المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاحد 5 محرم 1437هـ

حصاد الأسبوع للسوق السعودي: الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً
2015-10-16 أرقام - خاص

أنهى مؤشر السوق السعودي تعاملات هذا الأسبوع على ارتفاع طفيف بنسبة 0.2 % ما يعادل 14 نقطة، مغلقا عند 7699 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 7685 نقطة.

وتباين أداء الأسهم خلال هذا الأسبوع، حيث أنهت أسهم 84 شركة تداولاتها الأسبوعية على مكاسب، فيما تراجعت أسهم 82 شركة.

وبنهاية هذا الأسبوع أعلنت 42 شركة عن نتائجها المالية للربع الثالث 2015 من أصل 171 شركة مدرجة أهمها " الراجحي" و"البنك الأهلي التجاري".

وينتظر إعلان 129 شركة خلال ما تبقى من فترة إعلانات النتائج والتي ستنتهي يوم الخميس 22 أكتوبر 2015، أهمها "سابك" و"موبايلي" و"الاتصالات السعودية".

وشهدت قيمة التداولات هذا الأسبوع تحسنا ملحوظا، حيث بلغت قيمة التداولات الإجمالية حوالي 27.24 مليار ريال (بمعدل 5.45 مليار ريال يوميا) مقارنة بنحو 20.62 مليار ريال (بمعدل 4.12 مليار ريال يوميا) خلال الأسبوع الماضي.



وأنهت 9 قطاعات في السوق هذا الأسبوع على ارتفاع، مقارنة بالأسبوع الماضي يتقدمها قطاع "النقل" بنحو 5.4% ، تلاه قطاع "الطاقة" بنسبة 4.1%، فيما سجل قطاعا "المصارف والبنوك" و"البتروكيماويات" مكاسب بنحو 0.7% و0.1% على التوالي.

وفي المقابل، تراجعت هذا الأسبوع 6 قطاعات، وكان قطاع " الفنادق والسياحة" الأكثر انخفاضا بنسبة 6.8%، تلاه قطاع "الزراعة والصناعات الغذائية" بنسبة 1.3%، وفيما يلي جدول يبين أداء جميع قطاعات السوق هذا الأسبوع:





وتصدر سهم "أنابيب السعودية" أسهم الشركات الأكثر ارتفاعا هذا الأسبوع بنسبة 14 %، تلاه سهما "مبرد" و"الصقر للتأمين" المرتفعان بنسبة 12 %، كما ارتفع سهم " الراجحي" بنسبة 4%.

وفي المقابل، تصدر سهم " الطيار" قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة بلغت 9 %، تلاه سهما "أسواق المزرعة" و"زجاج" بنسبة 8%، وفيما يلي جداول توضح الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا هذا الأسبوع:





وشهد الأسبوع المنتهي تنفيذ 13 صفقة خاصة بالسوق السعودي، 4 صفقات على سهم "المواساة"، و3 صفقات على سهم "السعودي الهولندي" وصفقتين على سهم "سامبا" وصفقة واحدة على كل من "المراعي" و"اسمنت السعودية" و"الدريس" و"هرفي للأغذية" حيث بلغ حجمهما الإجمالي 2.34 مليون سهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو 98 مليون ريال.

تغيرات ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي ليوم الخميس الموافق 15 أكتوبر
2015-10-16 أرقام - خاص

أظهرت البيانات الصادرة عن "تداول" تغير نسبة ملكية الأجانب بالسوق السعودي خلال يوم أمس الخميس.

يشار إلى أن "تداول" بدأت منذ 15 يونيو الماضي في نشر تحديث يومي لبيانات ملكية الأجانب في السوق السعودي، حيث تشمل ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين وعملاءهم الموافق عليهم بالإضافة لملكية جميع المستثمرين الأجانب (المؤسسين الاستراتيجيين واتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين وعملائهم ).

وأظهرت القائمة تغيرا لملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم حيث تم تسجيل دخول الأجانب في كل من "الأهلي" و"كيان" و"بترورابغ" بنسبة بلغت 0.01%.



كما شهدت ملكية الأجانب الإجمالية تغيرا في عدد من الشركات، حيث أظهرت البيانات المحدثة ارتفاع ملكية الأجانب في 48 شركة وانخفاضها في 39 شركة أخرى.

وسجلت شركة " الصقر للتأمين " أمس أعلى نسبة ارتفاع في ملكية المستثمرين الأجانب بنحو 0.47% لتصل إلى 4.56% تلتها شركة " الخليجية العامة " بنسبة 0.11 % لتصل إلى 1.79%.

وفي المقابل فقد سجلت شركة " وفا للتأمين " أعلى نسبة انخفاض لملكية الأجانب بنحو 0.13 %.

وفيما يلي جداول توضح الشركات التي زادت ونقصت فيها ملكية المستثمرين الأجانب أمس الخميس 15 أكتوبر مقارنة بيوم الأربعاء 14 أكتوبر:

السوق السعودي: ملخص نتائج 16 شركة أعلنت نتائجها المالية للربع الثالث اليوم الخميس
2015-10-15 أرقام - خاص

أعلنت 16 شركة في السوق السعودي نتائجها المالية للتسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2015، اليوم الخميس الموافق 15 أكتوبر 2015.

ومن أهم الشركات المعلنة لنتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري اليوم، "دار الأركان" و"كيان السعودية" و"ينساب".

وبذلك تصل الأرباح المجمعة للشركات السعودية المدرجة التي أعلنت عن نتائج التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2015، بنهاية اليوم الخميس، إلى 42.4 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 4.2 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وينتظر أن تُعلن باقي الشركات في السوق خلال الأسبوع المقبل وأهمها "سابك" و"الاتصالات السعودية" و"موبايلي" و"معادن".

وسجلت اليوم، 6 شركات ارتفاعاً في أرباحها للربع الثالث 2015، فيما تراجعت أرباح 8 شركات، وشركتان سجلتا خسائر كما يوضح الجدول التالي:



وبذلك يرتفع عدد الشركات التي أعلنت عن نتائج الربع الثالث 2015، إلى 42 شركة من أصل 171 شركة مدرجة، كما يوضح الجدول التالي:

تأسيس صناديق استثمارية لتوليد الوظائف



15/10/2015





م. برجس حمود البرجس







وافق مجلس الوزراء في اجتماعه هذا الأسبوع على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، وهي هيئة عامة ترتبط تنظيميا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتتولى العمل على توليد الوظائف ومكافحة البطالة في المملكة خلال التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذات العلاقة بسوق العمل، وتعزيز المشاركة بينها والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف، واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة لهذا الغرض.
ورد في تقرير الاقتصاد السعودي 2014 لوزارة التخطيط والاقتصاد الذي صدر قبل رمضان، بأن معدلات البطالة في الاقتصاد السعودي قضية شائكة وتؤرق الرأي العام.
أصبحت قضية البطالة والوظائف على طاولة المجالس العليا، واجتمع الملك سلمان -حفظه الله- مع رجال الأعمال والقطاعات التجارية قبل رمضان في جدة، وأمر بتشكيل فريق مكون من رئيس الغرف التجارية وأربعة وزراء "وزير المالية ووزير العمل ووزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة الاستثمار العامة"؛ ليعملوا على ملف البطالة وإيجاد الحلول بعد اقتراح فكرة استغلال عقود الصيانة والتشغيل للقطاعات الحكومية من قِبل رجال الأعمال لتوظيف السعوديين، والتي كانت -مع الأسف- مجرد توغل أعمق في برامج نطاقات ورفع نسب السعودة في تلك الأعمال، والتي خلقت تشوهات عدة في سوق العمل، ورفعت من الأسعار، وكان الاقتراح أن نعيد تجربة مماثلة في عقود الصيانة والتشغيل، وهذا سيرفع من عدد السعودة الوهمية وارتفاع أسعار عقود الصيانة والتشغيل على الحكومة.
ما زالت الحلول تكمن في إيجاد وظائف للمواطنين والمواطنات، وليس تطوير الاقتصاد المحلي من خلال الكوادر الوطنية؛ ولذلك لم تكن الحلول مجدية.
البطالة لن تحل بإحلال العمالة الأجنبية بعمالة سعودية. لن تحل البطالة إلا بخلق الفرص الوظيفية المناسبة، وهذا لن يتم إلا بتطوير القطاع الصناعي للصناعات المتقدمة والقطاع الخدمي للخدمات المتقدمة.
لم تكن الحلول للبطالة في السنوات الماضية ملائمة ولا مجدية، بل إن التعامل معها كان بطريقة التخلص من أرقام البطالة "كيفما اتفق"، كان الأجدر أن يتم التعامل مع البطالة على أنها كادر بشري يمكن إعادة تأهيله وتجهيزه لسوق العمل وتطوير سوق العمل، كي نستطيع منافسة الدول المتقدمة خلال هذه الكوادر الوطنية.
لماذا أصبحت البطالة والوظائف المناسبة قضية شائكة؟
أولا: يلزم إيجاد عوامل البناء الأساسية للاقتصاد والتنمية، من أهمها: التخطيط للمدى المتوسط والبعيد، تعيين الكفاءات والاعتماد عليهم في المراكز القيادية، تطوير مراكز البحوث والتطوير والدراسات، بناء دور للفكر وبيوت للخبرات، القضاء على الفساد.
ثانيا: يجب بناء هوية للاقتصاد السعودي "غير النفطية"، والتي من خلالها نتعرف على الأعمال المناسبة، هذه الهوية تبنى على حقائق عدة، منها: أن الأجور في المملكة ليست رخيصة ففكرة بناء مصانع للتجميع غير مجدية، ولا مصانع تحويلية لمنتجات البتروكيماويات.

لا توجد لدينا صناعات ولا خدمات متقدمة فنحن نستورد جميع ما نستخدم ونستهلك، وهذا مشجع للاستثمار في الصناعات. مراكز البحوث والتطوير والدراسات في الجامعات شبه خاملة ويتطلب تفعيلها، وغيرها كثير من الحقائق.
ثالثا: يجب أن نستوعب أن القطاع الخاص "كما هو الآن" غير قادر على البناء والتحمل، وطبعا لا يمكن للدولة أن تستثمر في الأعمال مباشرة كبناء المصانع وخدمات الطيران والتكنولوجيا.

لذلك، يلزم تأسيس صناديق استثمارية ومساهمة، وتكون الحصص الكبرى فيها للدولة، لتتحكم في مجالس الإدارة، كي لا يطغى استهداف الربحية القصوى على حساب تطوير الاقتصاد والوظائف وطبعا جميعها مطلوبة ولكن بتوازن لتحقيق جميع الأهداف المرجوة.
وأن يكون هذا على غرار "صندوق الاستثمارات العامة" في تأسيس شركة سابك، ولكن للصناعات الأخرى المتقدمة، والصندوق الثاني لتطوير الصناعات والخدمات التكنولوجية، والثالث لتطوير السياحة، والنقل، والطيران والفضاء، والبقية.
أخيرا، نحن في حاجة إلى فريق عمل جديد وابتكاري، فالإضافة الفكرية عامل أساس في نجاح البناء. نحن في حاجة إلى فريق يواجه التحديات ويذلل الصعوبات ويتخطى العقبات. أما الحلول السابقة والمقترحات فيجب ألا تكون ضمن "رادار" الهيئة.

نقلا عن الوطن

صناديق الثروة وتراجع أسعار النفط

15/10/2015




عامر ذياب التميمي






تمكنت دول عدة على مدى نصف القرن المنصرم من تأسيس صناديق ثروة مهمة نتيجة لنشاطها الاقتصادي وتحسين إيراداتها الوطنية من تعاملاتها مع العالم الخارجي.
ولا شك في أن الدول النفطية تمكنت، خصوصاً بعد الصدمة النفطية الأولى عام 1974، من تعزيز قدراتها المالية بفعل الفوائض التي جنتها من ارتفاع أسعار النفط. وتشمل هذه الدول بلداناً عربية وغير عربية، ومنها دول أعضاء في «أوبك»، وأخرى من خارج هذه المنظمة مثل النروج.
وتم توظيف الأموال في أدوات استثمارية متنوعة مقومة بالعملات الرئيسية، منها الدولار والين الياباني والفرنك السويسري أو اليورو.
ونذكر هنا أن توظيف هذه الأموال الضخمة لم يكن يسيراً في يوم من الأيام حيث ترتفع درجات الأخطار الاستثمارية في بلدان عدة، منها ما يتعلق بالأوضاع السياسية أو المتغيرات القانونية أو تلك الناتجة من تقلبات الأسواق المالية والمتغيرات في السياسات النقدية.
لذلك يحاول مديرو الاستثمار، والذين تناط بهم مسؤولية إدارة أموال صناديق الثروة السيادية، أن يتحروا جيداً عن أوضاع البلدان التي يوظفوا أموالاً فيها أو الأخطار التي يمكن أن تواجهها الأدوات الاستثمارية، ناهيك عن التحسب للمتغيرات السياسية وأثرها على قيمة الأصول الاستثمارية.
من جهة أخرى، لا بد من أن توافر أموال مهمة لدى الصناديق السيادية ربما يؤدي إلى انعكاسات جانبية على الأوضاع الاقتصادية في البلدان المضيفة للاستثمار، ومن ذلك رفع حدة التضخم وارتفاع قيمة الأصول العقارية أو الأدوات المالية المسعرة.
وقدرت قيمة أصول صناديق الثروة المملوكة من البلدان النفطية بـ 4.3 تريليون دولار عام 2014.
وتتوزع هذه الأموال على الدول النفطية كالتالي:
الإمارات 1275 بليون دولار، النروج 821 بليوناً، السعودية 672، الكويت 592، قطر 256 بليون دولار، روسيا 168 بليوناً، كازاخستان 77 بليوناً، ليبيا 66 بليوناً، بروناي 40 بليوناً، أذربيجان 37 بليوناً والجزائر 50 بليون دولار.
وهناك صناديق أخرى متعددة لهذه الدول، أو للبعض منها، أو لدول ذات إنتاج نفطي محدد.
كما أن إجمالي قيمة أصول أي من هذه الدول يتوزع أحياناً، على صناديق مملوكة من هيئات وجهات رسمية قد تكون شركات نفطية أو مؤسسات مالية عامة.
وتحاول الدول المعنية أن تحافظ على سرية البيانات المتعلقة بصناديق الثروة، وبطبيعة الحال يتباين الأمر بين بلد وآخر بموجب الأوضاع السياسية ومستوى الشفافية المتوافرة في أي من هذه البلدان.
لكن هل جنت البلدان والتي تملك صناديق ثروة مهمة عائدات ملائمة من توظيفاتها الاستثمارية؟
لا شك في أن هناك نتائج جيدة تحققت خلال السنوات والعقود الماضية، إلا أن الاستثمارات في الكثير من البلدان تعرضت أيضاً، لمشكلات مهمة خلال الأزمات الاقتصادية التي مر بها بعض البلدان أو العالم أجمع، كما جرى بعد أزمة 2008، والتي لا تزال آثارها ملموسة حتى الآن.
تعرض الكثير من المؤسسات المالية المرموقة والشركات الصناعية الرئيسية في العالم لمشكلات صعبة وارتفاع مستويات المديونية لديها.
وقامت الصناديق بتوظيف أموال أسهمها أو الاستثمار المباشر في الكثير منها.
لذلك فإن الانعكاسات السلبية على الصناديق لا بد من أن تكون مهمة.
يضاف إلى ذلك أن الكثير من المؤسسات المالية والتي أدارت جزءاً مهماً من أموال الصناديق السيادية، تعرضت لمشكلات هيكلية على مدى السنوات العشر الماضية، ما يعني أن الأموال المدارة ربما لم تحقق العائدات التي يطمح لها أصحاب الصناديق.
بطبيعة الحال، لا شك في أن الصناديق السيادية عملت بموجب معايير الاستثمار الملائمة بمعنى تنويع الأخطار على البلدان والعملات والأدوات على أسس حصيفة.
وقد يوجه السياسيون في البلدان النفطية انتقادات لإدارة هذه الصناديق ويرى عدد من هؤلاء بأنه كان من المفترض توظيف الأموال داخل بلدانها، إلا أن الأمور ليست بهذه السهولة.
فهناك مصاعب لتوظيف الأموال في البلدان التي تمتلك الصناديق السيادية نظراً الى محدودية فرص الاستثمار أو عدم توافر ميزات نسبية للكثير من الأنشطة الاقتصادية، ما يتيح فرص توظيف الأموال.
كما هناك من يطرح ضرورة توظيف الأموال في البلدان النامية، ولكن، هناك أخطار كبيرة في مثل هذه البلدان نظراً الى ضعف البناء المؤسسي والبنية التحتية أو لانعدام الاستقرار السياسي والعوامل ذات الصلة بسعر الصرف أو غيرها.
ويذكر ان بلداناً مثل السعودية وقطر والإمارات والكويت، وظفت أموالاً طائلة في البلدان العربية والبلدان النامية الأخرى من دون أن تحقق عائدات مناسبة منها في حين حققت نتائج جيدة في استثماراتها في البلدان الصناعية المتقدمة.
فهل يمكن الاعتماد على عائدات هذه الصناديق خلال السنوات المقبلة للتعويض عن انخفاض إيرادات النفط المتوقعة؟
لا شك في أن هناك إمكانات لتحقيق عائدات ملائمة من الاستثمار في الخارج، ولكن ذلك يتطلب الاهتمام بإدارة هذه الصناديق وكذلك اختيار أفضل مديري الاستثمار لتعزيز النتائج المرجوة.
ويفترض أن تؤكد الحكومات على ضرورة الاستثمار في الأدوات المنخفضة الأخطار، على رغم تدني معدلات العائد، حيث يظل مهماً الحفاظ على قيمة الاستثمارات وعدم تراجعها أو تدهورها نتيجة لاختيار أدوات استثمارية ذات أخطار عالية.
وإذا تمكنت دول الخليج المصدرة للنفط من تحقيق عائدات بحدود 5 في المئة من قيمة الاستثمار سنوياً، فإن ذلك يعد إنجازاً مهماً في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها عالمنا الآن، والمحتملة خلال السنوات المقبلة.
والعائد في هذا المستوى قد يعني إيرادات مهمة لبلدان المنطقة، إذا أخذنا في الاعتبار القيم المحددة للثروات السيادية.
وربما تعيد بلدان الخليج النظر في مخصصات الإنفاق والدور الاقتصادي للدولة بما يمكن من خفض متطلباتها المالية، سواء من النفط أو عائدات الاستثمار.

نقلا عن الحياة

ما الحاجة لهيئة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة؟ 15/10/2015




د. إحسان بوحليقة









لعل التساؤل الأول: إذاً ما دور وزارة العمل؟ لنتذكر من حيث التشكيلات الحكومية الحالية أن هناك وزارة للاتصالات وتقنية المعلومات وهناك هيئة للاتصالات وتقنية المعلومات، مهمة الهيئة تنظيم سوق الاتصالات.
كما أن هناك وزارة للمياه والكهرباء وهناك في نفس الوقت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج مهمتها تنظيم سوق الكهرباء والإنتاج المزدوج (تحلية المياه وتوليد الكهرباء).
وقد قرر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الاثنين المنصرم الموافقة على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، ترتبط تنظيمياً بسمو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتتولى العمل على توليد الوظائف ومكافحة البطالة في المملكة، من خلال:
1. التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز المشاركة بينها.
2. العمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة لهذا الغرض.
ومن حيث المبدأ، فسوق العمل هي أهم الأسواق في أي اقتصاد دون منازع؛ إذ إن عماد أي نشاط اقتصادي هو العنصر البشري، ولعل الشغل الشاغل للقائمين على أي اقتصاد هو الحرص على نموه عاماً بعد عامٍ لسببين رئيسيين:
توليد الوظائف لتتماشى مع نمو السكان ولا سيما النمو في قوة العمل المحلية وتحديداً الداخلين الجدد لسوق العمل، وحفز التنافسية وبالتالي نمو القيمة التي تولدها الأنشطة الاقتصادية إنتاجاً بما ينمي الصادرات ويحل محل الواردات.
وكما نشاهد في العديد من الاقتصادات الرئيسية، فإن عدد الوظائف التي يولدها الاقتصاد هو أحد أهم مؤشرات النمو يتابع شهرياً أو فصلياً ليقارن بما سبقه من فصول، فيمكن من خلال تلك المقارنة التعرف على توجهات النمو الاقتصادي اجمالاً، وما هي القطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية المتأثرة (سلباً أو ايجاباً). وتوليد الفرص له صلة مباشرة - بطبيعة الحال - بنمو الأجور، وبالتالي نمو الناتج المحلي الإجمالي، فكما هو معروف أن الأجور هي أحد أهم حدود معادلة حساب الناتج المحلي الإجمالي لأي اقتصاد ولذا فإن تنمية فاتورة الأجور وظيفة تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وفي هذا السياق فإن فاتورة الأجور لدينا تتجاوز 500 مليار ريال سنوياً.
وتعاني سوق العمل السعودية من عدد من التشوهات الهيكلية، التي تحد من استفادة الاقتصاد الوطني من موارده البشرية المحلية، وبالتالي تحول دون استيفاء قوة العمل المحلية لمتطلبات السوق من موارد بشرية مؤهلة. ولا بد من بيان أن الاقتصاد السعودي يولد فرص عمل تكفي - من حيث العدد - لاستيعاب كل باحث عن عمل من المواطنين، لكن - من حيث الخبرة والتأهيل - هناك تباين بين متطلبات سوق العمل وما يمتلكه الباحثون عن عمل من قدرات ومهارات، مما يجعل المعروض من الموارد البشرية قاصرا عن تلبية الاحتياجات.
مما تقدم، يتبين أن وجود الهيئة المستحدثة مهم ليس لمجرد توظيف سعوديين، بل للمواءمة والربط بين تأهيل وتدريب وتطوير قدرات ومهارات السعوديين حتى يتمكنوا من ملء الشواغر في الوظائف، ولا سيما الاختصاصية والمهنية والماهرة، التي يعاني اقتصادنا الوطني من عجز فيها، يزيد على 2.3 مليون وظيفة (500 ألف اختصاصي و600 ألف مهني و1.2 مليون عامل ماهر) يشغلها حالياً وافدون.
إذ تمثل هذه الفئات الثلاث الشريحة الأكثر الوظائف "القيمة" العالية الأجر، والتي توفر مساراً وظيفياً لبناء الخبرة، وتمتلك أفقاً لبناء الرأسمال البشري وتنميته واستثماره في حياض الاقتصاد الوطني.
وعند التمعن في الوضع الراهن، نجد أن سوق العمل المحلي يعاني تصدير فرص العمل لعدم توفر العدد الكافي من المواطنين لشغل الكثير من الوظائف، مما أوقع الاقتصاد في معضلة حقيقية تتمثل في توليد الاقتصاد للفرص لكي يَضطر التخلي عن جزء مهم منها عبر استقدام عمالة لشغلها، وفي ذات الوقت تحمل تبعات معدل بطالة يتجاوز 10 بالمائة بين المواطنين. وهذا أمر محبط فعلاً خصوصاً أن نصف الانفاق الحكومي - في المتوسط - يذهب لتنمية الموارد البشرية! السؤال:
لماذا حدث هذا؟ لغياب التنسيق بين الأجهزة الحكومية ذات الصلة لتعمل ضمن منظومة متكاملة ومتسقة للاستفادة الكاملة من الفرص الوظيفية التي يمنحها الاقتصاد، فغياب التنسيق الفاعل يُهدر جزءاً مهماً من الانفاق العام على تنمية الموارد، كما أنه يستوجب انفاقاً اضافياً على المستويين الاجتماعي والاقتصادي ومؤخراً عير دفع مخصصات للباحثين عن عمل مما يمثل عبئا إضافياً على الخزانة العامة للدولة.
وهكذا، يتبين أن دور الهيئة محوري في سد ثغرة تتمثل في توجيه الفرص الوظيفية التي يولدها الاقتصاد الوطني حتى يشغلها مواطنون مؤهلون بما يكافح البطالة، ويؤدي إلى:
الاستفادة القصوى من الموارد البشرية المحلية، والارتقاء بإنتاجية قوة العمل المحلية، وزيادة معدل مشاركتها في سوق العمل. وفي نفس الوقت يُرشد فاتورة العمالة الوافدة المتصاعدة التي قُدرت بما يزيد على 140 مليار ريال للعام 2014.
ولا يغيب كذلك أن من مهام الهيئة مراعاة تنمية أسواق العمل المحلية ضمن الاقتصاد الوطني، باعتبار أن تلك الأسواق ترتبط بالعوامل الاقتصادية للمجتمع المحلي (ضمن البلدة أو المحافظة أو المنطقة)، فأوضاع وتفاصيل سوق العمل تتفاوت من مدينة لأخرى ومن محافظة لمحافظة، تبعاً للمعطيات السكانية والإنتاجية والاجتماعية - الاقتصادية.


نقلا عن اليوم