المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الثلاثاء 7 محرم 1437هـ

"مجلس الوزراء " يوجه بإحالة مشروع فرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى مجلس الشورى لدراسته خلال 30 يوما

2015-10-19 أرقام

وجه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الاثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإحالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى مجلس الشورى لدراسته وفقاً لنظامه ولاستكمال الإجراءات النظامية.

وجاء ذلك بعد إطلاعه على مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والذي يهدف إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم وبخاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة.

ووجه مجلس الوزراء بأن ينتهي مجلس الشورى من دراسته خلال ثلاثين يوماً، وذلك حسبما أوردت وكالة الانباء السعودية "واس".

وأقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات المتعلقة بالسياسات العامة للتمويل العقاري من بينها ما يلي:

1- الموافقة على السياسات العامة للتمويل العقاري.

2 - تشكيل لجنة من وزارات: المالية، والإسكان، والعدل، والتجارة، والصناعة، والاقتصاد والتخطيط، ومن مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، تتولى وضع الخطط التنفيذية للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي حددتها السياسات العامة للتمويل العقاري، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط، وربطها بمدد زمنية محددة، ومؤشرات قياس أداء، ويكون تنفيذ السياسات مقترناً بإيجاد سجل ائتمان عقاري، وتحديد الشرائح المستهدفة من التمويل العقاري بصورة واضحة .

وزير الإسكان: سيتم اتباع منهجية مرنة ومتدرجة في تطبيق رسوم الأراضي البيضاء .. والرسم لن يتجاوز 100 ريال للمتر الواحد

2015-10-19 أرقام
قال وزير الإسكان السعودي "ماجد الحقيل" إن تطبيق قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيدعم المواطنين للحصول على وحدات سكنية، وسيثمر نتائج إيجابية كبيرة بتطوير واستثمار الأراضي البيضاء غير المستغلة وإدخالها لسوق العقار.

وأشاد وزير الإسكان بقرار مجلس الوزراء اليوم، بإحالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى مجلس الشورى.

وصرح الوزير وفق لوكالة الأنباء السعودية، أن الرسم لن يتجاوز 100 ريال على المتر المربع الواحد، وسيتم تشكيل لجنة برئاسته وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة لوضع الآلية المناسبة لتطبيق الرسوم ومتابعة تنفيذها، وتحديد المدن التي سيتم تطبيق برنامج الرسوم بها في كل مرحلة ومساحات الأراضي التي سيشملها البرنامج.

وأشار إلى أن الهدف من الرسوم تشجيع الملاك لتطوير أراضيهم، للحد من توسع المدن أفقيا وتوفير أراض بأحجام متنوعة ومناسبة لفئات المجتمع كافة، مع الحفاظ على توازن العرض والطلب.

كما تهدف الرسوم إلى الحد من الإنفاق الحكومي الناتج عن التمدد السكني، فضلا عن عدم إرهاق المواطنين برحلات طويلة للوصول إلى أعمالهم مع وجود أراضٍ لم يتم تطويرها واستثمارها، وفقا للوزير.

وأشار إلى أن الرسوم تهدف أيضا إلى تحفيز إيجاد مساكن مناسبة بأسعار مناسبة لكافة المواطنين وفق استراتيجية تشمل زيادة العرض وسط المدن التي يحتكرها المستثمرون في قطاع العقار وجعل تكلفة اقتنائها غير مجدية وتسهيل امتلاك منزل مناسب للمواطن في مكان مناسب وبسعر مناسب، وكذلك تسهيل الإجراءات الحكومية من الوزارات والجهات ذات العلاقة في فترة قصيرة ووضعها تحت مقاييس للرقابة لتسهيل سرعة البناء للمواطن والمستثمر، بالإضافة إلى وضع حلول لملاك الأراضي للمبادرة في البناء منها زيادة معامل البناء واعطاء وتمويل المطورين فترة مناسبة للتخطيط والبناء فيما لا يؤثر على أهداف القرار، وإنشاء مركز للمطورين تحت إدارة وزارة الإسكان يكون من خلاله إعداد نواة لهيئة العقار وتنظيم هذا القرار المهم فيما يخدم المواطن والمستثمر وكذلك وضع آلية متابعة من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لقياس أثر القرار الإيجابي على المواطن في إيجاد حلول لمشاكل الإسكان.

وأكد وزير الإسكان أنه سيتم اتباع منهجية مرنة ومتدرجة في تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، وذلك بمراجعة السياسة المتعلقة بها وتنظيماتها بشكل دوري بهدف المحافظة على كفاءة البرنامج واستدامة فوائده للمواطنين ، مفيدا بأن التقييم سيشمل قياس الآثار الفعلية على تفاعل ملاك الأراضي في التطوير، وصولاً إلى الآثار غير المباشرة على الاقتصاد الوطني، وفي ضوء نتائج المتابعة سيتم تطوير برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء بما يضمن استمرار تحقيق الهدف الاستراتيجي منها وهو تيسير اقتناء الأسر السعودية لمساكن مناسب.

ووفق البيانات المتوفرة في "أرقـام" فقد وجه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم بإحالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى مجلس الشورى لدراسته وفقاً لنظامه ولاستكمال الإجراءات النظامية.

هل «التقاعد المبكر» أفضل ؟

19/10/2015




محمد العمران

يعتقد كثير من الناس أنه بمجرد الوصول إلى سن التقاعد المبكر فإن أفضل قرار يمكن اتخاذه هو «التقاعد المبكر»، و هنا يبرز التساؤل المهم:
هل «التقاعد المبكر» أفضل ؟ و للإجابة على هذا التساؤل من المفهوم المالي فيجب علينا أن نضع بعض الإفتراضات التي ستساعدنا للوصول إلى المعادلة الصحيحة و ذلك للتبسيط، و من هذه الإفتراضات:
بلوغ سن 50 عاما عند الرغبة في اتخاذ القرار، و إعتماد نظام التأمينات الاجتماعية (و الذي لا يختلف كثيراً عن نظام المؤسسة العامة للتقاعد)، و أخيراً اعتماد الشريحة الأعلى من الراتب (حسب نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة) عند 45,000 ريال.
قبل أن نصل للمعادلة الصحيحة، يجب أن نضع في الاعتبار أن أنظمة التقاعد حول العالم تم تصميمها منذ عشرات السنين على أساس أن معدل عمر الإنسان لا يتجاوز 65 عاما بينما نجد اليوم أن هذا المعدل قد إرتفع إلى ما يزيد عن 75 عاما كنتيجة لتطور الخدمات الطبية (و هذا ما يفسر - و لو جزئياً - قيام بعض الدول الغربية مؤخراً برفع سن التقاعد من 60 إلى 65 عاما)، مما يعني أنه في حال عدم اتخاذ قرار التقاعد المبكر عند سن 50 عاما و الإستمرار في دفع القسط الشهري البالغ 8,100 ريال (18 بالمئة من قيمة راتب الشريحة الأعلى عند 45,000 ريال) فإن الراتب التقاعدي سيزيد تقريباً بمعدل 100 ريال في كل شهر.
هذا يعني أنه في حال سداد مبلغ 8,100 ريال لكل شهر فإن ذلك سينعكس على شكل زيادة في الراتب التقاعدي المستقبلي بقيمة إجمالية مجمعة تصل لنحو 30,000 ريال (100 شهرياً لفترة 25 عاما تمثل الفرق بين 50 و 75 عاما) و هذا بدوره يشير إلى أن عدم إتخاذ قرار التقاعد المبكر و الإستمرار في دفع القسط الشهري هو القرار الأفضل لأن كل قسط شهري يتم سداده بمبلغ 8,100 ريال يكون العائد الاستثماري عليه هو مبلغ 30,000 ريال و هو فارق كبير بنسبة تزيد عن 270 بالمئة للفترة كاملة و بنسبة 11 بالمئة سنوياً، و مع تقدم السن سيتقلص الفارق تدريجياً إلا أن المؤكد أنه لن يتم الوصول إلى نقطة التعادل (أو نقطة الحيرة في اتخاذ القرار) بأي حال من الأحوال قبل سن التقاعد الرسمي عند 60 عام.
بناء على هذه الفكرة المبسطة، تكون المحصلة النهائية أن اتخاذ قرار «التقاعد المبكر» عند سن 50 عاما مثلاً لن يكون القرار الأفضل بكل تأكيد إلا إن كان الموظف لا يملك سيولة نقدية تساعده على إكمال دفع الأقساط في المستقبل ووجد نفسه مضطراً للقبول بذلك، آخذين في الحسبان وجود عوامل أخرى قد تؤثر على المعادلة التي تساعد على إتخاذ قرار «التقاعد المبكر» و من هذه العوامل مثلاً:
شريحة الراتب والقيمة الزمنية المستقبلية للنقود و ارتفاع تكاليف المعيشة في المستقبل وانخفاض عدد التابعين في المستقبل وغيره، إلا أن جميع هذه العوامل في المجمل ليست ذات تأثير كبير على القرار الذي ربما يكون الأهم لأي موظف.

نقلا عن الجزيرة

المعلومات الصحيحة لصناعة القرار

19/10/2015




د.عبد الوهاب بن سعيد القحطاني






المعلومة الصحيحة العالية الجودة تساعد المستثمر على صنع القرار السليم للحصول على عائد أفضل.
ومما لا شك فيه أن المستثمرين يواجهون تحديات يومية تتطلب اتخاذ القرار السليم للخروج منها بأقل تكلفة وأكثر فائدة، ولهذا السبب تستلزم المواقف الحصول على المعلومات المناسبة في الوقت المناسب.
المعلومات المالية ضرورة وأساس لصنع القرار الاستثماري لأنها تعني للمستثمر ربحية أو خسارة المشروع.
ولا يستطيع المستثمر اتخاذ القرار الدقيق والصائب إذا لم تتوافر له المعلومات المالية الكافية من حيث الكمية والجودة.
وكلما كانت المعلومات على درجة عالية من الجودة كان القرار الاستثماري بالدخول في مشروع أو الخروج منه أفضل جودة وأكثر فائدة وأقل تكلفة للمستثمر.
ولا يستغني أحد منا عن المعلومات الجيدة التي تساعدنا على صناعة القرار المناسب في الوقت المناسب بسرعة كافية لتقليل نسبة المخاطر والتكلفة علينا وبالتالي نزيد نسبة العائد الايجابي.
مستثمر ياباني فكر في الاستثمار في دولة خليجية وبدأ الخطوة الأولى بجمع المعلومات الاقتصادية عن تلك الدولة، لكنه واجه مشكلة كبيرة في ذلك، حيث لم يجد المعلومات الضرورية التي تساعده على المضي في مشروعه، حيث وجد معلومات قليلة ومتضاربة ما جعله يشك في صحتها ومصداقيتها ليقرر عدم الاستثمار في تلك الدولة والتوجه إلى دولة مجاورة كانت أكثر جاذبية لتوافر المعلومات الكافية الحديثة.
وعندما تتضارب المعلومات الاقتصادية والإحصائية فإن المستثمر يجد نفسه يواجه نسبة مخاطر عالية فإما أن يمضي في مشروعه ليواجه نسبة مخاطرة عالية أو يعدل عنه خوفاً من الخسارة.
وعندما يطلب المستثمر الاستشارة من متخصص حول الدخول في مشروع تجاري أو صناعي فإن أول سؤال سيكون عن توافر المعلومات الضرورية لتقييم جدوى المشروع قبل الدخول فيه.
فإذا وجد المعلومات متناقضة وغير كافية وغير حديثة ولا ترقى لمستوى عال من الجودة ولا تغطي الجوانب الأساسية في اتخاذ القرار بتبني المشروع أو عدمه فإنه يغير رأيه أو يحاول الحصول على معلومات إضافية أدق وأحدث لتقليص نسبة المخاطرة.
وعندما يتعذر الحصول على معلومات كافية ذات جودة عالية فإنه لا يستثمر.
عدد كبير من المشاريع التجارية والصناعية حول العالم واجهت الكساد والخسارة بعد إتمام الصفقة لأن المستثمر لم يتأكد من صحة ومصداقية المعلومات.
عدد كبير من الذين استثمروا في أسهم شركة انرون للطاقة خسروا لأنهم دخلوا في سهم قامت إدارة شركة انرون بتدليس معلوماته المالية لأسباب تكمن في أهداف إدارة الشركة.
وهناك شركات كثيرة أفلست بسبب قلة كمية وجودة المعلومات ما جعل القرار بالاستثمار فيها غير ناجح.
ومن الأهمية أن يتأكد المستثمر من جودة المعلومات لأن مصادرها قد توجهها بطريقة مضللة لتخدم هذه الجهة على حساب المستثمر.
وهناك مؤسسات وأفراد متخصصون في هذا الشأن يستطيعون تقديم المشورة للمستثمرين ليتخذوا القرار الصائب.
المكاتب الاستشارية الإدارية والمحاسبية والمالية في المملكة لديها الخبرة لتقديم الاستشارة للمستثمر مقابل رسوم رمزية مقارنة برأس المال.
أما الجامعات السعودية فإنها تحوي كوادر استشارية لديها الخبرة والمعلومة التي تفيد المستثمر حتى يحقق عائدات استثمارية عالية، حيث يتوافر فيها المستشارون الاقتصاديون والماليون والمحاسبون والإداريون الإستراتيجيون في التنظيم والتخطيط والقيادة الإدارية وغيرها كما هو متوفر في كل من معهد البحوث وكلية الإدارة الصناعية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

نقلا عن اليوم

من «توليد» الوظائف إلى «تمكين» الوظائف

19/10/2015




د.عبد الوهاب أبو داهش
ركزت وزارة العمل في السنوات الماضية على رفع تكاليف العمالة الوافدة من أجل مساواتها مع تكاليف السعودة، وبالتالي زيادة السعودة.

وساندت ذلك بتحرير سوق العمالة الوافدة بالسماح لها بالتنقل بين الشركات حسب النطاقات المدرجة فيها تلك الشركات. كما ساندت ذلك بتبني برامج تشجيع السعودة مثل سداد 50% من الراتب و إعانات حافز وغيرها.

هذه السياسات حققت بعض النجاحات، لكنها أهملت الجانب الأهم في المعادلة (السعوديين) حيث إن سياسة رفع التكاليف يعطي القطاع الخاص خيارات عديدة لأفضل السبل لتوظيف العمالة بغض النظر عن أنها وافدة أو سعودية.

كما تجاهلت تلك السياسات تشوهات سوق العمل (الخلل الهيكلي في سوق العمل). هيكل سوق العمل يمكن تقسيمه الى عدة أسواق حسب المهارة وحسب الجنسية.

فحسب المهارة (عمالة غير ماهرة، شبه ماهرة، ماهرة)، وحسب الجنسية (سعودية، وافدة). ومشكلة البطالة تقع في غير الماهرة وشبه الماهرة للسعوديين، وفي الماهرة يمكن التعامل معها كبطالة موقتة.
وحيث إن المهارة هي دائماً لصالح العمالة الوافدة أيا كان نوع تلك المهارة، فإن رفع التكلفة دائماً يذهب الى الوافدة بسبب المهارة المفضلة عن السعوديين، والديمومة المتوقعة في استمراريتهم في نفس الوظيفة والشركة، مع مطالبتهم بالحد الأدنى من المميزات مثل التأمين الصحي، الترقيات، الأمان الوظيفي، التأمينات، الخ.
ويمكن القول إن العمالة الوافدة لا تهتم كثيراً بالمميزات الاضافية ولا بيئة العمل، المهم هو الأجر المدفوع آخر الشهر، وعلى عكسه، فإن المواطن يهتم كثيراً بالمميزات، وبيئة العمل لأنها هي التي تحدد مصيره في الاستمرار في نفس الوظيفة ونفس الشركة من عدمه.

وحيث إن برامج: حافز، وجهود التأنيث، لعبت دورا مهماً في مساندة غير الماهرة وشبه الماهرة، فإن المشكلة ظلت في ديمومة الوظيفة واستمراريتها في القطاع الخاص. فالبعض يدخل وظائف القطاع الخاص موقتا حتى يجد وظيفة حكومية أو وظيفة أخرى في القطاع الخاص أكثر ملاءمة.

والسبب غياب المميزات وبيئة العمل المتردية، والسياسات والإجراءات اللازمة للشفافية وحفظ الحقوق في القطاع الخاص.
ويبدو من هنا انطلاق فكرة ميلاد "هيئة توليد الوظائف وحماية البطالة" لسد هذا الخلل الذي أدى الى صعوبة توطين الوظائف الموجودة فعلاً، حيث إننا لا نحتاج الى "توليد" مزيد من الوظائف بل الى "تمكين" مزيد من السعوديين في الوظائف.

وهذا التمكين لا يمكن أن يتم ويستمر الا بتحسين بيئة العمل في القطاع الخاص.

وهو الأمر الذي أهملته وزارة العمل لسنوات، وحان الوقت للهيئة الوليدة أن تتعامل معه كأولوية قصوى فليس هناك أفضل من تقديم بيئة عمل مناسبة كعنصر جذب لتوظيف المواطنيين.
لذا أقترح على الهيئة الوليدة أن تركز على تحسين بيئة العمل بالطرق التالية:
- اجازة نهاية الأسبوع يومان (جمعة وسبت). سيكون من أهم العوامل الجاذبة.
- اصدار سياسات للعمل الجزئي لأن ذلك سيساهم بشكل كبير على انخراط الشباب السعودي في السوق غير الماهرة كوظيفة موقتة وفي الإيجازات في الفندقة والمطاعم والخدمات اللوجستية والتجزئة ما يقلل من استقدام العمالة الوافدة، ويخفض تكاليف الاعمال، ويساهم في سد فجوة يوم الاجازة الزائد.
- اجبار شركات القطاع الخاص على وضع تنظيم هيكلي واداري معتمد من الهيئة يناسب طبيعة المنشأة.
- اجبار الشركات على وضع سياسات ولوائح للرواتب والمكافآت والمسار الوظيفي والترقيات وخارج الدوام، ووصف وظيفي مفصل ينطوي على المسؤوليات والواجبات لكل وظيفة ويتم مراجعتها بشكل دوري.
- التأكد من وجود سياسات واضحة وصريحة للعلاوات السنوية مرتبطة بالتقييم الوظيفي السنوي ومعامل التضخم في بعض الأحيان.
- يمكن للهيئة أيضاً التدخل في طبيعة ومكان العمل وملاءمة المبنى وكثافة العمالة في المكاتب وتقسيماتها وتفريعاتها إن اضطرت لذلك.
هذه المقترحات ستساهم في استقطاب السعوديين لسوق العمل في القطاع الخاص منذ السنين الأولى لدخولهم سوق العمل بدءا من نشر ثقافة العمل الجزئي مايسهم في مساندة ثقافة وأخلاقيات العمل الدائم.

كما أنها ستخفض معدلات استقدام العمالة غير الوافدة في المدى المتوسط، مع خفض التكاليف للمنشآت السعودية في المدى المتوسط والطويل.

نقلا عن الرياض

الاقتراض من أجل الرفاهية

19/10/2015



د. إبراهيم محمد باداود






من أهم المشاكل الإقتصادية التي تعاني منها الأسر السعودية هي غياب ثقافة الادخار من حياتهم وقد أكدت العديد من الدراسات والأبحاث أن هذه المشاكل لاتنحصر فقط في عدم الادخار بل وأيضا الاعتماد على الاقتراض فهناك حوالي 10% فقط من الشباب يملك ثقافة الادخار وأكثر من 30% لايملكون الحس الخاص بالسيطرة على المصروفات .
عدم الوعي بثقافة الادخار والإفراط في الاستهلاك هي أحد أهم القضايا التي يجب أن تلتفت اليها كل أسرة ، فهناك العديد من الأشخاص الذين يلجأون للاقتراض سواء من خلال القروض البنكية أو الاستدانة أو رهن الشيكات وتجد بأن كثيراً من هذه القروض تجده مقابل أمور غير أساسية أو ضرورية أو عاجلة بل هي في كثير من الأحيان تأتي من أجل أمور كمالية أو حتى في بعض الأحيان من أجل رفاهية أو الاستمتاع ببعض الترفيه أو السياحة والسفر .
للأسرة دور هام في هذه القضية فالزوجة تعد أحد العناصر الأساسية التي بمقدورها أن تساهم في تنمية ثقافة الادخار وترشيد الاستهلاك والبعد عن حلول الإقراض وذلك من خلال مشاركتها الزوج في التعامل مع المتطلبات بواقعية والبعد عن المظاهر والاستسلام للثقافات الدخيلة والسعي للمشاركة في تخطيط ميزانية المنزل وعدم التركيز على المظاهر والكماليات والتخلي عن العادات الخاطئة في الاستهلاك.
البعض قد تعترض طريقه ظروف قاهرة وقد يمر بظروف صعبة للغاية فلايجد أمامه حلاً إلا الاقتراض وقد يكون لأمثال هؤلاء ظروفهم الطارئة التي يمرون بها وتضطرهم إلى هذا الحل إضطراراً ، ولكن الكثير أصبح اليوم يلجأ إلى الاقتراض ويتجاهل الادخار من أجل المظاهر والعادات والكماليات والترفيه وهذا مايجب أن يتم إعادة النظر فيه .
البعض يشتكي من ضعف الدخل مقابل الاحتياجات الأسرية مما يؤدي إلى استحالة الإدخار، ومعالجة ضعف الدخل تأتي في الأساس من خلال مراجعة المصروفات وترشيد الاستهلاك والبحث عن مصادر دخل إضافية وعدم اللجوء إلى الاقتراض والمراجعة الدائمة والتوازن بين مصروفات ودخل الأسرة بشكل عام .
لن يتمكن الإنسان من الادخار بين يوم وليلة بل لابد من وضع خطة واضحة ودقيقة بشرط أن يتم الالتزام بها ومتابعتها يوما بعد يوم على أن تتضمن هذه الخطة البعد عن المظاهر والكماليات والعادات والتركيز على الأساسيات .

نقلا عن المدينة

التغير في اسعار اهم منتجات سابك هذا الربع مقارنة بالربع السابق

SmartWolf
تنتج سابك مايقارب 46منتجا من البتروكيماويات والاسمدة والغازات الصناعية منها حوالي 37 منتجا نهائيا والباقي يستهلك داخليا اضافة الى منتجاتها من القطاعات الاخرى كالحديد وغيره.
احببت هنا ان استعرض فقط التغير في اسعار اهم 13 منتجا من البتروكيماويات والاسمدة والتي تشكل تقريبا 88% من مجموع انتاجها في هذا المجال مقارنة باسعارها الربع الماضي. جاءت النتائج على النحو التالي:

1- نسبة التراجع الموزون بكمية الانتاج حوالي 13% عن الربع السابق طبعا لاختلاف هوامش الربح والتكلفة في كل منتج والكميات لايمكن تحديد التراجع في الارباح بصورة مباشرة. لكن قدرت بيوت الخبرة التراجعات بحوالي 30% في الارباح.
2- اظن انه بالمعلومات المتوفرة في موقع ارقام الجديد عن اسعار المنتجات والارباح الفصلية لخمسة سنوات ماضية يمكن بناء بنموذج ولو تقريبي لتوقع الارباح. حاولت البدء فيه لكنه يحتاج لجهد كبير ومعلومات لاتتوفر في الاشتراك المجاني لارقام لهذا اثرت الاستفادة من المدة المتبقية لي في التجربة واقتصرت على هذا الجدول. يمكن الرجوع لمدونة سابقة لي عن طريقة بناء نموذج لشركة المتقدمة لسهولته وعدم تعقيده
3- الشكر موصول لارقام على هذه التحديثات الرائع والتفصيلية وعلى التجربة فلولا ذلك لما امكن الخروج بمثل هذه الجداول بسهولة.
واشكركم سلفا على التلطف بالمرور والقراءة
مودتي العميقة

تعليق على نتائج عملاق التطوير العقاري دار الأركان

Eng.Eyad
قبل أن أبدا بتحليل الشركة لدي بعض الأفكار التي أحببت أن أشارككم بها:
- لا يوجد مايسمى ارباح سيئة بالمطلق أو أرباح جيدة بالمطلق ولا مكرر ثابت يتم حساب سعر السهم عليه وانما هي مجموعة واسعة جدا من المؤشرات يتم النظر فيها للوصول لقرار هل السهم المراد اقتناؤه يستحق سعرا اعلى في المستقبل ام لا.
- مثال مشابه لذلك لا يمكن الحكم على منزل بأن سعر بيعه غالي أو رخيص الا بعد معرفة الموقع ومساحة المنزل ونوع التشطيب وعمره ورغبة الناس المستقبلية في الحي وحاجتك انت للكماليات وغير ذلك.


لن أكرر ما تم اعلانه ولكن سأحاول على تسليط بعض المعلومات بين السطور:
- الموجودات المتداولة 4.3 مليار ريال والمطلوبات المتداولة 1.4 مليار وهذا مؤشر مطمئن جدا.
- اجمالي المطلوبات (متداولة وغير متداولة انخفض 100 مليون) يعني ذلك سداد 100 مليون من الالتزامات خلال هذا الربع



القيمة الدفترية للشركة بعد خصم كل فوائد الديون والمصاريف المباشرة وغير المباشرة ارتفعت من 2010 حيث كانت 13.4 الى 16.55 ريالا للسهم الواحد ومن يتابع الشركة يعلم أن قيمة الأراضي مسجلة في دفاتر الشركة حسب الأنظمة المحاسبية المعمول بها بقيمتها الدفترية طالما هي أقل من قيمتها السوقية وعندما قامت هيئة سوق المال بعمل تحليل منذ اكثر من عامين وجدت ان قيمة الأراضي قد تزيد ب 50% عن سعرها في الدفاتر فلذلك وتقديريا ارى ان القيمة الدفترية الحقيقة لا تقل عن 22 ريال على افتراض حصول انخفاض في أسعار العقارات 20% منذ ذلك الوقت وهي افتراض متشائم جدا وغير واقعي ولكن فقط لاثبات وضع الشركة الدفترى الممتاز.


صافي الأرباح وبالرغم من انخفاضه ولكنه كما اعلنت الشركة قبل ذلك يعود لعدم رغبتها في بيع مخزونها الهائل الا في حالة تطويرية جيدة تحقق افضل العوائد (يحسب للشركة تأخرها في تنفيذ استراتيجية تنويع الدخل وايضا في ضعف العائد بالنسبة لحقوق المساهمين ولكن الشركة تجاوزت كل الازمات (الرهن العقاري, الركود العالمي, تشدد البنوك في الاقراض, ركود العقار الداخلي وغير ذلك) ولم تحقق أي خسائر ربعية منذ طرحها.


قد يكون للشركة فرصة اخبار ايجابية كثيرة مثل: ( الاعلان عن اي تعاون مع وزارة الاسكان, الاعلان عن صفقة بيع كبيرة او شراكة مع شركة اخرى, تحسن الارباح الارباع القادمة مع قطف ثمار استراتيجيتها في الاعتماد على التاجير بنسبة 50% من اجمالي الدخل) يتخوف البعض من قرار فرض الرسوم وان كنت لا اتوقع ان يتم الاعلان عنه قريبا بشكل يضر بمصالح الشركات المطورة والا فانه سيضغط على السوق أكثر ولن يخدمه.



نقطة أخرى وهي النقد: لدى الشركة نقد يساوي 951 مليون ريال تقريبا صعودا من النقد الربع الماضي 860 مليون ريال وهو رقم مطمئن جدا وفي حال مقارنته بالمطلوبات المتداولة والموجودات المتداولة يتضح بعدم وجود ضغط على الشركة او صعوبة في سداد الديون.
شخصيا وربما يتعجب الكثيرون لا اتمنى ان توزع الشركة أي أرباح حتى تستمر في تعزيز موقفها المالي وأرى والله أعلم أنه من الحكمة ان لا توزع ايضا عن العام الحالي ويكون النظر بجدية في توزيع ارباح بنهاية العام القادم 2016



اخيرا لن أوصي على الشراء أو البيع ولكن بامكانكم الرجوع لسعر الشركة وطريقة حركة السهم ومقارنة المكرر بباقي شركات القطاع والشركات الخاسرة الأخرى والتفكير هل من الآمن الشراء فيها بدلا من شراء ارض وقت الركود الحالي لان قيمة الشركة الدفترية ضعفي القيمة السوقية..
اتعجب ممن يقضي الكثير من وقته في انتقاد الشركة وذمها وتحديد اسعار متوقعة منخفضة جدا.. بشكل عام في كل امور الحياة من لا تعجبه بضاعة من الممكن ان يتجاهلها او يذكر وجهة نظره وقتها ويرحل عنها, اما اصرار البعض على ذم شركات بعينها مع كل اعلان او نقاش او موضوع فهو شيء يطرح الكثير من علامات الاستفهام.. شكرا لكم واعتذر عن الاطالة.

تعلن الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2015 (تسعة اشهر)
2015-10-19 (1437-01-06 ) 16:53:28

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق % التغير الربع السابق % التغير
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة 11,153 9,898 12.68 8,173 36.46
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) 11,691 10,984 6.44 7,204 62.28
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (gwp) 154,679 224,597 -31.13 168,502 -8.2
صافي أقساط التأمين المكتتبة (nwp) 93,547 165,107 -43.34 118,210 -20.86
صافي المطالبات المتحملة 106,363 75,275 41.3 141,772 -24.98
صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق 537 289 85.81 2,223 -75.84
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين 363 74 390.54 56 548.21


بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق % التغير
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة 25,885 17,657 46.6
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) 26,138 19,455 34.35
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (gwp) 778,165 646,674 20.33
صافي أقساط التأمين المكتتبة (nwp) 494,122 427,799 15.5
صافي المطالبات المتحملة 364,687 241,519 51
صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق 3,190 838 280.67
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين 470 271 73.43
ربحية (خسارة) السهم بالريال 1.21 1.05 -
جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال سعودي

بند توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى سبب زيادة الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالأرباح للربع المماثل من العام السابق إلى زيادة صافي اقساط التأمين المكتسبة بنسبة 32% و زيادة دخل عمولات بنسبة 8% وكذلك زيادة صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق بنسبة 86% و زيادة ايرادات أخرى بنسبة 400% وكذلك انخفاض أتعاب فحص وأشراف بنسبة 33%.على الرغم من زيادة صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 41% وزيادة تكاليف إكتتاب وثائق التأمين بنسبة 6% وكذلك زيادة المصاريف العمومية والادارية بنسبة 30% وزيادة مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بنسبة 59%.
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى سبب زيادة الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالأرباح للفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة صافي اقساط التأمين المكتسبة بنسبة 48% و زيادة دخل عمولات بنسبة 6% وكذلك زيادة صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق بنسبة 281% وزيادة ايرادات أخرى بنسبة 82%. على الرغم من زيادة صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 51% وزيادة تكاليف إكتتاب وثائق التأمين بنسبة 14% وكذلك زيادة المصاريف العمومية والادارية بنسبة 43% وزيادة أتعاب فحص وأشراف بنسبة 21%.
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق سبب زيادة الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالأرباح للربع السابق من العام 2015 إلى انخفاض صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 25% وانخفاض المصاريف العمومية والادارية بنسبة 4% وكذلك إلى انخفاض أتعاب فحص وأشراف بنسبة 6%.على الرغم من انخفاض صافي اقساط التأمين المكتسبة بنسبة 16% وانخفاض صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق بنسبة 76% وكذلك انخفاض ايرادات أخرى بنسبة 64% وزيادة مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بنسبة 692%.
ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي أ) أن الشركة قامت بإعداد القوائم المالية الأولية الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم34 وليس لمعيار التقارير المالية الأولية الصادره عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وتؤكد الشركة عدم وجود أي فروقات جوهرية أو أثر مالي لذلك.
ملاحظات اضافية ربحية السهم بعد الزكاة وبعد زيادة رأس المال الموافق عليه من قبل الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 13-08-1436هـ الموافق 31-05-2015م . تم زيادة راس مال الشركة من 100 مليون ريال إلى 250 مليون ريال ليرتفع عدد اسهم الشركة من 10 مليون سهم إلى 25 مليون سهم. تم إحتساب ربحية السهم للفترة المنتهية في 30-09-2015م طبقا للمتوسط المرجح لعدد الاسهم البالغة 18,760 الف سهم، وتم إحتساب ربحية السهم للفترة المنتهية في 30-09-2014م طبقا للمتوسط المرجح لعدد الاسهم البالغة 15,465 الف سهم.

نواصل الاعلانات

بعد اذنك يابو عبد العزيز