المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاربعاء 15 محرم 1437هـ

المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاربعاء 15 محرم 1437هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم بكل خير

أعلم أخي الكريم أختي الكريمة
أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وان ما أخطأك لم يكن ليصيبك
ولو اجتمع الجن والأنس على ان يضروك بشي
لم يضروك بشي لم يكتبه الله لك
ولو اجتمعوا على ان ينفعوك لن ينفعوك إلا بشي قد كتبه الله لك

قال تعالى :
" قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ "

اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ تُؤْتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُإِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اللهم ان كان رزقي فى السماء فأنزله وإن كان فى الأرض فأخرجه
وان كان بعيدا فقربه و إن كان قريباً فيسره وان كان ميسراً فبارك لى فيه
حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم

" دعاء دخول السوق "
"لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، له المـلك وله الحمد ،
يحي ويميت وهو حي لا يموت ، بيده الخـير، وهو على كل شيء قدير "

تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) موافقة مجلس إدارتها على شراء ناقلتي نفط عملاقة
2015-10-27 (1437-01-14 ) 08:01:00

تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) بأن مجلس إدارتها فد وافق في إجتماعه المنعقد يوم الأثنين 13 محرم 1437هـ الموافق 26 أكتوبر 2015م على شراء ناقلتي نفط عملاقة مستخدمتن من شركه دي كي ماريتيم التابعه لشركة دايو الكورية لبناء السفن والهندسة البحرية وهما (بلو توباز و بلو بيرل) والمبنيتان في حوض دايو لبناء السفن بكوريا الجنوبية في عام 2010م، بسعر اجمالي مقداره مائه وسبعه وخمسون مليون دولار أمريكي (157) مليون دولار على ان يتم استلامهما في الفتره ما بين 15 نوفمبر 2015 و31 يناير 2016، ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه العملية خلال الربع الأول من العام 2016م

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية
2015-10-27 (1437-01-14 ) 15:43:23

تعلن شركة تكافل الراجحي للتأمين التعاوني عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية الذي تم خلال الفترة من 17-03-2015م إلى الفترة 05-04-2015م كالتالي:
1- الاستخدام الفعلي للمتحصلات حتى تاريخ 30-09-2015 م مقارنة بما تم الإفصاح عنه في نشرة الإصدار لأسهم حقوق الأولوية :
أ- بلغ الإجمالي المتحصل من زيادة رأس المال 200,000,000 ريال سعودي .
ب- بلغ إجمالي المصاريف المباشرة وغير المباشرة الخاصة بزيادة رأس المال مبلغ وقدره 4,064,290 ريال سعودي .
ج- بلغ الصافي المتحصل من زيادة رأس المال 195,935,710 ريال سعودي وتم استخدام المبلغ على النحو التالي :
- تم إيداع مبلغ 20,000,000 ريال سعودي للاحتياطي النظامي المطلوب نظاماً بما يتناسب مع زيادة رأس المال.
- خصصت الشركة مبلغ 80 مليون ريال سعودي لغرض الحفاظ على هامش الملاءة المالية المطلوب نظاماً ، ويتم استثماره بما يتماشى مع اللوائح التنظيمية.
- مبلغ 70 مليون ريال للاستثمار في أنشاء مقر رئيسي للشركة
- مبلغ 25 مليون ريال لدعم النشاط المستقبلي و زيادة الأموال المستثمرة و تحسين الربحية بافتتاح فروع جديدة للشركة.
2- الانحرافات في الاستخدام الفعلي للمتحصلات عن ما سبق الإفصاح عنه في نشرة الإصدار لأسهم حقوق الأولوية و أسباب و مبررات الانحرافات :
أ. مبلغ 935,710 ريال سعودي فرق في المصاريف المتعلقة بزيادة رأس المال، حيث كانت التكلفة التقديرية للمصاريف الخاصة بزيادة رأس المال مبلغ 5 مليون ريال سعودي كما ورد في نشرة الإصدار. و يعود هذا الفرق إلى أن المبالغ الفعلية للمصاريف كانت أقل من التقديرات الأولية .
ب. مبلغ 30 مليون ريال سعودي خلال العام 2015 م من اجمالي 70 مليون ريال سعودي مقررة للاستثمار في أنشاء مقر رئيسي للشركة حتى العام 2016 م حسب نشرة الاصدار . وما تزال الشركة في مرحلة الدراسة لتقييم الخيارات المناسبة ، وسوف تستكمل الاجراءات اللازمة بعد اعتماد الامر من الجهات المعنية ، ويعتمد الوقت المتوقع لإنجاز هذا الاستثمار على توافر العقار المناسب و اسعار الأراضي.
ج. مبلغ 18.75 مليون ريال سعودي حتى نهاية الربع الثالث لعام 2015 م من اجمالي 25 مليون ريال سعودي حسب نشرة الاصدار لدعم النشاط المستقبلي و تحسين الربحية عن طريق افتتاح فروع جديدة للشركة . وقد انتهت الشركة من اختيار عدد من المواقع يجري العمل على استكمال اجراءات التعاقد عليها و الحصول على الموافقات و التراخيص اللازمة لها و ما تزال الشركة تدرس عدة مواقع اخرى و المفاضلة بين تلك العروض و يعتمد الوقت المتوقع لإنجاز هذا الاستثمار على توافر المواقع المناسبة .

تعلن شركة سلامة للتأمين التعاوني عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية
2015-10-27 (1437-01-14 ) 15:50:16

تعلن شركة سلامة للتأمين التعاوني عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية الذي تم خلال الفترة من
06-07-2015م الى الفترة 03-08-2015م كالتالي:

1- الاستخدام الفعلي للمتحصلات حتى نهاية 15-10-2015م مقارنة بما تم الإفصاح عنه في نشرة الإصدار لأسهم حقوق الأولوية :

أ- بلغ الإجمالي المتحصل من زيادة رأس المال 150,000,000 ريال سعودي
ب- بلغ إجمالي المصاريف المباشرة وغير المباشرة الخاصة بزيادة رأس المال مبلغ وقدره 7,080,757 ريال سعودي
ت- بلغ الصافي المتحصل من زيادة رأس المال 142,919,243 ريال سعودي
ث- تم استخدام مبلغ 15,000,000 ريال سعودي كزيادة في الوديعة النظامية و ذلك بما يتناسب مع الزيادة في رأس المال .
ج- تم استثمار الباقي البالغ 127,919,243 ريال سعودي في صناديق مرابحة محلية على المدى القصير .


2- الانحرافات في الاستخدام الفعلي للمتحصلات عن ما سبق الإفصاح عنه في نشرة الإصدار لأسهم حقوق الأولوية و أسباب و مبررات الانحرافات :

أ. فرق بمبلغ 919,243 ريال سعودي في المصاريف الخاصة بزيادة رأس المال، حيث كان المقدر للمصاريف الخاصة بزيادة رأس المال مبلغ 8 مليون ريال سعودي كما ورد في نشرة الإصدار. و يعود هذا الفرق إلى أن المبالغ الفعلية كانت أقل من التقديرات الأولية .

ب. فرق بمبلغ 51,719,243 ريال سعودي في الاستثمارات قصيرة الأجل ، حيث كان المقدر لهذه الإستثمارات مبلغ 76,200,000 ريال سعودي كما ورد في نشرة الإصدار بينما المبلغ الفعلي هو 127,919,243 ريال سعودي, و يعود هذا الفرق إلى الاسباب التالية:
- المبلغ المقدر من الاستثمارات في السندات والصكوك على المدى الطويل والأسهم والاوعية الاستثمارية الأخرى كما ورد في نشرة الإصدار لم يصدر بها قرار للاستثمار بعد حيث انها لاتزال تحت الاجراء . هذه المبالغ بإجمالي 50,800,000 ريال سعودي هي حاليا جزء من الاستثمارات قصيرة الأجل .
- مبلغ إضافي قدره 919,243 ريال سعودي في الاستثمارات قصيرة الأجل هو من المدخرات في النفقات المتعلقة بزيادة رأس المال على النحو المذكور في النقطة 2.أ في هذا الإعلان.

تعلن شركة التأمين العربية التعاونية عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية
2015-10-27 (1437-01-14 ) 16:00:20

تعلن شركة التأمين العربية التعاونية عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية الذي تم خلال الفترة من 14-04-2015 الى الفترة 28-04-2015 كالتالي :

1- الاستخدام الفعلي للمتحصلات حتى نهاية 27-10-2015م مقارنة بما تم الإفصاح عنه في نشرة الإصدار لأسهم حقوق الأولوية:

أ- بلغ الإجمالي المتحصل من زيادة رأس المال 200,000,000 ريال سعودي.
ب- بلغ إجمالي المصاريف المباشرة وغير المباشرة الخاصة بزيادة رأس المال مبلغ وقدره 7,968,649 ريال سعودي.
ج- بلغ الصافي المتحصل من زيادة رأس المال 192,031,351 ريال سعودي.
د- تم إستخدام مبلغ 20,000,000 ريال سعودي كزيادة في الوديعة النظامية وذلك بما يتناسب مع زيادة رأس المال.
هـ- تم إستخدام الباقي البالغ 172,031,351 ريال سعودي للإيفاء بمتطلبات هامش الملاءة المالية وتم إستثماره على النحو التالي:
- الاستثمار في ودائع بنكية وصناديق استثمارية قصيرة الأجل 100,031,351 ريال سعودي.
- الاستثمار في سندات واستثمارات طويلة الأجل بمبلغ 50,000,000 ريال سعودي.
- الاستثمار في أسهم مدرجة وأوعية استثمارية أخرى بمبلغ 22,000,000 ريال سعودي.

2- الانحرافات في الاستخدام الفعلي للمتحصلات عن ما سبق الإفصاح عنه في نشرة الإصدار لأسهم حقوق الأولوية و أسباب و مبررات الانحرافات:

أ- فرق بمبلغ 31,351 ريال سعودي في المصاريف المتعلقة بزيادة رأس المال، حيث كانت التكلفة التقديرية للمصاريف الخاصة بزيادة رأس المال مبلغ 8,000,000 ريال سعودي كما ورد في نشرة الإصدار. ويعود هذا الفرق إلى أن المبالغ الفعلية للمصاريف كانت أقل من التقديرات الأولية.

ب- فرق بمبلغ 31,351 ريال سعودي في الاستثمار في ودائع بنكية وصناديق استثمارية قصيرة الأجل حيث كان المبلغ المقدر 100,000,000 ريال سعودي و يعود هذا الفرق إلى إعادة استثمار المبلغ الموفر من المصاريف الخاصة بزيادة رأس المال كما هو موضح في البند 2.أ.

الأحمر يعود للمؤشرات العالمية.. والصين خارج السرب


الصورة من رويترز

27 أكتوبر 2015 11:53 ص

دبي - مباشر: عاد اللون الأحمر إلى المؤشرات العالمية، في إشارة إلى المخاوف العالمية من تعزيز التوقعات برفع الفائدة الأمريكية، وتراجعت أرباح الشركات الصناعية في الصين وتأثيرها على النمو في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
وساد اللون الأحمر مؤشرات الأسهم الأوروبية في المستهل، وأغلقت مؤشرات الأسهم اليابانية على تراجع، وانخفضت مؤشرات الأسهم الآسيوية، وأغلقت الأسهم الأمريكية على تراجع، ويشهد النفط تراجعات وصلت لأدنى مستوى قرب شهرين، وتراجع الذهب رغم انخفاض الدولار.
ولم ينج من التراجعات السابقة سوى مؤشرات الأسهم الصينية، متجاهلة تراجع أرباح الشركات الصناعية في الصين، والتوقعات السلبية والتي تشير بأن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المالية في الصين من تخفيض الفائدة تأتي ضمن عملية إعادة هيكلة كبيرة.
واستهلت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها، اليوم الثلاثاء، على تراجع، حيث تراجع مؤشر فوتسي 100 الإنجليزي بنسبة 0.28%، وانخفض "كاك" 40 الفرنيس بنسبة 0.47%، وهبط مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.53%.
وهبط مؤشر نيكي بنسبة 0.90%، وتراجع مؤشر نيكي بنسبة 0.89%، وتراجع مؤشر توبكس بنسبة 1%، وانخفض "جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة مماثلة.
وشهدت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية تراجعات. حيث انخفض موشر آسيا داو بـ 0.45%، وتراجع مؤشر سنسكس الهندي بنسبة 0.42%، ومؤشر سنغافورة بسنبة 0.98%.
ومن الملفت للنظر بأنه رغم تراجع مؤشرات الأسهم العالمية إلا أن مؤشرات الأسهم في الصين أغلقت في نهاية تعاملات اليوم على ارتفاع، حيث أغلق مؤشر شنغهاي مرتفعاً بنسبة 0.13%، وصعد مؤشر هانج سانج بنسبة 0.12%.
وأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات، أمس الاثنين، على تراجع. حيث انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.13%، وستاندارد آند بورز بـ 0.20%، وتراجع مؤشر جلوبال داو بنسبة 0.31%، وارتفع مؤشر ناسداك وحيداً بنسبة بـ 0.06%.
وشهدت الصين عدة مؤشرات سلبية منها انخفاض أرباح الشركات الصناعية الرئيسية بـ 0.1% على أساس سنوي في شهر سبتمبر الماضي، إذ تقلصت عن نسبة التراجع بـ 8.8% والمسجلة في شهر أغسطس الماضي، وفقاً لبيان مصلحة الدولة للإحصاء الصادرة اليوم.
وأشار بيان هيئة الإحصاءات الصينية الصادر اليوم، أن قطاع مواد البناء في الصين ما زال ضعيفاً، وانخفض بناء المنازل الجديدة 12.6% خلال شهر سبتمبر على اساس سنوي.
وتراجعت أسعار النفط في تعاملات، اليوم الثلاثاء، ووصلت لأدنى مستوى قرب شهرين، وسط توقعات بتباطؤ الطلب.
وتراجع سعر الذهب بنسبة 0.60% ووصل إلى مستوى 1165.60 دولار للوقية (الأونصة).
وتراجع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات بنسبة 0.03% ووصل إلى مستوى 96.89.

الأسهم الأوروبية تفتح متراجعة


الصورة من رويترز آرابيان آي

27 أكتوبر 2015 11:11 ص

القاهرة - مباشر: استهلت الأسهم الأوروبية تعاملات، اليوم الثلاثاء، على تراجع في انتظار قرارات هامة للبنوك المركزية في وقت لاحق من الأسبوع.
وافتتح مؤشر يوروفيرست 300 لأسهم الشركات في منطقة اليورو على تراجع 0.3%، فيما انخفض مؤشر يوروستوكس 600 الأوسع نطاقاً 0.36%.
وفي أنحاء أوروبا، افتتح مؤشر فايننشال تايمز البريطاني التعاملات منخفضاً 0.42%، فيما تراجع كاك الفرنسي 0.54%، وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة طفيفة بلغت 0.06%.

تقرير: 7.2 تريليون دولار الثروات الخاصة بالخليج بحلول 2018


الصورة من: رويترز - أريبيان آي

27 أكتوبر 2015 12:46 م

دبي ـ مباشر: قالت مجموعة "ذا اتش هولدينغ انتربرايس"، إن الحاجة ملحة في المنطقة لتطبيق استراتيجيات مجربة في إدارة الثروات تتماشى مع الممارسات العالمية وتعتمد نهجاً علمياً ومهنياً من خلال الإستعانة بأصحاب الإختصاص من الشركات الاستشارية العاملة في مجال إدارة الثروات وتنميتها.
وكشف تقرير لمجموعة "بوسطن" الإستشارية، تلقى "مباشر" نسخة منه أن الثروات الخاصة في المنطقة ستصل إلى 7.2 تريليون دولار مع نهاية العام 2018، ما يقدر بـ 3.6 % من إجمالي الثروة العالمية.
وسلطت المجموعة الضوء على إمكانية تنمية رؤوس الأموال في دولة الإمارات والمنطقة في وقت كشف تقرير "بوسطن" عن تبوؤ الإمارات المرتبة الـ 12 عالمياً من حيث نسبة الأسر الغنية التي تمتلك ثروة خاصة تبلغ على الأقل مليون دولار أمريكي.
وقال حفيظ عبدالله، رئيس مجموعة "ذا اتش هولدينغ انتربرايس": "على مستوى المنطقة عموماً، أظهر التقرير عن نمو الثروة المالية الخاصة بنسبة 11.6% على المستوى الإقليمي حيث بلغت حوالي 5.2 تريليون دولار أمريكي في العام 2013.

وهذا ما يطرح الكثير من التحديات للأفراد ذوي الدخل العالي في الحفاظ على ثرواتهم وتقليص مخاطر إنخفاضها وتعزيز إمكانية تنميتها".
وأضاف عبدالله: "تحتاج هذه الثروة المقدرة بـ7.2 تريليون دولار إلى شركات استشارية في إدارة الثروات تجمع بين التخطيط المالي وإدارة المحافظ الاستثمارية وغيرها من الخدمات المالية الأساسية الأخرى.

والآن هو الوقت المناسب الذي من المفترض أن يستعين فيه أصحاب رؤوس الأموال بمشورة المتخصصين لتنسيق استثماراتهم وإدارة محافظهم المالية في مجالات الأسهم والسندات والودائع والصكوك غيرها".
وقال عبدالله: "هناك حاجة ملحّة لمديري الثروات والمخططين الماليين للمساهمة في تطوير استراتيجيات إدارة الثروات. ويعتقد بعض العملاء بأنه من الضروري أن تكون ثرواتهم عالية جداً للاستفادة من هذه الخدمات، ولكن الحقيقة مناقضة لذلك".
وتشمل خدمات إدارة الثروات الخاصة التي يحصل عليها المستثمرون، نصائح متعلقة باستخدام كافة أنواع الإستثمارات كتلك في مجالات العقارات أو الأعمال التجارية أو الأسهم وغيرها من المجالات الإستثمارية.
وأضاف عبدالله: "مع الارتفاع المتنامي في عدد المستثمرين الأثرياء في السنوات الأخيرة، كان هناك زيادة في الطلب على حلول الإدارة المالية المتطورة وخاصة في منطقة الخليج".
ويمكن الإستفادة من خدمات إدارة الثروات من قبل الشركات الكبيرة والمستشارين الماليين المستقلين أو مديري المحافظ المرخصة الذين يقدمون الخدمات التي تركز على العملاء ذوي الدخل المرتفع.
واختتم عبدالله بالقول: "مع نمو حجم الثروات الخاصة في منطقة الخليج، وتزايد عوائد الثروات أصبح موضوع إدارة الثروات أمراً ملحاً، وهذا ما رفع المنافسة الشرسة بين شركات إدارة الثروات لتقديم أفضل حزم الخدمات لعملائها".

تداعيات تراجع أسعار النفط تهدد المحافظ الاستثمارية في العالم


الصورة من رويترز

27 أكتوبر 2015 02:35 م

دبي - مباشر: أشار خبراء صندوق النقد الدولي، أن تداعيات أسعار النفط المنخفضة على صناديق الثروة السيادية في البلدان المصدرة للنفط ستكون لها انعكاسات داخلية كبيرة. وسيكون الأثر على أسعار الأصول العالمية مرهوناً بمقدار ما سيتعذر تعويضه من أرصدة صناديق الثروة السيادية للبلدان المصدرة للنفط من خلال تعديلات المحافظ الاستثمارية في أنحاء العالم الأخرى.
وأشار تقرير على الموقع الإلكتروني للصندوق الصادر حديثاً، أن كبرى البلدان المصدرة للنفط تشهد حالياً عجوزات في موازناتها لأول مرة منذ سنوات؛ نتيجة الهبوط الحاد في أسعار النفط.
وتتباطأ معدلات النمو في أصول صناديقها للثروة السيادية التي كانت حتى وقت قريب آخذة في الارتفاع بسرعة كبيرة، حتى أن بعضها بدأ يسحب من الاحتياطيات الوقائية.
وعلى المدى القصير لا تمثل هذه الظاهرة مصدراً للقلق. فمعظم البلدان المصدرة للنفط لديها احتياطيات وقائية كافية لتحمل هبوط مؤقت في أسعار النفط. ولكن ماذا يحدث لو استمرت أسعار النفط المنخفضة، وكيف سيكون رد فعل صناع السياسات؟
ونبحث هنا عن تداعيات أسعار النفط المنخفضة على صناديق الثروة السيادية في البلدان المصدرة للنفط، ونخلص إلى أن لها انعكاسات داخلية كبيرة. وسيكون الأثر على أسعار الأصول العالمية مرهوناً بمقدار ما سيتعذر تعويضه من أرصدة صناديق الثروة السيادية للبلدان المصدرة للنفط من خلال تعديلات المحافظ الاستثمارية في أنحاء العالم الأخرى.
وظهور صناديق الثروة السيادية في أوائل الألفينات، أدت أسعار النفط المرتفعة إلى إعادة توزيع الدخل بدرجة هائلة إلى البلدان المصدرة للنفط، مما ترتب عليه تحقيق الفوائض في الحسابات الجارية وتراكم سريع في الأصول الأجنبية لدى هذه البلدان.
فأنشأت الحكومات صناديق ثروة سيادية جديدة أو زادت من حجم الصناديق القائمة للمساعدة في إدارة الزيادة الكبيرة في مجموع أصولها المالية.
ويتركز إجمالي أصول هذه الصناديق في عدد محدود من البلدان، ليصل حسب التقديرات في مارس 2015 إلى مبلغ قدره 7.3 تريليون دولار، منه أصول مرتبطة بالنفط والغاز بقيمة 4.2 تريليون دولار. وبينما توجد فروق كبيرة بين صناديق الثروة السيادية المختلفة، فإن المعلومات المتاحة عن توزيع أصولها تشير إلى وجود حصة كبيرة منها في هيئة أسهم وسندات.
وأسعار النفط وإعادة توزيع الدخل العالمي مع ارتفاع أسعار النفط على مدار العقد الأول من الألفية الجديدة، بلغ رصيد الحساب الجاري الكلي للبلدان المصدرة للنفط حوالي 630 مليار دولار في 2011، متجاوزاً أرصدة الحسابات الجارية لآسيا الصاعدة مجتمعة.
غير أن فوائض الحسابات الجارية للبلدان المصدرة للنفط بدأت تتلاشى في عام 2015، ولا يرجح انعكاس مسار هذا التراجع قريباً. ووفقاً للتوقعات الحالية، فمن المحتمل تعافي أرصدة حساباتها الجارية مجتمعة لتصل إلى 200 مليار دولار في عام 2020.
وعلى النقيض من فترة الألفينات، كان هبوط أسعار النفط في الآونة الأخيرة مدفوعاً أساساً بعوامل العرض التي قد تؤدي إلى انفصال مساري مراكمة الأصول بين هاتين المجموعتين من صناديق الثروة السيادية.
فمن المرجح ارتفاع معدل تراكم الأصول لدى صناديق الثروة السيادية في بلدان آسيا الصاعدة - ومعظمها من البلدان المستوردة للنفط، لكنه سينخفض بالنسبة لصناديق البلدان المصدرة للنفط. ومما لا شك فيه أن هذا الأمر يتوقف في جانب كبير منه على الخيارات الاستراتيجية لتوزيع الأصول والتي تتخذها كبرى صناديق الثروة السيادية في البيئة الحالية التي تتسم بأسعار النفط المخفضة.
يتوقف الأثر الكلي لانخفاض أسعار النفط على أسعار الأصول، من بين جملة أمور على ما إذا كانت البلدان المستوردة للنفط لديها ميل حدٍ للادخار أقل من البلدان المصدرة للنفط. فهبوط أسعار النفط غالباً ما يؤدي إلى انتقال الثروة من البلدان المصدرة للنفط إلى بلدان آسيا الصاعدة ذات معدلات الادخار المرتفعة.
وكذلك إلى العديد من البلدان الأخرى، ومنها الاقتصادات المتقدمة الكبيرة، وبعضها لديه ميل حدٍ منخفض للادخار. ومن منظور عالمي، نجد أن هذا الأمر يوحي بانخفاض معدلات الادخار العالمية وارتفاع أسعار الفائدة.
ومن المؤكد أن حجم التراجع على وجه الدقة في وفورات صناديق الثروة السيادية للبلدان المنتجة للنفط يتوقف على التغييرات التي ستقوم بها في أرصدة حسابات المالية العامة والحسابات الجارية الخارجية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن صناديق الثروة السيادية للبلدان المصدرة للنفط هي من المجمعات المهمة الحائزة لسندات دين الخزانة الأمريكية وأسهم الصناديق الخاصة.
ويتضح من حساباتنا التقريبية أنه في الفترة التي سبقت انخفاض أسعر النفط كان من المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي وحدها فائضاً مجمعاً في حسابات المالية العامة يبلغ نحو 100 مليار دولار في 2015، وحوالي 200 مليار دولار بين عامي 20150 و2020، لكن من المرجح حالياً أن تسجل عجزاً مجمعاً قدره 145 مليار دولار في 2015، وأكثر من 750 مليار دولار بين عامي 2015 و2020.
وتشير هذه التوقعات إلى تغير صافي الأصول المتاحة لصناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي وحدها قدره 250 مليار دولار في 2015، و950 مليار دولار بين عامي 2015 و2020.
وإذا أخذنا في الاعتبار التشديد المتوقع في السياسة النقدية الأمريكية - وخاصة إزاء خلفية المخاوف المحيطة بسيولة السوق، وزيادة العزوف عن المخاطر، واستمرار تراجع حيازات الاحتياطيات لدى بعض الأسواق الصاعدة، فمن المرجح أن تتأثر الأسواق المالية مباشرة بالتغير الكبير في مسار مراكمة الأصول في صناديق الثروة السيادية.
من المرجح أن تختبر بيئة أسعار النفط المنخفضة قوة العلاقة بين الحكومات في البلدان المصدرة للنفط وصناديقها للثروة السيادية. فبدون تنفيذ تخفيضات في النفقات العامة سوف تكون تحويلات الحكومات على الأرجح إلى هذه الصناديق أقل من سابق الحال.
وفي الوقت نفسه، من المحتمل أن تزداد ضغوط السحب من أصول صناديق الثروة السيادية. ووفقاً لتقديراتنا لن تدوم الاحتياطيات المالية الوقائية في البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط، باستثناء الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت، لأكثر من 25 عاماً في ظل خطط المالية العامة الحالية، والتوقعات بالنسبة لأسعار النفط. فسوف تنفد هذه الاحتياطيات في البحرين واليمن في غضون العامين القادمين، بينما ستنفد الاحتياطيات الوقائية في معظم البلدان الأخرى خلال أربعة إلى سبعة أعوام.

الناتج المحلي للمملكة المتحدة دون التوقعات خلال الربع الثالث


الصورة من رويترز

27 أكتوبر 2015 01:26 م

دبي - مباشر: تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة خلال الربع الثالث من 2015، بأقل من المتوقع، الأمر الذي دفع الجنيه الإسترليني للتراجع أمام الدولار.
وأشار بيان مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إلى تراجع الناتح المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس ربعي مسجلاً نمواً بـ 0.5%، مقارنة بتوقعات 0.6%، وكانت النسبة السابقة للربع الثاني من العام الحالي 0.7%.
وتراجع كذلك الناتج المحلي للربع الثالث على أساس سنوي مسجلاً 2.3%، مقارنة بتوقعات 2.4%، وكانت النسبة السابقة للربع الربع الثاني 2.4%.
ومؤشر الناتج المحلي الإجمالي يقيس إجمالي قيمة السلع والخدمات المنتجة في المملكة المتحدة. يعكس الناتج المحلي الإجمالي قوة النشاط الاقتصادي للبلاد. عموماً ارتفاع القراءة يعتبر إيجابياً لسعر الإسترليني, في حين تراجع القراءة يعتبر سلبياً.
واستجاب الجنية الإسترليني مع تراجع النانج المحلي، وانخفض أمام الدولار بنسبة 0.08%، ووصل إلى مستوى 1.5343 جنيه لكل دولار.