حصاد ـ 27 مليار دولار مكاسب بورصات الخليج 2017

حصاد ـ 27 مليار دولار مكاسب بورصات الخليج 2017

حصاد ـ 27 مليار دولار مكاسب بورصات الخليج 2017




الكويت الأكثر ارتفاعاً بالمؤشر

02 يناير 2018



مباشر: أنهت البورصات الخليجية تداولات عام كامل كان مليئاً بعديد من الأحداث التي من شأنها التأثير على أداء المؤشرات الرئيسية لأسواق الخليج.




ورصد "مباشر" أداء كل الأسواق الخليجية، ليتبين ارتفاع 3 أسواق على رأسها السوق الكويتي، تلاه سوق البحرين ثم السوق السعودي.




وفي المقابل 4 أسواق أخرى اختتمت تداولات عام 2017 المنتهي بانخفاض، كان أكثرهم تراجعاً السوق القطري في الصدارة ثم مسقط وأخيراً "دبي وأبوظبي".




وزادت القيمة السوقية لأسواق الخليجية بقيمة 27.08 مليار دولار، لتصل إلى 976.07 مليار دولار في نهاية عام 2017.




وتربعت على عرش أكثر الأسواق الخليجية ربحاً وتحقيق مكاسب على مدى عام 2017، بورصة دبي بقيمة 15.35 مليار درهم، تلاها سوق أبوظبي الذي ربح 3.6 مليار دولار.




لتأتي الإمارات الأعلى تحقيقاً لمكاسب سوقية سنوية لعام 2017، لكن المكاسب السوقية جاءت نتيجة للإدراجات الجديدة كإعمار للتطوير وأدنوك.




وجاءت الكويت بعد الإمارات بتحيق مكاسب سوقية بقيمة قدرها 3.24 مليار دولار، ثم السعودية التي ربحت خلال العام 2.04 مليار دولار.




فيما جاءت عمان "مسقط" بتحقيق 1.71 مليار دولار، في حين حققت البحرين أرباحاً سوقية قيمتها 1.14 مليار دولار في العام المنتهي.




ويأتي السوق القطري الوحيدة بخسائر سوقية خلال عام 2017، حيث تكبدت خسائر سوقية على مدى تداولات السنة الماضية بقيمة قدرها 25 مليار دولار.





بورصة الكويت الأكثر ربحاً بالمؤشر

ارتفعت المؤشرات الكويتية بشكل جماعي في نهاية 2017 مقارنة بالعام السابق له، حيث صعد السعري 11.5% عند مستوى 6408.01 نقطة مقارنة بإقفال 2016 عند النقطة 5748.09، رابحاً 660 نقطة.




كما ارتفع المؤشر الوزني للبورصة الكويتية على مستوى العام بنسبة 5.6% بمكاسب تجاوزت 21 نقطة، كما سجل كويت 15 نمواً سنوياً بنحو 3.4% رابحاً قرابة 30 نقطة.




وارتفعت القيمة السوقية للبورصة الكويتية بنحو 3.8% في عام 2017، لتصل إلى 27.24 مليار دينار (97.4 مليار دولار) مقابل 26.26 مليار دينار (87.09 مليار دولار) في عام 2016، بمكاسب سوقية تُقدر بحوالي 980 مليون دينار( 3.24 مليار دولار).




البورصة البحرينية بأعلى مستوياتها منذ 3 سنوات

وجاءت البحرين في المرتبة الثانية في الأكثر ارتفاعاً بالمؤشر خلال عام، حيث اختتمت السوق البحرينية التداولات السنوية لعام 2017، على قفزة على كل المستويات مقارنة بمستويات المسجلة بنهاية عام 2016.




وارتفع مؤشر البحرين العام بنسبة 9.12%، عند مستوياته الحالية 1331.71 نقطة، ليكسب بذلك 111.26 نقطة خلال عام واحد، مسجلاً أعلى مستوياته في 3 سنوات.




وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنهاية التداولات السوقية للعام الحالي، لتسجل قيمة قدرها 7.68 مليار دينار بحريني (20.29 مليار دولار)، مقارنة بنحو 7.25 مليار دينار بحريني (19.15 مليار دولار) في أواخر عام 2016، بزيادة 5.9%.




وحققت السوق البحرينية مكاسب سوقية تقدر قيمتها بنحو 430 مليون دينار بحريني (1.14 مليار دولار) بتداولات عام 2017.




السوق السعودي ثالث الارتفاعات

واحتلت السعودية المركز الثالث بارتفاعات بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أنهى المؤشر العام للسوق السعودي- تاسي، عام 2017، على ارتفاع هامشي نسبته 0.22% تعادل 15.9 نقطة، ليصل إلى 7226.3 نقطة.




وارتفعت القيمة السوقية لأسهم "تاسي" بنسبة 0.46% بقيمة 7.65 مليار ريال (2.04 مليار دولار)، خلال العام، لتصل إلى 1.689.6 تريليون ريال (450.6 مليار دولار).




وعلى الجانب الآخر، تراجعت أسواق 3 دول خليجية، كان أبرزها دولة قطر بسبب المقاطعة وفقاً لما ذكره عدد من المحللين عن أدء السوق القطري.


وكانت دول عربية في صدارتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين قررت في مطلع يونيو الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق حدودها معها، وذلك على وقع دعمها للإرهاب، وتأييدها لإيران.






قطر الأسوأ أداءً فى 2017


تراجعت البورصة القطرية خلال العام الجاري بأعلى وتيرة تراجع سنوية منذ عام 2008 (الأزمة المالية العالمية)؛ وذلك بضغط العديد من العوامل الجيوسياسية على رأسها المقاطعة العربية لقطر، بالتزامن مع تحقيق 91.45 مليار ريال ( 25 مليار دولار) خسائر سوقية.




وانخفض المؤشر العام بنسبة 18.33% ليغلق بنهاية عام 2017 عند النقطة 8523.38 فاقداً 1913.38 نقطة عن مستويات إغلاق العام الماضي عند 10436.76 نقطة.




وتراجعت القيمة السوقية منذ بداية العام الجاري 16.2% لتغلق عند مستوى 472.02 مليار ريال (129.45 مليار دولار)، مقابل قيمتها بنهاية عام 2016 البالغة 563.47 مليار ريال (154.53 مليار دولار).



السوق العماني يسجل هبوطاً سنوياً

أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات العام 2017, متراجعاً 11.82%، عند مستوى 5099.28 نقطة، بخسائر 683.43 نقطة، مقارنة بمستوى إقفاله في نهاية العام الماضي، ليأتي ثاني تراجعات الدول الخليجية.




وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنهاية العام 3.83%، لتصل إلى 17.95 مليار ريال (46.56 مليار دولار)، مقابل 17.29 مليار ريال (44.85 مليار دولار) بنهاية العام الماضي، وبمكاسب سوقية 660 مليون ريال (1.71 مليار دولار)


أسواق الإمارات الأقل خسارة

هبط سوق دبي المالي في نهاية عام 2017؛ مع تزايد الخوف غير المبرر من الأجواء الجيوسياسية ليتجاهل مجموعة من المحفزات الإيجابية، جاء في مقدمتها الإعلان عن طروحات أولية ضخمة، إضافة إلى الأداء القوي للاقتصاد الوطني والتوقعات المتفائلة لمعدلات النمو، وفقاً لمحللين.




وسجل المؤشر العام تراجعاً سنوياً بـ 4.5%، بالغاً 3370.07 نقطة، ليفقد 160.8 نقطة، متجاهلاً ارتفاعات العام الماضي، والتي بلغت 12%.





ولكن بلغ رأس المال السوقي في نهاية 2017 نحو 394.07 مليار درهم ( 107.27 مليار دولار)، مقابل 337.69 مليار درهم (91.92 مليار دولار)، بارتفاع قيمته 56.38 مليار درهم ( 15.35 مليار دولار)



وسجل المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي خلال 2017 انخفاضاً بنسبة 3.25% بفعل هبوط قطاع العقارات والاتصالات، وذلك مقابل ارتفاع بلغت نسبته 5% خلال 2016.




ورغم ذلك ربح رأس المال السوقي لبورصة أبوظبي خلال 2017 نحو 13.10 مليار درهم " 3.6 مليار دولار"، ليصل رأس مال الشركات المحلية إلى 457.345 مليار درهم "124.50 مليار دولار."





توقعات 2018


وقالإبراهيم الفيلكاوي، المستشار الاقتصادي بأسواق الخليج، إن سنة 2018 قد تكون كبيسة أو راكدة على الأسواق الخليجية في مقابل ارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى ازدهار العملات الرقمية التي تجذب رؤوس الأموال لتحقيقها مكاسب سوقية.




يذكر أن العملات الإلكترونية هي الأصول الأبرز الذي جذب اهتمامات المستثمرين وتعليقاتهم وتحليلاتهم خلال العام الحالي، بمكاسبها القياسية وتقلباتها الحادة التي دفعت البعض لتحقيق ثروات خيالية ومعاناة آخرين من خسائر حادة.




وصعدت القيمة السوقية للعملات الإلكترونية مجتمعة من 17.735 مليار دولار في بداية 2017 لتصل إلى 598.684 مليار دولار بنهاية تعاملات 26 ديسمبر الجاري.




وتوقع الفيلكاوى أن عام 2018 ستعاني فيه أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من شح السيولة وفتور في التداولات بسبب تحول الكثيرين من عملائها إلى العملات الافتراضية.




ولفت الفيلكاوي إلى أنه من المرجح أن تخضع البنوك المركزية الخليجية بالانضمام لمواكبة الثورة الرقمية الحالية، ولكن بشكل أكثر حرصاً.




ووفقاً لتوقعات وكالة بلومبرج عن أداء أبرز أسواق المال في الشرق الأوسط لعام 2018، رأت أن بجانب تعافي أسعار النفط التي طالما كانت المحرك الأكبر للبورصات في الخليج والشرق الأوسط، سيكون لتطورات الأوضاع السياسية في منطقة الخليج تأثير.




وأنه على غرار عام 2017، سيحتاج المستثمرون إلى مواكبة وتيرة التغيرات محلياً، بما في ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة، كما سيراقب المتداولون دور المملكة في المشهد السياسي في المنطقة، مع استمرار التوترات بين الرياض وطهران والمقاطعة المستمرة مع قطر وتأثير ذلك.




وأوضحت الوكالة أن من تلك الأحداث زيادة حدة التوترات السياسية في منطقة الخليج، مثل ارتفاع التوتر بين المملكة العربية السعودية وإيران، والمقاطعة الخليجية المصرية لقطر، وكذلك إطلاق الحوثيين لصواريخ تستهدف الرياض، وأخيراً الحملة التي أطلقتها السعودية لمحاربة الفساد.




السوق الإماراتية 2018.. مزيد من الأطروحات والصمود

وعن سوق المال الاماراتية، الأكثر ربحاً وتصدراً لمكاسب سوقية، توقع خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للتنمية الإماراتية طرح شركة الإمارات العالمية للألمنيوم التي تملكها بشكل مشترك شركتي "مبادلة للاستثمار" في أبوظبي وشركة دبي للاستثمار، في عام 2018.




ويأتي ذلك بعد طروحات لعدة شركات في بورصتي دبي وأبوظبي نجحت في جمع نحو 2.16 مليار دولار في الربع الأخير من 2017.




وذكر حسنين مالك، رئيس وحدة أبحاث الأسهم في شركة "إكسونيكس بارتنرز" بدبي، أنه بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن الحماية من ارتفاع أسعار النفط والدولار، فإن الأصول الإماراتية توفر "أفضل دفاع"، كما تترقب الأسواق تأثير ضريبة القيمة المضافة، التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير الجاري.



===============================

ابوسيف

بارك الله فيك

الف شكر اختي

جزاك الله خير

1000 شكر يابرنس

الله يعطيك العافية

بارك الله فيك