الصندوق الدولي . . . . . الاقتصاد السعودي يشهد انتعاش ونمو قوي

27-06-2022, 06:11 AM

الصندوق الدولي . . . . . الاقتصاد السعودي يشهد انتعاش ونمو قوي

22 يونيو 2022
الرياض – مباشر: قال خبراءُ صندوق النقد الدولي، إن المملكة العربية السعودية نجحت في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وهي في وضع مواتٍ يمكنها من تجاوز المخاطر الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة.

وأضاف خبراء صندوق النقد الدولي، في بيانهم التمهيدي الذي تم إصداره عقب اختتام زيارة مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة للعام 2022، أن الأنشطة الاقتصادية تشهد انتعاشاً قوياً؛ مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تم إطلاقها في ظل رؤية السعودية 2030.

وأجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، بقيادة أمين ماطي، مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع المملكة العربية السعودية في الفترة 23 مايو/ أيار -6 يونيو/ حزيران.

وأشار خبراء الصندوق، إلى أن اقتصاد المملكة يشهد انتعاشاً قوياً بعد الركود الناجم عن الجائحة، وساعد على تحقيق هذا التعافي دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة، وزخم الإصلاحات، وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه، ونتيجة لمعدلات التطعيم المرتفعة وقِصر مدة انتشار فيروس أوميكرون المتحور من كوفيد-19، تم رفع الاجراءات الاحترازية عن الحركة المحلية والسفر الدولي.

وحقق الاقتصاد معدل نمو قوي بلغ 3.2% في عام 2021، مدفوعاً في الأساس بتعافي قطاع التصنيع غير النفطي وقطاع التجزئة (بما في ذلك التجارة الإلكترونية) والقطاع التجاري.

ونوه خبراء صندوق النقد الدولي، بأنه على الرغم من زيادة مشاركة المواطنين في القوى العاملة وما حققه ذلك من تعويض عن مغادرة الوافدين، انخفض معدل البطالة بين السعوديين ليصل إلى 11%، أي بتراجع قدره 1.6 نقطة مئوية عن عام 2020، نتيجة ارتفاع معدلات توظيف المواطنين السعوديين وبخاصة المرأة في القطاع الخاص.

معدلات التضخم لا تزال محتواة

وقال خبراء صندوق النقد الدولي، إن معدلات التضخم لا تزال محتواة، على الرغم من بعض الدلائل على ظهور بعض الضغوط التضخمية، لافتين إلى أن متوسط التضخم بلغ 3.1% في عام 2021 وظل منخفضا منذ منتصف العام، حيث تلاشى تأثير سنة الأساس المتعلق بارتفاع ضريبة القيمة المضافة في منتصف عام 2020، ويأتي ذلك بالرغم من بعض الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء والبنزين، وهو ما أدى إلى تحديد سقف لأسعار البنزين المحلية في يوليو/ تموز 2021.

وأضاف الخبراء، أن ما يفسر بقاء التضخم منخفضاً عند مستوى 2.3% (على أساس سنوي) في أبريل/ نيسان 2022 هو محدودية انعكاس أسعار الأغذية والسلع الأولية في الأسواق العالمية على الأسعار المحلية، نظرا لتحديد بعض الأسقف السعرية ودعم الأسعار، إلى جانب انخفاض الإيجارات، التي تمثل أكثر من 20% من سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك، ومع ذلك، يشير تضخم أسعار الجملة الذي وصل إلى مستوى برقمين، وتصاعد أسعار السلع الأولية، وارتفاع تكاليف الشحن/الخدمات اللوجستية إلى ارتفاع التضخم في الفترة القادمة.

وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي، أن يتسارع معدل التضخم الكلي في النصف الثاني من عام 2022 ولكنه سيظل تحت السيطرة عند مستوى 2.8% في المتوسط في عام 2022، إذ أن ارتفاع سعر صرف الدولار المستمر، والأسقف المحددة لأسعار البنزين، ودعم أسعار القمح، واستمرار الركود في سوق العمل تساعد جميعها على احتواء الضغط الناجم عن صدمات سلاسل الإمداد.

%7.6 نمو متوقع للاقتصاد ..وتوقعات بتسجيل فائض الحساب الجاري أعلى مستوى منذ 2013

وقال خبراء صندوق النقد الدولي، إن التداعيات المباشرة للحرب في أوكرانيا على المملكة لا تُذكر، فتأثير الحرب يُبقي أسعار النفط في مستوى مرتفع يفوق كثيراً التنبؤات السابقة للمدى المتوسط، مما سيعزز هوامش الأمان المالية والخارجية في المملكة.

وأضاف الخبراء، أن محدودية الروابط المباشرة مع روسيا وأوكرانيا على الصعيدين التجاري والمالي، ومن ذلك الانكشاف الضئيل من خلال صندوق الثروة السيادية السعودي، تؤدي إلى تقليص الأثر على الاقتصاد السعودي بدرجة أكبر.

وأكد الخبراء، أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية في المديين القريب والمتوسط مع استمرار انتعاش معدلات النمو، واحتواء التضخم، وتعزيز قوة المركز الخارجي.

وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي، في ظل تزايد إنتاج النفط وفقاً للجدول الزمني الذي حددته أوبك+ لاستعادة مستوى الإنتاج والزخم المستمد من استمرار جدول الأعمال الإصلاحي الطموح في ظل رؤية المملكة 2030، أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الكلي بمقدار 7.6% في عام 2022 على الرغم من تشديد السياسة النقدية المتوقع على مدار الأشهر القليلة القادمة وضبط أوضاع المالية العامة على مستوى الحكومة المركزية في الفترة المقبلة.

ولفت الخبراء، إلى أن النمو غير النفطي سيزداد إلى 4.2% في عام 2022 قبل أن يعود إلى مستواه الممكن على المدى المتوسط مع سد فجوة الناتج واستمرار تحقيق عوائد من المشروعات الاستثمارية والإصلاحات.

وأشار التقرير، إلى تحسن الحساب الجاري نتيجة ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج النفطي، فقد حقق فائضاً قدره 5.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، بعد أن سجل عجزاً قدره 3.2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، حيث تجاوزت الصادرات القوية المدفوعة بالنفط الواردات المتنامية والتدفقات الخارجة الكبيرة من تحويلات العاملين. وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية إلا أنها ظلت عند مستويات مريحة جدا.

وتوقع الخبراء، أن يزداد فائض الحساب الجاري ليصل إلى 17.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، وهو مستوى لم يسٌجَّل منذ عام 2013، في حين من المتوقع أن تستقر الاحتياطيات عند مستوى يقارب 28 شهراً من الواردات على المدى المتوسط.

وقال خبراء الصندوق، إن تحقيق مكاسب من التنفيذ الناجح للاستراتيجية الوطنية للاستثمار وإصلاحات سوق العمل، أو إجراء زيادات أكبر في إنتاج النفط، يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التحسن في هذه الآفاق الاقتصادية.