كم يبلغ سعر توازن النفط لميزانيات كبار منتجي الشرق الأوسط عام 2015؟

كم يبلغ سعر توازن النفط لميزانيات كبار منتجي الشرق الأوسط عام 2015؟

كم يبلغ سعر توازن النفط لميزانيات كبار منتجي الشرق الأوسط عام 2015؟

قدمت "بلاك روك" بناءً على بيانات وتوقعات صندوق النقد الدولي نقاط التوازن لسعر النفط لميزانيات كبار المنتجين من الدول العربية عن عام 2015 من خلال تقرير يرصد تحرك الذهب الأسود وآثار وتداعيات تراجع أسعاره خلال الفترة الماضية.

والملاحظ هو تراجع سعر التوازن لبعض الدول العربية وليس كلها، حيث تراجع إلى أعلى قليلا من 90 دولارا للسعودية بالمقارنة مع 100 دولار لميزانية 2014 في تقرير لمجلة "الإيكونوميست"، وهو على عكس ليبيا التي ارتفع مقتربا من 140 دولارا بالمقارنة مع 110 دولارات لميزانية العام الماضي نتيجة الاضطرابات السياسية وتداعياتها السلبية على الإنتاج والصادرات.




وشهدت أسعار النفط بعض التعافي خلال الفترة القليلة الماضية بعد خسائر قاسية من منتصف عام 2014 حتى يناير/كانون الأول، لكن هناك توقعات بتعرضها مجددا للضغط، في الوقت الذي هبط فيه خام برنت دون 60 دولارا، والخام الأمريكي الخفيف دون 50 دولارا خلال تعاملات اليوم.


وارتفعت أسعار النفط مؤخرا بدعم إعلان شركات كبرى عالمية خفض إنفاقها الاستثماري خلال العام الحالي تزامناً مع تراجع منصات التنقيب في الولايات المتحدة، بجانب تحرك شبه عرضي للدولار أمام اليورو، حيث يمثل الأخير النسبة الأكبر في سلة عملات مؤشر "دولار إندكس" الذي يقيس تحرك العملة الخضراء.

ويرى تقرير الشركة التي تدير أصولا بتريليونات الدولارات أن الدول الخليجية بقيادة السعودية والإمارات يمكنها تحمل انخفاض الأسعار في المدى القصير مع وجود احتياطي كبير من النقد الأجنبي لتمويل عجز الميزانية، لكن ذلك بالطبع لا يسري على كل منتجي النفط لاسيما الدول ذات الملاءات المالية الضعيفة مثل فنزويلا ونيجيريا وغيرهما.



ويوضح الجدول السابق مدى اعتمادية بعض كبار منتجي ومصدري النفط على صادرات الطاقة "تشمل النفط، الغاز، الفحم ومصادر أخرى" كعنصر أساسي من صادرات السلع للعالم الخارجي، حيث تصدر العراق القائمة، بينما تذيلتها الإمارات التي تسعى جاهدة لتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط.

العمود الثاني بالجدول يشير إلى الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والواضح ارتفاعه الحاد بالنسبة للدولتين اللاتينيتين "فنزويلا وكولومبيا"، بالمقارنة مع السعودية عند 0.0%.

أما العمود الثالث فيمثل نسبة احتياطيات النقد الأجنبي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والواضح ارتفاعها 102% بالنسبة للسعودية مما يعني قدرتها على مواجهة الأعباء المترتبة على انخفاض الأسعار خلال عدة سنوات.

يذكر أن بيانات هذا الجدول اعتمدت على عدة مصادر منها "بلاك روك" نفسها، "فيتش"، "موديز"، البنك الدولي، وكذلك وكالة "بلومبرج".

جزاك الله خير اخوي ابو عمار