقود القطاعات العسكرية .
2. إعداد تقارير مراجعة ربع سنوية عن أعمال مراجعة حسابات وعقود القطاعات العسكرية ، ورفعها لنائب الرئيس المساعد للمراجعة المالية .
3. إعداد تقري سنوي عن نتائج مراجعة حسابات وعقود القطاعات العسكرية والملاحظات الخاصة بذلك وما تم بشأن الأخطاء أو المخالفات المالية ، ورفعه لنائب الرئيس المساعد للمراجعة المالية لتزويد مكتب التقارير بالمعلومات اللازمة لإعداد التقرير السنوي للديوان .
4. إعداد مشروع موازنة الإدارة العامة لتقديمه لمدير عام الشؤون الإدارية والمالية .
5. إعداد تقارير دورية عن سير العمل في الإدارة العامة والإدارات المرتبطة بها .
6. أي مهمة أخرى تكلف بها الإدارة العامة في مجال اختصاصها .

الإدارات المتفرعة من الإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاعات العسكرية
أ ــ إدارة مراجعة حسابات قطاع الأمن
ب ــ إدارة مراجعة حسابات قطاع الدفاع .
ج ــ إدارة مراجعة حسابات قطاع الحرس
د ــ فريق تدقيق العقود العسكرية .
هـ ــ وحدة التنسيق العسكري .

الاختصاصات
1. مراجعة إجراءات الصرف في الجهات الخاضعة لرقابة الإدارة للتأكد من انسجامها مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها ومع قواعد وأحكام الميزانية العامة للدولة .
2. تدقيق مستندات الصرف للتأكد من صحتها ونظاميتها ومن وجود كافة الوثائق الرسمية المؤيدة للصرف .
3. فحص ومراجعة السجلات والدفاتر المالية والإحصائية للتثبت من صحتها وتمشيها مع ما تقضي به التعليمات المالية والأصول المحاسبية .
4. فحص حالة المستودعات وتدقيق الإجراءات المتبعة في تخزين وصرف الأصناف للتأكد من انسجامها مع قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية ، ومراجعة حساباتها وجردها وتدقيق سجلاتها للتأكد من سلامتها ونظاميتها .
5. تدقيق العقود التي تبرمها الجهات الخاضعة لرقابة الإدارة للتحقق من تمشيها مع نظام تأمين المشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والتعاميم والتعليمات السارية في هذا المجال .
6. فحص وتحليل الحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابة الإدارة للتأكد من دقتها ونظاميتها .
7. إعداد تقرير سنوي عن أعمال الإدارة وملاحظاتها بشأن الممارسات المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابتها ، وتقديمه لمدير عام مراجعة حسابات القطاعات العسكرية لتزويد مكتب التقارير بالمعلومات اللازمة لإعداد التقرير السنوي للديوان .
8. الاشتراك في اللجان المطلوب من الإدارة المشاركة فيها في مجال اختصاصها .
9. جرد محتويات الصناديق ومراجعة محاضر الجرد الشهرية .
10. دراسة المعاملات المتعلقة بطلب إجازة الصرف بصور المستندات أو بموجب مستندات بدل فاقد طبقاً للتعليمات السارية .
11. أعمال اللجان التي يشارك فيها الديوان والقضايا الهامة التي تحال للإدارة ومسك الملفات اللازمة لمتابعتها .
12. المعاملات الخاصة بفك الكفالات وإبراء الذمة ونظام وظائف مباشرة الأموال العامة .
13. فحص ودراسة الشكاوي التي ترد للديوان .
14. التفتيش على الحسابات وفحص ومراجعة السجلات والدفاتر المالية والإحصائية .
15. التفتيش على المستودعات وتدقيق حساباتها وسجلاتها .
16. الإشراف على لجان إعداد الحسابات الختامية وقفل الصناديق .

الإدارة العامة لمراجعة حسابات المؤسسات العامة والشركات

الإدارات المرتبطة بها :-
- إدارة مراجعة حسابات المؤسسات العامة .
- إدارة مراجعة حسابات الشركات.
- إدارة تدقيق الحاسب الآلي .

إدارة مراجعة حسابات المؤسسات العامة
أ) مهام الإدارة الأساسية :
1- مراجعة إجراءات مستندات الصرف للتأكد من صحتها ونظاميتها وللتثبت من وجود كافة الوثائق الرسمية المؤيدة للصرف .
2- فحص ومراجعة السجلات والدفاتر المالية والإحصائية الخاصة بالمؤسسات العامة للتثبت من صحتها وتمشيها مع ما تقضي به التعليمات المالية والأصول المحاسبية واللوائح الخاصة بكل مؤسسة .
3- فحص وتحليل الحسابات الختامية للمؤسسات العامة للتأكد من دقتها ونظاميتها .
4- تدقيق العقود التي تبرمها المؤسسات العامة للتحقق من تمشيها مع نظام تامين المشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والتعاميم والقواعد السارية في هذا المجال واللوائح الخاصة بالمؤسسات .
5- فحص المستودعات الخاصة بالمؤسسات العامة وتدقيق الإجراءات المتبعة في تخزين وصرف الأصناف وجردها وفقا للوائح الخاصة بالمستودعات .
6- جرد صناديق المؤسسات العامة للتأكد من سلامتها .
7 - إعداد تقارير ومذكرات دورية عن أعمال الإدارة وتشمل ما يلي :
أ‌- مذكرات عرض للإدارة العليا بالديوان بوجهة نظر الإدارة حول ما يتكشف من ملاحظات ومخالفات لأخذ التوجيه اللازم بشأنها .
ب‌- إعداد تقارير دورية بأهم الملاحظات التي تكتشف خلال فحص المستندات والحسابات الختامية ترسل للجهات الخاضعة لرقابة الإدارة .
ج- إعداد تقارير ربع سنوية عن سير العمل بالإدارة تتضمن إنجاز الموظفين وخطط العمل .
د- إعداد تقرير سنوي عن أعمال الإدارة وملاحظاتها للمشاركة في التقرير السنوي الذي يرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين .
هـ- إعداد خطط مهام المراجعة الداخلية والخارجية للإدارة .

ب) المهام الأخرى :
1- الاشتراك في اللجان المطلوب من الإدارة المشاركة فيها مثل لجان أقفال الحسابات الختامية ولجان هيئة الخبراء .
2- برنامج التدقيق الشامل .

ج) فرق المراجعة والجهات :
1) فرقة التدقيق رقم (20)
- حجم العمل بالفرقة (70000) مستنداَ سنوياَ تقريباً.
2) فرقة التدقيق رقم (21)
- حجم العمل في الفرقة (59000) مستنداً سنوياَ تقريباً.
3) فرقة التدقيق رقم (22)
- حجم العمل بالفرقة (19000) مستنداً سنوياَ تقريباً
4) فرقة التدقيق رقم (23)
- حجم العمل (20330) مستندا سنويا تقريبا
5) فرقة وحدة التنسيق
تتولى مراجعة وتدقيق براءة الذمة وفحص ومراجعة المستودعات والنظر في طلبات الجهات الخاضعة لرقابة الإدارة بإجازة الصرف بصور مستندات فقدت أصولها .
- حجم العمل بالفرقة (315) معامله سنوياَ تقريباً .
6) فرقة تدقيق العقود
تتولى مراجعة وتدقيق عقود المؤسسات العامة التي ترد للإدارة .
- حجم العمل (1870) عقداَ سنوياً تقريباً .


إدارة مراجعة حسابات الشركات

الهيكل التنظيمي للإدارة :
إدارة مراجعة حسابات الشركات هي إحدى الإدارات التابعة للإدارة العامة لمراجعة حسابات المؤسسات العامة والشركات ويشغلها مـدير إدارة يتبـعه فرقتين ( الفرقة 24 والفرقة 25) على رأس كل منهما مشرف ويتبعها عدد (23) مدقق.

1) أهداف إدارة مراجعة حسابات الشركات :
أ) الرقابة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة بما لا يقل عن 25% من رأسمالها للتحقق من أنها تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقاً لأنظمتها الخاصة تطبيقاً كاملاً وانه ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة ويبلغ عدد تلك الجهات التي يتم مراجعتها ميدانياً من قبل الإدارة خارج وداخل مدينة الرياض (50) شركة منها شركات مساهمة وشركات ذات مسئولية محدودة.
ب) الرقابة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة بأقل من 25% من رأسمالها وفقاً لما يرد في أنظمتها الأساسية من أحكام وما ينص عليه نظام الشركات وأية أنظمة أخرى يتم صدورها بهذا الخصوص.
ويبلغ عدد تلك الجهات (80) جهة داخل وخارج المملكة ويتم مراجعتها مكتبياً بالإدارة.
ج) الرقابة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تضمن لها الدولة حداً أدنى من الأرباح للتحقق من صحة استحقاقها لمبلغ الإعانة المصروفه.
ولا توجد حالياً شركات خاضعة لرقابة الديوان تحت هذا البند.

2) وسائل تحقيق أهداف الإدارة :
أ) بالنسبة للمؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة بما لايقل عن 25% من رأسمالها والتي يتم مراجعتها ميدانياً تقوم الإدارة بما يلي :
1- فحص القوائم المالية .
2- فحص تقارير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية وبحث تحفظاتهم عليها.
3- مراجعة التقارير والسجلات المالية وتدقيق المستندات بالقدر الذي يراه الديوان لازماً في تقريره.
4- فحص كفاءة الإدارة والتحقق من حسن استعمال الأموال واستغلالها للأغراض المطلوبة منها.
كما ألزمت اللائحة مراقبي حسابات تلك الجهات بتزويد الديوان ببرنامج الفحص والمراجعة الذي يقوم بتطبيقه وما قد يطرأ عليه من تعديل في حينه وبصورة من تقريره عن الحسابات الختامية وما قد يكون قد كشفه من مخالفات وأخطاء وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل.
كما يحق للديوان أن يرسل مندوباً أو أكثر لمناقشة ملاحظاته المعروضة في اجتماعات الجمعية العامة العادية للمساهمين.
ب) بالنسبة للمؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة بأقل من 25%.
فأن اللائحة ألزمت تلك الجهات بموافاة الديوان بنسخة كاملة من حساباتها الختامية المنصوص عليها في أنظمتها وتقرير مجلس الإدارة أو المدير العام عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين بثلاثين يوماً على الأقل حتى يتمكن الديوان من تزويد ممثلي الدولة في اجتماعات هذه الجمعيات بملاحظاته على تلك الحسابات والتقارير.
ج) بالنسبة للجهات التي تضمن لها الدولة حداً أدنى من الأرباح فإن الديون يطلب من تلك الجهات موافاته بالمعلومات والإيضاحات اللازمة وبجميع المستندات والتقارير التي تم على أساسها تحديد وصرف مبلغ الإعانة وله أن يطلع في حدود ما يستلزمه الفحص على ما يرى ضرورة الاطلاع عليه من دفاتر وسجلات ومستندات في مقر المؤسسة الخاصة أو الشركة.
هذا وقد أعطت اللائحة للديوان الحق في أن يطلب من الجهات المختصة إجراء التحقيق اللازم وتوقيع العقوبات المناسبة على كل من يتبين أنه أخفى بسوء نية معلومات بقصد عدم تمكين الديوان من أداء مهامه المنصوص عليها في هذه اللائحة أو ارتكب مخالفة مالية للقواعد المنصوص عليها في أنظمة ولوائح تلك الشركات.

إدارة تدقيق الحاسب الآلي
أهم مهام وواجبات إدارة تدقيق الحاسب الآلي :
1- دراسة وفحص استخدام الحاسب الآلي في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان و مدى اعتمادها على المعالجة الآلية للبينات .
2- التعرف على الأنظمة الآلية المطبقة بالجهات من حيث اشتمالها على وسائل الرقابة الداخلية اللازمة وتقيدها بالنظم والتعليمات المالية السارية .
3- دراسة وثائق النظم الآلية وخرائط سير العمليات الآلية وتحديد الملفات الآلية المستخدمة في حفظ واسترجاع البيانات .
4- فحص ومراجعة شبكات الحاسب الآلي .
5- فحص ومتابعة الإجراءات الأمنية :-
- الأمن المادي لمركز المعلومات
- أمن البيانات ( الأمن المنطقي )
- عمليات التشغيل
- خطة مواجهة الكوارث
6- كتابة البرامج الآلية اللازمة للحصول على نسخ من الملفات الآلية على أشرطة مغناطيسية واسطوانات ممغنطة تحتوي على جميع البيانات اللازمة للتدقيق وعن الفترة المراد تدقيقها وتحميلها على أجهزة الديوان .
7- كتابة البرامج الآلية اللازمة لتحليل البيانات التي تحتويها الملفات الآلية واستخدام حزم برامج التدقيق الآلي في تحليل هذه البيانات وتصنيفها ومقارنتها بما تقضي به النظم والتعليمات المالية السارية حيث يتطلب ذلك من المدقق تحليل البيانات آليا في شكل إحصائيات وتقارير على النحو التالي:-
أ-التحليل الزمني للبيانات والنسب المئوية لها.
ب- مقارنة الحقوق الآلية مع بعضها البعض(مثلا حقل الراتب مع حقل الدرجة والمرتبة التي يشغلها الموظف) .
ج- توزيع البيانات تكراريا(مثال توزيع مصاريف الرواتب والأجور في الجهة حسب كل قسم أو إدارة).
د- استخراج العينات الإحصائية آليا.
8-تطبيق العينات ومقارنتها بالمستندات والملفات اليدوية .
9- تقييم النظم في ضوء النتائج التي يسفر عنها الفحص من حيث شموليتها في معالجة كافة البيانات ودقتها في معالجة وتوفر نظم الرقابة الذاتية داخل الحاسب الآلي،ومدى ترابط الأنظمة الآلية مع بعضها والاستفادة من بيانات نظام معين في عمليات النظم الأخرى (مثال بيانات مدفوعات الرواتب في نظام شئون الموظفين هي جزء من بيانات المصروفات في النظام المالي ).
10- كتابة التقارير (بنتائج التدقيق ودراسة النظم الآلية)شاملة للتحليلات والبيانات التي تم الحصول عليها عن طريق الحاسب الآلي .
11- اقتراح التوصيات الكفيلة بسد الثغرات الموجودة في النظام الآلي محل الفحص ورفع كفاءته .
12- مراجعة ودراسة عقود الحاسب الآلي مكتبيا وميدانيا معدل (250) عقد سنوياً .
13- المشاركة مع قطاعات الديوان الأخرى واللجان حسب الحاجة .
14- المشاركة في برنامج التدقيق الشامل .

الإدارة العامة للرقابة على أداء الوزارات والمصالح

مقدمة :-
يعرف تدقيق الأداء على أنه تحسين الاقتصادية والكفاءة والفعالية التي تؤدى بها الأنشطة والوظائف التنظيمية . كما أنه فحص واختبار مجموعة من السياسات والإجراءات والممارسات العملية للجهة بهدف تطوير العمليات وجعلها أكثر اقتصادية وكفاءة وفعالية .

ومن التعريف السابق يمكن تقسيم تدقيق الأداء إلى ثلاثة عناصر وهي :-
الاقتصادية وتعني الحصول على المسـتلزمات بالكمية الملائمة ومن المكان الملائم وفي الوقت الملائم وبالتكلفة المناسبة .
الكفاءة وتعني مدى الاستفادة من الإمكانيات المتاحة والكيفية التي تم بها استخدام الموارد .
الفعالية وتعني مدى تحقيق النتائج والفـوائد المرجوة من البرامج والمشروعات .

الموقع التنظيمي :
ترتبط الإدارة العامة للرقابة على أداء الوزارات والمصالح مباشرة بنائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد للرقابة على الأداء .

الهدف :-
التحقق من استخدام الوزارات والمصالح لكافة الموارد المتاحة لها من اعتمادات مالية ومعدات وأجهزة وقوى بشــرية بكفاءة وبطريقة اقتصادية والتـثـبت من فـاعـليتها في تحقيق الأهداف المخصصة لها .

المهام :-
1 – الإشراف على الإدارات التابعة وتنسيق العمل بينها والعمل على تحقيق كفاية وفاعلية الرقابة على الأداء .
2 – تحليل وتقييم الأنظمة واللوائح والقواعد المتعلقة بالرقابة على أداء الوزارات والمصالح وتقديم الاقتراحات المناسبة لتطويرها .
3 – إعداد تقارير ربع سنوية عن أعمال الرقابة على أداء الوزارات والمصالح التي يقوم الديوان بمراجعة حساباتها .
4 – إعداد تقرير سنوي عن نتائج تقييم الأداء وتزويد مكتب التقارير بالمعلومات اللازمة لإعداد التقرير السنوي للديوان .
5 – إعداد مشروع موازنة الإدارة العامة وتقديمه لمدير عام الشئون الإدارية والمالية .
6 – إعداد تقارير دورية عن سير العمل في الإدارة العامة والإدارات المرتبطة بها واقتراحات تطوير إجراءات الرقابة على الأداء .
7 – أية مهمة أخرى تكلف بها الإدارة العامة في مجال اختصاصها .

الوظائف المساعدة
أ - المكتب الفني :-
المهام :-
إعداد خطط الإدارة السنوية .
إعداد الميزانية التقديرية للإدارة .
متابعة تنفيذ المهام .
مراجعة التقارير المقدمة من فرق العمل .
إعداد التقرير السنوي للإدارة .

ب - الوظائف التخصصية :-
تستعين الإدارة بالموظفين على تلك الوظائف المتوفرين لديها في المهام التي تتطلب طبيعتها ذلك . ومن الأمثلة على الوظائف التخصصية :-
1 - مهندسون . 2 - أخصائي تغذية .
3 - صيادلة . 4 - أطباء .

ج - الوظائف الإدارية :-
1 - سكرتير المدير العام .
2 - كاتب صادر .
3 - كاتب وارد .
4 - ناسخ .

الإدارات التي تتفرع من الإدارة العامة للرقابة على أداء الوزارات والمصالح :-
1 - إدارة الرقابة على أداء القطاع الحكومي المدني .
2 - إدارة الرقابة على أداء القطاع الحكومي العسكري.

مهام إدارتي الرقابة على أداء القطاع المدني والقطاع العسكري:-
1 – مراقبة الإنفاق للتأكد من أن تنفيذ الأعمال يتـم في ضوء الأهداف المرسومة , وفي حدود التكاليف المقدرة وخلال المواعيد المـحددة مسبقاً .
2 – دراسـة وتحليل تكاليف تنفيذ الأعمال للتحقق من تناسبها مع الأهداف المرجوة .
3 – تحليل وتقييم الأسـاليب والطرق والبدائل التي يمكن بواسطتها تحقيق الأهداف للتأكد من كفاية وفاعلية الأداء في هذا القطاع .
4 - التثبت من استغلال المشاريع بعد إنشائها والتأكد من أن الجهات المعنية قد اتخذت الإجراءات الكفيلة باستخدام المشاريع والاستفادة منها
5 - التثبت من حسن استخدام المعدات والأجهزة والتأكد من أنها تستخدم في الأغراض المخصصة لها .
6 – تحليل وتقييم مدى استفادة الجهات الخاضعة لرقابة الإدارة من جهازها البشري على الوجه الأفضل .
7 – دراســة الازدواجية في بذل المجهود عن العمـل الواحد من أكثر من جهـة حكومية , وتقديـم الاقتراحات المناسبة لتلافي ذلك ومتابعتها مع الجهات المعنية .
8 – التحقق من أن الجهات الخاضعة لرقابة الإدارة تقوم بتطبيق نظم حديثـة وفعالة للرقابة الداخلية بما في ذلك الرقابة على المستودعات .
9 – إعداد تقرير سنوي عن نتائج الرقابة على الأداء لتزويد مكتب التقارير بالمعلومات اللازمة لإعداد التقرير السنوي للديوان .
10 – إعداد مشروع موازنة الإدارة .
11 – إعداد تقارير دورية عن سير العمل في الإدارة واقتراحات تطوير إجراءات الرقابة على الأداء ورفعها لمدير عام الإدارة العامة للرقابة على أداء الوزارات والمصالح .
12 – أية مهمة أخرى تكلف بها الإدارة في مجال اختصاصها .

الإنجازات والنشاطات :-
أ - الإنجازات :-
1 - فحص وتقييم أداء أعمال نظافة وصيانة وتشغيل وإدارة وإعاشة بعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة .
2 - فحص وتقييم أداء أعمال نظافة وصيانة وتشغيل وإدارة مشاريع آبار مياه الشرب ومحطات التنقية وشبكات المياه بوزارة الزراعة والمياه وبعض الجهات العسكرية .
3 - فحص وتقييم أداء أعمال صيانة ونظافة وتشغيل بعض مراكز التأهيل الاجتماعي ودور الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية في بعض مدن المملكة .
4- فحص وتقييم أداء نشاطات وزارة الإعلام في تشغيل وصيانة الشبكة التلفزيونية لمحطات التليفزيون ومحطات الإرسال الإذاعي ببعض مدن المملكة.
5 - فحص وتقييم أداء وزارة الشئون البلدية والقروية في نظافة المدن والصيانة والتشغيل والنظافة لبعض الحدائق .
6 - فحص وتقييم أداء استخدام سيارات الإسعاف بوزارة الصحة .
7 - فحص وتقييم أداء خدمات وزارة المواصلات في صيانة الطرق .
8 - فحص وتقييم أداء وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في نظافة وصيانة وتشغيل المساجد .
9 - فحص وتقييم أداء الخدمات المقدمة من الامن العام لصيانة ونظافة بعض السجون .
10 - فحص وتقييم أداء أعمال تنفيذ بعض المشاريع الحكومية
11 - فحص وتقييم أداء أنشطة أخرى وإجراء المسح الشامل لكافة أوجه نشاط بعض الوزارات والمصالح .
12 - تقييم أداء أعمال الإدارات المالية في بعض الجهات الحكومية.

ب - النشاطات :-
1 - إعداد وتقديم البحوث والدراسات المطلوبة من الإدارة العليا بالديوان .
2 - اشتراك بعض موظفي الإدارة كمدربين في الدورات التدريبية داخل الديوان لرفع مستوى أداء مدققي الديوان .
3 - الاشتراك في أعمال اللجان .

الإدارة العامة للرقابة على أداء المؤسسات والشركات

الهدف
التحقق من استخدام المؤسسات العامة والشركات التي يخضع أداؤها لرقابة الديوان لكافة الموارد المتاحة لها من اعتمادات مالية وأجهزة وقوى بشرية بكفاءة وبطريقة اقتصادية والتثبت من فعاليتها في تحقيق الأهداف المخصصة لها

المهام
- الاشراف على الإدارات المتفرعة من الإدارة العامة. وتنسيق العمل بينها، والعمل على تحقيق كفاية وفعالية عملية الرقابة على أداء المؤسسات العامة والشركات.
- تحليل وتقييم الأنظمة واللوائح المتعلقة بالرقابة على المؤسسات العامة والشركات وتقديم الاقتراحات المناسبة لتطويرها.
- إعداد تقارير ربع سنوية عن أعمال الرقابة على أداء المؤسسات العامة والشركات
- إعداد تقرير سنوي عن نتائج تقييم أداء المؤسسات العامة والشركات وملاحظات الإدارات المسئولة عن رقابة الأداء في هذه الجهات وماتم بشأنها ورفعه لنائب الرئيس المساعد للرقابة على الأداء لتزويد مكتب التقارير بالمعلومات اللازمة لإعداد التقرير السنوي للديوان.
- إعداد مشروع موازنة الإدارة العامة وتقديمه لمدير عام الشئون الإدارية والمالية.
- إعداد تقارير دورية عن سير العمل في الإدارة العامة والإدارات المرتبطة بها، واقتراحات تطوير إجراءات الرقابة على الأداء، ورفعها لنائب الرئيس المساعد للرقابة على الأداء.
- أي مهمة أخرى تكلف بها الإدارة العامة في مجال اختصاصها.

التأسيس
صدر قرار تشكيل الإدارة العامة للرقابة على أداء المؤسسات العامة والشركات وتحديد اختصاصاتها في عام 1413ه‍ـ.
ورغم ذلك فإن تاريخ البدء الفعلي لقيام الديوان بممارسة وتطبيق الرقابة على الأداء هو في عام 1408-1409هــ، إذ تم تشكيل فريق من عدة مدققين يكون بمثابة نواة أساسية للتوسع في تطبيق الرقابة على الأداء بمفهومها الحديث .
وقد قام الفريق بالتعاون مع مشروع المساندة الفنية في التدقيق بإعداد وتنفيذ عدة برامج تدقيـق أداء خلال تلك الفترة ببعض الجهات الخاضعة للرقابة ، وقامت الإدارة العامة للرقابة على أداء المؤسسات العامة والشركات - قبل صدور قرار تشكيلها - بمتابعة العديد من برامج تدقيـق الأداء التي سبق إعدادها وتنفيذها من قبل الفريق المذكور ببعض المؤسسات العامة والشركات الخاضعة للرقابة.
وتمكنت الإدارة من إعداد وتنفيذ العديد من برامج تدقيـق الأداء - بدءاً من أعمال المسح وانتهاءً بإعداد التقرير- ببعض المؤسسات العامة والشركات الخاضعة للرقابة يتم استعراضها ضمن إنجازات كل من إدارة الرقابة على أداء المؤسسات العامة وإدارة الرقابة على أداء الشركات.
وقـد أسفر تنفيذ هذه البرامج عن عدة نتائج وتوصيات كان من أبرز آثارها ما يلي :
- تحسين مستوى الأداء بالجهات الخاضعة للرقابـة سيما المؤسسات العامة والشركات ذات الصلة بمصالح المواطنين .
- زيادة فاعلية نظم الرقابة الداخلية بالمؤسسات العامة والشركات الخاضعة للرقابة بغرض التحقق من كفاية الإجراءات التى تكفل سلامة الموارد والممتلكات وحسن استغلالها في الاغراض المخصصة لها.
- توفير بعض المبالغ المالية للخزينة إما بطلب تحصيلها مباشرة نتيجة صرفها بدون وجه حق أو بالمخالفة للنظم والتعليمات المرعية ، أو عن طريق طلب تخفيض قيمة بعض عقود الخدمات بسبب المغالاة في تقدير قيمة بعض بنود تلك العقود أو إدراج أعمال ليس لها علاقة بموضوع العقد.
- متابعة مدى تقيد الجهات الخاضعة للرقابة بالعمل على توطين (سعودة) الوظائف في ضوء التوجيهات السامية الصادرة في هذا الشأن ، وتأكيد الديوان على أن تلك التوجيهات لا تهدف إلى زيادة نسبة شغل الوظائف ـ أي زيادة كمية فقط ـ وإنما تتعدى ذلك إلى الزيادة الكمية والنوعية في ذات الوقت عن طريق دعم قدرات وإمكانات شاغلي تلك الوظائف من المواطنين بالتدريب المستمر على رأس العمل ، وتكليفهم بأعمال ذات أهمية تسمح لهم بتطوير وتنمية قدراتهم الوظيفية وخبراتهم العملية.

الإدارات المرتبطة بها :-
- إدارة الرقابة على أداء المؤسسات العامة .
- إدارة الرقابة على أداء الشركات.
إدارة الرقابة على أداء المؤسسات العامة
الهدف
التحقق من استخدام المؤسسات العامة لكافة الموارد المتاحة لها من اعتمادات مالية ومعدات وأجهزة وقوى بشرية بكفاءة وبطريقة اقتصادية ، والتثبت من فاعليتها في تحقيق الأهداف المخصصة لها.

المهام
1- مراقبة الإنفاق الحكومي للتأكد من أن تنفيذ الأعمال في المؤسسات العامة يتم في ضوء الأهداف المرسومة، وفي حدود التكاليف المقدرة، وخلال المواعيد المحددة.
2- دراسة وتحليل تكاليف تنفيذ الأعمال في المؤسسات العامة للتحقق من تناسبها مع الأهداف المرجوة.
3- تحليل وتقييم الأساليب والطرق والبدائل التي يمكن بواسطتها تحقيق الأهداف في المؤسسات العامة للتأكد من كفاية وفعالية الأداء في هذه المؤسسات.
4- التثبت من استغلال المشاريع بعد إنشائها, والتأكد من أن الجهات المعنية قد اتخذت الإجراءات الكفيلة باستخدام المشاريع والاستفادة منها.
5- تتبع أوجه الإسراف والتبذير والعمل على ترشيد الإنفاق في المؤسسات العامة.
6- التثبت من حسن استخدام المعدات والأجهزة والتأكد من أنها تستخدم في الأغراض المخصصة لها.
7- تحليل وتقييم مدى استفادة الجهات الخاضعة لرقابة الإدارة من جهازها البشري على الوجه الأفضل.
8- دراسة الازدواجية في بذل المجهود عن العمل الواحد في أكثر من جهة في قطاع المؤسسات العامة وتقديم الاقتراحات المناسبة لتلافي ذلك ومتابعتها مع الجهات المعنية.
9- مراقبة الكفاية الانتاجية للتأكد من تحقيق الزيادة المستهدفة فيها ودراسة نتائج الأداء التي تقل عن المعايير والمعدلات المقررة واقتراح ما يلزم لعلاجها.
10- التحقق من أن المؤسسات العامة الخاضعة لرقابة الإدارة تقوم بتطبيق نظم حديثة وفعالة للرقابة الداخلية بما في ذلك الرقابة على المستودعات.
11- إعداد تقارير ربع سنوية عن أعمار الرقابة على الأداء في المؤسسات العامة ورفعها لمدير عام الرقابة على أداء المؤسسات العامة والشركات.
12- إعداد تقرير سنوي عن نتائج الرقابة على أداء المؤسسات العامة وملاحظات الإدارة بهذا الشأن، ورفعها لمدير عام الرقابة على أداء المؤسسات العامة والشركات لتزويد مكتب التقارير بالمعلومات اللازمة لإعداد التقرير السنوي للديوان.
13- إعداد مشروع موازنة الإدارة.
14- إعداد تقارير دورية عن سير العمل في الإدارة واقتراحات تطوير إجراءات الرقابة على الأداء، ورفعها لمدير عام الرقابة على أداء المؤسسات والشركات.
15- أية مهمة أخرى تكلف بها الإدارة في مجال اختصاصها.

أبرز الإنجازات
قامت الإدارة بتنفيذ برامج تدقيق أداء في مجالات متعددة منها على سبيل المثال (الرقابة الداخلية -الإدارة والتشغيل - الصيانة - الإيرادات - إدارة المستودعات- الخدمات الإسعافية – التأمينات الاجتماعية ، إضافة إلى تدقيق أداء بعض العقود المتعلقة بالإعاشة والنظافة والأمن والسلامة والتشغيل والصيانة) وذلك بالقطاعات النوعية المختلفة للمؤسسات العامة التالية:-
أولاً : قطاع المؤسسات العامة الاقتصادية
ثانياً : قطاع المؤسسات العامة الخدمية
ثالثاً : قطاع المؤسسات العامة العلمية والتعليمية
رابعاً : قطاع المؤسسات العامة المالية

إدارة الرقابة على أداء الشركات
الهدف
التثبت من الكفاءة الإدارية والاقتصادية للنشاطات التي تمارسها الشركة، والتحقق من حسن استعمال الأموال واستغلالها في الأغراض المخصصة لها.

المهام
1- التحقق من كفاءة وفعالية أنظمة الضبط الإداري والأنظمة المحاسبية.
2- التحقق من إدارة موارد الشركة بكفاءة والتأكد من استغلال الموارد في الأغراض المحددة لها.
3- تقييم فاعلية الطرق والأساليب المستخدمة في تنمية الإيرادات وتحقيق أفضل عائد للشركة.
4- دراسة الميزانية التقديرية للشركة ومقارنتها بالإنجازات التي تحققت فعلاً، وتحليل أسباب التباين إن وجدت.
5- إجراء التحليل المالي للميزانية العمومية للشركة وحساباتها الختامية.
6- التحقق من وجود خطط مدروسة لخفض التكاليف وترشيد الإنفاق وتجنب الإسراف والضياع.
7- إعداد تقرير سنوي عن نتيجة تقييم أداء الشركات، ورفعها لمدير عام الرقابة على أداء المؤسسات العامة والشركات لتقديمه للجهات المختصة، ولتزويد مكتب التقارير بالمعلومات اللازمة لإعداد التقرير السنوي للديوان.
8- إعداد مشروع موازنة الإدارة.
9- إعداد تقارير دورية عن سير العمل في الإدارة واقتراحات تطوير إجراءات الرقابة على الأداء، ورفعها لمدير عام الرقابة على أداء المؤسسات والشركات.
10- أية مهمة أخرى تكلف بها الإدارة في مجال اختصاصها.

أبرز الإنجازات
قامت الإدارة بتنفيذ برامج تدقيق أداء في مجالات متعددة منها على سبيل المثال ( قدرات التوليد بشركات الكهرباء، الرقابة الداخلية، الإيرادات، تطوير وتحسين الخدمات، إدارة المستودعات، استغلال الطاقات المتاحة ، الإدارة والتشغيل، الاستثمارات، التوظيف والتدريب والسعودة ، مشاريع التوسع) وذلك بالقطاعات النوعية المختلفة للشركات التالية :
أولاً : قطاع المنافع
ثانياً : قطـاع النقـل
ثالثاً: قطاع البتروكيماويات
رابعاً : قطـاع الخـدمات
خامساً : قطاع الشركات المتنوعة

الإدارة العامة لمراجعة الإيرادات

هي أحد الإدارات العامة في الديوان وترتبط مباشرة بسعادة النائب المساعد للمراجعة المالية وتتلخص مهامها في التحقق من أن جميع إيرادات الدولة من أموال وأعيان قد دخلت في ذمة الدولة وأنه يتم تطبيق الأنظمة السارية بشأنها . وتباشر الإدارة العامة لمراجعة الإيرادات مهامها من خلال الإدارات التالية : ـ
1 ـ إدارة مراجعة إيرادات الزكاة والدخل .
2 ـ إدارة مراجعة إيرادات رسوم المرافق .
3 ـ إدارة مراجعة إيرادات الجمارك .
أولاً : ـ إدارة مراجعة إيرادات الزكاة والدخل
يتمثل عمل الإدارة في مراجعة ملفات المكلفين بدفع الزكاة الشرعية والضريبة والتي تقوم بها مصلحة الزكاة والدخل وفروعها وفروع وزارة الماليـة في المناطـق التي لا يوجد فيها فروع لمصلحة الزكاة والدخل وتشمل المراجعة للملفـات مايلي :
أ ـ التأكد من تطبيق المصلحة للأنظمة والقرارات والتعليمات الخاصة بالزكاة والضريبة
ب ـ التأكد من صحة المعالجة المحاسبية والتطبيق السليم للمبادئ المحاسبية عند الربط الزكوي أو الضريبـي على المكلفين .
جـ ـ التأكد من صحة العمليات المحاسبية وتطبيق الغرامات النظامية على المكلفين بالضريبة
د ـ التأكد من توريد الزكوات والضرائب والغرامات المستحقة على المكلفين وأنها دخلت الخزينة العامة للدولة وفقاً للأنظمة .
هـ ـ إبلاغ ما يتوصل إليه الديوان من ملاحظات نتيجة مراجعة ملفات المكلفين إلى وزارة المالية أو مصلحة الزكاة والدخل وفروعها حسب مبلغ الملاحظة واستيفائها .
كما تقوم الإدارة بأعمال أخرى تتمثل فيما يلي :
أ ـ إعداد تقارير نصف سنوية عن نتائج المراجعة .
ب ـ المشاركة في اللجان المكونة لبحث ودراسة المواضيع المتعلقة بالزكاة الشرعية والضريبية ويكون الديوان طرفاً بها.
الأدوات النظامية :
ـ نظامي ضريبة الدخل والزكاة الشرعية واللائحتين التنفيذيتين لهما .
ـ نظام جباية أموال الدولة .
ـ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالضريبة والزكاة .
ـ القرارات الوزارية الصادرة عن وزارة المالية بشأن الضريبة .
ـ التعاميم والمنشورات الدورية الصادرة عن مصلحة الزكاة والدخل .
ثانياً : ـ إدارة مراجعة رسوم المرافق العامة
ـ تختص بمراجعة إيرادات كافة الجهات عدا إيرادات الزكاة والضريبة وإيرادات الجمارك .
ويتمثل عمل الإدارة بما يلي :
أ ـ فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية في الجهات التي تقوم بمراجعتها مع دراسة الأنظمة واللوائح المتعلقة بالإيرادات للتحقق من كفايتها .
ب ـ التأكد من أن الإيرادات المحصلة يتم تحصيلها وفقاً للأنظمة وأنه تم إيداعها في حساباتها المختصة .
حـ ـ إبلاغ مايتم التوصل إليه من ملاحظات إلى الجهات الخاضعة لرقابة الإدارة .
د ـ إعداد تقرير ربع سنوية عن نتائج المراجعة ورفعها لإدارة المتابعة .
هـ ـ إعداد تقرير نصف سنوي لمكتب التقارير بالديوان .
و ـ الاشتراك في اللجان المطلوب من الإدارة الاشتراك فيها .
الأدوات النظامية :
ـ نظام جباية أموال الدولة .
ـ تعليمات جباية وإيداع الإيرادات التي تصدر عن وزارة المالية .
ـ التعليمات المالية للميزانية والحسابات وما يصدر عليها من تعديلات .
ـ نظام مباشرة الأموال العامة .
ـ تعليمات ودليل المفتشين بديوان المراقبة العامة .
ـ قواعد وإجراءات المستودعات .
ثالثاً : ـ إدارة مراجعة الجمارك
مهام الإدارة فحص ومراجعة إيرادات الجمارك من مرحلة التحصيل حتى تورد لحساب مصلحة الجمارك وتقييم نظام الرقابة الداخلية بالمصلحة والمنافذ الجمركية ويكون الفحص مكتبي وميداني .
ـ الفحص المكتبـي/ ويشمل فحص بيانات الإستيراد ، التصفيات الفورية ، إعادة التصدير ، الصرف بالاستبعاد من الإيرادات الجمركية الإعفاءات الجمركية .الفحص الميداني / فحص إيرادات الجمارك ويشمل الأمن الجمركي ، الشئون الجمركية ، إدارة الإيرادات ، المستودعات الجمركية فحص إجراءات البيع بالمزاد العلني .
ـ ويتم بعد انتهاء المراجعة إبلاغ ملاحظات الإدارة إلى وزارة المالية أو مصلحة الجمارك .
الأدوات النظامية :
نظام الجمارك واللائحة التنفيذية ، الاتفاقيات الجمركية ، القرارات والتعليمات والتعاميم الصادرة من وزارة المالية أو مصلحة الجمارك ، والأحكام الجمركية .