إعلانات السوق الموازية "نمو" منذوالاطلاق عام 2019-2021

الأحد أكتوبر 6، 2019 16:46
اعتماد قواعد الإدراج المعدلة وقائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق المعدلة

تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-104-2019) وتاريخ 1441/2/1هـ الموافق 2019/9/30م، المتضمن الموافقة على الآتي:

• قواعد الإدراج المعدلة.
• قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق المعدلة.

حيث تتضمن تعديلات قواعد الإدراج (“القواعد”) إضافة الأحكام الخاصة بآلية انتقال للشركات المدرجة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، والأحكام الخاصة بآلية الإدراج المباشر في السوق الموازية، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بالإدراج المزدوج للمصدرين الأجانب. كما تضمنت القواعد المعدلة في المادة السادسة والثلاثين إضافة حالات تعليق وإلغاء جديدة في ضوء نظام الإفلاس.
وتضمن تعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق تعديل تعريف مصطلحي "صفقة عادية" و"صفقة صغيرة" وإضافة تعريف لمصطلح "نظام الإفلاس".

كما تجدر الإشارة إلى أن نفاذ هذه القواعد وقائمة المصطلحات سيكون اعتبارا من تاريخ 1441/2/7 هـ الموافق 2019/10/6 م.

الأحد أكتوبر 6، 2019 18:32
صدور قرار مجلس الهيئة باعتماد قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة والتعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المعدلة وتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية المعدلة وقواعدها المعدلة والموافقة على قواعد الإدراج المعدلة

انطلاقاً من دور هيئة السوق المالية (الهيئة) في تنظيم السوق المالية وتطويرها، وتماشياً مع برنامج (تطوير القطاع المالي) أحد البرامج الرئيسة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ 1424/6/2هـ، أصدر مجلس الهيئة قراره باعتماد قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة والتعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المعدلة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة، والموافقة على قواعد الإدراج المعدلة وقائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق المعدلة، ونشرها، على أن يُعمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها، باستثناء أحكام الفقرتين (1) و(3) من المادة التسعين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة؛ إذ سيُعمل بهما ابتداءً من تاريخ 2020/1/1م. كما أصدر مجلس الهيئة قراره باعتماد تعديل تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، ونشرها، على أن يعمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.
كذلك تضمن قرار مجلس الهيئة عدم انطباق قيود الاستثمار المفروضة بموجب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية على استثمارات المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء أكانوا مقيمين أم غير مقيمين) في أسهم المُصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية وفقاً لقواعد الإدراج، إضافةً إلى السماح لجميع فئات الأجانب بالاستثمار بشكل مباشر في أسهم المُصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية وفقاً لقواعد الإدراج.
وتأتي هذه التعديلات استمراراً لجهود الهيئة الرامية إلى تنظيم السوق المالية وتطويرها، وتعزيز الثقة بها، وجذب الاستثمارات إليها واستقطابها.
الجدير بالذكر أن الهيئة راعت عند تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة استقصاء مرئيات العموم والمختصين والأطراف ذات العلاقة، وقد أخذت الهيئة المرئيات الواردة خلال مرحلة استطلاع مرئيات العموم في الاعتبار من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه التعديلات. ومن أبرز ما أدخلته الهيئة من تعديلات بناءً على الملاحظات الواردة لها أثناء مرحلة استطلاع مرئيات العموم -على سبيل المثال – إضافة متطلب لتحديد الآلية التي حُدّد بناءً عليها السعر الاسترشادي ضمن المستندات المتاحة للمعاينة في الملحق 20(أ) المتعلق بمستند التسجيل لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.
ويمكن الاطلاع على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة والتعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المعدلة وتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية المعدلة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة من خلال الرابط التالي:
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها
التعليمات الخاصة باعلانات الشركات
تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية

الاثنين أكتوبر 7، 2019 16:33
فرض غرامة مالية على شركة ثوب الأصيل لمخالفتها قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (10,000) عشرة آلاف ريال، على شركة ثوب الأصيل لمخالفتها المادة الخامسة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وذلك لعدم تزويدها الهيئة والإفصاح للمساهمين عن تقرير مجلس إدارتها للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م خلال الفترة النظامية، إذ لم تفصح الشركة عن ذلك إلا بتاريخ 2019/04/29م.