المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاحد 5 محرم 1437هـ

هيئة توليد الوظائف... الذراع التنفيذي الإبداعي! 15/10/2015




فهد عبدالله العجلان






قبل سنوات، كتبت مقالاً تطرقت فيه إلى مفهوم توليد الوظائف لا توليد الفيز في إشارة إلى أن نمو المشروعات الاقتصادية وتأسيسها حتى من قبل رواد الأعمال بالمملكة بات يتجه بالضرورة إلى رفع الطلب على العمالة الأجنبية، ثم وصل إلى علمي أن مجموعة اكسفورد السعودية قدمت ورقة عمل إلى المجلس الاقتصادي الأعلى حينها حول إنشاء هيئة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة.
توقف المقترح حتى بعث اليوم من جديد مع تنظيم أكثر فعالية هو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يبدو أنه يزمع نفض الغبار عن كثير من التوصيات والمقترحات والقرارات التي طمرتها الرتابة والبيروقراطية.
الحقيقة، أن وزارة العمل ونتيجة لغياب التنظيمات التي تحدد إطار المسؤولية في سوق العمل وخلق الوظائف، أصبحت في نظر الكثيرين وجهًا مقابلاً لوزارة الخدمة المدنية، فكما أن وزارة الخدمة المدنية تعد مزودًا ومنظمًا للوظائف الحكومية، فإن وزارة العمل لا بد أن تقوم بذات الدور في القطاع الخاص، فارتفع اللوم لها واتخمت هي بالبرامج والمبادرات التي تسعى لإطفاء الحرائق أكثر من إغلاق محابس تسرب الوقود!
هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة ستكون الذراع التنفيذي الإبداعي لخلق الوظائف في الاقتصاد، وقراءة اتجاهات نمو القطاعات الاقتصادية وتحفيزها باتجاه المزيد من خلق الفرص واكتشاف إمكاناتها المهدرة، فيما ستتفرغ وزارة العمل لترتيب البيئة التنظيمية لسوق العمل تشريعيًا.
افترض أيضًا في الهيئة الوليدة أن تتعمق في فهم ثقافة العمل وخلفياته المختلفة في المجتمع لتسهم في تصحيح اختلالاتها.
الأهم في عمل الهيئة الجديدة أنها ستعزز المشاركة بين الجهات الحكومية المختلفة المرتبطة بسوق العمل، وهو ما كان مفقودًا وبعيد المنال.
وللأسف، فما أزال أتذكر الأزمة الكارثية التي تسبب بها خلاف بين وجهتي نظر مسؤولين في وزارة الصحة وجامعة الملك سعود تسبب في هدر مالي بالملايين لشباب وأسرهم دفعوا مدخراتهم رسومًا لمعاهد صحية ليتفاجؤوا أن الوزارة لا تقبل بهم دون الحصول على بكالوريوس.
كتبت حينها عن هذا الخلاف والثمن الباهظ الذي يدفعه الوطن والمواطن، وضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية في قراراتها لكي لا تدوس بعض الرؤى الخاصة الصغيرة أحلام الوطن الأكبر!

نقلا عن الجزيرة

سوق ثان يضم الشركات المتوسطة والصغيرة والمتعثرة والجديدة.. هل هذا القرار صائب؟؟

NOORL
كشفت هيئة سوق المالية عن وجود خطة استراتيجية لدراسة إنشاء سوق ثان يضم الشركات المتوسطة والصغيرة والمتعثرة والجديدة، لافتة إلى أن هذا السوق يعتبر تمهيديا لكي ترتقي الشركات للسوق الاول، وشددت الهيئة على إصدار عقوبة السجن لخمس سنوات بحق المتلاعبين والمزورين الذين يقدمون معلومات مضللة من قبل أعضاء مجالس ادارات الشركات..
هل هذه الخطوة سليمة وكفيلة بتطوير أداء السوق المالية؟؟

مقال: الاحتفاظ بثبات النمو أصعب من تفجير الفقاعات

العاقل المجنون





كان يُقال إنه عندما تعطس الولايات المتحدة، فإن الاقتصاد العالمي يُصاب بالزكام. هذا لا يزال صحيحاً، لكن الاقتصاد العالمي سيُصاب بالزكام أيضاً، عندما تعطس الصين الآن.

لقد فقد الاقتصاد العالمي آخر مُحرّكاته الكبيرة للطلب الذي يُغذّيه الائتمان. النتيجة من شبه المؤكّد أن تكون دفعة أخرى نحو "تخمة الادّخار" العالمية أو بحسب تعبير لورنس سمرز "الكساد طويل الأمد" - وهو ميل الطلب ليكون ضعيفاً بالنسبة إلى العرض المُحتمل. هذا له تداعيات كبيرة بالنسبة إلى المخاطر الاقتصادية العالمية.

في أحدث تقرير عن آفاق الاقتصاد العالمية، صندوق النقد الدولي لا يقدم نغمة قاتمة بقدر ما يعطي نغمة حذرة. من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1 في المائة هذا العام "حسب مُعادِل القوة الشرائية" و3.6 في المائة في عام 2016.

ومن المتوقع أن تنمو الاقتصادات ذات الدخل المرتفع بنسبة 2 في المائة هذا العام، مع نمو بنسبة 1.5 في المائة حتى في منطقة اليورو. أما بلدان الأسواق الناشئة، فمن المتوقع أن تنمو بنسبة 4 في المائة هذا العام.

هذا سيكون أقل بكثير من النسبة البالغة 5 في المائة في عام 2013 ونسبة 4.6 في المائة في عام 2014. وفي حين إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنسبة 6.8 في المائة واقتصاد الهند بنسبة 7.3 في المائة، إلا أن اقتصاد أمريكا اللاتينية من المتوقع أن يتقلّص بنسبة 0.3 في المائة واقتصاد البرازيل بنسبة 3 في المائة.

كما يذكر صندوق النقد الدولي أيضاً ما يكفي من المخاطر السلبية لأي شخص قلِق مُلتزم: التحوّلات التخريبية في أسعار الأصول والجيشان في أسواق الأصول؛ كذلك انخفاض نمو الناتج المحتمل، الذي من شأنه إضعاف الاستثمارات والطلب الكلي؛ وانخفاض أكبر من المتوقع في الناتج الصيني؛ وبالتالي انخفاض أسعار السلع الأساسية؛ وتعزيز الدولار، الذي من شأنه زيادة تقويض الميزانيات العمومية للمُقترضين بالدولار، خاصة أولئك الذين اقترضوا لتمويل إنتاج السلع الأساسية؛ والمخاطر الجغرافية السياسية؛ وزيادة الضعف في الطلب الكلي.

إذن لنُفكّر في العالم باعتباره اقتصادا واحدا. إذا نما كما هو متوقع، فمن المحتمل أن يتوسّع بأفضل حالاته تماشياً مع الإمكانات، لكن إذا اختل عدد قليل من الأشياء الموجودة على القائمة، فإنه سيُعاني ارتفاع طاقة الإنتاج الفائضة والضغوط الانكماشية. حتى إذا لم يحدث شيء أسوأ "ويُمكن أن يحدث بسهولة"، فسيبقى يُشكّل مصدر قلق لأن المجال للمناروة في السياسة النقدية أصبح الآن محدوداً للغاية.

سيكون على البلدان الناشئة المُصدّرة للسلع الأساسية والمُثقلة بالديون الآن تقليص إنفاقها، تماماً كما اضطرت لتفعل بلدان منطقة اليورو التي ضربتها الأزمة قبل بضعة أعوام.

وتماماً كما كانت الحال في منطقة اليورو، هذه الاقتصادات تبحث عن طلب خارجي لرفعها، لكنها ربما تنتظر عبثاً. البلدان ذات الدخل المرتفع هي بالفعل أو قريبة من الحد الأدنى البالغ صفرا فيما يتعلّق بأسعار الفائدة على المدى القصير,قدرتها، أو على الأقل استعدادها، للعمل بفعالية استجابة لصدمة سلبية كبيرة على الطلب تُثير تساؤلات كبيرة. الشيء نفسه قد يكون صحيحاً فيما يتعلّق بالصين.

على مدى العقد ونصف العقد الماضي، كانت أسعار الفائدة الحقيقية على المدى الطويل على الأوراق المالية ذات الجودة العالية منخفضة، الأمر الذي يُشير إلى ضعف مُزمن في الاستثمارات بالنسبة إلى الادّخار والنفور من المخاطر.

في الفترة حتى عام 2007، تم توليد الطلب العالمي المطلوب في جزء كبير منه من خلال التوسّعات في الائتمان وبناء المنازل، خاصة في الولايات المتحدة وإسبانيا.

هذا المحرك نفد منه الوقود في الأزمات الغربية للأعوام 2007-2009 وأزمات منطقة اليورو للأعوام 2010-2013. وهذا خلق عالمنا من أسعار الفائدة الاسمية البالغة صفرا على المدى القصير، وأسعار الفائدة الحقيقية البالغة صفرا على المدى الطويل.

وقد بقي الطلب والإمكانات والناتج الفعلي واهنا في هذه الاقتصادات منذ ذلك الحين. لحسن الحظ، اندفاع الصين نحو الاستثمارات التي يُغذّيها الائتمان في عام 2009 عوَّض عن بعض النقص، من خلال توفير دفعة قوية لمُصدّري المواد الخام الصناعية والسلع الاستثمارية، لكن الآن، هذا أيضاً يصل إلى نهايته.

في حين أن الاقتصادات ذات الدخل المرتفع تتعافى من الصدمات التي تعرّضت لها، إلا أنه لا توجد علامة "أو احتمال" على ارتفاع كبير في الإنفاق بالنسبة إلى الناتج المحتمل. في منطقة اليورو، حدوث طفرة هو أمر غير مرجّح.

قد تكون الصين قادرة على الحفاظ على نمو الطلب الحقيقي بنسبة 7 في المائة سنوياً، لكن بالنسبة إلى اقتصاد يستثمر ما يزيد على 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حتى هذا قد يعني ارتفاع القدرة الإنتاجية الفائضة.

كما أن تصوّر حدوث انخفاض في استثمارات الصين بالنسبة إلى ادّخاراتها هو أسهل بكثير من العكس. بعبارة أخرى، من شبه المؤكد أن تُعاني الصين تفاقُم نقص الطلب في الأعوام القليلة المُقبلة.
في الوقت نفسه، من المؤكد أن ترتفع القدرة الإنتاجية في كثير من الاقتصادات الناشئة. بشكل عام، يبدو من المؤكد أن وفرة العالم من العرض المحتمل ستُصبح أسوأ. لهذا السبب الضغوط الانكماشية من المرجح جداً أن تزيد في جميع أنحاء العالم.

كيف ينبغي أن نتعامل مع عالم في مثل هذه الظروف؟ إليكم الإجابات على المدى القصير والمتوسط والطويل.

على المدى القصير، تجنّب التباطؤ الكبير أصبح أمراً حيوياً، ناهيك عن أي شيء أسوأ. الأدوات التي تُستخدم للتعامل مع مثل هذه الظروف ليست مُتاحة بسهولة، ولأسباب سياسية بقدر ما هي لأسباب أخرى. كما ترسّخت المقاومة نحو مزيد من السياسات النقدية غير التقليدية والسياسات المالية العامة التي تتوسّع بقوة. هذا يُعتبر غباء، لكنه أيضاً حقيقة واقعة. لكون الأمر كذلك، من المهم فعلاً عدم الحاجة إلى مثل هذه السياسات على الإطلاق.

على المدى المتوسط، من الضروري تماما البدء بالحديث عما ينبغي القيام به في حال أصبح الاقتصاد العالمي يُعاني صدمة أو صدمات سلبية كبيرة. ربما يتم تقليص المقاومة نحو سياسات حتى غير تقليدية أكثر بكثير إذا تم توضيح الطريقة التي تعمل بها بعناية.

أما على المدى الطويل، بالتأكيد ينبغي أن يكون من الممكن أن نُدرك أن العالم مع مثل أسعار الفائدة المنخفضة هذه يُوفّر فرصا هائلة للاستثمار، خاصة في البلدان الناشئة والنامية. بدلاً من التباطؤ، ينبغي أن نتخيّل كيفية تحقيق طفرة استثمار عالمية. يبدو أن الصين تفهم هذا الأمر. هل بإمكان الغرب فهمها، أيضاً؟

بات العالم خاليا من الاقتصادات الكبيرة التي على استعداد ورغبة للسماح بانفجار الإقراض والإنفاق. هذا يعني أن الطلب العالمي قد يبقى أكثر ضعفاً في الأعوام القليلة الماضية. السياسة والتفكير يجب أن يتكيّفا مع هذا الواقع. ابتداءً من الآن.

يعطيك الف عافية اخوي الحاكم الفرعي

السيولة قفزت بأكثر من 30% مقارنة بالأسبوع الماضي

17 أكتوبر 2015 02:46 م
من : ماجد الشبيب
الرياض- مباشر: أستطاع المؤشر العام الحفاظ على مكاسب طفيفة خلال الاسبوع بعد عمليات من التراجع طالت بعض القطاعات، وكان العامل الاساسي بالتراجعات اداء قطاع "البتروكيماويات" والذي تراجع بعد النتائج المالية لـ "كيان"والذي حقق خسائر بواقع 618 مليون ريال خلال التسعة أشهر، كذلك شركة "ينساب" والذي تراجعت أرباحه بأكثر من النصف عند 814 مليون ريال خلال نفس الفترة.

وأغلق المؤشر العام دون مستوى 7700 نقطة، ليغلق عند مستوى 7685 نقطة، بتدولات بلغت 27.2 مليار ريال وهي أعلى من تداولات الأسبوع الماضي بأكثر من 30%، وتم تداول أكثر من 1.2 مليار سهم تمت على 517 ألف صفقة، لتواصل السيولة الإرتفاع للاسبوع الثالث على التوالي.
ومن المتوقع أن يشهد المؤشر العام دعماً عند مناطق 7500 نقطة في حال تراجعة خلال تداولات الأسبوع المقبل، وفي حال التراجع فانه يستمر بذالك تداولات المؤشر العام ومنذ منتصف أغسطس بالحيرة وهذا واضع من الشكل الفني لحركة المؤشر العام.

وتمركزت السيولة خلال الاسبوع بقطاع "البتروكيماويات" بنسبة 21.5% حيث بلغت 5.8 مليار ريال وكذلك قطاع "المصارف" والذي أتى ثانياً حيث أستحوذا على 19.4% من التداولات وتبلغ 5.2 مليار ريال، فيما استحوذ قطاع "التأمين" على 9.5% تقريبا حيث تداول القطاع بأكثر من 2.59 مليار ريال.

وحول أداء القطاعات، فقد تباينت من حيث الأداء حيث تمكنت 9 قطاعات من تحقيق مكاسب بينما تراجعت 6 قطاعات
وتصدر القطاعات المرتفعة قطاع "النقل" حيث حقق مكاسب بـ 5.4% مواصل بذلك المكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، و ياتي ثانياً قطاع "الطاقة" المرتفع بـ 4.09% كأكبر مكاسب أسبوعية يحققها القطاع منذ يوليو الماضي

بينما تصدر قطاع "الفنادق" القطاعات المتراجعة حيث تراجع بأكثر من 6.7% متأثراً من تراجعات سهم "الطيار"، وأتى ثانياً قطاع "الزراعة" حيث تراجع بـ 1.3%، يليه قطاع "التطوير العقاري" والمتراجع دون واحد بالمئة.

وتصدرت سهم "أنابيب السعودية" الأسهم المرتفعة، حيث كسب خلال الاسبوع 14.2% وهي أكبر مكاسب أسبوعية يحققها السهم منذ ديسمبر 2011، فيما أتى ثانياً من حيث الأرتفاع سهم "مبرد" والذي حقق مكاسب بواقع 12.3%، كذلك سهم "الصقر للتأمين" سجل أرتفاعاً بـ 12%.

وتصدر سهم "الطيار" الأسهم المتراجعة بخسائر بلغت 8.7% وبتداولات مكثفة بلغت 9.1 مليون سهم وهي أعلى تداولات أسبوعية منذ فبراير للعام الحالي، يأتي ثانياً سهم "أسواق المزرعة" بـ 8.7%من التراجع، كذلك يأتي ثالثاً سهم "زجاج"والمتراجع بـ 7.65%خلال الأسبوع متأثراً بنتائج الربع الثالث.
======================================== ====================
ابوسيف

نتائج "سابك" و "STC" .. أهم أحداث السوق السعودي الأسبوع المقبل


الصورة من رويترز - أريبيان آي

17 أكتوبر 2015 12:16 م

الاتصالات السعودية 7010 -2.00% 65.50 -1.34

سابك 2010 -1.44% 87.89 -1.28

الرياض - مباشر: ينتظر المساهمون بالسوق السعودي الأسبوع المقبل عددا من الأحداث الأهم على المستوى الربع سنوي، حيث ستنتهي الشركات المدرجة بالسوق من الإعلان عن نتائج أعمالها بالربع الثالث من العام الحالي، ومن أهم الشركات التي من المقرر إعلانها خلال هذا الأسبوع، شركة سابك "أكبر الشركات بالسوق من حيث القيمة السوقية، وذلك يوم الأحد، كذلك الاتصالات السعودية "STC" والذي من المقرر أن تعلن عن نتائج أعمالها يوم الثلاثاء، وذلك حسب مصادر لـ "مباشر".
وهذا بجانب جمعيتان عموميتان لشركتي أسمنت حائل وبترورابغ، وذلك لانتخاب أعضاء مجالس إدارات الشركتين.



======================================== ==================
ابوسيف

$$$الأحـد 1437/1/5هـ $$$

2015-10-17 أرقام

بمناسبة إعلان الفائز بجائزة "نوبل" للاقتصاد 2015، قام "المنتدى الاقتصادي العالمي"
بإعداد قائمة بخبراء الاقتصاد الذين فازوا بنفس الجائزة المرموقة على مدار السنوات العشر الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن جائزة "نوبل" للاقتصاد لم تكن ضمن الجوائز الخمس الرئيسية
التي أوصى بها العالم السويدي "ألفريد نوبل" في عام 1895، لكن البنك المركزي السويدي أضافها منذ عام 1986.

وحصل على الجائزة هذا العام أستاذ الاقتصاد بجامعة "برنستون" الأمريكية "أنجوس ديتون"
لتحليلاته المتميزة في مجالات "الاستهلاك، والفقر، والرفاهية"، وهو بريطاني الجنسية.



1-"روبرت أومان" و"توماس شيلينج":

العام: 2005.

الجنسية: الولايات المتحدة.



حصل العالمان الاقتصاديان "روبرت أومان" و"توماس شيلينج" على جائزة "نوبل للاقتصاد" في عام 2005،
وقد استخدما "نظرية الألعاب" لتحليل مفاهيم "الصراع والتعاون" وبيان أسباب نجاح البعض في تأسيس التعاون فيما بينهم
وفشل البعض الآخر في ذلك مما يدفعهم للاصطدام والصراع.

2-"إدموند فيليبس":

العام: 2006.

الجنسية: الولايات المتحدة.



أعد "إدموند فيليبس" تحليلا حول دور" المفاضلات الزمنية في تحديد سياسة الاقتصاد الكلي" أي دور السياسة الاقتصادية
مثل "أسعار الفائدة" في التأثير على التوقعات المستقبلية ومن ثم صنع القرارات المستقبلية السليمة.


3-"ليونيد هورفيتش"، "إيريك ماسكين"، "روجر ميرسون":

العام: 2007.

الجنسية: الولايات المتحدة.



وضع خبراء الاقتصاد الثلاثة "نظرية تصميم الآليات" التي عمقت فهم جميع الآليات الفردية داخل السوق.

4-"بول كروجمان":

العام: 2008.

الجنسية: الولايات المتحدة.



اعتمد "كروجمان" على دراسات التجارة الدولية والجغرافيا الاقتصادية لإعداد تحليله حول "الأنماط التجارية
ومواقع النشاط الاقتصادي"، وساعد التحليل على زيادة فهم تأثيرات التجارة الحرة.

5-إلينور أوستروم"، "أوليفر ويليامسون":

العام: 2009.

الجنسية: الولايات المتحدة.



أعدت الخبيرة الاقتصادية "إلينور أوستورم" تحليلا حول "الاقتصاد الحكومي والملكيات العامة" والتي استحقت عليها الجائزة،

وأوضحت في الدراسة كيفية إدارة الملكية العامة مثل البحيرات والغابات دون التدخل الحكومي أو اللجوء "للخصخصة".

أما العالم "أوليفر وليامسون" فحصل على الجائزة في تحليل منفصل حول "حلول صراعات الشركات".

6-"بيتر دايموند"، "ديل مورتنسن"، "كريستوفر بيساريدس":

العام: 2010.

الجنسية: الولايات المتحدة، الولايات المتحدة، قبرص.



حصل العلماء الثلاثة على الجائزة لدورهم في تطوير نظرية التفاعل بين السياسات الاقتصادية وسوق العمل، وكشفوا عن وجود معدلات عالية

من البطالة على مستوى العالم على الرغم من توفر العديد من فرص العمل الشاغرة.

7-"توماس سارجينت"، كريستوفر سيمز":

العام: 2011.

الجنسية: الولايات المتحدة.



حصل العالمان على الجائزة لتحليلهم التجريبي حول أسباب وآثار الاقتصاد الكلي.

8-"ألفن روث"، "لويد شابلي":

العام: 2012.

الجنسية: الولايات المتحدة.



حصل الخبيران الأمريكيان على الجائزة لأبحاثهما في مجال الأسواق وكيفية مطابقة عوامل السوق المختلفة للتوصل لأفضل النتائج.

9-"يوجين فاما"، "لارس هانسن"، "روبرت شيلر":

العام: 2013.

الجنسية: الولايات المتحدة.



مُنحت الجائزة للباحثين الأمريكيين الثلاثة في عام 2013 تقديرا لجهودهم في التحليل التجريبي لأسعار الأصول في أسواق المال.

10-"جان تيرول":

العام: 2014.

الجنسية: فرنسا.

من هو الرئيس التنفيذي الأفضل أداءً في العالم؟

2015-10-17 أرقام






أصدرت مجلة "هارفارد بيزنيس ريفيو" هذا الأسبوع ترتيبها السنوي لأفضل الرؤساء التنفيذيين أداءً على مستوى العالم، وجاء الفائز بالمركز الأول للعام الحالي من قطاع الرعاية الصحية.

وتصدر "لارس سورنسن" الرئيس التنفيذي لشركة "نوفو نورديسك" التي يقع مقرها في الدنمارك قائمة العام الحالي، نتيجة ترتيب شركته المرتفع في كل من المقاييس المالية وأدائها في القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة.



وأشارت المجلة - التي ذكرت أن "ترتيبها للرؤساء التنفيذين يهدف لأن يكون معيارا للنجاح الدائم" – إلى أن قيادة "سورنسن" للترتيب تعود جزئياً لتركيزه الخالص تقريباً على علاج مرض السكري والذي عزز المبيعات وعوائد الأسهم مع نمو الطلب على منتجات الأنسولين.

كما ذكرت المجلة أن التقييمات السابقة قد أخفقت في حساب جوانب عديدة من القيادة التي تتجاوز أداء السوق المجرد، لذلك أضافت معايير الأداء في القضايا الاجتماعية والبيئية والحوكمة التي يتم حسابها من قبل شركة الأبحاث الاستثمارية "Sustainalytics".

وشملت قائمة أفضل عشرة مديرين تنفيذيين أداءً 3 فقط من شركات أمريكية: "جون تشامبرز" الذي تقاعد من الرئاسة التنفيذية لـ "سيسكو" في وقت سابق هذا العام، "ستيفن لوكزو" مدير "سيجيت تكنولوجي"، "جورج سكانجوز" رئيس "بيوجن".

بينما شملت قائمة أفضل عشرة رؤساء تنفيذيين 6 مديرين لشركات أوروبية ومدير واحد فقط ياباني لشركة "كانون".

وعلى نحو مماثل لترتيب العام الماضي، فإن قائمة الـ 100 شملت سيدتين فقط هما: "ديبرا كفارو" الرئيسة التنفيذية لشركة الاستثمار العقاري "Ventas"، و"كارول ميروويتز" رئيسة متاجر الخصومات “TJX Companies”.

ومن المثير للدهشة، غياب الرئيس التنفيذي لـ "أمازون" "جيف بيزوس" من قمة الترتيب بعد أن تصدر قائمة العام الماضي، ليتراجع للترتيب السابع والثامنين هذا العام، نتيجة لإضافة المعايير الجديدة للتصنيف.

فضلاً عن ذلك، فإن الرئيس التنفيذي السابق لشركة "فولكس فاجن" "مارتن فنتركورن" – الذي استقال من منصبه وسط فضيحة الانبعاثات التي أضرت بسمعة الشركة كثيراً – جاء في المرتبة العشرين بالقائمة وذلك بناءً على البيانات المالية للشركة حتى الثلاثين من أبريل/نيسان والنقاط القوية في معايير القضايا الاجتماعية والبيئية والحوكمة.

كما حوت القائمة الرؤساء التنفيذيين لمجموعة من الشركات الشهيرة منها: "ستاربكس"، "فودافون"، "نايكي"، "دايملر"، "والت ديزني"، "لوريال"، و"بي إم دبليو".

الرؤساء التنفيذيون الأفضل أداءً على مستوى العالم

الترتيب

المدير التنفيذي

الشركة

موقع المقر الرئيسي للشركة

01

لارس سورنسن

نوفو نورديسك

الدنمارك

02

جون تشامبرز

سيسكو سيستمز

أمريكا

03

بابلو إيسلا

إندتيكس

إسبانيا

04

إلمار دجينهارت

كونتيننتال

ألمانيا

05

مارتن سوريل

دبليو بي بي

المملكة المتحدة

06

ستيفن لوكزو

سيجيت تكنولوجي

أمريكا

07

جون فريدريك باكساس

تيلينور

النرويج

08

جورج سكانجوس

بيوجن

أمريكا

09

مايكل وولف

سويدبنك

السويد

10

فوجيو ميتاراي

كانون

اليابان

اندماج "منافع القابضة" مع شركة "محمد بن عبد العزيز الراجحي وأولاده القابضة" وتشكيل كيان جديد

2015-10-17 أرقام

أعلنت شركة منافع القابضة عن صفقة اندماج كبرى تم بموجبها ضم شركة محمد بن عبد العزيز الراجحي وأولاده القابضة (شركة مساهمة مقفلة) في شركة منافع القابضة (شركة مساهمة مقفلة) مع تعديل الاسم لتصبح شركة محمد بن عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار.

وقال بيان صادر عن الشركتين، إنه باكتمال صفقة الاندماج هذه، تكون شركات عائلة محمد بن عبد العزيز الراجحي قد أصبحت ضمن أكبر خمس شركات عائلية بالمملكة، مكونة أقوى اندماج لقوة استثمارية وصناعية في عام 2015م، ويأتي ذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للعائلة لتصبح عائلة الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي ضمن رواد قطاع الاستثمار بالمملكة.

جاء هذا بعد إقرار اتفاقية الاندماج التي تم التصويت والموافقة عليها من خلال انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت بتاريخ 14/09/2015م بالرياض.

وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة محمد سعد بن داود إن الهدف الرئيسي من عملية الاندماج هو توحيد الأهداف والأنشطة لجميع شركات المجموعة (التابعة والشقيقة) وتوحيد الكوادر البشرية وزيادة فرص المنافسة على المستوى الداخلي والخارجي.

وقد وافقت الجمعية العمومية على انتخاب مجلس الإدارة الجديد للشركة، حيث يتمتع المجلس المنتخب المكون من 9 أعضاء ويتضمن 5 أعضاء مستقلين.

وتعتبر شركة محمد بن عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار شركة استثمارات متنوعة محلية وخارجية، وهي شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره 4.8 مليار ريال.

وتتركز محفظة الشركة الاستثمارية بشكل أساسي على قطاعات استثمارية تتمثل في قطاع الاستثمار العقاري والسياحي والصناعي.