▓▓ تطورات قضية المعجل >>>> محدث عند صدور اي خبر <<<<

"مجموعة المعجل": من الصعب تحديد الأثر المالي للقرارات الصادرة عن محكمة التنفيذ بالدمام في الوقت الحالي

أوضحت "مجموعة محمد المعجل"، في بيان لها على تداول أن جميع القرارات الصادرة من محكمة التنفيذ بالدمام، والتي تقضي بإلزامها بتنفيذ مبالغ قدرها إجمالا 742.54 مليون ريال، قد صدرت قبل تولي المجلس الحالي مهامه.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أنه لم تتمكن حتى يوم هذا الإعلان من إصدار وكالات شرعية بسبب تجميد السجل التجاري للشركة لدى وزارة التجارة والاستثمار لصدور أحكام قضائية من محكمة التنفيذ ضد المجموعة.

وبينت أن بسبب عدم وجود ممثل شرعي وقانوني للشركة، عليه فإن المعلومات المتوفرة لدى الشركة عن القضايا المرفوعة ضد المجموعة والأحكام الصادرة ضدها، غير مكتملة، حيث لم يتبين للشركة ما هي القرارات والأحكام القطعية، وما هو القابل للاستئناف، وما هو حضوري أو غيابي منها.

وقالت أنه يصعب على الشركة تحديد الأثر المالي لهذه القرارات والأحكام القضائية على القوائم المالية في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنه ستعلن عن أية تطورات جوهرية تحصل للشركة أو ما تحصل عليه من معلومات في حينه.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" أعلنت شركة "مجموعة محمد المعجل" أنها استلمت في وقت سابق، قائمة بقرارات صادرة من محكمة التنفيذ بالدمام، تقضي بإلزامها بتنفيذ مبالغ قدرها إجمالا 742.54 مليون ريال.

رئيس "المعجل": حقوق مساهمي وموظفي الشركة تؤرقنا
ومجلس الإدارة يبذل قصارى جهده رغم المعوقات التي تواجهه

قال شخبوط الدوسري، رئيس مجلس إدارة شركة "مجموعة محمد المعجل"، إن حقوق مساهمي وموظفي الشركة تؤرق أعضاء مجلس الإدارة.

وأضاف الدوسري في تغريدة له عبر حسابه على ""، قائلا: "ثقوا تماما بأن مجلس الإدارة يبذل قصارى جهده لإحقاق الحق بالرغم من المعوقات الجسيمة التي تواجه المجلس".

وأشار إلى أن مجلس إدارة الشركة يواجه معوقات خارجة عن إرادته تعرقل مسيرته بسبب تراكمات أخطاء السابقين، متسائلا عمن ينقذ السفينة.

وبحسب البيانات المتوافرة في "أرقام" أعلنت الشركة في سبتمبر الماضي انتخاب السيد شخبوط بن عبدالله بن فالح الحنابجة رئيسا لمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات.

تغطية يومية مباشرة من الصين وكشف للاسعار الحقيقة كماهي

بعد هذا السناب سينتهي احتكار الجشعين للسوق وخصوصاً الأجانب المسيطرين على سوق الملابس والاحذية والاكسسوارات

سترى كيف الجشع لدى تجارنا ،،، بعض السلع ربحها ١٠٠٠٠٪‏

انشرها حتى نوعي الناس بالاسعار الحقيقة للبضائع الصينية ،،

dr.nasser0 السناب
او واتساب 0561130899

استقالة جميع أعضاء مجلس إدارة "مجموعة المعجل"

أعلنت "مجموعة محمد المعجل" الموقوفة عن التداول في السوق السعودي، أن جميع أعضاء مجلس الإدارة قد تقدموا باستقالة جماعية، بتاريخ 19 نوفمبر 2016 على أن تسري الاستقالة اعتباراً من 21 نوفمبر 2016.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول" أن استقالة الأعضاء تأتي للأسباب التالية:

1- عدم تمكن المجلس من تحديث بيانات الشركة في السجل التجاري بإضافة أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي وعدم إمكانية تعديل معلومات الغرف التجارية واعتماد التواقيع.

2- عدم إمكانية التوكيل لغرض المدافعة والمرافعة بحقوق الشركة ورفع الدعاوى المختلفة.

3- صدور قرارات محكمة التنفيذ وذلك بتطبيق المادة 46 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والذي حال بدوره من تحقيق المجلس لخططه التطويرية.

4- عدم تمكن المجلس من تفعيل حسابات الشركة المجمدة والمغلقة في جميع البنوك بسبب القروض المتعثرة التي تكبدتها الشركة.

وقالت الشركة إن المجلس أصدر خطاباً إلى هيئة السوق المالية وإلى وزارة التجارة والاستثمار أوضح فيه المعوقات التي يواجهها مجلس الإدارة والحلول المقترحة المناسبة حيال الشركة ومساهميها.

وبين أعضاء المجلس في الخطاب أن هذه العوائق أثرت وسـتؤثر في أدائه والمجالس القادمة بصورة سلبية وتمنعه من القيام بدوره على الشكل المطلوب، ولا يبدو أيضا أن هذه العوائق خاصة الخارجية منها في سبيلها للحل قريبا، ما يجعل المجلس في حالة من عدم القدرة على أداء عمله على الوجه الذي يعود بالنفع على الشركة ومساهميها.

وأشار الأعضاء إلى أن لمصلحة الشركة فإن المجلس قرر بأن يقوم الرئيس التنفيذي المكلف بتسيير أعمال الشركة اليومية اعتباراً من تاريخ نفاذ الاستقالة يوم الاثنين 21 نوفمبر 2016.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كانت الجمعية العمومية للشركة قد انتخبت كلا من الأستاذ شخبوط بن عبدالله بن فالح الحنابجة، الأستاذ أمجد بن محمد ناصر البدرة، المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الضراب، المهندس علي بن عبدالرزاق بن محمد الشعير الغامدي، الأستاذ شهاب ناصر شهاب العيسى، كأعضاء لمجلس الإدارة في 27 سبتمبر 2016.

وقام المجلس بانتخاب شخبوط الحنايجة رئيساً للمجلس وأمجد بن محمد ناصر البدرة نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

نائب رئيس "المعجل": المحكمة رفضت دعوى المسؤولية على المجلس السابق.. واستقالتنا جاءت لعدم تجاوب الهيئة والتجارة معنا


قال أمجد البدرة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "محمد المعجل"، إن المحكمة الإدارية في الدمام رفضت يوم الخميس الماضي دعوى المسؤولية على مجلس الإدارة السابق، لعدم وجود صفة قانونية بتمثيل شركة المعجل.

وأشار حسبما أوردت صحيفة "عكاظ"، إلى أن أسماء أعضاء المجلس غير موجودة على السجل التجاري لشركة المعجل، لا مديرين ولا تنفيذيين.

وقال البدرة، إن استقالة مجلس الإدارة جاءت بعد عدم تجاوب هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار مع خطابات المجلس حول المعوقات التي تواجهه، إضافة إلى إغلاق جميع الحسابات الية للشركة وإيقاف حسابات التأمينات ومكتب العمل وعدم استلام الموظفين للرواتب لمدة تتراوح بين 4 إلى 12 شهراً.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المعجل، إن مجلس الإدارة قام برفع توصية وخطابات بالمعوقات وبعض الحلول الخاصة بوضع الشركة إلى ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية الأمير محمد بن سلمان.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" أعلنت "مجموعة محمد المعجل" أمس أن جميع أعضاء مجلس الإدارة قد تقدموا باستقالة جماعية، بتاريخ 19 نوفمبر 2016 على أن تسري الاستقالة اعتباراً من 21 نوفمبر 20166.

مجلس إدارة "المعجل" يرفع خطاباً إلى ولي ولي العهد لإطلاعه على المصاعب التي تواجهه والحلول المقترحة لإنقاذ الشركة


أعلنت "مجموعة محمد المعجل"، أن مجلس الإدارة – المستقيل – رفع أمس الأحد خطاباً إلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي ولي العهد ووزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بغرض إطلاعه على المصاعب التي تواجهها الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن الخطاب تضمن بياناً لما تكبدته الشركة من خسائر مالية جسيمة أدت إلى تولد شك عظيم في مدى قدرة الشركة على الاستمرار والمعوقات التي تواجهها مع البنوك والجهات الحكومية والقضائية.

وتضمن الخطاب القيود القانونية التي تكبل مجلس الإدارة الحالي وتمنعه من أداء رسالته على الوجه الأمثل في الوقت الذي تعاني فيه الشركة من أزمة مالية خانقة.

وبينت الشركة أن الخطاب تضمن حلولاً مقترحة من مجلس إدارة الشركة تساعد على إنقاذ الشركة من كبوتها وذلك بما يكفل حقوق مساهمي الشركة وموظفيها.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" أعلنت "مجموعة محمد المعجل" أمس أن جميع أعضاء مجلس الإدارة قد تقدموا باستقالة جماعية، بتاريخ 19 نوفمبر 2016 على أن تسري الاستقالة اعتباراً من 21 نوفمبر 2016.

"المعجل" تسجل خسائر قدرها 9.9 مليون ريال في أكتوبر
وخسائرها المتراكمة تصل إلى 292.7% من رأس المال

أعلنت شركة "مجموعة محمد المعجل" عن بلوغ خسائرها المتراكمة حتى نهاية أكتوبر 2016 نحو 3658.6 مليون ريال أي ما يعادل 292.7 % من رأسمالها، كما يوضح الجدول التالي:



وارتفعت الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية أكتوبر 2016، بعد أن سجلت خسائر قدرها 9.9 مليون ريال خلال شهر أكتوبر الماضي، لتبلغ الخسائر الصافية للشركة 82.6 مليون ريال خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2016 كما يوضح الجدول التالي:

للمرة الثانية .. هيئة السوق تشكل لجنة مؤقتة للإشراف على إدارة شركة "المعجل"

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارا اليوم، بتشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص لتتولى الإشراف على إدارة شركة "المعجل".

ووفقا لبيان رسمي صدر عن الهيئة، فإن هذه اللجنة ستتولى أيضا دعوة الجمعية العامة للشركة للاجتماع، وذلك خلال مدة لا تزيد على 3 أشهر لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، على أن تبدأ أعمالها اعتبارا من يوم غد الاثنين 28 نوفمبر 2016.

وقرر مجلس الهيئة تعيين التالية أسماؤهم كأعضاء في هذه اللجنة:

-

عبدالله بن جاسر الماضي (رئيساً للجنة)

-

الدكتور محمد بن راشد الهزاني (نائبا للرئيس)

-

الدكتور/ صالح بن حمد الشنيفي.

وقالت الهيئة إن هذا لإجراء جاء انطلاقاً من دورها في تنظيم السوق المالية وحماية المستثمرين، واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها في المادة 69 من نظام الشركات، ونظراً لتقديم أعضاء مجلس إدارة مجموعة محمد المعجل استقالاتهم ونفاذها بتاريخ 21 نوفمبر 2016.

وتعتبر هذه الخطوة هي الثانية من نوعها للهيئة تجاه نفس الشركة (المعجل)، إذ قامت الهيئة بتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على مجموعة المعجل بتاريخ 29 يونيو 2016، وتم انتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة في 27 سبتمبر الماضي، والذي تقدم باستقالة جماعية الأسبوع الماضي، نتيجة ما وصفه بعجزه عن القيام بأي إجراء تجاه الشركة.

السير الذاتية لأعضاء اللجنة المؤقتة

رئيس "مجموعة المعجل" المستقيل: استقالتنا لم تكن عجزاً
وندعو المقام السامي للتدخل للمحافظة على أموال المساهمين


قال شخبوط الدوسري رئيس مجلس إدارة "مجموعة المعجل" – المستقيل- إن مجلس الإدارة تقدم باستقالة جماعية بسبب العقبات البيروقراطية وليس بسبب عجزه عن حل مشاكل المجموعة.

وأضاف أن اللجنة التي شكلتها هيئة السوق المالية للإشراف على المجموعة، لن يكون بيدها أي صلاحية تخولها من أن تعمل ما بوسعها، وبالتالي هي لجنة مؤقتة فقط لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وأشار الدوسري في تصريحاتٍ لتلفزيون "سي أن بي سي عربية"، إلى أن الحل هو تدخل المقام السامي لتعيين مجلس إدارة مستقل يقوم بدور معين للشركة للحفاظ على حقوق المساهمين البالغ عددهم 95 ألف مساهم.

وقال إن الوضع الحالي للمجموعة يعد جريمة جنائية يتحملها مجلس الإدارة الأسبق، مبيناً أن هذه الإدارة دخلت في مشروعات دون دراسة إضافة إلى علاوة الإصدار التي حصلوا عليها من خلال علاوة الطرح والتي كانت مبالغ فيها على حد وصفه.

وأشار إلى أن مستحقات مجموعة "المعجل" لدى الغير تبلغ 1.11 مليار ريال، متهما مجلس الإدارة السابق بتقاعسه عن تحصيلها منذ عام 2012، وعدم رفعه دعاوى ضدهم.

وذكر أنه رفع دعوى قضائية على المجلس الأسبق وعلى المحاسبين القانونين العاملين مع الشركة فيما يخص جميع العمليات منذ طرح الشركة في السوق، ولكن القاضي تمسك بتقديم سجل تجاري يوضح صفة مقدم الدعوى.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" تقدم جميع أعضاء مجلس إدارة "مجموعة المعجل" باستقالة جماعية في وقت سابق بسبب بعض العقبات التي واجهتهم.

وأصدر مجلس هيئة السوق المالية أمس قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص لتتولى الإشراف على إدارة شركة "المعجل"، و دعوة الجمعية العامة للشركة للاجتماع، وذلك خلال مدة لا تزيد على 3 أشهر لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، على أن تبدأ أعمالها اعتبارا من اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2016.

"المعجل": أمر قضائي ببيع أصول ومعدات الشركة بالمزاد العلني

أعلنت شركة "محمد المعجل" أنها استلمت أمر قضائي صدر بتاريخ 22 ديسمبر 2016 يتضمن تبليغها بالاستعداد لبيع الأصول والمعدات بالمزاد العلني، مشيرة إلى أنها تمثل نحو 21% من قيمة الأصول الثابتة للشركة.

وأضافت في بيان لها على تداول أنه قد صدر أيضا أمر قضائي في 23 نوفمبر الماضي ينص على منعها من إخراج أي من معداتها خارج مبانيها.

وأشارت الشركة إلى أن الأمرين القضائيين لم يصلاها بصورة رسمية وتم الاطلاع على كلا الأمريين القضائيين من قبل ممثلي الشركة حين توجهوا لمركز الشرطة للاستيضاح.

وقالت إنه في حالة البيع لا تعلم الشركة من سيكون المستفيد النهائي لمتحصلات البيع، مؤكدة أنها قد طلبت التزود بنسخ من الأمرين القضائيين من السلطات المختصة إلا أن ذلك قد قوبل بالرفض.

وبينت أنها سوف تعلن عن أي تطورات تخص ذلك حال حدوثها.