المؤشر العام و أختراق صاعد من القاع التاريخى و بقوة لأهداف 9403 نقطة

بداية إيجابية للمؤشر الذهبى ل (سابك)

الذى سوف ينقلة لمستويات عليا جديدة

........................................ .............

لقاح واعد للوقاية من كورونا
نتائجه على البشر مشجعة
.
الأسواق العربية
العربية نت
الأثنين 29 يونيو 2020م
المصدر: بكين - رويترز

.

.
سباق محموم للكشف عن لقاح لفيروس كورونا

قالت مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية (سي.إن.بي.جي) إن نتائج الاختبارات التي أجريت على البشر لأحد اللقاحات المحتملة للوقاية من فيروس كورونا المستجد تشير إلى أنه قد يكون آمنا وفعالا وهو ثاني لقاح محتمل من الشركة يسفر عن نتائج مشجعة في التجارب السريرية.
وقالت الشركة في منشور على موقع ويتشات للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت إنه وفقا لبيانات أولية فقد حفز اللقاح التجريبي، الذي طورته وحدة تابعة لها مقرها بكين، إنتاج أجسام مضادة بمستويات عالية في كل المشاركين الذين تلقوه في ‬المرحلة الأولى لتجربة سريرية على مرحلتين تشمل 1120 من الأصحاء. لكن الشركة لم تفصح عن مشاهدات محددة.

وسمحت السلطات لشركات ومراكز أبحاث صينية بتجربة ثمانية لقاحات محتملة على البشر في الصين وفي الخارج، مما وضع الصين في موقع متقدم في السباق نحو تطوير لقاح للوقاية من المرض الذي تسبب في وفاة ما يقرب من نصف مليون شخص في أنحاء العالم حتى الآن.
موضوع يهمك ? في وقت تتواصل به الجهود لمكافحة تبعات فيروس كورونا مع عدم التوصل إلى لقاح أو دواء حاسم لمواجهة الفيروس القاتل تسارع...

وقالت الشركة، التابعة لمجموعة سينوفارم الحكومية للأدوية، هذا الشهر إن لقاحا محتملا آخر أنتجته وحدتها الموجودة في مدينة ووهان حفز أيضا إنتاج مستويات مرتفعة من الأجسام المضادة بأمان في مشاركين في تجارب سريرية وذلك بناء أيضا على نتائج أولية.
ويحتاج أي لقاح لأن يثبت فاعليته في مرحلة ثالثة من الاختبارات على البشر تشمل آلاف المشاركين قبل أن يتسنى السماح بطرحه للبيع.
وقالت (سي.إن.بي.جي) يوم الثلاثاء إنها ستجري تجربة سريرية في "المرحلة الثالثة" من اختبارات لقاح لفيروس كورونا المستجد في الإمارات دون أن تذكر اسم اللقاح الذي ستجري تجربته.

بداية إيجابية للمؤشر الذهبى ل (سابك)
الذى سوف ينقلة لمستويات عليا جديدة
........................................ .............
«برنت» يتجه لتحقيق ثالث
ارتفاع شهري بعد تمديد
المنتجين لتخفيضات المعروض

.

.

جريدة الأقتصادية

الثلاثاء 30 يونيو 2020

.

.

المنتجون واثقون من فرص بقاء النفط

الخام مهيمنا على مزيج الطاقة لعقود

.

أسامة سليمان من فيينا

ارتفعت أسعار النفط الخام في أول يوم لتعاملات الأسبوع الجاري، رغم ضغوط من زيادة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وعدة دول أخرى، ما يهدد بعودة إغلاق الاقتصادات، وبالتالي ضعف الطلب العالمي على الوقود، إضافة إلى ارتفاع المخزونات وضعف هوامش التكرير.
ويسعى منتجو "أوبك +" إلى السيطرة على تخمة المعروض من خلال تحقيق أعلى مستوى ممكن من الامتثال لتخفيضات الإنتاج القياسية البالغة 9.7 مليون برميل يوميا خلال الشهر المقبل مع علاج ضعف الامتثال من بعض المنتجين خلال الفترة الماضية، وهو ما أسهم في تحقيق الأسعار في حزيران (يونيو) ثالث مكسب شهري على التوالي.
وقال لـ«الاقتصادية»، مختصون ومحللون نفطيون إن صناعة النفط تواجه تحديات وظروفا صعبة في المرحلة الراهنة مع عودة الإصابات وزيادة توقعات اتساع الموجة الثانية من الوباء، لافتين إلى أن الضغوط الهبوطية على الأسعار تؤلم السوق وتجعل الصناعة تكافح من أجل النجاة من الأزمة الراهنة غير المسبوقة.
وأكدوا وجود تحديات إضافية تواجه السوق، أبرزها القلق الواسع لدى شركات النفط والغاز من بلوغ ذروة الطلب على الوقود، حيث تشير تقارير دولية إلى أنه المرجح أن يبلغ الطلب على البنزين ذروته في عام 2030 ويتبعه الديزل بعد ثلاثة أعوام.
وأوضح روبرت شتيهرير، مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، أن عودة الإغلاق مع تسارع الإصابات بفيروس كورونا ستكون لها تداعيات اقتصادية واسعة في ظل أجواء متوترة كان يحاول فيها الاقتصاد العالمي التعافي من آثار الجائحة المدمرة على الطلب العالمي.
وأشار إلى أن الإغلاق سيدمر النقل البري الذي يمثل أكثر من 40 في المائة من إجمالي الطلب العالمي على النفط، مبينا أن الأكثر من ذلك أن النقل البري يشكل أكثر من نصف إجمالي نمو الطلب على النفط على مدى العقدين الماضيين، في وقت تؤكد فيه تقارير دولية أن الطلب على وقود النقل البري هو نذير ذروة الطلب على النفط، مضيفا "مع الأسف أدت عمليات الإغلاق وقيود حركة النقل الدولية إلى محو عشرة أعوام من نمو الطلب".
من جانبه، قال ألكسندر بوجل المستشار في شركة جي بي سي إنرجي الدولية، إن البعض متفائل والبعض الآخر قلق ولديه شكوك واسعة في قدرة الطلب العالمي على النفط الخام على التعافي تماما إلى مستويات ما قبل الوباء خلال أمد زمني قصير، مبينا أن بعض التقديرات الدولية تتحدث عن عامين أو أكثر، وكلما طالت الفترة كانت الفاتورة الاقتصادية باهظة على كل دول العالم وعلى الاقتصاد العالمي بشكل كامل.
وأشار إلى أن أزمة وباء كورونا لفتت أنظار منظمات البيئة إلى فرصة مواتية بالنسبة إليهم وهي أنه يمكن تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال البقاء في المنزل، وهو ما دفع وكالة الطاقة الدولية إلى الحديث عن ضرورة اغتنام الفرصة وتحقيق الانتعاش الأخضر.
وأوضح أن اللاعبين الكبار في صناعة النفط الخام ليسوا غافلين عن توقعات الطلب على الوقود وهم جاهزون لكل السيناريوهات، ولكنهم واثقون أيضا بفرص بقاء النفط الخام مهيمنا على مزيج الطاقة لعقود.
من ناحيته، ذكر لوكاس برتريهر، المحلل في شركة أو إم في النمساوية للنفط والغاز، أن وضع السوق ما زال مقلقا، خاصة بعد تسبب موجة ثانية من إصابات فيروس كورونا في العاصمة الصينية بكين في خفض واردات البلاد من النفط الأمريكي مع زيادة العلامات على ضعف الطلب العالمي، خاصة بين أكبر مستهلكي النفط في العالم.
وأكد أن النفط الصخري الزيتي الأمريكي كان أحد أكبر الخاسرين في فترة ضعف الأسعار بشكل قياسي في نيسان (أبريل) الماضي، مشيرا إلى أن كفاح المنتجين كان مكثفا من أجل البقاء على قيد الحياة مع انخفاض الأسعار إلى أدنى مستويات لم تشهدها منذ أعوام، حيث تفاقمت الأعباء مع نقص التمويل وعزوف البنوك عن دعم مشاريعهم.
ولفت إلى بعض التقارير الدولية التي تتوقع أن يعود النفط الصخري إلى وضع جيد بحلول عام 2023 إذا استمر تعافي الأسعار ومع احتمال عودة الإنتاج الأمريكي إلى مستوى أكثر من 12 مليون برميل يوميا.
بدورها، قالت نايلا هنجستلر مدير إدارة الشرق الأوسط في الغرفة الفيدرالية النمساوية، إن العوامل المؤثرة في السوق متشابكة ومتباينة في التأثيرات ولكن تبقى العوامل الأكثر تأثيرا ممثلة في ضعف الطلب بسبب الجائحة وتراجع هوامش التكرير وتفاقم مستوى المخزونات النفطية إلى الحد الذي يصل إلى استنزاف طاقات الاستيعاب كاملا.
وأشارت إلى بيانات إدارة الطاقة الأمريكية التي تقول إنه من المحتمل أن يتوقف ما يصل إلى 30 في المائة من الحفارين الصخريين إذا فشلت أسعار النفط في الارتفاع إلى حد كبير، معتبرة أن تكلفة البرميل الأمريكي تصل إلى 35 دولارا للبرميل في بعض الحقول وهو ما يعني الاحتياج إلى مستويات مرتفعة من الأسعار لبقاء الإنتاج على قيد الحياة، خاصة في ضوء الظواهر التي شهدت السوق تفاقمها أخيرا مثل إفلاس الشركات وتراجع الحفارات والحذر في الاستثمارات الجديدة ذات التكلفة العالية.
وفيما يخص الأسعار، ارتفع النفط أمس، رغم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، ما دفع بعض الدول إلى استئناف الإغلاقات الجزئية التي قد تضر بالطلب على الوقود.
وبحسب "رويترز"، أنهت عقود برنت الجلسة مرتفعة 69 سنتا، أو 1.68 في المائة، عند 41.71 دولار للبرميل. بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.21 دولار، أو 3.14 في المائة، لتسجل عند التسوية 39.70 دولار للبرميل.
ويتجه "برنت" إلى تحقيق زيادة شهرية ستكون الثالثة على التوالي في حزيران (يونيو) بعد أن مدد المنتجون العالميون خفضا غير مسبوق للمعروض بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية تموز (يوليو)، في حين تحسن الطلب على النفط بعد تخفيف الدول في أنحاء العالم إجراءات الغلق الشامل.
لكن حالات الإصابة العالمية بفيروس كورونا تخطت عشرة ملايين، أمس الأول، إذ تكابد الهند والبرازيل تفشيا يتجاوز عشرة آلاف حالة يوميا. وظهرت إصابات جديدة في دول مثل الصين ونيوزيلندا وأستراليا، ما حدا بالحكومات إلى إعادة فرض قيود.
وقال هوي لي، الاقتصادي في بنك أو. سي. بي. سي السنغافوري، "الموجة الثانية من العدوى لم تغادرنا .. يكبح ذلك حالة التفاؤل التي لاحظناها في الأسابيع الستة إلى الثمانية الأخيرة".
وأكد أن عوامل أخرى تحد من ارتفاع أسعار النفط حاليا تشمل ضعف هوامش التكرير وارتفاع مخزونات الخام واستئناف الإنتاج الأمريكي.
من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 37.99 دولار للبرميل، الجمعة الماضي، مقابل 37.18 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول ارتفاع عقب انخفاض سابق، كما أن السلة خسرت نحو دولارين مقابل اليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 39.45 دولار للبرميل.

بداية إيجابية للمؤشر الذهبى ل (سابك)
الذى سوف ينقلة لمستويات عليا جديدة
........................................ .............
ارتفاع الأسهم اليابانية بالختام
بدعم مكاسب "وول ستريت"
.

.
مباشر
30 يونيو 2020 11:17 ص

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية بنحو 1 بالمائة في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، متأثرة بأداء الأسهم الأمريكية بالأمس ووسط بيانات اقتصادية.

واستفادت أسهم اليابان من مكاسب "وول ستريت" في جلسة أمس والتي جاءت على خلفية ارتفاع سهم شركة "بوينج" بنسبة 14 بالمائة بعد البدء في اختبار طراز "ماكس 737".

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم، ارتفاع معدل البطالة في اليابان إلى 2.9 بالمائة بالقراءة المعدلة موسمياً بنهاية شهر مايو/آيار الماضي.

في حين هبط الإنتاج الصناعي في اليابان بأكثر من التوقعات بالقراءة الأولية خلال الشهر الماضي مسجلاً سالب 8.4 بالمائة.

وعلى صعيد تطورات الوباء العالمي، أمرت ولاية أريزونا الأمريكية بإغلاق المقاهي الليلية والصالات الرياضية، والانضمام إلى إجراءات الولايات الأخرى مثل فلوريدا وتكساس في عكس عمليات إعادة الفتح.

وفي نهاية الجلسة، صعد مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة تزيد عن 1.3 بالمائة وهو ما يعادل 293.1 نقطة ليغلق عند مستوى 22288.1 نقطة.

وأما بالنسبة للمؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس" فزاد بنحو 0.6 بالمائة لينهي التعاملات عند مستوى 1558.8 نقطة.

بداية إيجابية للمؤشر الذهبى ل (سابك)
الذى سوف ينقلة لمستويات عليا جديدة
........................................ .............

420.1 مليار ريال استثمارات
المصارف في الصكوك
والسندات الحكومية .. مستوى قياسي

.

.

جريدة الأقتصادية

الثلاثاء 30 يونيو 2020

.


.
إكرامي عبدالله من الرياض

تسارعت مشتريات المصارف السعودية من الصكوك والسندات الحكومية وشبه الحكومية، منذ نهاية عام 2015، لترتفع 388 في المائة بما يعادل نحو "334 مليار ريال"، إلى 420.1 مليار ريال بنهاية أيار (مايو) الماضي، مقارنة بنحو 82.6 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2015.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن استثمارات المصارف في الصكوك والسندات الحكومية سجلت مستوى قياسيا بنهاية مايو الماضي، فاق المستوى المسجل في الشهر السابق له أبريل 2020، البالغ 413.1 مليار ريال، بزيادة 1.7 في المائة بقيمة تبلغ نحو سبعة مليارات ريال.
وارتفعت استثمارات المصارف السعودية في الصكوك والسندات الحكومية على أساس سنوي بنهاية مايو الماضي 20.2 في المائة تعادل "70.7 مليار ريال"، حيث كانت 349.5 مليار ريال بنهاية مايو 2019.
ومنذ بداية العام "خلال خمسة أشهر"، ارتفعت استثمارات المصارف السعودية في الصكوك والسندات الحكومية 9.5 في المائة تعادل "36.4 مليار ريال".
وسجلت استثمارات المصارف السعودية في الصكوك والسندات الحكومية وشبه الحكومية مستوى قياسيا بنهاية العام الماضي 2019، عند 383.7 مليار ريال.
وصعد رصيد المصارف السعودية من الصكوك والسندات الحكومية خلال عام 2019 بنسبة 25.8 في المائة، بما يعادل 78.5 مليار ريال، بعد أن كان يبلغ 305.2 مليار ريال بنهاية عام 2018.
وتعد مشتريات المصارف خلال 2019، هي الأعلى خلال ثلاثة أعوام، وثاني أعلى مشتريات للمصارف من الصكوك والسندات الحكومية على الإطلاق بعد عام 2016 الذي بلغت المشتريات خلاله 92.3 مليار ريال، فيما عام 2017 ثالث أعلى المشتريات تاريخيا بقيمة 76 مليار ريال.
والسندات والصكوك الحكومية المصدرة دوليا تشتريها المصارف من السوق الثانوية. ويعكس اتجاه المصارف السعودية للشراء الكثيف من الصكوك والسندات الحكومية، ثقتها بالاقتصاد المحلي وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيدها.
ولجأت الحكومة السعودية إلى إصدار سندات وصكوك دولية ومحلية منذ نهاية عام 2015، في محاولة لتمويل العجز الناتج عن التراجع في أسعار النفط مقارنة بمستويات منتصف 2014.
وبلغ حجم الدين العام السعودي لعام 2019 نحو 678 مليار ريال، ما يشكل نحو 24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام ذاته.

بارك الله فيك

سوق الأسهم السعودية
يستهل أولى جلسات يوليو مرتفعاً

.


.

متعامل بسوق الأسهم السعودية

مباشر

01 يوليو 2020 11:03 ص

الرياض - مباشر: استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر يوليو/ تموز، على ارتفاع طفيف بدعم من قطاعات البنوك والمواد الأساسية؛ بالتزامن مع تطبيق زيادة القيمة المضافة بالمملكة إلى 15%.
وفي تمام الساعة 10:35 بتوقيت الرياض، سجل المؤشر العام للسوق - تاسي ارتفاعاً بنحو 0.17% إلى مستوى 7236 نقطة ليربح نحو 12.15 نقطة.

و تبدأ الهيئة العامة للزكاة والدخل بالسعودية، اليوم الأربعاء الأول من يوليو/ تموز 2020، تطبيق قرار رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15% بدلاً من 5%.

وجرى التعامل على 41 مليون سهم وبقيمة 741.56 مليون ريال موزعة على 42.5 ألف صفقة.

وتصدر الارتفاعات سهم الواحة بنسبة 3.46%، تلاه سهم سابتكو بنسبة 2.98%، كما ارتفع أداء سهم أبومعطي بنسبة 2.94%.

وبالمقابل تصدر التراجعات سهم الحكير بنحو 5.08%، كما انخفض أداء سهم المجموعة السعودية بنسبة 3.07%، وارتفع أداء سهم وفرة بنحو 3.05%.

وتصدر سهم دار الأركان نشاط التداول من ناحية الكميات بنحو 7.08 مليون سهم، فيما كان سهم الحكير الأنشط من حيث السيولة بنحو 56.61 مليون ريال.

وارتفع بالمؤشر العام قطاع البنوك بنسبة 0.44%، كما ارتفع أداء قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.17%.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، ونهاية تعاملات شهر يونيو/ حزيران على تراجع متأثراً بهبوط القطاعات القيادية بنسبة 0.87% إلى مستوى 7224.09 نقطة ليفقد نحو 63.32 نقطة.

380 مليار ريال قيمة
السيولة في سوق الأسهم
خلال يونيو .. قفزت 402 %

.

.

جريدة الأقتصادية

الاربعاء 1 يوليو 2020

.

.

أحمد الرشيد من الرياض
أنهت الأسهم السعودية حزيران (يونيو) على ارتفاع طفيف بلغ 11 نقطة 0.15 في المائة لتغلق عند 7224 نقطة محققة بذلك أطول سلسلة ارتفاع شهرية منذ كانون الثاني (يناير) 2018. بينما تراجع مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 0.8 في المائة فاقدا ثماني نقاط، ليظهر الأثر الإيجابي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم ارتفاع السوق مقابل ضغط القياديات. واستطاعت السوق خلال الشهر تحقيق مكاسب بلغت ذروتها 2.3 في المائة عند 7381 نقطة لكنها لم تستطع الحفاظ عليها، بينما أدنى نقطة عند 7129 نقطة فاقدة حينها 1.2 في المائة.
وارتفعت السيولة 402 في المائة بنحو 305 مليارات ريال لتصل إلى 380 مليار ريال، معظمها نتيجة شراء "أرامكو" حصة صندوق الاستثمارات العامة في "سابك"، بينما زادت الأسهم المتداولة 132 في المائة بنحو 4.7 مليار سهم لتصل إلى 8.3 مليار ريال، أما الصفقات فارتفعت 75 في المائة بنحو 2.5 مليون سهم لتصل إلى 5.7 مليون صفقة.
السوق لا تظهر أداء مشجعا مع تراجع وتيرة الارتفاع والاستقرار عند مستويات متقاربة طوال الشهر، في مقابل انحسار المعطيات الإيجابية، مع ارتفاع مكررات الربحية وحالة عدم اليقين المرتفعة تجاه ربحية الشركات في ظل تداعيات كورونا، وتراجع الأرباح الموزعة، ما يجعل السوق في تحد على مواصلة الارتفاع في ظل تزايد متوقع في الضغوط البيعية يهدد من المسار الصاعد.
وعلى صعيد أداء القطاعات، تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المرتفعة "الرعاية" بنحو 11 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" 9 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" 7 في المائة. وفي المقابل تصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنحو 7.5 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" 4.2 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" 2.4 في المائة.
وعلى صعيد الأسهم، تصدر المرتفعة "صناعة الورق" بنحو 48 في المائة ليغلق عند 31.35 ريال، يليه "وفرة" 33 في المائة ليغلق عند 44.20 ريال، وحل ثالثا "شاكر" 27 في المائة ليغلق عند 10.74 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أنابيب" بنحو 12 في المائة ليغلق عند 12.22 ريال، يليه "الأسماك" 11 في المائة ليغلق عند 21.66 ريال، وحل ثالثا "الخبير ريت" 9 في المائة ليغلق عند 8.21 ريال.
من جهة أخرى، أنهت السوق الموازية "نمو" حزيران (يونيو) على ارتفاع 12 في المائة بنحو 892 نقطة، وكانت قد افتتحت الشهر عند 7124 نقطة، وحققت أعلى نقطة خلال الشهر عند 9531 نقطة بمكاسب بلغت حينها 34 في المائة. وارتفعت قيمة التداول 67 في المائة إلى 669 مليون ريال، كما زادت الأسهم المتداولة 40 في المائة إلى 9.7 مليون سهم، أما الصفقات فارتفعت 113 في المائة بنحو 17 ألف صفقة

النفط يعود لإحراز مكاسب بفعل

انخفاض المخزونات الأمريكية وتحسن الطلب

.

.

جريدة الأقتصادية

الخميس 2 يوليو 2020
.

.
أسامة سليمان من فيينا
ارتفعت أسعار النفط الخام تحت تأثير انخفاض المخزونات النفطية الأمريكية على الرغم من المخاوف المحيطة بالطلب واستمرار تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة والصين وعدد من دول العالم الأخرى.
يأتي تعافي الأسعار وسط مؤشرات تحسن نسبي في الطلب بالتوازي مع جهود منتجي «أوبك +» وعدد من المنتجين خارج إعلان التعاون في تقييد المعروض النفطي العالمي بمستوى قياسي يبلغ 9.7 مليون برميل يوميا يمتد العمل به على مدار تموز (يوليو) الجاري ويعاد تقييم وضع السوق ومسار الأسعار خلال الاجتماع الوزاري لمراقبة الاتفاق في منتصف تموز (يوليو) الجاري.
ويقول لـ"الاقتصادية"، مختصون ومحللون نفطيون إن الدور السعودي في تفعيل خفض الإنتاج لتوازن السوق هو دور مهم ومؤثر وقد أجرت السعودية اتصالات ناجحة مع نيجيريا من أجل حثها على مزيد من الامتثال لخفض الإنتاج بهدف دعم أسواق النفط الخام العالمية وإنجاح اتفاق خفض الإنتاج الذي تشارك فيه 23 دولة في "أوبك" وخارجها.
وأوضحوا أن الاتصالات السعودية - النيجيرية جاءت على أعلى مستوى بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس النيجيري محمد بوخاري ما يعكس التقارب بين قيادتي البلدين ورغبتهما في تنسيق التعاون لتعزيز استقرار السوق مشيرين إلى أن إتمام اتصالات على هذا المستوى الرفيع أضفى قوة على تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها.
وأبدى المختصون ثقتهم بالقدرات الإنتاجية المتفردة للسعودية وقدرتها على دعم وإنعاش الصناعة خاصة بعد تأكيدات وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن السعودية ستكون أكبر منتج للهيدروكربونات في العالم حتى عام 2050 لافتين إلى أن السعودية قادرة بالفعل على الإنتاج بوسائل أكثر سلامة وأمانا بيئيا وبالوسائل الأكثر استدامة.
ويقول جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد إيه إف" في كرواتيا، إن تموز (يوليو) الجاري هو شهر حاسم في خطة عمل المنتجين وهو الشهر الثالث على التوالي من تطبيق مستوى التخفيضات القياسية، لافتا إلى تطلع المنتجين ومعهم بقية أطراف الصناعة إلى أن يكون هذا الشهر حاسما في استعادة توازن السوق بقطع خطوات مهمة نحو علاج فائض الإمدادات ونمو المخزونات وإذا لم تظهر مؤشرات على ذلك قبل منتصف الشهر قد تكون هناك توصية من لجنة المراقبة بتمديد التخفيضات فترة إضافية.
وذكر أن منتجي «أوبك +» يركزون في هذا الشهر الإضافي الثالث على بلوغ أعلى مستويات الامتثال في تطبيق التخفيضات التي تقدر بـ9.7 مليون برميل يوميا – أي نحو 10 في المائة – من العرض العالمي لتعويض خسائر الصناعة الناجمة عن ضعف الطلب الذي نتج عن أزمة فيروس كورونا التي أرهقت كل اقتصادات العالم.
من جانبها، تقول الدكتورة ناجندا كومندانتوفا كبير محللي المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة، إن «أوبك +» قادرة من خلال تكثيف جهودها الراهنة على تقليل كثير من التداعيات السلبية التي تسببت فيها جائحة كورونا، مشيرة إلى أن اجتماع لجنة المراقبة في حزيران (يونيو) الماضي حرص على تحذير العراق ونيجيريا من ضعف امتثالهما السابق وحثهما على تنفيذ نصيبهما من الخفض وتعويض القصور في الأداء خلال تموز (يوليو) الجاري والشهور التالية.
وقالت إن نيجيريا اجتازت ظروفا استثنائية في الفترة الماضية بسبب عدم استقرار الإنتاج والاضطرابات الأمنية والسياسية وهو ما جعل "أوبك" تبدى مرونة في التعامل مع ابتعادها عن التزاماتها تجاه «أوبك +» بخفض الإنتاج على مدى الأعوام القليلة الماضية، خاصة أنها تنتج أكثر نوع من النفط الخفيف يعرف بالمكثفات، وليس الخام وبالتالي لا تخضع لقيود الإنتاج التي وضعتها "أوبك" ولكنها أبدت أخيرا دعمها لخطة عمل المنتجين ورغبتها في إنجاح خفض الإنتاج والمساهمة فيه للتغلب على تحديات الجائحة.
ويرى ديفيد لديسما المحلل في شركة ساوث كورت الدولية أن «أوبك +» حققت مستوى امتثال لاتفاق خفض الإنتاج في حزيران (يونيو) الماضي بلغ 87 في المائة، إذ إن هناك مؤشرات على أن الأداء في هذا الشهر سيكون أفضل، ويأمل كثيرون أن يصل إلى نحو 100 في المائة لامتصاص التأثيرات السلبية للجائحة في السوق.
وأشار إلى أن تراجع المخزونات الأمريكية هذا الأسبوع هو مؤشر إيجابي على أن وضع الطلب ليس قاتما رغم استفحال الأزمة في الولايات المتحدة وأن فرص انتعاش الطلب ما زالت قائمة، معتبرا أن أداء السوق بشكل عام خلال النصف الثاني من العام مرشح لتحقيق نتائج إيجابية ومرضية لأطراف الصناعة كافة خاصة في ضوء استمرار التنسيق والتعاون المستمر بين المنتجين في "أوبك" وخارجها من جانب وبين المنتجين والمستهلكين من جانب آخر.
بدوره، يقول أندرو موريس مدير شركة بويري الدولية للاستشارات، إن حالة عدم اليقين تهيمن على الاقتصاد العالمي والشكوك المحيطة بتعافي الطلب ما زالت مسيطرة ولكن في المقابل لا يمكن إنكار تحقيق كثير من النتائج الإيجابية خاصة مع تخفيف قيود السفر وإنهاء حالات الإغلاق وهو ما تسبب في تضاعف الأسعار منذ أواخر نيسان (أبريل) الماضي نتيجة تدخلات دول «أوبك +» الناجحة إضافة إلى رصد مستوى جيد وتدريجي من انتعاش الطلب العالمي على النفط الخام.
وأضاف أن السعودية تتمتع بالفعل بقدرات إنتاجية واسعة ومرنة وقادرة بالفعل على تصدر الإنتاج في قطاع الهيدروكربونات حتى عام 2050 كما أنها تقود اتصالات فاعلة مع بقية المنتجين لمصلحة توازن السوق وأحدث هذه الاتصالات كانت مع نيجيريا لحثها على تفعيل دورها في اتفاق خفض الإنتاج.
وفيما يخص الأسعار، ارتفع سعر النفط الخام الأمريكي القياسي تسليم أغسطس 55 سنتا ليستقر عند 39.82 دولار للبرميل أمس، فيما ارتفع خام برنت تسليم سبتمبر 76 سنتا إلى 42.03 دولار للبرميل.
كما سجل سعر البنزين بالجملة تسليم أغسطس ارتفاعا 2 سنتا إلى 1.22 دولار للغالون.
أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الأول، أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة سجلت هبوطا فاق التوقعات في الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، فيما هبطت مخزونات الخام 8.2 مليون برميل إلى 537 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 710 آلاف برميل.
وقال أفتار ساندو مدير السلع الأولية لدى "فيليب فيوتشرز": "يحرص المستثمرون على متابعة ما إذا كانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ستتفق مع أو تقوم بتأكيد بيانات معهد البترول الأمريكي، ما يسهم في صعود أسواق الخام رغم القلق المتزايد إزاء انتشار فيروس كورونا".
كما دعم الأسعار انخفاض إنتاج "أوبك" من النفط لأدنى مستوى له في عقدين في حزيران (يونيو). وخلص مسح أجرته "رويترز" إلى أن الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وعددها 13، ضخت 22.62 مليون برميل يوميا في المتوسط في حزيران (يونيو)، بانخفاض 1.92 مليون برميل يوميا عن الرقم المعدل لأيار (مايو).
من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 38.22 دولار للبرميل أمس الأول، مقابل 37.34، دولار للبرميل في اليوم السابق. وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول ارتفاع عقب انخفاض سابق وإن السلة خسرت نحو دولار واحد مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 39.85 دولار للبرميل

الأسهم اليابانية ترتفع بالختام

وسط آمال التعافي العالمي

.

.
مباشر
02 يوليو 2020 11:27 ص

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الخميس، وسط ترقب تأثيرات كورونا على الاقتصاد العالمي وآمال التعافي، وبالتزامن مع تصاعد التوترات في هونج كونج.

وحذر مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية بالأمس من أن بعض الدول قد تحتاج إلى إعادة تطبيق قيود الإغلاق الوطني، حيث ارتفعت الإصابات إلى 10.7 مليون شخص عالمياً>

كما أوقفت أكثر من 12 ولاية أمريكية مؤقتاً قرار استئناف الاقتصاد.

ولا يزال الحذر يسيطر على المستثمرين، وذلك بعدما أبلغت طوكيو عن زيادة في حالات الإصابة بوباء "كوفيد-19".

ويترقب المستثمرون التوترات في هونج كونج بعد دخول قانون المن القومي الصيني حيز التنفيد، وهو ما أثار الجدل وتسبب في اعتقال 370 شخص تقريباً.

وكانت الأسهم اليابانية قد حققت مكاسب خلال الربع الثاني من العام الجاري ليرتفع مؤشر "نيكي" بنسبة 16 بالمائة و"توبكس" بنحو 7.2 بالمائة في تلك الفترة.

وفي نهاية جلسة اليوم، ارتفع مؤشر "نيكي" بنسبة 0.1 بالمائة ليغلق عند مستوى 22146 نقطة.

كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس" بنحو 0.3 بالمائة لينهي التعاملات عند مستوى 1542.8 نقطة.

وبحلول الساعة 7:13 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي هامشياً بنسبة 0.07 بالمائة مسجلاً مستوى 107.55 ين.

القطاع غير النفطي السعودي
ينمو 1.6 % رغم كورونا
مساهمة قياسية في الناتج بـ 59.2 %
.

.

جريدة الأقتصادية

الخميس 2 يوليو 2020
.


.
إكرامي عبدالله من الرياض
سجل الاقتصاد السعودي "الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة"، تراجعا 1 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 654 مليار ريال، مقارنة بنحو 660.7 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2019، بانخفاض قيمته 6.7 مليار ريال، بسبب انخفاض القطاع النفطي 4.6 في المائة نتيجة تداعيات تفشي فيروس كورونا على الطلب العالمي وأسعار النفط التي سجلت أسوأ أداء فصلي تاريخيا.
إلا أنه رغم الجائحة، نجح القطاع غير النفطي في النمو 1.6 في المائة في الربع الأول نتيجة ارتفاع القطاع الخاص 1.4 في المائة، والقطاع الحكومي 1.9 في المائة، وذلك وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية.
ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي".
وارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي إلى مستوى قياسي "منذ تعديل سنة الأساس إلى 2010" لتبلغ 59.2 في المائة في الربع الأول 2020 مقابل 57.7 في المائة في الفترة نفسها من 2019.
كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى 41 في المائة من الناتج، بعد أن كانت 40 في المائة، كذلك ارتفعت مساهمة القطاع الحكومي من 17.7 في المائة في الربع الأول 2019 إلى 18.2 في المائة في الربع الأول 2020.
وجاء نمو القطاع الخاص نتيجة تراكم مجموعة من المحفزات الحكومية الممتدة منذ 2017 حتى بالتزامن مع كورونا.
ويأتي التحفيز الحكومي في ظل تعويل "رؤية السعودية 2030" كثيرا على القطاع الخاص، حيث تستهدف رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 65 في المائة بحلول عام 2030، فيما حصته في 2019 تبلغ 40.7 في المائة من الناتج.
أما القطاع النفطي، فتراجعت مساهمته إلى أدنى مستوى منذ تعديل سنة الأساس إلى 2010، لتبلغ 40.2 في المائة في الربع الأول 2020 مقابل 41.8 في المائة في الفترة نفسها من 2019.
وعن تفاصيل القطاعات التنظيمية المكونة للناتج المحلي الإجمالي للسعودية، انكمش القطاع النفطي 4.6 في المائة، إذ بلغ 263.1 مليار ريال في الربع الأول 2020 مقابل 275.9 مليار ريال في الفترة نفسها من 2019، بانخفاض قيمته 12.7 مليار ريال.
بينما نما القطاع غير النفطي 1.6 في المائة، بعد أن بلغ 387.3 مليار ريال في الربع الأول 2020 مقابل 381.4 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2019، بزيادة تبلغ 5.9 مليار ريال.
ونتج نمو القطاع غير النفطي في الربع الأول 2020، بشكل رئيس من ارتفاع ناتج القطاع الخاص 1.4 في المائة، بناتج يقارب 268.1 مليار ريال، مقابل 264.4 مليار ريال في الفترة نفسها من 2019، بزيادة قيمتها 3.7 مليار ريال.
وكذلك نما القطاع الحكومي 1.9 في المائة، بعد أن بلغ نحو 119.2 مليار ريال مقابل نحو 117 مليار ريال، بزيادة قيمتها 2.3 مليار ريال.
وفيما يخص الناتج المحلي بالأسعار الجارية، انخفض 3.2 في المائة في الربع الأول 2020، حيث بلغ 695.6 مليار ريال، بانخفاض قيمته نحو 23 مليار ريال عن مستويات الفترة نفسها من 2019 البالغة 718.5 مليار ريال.

تحفيز القطاع الخاص
أعلنت الحكومة السعودية في ديسمبر 2016 تخصيص مبلغ 200 مليار ريال لدعم القطاع الخاص بقروض طويلة الأجل.
وأكد وزير المالية محمد الجدعان، أخيرا، أن دعم القطاع الخاص، هو محرك النمو خلال الأعوام المقبلة، لذا تعمل المملكة على تسهيل أعمال القطاع وتذليل العقبات أمامه وتقديم الدعم له.
ومنذ أكتوبر 2019، بدأت الحكومة السعودية تحمل المقابل المالي على العمالة الوافدة في القطاع الصناعي، ويمتد ذلك لخمسة أعوام.
ومطلع 2019، أطلقت مبادرة "الفاتورة المجمعة"، التي استفادت منها 364 ألف منشأة، بما قيمته 11.5 مليار ريال تمثل السداد أو الإعفاء من فروقات المقابل المالي لرخص العمل حسب الالتزام بنسب معينة من التوطين.
وأخيرا، بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا، قدمت الحكومة السعودية حزم تحفيز ضخمة للقطاع الخاص، كان أبرزها 50 مليار ريال من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للمؤسسات المالية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى حزمة أولى أعلنتها وزارة المالية بنحو 70 مليار ريال تمثلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية.
وتحملت الحكومة من خلال نظام "ساند" 60 في المائة من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى تسعة مليارات ريال.
كذلك حزمة جديدة أعلنتها وزارة المالية بما يتجاوز 50 مليار ريال لدعم وإعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.

ماذا يعني الناتج المحلي الإجمالي؟
يعرف الناتج المحلي الإجمالي، بأنه القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
والناتج المحلي الاسمي "الأسعار الجارية"، هو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية. أما الناتج المحلي الحقيقي "الأسعار الثابتة"، فهو الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لعام محدد وهو 2010 بالنسبة إلى الناتج المحلي السعودي.
ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، هي تقديرات للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية بالأسعار "الجارية والثابتة"، تظهر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، وتقيس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه.
ونشر المؤشرات بشكل منتظم يهدف إلى توفير تقديرات حديثة ربع سنوية عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار "الجارية والثابتة" ومساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه، وتوفير مؤشرات اقتصادية حديثة ربع سنوية، مثل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي، وتقديم كل هذه البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في مختلف مجالات التنمية.