المؤشر العام و أختراق صاعد من القاع التاريخى و بقوة لأهداف 9403 نقطة

المؤشر العام و أختراق صاعد من القاع التاريخى و بقوة لأهداف 9403 نقطة

المؤشر العام و أختراق صاعد

من القاع التاريخى للسوق السعودى

و بقوة لأهداف 9403 نقطة

.

التحليل الفنى للمؤشر العام السعودى
بالفترة قصيرة و متوسطة المدى

.
.

.

بقيادة سابك ( صعود المؤشر العام لمستويات 9403 )

.

حسب المؤشرات التاريخية
أستطاع المؤشر العام بالفترة السابقة أن يحقق قاع صاعد عند مستويات 5960 نقطة
و أنهاء التصحيح من عند هذة المستويات من تصحيح عام 2006 .
و هى تعتبر أعادة لدورة أقتصادية و كذلك كمؤشرات فنية و الفترة القادمة هى الأفضل عطاء
و الأكثر أرتفاعا بعد وصول المؤشرات إلى مستويات التشبع البيعى و الأسوأ قد أنتهى
بعد دراسة المؤشرات التاريخية
وبعد التأكد من الأتجاة الصاعد للمؤشر العام
على المدى القصير و المتوسط و زيادة حجم السيولة
و بعد أنعكاس المؤشرات للأيجابية خاصة
( الماكد و RSI و إيجابية المتوسط المتحرك 20 & 50 )

.

.

بقيادة سابك ( صعود المؤشر العام لمستويات 9403 )

.

و أختراق بقوة
النموذج الأيجابى ( كوب و عروة )
و الذى سوف يؤدى
إلى تسارع الارتفاعات بالفترة القادمة
( قصيرة و متوسطة المدى )
للوصول للأهداف المتوقعة
وهى
.
الهدف الأول 7527 نقطة
الهدف الثانى 8240 نقطة
الهدف الثالث 8490 نقطة
الهدف الرابع 9091 نقطة
الهدف الخامس 9403 نقطة
.
بشرط الثبات أعلى مستوى 5960 نقطة
.

.

,,,أسواق البورصة تسبق الأحداث بالصعود على مدى التاريخ ,,,

,,,, مع تمنياتى التوفيق للجميع ,,,,

.

اللله يغطيك العافية

برنت يقترب من 40 دولارا للبرميل
التنسيق السعودي - الروسي
يعزز التفاؤل في سوق النفط


.

جريدة الأقتصادية

الاربعاء 3 يونيو 2020

.

.

وضع السوق النفطية أفضل بكثير

من الشهور السابقة بعدما تعافى الطلب بشكل جيد.
.

أسامة سليمان من فيينا

ارتفعت أسعار النفط الخام أمس، مع تزايد التوقعات بنجاح الاجتماع المقبل لتحالف "أوبك+" في التوافق على تمديد التخفيضات الإنتاجية بمستويات مرتفعة لعدة شهور مقبلة، لدعم استعادة التوازن في السوق بعد تخمة المعروض وضعف الطلب الناتج عن جائحة كورونا.
وتلقى الأسعار دعما من استبعاد اشتعال الحرب التجارية الأمريكية - الصينية مجددا، ومن زيادة المخاطر جراء الاضطرابات الداخلية في الولايات المتحدة إلى جانب انتعاش الطلب مع تخفيف قيود الإغلاق في أوروبا وعديد من دول العالم.
وقال لـ"الاقتصادية"، مختصون ومحللون نفطيون، "إن اجتماع المنتجين في "أوبك" وخارجها يومي 9 و10 حزيران (يونيو) الجاري يأتي في أجواء إيجابية، حيث إن التفاؤل مصدره التنسيق السعودي - الروسي، بعدما قطعت السوق خطوات مهمة نحو التعافي من أضعف مستويات الطلب، حيث نجحت الأسعار في أيار (مايو) الماضي في تحقيق مكاسب سعرية بنحو 90 في المائة مقارنة بشهر نيسان (أبريل) الذي سجل أسوأ أزمة وقاعا سعريا غير مسبوق في تاريخ الصناعة لدرجة انزلاق النفط الأمريكي لأول مرة إلى المنطقة السلبية".
ويتوقع المختصون أن يتوافق المنتجون بشكل أكثر سلاسة على مد قيود الإنتاج العميقة الحالية لمدة شهر أو ثلاثة أشهر، ذلك في ضوء مؤشرات عن تفاهمات جيدة تحضيرية بين المنتجين خاصة فيما يتعلق بتنسيق الموقفين السعودي والروسي، الذي شمل اتصالات سياسية على أعلى مستوى، مبينين أن الخفض الحالي الذي يبلغ 9.7 مليون برميل يوميا كان من المقرر تخفيفه في نهاية حزيران (يونيو) الجاري، لكن على الأرجح سيتم تمديده لعدة شهور إضافية.
وقال سيفين شيميل مدير شركة "في جي إندستري" الألمانية، "إنه بحسب مؤشرات السوق الحالية من الأرجح ألا يواجه المنتجون صعوبة في التوافق على مزيد من خفض الإنتاج لاستعادة التوازن بين العرض والطلب في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، وبالأخص على الطلب العالمي على النفط الخام".
وتوقع أن يكون محور مناقشات المنتجين في الاجتماع المقبل هو المدى الزمني لتطبيق التخفيضات الإنتاجية الأكبر، حيث بدا أن "أوبك" ترغب في تمديدها إلى نهاية العام الجاري بينما ترى دول أخرى خارج المنظمة بقيادة روسيا أن فترة ثلاثة أشهر كافية لدعم السوق في هذه المرحلة المتأزمة من عمر صناعة النفط العالمية.
من ناحيته، أوضح روبين نوبل مدير شركة "أوكسيرا" الدولية للاستشارات، أن وضع السوق النفطية أفضل بكثير من الشهور السابقة بعدما تعافى الطلب بشكل جيد بفعل تخفيف قيود الإغلاق كما انكمش في الوقت نفسه العرض على نحو مؤثر بفعل اتفاق "أوبك+"، إضافة إلى الانكماش الإجباري في إنتاج منتجين مؤثرين في منظومة العرض العالمية وعلى رأسهم الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري والإنتاج الكندي من النفط الرملي الثقيل، إلى جانب البرازيل والنرويج وغيرها.
وأشار إلى أن هذه التطورات الإيجابية انتشلت أسعار النفط الأمريكي من المنطقة السلبية في نيسان (أبريل) الماضي إلى مستوى قوى فوق 30 دولارا للبرميل، وساعد على هذا التصحيح في مسار السوق حدوث حالة من الإغلاق السريع والواسع لإنتاج النفط الصخري الزيتي في الولايات المتحدة، حيث انخفض الإنتاج الأمريكي بما لا يقل عن 1.6 مليون برميل يوميا وهو ما يمثل تراجعا بأكثر من 12 في المائة خلال شهرين فقط، بحسب إحصائيات إدارة الطاقة الأمريكية.
من جانبه، قال ماركوس كروج كبير محللي شركة "أيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، "إن تمديد التخفيضات بات الخيار الأمثل أمام المنتجين في الاجتماع الجديد بسبب الضغوط على الطلب والمخاوف من وقوع موجات جديدة من الجائحة، إضافة إلى استمرار حالة الوفرة والتخمة في الإمدادات النفطية في السوق"، مبينا أن تمديد التخفيضات سيحصن السوق ضد أي انهيار قد يحدث في مستوى الأسعار وسيضمن استقرارا نسبيا في وضع الصناعة النفطية.
وأشار إلى أنه من جانب آخر فإن استمرار تعافي الأسعار وتجاوزها مستوى 40 دولارا للبرميل قد يهدد بعودة كثير من الإنتاج المتوقف بسبب البيئة السعرية الضعيفة في الشهور الماضية، وهي ما قد تعيد السوق مرة أخرى إلى حالة تجدد الوفرة في الإمدادات النفطية في الأسواق.
ولفت إلى أهمية الاتجاه الإيجابي الذي دشنه المنتجون في "أوبك+" منذ مطلع العام الجاري بتقييم وضع السوق بصفة مستمرة وعلى مدى زمني قصير لا يتجاوز ثلاثة أشهر لتحديد الخطوة المقبلة من سياسات الإنتاج في ضوء ذلك.
بدورها، ذكرت مواهي كواسي العضو المنتدب لشركة "أجركرافت" الدولية، أن وتيرة تعافي الطلب في الفترة المقبلة ستحدد وضع السوق ومدى قدرتها على تجاوز المرحلة السابقة بكل صعوباتها، مبينة أن الطلب تجاوز بالفعل أدنى مستوياته في نيسان (أبريل) الماضي لكنه ما زال بعيدا عن العودة إلى مستوى ما قبل الجائحة خاصة مع ارتفاع مستوى مخزونات النفط الخام بالفعل الأسبوع الماضي وتكدس مخزونات الوقود، حيث يظل الطلب على البنزين في الولايات المتحدة أقل بنحو مليوني برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل الوباء على الرغم من بدء موسم القيادة الصيفي.
وأوضحت أن وضع الاقتصاد العالمي يزداد تأزما في ضوء استمرار التوترين السياسي والتجاري بين الولايات المتحدة والصين علاوة على الاضطرابات الداخلية في الولايات المتحدة، عادّة العلاقات التجارية المتدهورة بين الدولتين تعد نقطة مثيرة للقلق للاقتصاد العالمي، إضافة إلى الخلافات حول الأوضاع في هونج كونج وهو ما جعل تحالف "أوبك+" حذرا جدا في العدول عن التخفيضات الإنتاجية الراهنة.
وفيما يخص الأسعار، ارتفع النفط أمس، مع ترقب المتعاملين ليروا إذا ما كان منتجون كبار سيتفقون على تمديد تخفيضاتهم الضخمة للإنتاج لدعم الأسعار في اجتماع افتراضي يُعقد في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وبحسب "رويترز"، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.94 في المائة أو ما يعادل 36 سنتا إلى 38.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.73 في المائة أو ما يعادل 26 سنتا إلى 35.70 دولار للبرميل.
وارتفع برنت إلى مثليه على مدى الأسابيع الستة الفائتة بفضل خفض منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+" الإمدادات.
لكن برنت وخام غرب تكساس الوسيط ما زالا منخفضين بنحو 40 في المائة منذ بداية العام الجاري.
وقال فيفيك دهار محلل السلع الأولية لدى بنك الكومنولث "القصة بأكملها تتمحور بشكل كبير حول خفض الإمدادات وتعافي الطلب".
ويدرس منتجو "أوبك+" تمديد خفض إنتاجهم بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، أي نحو 10 في المائة من الإنتاج العالمي، إلى تموز (يوليو) أو آب (أغسطس)، في اجتماع يعقد عبر الإنترنت في الرابع من حزيران (يونيو).
وقال إدوارد مويا رئيس أبحاث السلع الأولية لدى "سيتي"، "من المرجح بشدة، احتمال أن تمدد "أوبك+" تخفيضات الإنتاج حتى أول أيلول (سبتمبر)، مع الإعداد لعقد اجتماع قبل ذلك الحين لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية".
وبموجب خطة "أوبك+" التي جرى الاتفاق عليها في نيسان (أبريل)، فإن الخفض القياسي من المقرر أن يستمر في أيار (مايو) وحزيران (يونيو)، على أن يجري تقليصه إلى خفض بواقع 7.7 مليون برميل يوميا بدءا من تموز (يوليو) حتى كانون الأول (ديسمبر). وقالت مصادر لـ"رويترز" الأسبوع الماضي "إن السعودية تقود محادثات للدفع صوب تمديد التخفيضات الأكبر".
من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجلت 33.68 دولار للبرميل أمس الأول مقابل 29.01 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أمس، "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثاني ارتفاع له على التوالي، كما أن السلة كسبت نحو أربعة دولارات مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 29.75 دولار للبرميل.

شكرا على التحديث

13.8 مليار ريال قيم عمليات
شراء المستثمر الأجنبي في
سوق الأسهم الشهر الماضي
.

.

جريدة الاقتصادية

الاربعاء 3 يونيو 2020

.

.

الاقتصادية من الرياض

أعلنت السوق المالية السعودية عن نشر التقرير الشهري لملكية الأسهم والقيمة المتداولة "حسب الجنسية ونوع المستثمر" وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للشهر المنتهي في 31 مايو 2020 75.80 مليار ريال سعودي، بانخفاض نسبته 20.71 % مقارنة بالشهر الماضي،

فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 8,327.08 مليار ريال بنهاية هذه الفترة، بارتفاع نسبته 4.02 % مقارنة بالشهر الماضي. بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر السعودي" خلال هذه الفترة 61.04 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 80.53% من إجمالي عمليات الشراء،

فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 63.46 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 83.72% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر السعودي" فقد شكّلت ما نسبته 97.55% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 مايو 2020، بارتفاع نسبته 0.04% مقارنة بالشهر الماضي.

بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الخليجي" خلال الفترة المذكورة 0.88 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 1.16 % من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 1.28 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 1.69% من إجمالي عمليات البيع.

أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الخليجي" فقد شكّلت ما نسبته 0.44% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 مايو 2020، بانخفاض نسبته 0.02% مقارنة بالشهر الماضي.

بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الأجنبي" خلال الفترة المذكورة 13.87 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 18.30% من إجمالي عمليات الشراء،

فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 11.05 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 14.58% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" فقد شكّلت ما نسبته 2.02% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 مايو 2020، بانخفاض نسبته 0.02% مقارنة بالشهر الماضي.

نمو - السوق الموازية

القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للشهر المنتهي في 31 مايو 2020 بلغت 402.27 مليون ريال سعودي، بانخفاض نسبته 40.71 % مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 3,077.85 مليون ريال بنهاية هذه الفترة، بارتفاع نسبته 63.02 % مقارنة بالشهر الماضي.

بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر السعودي" خلال هذه الفترة 396.58 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 98.59% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 396.31 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 98.52% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر السعودي" فقد شكّلت ما نسبته 99.88% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 مايو 2020, بارتفاع نسبته 0.06% مقارنة بالشهر الماضي.

بلغ مجموع قيم عمليات شراء وعمليات البيع “المستثمر الخليجي" خلال الفترة المذكورة 0.00 مليون ريال سعودي. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الخليجي" فقد شكّلت ما نسبته 0.00% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 مايو 2020.

بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الأجنبي" خلال الفترة المذكورة 5.69 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 1.41 % من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 5.96 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 1.48 % من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" فقد شكّلت ما نسبته 0.12% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 مايو 2020, بانخفاض نسبته 0.06% مقارنة بالشهر الماضي.

مكاسب الأسهم تثير
اهتمام الأسواق العالمية اليوم

.

.
مباشر
04 يونيو 2020 12:03 ص
.

مباشر- أحمد شوقي: أثارت مكاسب الأسهم مع التفاؤل بشأن إعادة فتح الاقتصاد اهتمامات الأسواق العالمية في نهاية تداولات اليوم الأربعاء.

وشهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعاً قوياً في ختام التعاملات، حيث ربح "داو جونز" أكثر من 520 نقطة مع آمال تعافي الاقتصاد.

وتفاءل المستثمرون مع استمرار عودة النشاط تدريجياً، في أعقاب حالة الإغلاق للسيطرة على تفشي وباء كورونا.

كما صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية بنحو 2.5 بالمائة في نهاية الجلسة، بقيادة قطاع التأمين ومع تفاءل استئناف الاقتصاد.

فيما ارتفع نيكي الياباني في ختام التعاملات لأعلى مستوى في 3 أشهر مع ضعف الين.

بيانات اقتصادية

فقد القطاع الخاص في الولايات المتحدة 2.7 مليون وظيفة خلال الشهر الماضي، لكن بأقل من التوقعات التي تشير على فقدان 9 ملايين وظيفة.

كما تحسن أداء نشاط الخدمات في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات.

وفي أوروبا، ارتفع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو لأعلى مستوى في 3 أشهر مع تحسن أداء القطاع الخدمي، في حين هبطت أسعار المنتجين هناك بأكثر من التوقعات.فيما صعد معدل البطالة في منطقة اليورو خلال أبريل/نيسان الماضي مع فقدان الوظائف بسبب تداعيات الوباء.

كما تعافى النشاط الخدمي في ألمانيا من أدنى مستوى في تاريخه، وهو الحال بالنسبة لنشاط الخدمات في المملكة المتحدة.

فيما تسارع التضخم في تركيا بعكس التوقعات للمرة الأولى في 3 أشهر خلال مايو/آيار الماضي.

وفي الصين، توسع أداء نشاط الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي لأول مرة في 4 أشهر.

خسائر الذهب وتقلبات النفط

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية، بعد بيانات المخزونات الأمريكية وترقب اجتماع "أوبك+".

وتراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بعكس التوقعات.

كما انخفض إنتاج النفط في الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ عام 2018 عند 11.200 مليون برميل يومياً.

فيما واصلت أسعار الذهب هبوطها للجلسة الثالثة على التوالي عند التسوية، حيث فقد المعدن الأصفر أكثر من 29 دولاراً مع مكاسب الأسهم.

الله يعطيك العافية

دراسة: دول الخليج مؤهَّلة
بقوة للتكيف مع بيئة "
بعد كورونا" الاقتصادية
.

.
صورة تعبيرية
مباشر
04 يونيو 2020
مباشر: ذكرت دراسة حديثة أن دول مجلس التعاون الخليجي مؤهَّلة بقوة للتكيف مع البيئة الاقتصادية الجديدة لما بعد كورونا، والتعافي من أزمة وباء كوفيد-19، مدعومة بمعدلات النمو المرتفعة تاريخياً والبنى السياسية والديمغرافية المتينة.
وقالت دارسة نُشرت مؤخراً من قِبل شركتي الاستشارات الإدارية أدفايزوري جروب، و كونسول-تي، وفقاً لبيان حصل "مباشر" على نسحة منها، اليوم الأربعاء، إنه ينبغي على قادة الأعمال والحكومات الاستعداد للتعامل مع المعيار الطبيعي "القادم"، وتحويل التحديات إلى فرصة من أجل الخروج منتصرين في عالم ما بعد كورونا (كوفيد-19).
ووفقاً للدراسة والتي اتخذت عنوان "ما بعد كوفيد-19: التكيف مع واقع اقتصادي وتجاري جديد"، فإن الشركات العاملة في الشرق الأوسط وباقي مناطق العالم ستمارس أنشطتها في بيئة مختلفة جذرياً تتسم بعائدات أقل ومشهد تنافسي متقلب ونماذج عمل جديدة وحمائية اقتصادية متصاعدة.
كما سيؤدي اضطراب الأسواق الناجم عن وباء كورونا إلى طفرة غير مسبوقة في عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A)، بالإضافة إلى ارتفاع مفاجئ في برامج إعادة الهيكلة على مستوى الحكومات والشركات.
وأشارت، إلى أنه من شأن هذه الزعزعة اليوم أن تخلق فرصة فريدة أمام الشركات لاكتساب حصة سوقية في عالم فوكا (الأحرف الأولى من كلمات التقلب Volatility، وعدم اليقين Uncertainty، والتعقيد Complexity، والغموض Ambiguity) والتحول إلى مؤسسات رشيقة ومرنة وقوية.
ورسمت الدراسة مقاربة متعددة الجوانب تشمل مجالات رئيسية لمساعدة الحكومات والشركات على قيادة الانتقال بقوّة إلى التحوّلات الاقتصادية والاجتماعية القادمة والتي جاءت كالتالي:
- تمتع الشركات والحكومات ذات المستوى العالي من الرقمنة بميزة كبيرة على المؤسسات التي تتخلّف في اعتماد التكنولوجيا.
- ستتأثر المجمعات الصناعية تامة التكامل بدرجة أقل من الأزمة مقارنةً بالخدمات الفردية أو مزودي المنتجات.
- يجب التركيز بشكل أكبر على قيمة أصحاب المصلحة، حتى لو كان ذلك على حساب الهوامش.
- يمكن أن يساعد تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة (SEZ) في جذب اللاعبين الرئيسيين العالميين وخلق التعاون في مجتمع الأعمال.
- التواجه للصناعات مثل (الاجتماعات والمبادرات والمؤتمرات والمعارض)، بالإضافة إلى صناعة الترفيه وغيرها، آثاراً طويلة المدى على ربحيتها.
- القطاعات الأخرى بما في ذلك تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والقطاع الطبي وخدمات تكنولوجيا المعلومات سوف تواجه فقط إدارة الخسائر على المدى القصير ونقص السيولة.

بارك الله فيك

بارك الله فيك