لماذا تتهاوى الليرة التركية لأدنى مستوى في تاريخها؟

لماذا تتهاوى الليرة التركية لأدنى مستوى في تاريخها؟

لماذا تتهاوى الليرة التركية لأدنى مستوى في تاريخها؟




الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"



24 نوفمبر 2017



من - سالي إسماعيل:

مباشر: توترات جيوسياسية ومخاوف اقتصادية وتدخلات سياسية، جمعيها تُشكل صورة واضحة وراء ابتعاد المستثمرين عن الأصول التركية مما ساهم في تهاوي قيمة العملة المحلية للبلاد خلال الفترة الماضية لتسجل الليرة أدنى مستوى في تاريخها.




وعادةً ما يترجم التدخل في السياسة النقدية إلى مزيد من المخاوف بين المستثمرين بشأن فقدان البنك المركزي للبلاد استقلاليته، وبالتالي يدفع العملة المحلية إلى مستويات قياسية منخفضة.




توترات سياسية تزيد المخاوف

مع تصاعد وتيرة التوتر بين أنقرة وواشنطن، تعرضت العملة التركية إلى خسائر حادة على مدى الأيام الماضية، لتواصل رحلة مدتها الزمنية عام من الهبوط.




ولايزال القلق يسيطر على المستثمرين بشأن العلاقات المتوترة بين تركيا والولايات المتحدة، فبالرغم من أن البلدين قد أعلنا مؤخراً استئناف إصدار التأشيرات بشكل جزئي فإن تعليق خدمة "الفيزا" على خلفية قيام "أنقرة" بإلقاء القبض على مستشار أمريكي في الشهر الماضي، كشفت عن أزمة دبلوماسية حقيقية.




كما واجهت أنقرة اتهامات أمريكية تشير إلى تورط بعض رجال الأعمال وعدد من كبار مسؤولين أتراك في خطة للتحايل على العقوبات المفروضة على إيران، وهو ما وصفه متحدث باسم الحكومة التركية بأن الولايات المتحدة تشترك في مؤامرة واضحة ضد بلاده.




ولاتزال التوترات قائمة بين تركيا من جانب ودول الاتحاد الأوروبي خاصة ألمانيا من جهة أخرى، مع استمرار الانتقادات السياسية الأوروبية بشأن ملف حقوق الإنسان والديمقراطية في أنقرة.







جهود المركزي لدعم الليرة

محاولات عديدة اتبعها البنك المركزي التركي من أجل دعم العملة، إلا أن جميعها لم ينجح في وقف خسائر الليرة التي بلغت نحو 11.2% منذ بداية العام الحالي (حتى تعاملات الأربعاء الماضي)، ليقترب سعر الدولار من 4 ليرات لأول مرة.




وأعلن ال المركزي في تركيا تخفيض حدود الاقتراض من البنوك، في خطوة من شأنها تعزيز تكاليف التمويل للبنوك بمتوسط 0.25%.




كما قرر بيع عقود آجلة محلية لشهر و3 أشهر و6 أشهر مع سقف قدره 3 مليارات دولار حتى نهاية العام، في خطوة تستهدف تقديم بعض الدعم للشركات.




وفي وقت سابق من الشهر، أجرى البنك بعض التعديلات على آلية الاحتياطي حيث خفض الحد الأعلى للعملات الأجنبية إلى 55% بدلاً من 60% لدعم استقرار الأسعار من أجل دعم قيمة الليرة أمام الدولار، في خطوة ستساهم في سحب نحو 5.3 مليار ليرة (1.37 مليار دولار) من السيولة في السوق، كما أنها ستوفر للبنوك نحو 1.4 مليار دولار من السيولة.




وفي حين ساهمت مثل هذه الإجراءات في انتعاش سعر الليرة، إلا أن آثارها كانت مؤقتة، حيث واصلت العملة خسائرها كما تراجعت السندات الحكومية التركية، ليرتفع العائد على الديون إلى مستوى قياسي جديد.




وسجلت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي خسائر ملحوظة تجاوزت نسبة 11.2% خلال 11 شهراً تقريباً، لتهبط من 3.52 ليرة قيمتها في أول العام الجاري إلى 3.91 ليرة.




وخلال تعاملات الثلاثاء الماضي، تهاوت العملة المحلية لتركيا أمام العملة الخضراء لأدنى مستوى في تاريخها على الإطلاق عند 3.9565 ليرة.




وتسمح آلية الاحتياطي للبنوك بمبادلة الدولار واليورو والودائع الذهبية مع الليرة، من أجل تلبية متطلبات الاحتياطي الأجنبي من العملة.





هجوم رئيس تركيا على السياسة النقدية

يشكك المحللون في فاعلية أية إجراءات اتخذها البنك المركزي التركي مؤخراً أو قد يتخذها في المستقبل من أجل تعزيز عملته المحلية بسبب تدخل الرئيس رجب طيب أردوغان في سياسة البنك وانتقادها بشكل يثير الشكوك حول الاستقلالية.




وفي منتصف نوفمبر الجاري، هاجم أردوغان سياسات البنك المركزي التركي بمؤتمر مسؤولي حزب العدالة والتنمية في أنقرة بقوله: "عندما رفعنا أسعار الفائدة زاد التضخم بأرقام متشابهة"، في إشارة إلى أن المعدلات المرتفعة للفائدة كانت السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية لم تشهدها البلاد لأكثر من 13 عاماً.




ولم تكن انتقادات الرئيس التركي لأسعار الفائدة هي الوحيدة من نوعها، حيث سبق أن صرح في مؤتمر تليفزيوني مباشر في فبراير عام 2015 بأن أي شخص يعارض خفض الفائدة هو م بتهمة الخيانة، مؤكداً أن هناك تهديداً خطيراً من لوبي أسعار الفائدة العالية.




بيد أن التدخل في السياسة النقدية للبلاد لم يتوقف عند هذه التصريحات، بل أعلن أردوغان أنه سوف يعقد اجتماعاً خلال الفترة الراهنة مع رئيس الحكومة والمسؤولين المعنيين بالأمر، وكذلك البنوك من أجل بحث رفع معدل الفائدة، وهو ما أثار قلق المستثمرين حول مدى الاستقلالية التي تتمتع بها السياسة النقدية.





مؤشرات اقتصادية مهمة في تركيا

يعتقد الرئيس التركي أن المعدلات المرتفعة لأسعار الفائدة تعرقل النمو الاقتصادي وتتسبب في وقف الاستثمارات إضافة إلى رفع معدلات التضخم.




وفي 3 نوفمبر الجاري، أعلن معهد الإحصاءات التركي أن معدل التضخم الأساسي في تركيا سجل 11.8% خلال شهر أكتوبر الماضي، مسجلاً أعلى مستوى منذ يناير 2004.




كما تسارع معدل التضخم الذي يتضمن المواد سريعة التغير خلال الشهر الماضي بنحو 11.9% متجاوزاً التوقعات البالغة 11.5% وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.




أما على مستوى توقعات التضخم، فإن البنك المركزي التركي قد زاد من معدلات التضخم المستهدفة خلال عامي 2017 و2018، مع احتمالية الإبقاء على سياسته النقدية المتشددة، وهو ما برره البنك بانخفاض قيمة الليرة خلال الوقت الراهن.




وتسجل تقديرات البنك المركزي لمستويات التضخم خلال هذا العام 9.8% بدلاً من تقديرات سابقة بلغت 8.7%، في حين زادت توقعات التضخم لعام 2018 إلى 7% مقارنة مع 6.4% سابقاً.




أما على صعيد معدل النمو الاقتصادي، فسجل اقتصاد تركيا نمواً بأسرع وتيرة في عامين خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليرتفع بنحو 5.1% على أساس سنوي، مقابل 4.9% خلال نفس الفترة من العام الماضي.




كما سجل الإنتاج الصناعي والزراعي في تركيا نمواً بنسبة 6.3% و4.7% على الترتيب.



أسعار الفائدة المرتفعة

وخلال اجتماعه الأخير في أكتوبر الماضي أبقى البنك المركزي التركي على معدلات الفائدة عند نفس مستوياتها المرتفعة دون تغيير رغم الضغوط التي يفرضها أردوغان من أجل اتباع سياسة نقدية أكثر مرونة.




وأكد المركزي أنه سيواصل سياسته النقدية المتشددة حتى يظهر تحسن في توقعات التضخم بما يتوافق مع أهداف البنك.




ويبلغ حالياً سعر الفائدة على الإقراض نحو 9.25% بينما يسجل معدل الفائدة على الإيداع 7.25%.




=========================


ابوسيف

بارك الله فيك

بارك الله فيك

الف شكر اخي الحبيب

الله يعطيك العافية

ابو سيف ننتبه للصور الكبيرة لانها تؤثر على الموضوع

وفقك الله اخي ابوسيف