نص الأمر السامي الخاص بالمناقصات

نص الأمر السامي الخاص بالمناقصات

نص الأمر السامي الخاص بالمناقصات
بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزر
الرقم:9751
التاريخ :26/4/1403 هـ

(تعميم لجميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة)
بعد التحية:
لاحظنا أن بعض الجهات الحكومية كثيرا ما تلجأ الى طلب التعاقد المباشر لتنفيذ مشاريعها أو الخدمات التي تحتاجها والبعض الآخر يقتصر في تعامله على عدد من الشركات تدعى لذاتها.
وحيث إن الواجب يحتم على كافة المسؤولين إعطاء جميع المقاولين المعتمدين فرصا متساوية وعادلة بدون تمييز بينهم فيما يمكن الحصول عليه من مشاريع وأعمال حكومية تعود عليهم وعلى البلاد بالفائدة والرخاء. فنرغب إليكم اعتماد ما يلي:
أولا: إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المقاولين المعتمدين للتنافس على مشاريع الحكومة وأعمالها وعدم قصر التعاقد على عدد محدود من الشركات والمؤسسات بل لا بد من طرح جميع المشاريع في منافسة عامة يعلن عنها بالصحف و يعطي المتقدمون لها الوقت الكافي.
ثانيا: في حالة قيام الشركات المنافسة أو بعضها برفع أسعار عروضها أو وضع بنود تخالف الشروط والمواصفات لأي سبب أو غرض من الأغراض فإنه لا يجوز التفاوض معها بل تلغى المنافسة ويعاد طرح المشروع من جديد كما أنه سيترتب على مخالفة الشركات لما أشير إليه أو ارتكابها لأي مخالفة أخرى معاقبتها فإن كانت الشركة أجنبية فتبعد عن البلاد فورا وإن كانت الشركة وطنية فيمنع تعاملها مع الجهات الحكومية.
ثالثا: تكون مدة خدمات التشغيل والصيانة والنظافة وتوريد الإعاشة وما الى ذلك سنة واحدة ويجوز في الحالات الضرورية بأن تكون مدتها ثلاث سنوات على أن تتضمن الميزانية اعتمادا هذا الغرض، وبعد استكمال إجراءات طرحها في منافسة يرفع لنا عن العقود الكبيرة منها للتوجيه مما يجب مع مراعاة عدم تجديد عقود هذه الخدمات مددا أخرى ، وإنما يجري طرحها في مناقصة عامة من جديد.
ونرغب من جميع المسؤولين التقيد بهذه التعليمات بدقة. وأن يبلغوها لكافة المختصين لديهم بما في ذلك لجان المنافسات ومجالس المؤسسات العامة، وعلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة وهيئة التحقيق والتأديب متابعة تنفيذ تلك التعليمات. ورفع تقارير إلينا عن نتائج المتابعة أولا بأول. مع العلم بأنه سيتم إعادة كل ما يرفع لنا عن نتائج المنافسات التي لم يراع فيها الأخذ بهذه القواعد وستجري مساءلة من يخالف ذلك.،،
رئيس مجلس الوزراء
نسخة لكل وزارة مصلحة حكومية ومؤسسة عامة