القواعد الآمرة والقواعد المكملة

القواعد الآمرة والقواعد المكملة

القواعد الآمرة والقواعد المكملة


إذا كان النظام ، عبارة عن مجموعة القواعد العامة المجردة والملزمة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع ، والتي يجبر الأفراد على احترامها ولو بالقوة عند الاقتضاء ، فإنه قد يتوهم من هذا التعريف أن النظام يسلب الأفراد حريتهم في توجيه نشاطهم ، بحيث لا يمكن تصور وجود اتفاقات مشروعة على خلاف ما يقرر النظام ، ولكن الأمر ليس على هذا المنوال دائماً . ذلك أن قواعد النظام ليست نوعاً واحداً ، وإنما هي تتنوع إلى نوعين كبيرين ، تجد الإرادة سلطاناً بالنسبة إلى أحدهما دون الآخر 0
************
أقسام قواعد النظام:
فقواعد النظام ، إما قواعد آمرة ، وإما قواعد مكملة أو مفسرة 0
************
أولاً : القواعد الآمرة :
هي القواعد التي يجبر الأفراد على احترامها ولا يجوز لهم أن يتفقوا على ما يخالف حكمها . وكل اتفاق على ما يخالف هذا الحكم يعتبر باطلاً لا أثر له ، لأن هذا النوع من القواعد يتولى تنظيم مسائل تتعلق بإقامة النظام في المجتمع ، وكذلك فإنه لا يصح أن يترك مثل هذا التنظيم لإدارة الأفراد0
************
ومثال ذلك :
القاعدة التي تحرم علينا القتل وتعاقبنا عليه إذا ما ارتكبناه ، فهي قاعدة آمرة نلتزم باحترامها قسراً عنا وإرغاماً ، لأنها تمس المجتمع كله ، فأثرها لا يقتصر فقط على الأضرار بالقتيل أو أفراد أسرته ، بل يمتد إلى المساس بكيان المجتمع ، ولهذا لا يترك للأفراد أي قدر من الحرية في تنظيمها، ومن ثم فإذا حصل اتفاق بين شخصين على أن يقتل أحدهما الآخر ، فإن هذا الاتفاق يقع باطلاً لا أثر له ، ولا يحول دون عقاب القاتل إذا ما تم القتل0
************
ومثال ذلك أيضاً :
ما تنص عليه المادة 147 من نظام العمل والعمال السعودي من أنه "لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد أو ثمانية وأربعين ساعة في الأسبوع لسائر شهور السنة عدا شهر رمضان المبارك فيجب ألا تزيد عدد ساعات العمل الفعلية فيه عن ست ساعات في اليوم الواحد أو ستة وثلاثين ساعة في الأسبوع" 0
وما تنص عليه أيضاً المادة 115 من نفس النظام على القواعد المتعلقة بحماية الأجور 0
************
ومن الجدير بالذكر أن وصف القواعد بأنها آمرة أو ناهية ، لا يحتم ورودها دائماً في صيغة الأمر أو النهي ، وإنما العبرة في هذا الشأن هو بعدم إمكان الاتفاق على ما يخالفها0
************
ثانياً : القواعد المكملة أو المفسرة :
هي القواعد التي يجوز للأفراد أن يتفقوا على ما يخالف الحكم الذي تقرره 0
وهذا الاتفاق إن وجد يعتبر صحيحاً ، ويترتب عليه استبعاد سريان الحكم المقرر في القاعدة على طرفي الاتفاق 0
أما إذا لم يتعرض الأفراد لهذه القاعدة قبولاً أو مخالفة فإن القاضي يلزمهم بها0
************
ومن أمثلة القواعد المكملة أو المفسرة في النظم السعودية :
ما نصت عليه المادة 17 من نظام العمل والعمال من أنه : "تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري ما لم يتفق على خلافه" 0
************
فهذه القاعدة تعتبر من القواعد المكملة أو المفسرة ، ومن ثم يصح الاتفاق على احتساب المدد بالتقويم الميلادي ، فإذا حصل مثل هذا الاتفاق فإنه يعمل به، أما إذا لم يحدث مثل هذا الاتفاق فإنه يطبق حكم النظام في هذا الشأن فتحسب المد بالتقويم الهجري 0
************
وسمي هذا النوع من القواعد النظامية بالقواعد المكملة لأنه:
يكمل إرادة المتعاقدين ، كما يسمى أيضاً بالقواعد المفسرة على أساس أنه إذا سكت الأفراد على النص على حكم مخالف ، فإن هذا السكوت يفسر على أن نية المتعاقدين أرادت تطبيق حكم القاعدة 0
************
التمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة :
تستهدف القواعد النظامية ، سواء أكانت آمرة أم مكملة ، تحقيق غايتين:
الأولى :
حفظ كيان الدولة وتنظيم مصالحها الأساسية 0
الثانية :
تنظيم مصالح الأفراد فيما بينهم بما ليس فيه مساس بكيان الدولة أو بمصلحة أساسية من مصالحها 0
************
والقواعد النظامية التي تستهدف الغاية الأولى آمرة . في حين أن القواعد التي تبتغي تحقيق الغاية الثانية هي قواعد مكملة أو مفسرة 0
************
فالقواعد الآمرة تعمل في مجال يتعلق:
بكيان الدولة ومصالحها الأساسية ، ولهذا كانت القواعد آمرة ولا تصح مخالفتها .
************
أما القواعد المكملة فإنها تعمل في مجال:
يتعلق بمصالح الأفراد ، فيما ليس فيه مساس بكيان الدولة 0
وفي هذا المجال ينبغي أن يترك الأفراد أحراراً ينظمون أمورهم بالطريقة التي يرونها ، لأنهم أقدر من الدولة على هذا التنظيم . ولهذا توضع القواعد في هذا المجال قواعد مكملة أو مفسرة ، يجوز لهم الاتفاق على مخالفتها لأن مصلحتهم قد تكون في هذه المخالفة 0
************
كيفية التمييز بين القاعدة الآمرة والقاعدة المكملة:
وإذا كان هذان هما المجالان اللذان تعمل فيهما القواعد الآمرة والقواعد المكملة ، فكيف نميز بينهما ؟ أي كيف نعرف ما إذا كانت القاعدة آمرة أم مكملة ؟
توجد لذلك طريقتان :
1ـ الطريقة المادية أو الشكلية أو اللفظية 0
2ـ الطريقة المعنوية 0
************
أولاً : الطريقة اللفظية :
وتعتمد هذه الطريقة على البحث في ألفاظ القاعدة ، فقد نتعرف على نوع القاعدة النظامية من عبارة النص ذاته ، فقد تتضمن عبارة القاعدة النظامية ما يشعر بأنها آمرة ، إذ قد ينص المنظم صراحة على عدم جواز الاتفاق على خلاف القاعدة التي يوردها ، وقد تقترن عبارة النص بلفظ يقيد الأمر مثل يجب أو يلزم أو لفظ يفيد النهي مثل لا يجوز أو لا يصح . ففي مثل هذه الأحوال تدل عبارة النص ذاتها على أن القاعدة آمرة ، ومن ثم لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها . ومثال ذلك ما تنص عليه المادة 160 من نظام العمل والعمال السعودي من أنه : ( لا يجوز تشغيل المراهقين والأحداث والنساء في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة ... ويحدد وزير العمل بقرار منه المهن والأعمال التي تعتبر ضارة بالصحة ... ولا يجوز في حالة من الأحوال اختلاط النساء بالرجال في أمكنة العمل) 0
فهذا النص يعتبر من القواعد الآمرة ، ومن ثم لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفة الحكم الوارد في هذا النص 0
************
ومن ناحية أخرى فقد تتضمن عبارة القاعدة النظامية ما يبين أنها مكملة أو مفسرة ، وبالتالي يصح للأفراد أن يخالفوها بالاتفاق على غير ما تقضي به . وكثيراً ما يعبر المنظم في هذا المجال على أن القاعدة تطبق ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك أو يقرر أنه يجوز الاتفاق على خلافها ، أو يصيغ النص بصورة تنتفي معها فكرة الوجوب أو الأمر ، كأن يقول أنه يجوز أو لا يلزم .
ومثال ذلك:
ما تنص عليه المادة 20 من نظام العمل على أن يعتبر الشهر في تنفيذ أحكام هذا النظام ثلاثين يوماً إلا إذا نص على خلاف ذلك" 0
فعبارة هذا النص تفيد أن القاعدة الواردة بها قاعدة غير آمرة ، يصح للأفراد الاتفاق على خلافها 0
************
ثانياً : الطريقة المعنوية :
كثيراً ما تتضمن ألفاظ القاعدة ما يدل على ما إذا كانت القاعدة آمرة أم مكملة ، وهنا تصبح الطريقة الأولى ، وهي الطريقة اللفظية غير ذات موضوع، ومن ثم يجب علينا أن نبحث عن طريقة أخرى . هذه الطريقة نهتدي إليها عن طريق معنى النص لا لفظه . ولذلك يطلق عليها الطريقة المعنوية . فإذا أفاد معنى النص أنه يتضمن قاعدة تنظم مسألة شديدة الصلة بنظام الجماعة كوحدة لها كيانها المستقل عن كيان كل فرد من أفرادها ، كانت القاعدة آمرة . أما إذا أفاد معنى النص أنه يتضمن قاعدة تنظم مسألة خاصة بالأفراد وليس فيها مساس بكيان الجماعة أو مصالحها الأساسية ، فإن القاعدة تكون مكملة أو مفسرة 0
************
ومن الأمثلة على القواعد التي نصل إلى طبيعتها الآمرة عن طريق معنى النص لا لفظه :
القاعدة التي تقضي بأن سن الرشد ثمانية عشر سنة وفقاً للنظام السعودي ، فليس في هذه القاعدة ما يدل على أنها آمرة كما ليس فيها ما يدل على أنها مكملة . لكننا إذا أمعنا النظر في مضمون هذه القاعدة لوضح لنا أنها تنظم مصلحة أساسية من مصالح الجماعة . فللمجتمع مصلحة أساسية في استقرار المعاملات ، ولا يمكن أن يتحقق هذا الاستقرار بمخالفة القاعدة الخاصة بسن الرشد ، ولهذا كان من السهل التوصل إلى أن هذه القاعدة قاعدة آمرة 0
************
وعلى العكس من ذلك القواعد النظامية التي تتعلق بالالتزامات والعقود المختلفة ، فهذه القواعد تقتصر على تنظيم المصالح الخاصة للأفراد فقط ولا تؤثر في كيان الجماعة ولا مصالحها الأساسية ، ومن ثم تعتبر هذه القواعد قواعد مكملة أو مفسرة يمكن الاتفاق على خلافها 0
************
ولما كانت القواعد النظامية التي تتعلق بمصالح الجماعة الأساسية ، تعتبر من النظام العام مما لا يصح للأفراد الاتفاق على ما يخالف أحكامه ، فإنه يستلزم بيان معنى النظام العام والآداب في هذا الخصوص...