بدء العمل في باقات التجوال الدولي المجاني

16-05-2013, 02:10 AM

بدء العمل في باقات التجوال الدولي المجاني

أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سلطان المالك أن جمعية حماية المستهلك لم تحمّل هيئة الاتصالات ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات ولم تطالبها بإعادة هيكلتها، مشيرا الى أن المعني بذلك هو شركات الاتصالات، إذ أن الهيئة حددت الأسعار الدنيا لخدمات الاتصالات.
وأشار المالك الى أن الجمعية رحبت بقرار الهيئة بشأن التجوال وأشادت به، مضيفا أن هيئة الاتصالات طلبت من الشركات إيجاد باقات خاصة تمكن المبتعثين والمسافرين ومرافقيهم خلال الإجازات الرسمية من المكالمات المجانية اللا محدودة مقابل أسعار رمزية زهيدة تصل لريال واحد في اليوم، وأكد بدء العمل في باقات التجوال الدولي المجاني.
وأضاف أن الهيئة تسعى دائماً لخفض الأسعار مع الإبقاء على جودة خدمات عالية وتحث الشركات على تقديم تخفيضات وعروض ترويجية، مشيراً الى أنه لا يزال أمام الشركات هامش متاح للتخفيض على أسعار المكالمات المحلية، مبينا أن الهيئة تشجع هذا التوجه وتدفع إليه، بل إن تراخيص المشغلات الافتراضية لخدمات المتنقل التي طرحتها مؤخراً جاءت أصلا بهدف شحذ المنافسة لخفض الأسعار وزيادة الاهتمام بالمشترك ورعايته، مع محاولة فتح فرص وظيفية جديدة للشباب السعودي، وتوسيع فرص الاستثمار.
وذكرت مصادر في جمعية حماية المستهلك أن الإدارة القانونية في الجمعية لم تصلها أي دعوة بخصوص المطالبة بالتعويض عن باقات التجوال من شركات الاتصالات، مشيرة إلى أنه لا توجد نية حتى الآن لتقديم دعوى أو مطالب بهذا الشأن.
وقال مصدر بشركة الاتصالات السعودية «stc» فضل عدم ذكر اسمه، إن الشركة مقيدة بتطبيق القرار، مؤكدا أنه قرار إلزامي لجميع الشركات المشغلة كون القرار صادرا من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والشركات مجبرة على تطبيقه. وكانت جمعية حماية المستهلك حملت شركات الاتصالات مسؤولية الارتفاع وعدم التجاوب مع الدعوات المختلفة للمحافظة على اقتصاد المشتركين في تلك الخدمات، مشيرة إلى أن كلفة فواتير خدمات الاتصال من الهواتف النقالة تمثل نسبة كبيرة من مصروفات المستهلكين، مقارنة بالخدمات الأخرى المقدمة من الدولة، مشددة على ضرورة تحملها مسؤولية تعويض المستهلكين المشتركين في باقات تفضيلية تتضمن خدمة استقبال مكالمات تجوال دولي مجاني، من خلال تحمل تكلفة تلك الخدمة عن العميل حتى انتهاء فترة التعاقد وذلك من باب الوفاء بالعقود، أو أن تعطي للعميل خيار فسخ العقد والتغيير إلى باقة أخرى دون غرامات أو رسوم.