▓▓ تطورات قضية المعجل >>>> محدث عند صدور اي خبر <<<<

"المعجل" تسجل خسائر قدرها 12.7 مليون ريال في أبريل
وخسائرها المتراكمة تصل إلى 287 % من رأس المال
2016-05-15 أرقام

أعلنت شركة "مجموعة محمد المعجل" عن بلوغ خسائرها المتراكمة حتى نهاية أبريل 2016 نحو 3587.6 مليون ريال أي ما يعادل 287 % من رأسمالها، كما يوضح الجدول التالي:



وارتفعت الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية أبريل 2016، بعد أن سجلت خسائر قدرها 12.7 مليون ريال خلال شهر أبريل الماضي، لتبلغ الخسائر الصافية للشركة 11.6 مليون ريال خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2016 كما يوضح الجدول التالي:

الحكم الابتدائي بسجن محمد المعجل وابنه عادل خمس سنوات وغرامة 1.6 مليار

في خطوة غير مسبوقة في السعودية.. وتغريم "ديلويت" ومنعها من أعمال المحاسبة لمدة عامين

مصادر “مال” تؤكد: لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تغرم مؤسس “المعجل” 1.6 مليار وتحكم بسجنه مع أبنه 5 سنوات


علمت “مال” من مصادر مطلعة أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أصدرت حكما ابتدائيا يقتضي بإدانة مسؤولين في شركة مجموعة محمد المعجل تضمن تغريم مؤسسها محمد المعجل 1.6 مليار ريال كتعويض للمساهمين الذين اكتتبوا في أسهم الشركة عند طرحها في اكتتاب أولي عام 2008 تقريبا واحتفظوا بملكيتهم حتى تم إيقاف أسهم الشركة عن التداول عام 2012.

حيث أشارت اللجنة إلى أن الطرح تضمن معلومات مظللة للمساهمين. كما تضمن الحكم سجن محمد المعجل وأبنه عادل 5 سنوات من صيرورة القرار نهائيا.
وأمام المدانين 30 يوما لاستئناف الحكم أمام لجنة الاستئناف.

ويعد الحكم أول حكم يصدر في السعودية على مسؤولين في شركة نتيجة ما تمخض عنه من معلومات أثناء طرح الشركة للاكتتاب العام. وتضمن الحكم أيضا تغريم شركة ديلويت 300 ألف ريال ومنعها من أعمال المحاسبة لمدة عامين، وشركة ديلويت هي شركة المحاسبة التي تولت عملية التدقيق على قوائم الشركة قبل الطرح.

ورفضت اللجنة التي نظرت في الملف المقدم من هيئة السوق المالية ضد شركة المعجل سماع دعاوي الهيئة ضد الشركة في أي مخالفات أخرى لا تتعلق بالطرح مما يعني استمرار مسؤولية شركة المعجل أمام جهة قضائية أخرى
ويعد الحكم ظاهرة جديدة، حيث لأول مرة يتم الحكم وفق المادة 49 من نظام السوق المالية على حالات لا تعد من قبيل التلاعب أو التحايل أثناء التداول
فيما وصفه قانونيين بأنه لا ينسجم مع ظاهر نص المادة.
وشرحت مصادر تحدثت لـ “مال” طريقة احتساب غرامة الـ 1.6 مليار ريال كتعويض للمساهمين
مشيرين إلى أن شركة استشارية كلفتها هيئة السوق المالية بدراسة وضع شركة المعجل أثناء الطرح، وقدرت السعر العادل للسهم حين ذاك بـ 18 ريال بينما تم الاكتتاب بسعر 70 ريال وتم ضرب الفارق بين السعرين في عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب.
ووفقاً لأخر بيانات مالية لشركة المعجل فقد بلغت الخسائر المرحلة المتراكمة حتى 31/05/2016م مبلغ (3,599.7) مليون ريـال.وبنسبة 288.0% من رأس المال المدفوع.
وكانت هيئة السوق المالية أعلنت عن وقف التداول على سهم شركة المعجل منذ العام 2012.
يشار الى وزارة التجارة أحالت عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل (شركة مساهمة عامة) إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وذلك وفقا للأمر السامي رقم (4690) وتاريخ 06/02/1435هـ المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.ولم تسمي الوزارة الأعضاء المحاليين للهيئة.
وتعود نشأة نشاط شركة مجموعة محمد المعجل إلى منتصف الخمسينيات، وتم تسجيلها كمؤسسة فردية مقرها مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، بموجب السجل التجاري رقم 2050003174 بتاريخ 3 جمادى الثاني 1394هـ (الموافق 24 يونيو 1974م). وقد تم تحويل الشركة من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة في 15 ربيع الأول 1428هـ (الموافق 3 أبريل 2007م)، وتم أيضا في نفس العام تحويل الشركة إلى شركة مساهمة بموجب القرار الوزاري رقم 270 بتاريخ 29 شوال 1428هـ (الموافق 10 نوفمبر 2007م) وبرأس مال بلغ مليار ريال سعودي مقسم إلى 100 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات سعودية. وتم رفع رأس المال في منتصف العام 2009م الى (1250) مليون ريال مقسمة الى 125 مليون سهم.

الرابط
http://www.ml.com/archives/114532

"عادل المعجل" لـ"أرقام": مولنا الشركة من جيوبنا وكنا مجبرين على التنحي
وقرار هيئة السوق مجحف ولا يستند إلى أي أساس

قال المهندس عادل بن محمد المعجل، رئيس مجلس الإدارة السابق لـ"مجموعة محمد المعجل" إن المؤسسين مولوا الشركة من جيوبهم خلال أزمتها لكي تستمر وقدموا ضمانات شخصية لما تم اقتراضه من البنوك لإعادة الهيكلة، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة المستقيل كان مجبرا على التنحّي قبل تمكّنه من إكمال سعيه نحو التعافي.

وأضاف بأنه كان لديهم خطة واقعيّة لإعادة "مجموعة محمّد المعجل" إلى وضعها التجاري الطبيعي.

وانتقد عادل المعجل هيئة السوق المالية، واصفا قرارها بإدانة عدد من الأعضاء بـ" الاعتباطي والمجحف ولا يستند إلى أي أساس".

وقال إن الحل الوحيد لضمان حقوق المستثمرين وأي جهة لها مصلحة في الشركة هو أن تستعيد المجموعة أصولها لتسديد المبالغ التي اقترضتها لتمويل مشاريعها، مؤكدا بأنه يشعر تماماً بما يشعر به المساهمون وعانى ما يعانونه.

ولتسليط الضوء على الأوضاع التي آلت إليها "مجموعة محمد المعجل" وأسبابها وتوضيح أهم المستجدات التي طرأت على الشركة مؤخرا، قامت "أرقام" بإجراء لقاء خاص مع المهندس عادل بن محمد المعجل، رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة فيما يلي نصه:

* بداية نعود للوراء لبدايات الشركة، حدثنا كيف تحولت مجموعة المعجل من تحقيق أرباح سنوية تجاوزت النصف مليار ريال عام 2008 إلى أرباح ضعيفة بنحو 40 مليونا عام 2009 لتتحول إلى تحقيق خسائر متتالية في السنوات اللاحقة؟
- على غرار كثير من الشركات العائلية السعوديّة، أنشأنا أعمالنا في الخمسينيات مع اكتشاف البترول في المملكة، وكنا نعمل لصالح شركة "أرامكو" وكانت طريقة العمل بسيطة في وقتها، وكانت وظيفتنا توفير أعمال حرفيّة نوعيّة وكانت تُدفع لنا أتعابنا عن أعمالنا المنجزة من دون أيّ تأخير أو اعتراض من قبل الزبائن.

عندما أُنشئت "هيئة السوق الماليّة" عام 2003، كانت سوق الأسهم، والاقتصاد السعودي عموماً، في حالة ازدهار.

ولاحظنا أن عائلات كثيرة تحوّل شركاتها إلى شركات مساهمة وأردنا أن نكون من بينها لأن "مجموعة محمّد المعجل" كانت يومها الأفضل في قطاع أعمالها وكانت المقاول الأوّل الذي يطرح أسهمه للاكتتاب العام. وكان اسم "مجموعة محمّد المعجل" حاضراً في كل مكان في قطاع منشآت صناعة النفط السعودية.

وفي أواخر عام 2005، عينا، أنا والوالد، أفضل الاستشاريين والمحامين والمدقّقين الماليّين المرخّص لهم من قبل "هيئة السوق الماليّة"، سعياً إلى جعل "مجموعة محمّد المعجل" متوافقة مع أنظمة "الاكتتاب العام" وقواعد حوكمة الشركات، وكلّ ذلك كي نجعل من الاكتتاب العام قصّة نجاح.

معظم الناس نسوا أنّنا كنا نشهد خلال تلك الفترة طفرة في الطلب على المقاولين السعوديين لتنفيذ مشاريع البترول والغاز الضخمة، كون "أرامكو" كانت تكثّف إنتاجها لتلبية طفرة الطلب العالمي على النفط والأسعار كانت في ارتفاع مطرد وكذلك سوق الأسهم. ووقّعت الشركة عدّة عقود كبيرة نتيجة لذلك من عام 2007.

وتزامن إدراج الأسهم مع مستويات تاريخيّة لعائدات الشركة وأرباحها، على غرار ما كان عليه كل شيء في محيطنا في ذلك الوقت.

وكانت كل التوقّعات والدراسات تشير إلى زيادة مقبلة لحجم المشاريع في قطاع الإنشاءات وبالأخص البترول والغاز في السعودية. ولذلك شهدت السوق دخول عدد كبير من الشركات المحليّة والأجنبيّة لملء النقص وتلبية الاحتياجات في هذا القطاع.

وهذا أثّر طبعاً على حصّتنا من السوق خلال السنوات اللاحقة وخصوصاً اعتباراً من عام 2010، وأثّر سلباً على الطلب وهوامش الربح.

وشكّل تراجع صحّة الرئيس التنفيذي للمجموعة واستقالته عام 2009 حدثاً مؤسفاً للمجموعة. لم نكن نتوقّع منه التنحّي مباشرة بعد الاكتتاب العام. في المقابل، اتّخذنا قراراً بتعيين مديرين سعوديين من بين أفضل العناصر التي وجدناها في المملكة والذين عملوا مع "أرامكو" و"سابك"، وهو ما فعلناه في أبريل 2009.

وتولّت الإدارة الجديدة إدارة "مجموعة محمّد المعجل" خلال مرحلة بالغة الدقّة، أي في السنوات التي تلت الأزمة الماليّة العالميّة التي لم تكن متوقّعة. مع الأسف، لم يكن في مقدور أحد أن يتوقّع أن تشهد الولايات المتّحدة الأميركيّة وبقيّة دول العالم المتطوّرة أزمة ماليّة كبيرة خلال السنوات التي ستلي اكتتابنا العام. لقد تضرّرنا اقتصادياً كعائلة وكذلك الشركة بشكل كبير بسبب تقلّص حجم السوق، التي أصبحت متخمة بعدد المقاولين.

باتت الشركة تواجه مصاعب في تحصيل مستحقّاتها، إذ إن التبدلات المفاجئة في السوق وتقلّص السيولة، جعلت الزبائن يتأخرون عن التسديد أو يمتنعون كلّياً عن الدفع. مع الأسف، تفاقم هذا الوضع بفعل أنّ الإدارة الجديدة بعد الاكتتاب العام أخذت الشركة في اتّجاه مختلف. بدأت أرى أن "مجموعة محمّد المعجل" تتحوّل إلى شركة تعاني تضخّماً في جهازها البشري، وكان الكثير من الأشخاص يجلسون من دون أيّ عمل معظم الوقت.

ذكّرني ذلك بالمؤسّسات التي تعاني البيروقراطيّة المفرطة. لم أكن راضياً إلى ما كانوا يأخذون إليه المجموعة.

بدأت أشعر بمخاوف جديّة في شأن الأرباح المنخفضة وتباطؤ نموّ العقود الجديدة. فوضعت الإدارة خطة خمسية بهدف تكييف الشركة مع التبدلات في أوضاع السوق، ولكن مع حلول عام 2010 لم أكن راضياً عن النتائج ودفعت باتّجاه تكثيف الجهود.

وردا على ضغوطنا عليها، أبلغت الإدارة مجلس الإدارة بأنّ الحسابات القديمة التي تحملها من المرحلة السابقة تجعل مهمتها صعبة. طلبنا من الإدارة اتخاذ قرار في شأن إقفال هذه الحسابات. هذا الأمر أدى إلى إعلان أول خسائر في عام 2010. تأمّلنا أن تبدأ الإدارة في تقديم نتائج بعد ذلك، ولكن لم يحصل ذلك فقرّرنا تغيير الإدارة.

ومع نهاية عام 2011، نقلت الإدارة الشركة التي أدرجناها في السوق المالية، من شركة ذات نسبة اقتراض منخفضة في ميزانيّتها، إلى شركة تعتمد في ميزانيّتها على الاقتراض.

مع الأسف، اكتشفنا فيما بعد بأن الإدارة التي عيّنت بعد الاكتتاب العام وقّعت عقوداً عام 2010 ببنود وشروط خاطئة.

كما أنها فشلت في رصد تقدّم المشاريع على الأرض ولم تتنبه إلى استيفاء المستحقّات الماليّة للشركة.

قرّرنا في النصف الثاني من عام 2011 استبدال الرئيس التنفيذي كما قلت. ووجد الرئيس التنفيذي الجديد أنّ معظم مصاريف المشاريع تجاوزت حدّها بالنظر إلى التأخير وانقطاعات الأشغال. وأجرت الإدارة الجديدة تحليلاً للأثر المالي قدمه للمجلس أظهر أنّ "مجموعة محمّد المعجل" ستسجّل خسائر جوهرية، فأبلغنا فوراً "هيئة السوق الماليّة" ومن بعدها البنوك في شأن هذا التقييم. وبالفعل كان هنالك نوع من الدعم منهم لإجراءاتنا الهادفة إلى إصلاح أوضاع الشركة والإدارة الجديدة.

ولذلك أعلنّا عام 2011 أنّ المجموعة تتوقّع تغيرات جوهرية سلبيّة في نتائجها المالية، وأتبعنا ذلك في فبراير 2012 بالإعلان عن هذه التغييرات في النتائج السنوية. لكنّ البعض تلقى هذا الإعلان بعدائية كبيرة وبدأ بنشر تعليقات سلبيّة عن "مجموعة محمّد المعجل". وانتابت المصارف موجة هلع وشرعت في التقييد والحجز على حسابات المجموعة.

مع هذه العوامل، خرجت الأمور عن السيطرة إذ لم يكن باستطاعة المجموعة أن تعمل بشكل سليم، كما هو مخطّط لها.

والحملة الإعلاميّة السلبيّة التي طالت المجموعة وطالتنا شخصياً كانت نتيجتها أنّ المدقّقين الماليّين اتّخذوا احتياطات إضافيّة وأعلنوا خسائر إضافيّة ومزيداً من مخصصات المستحقات المشكوك في تحصيلها في كلّ شيء وأخروا إعلان النتائج وبالأخير امتنعوا عن إصدار رأيهم القانوني.

وفي أواخر عام 2012 فقدنا السيطرة كمجلس إدارة على المجموعة، حيث أصبحت البنوك تتحكم بالمجموعة وتتخذ كل القرارات، على غرار قرارات التوظيف والطرد، وأيّ عقود تتلقى الشركة خسائر بموجبها لأنّ الزبائن أرادوا استغلال الأوضاع وتحميل الشركة مخاطر أكبر أو الامتناع عن التسديد لنا.

ووقتها أذكر أن البنوك كانت ترغم بالتهديد والوعيد الإدارة على قبول تسويات مع بعض العملاء بشروط سيّئة، سعياً من هذه البنوك إلى حماية مصالحها وسنداتها والفوائد. وتمثّلت مفاعيل هذا الأمر في تراكم الخسائر والمخصصات وشطب الأصول بمئات الملايين في العامين 2013 و2014.

* تراجعت خسائر الشركة في النصف الأول من العام الجاري الى 40.9 مليون ريال، كيف استطاعت الشركة تخفيض خسائرها؟
- مع أني لست في وضع يسمح لي بالتعليق على نتائج المجموعة نظراً إلى كوني قدّمت استقالتي، لكن بشكل عام من الواضح أن ذلك يعود إلى إقفال العقود القديمة. لم تكن ثمة حاجة إلى المزيد من المخصصات إذ لم يتم توقيع عقود جديدة على أساس مبالغ مقطوعة.

* مع اقتراب خسائرالشركة المتراكمة لثلاثة أضعاف رأس المال، ما الحل العاجل برأيك الذي يمكن أن يضمن حقوق المستثمرين؟
- الحل الوحيد لأي جهة لها مصلحة في الشركة وليس فقط المستثمرين، هو أن تستعيد المجموعة أصولها لتسديد المبالغ التي اقترضتها لتمويل تنفيذ هذه المشاريع لصالح "أرامكو" وغيرها. اذهب إلى مواقع الإنشاءات التي عملت فيها "مجموعة محمد المعجل"، وسترى معامل تنتج ومنشآت مسكونة، ولكن لم يتم دفع مستحقات الشركة عن تنفيذ هذه الأعمال.

* تسجل الشركة في إيضاحات قوائمها المالية منذ عام 2013 موجودات محتملة بقيمة 1.2 مليار ريال، ويؤكد مستشارو الشركة القانونيون على قدرتها على تحصيل تلك المبالغ الناتجة عن عقود من خلال الإجراءات القانونية والتحكيم، ولكن لم يتغير هذا الرقم حتى الربع الثاني من عام 2016! فهل ستستطيع الشركة فعلا تحصيل أي من هذه المبالغ؟
- نعم، إنّها واقعيّة ومعقولة. في سوق الإنشاءات يوجد ذمم مدينة طويلة الأجل – ما عليك ببساطة سوى أن تتحقّق من ميزانيّة مقاولين آخرين. هذه الأرصدة قد تسبب عبئا على الميزانيات ويستغرق تحصيلها سنوات.

مع الأسف، وبسبب بعض وسائل الإعلام التي أظهرت عدائية كبيرة تجاهنا، وبسبب إجراءات "هيئة السوق الماليّة" في حقّ "مجموعة محمّد المعجل"، اخذ جميع الذين يتعاملون مع المجموعة بأقصى درجات الشك.

فكان أكثر أمانا لهم أن يتم سحب الأصول من الميزانيّة. هذه الأصول المحتملة هي الذمم المدينة التي سُحبت من ميزانيّة عام 2012 وأُعلن عنها كخسائر. في سوق الإنشاءات، لا يمكن إطلاقاً تحصيل أرصدة كهذه بين ليلة وضحاها أو في فترة قصيرة المدى وسوف تتعقد الأمور إذا علم العميل بأنك أخذت مخصصات كبيرة لما تطالبه به.

الأمور بحاجة إلى دعم وتستغرق وقتاً وتتطلّب صبراً، وهو ما لم يكن أحد ينوي منحه للشركة خلال فترة وجودنا فيها. مجلس الإدارة المستقيل اقترب من التوصّل إلى حلٍ وحصّلنا أحد هذه الأرصدة وهي مطالبة مشروع ابن رشد، وكنا متوجّهين بثبات نحو حلّ مطالبة "بتروفاك" Petrofac. مع الأسف، كان تهديد "هيئة السوق الماليّة" باتخاذ إجراءات ضد من كانوا يسعون لمساعدة الشركة وحل مشاكلها المعقدة غير مبرّر ويعني بالضرورة أننا جميعاً كنا مجبرين على التنحّي قبل تمكّننا من إكمال سعينا نحو التعافي.

* انخفضت الإيرادات الناتجة من العقود مع شركة "أرامكو" من 309 ملايين ريال في عام 2011 إلى 33 مليون ريال في عام 2015، في حين اختفت إيرادات كانت تضخ للشركة سابقا من شركات مثل "سابك" و"معادن"، فما تفسيرك لذلك؟
- هذا طبيعي بالنظر إلى ما حصل مع المجموعة منذ عام 2012. كما سبق وشرحت، عانت الشركة من إجراءات البنوك وعدد من مساهميها الناشطين إعلامياً .

كان من المتوقّع ألا تتمكّن "مجموعة محمّد المعجل" من توقيع أعمال جديدة مع "أرامكو" و"سابك" و"معادن". الشركة عملت بجهد لتسليم مشاريعها الموقّعة قبل عام 2012 كي لا تخذل زبائنها المهمّين هؤلاء حيث كان علينا أن نحمي مصالح المجموعة بعيدة المدى خلال هذه الأزمة.

* ما حجم مشاريع الشركة قيد التنفيذ بنهاية النصف الأول 2016؟
- هذا السؤال يطرح على مجلس الإدارة الحالي. لا أستطيع أن أعلّق على نتائج "مجموعة محمّد المعجل" الحاليّة بعد استقالتي.

*هل هناك خطة واضحة المعالم للشركة كنتم تنوون تنفيذها لدعم الإيرادات الرئيسية؟
- كما أعلنا عندما استقلنا من مجلس الإدارة، كانت لدينا خطة واقعيّة لإعادة "مجموعة محمّد المعجل" إلى وضع تجاري طبيعي.

وضعنا خطّة لنقل الشركة من التركيز على المشاريع إلى تنويع مصادر دخلها عبر الخدمات الأخرى. وضعنا خطة لجعل كل قسم فيها شركة قائمةً بذاتها مع بياناتها الخاصة، بحيث لا تكون معتمدةً على قسم الإنشاءات فقط. والهدف كان التوصّل إلى نقطة تعادل تسمح بأن يكون وضع الشركة التجاري قائماً بعيداً عن نتائج العقود ومخصصات تكاليف إكمال المشاريع والخسائر.

وما أنْ نفصل النتائج بين عمل تجاري مربح جارٍ، وبين عقود موقّعة سابقاً، حتى نستطيع البدء بتحديد الهيكليّة الماليّة للشركة.

* وقعت الشركة اتفاقيات في الشهور الأخيرة من العام الماضي مع كل من شركة "جي إس كي" للهندسة والمقاولات للدخول في مشاريع إنشائية مثل مشروع مترو الرياض وجدة، كما وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "عائدات الخليج"، فما مصير تلك الاتفاقيات؟
- كانت هذه عقود تعاون ولم تكن ملزِمة. كنا نسعى إلى شراكات لتنويع المخاطر والحصول على مداخيل تتيح تمويل المشاريع الجديدة.

* حملتم الإدارة السابقة قبل الأزمة المالية العالمية وأثنائها ما وصلت إليه الشركة، ألم يكن لكم مسؤولية فيها بصفتكم ملاك الشركة؟
- أولاً لسنا المالكين الوحيدين للشركة. نحن نملك 50% منها. ثانياً، لم ألقِ اللوم على الإدارة السابقة أو على الأزمة الاقتصاديّة العالميّة. ولكني حاولت أن أوصف الوقائع التي أدّت إلى الوضع الحالي بما فيها الإدارة والسوق المحلي والعالمي وغير ذلك. لقد كرّست وقتي وجهدي المعنوي والمادي لدعم المجموعة. موّلنا الشركة من جيوبنا خلال أزمتها لكي تستمر كل هذا الوقت. وقدمنا ضمانات شخصية لما اقترضته الشركة من البنوك لإعادة هيكلة أنشطتها عام 2012.

كنت آمل لو أنّ المساهمين الآخرين مدّوا يد المساعدة للشركة بدلاً من مهاجمتها.

لقد عملنا بجهد ليلا ونهارا وتقبّلنا الانتقادات وتحمّلنا حملات التشهير والسب والشتم الذي لا يليق ولا يرضي رب العباد في صدقنا ونزاهتنا. الحمد لله على ما حصل وأنا لا أتذمّر، ولكن من المؤسف أن نرى كيف تمّ التعامل مع الأمور فيما يتعلّق بمشاكل "مجموعة محمّد المعجل" المعقدة. لست شخصاً كاملاً ولكن كي أكون منصفاً، على الشخص أن يقارن بيننا وبين المقاولين السعوديّين الآخرين ومع قطاعنا ككلّ قبل أن يصدر أحكاماً لإشباع ما يسمونه "الرأي العام".

* يرى المستثمرون في الشركة أن تقديم رئيس مجلس الإدارة وأعضاء آخرين استقالتهم هو بمثابة هروب من المسؤولية؟ فما ردكم؟
- عندما كنا في مجلس الإدارة، كان هؤلاء المستثمرون الذين تشير إليهم يريدوننا أن نتنحّى. أرادوا عزل مجلس الإدارة خلال اجتماعات جمعيات المساهمين. اشتكوا إلى الإعلام والسلطات والقضاء لمنعنا من التصويت. الآن، بعد تنحينا، يقولون إننا نهرب من المسؤوليّة. لا أفهم لماذا لا يستطيعون أن يثبتوا على موقف واحد.

ومن يستطيع القبول بالبقاء في مجلس إدارة "مجموعة محمّد المعجل" بعد أن هدّدت "هيئة السوق الماليّة" الجميع بعقوبات بسبب تسجيل خسائر تجاريّة بحتة؟ أفهم أنّ الهيئة كانت تبحث عن كبش فداء لتخرج من الملامة، ولذلك أصدرت قرارها الاعتباطي والمجحف والذي لا يستند إلى أي أساس، ضدّ والدي وضدّي وشهرت بنا وقذفتنا بالبهتان في حالة غير مسبوقة وكأنهم يريدون الانتقام الشخصي. في كلّ الأحوال، لا أستطيع تصوّر أيّ شخص يختار أن يعيش كما نعيش الآن، في ظل الخشية من إجراءات "هيئة السوق الماليّة" ومن تشهير المساهمين.

* أرجعتم في بيانكم السابق والذي نشر على تداول أسباب الاستقالة إلى الصعوبات التي واجهتكم وخاصة مع بعض الجهات التي لم تتعاون معكم ولم تقدم لكم يد المساندة.. هل لنا أن نعرف ما هذه الجهات؟
- كل ما أستطيع قوله إننا خاطبنا كل الجهات المعنيّة وشرحنا لهم مشاكل "مجموعة محمّد المعجل" والدعم الذي تحتاج إليه الشركة لتتجاوز التحديات وتحافظ على حقوق مساهميها خلال فترة وجودنا في مجلس الإدارة. لكن لم يظهر أي شيء في الأفق، وأتمنّى أن يحصل حل قريب لصالح الموظّفين والموّردين وطبعا المساهمين.

* قررت هيئة السوق المالية تشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على إدارة الشركة. برأيكم هل ستكون قادرة على تصحيح أوضاع الشركة؟
- لقد أعلنت هذه اللجنة بعد تعيينها، عن عدد من الحلول الطموحة، كتأمين حلول للقضايا القانونية وفكّ الحجز على حسابات "مجموعة محمّد المعجل". لست واثقاً مما إذا أحرزوا أيّ تقدّم فعليّ على الأرض، ولكن علينا المتابعة لنرى ما سينجزون.

* أدانت هيئة السوق أعضاء في مجلس إدارة الشركة، وطالبت أحدهم بإرجاع مبلغ 1.62 مليار ريال بالاضافة لإيقاع عقوبة السجن على 3 منهم وغرمت 7 أعضاء، ما تعليقكم على القرار؟ وهل قدمتم استئنافا عليه؟
- كان صاعقاً رؤية هذا القرار يتسرّب إلى موقع "" في اليوم ذاته الذي تبلّغنا فيه. ليست المرّة الأولى يتم تسريب مراسلات "هيئة السوق الماليّة" وتنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يطرح أسئلة مهمة في شأن دوافعهم وتدابير المحافظة على السريّة عندهم.

أما في شأن القرار، فيبدو أنّ الهيئة تحب أن تعتمد على المادة 49 عند رغبتها توجيه اتّهامات بحق الكثيرين من الناس، مع أن المادة 49 مادة خاصة بحالات معينة للتداول بالأسهم، وكأنّ كل أنظمة السوق المالية تتضمّن مادة وحيدة وتدعى 49 بالنسبة لنا أو لغيرنا.

والحقيقة أنه من المؤسف حقاً أن نرى الهيئة تلجأ إلى اختلاق الأدلّة، والتلاعب بالأنظمة واتّهام الناس من دون أيّ سندٍ. إن أعضاء اللجنة التي أصدرت هذا القرار المتهوّر معيّنون من قبل الهيئة نفسها، وهذا الأمر يمكن أن يفسّر شيئاً ما. من الغريب حقاً أنْ يجدونا مين بانتهاك مزعوم لنشرة الاكتتاب العام في دعوى رفعها الشخص نفسه (وهو محام معروف) والذي وكّلناه عام 2006 لتحضير نشرة الاكتتاب هذه.

إنّ من المستغرب فعلاً تحميل أحد ما مسؤوليّة معلومات نُشِرَت قبل ثماني سنوات مع أنّ هذه المعلومات حُضِّرت بنيّة حسنة وكل الاحتياطات اتّخذت من أجل التأكّد من أنّها كانت دقيقة في حينه. والأشد غرابة أن يتم تجاهل مواد نظام السوق المالية المتعلقة بنشرات الإصدار عند إصدار الهيئة أو لجانها لأحكامهم. نحن بصدد استئناف هذا القرار الجائر ونأمل أن تتحقّق العدالة إن شاء الله.

* قلتم أنه كان يمكن عرض تسوية على الدائنين ومنحهم أسهم أفضلية في الشركة.. هل لنا أن نعرف تفاصيل أكثر عن العرض المقترح؟
- كانت هذه خطّة تستند إلى نظام الشركات الجديد. باختصار، كانت خطّة مجلس الإدارة المستقيل تتضمّن ثلاث خطوات. أوّلاً إيصال المجموعة إلى وضع تشغيلي مستقر – كما سبق القول، إلى حالة التعادل بين الربح والخسارة. ثانياً، منح أسهم ممتازة قابلة للتحويل بنسبة معيّنة لإيفاء الدائنين، وسيحصل الدائنون على توزيعات أرباح بالأفضليّة وسيصنّفون بالأفضليّة عند مطالبتهم بها. ثالثاً، تصحيح رأسمال الشركة كي يتم اطفاء العجز في حقوق المساهمين. بعدها كان ممكن أن تعود أسهم الشركة إلى التداول وتستمر الشركة في حالة التعافي بحيث تحصل المجموعة أصولها المحتملة (التي سألت عنها أعلاه) على مدى 3 أو 5 سنوات وتستخدم مواردها الماليّة للإيفاء بأرباح الأسهم الممتازة. ولو فشلت الشركة في إيفاء توزيعات الأرباح هذه أو استرداد الأسهم الممتازة، فعندها يمكن تحويل هذه الأسهم الممتازة إلى أسهم تصويت عاديّة وكل ذلك بحسب النظام.

* علام اشتملت خطة إعادة الهيكلة التي تكلمتم عنها وقلتم إنها ستمهد الطريق لاستئناف تداول السهم؟
- كما شرحت سابقاً، كان بإمكان الخطة أن تنجح ولكنّها كانت بحاجة إلى دعم من كافة الجهات المعنية وعلى رأسها الهيئة. ولكن مع الأسف، يبدو أنّ الهيئة كان لديها خطة أخرى، ولذلك كان علينا أن نترك هذه القضايا لهم.

* تعتزم الهيئة التنسيق مع هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع دعوى عامة ضد المدعى عليهم وأي شخص آخر تثبت مسؤوليته عن المخالفات اللاحقة لمرحلة الاكتتاب، فما تعليقكم على الخطوة؟
- لم نستطع فهم ما تسعى الهيئة إلى تحقيقه. لربّما يكون من المفيد أكثر التركيز على المساعدة في تخفيف حدّة القلق في سوق الأسهم بدلاً من زيادة الضغط والضبابيّة إلى البيئة التنظيمية. فإذا أي شركة مدرجة عانت من خسائر تجاريّة سوف تجد أنّ مديريها ومسؤوليها متّهمون من قبل الهيئة بتهم عامة لا حدّ فيها للمسؤوليّة، فعندها على المرء أن يقوم بتقييم جدّي لمخاطر شغل منصب عضو مجلس إدارة أو مدير في الشركات المساهمة.

* الحديث في الفترة الأخيرة عن اندماج شركات المقاولات؟ هل ترى الخطوة منفذ للشركات المتعثرة للخروج من أزمتها؟ وهل من الممكن أن نرى شركة المعجل مندمجة مع شركة أخرى في السوق؟
- لا يمكنني التحدّث باسم "مجموعة محمّد المعجل"، ولكن عند النظر بصورة عامة إلى ما يحصل في القطاع، حيث معظم الشركات تسجّل خسائر، كثير منها من جرّاء الأسباب نفسها التي أدّت إلى خسائر المجموعة، لا أعتقد أن ثمة شركات تصلح لمثل هذا الاندماج، ولا أعرف إذا كان مثل هذا الحلّ يمكن أن يكون ناجحاً أصلاً.

* تعتزم الشركة عقد عمومية تحت إشراف اللجنة المؤقتة، هل عندكم نية للترشح مرة أخرى لمجلس إدارة الشركة؟
- لا تعليق لدي على هذه الأمور.

* ماذا يمكن أن تقول للمستثمرين المجمدة أسهمهم منذ أكثر من 4 سنوات؟ وهل يمكن للشركة أن تقدم حلا يرضي الجميع دون الخوض في نزاعات قضائية؟
- أشعر تماماً بما يشعرون به. لقد عانينا ما يعانونه. أقول لهم إننا حاولنا جاهدين تأمين حلول للمشاكل التي أدّت بالشركة إلى الإعلان عن هذه الخسائر. وأقول إنه بإذن الله يمكن للشركة أن تستعيد عافيتها.

فلقد عاشت أكثر من 60 سنة ويمكنها أن تبقى أكثر إن شاء لله. هي بحاجة فقط لدعمهم كي يأتي الدعم أيضاً من الجهات المعنيّة الأخرى.

جزاك الله خير يابو عمار

ممثل عدد من مساهمي "المعجل": تمت سرقتنا تحت مظلة النظام
والتعويض يجب أن يشمل الجميع من الاكتتاب حتى تعليق السهم

طالب المتحدث باسم عدد من مساهمي "مجموعة المعجل" السيد شخبوط الدوسري بسرعة تعويض المساهمين وتسهيل عملية التعويض وعدم التضييق على المتضررين، مشيرا إلى أن جميع من اشترى الورقة المالية لمجموعة المعجل، سواء بالاكتتاب أو من خلال السوق حتى تم تعليق سهم المجموعة عن التداول قد وقع عليه الضرر.

وقال إن التعويض أمر حتمي يتحمله كل من تسبب في هذه الكارثة، سواء من وقع على نشرة الإصدار من كبار التنفيذيين بالشركة وأعضاء مجلس الإدارة والمحاسب القانوني للاكتتاب وللقوائم المالية التي واكبت الاكتتاب وما بعد الاكتتاب والمستشار المالي ومتعهد التغطية، مشيرا إلى أنه كذلك يحمل الجهات الرقابية (هيئة السوق المالية ووزارة التجارة) جزءا من المسؤولية لأنه تمت سرقة المساهمين تحت مظلة النظام بحسبه.

وأكد أن الحل الذي يضمن حقوق المساهمين هو استشعار جميع المسؤولين بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وتعاون الجهات المعنية فيما بينها، سواء جهاتنا الرقابية أو القضائية أو المؤسسات المالية المقرضة للمجموعة حتى يتم تعويض المساهمين.

وناشد شخبوط الدوسري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان- حفظه الله- بالتدخل العاجل والسريع لحل هذه الأزمة الخانقة، التي ألحقت الضرر بـ 95 ألف مساهم وعوائلهم ناهيك عن موظفي الشركة.

جاء ذلك في حوار أجرته "أرقام" مع السيد/ شخبوط الدوسري المتحدث باسم عدد من مساهمي "مجموعة المعجل"، وذلك استجابة لطلبهم حق الرد على ما جاء في الحوار الذي أجرته مؤخرا مع المهندس عادل بن محمد المعجل، رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة.

وفيما يلي نص اللقاء كاملا:

* بداية نترك لكم المجال للتعليق على ما جاء في المقابلة؟
- أولا، أقدم شكري وتقديري لإدارة أرقام وفريق العمل القائم على هذا الموقع الرائد لإتاحتهم لنا فرصة الرد على الحوار الذي أجرته أرقام مع المهندس عادل بن محمد المعجل رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة مجموعة المعجل الموقوفة أسهمها عن التداول منذ 22/07/2012م وحتى الآن، حيث استطرد المهندس عادل بن محمد المعجل كثيرا في هذا الحوار، الذي مع الأسف الشديد لم يأت بشيء جديد فاستمر في تبرير موقفه وتحميل الآخرين مسؤولية الأخطاء، سواء من التنفيذيين الذين عملوا تحت إدارته أو تحميله الجهات الرسمية جزءا كبيرا من هذه المسؤولية ولم يتوقف تحميله للمسؤولية لهؤلاء فقط فقد حمّل البنوك المسؤولية كذلك، وتجاوز به الأمر في تحميل الأخطاء لجهات أخرى ألا وهم بعض المساهمين الناشطين إعلاميا..!!

وفي الحقيقة لا يوجد خطأ نستطيع أن نحمله جهة بعينها، ولكن كان الأجدر بالمهندس/ عادل المعجل أن يكون أكثر شجاعة ووضوحاً ويحمل نفسه جزءا من هذه الأخطاء فهو نائب رئيس مجلس إدارة الشركة قبل أن تدرج الشركة أسهمها في السوق السعودي عندما كان والده المؤسس الشيخ محمد بن حمد المعجل رئيساً لمجلس إدارة الشركة ثم تولى المهندس عادل المعجل رئاسة مجلس إدارة الشركة خلفاً لوالده المؤسس منذ عام 2009م حتى شهر يونيو الماضي 2016م.

كما أن المهندس عادل المعجل استخدم كثيراً تكرار (المادة 49 من نظام السوق المالية) ووصفه لقرار هيئة السوق المالية بالقرار الاعتباطي، حتى أصبحت هذه المادة (المادة 49) متلازمة لديه، كما لازمتنا نحن مساهمي مجموعة المعجل متلازمة (مشروع منيفة..!!! )

حتى أصبح هذا الاسم (مشروع منيفة) كابوساً لدى المساهمين..!!

وأريد أن أهمس في أذن رئيس مجلس الإدارة السابق المهندس عادل المعجل، حيث ذكر أن المجموعة تأثرت أرباحها سلباً بسبب الأزمة المالية العالمية عام 2008م، لكن المهندس نسي بأنه من صادق على القوائم المالية للمجموعة في الفترة الطويلة الممتدة لمدة 14 شهرا حتى 31 ديسمبر 2008م وكانت الأرباح المحققة لهذه الفترة 665مليون ريال.. أي أن ربحية السهم 6.65ريال..!! ( أترك التعليق والتعجب للمسؤول والقارئ..!!)

في الوقت الذي تضرب الأزمة المالية العالمية أطنابها وتحججت بها فهل نسيت..!!؟

أم أن هذه الأرباح كانت وهماً كسراب بقيعة فقط، سرعان ما تحولت لخسائر فلكية صعقتنا جميعاً بها في نتائج الربع الرابع 2011م لتقول للجميع بأن المجموعة منيت بخسائر مقدارها 1034مليون ريال خلال ثلاثة أشهر (الربع الرابع 2011م) فهل نصدق ذلك يا مهندس..!!؟

لم تكتف فقط بهذه، بل تم سحب 300 مليون ريال من الاحتياطي النظامي للشركة دون أخذ موافقة الجمعية العامة من أجل أن يتم بيع ثمانية عشر مليونا وسبع مائة وخمسة وعشرون ألف سهم (18725000سهم) من أسهم المجموعة، التي تعود ملكيتها لك شخصياً ولشركة والدك محمد المعجل الدولية للاستثمار في فترة الحظر وقبل تعليق أسهم المجموعة عن التداول بثلاثة أشهر فقط ..!!!

ولم تكتف كذلك بكل هذا فبعد تعليق أسهم المجموعة عن التداول يتم عكس نتائج الربع الرابع لعام 2011م لتضيف إليها 166مليون ريال كخسائر لتصبح خسائر الربع الرابع 2011م 1200مليون ريال ثم يتم عكس نتائج الربع الأول لعام 2012م لتضيف مزيداً من الخسائر بمقدار 121مليون ريال..!! فما رأيكم يا مهندس/ عادل المعجل، يا من تتربع على كرسي رئاسة مجلس الإدارة، وما رأي المسؤول؟ وما رأي القارئ!؟

نحن مع الأسف الشديد ضحية لأكبر جريمة جنائية في سوق الأسهم السعودي اشتركت فيها أطراف عديدة!

* هل لنا أن نعرف كم عدد ونسبة المساهمين الذين تمثلهم؟
- بالنسبة لعدد المساهمين الذين أمثلهم فعددهم كبير جدا لا يمكن حصرهم، أما بالنسبة لتمثيلي لأسهمهم فلا يجوز نظاماً أن أمثلهم في الجمعيات العامة للشركة بنسبة تفوق 5% من رأس المال، ولكن النسبة التي أمثلها في الواقع أكبر بكثير من هذه النسبة وقد لاحظ ممثلو هيئة السوق المالية ووزارة التجارة ذلك جيداً في الجمعيات العامة للشركة.

* ما الإجراءات التي قمتم بها منذ بداية أزمة الشركة وإيقاف أسهمها عن التداول؟
- في الحقيقة قمت شخصيا بإجراءات رسمية وذلك بتقديم شكوى لدى هيئة السوق المالية فور إعلان الشركة لنتائج قوائمها المالية للربع الرابع لعام 2011م والذي تم الإعلان عنه بتاريخ 22 فبراير 2012م وهذه الشكوى سبقت تعليق أسهم الشركة عن التداول بخمسة أشهر وحينها لم يكن لدي أي نوع من التواصل مع المساهمين ولا أعلم هل تقدم غيري بشكاوى جماعية أو فردية منذ ذلك التأريخ، ولكن وبسبب تفاقم أزمة الشركة كان علينا كمساهمين بأن نتحد معاً، وتم لنا ذلك حيث تقدم عدد كبير من المساهمين بدعواهم لدى هيئة السوق المالية مطالبين بالتعويض واسترداد الحقوق، وتبع ذلك إرسال برقيات مكثفة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز- رحمه الله- وتوالت البرقيات كذلك في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله.

* قال رئيس مجلس الإدارة السابق إنه كان يأمل أن يمد المساهمون الآخرون يد المساعدة للشركة بدلا من مهاجمتها.. ما رأيكم؟ وهل جربتم التعاون مع المساهمين المؤسسين خدمة لمصالح الشركة؟
- نحن كمساهمين لا حول لنا ولا قوة لعدة أسباب ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ) الإحباط الشديد الذي أصاب المساهمين بسبب الخسائر الفلكية غير المبررة التي حققتها الشركة.

ب) صوت جميع المساهمين يحترق أمام صوت المؤسس فهو من يملك نصيب الأسد، حيث يمتلك 50% من رأسمال الشركة، وبالتالي فهو أكبر مساهم تقع عليه مسؤولية مد يد العون لإنقاذ الشركة من كبوتها فهو من قبض علاوة الإصدار التي قيمت بمبلغ 60ريالا/ سهم والذي فاق التقييم الفعلي الذي قامت به هيئة السوق المالية بأكثر من سبعة أضعاف..!!!

أي أن المؤسس قبض ثمن شركته بسبعة أضعافها وذلك بإيداع مبلغ علاوة الإصدار بالكامل في حسابه الخاص والبالغ مليار وثمانمائة مليون ريال (1.8مليار ريال).

ج) لم نر نحن المساهمين رئيس مجلس الإدارة المهندس عادل المعجل في جميع الجمعيات العامة العادية وغير العادية منذ مطلع 2012م حتى قدم استقالته في شهر يونيو الماضي من عام 2016م، وكان التمثيل في الجمعيات ضعيفاً جدا من قبل أعضاء مجلس الإدارة في معظم جلساتها، نحن مددنا أيدينا لهم لكنهم لم يصافحوها..!

حتى إن المؤسس الذي يملك 50% من الشركة لم يحصل لنا كمساهمين شرف اللقاء به أو بابنه المهندس عادل المعجل سواء من خلال الجمعيات العامة أو دعوتنا في اجتماع خاص في أي مكان يريدونه، فكل ذلك لم يحدث البتة..!!

ثم إننا لم نهاجم الشركة يوما ما لكننا عندما لم نجد من يعيرنا الاهتمام من قبل الشركة ومسؤوليها اضطررنا لنشر معاناتنا عبر وسائل الإعلام المختلفة مطالبين بحقوقنا كمساهمين، وكل ما تم نشره في هذه اللقاءات عبارة عن حقائق وأرقام تم إعلانها من قبل الشركة على موقع تداول، وأنا أراهن على كل ما أدليت به في وسائل الإعلام فنحن لم نتعرض يوماً ما للقدح في أشخاصهم كأفراد.

* وافقت الجهات المختصة على تداول أسهم الشركة خارج المنصة؟ كيف رأيتم القرار؟ والصفقات التي تمت حتى الآن؟
- لم نهتم كثيراً بموافقة الجهات الرسمية على تداول أسهم الشركة خارج المنصة لأن خسائر الشركة حينها قد تجاوزت 200% في منتصف عام 2014م فأين المشتري الذي يغامر بشراء أسهمنا؟ حيث إن القيمة الدفترية للسهم بالسالب، وبالتالي لم نجد من يشتري أسهمنا وكل الصفقات التي تمت ربما تمت من أجل تبديل مراكز في بعض المحافظ ليس إلا!

أما الآن فالخسائر التراكمية تجاوزت 3626 مليون ريال أي أن نسبة الخسائر ــ 290% من رأس المال حتى نهاية شهر يوليو 2016م.

* بصفتك ممثل المساهمين، ما هو في رأيك سبب الوضع الذي آلت إليه شركة مجموعة المعجل؟
- نستطيع إجمالها في عدة نقاط كما يلي:

أ) واكبت عملية إدراج الشركة لأسهمها في سوق الأسهم السعودي خللاً، وذلك بتضخيم قيمة الأصول وقوائمها المالية الضخمة التي ساقتها الشركة في نشرة الإصدار، ما أعطى قيمة غير صحيحة لأسهم الشركة وهذا ما دعا بهيئة السوق المالية إلى التحقيق وتكليف مكتب محاسبي خارجي للتفتيش على الشركة فتولد لدى هيئة السوق المالية شك عظيم في صحة الإدراج، ونتج عن هذا الشك العظيم أن تقدمت هيئة السوق المالية بدعوى جزائية ضد أعضاء مجلس إدارة مجموعة المعجل وكبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

ب) سوء إدارة الشركة حيث نتج عن ذلك خسارة فادحة في جميع مشاريع الشركة التي تم توقيعها في عام 2007م وما بعده، نتج عنها زيادة في الخسائر المتراكمة.

ج) بعد الانكشاف المالي للمجموعة من خلال إعلانها لقوائمها المالية باتت البنوك المقرضة للمجموعة أشد حذرا وبالتالي شكل هذا الحذر أزمة خانقة على المجموعة في توفير السيولة المالية التي تحتاجها المجموعة لتنفيذ مشاريعها الضخمة التي تمت ترسيتها على المجموعة دون جدوى دراسة لهذه المشاريع ولا أعلم لماذا وقعت الشركة في هذه المشكلة العظيمة فهي شركة ذات خبرة طويلة، وأترك علامة استفهام كبيرة للقارئ والمسؤول حول عقود هذه المشاريع التي أودت بالمجموعة إلى الهاوية!

د) الرواتب الضخمة لموظفي المجموعة والتي كانت تشكل ورماً سرطانياً استشرى في إنهاك المجموعة وكانت هذه الرواتب الضخمة تتزامن مع تحقيق الشركة لخسائر مالية فادحة فاقت كل التوقعا... وهنا كذلك أترك علامة استفهام كبيرة جداً للقارئ والمسؤول!؟

هـ ) الخطأ الفادح الذي ارتكبته الشركة عندما وافقت على رهن أصولها للبنوك، التي وقعت معها تسهيلات بنكية في 30 يونيو 2012م وكانت نتائج هذا القرض كارثية على الشركة فتم بيع مقر الشركة، كما تم بيع القطاع البحري للشركة، الذي كان يشكل ريعا ثابتا للشركة علاوة على ذلك زادت البنوك من تضييق الخناق على المجموعة في حساباتها البنكية!

و) بما أن الشركة تعمل في قطاع المقاولات ولعدم توقيعها لمشاريع جديدة تدر لها الدخل وبسبب الإدارة السيئة للمجموعة وتضييق البنوك على حسابات المجموعة تفاقمت أزمتها!

* تحدثت عن مضايقات لاحقتك بسبب تمثيل المساهمين؟ هل لنا أن نعرف حجم هذه المضايقات ومصادرها؟
- بسبب تمثيلي للمساهمين في وسائل الإعلام وحسابي على تم رفع شكاوى عديدة ضدي من قبل رئيس مجلس إدارة مجموعة المعجل ووالده المؤسس واستغلوا اسم المجموعة بالتقدم بالشكاوى الكثيرة على أكثر من جهة وبالرغم أن بعض هذه الشكاوى قد انتهت بالحفظ، حيث لم يتولد لدى الجهات المعنية أي دليل ضدي إلا أنها ألحقت بي الضرر ولا زلت أعاني منها حتى الآن، وأمتنع عن ذكر تفاصيل أكثر في هذا الشأن!

* وقفت العديد من الجهات أمام خطط مجلس الإدارة السابق على حد قولهم، فلماذا يلقى اللوم على مجلس الإدارة السابق إذا تخلى عنه الجميع؟
- هو يزعم ذلك لكننا نحن كمساهمين نفد صبرنا بسبب التخبط الذي تدار به الشركة فهي من سيئ إلى أسوأ وخطط الإنقاذ نسمع بها منذ بداية الأزمة منذ مطلع 2012م ومع الأسف الشديد نسمع جعجعة ولا نرى طحنا، فهي لا تعدو إلا أن تكون أسطوانة مشروخة صدعوا رؤوسنا بها دون تحقيق شيء يذكر على أرض الواقع، بل كسبوا مزيدا من الوقت لبيع ما يمكن بيعه من أصول الشركة فالشركة باختصار شديد تقتات على بيع أصولها فأين خطط الإنقاذ التي يزعم فهي مجرد أماني ليس إلا!

* مجلس الإدارة السابق كان لديه خطة تتضمن عرض تسوية على الدائنين ومنحهم أسهماً ممتازة قابلة للتحويل؟ ما رأيك في هذه الخطوة؟
- أسطوانة مشروخة كذلك صدعوا رؤوسنا بها، فهذه الخطوة يتحكم فيها الدائنون ومن يمثل الشركة، فنحن كمساهمين مغلوب على أمرنا لا نستطيع أن نبدي رأياً ولم يمدوا أيديهم لنا ولم يلتفت لنا أحد بل إن الشركة تتصرف بنا وكأنها لا تزال شركة عائلية يتحكم المؤسس بجميع قرارات مجلس الإدارة مستغلاً حصته الكبيرة في ذلك والتي أسميتها باستخدامه لحق الفيتو، فلا صوت يعلو على صوت المؤسس محمد المعجل!

* قررت هيئة السوق المالية تشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على إدارة الشركة. برأيكم هل ستكون قادرة على تصحيح أوضاعها؟
- هذه اللجنة مؤقتة ولا يعدو عملها إلا بتسيير أعمال الشركة مؤقتاً حتى يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وكيف يتم إنقاذ الشركة بهذه اللجنة المؤقتة في اللحظة التي يتخلى فيها مجلس الإدارة السابق عن الشركة وذلك بتقديم استقالة جماعية طارئ!

فالمجلس السابق تمسك بالشركة منذ الإدراج وتخلى عنها عندما فاقت خسائرها التراكمية 291% من رأس المال، بمعنى أصح فالشركة على شفير الإفلاس ولديها ملفات عالقة خلفها المجلس السابق من قضايا مرفوعة ضد المجموعة في المحاكم، وملف التأمين وملف وزارة العمل وإقامات العمالة لدى المجموعة وتجميد البنوك لحسابات المجموعة، فالمجلس السابق ترك لنا أرضاً محروقة ثم يتهمنا ويتهم المسؤولين بكل هذه الكوارث، فأين شعار الشركة المشهور (مجموعة المعجل طاقة تعتمد عليها الطاقة) وأين الخبرة التي تمتد لأكثر من خمسين عاماً؟ وأين الأرباح الفلكية التي كانت تحققها الشركة قبل الإدراج!؟

* أدانت هيئة السوق المالية عدداً من أعضاء مجلس الإدارة السابق مع إلزام أحدهم بدفع 1.6 مليار ريال وقالت إن الحكم يتعلق بالحق العام وعلى المدعين بالحق الخاص رفع دعوى التعويض؟ ما تعليقك على الحكم؟ وهل رفعتم دعوى؟
- أقدم شكري وتقديري لهيئة السوق المالية ورجالها الشرفاء وعلى رأسهم الأستاذ/ محمد الجدعان والرؤساء الذين سبقوه في هيئة السوق المالية، فالعمل الذي قامت به هيئة السوق المالية فريد من نوعه ويعد سابقة تاريخية في التصدي لأكبر جريمة جنائية في سوق الأسهم السعودي...

لكننا كمتضررين نطالب بسرعة التعويض وتسهيل عملية التعويض وعدم التضييق على المتضررين فجميع من اشترى الورقة المالية لمجموعة المعجل، سواء بالاكتتاب أو من خلال السوق حتى تم تعليق سهم المجموعة عن التداول قد وقع عليه الضرر فشراؤه لأسهم المجموعة يعد غبناً وغرراً بسبب التحايل والتضليل الذي واكب أسهم المجموعة منذ إدراج أسهمها في السوق حتى تم تعليق أسهمها عن التداول، ومن المعلوم والمدرك في شريعتنا الإسلامية أنه يحرم بيع الغبن والغرر على المسلم وبالتالي كان تعويضنا أمراً حتمياً يتحمله كل من تسبب في هذه الكارثة، سواء من وقع على نشرة الإصدار من كبار التنفيذيين بالشركة وأعضاء مجلس الإدارة والمحاسب القانوني للاكتتاب وللقوائم المالية التي واكبت الاكتتاب وما بعد الاكتتاب والمستشار المالي ومتعهد التغطية، وكذلك نحمل جهاتنا الرقابية (هيئة السوق المالية ووزارة التجارة) جزءا من المسؤولية فنحن تمت سرقتنا تحت مظلة النظام!

وأناشد مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان- حفظه الله- بالتدخل العاجل والسريع لحل هذه الأزمة الخانقة، التي ألحقت الضرر بـ 95 ألف مساهم وعوائلهم ناهيك عن موظفي الشركة... ناهيك على أن المتهمين هاجروا خارج الوطن بأنفسهم وبكل ثرواتهم.

* ما الحل الذي يمكن أن يضمن حقوق المساهمين في رأيك؟
- الحل الذي يضمن حقوق المساهمين هو استشعار جميع المسؤولين بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وتعاون الجهات المعنية فيما بينها، سواء جهاتنا الرقابية أو القضائية أو المؤسسات المالية المقرضة للمجموعة حتى يتم تعويض المساهمين وتيسير عملية التعويض لوقوع الضرر على كل من اشترى الورقة المالية محل الخلاف، ويجب أن يكون ذلك بشكل عاجل، ثم التعاون فيما بينهم مع الإدارة الجديدة للمجموعة للنهوض بها وإبعادها عن شبح الإفلاس الذي ستكون عواقبه وخيمة وستكون شركة مجموعة المعجل أول شركة مساهمة تعلن الإفلاس لا قدر الله!!

* لم تنعقد جمعية المعجل لعدم اكتمال ال، وبحسب مصادر كانت نسبة الحضور قليلة جدا؟ ألا يعتبر هذا مؤشراً على عدم اكتراث المساهمين؟
- الشرط النظامي لانعقاد الجمعية في اجتماعها الأول هو اكتمال ال القانوني 50% وحيث إن المؤسس يملك هذه الحصة بمفرده وقد تغيب عن الحضور فيستحيل أن تنعقد الجمعية! فكيف لك بأن تطلب من 95000 مساهم أن يحضروا في وقت واحد ومكان واحد لكي يكتمل ال.. أجزم أن ذلك محال!

* رشحتم أنفسكم لعضوية مجلس الإدارة القادم؟ ماذا باستطاعتكم أن تقدموا؟ وماذا تنوون فعله لتصحيح وضع الشركة؟
- بحكم دفاعي عن حقوق الشركة ومساهميها كان لزاماً علينا بأن أتقدم لعضوية مجلس إدارة الشركة الجديد بعد أن تخلى عنها من تسبب في إلحاق الضرر بها، سواء بقصد أو بدون قصد.

فتقدمنا لعضوية المجلس لأن الأمر يحتم علينا ذلك مع صعوبة الموقف التي سيواجهنا في إدارة شركة فقدت كل شيء ولديها ملفات كثيرة عالقة تحتاج لحلول سريعة وناجعة، ولا أستطيع أن أعد بشيء قبل أن أستلم المجلس ونقف على حجم المشكلة الحقيقي، فربما أن ما خفي كان أعظم.

ولا يمكن لنا النجاح ما لم تتعاون معنا الجهات المعنية، لعلنا نستطيع النهوض بالمجموعة من كبوتها فحجم المسؤولية كبير جداً ويحتاج لتضافر جهود الجميع...

"المعجل" تسجل خسائر قدرها 6.9 مليون ريال في أغسطس
وخسائرها المتراكمة تصل إلى 290.7 % من رأس المال
2016-09-25 أرقام

أعلنت شركة "مجموعة محمد المعجل" عن بلوغ خسائرها المتراكمة حتى نهاية أغسطس 2016 نحو 3633.2 مليون ريال أي ما يعادل 290.7 % من رأسمالها، كما يوضح الجدول التالي:



وارتفعت الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية أغسطس 2016، بعد أن سجلت خسائر قدرها 6.9 مليون ريال خلال شهر أغسطس الماضي، لتبلغ الخسائر الصافية للشركة 57.2 مليون ريال خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2016 كما يوضح الجدول التالي:

"عائلة محمد بن حمد المعجل": 4 أفراد فقط حضروا الجمعية الأخيرة للشركة
ومن المستغرب أن يشتري شخص أسهم شركة أعلنت عن خسائر جوهرية ويدعي التضليل
2016-09-25 أرقام

تلقت "أرقام" تعقيبا من عائلة محمد بن حمد المعجل بخصوص المقابلة التي أجرتها مؤخرا مع السيد شخبوط الدوسري ممثل عدد من مساهمي "مجموعة المعجل" فيما يلي نصه:

رداً على ادعاءات السيد شخبوط الدوسري، الواردة ضمن الحوار الذي أجراه موقعكم معه، والتي أعاد فيها تشكيل تغريداته على هيئة أجوبة، يهمّ عائلة محمد بن حمد المعجل توضيح بعض الحقائق للقارئ والمتابع، من خلال تبيان الآتي:

1- أن عدد مساهمين مجموعة المعجل الذين حضروا الجمعية العامة التي عقدت في 28/08/2016م، بمن فيهم من تم إجراء الحوار معه، هو 4 أفراد فقط يمثلون نسبة ضئيلة جداً من الأسهم بلغت 2.3% وذلك ينفي كثيراً من المزاعم التي منها أن عدم حضور المساهم المؤسس هو سبب عدم اكتمال ال.

2- من المستغرب أن يقوم أي شخص بشراء أسهم شركة بعد إعلانها عن خسائر جوهرية تفوق 50% من رأسمالها وهو يدرك الحقائق التي أفصحت عنها الشركة للمتداولين، فمن المفترض أنه اطّلع على قوائمها المالية قبل شرائه.

ومن المستغرب أيضاً أن يدعي من قام بذلك بأنه تعرّض للتضليل في اكتتاب تلك الشركة، مع أن هذا الاكتتاب جرى قبل سنين طويلة من شرائه للأسهم، وهو لم يكن مشاركاً فيه أصلاً!

3- قام بعض المساهمين بابتزاز العائلة مادياً مهددين في حال عدم دفع مبالغ نقدية لهم، فإنهم سيشنّون حملة تشهير واسعة ضد العائلة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما حدث بالفعل.

4- هنالك معلومات مؤكدة أن بعض هؤلاء المساهمين اعتمد على معلومات نشرها أحد العاملين بالسوق المالية لحثهم على شراء أسهم مجموعة محمد المعجل والتي كانت انخفضت بشكل كبير بعد إعلانها تسجيل خسائر جوهرية تفوق 50% من رأسمالها، وقام بإيهامهم بأن وضع الشركة المستقبلي مخالف لما أعلنت عنه من الخسائر.

فقاموا بشراء الأسهم من السوق بسعر منخفض طمعاً بالأرباح الجليّة جراء ارتفاع سعر السهم إذا ثبت ذلك الادعاء.

ولكن تلك المضاربة كانت خاسرة ولا سيّما بعد تعليق تداول السهم.

ومن الجدير بالقائمين على السوق المالية مراجعة بيانات التداول لهؤلاء في تلك الفترة للتأكد من ذلك.

5- نعتقد أن المشكلة ليست منحصرة فقط في فشل هيئة السوق المالية في مراقبة التداولات بناءً على إشاعات تُنشر باستمرار عن الأسهم وتُعتبر مضلِّلة، بل في إخفاقها في زيادة وعي المتعاملين بشأن المخاطر المرتبطة بقراراتهم الاستثمارية بتداول الأسهم، خصوصاً عند شراء أسهم شركات تعلن عن خسائر جوهرية.

ختاماً، إننا نرى أن من مصلحة الجميع، سواء الشركة أو المساهمين أو الموظفين أو المؤسسين، التركيز على الوقائع بدلاً من تبادل الاتهامات، والعمل على إيجاد حلول ناجعة وقابلة للتطبيق، بدلاً من الإنجرار إلى المزايدات والسجالات وكلام العموميات.

ونؤكد في هذا الإطار أن عائلة محمد بن حمد المعجل تعتزم توضيح الحقيقة كاملة للجميع من خلال المحاكم وعبر كل المنابر الإعلامية وكما يقتضي الأمر، لأن السكوت عن تشويه الحقيقة وتحريفها لم يعد جائزاً.

ممثل عدد من مساهمي "المعجل": لا خلاف مع العائلة والأجدر ألا تقحم في المشكلة.. وعلى المعجل أن يكشف هوية الشخص الذي ضلل المساهمين.. وهذا ردي الأخير

تلقت "أرقام" اليوم ردا من السيد شخبوط الدوسري ممثل عدد من مساهمي "مجموعة المعجل" الموقوفة عن التداول حول البيان الأخير الذي نشرته من عائلة "محمد بن حمد المعجل" فيما يلي نصه:

ردا "لعائلة محمد بن حمد المعجل على الحوار الذي أجرته "أرقام" معنا وقبل أن أرد كان الأجدر بالمتحدث بألا يزج باسم عائلة محمد المعجل الكريمة فليس بيننا نحن المساهمين والعائلة أي نوع من الخلاف ولا يليق بهم أن يدخل اسم العائلة في مشكلة شائكة ومعقدة جدا" تقديرا واحتراما لهم،،،

أما بالنسبة لما جاء في ردهم فإنني أستعين بالله فأقول:

1- ركزوا في ردهم على نسبة الحضور في الجمعية السابقة والتي عقدت في 28/08/2016م.

وهو يعلم جيدا بأن هذه الجمعية لانتخاب خمسة أعضاء من ستة مرشحين وسيتم انتخابهم بطريقة التصويت التراكمي متهكمين بعدد الحضور ومتناسين أنه يستحيل انعقادها في حال تغيب المؤسس/ محمد المعجل أو من يمثله، وتناسوا عدد المساهمين الذين سدوا الأفق ولم يجدوا مكانا "لائقا" بهم فافترش معظمهم الأرض وظل عدد كبير منهم واقفين لعدم وجود عدد كاف من المقاعد لهم في الجمعية العامة العادية وغير العادية التي عقدت في مساء يوم 12/10/2015م واستمرت إلى قرابة الفجر وكان من أهم بنودها رفع دعوى المسؤولية التقصيرية ضد أعضاء مجلس الإدارة فهل يمكن نسيان ذلك المشهد المهيب في حضرة خمسة مندوبين من وزارة التجارة وممثل لهيئة السوق المالية وقد نشرت وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد عديدة لهذه الجمعية ولا أعلم عن مصدر نشر هذه المشاهد فهل تم نقل الصورة كاملة للعائلة الكريمة كما تم نقل الصورة له في الجمعية الأخيرة...!!!؟

2- تحدثوا في بيانهم لأرقام بأن معظم الضحايا وأنا منهم قاموا بشراء أسهمهم من خلال الشاشة ولم يكونوا مكتتبين وتناسوا بأن تبعات هذا الاكتتاب ظلت تطارد الشركة حتى تكبدت خسائر فلكية جسيمة، كما تناسوا بأن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أصدرت حكما "ابتدائيا" مضمونه فساد علاوة الإصدار بسبب التضليل الذي واكب عملية إدراج أسهم الشركة..!!!

3- يزعمون في ردهم بأن هناك عملية ابتزاز من المساهمين للعائلة وأنا أكاد أجزم بأن عددا كبيرا من المساهمين لا يعرفون العائلة وأنا أحدهم فلم أشاهد أحد أفراد العائلة ولم أشاهد المهندس عادل المعجل إلا من خلال مقاطع الفيديو التي تم نشرها باللغتين العربية والإنجليزية عبر قناة اليوتيوب في 22 سبتمبر 2016م ....!!!!!

فعن أي ابتزاز يتحدثون...!!!؟

وأنا لا ألوم أحدا من المساهمين لو ذهب للشركة محاولا تعويضه بأي طريقة كانت فحجم الكارثة على المتضررين يفقدهم عقولهم...

4 - أما بالنسبة للمعلومات المؤكدة التي تجعل العائلة تتأكد بأن أحد من يعملون في السوق المالية هو من ضلل بالمساهمين فليكن المتحدث أكثر جرأة وشجاعة ويدلي بكل ما لديه حتى يتم كشف هوية الشخص أو الأشخاص المضللين لكي لا يكون متسترا" على مجرم أو مجرمين حتى تتم محاسبة جميع من تورط في هذه الكارثة فنحن كمساهمين في مجموعة المعجل تعرضنا لأكبر جريمة جنائية في سوق الأسهم السعودي..!!

وأنا عن نفسي شخصيا لم أشتر الأسهم بناء على إشاعات فهل نسي المتحدث بأن ربحية التسعة أشهر لعام 2011م تفوق 76 مليون ريال حسب إعلاناتهم الرسمية على تداول...!!!؟

وهل نسي المتحدث بأن المجموعة أعلنت في منتصف 2011م بأن حجم مشاريعها يفوق أربعة مليارات ريال..!!!؟

وهل نسي المتحدث بأن المجموعة حققت أرباحا مقدارها 22.5 مليون ريال لنتائج الربع الأول لعام 2012م بعد إعلانه الكارثي للخسائر الفلكية..!!!

(ملحوظة الفرحة لم تتم حيث عكست هذه النتائج بعد تعليق أسهم المجموعة عن التداول لتصبح خسائر بمقدار 99 مليون ريال..!!)

وهل نسي المتحدث إعلانات إعادة الهيكلة وهل نسي المتحدث شراء مشروع السفن البحرية الذي أعلن عنه على ما أظن في شهر مايو 2012م وهل نسي المتحدث التسهيلات البنكية والمقدرة بـ 450 مليون ريال والتي وقعتها المجموعة مع سبعة بنوك محلية في 30 يونيو 2012م أي قبل تعليق أسهم المجموعة ب 15 يوم عمل فقط...!!!!؟

باختصار أقول للأشهاد وللتاريخ بأننا كمساهمين قد تعرضنا للغرر والغبن والتضليل سواء من المكتتبين أو ممن اشتروا الورقة المالية من السوق حتى تم تعليق أسهم المجموعة عن التداول كما في تاريخ 22/07/2012م..!!!!!

5 - اقترح على المتحدث عدم إقحام العائلة الكريمة في هذه المناكفات وليكن المتحدث أكثر شجاعة ويقوم بعمل لقاء تلفزيوني حي بعيدا" عن الحوارات والردود المكتوبة وبعيدا" كذلك عن مقاطع الفيديو التي تم إنتاجها بكل حرفية ومهنية عالية...!!

فإن أراد أن نكون على طاولة واحدة فأنا لا أمانع من ذلك وإن رأى بأن يجرى معه لقاء تلفزيوني حي بمفرده ثم تتاح لي الفرصة بلقاء مشابه فأرحب كذلك بالفكره ونحن جميعا نريد أن نخرج من هذا المأزق الخطير...!!!!

أكرر على المتحدث باسم عائلة محمد المعجل ألا يدخل العائلة الكريمة في مشكلة بين مساهمي الشركة ورئيس مجلس إدارتها السابق فليس بيننا وبين العائلة الكريمة أي مشكلة ولا نريد تكرار اسم العائلة في مثل هذه المواقف الحساسة جدا"...!!!!

علما "بأن هذا الرد سيكون الرد الأخير نظرا" لإقحام عائلة محمد المعجل الكريمة في أمور لا ناقة لهم فيها ولا جمل...!!

فليس للعائلة أي علاقة بما تعرضت له مجموعة المعجل من كوارث سواء على مستوى التضليل الذي واكب عملية إدراج الشركة في السوق أو سوء إدارة الشركة التي أدت بإلحاق الضرر بالشركة ومساهميها وموظفيها...!!!!

أكرر شكري وتقديري لإدارة أرقام لإتاحتهم لنا فرصة الرد وتقبلوا فائق تقديري وعظيم احترامي،،،

ا1310 مجموعة المعجل 0.0 (0.0 %)
1437/12/26 الثلاثاء سبتمبر 27,2016 09:07:32
تعلن اللجنة المكلفة بالإشراف على إدارة شركة مجموعة محمد المعجل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني)

تعلن اللجنة المكلفة بالإشراف على إدارة شركة مجموعة محمد المعجل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الثاني) والذي عقد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً 18:30 بتاريخ 25-12-1437 الموافق 26-09-2016 في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الدمام حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية المتضمن التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس ادارة للدورة الحالية التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات (3 سنوات).

حيث تم إنتخاب السادة التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس الإدارة وهم:

1-الأستاذ شخبوط بن عبدالله بن فالح الحنابجة.
2-الأستاذ أمجد بن محمد ناصر البدرة.
3-المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الضراب.
4-المهندس علي بن عبدالرزاق بن محمد الشعير الغامدي.
5-الأستاذ شهاب ناصر شهاب العيسى.

انخفاض خسائر "المعجل" إلى 63.2 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الاولى 2016
وخسائر الربع الثالث 22.3 مليون ريال
تقارير أرقام: تاريخ اخر تحديث 13-10-2016


انخفضت خسائر شركة "المعجل" إلى 63.2 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الاولى 2016، مقارنة بخسائر 256.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015 ، كما يوضح الجدول التالي:



كما قالت الشركة ان الخسائر المتراكمة حتى 30/09/2016م قد بلغت 3639.2 مليون ريال بنسبة 291.1% من راس المال المدفوع.