▂▃▅ نشرة اصدار السندات السعودية تكشف توقعات الايرادات والانفاق المفصلة في ميزانية 2016

13-10-2016, 05:14 PM

▂▃▅ نشرة اصدار السندات السعودية تكشف توقعات الايرادات والانفاق المفصلة في ميزانية 2016

نشرة اصدار السندات السعودية تكشف توقعات الايرادات والانفاق المفصلة في ميزانية 2016
وتتوقع أن تدوم الاحتياطات النفطية 70 عاما

كشفت نشرة الإصدار لأول سندات سيادية دولية والتي أعلنت عنها السعودية عن تفاصيل الايرادات والمصروفات المتوقعة لميزانية عام 2016.

وحسب النشرة التي تحصلت "أرقام" على نسخة منها، فإنه من المتوقع ان ترتفع الايرادات الغير نفطية في ميزانية عام 2016 الى 35 % من اجمالي الايرادات لتصل الى 180 مليار ريال مرتفعة من 169.5 مليار في عام 2015.

▂▃▅ نشرة اصدار السندات السعودية

وحسب النشرة، فإن الارتفاع في الإيرادات غير النفطية سيكون بفضل زيادة مداخيل الاستثمار والزكاة كما يوضح الجدول أدناه:

▂▃▅ نشرة اصدار السندات السعودية

فيما تتوقع السعودية أن تتقلص الات في ميزانية عام 2016، وخاصة في الإدارة العامة بما يشمل الدعم وبنود الموازنة بنسبة 54 % الى 101 مليار ريال والدفاع والأمن بنسبة 34 % الى 213.2 مليار ريال، والبنية التحتية والنقل بنسبة 41 % الى 24 مليار ريال كما يوضح الجدول التالي:

▂▃▅ نشرة اصدار السندات السعودية

من جهة أخرى تتوقع السعودية في نشرة اصدار السندات أن تدوم الاحتياطيات النفطية البالغة 266.5 مليار برميل لـ 70 عاما مع عدم الأخذ في الاعتبار تطور اكتشاف احتياطيات إضافة أو التطورات في عملية إنتاج النفط.

ومن المقرر أن يعقد المسؤولون السعوديون لقاءات مع المستثمرين في لندن تليها اجتماعات في الولايات المتحدة تختتم في 18 أكتوبر في نيويورك.

وسيتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة خطة السعودية لإصدار سندات مقومة بالدولار بشرائح لأجل خمسة أعوام وعشرة أعوام و30 عاما.

وعينت السعودية ثلاثة بنوك عالمية لترتيب الإصدار تشمل "سيتي جروب"، و"اتش اس بي سي"، و"جي بي مورجان" فيما عينت 7 آخرين كمديرين واشتمل كل من بنك الصين– فرع لندن، وبي ان بي باريبا، ودويتشه بنك، وجولدمان ساكس، ومورجان ستانلي، وإم يو اف جي الياباني للأوراق المالية، والأهلي كابيتال.

وأوضحت النشرة أن الحد الأدنى للاستثمار في السندات سيكون بقيمة 200 ألف دولار.

وأشارت النشرة إلى الجهود التي تبذلها المملكة لإجراء تغييرات هيكلية على الاقتصاد السعودي والتي تشمل مشاركة أكبر للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص وتخفيض بعض الإعانات المالية المتاحة لقطاعات الوقود والطاقة، بالإضافة إلى فرض ضرائب جديدة ورسوم إدارية.