اخبار الاقتصاد العالمي

لماذا وكيف يتم تثبيت العملة أو ربطها بالدولار؟

عصام الزامل

في المقالين الماضيين تحدثنا عن كيفية صنع النقود وعلاقته بالتضخم في أسعار السلع والخدمات وعلاقته بالانتاجية، ثم في المقال الثاني قدمنا شرحا مبسطا عن آلية تحديد سعر صرف العملة مقابل بقية العملات التي تشبه لحد ما آلية صنع النقود،
حيث إنها أيضا تؤثر بشكل مباشر على تكلفة استيراد السلع والخدمات والقدرة على تصديرها، في هذا المقال سنلقي الضوء على آلية تثبيت العملات أو دعمها التي عادة تكون من خلال ربطها بالدولار أو بسلة عملات.
أسباب تدخل الدول في سعر الصرف لا يخرج غالبا عن ثلاثة أسباب، الأول: هو ضمان الاستقرار الاقتصادي والاستثماري، وبالتالي جذب الاستثمار الأجنبي وتقليل التذبذب في الأسعار بالنسبة للمواطنين، السبب الثاني:
الأصل في تحديد سعر صرف العملات هو ترك آليات السوق والعرض والطلب لتقوم بدورها الذاتي في تحديد سعر الصرف.
هو تقليل أسعار الواردات حتى يتمكن المواطنون من شراء السلع الأجنبية بسعر معقول، لكن ذلك يؤثر سلبيا على قدرة المنتجين المحليين في منافسة السلع الأجنبية، وبالتالي يفشل كثير من الصناعات المحلية في النمو بسبب هذا الرفع في سعر صرف العملة المحلية. أما السبب الثالث: فهو تقليل تكلفة الصادرات، حتى تضمن الدولة أن صناعاتها قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، وبالتالي قادرة على الاستمرار في النمو الصناعي، في المقابل، فإن ذلك يرفع أسعار السلع المستوردة ويقلص قدرة المستهلكين على شراء السلع الأجنبية.
آليات تثبيت سعر الصرف لا تختلف كثيرا عن آليات تثبيت أسعار السلع التي تعتمد على قوى العرض والطلب، فعندما تقوم الدولة بتثبيت العملة بأكثر من قيمتها الحقيقية - بغرض تقليل أسعار الواردات - فإنها تفعل ذلك من خلال ضمان سعر الشراء بسعر محدد، فكلما زاد المعروض من عملة هذه الدولة وشكل ضغطا سلبيا عليها، تقوم الدولة بحملة شراء لعملتها أو تضمن لكل من يشتريها أن تقوم هي من جهتها بشراء العملة بالسعر الذي حددته، هذا السلوك مكلف جدا، فكلما تدخلت الدولة لشراء عملتها فإنها تستخدم احتياطياتها الأجنبية - كالدولار - لشراء عملتها، وكلما انخفض مخزونها من العملات الأجنبية فإن قدرتها تضعف على التدخل لتثبيت سعر عملتها، وهذا تقريبا ما يحدث في بعض الدول مثل مصر التي تضطر بشكل مستمر للتدخل حتى لا ينخفض سعر الصرف بشكل كبير. أما في الدول التي تقيّم عملتها بأقل من قيمتها الحقيقية، كالصين واليابان، فإنها تقوم بشكل مستمر بزيادة المعروض من عملتها وشراء العملات الأخرى - عادة تشتري الدولار - زيادة المعروض يقلل الطلب على العملة، وبالتالي تنخفض العملة، تقوم اليابان والصين بذلك بشكل مستمر حتى تضمن أن أهم أسواقها - كالسوق الأمريكي - تستمر في الشراء من صادراتهما، لذلك نجد أن اليابان والصين هما أكبر دولتين دائنتين لأمريكا ومجموع ما اقترضته أمريكا من هاتين الدولتين يزيد على ترليوني دولار.
أما في السعودية فتثبيت العملة له وضع مختلف، فهو عمليا مقيّم بأقل من قيمته الحقيقية، فيما لو ترك لقوى السوق لتحديد سعره، لكن في المقابل قوة العملة نابعة من قدرة الدولة في إنتاج النفط، وليست نابعة من القدرة الإنتاجية الحقيقية، وبالتالي يمكننا القول أيضا : إن سعره أعلى مما يجب، وسنتحدث بإسهاب في المقالات المقبلة عن سعر صرف الريال وتأثيره على الاقتصاد السعودي والمواطن.

لماذا 3.75 ريال للدولار وليس أكثر أو أقل؟

عصام الزامل

كتبت في الثلاثة مقالات الماضية عن آلية خلق النقود في الاقتصاد ثم مقالا عن آلية تحديد سعر صرف في الأسواق العالمية وأخيرا مقالا عن كيفية تثبيت العملات وربطها بالدولار كما هو حاصل مع الريال السعودي.
وفي هذا المقال سأتحدث عن سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار، وهل هو سعر صرف عادل يناسب حجم الاقتصاد أو سعر صرف مجحف يجب تعديله أو تغييره وعن أسباب تثبيته بهذه القيمة كل هذه المدة.
سعر صرف الريال أمام الدولار تم تثبيته عام 1986 ميلادي، أي منذ أكثر من 27 سنة، وتم تحديد سعر الصرف بما يساوي 3.75 ريال للدولار،
حسب ما يبدو لي أن سبب التثبيت هو بدافع البحث عن الاستقرار بعيدا عن أي احتياجات أخرى قد يتطلبها الاقتصاد لتحفيز التنمية او التحكم بالتضخم المستورد أو غيرها من العوامل الاقتصادية.طوال هذه المدة لم يتغير سعر الصرف إطلاقا، رغم أن الاقتصاد السعودي مر بمراحل متعددة خلال تلك الفترة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك تبرير علمي مبني على أسس اقتصادية لتفسير الاستمرار كل هذه المدة على سعر صرف واحد، فهل هناك سبب علمي لعدم جعل سعر الصرف 3.50 ريال لكل دولار مثلا؟ أو 4 ريالات لكل دولار؟ لا أعتقد. حسب ما يبدو لي أن سبب التثبيت هو بدافع البحث عن الاستقرار بعيدا عن أي احتياجات أخرى قد يتطلبها الاقتصاد لتحفيز التنمية او التحكم بالتضخم المستورد أو غيرها من العوامل الاقتصادية.
من الناحية النظرية فسعر صرف الريال مقيّم بأقل من قيمته الحقيقية، فلو تم تعويم سعر الصرف في الوقت الحالي فسيرتفع سعر الصرف ومن الممكن أن يصل 3 ريالات لكل دولار أو حتى 2.5 ريال لكل دولار، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط وحجم الاحتياطيات الضخمة التي تمتلكها الحكومة على شكل سندات خزانة أمريكية أو غيرها من الأوراق المالية، هذه الاحتياطيات تسمح من الناحية النظرية أن يكون سعر الصرف أعلى بكثير من السعر الحالي، ولكن هذه القوة أو الارتفاع في سعر الصرف سيكون مستمدا من حجم انتاجنا للنفط وسعر النفط، وليس نتيجة لطاقتنا الانتاجية الاقتصادية الحقيقية، وهذا يحتم على صانعي السياسة النقدية والمسؤولين عن قيادة الاقتصاد إلى اتخاذ وسائل استثنائية عند التعامل مع سعر صرف العملة، فرغم أن الأصل أنه يجب ترك الأسواق العالمية لتقوم بمهمة تحديد سعر الصرف، إلا أن الوضع في السعودية يتطلب تدخلا حكوميا مدروسا تحدده الاستراتيجيات الاقتصادية التي تضمن نموا مستداما وتحولا للاقتصاد المنتج بدلا من الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على دخل النفط. لذلك يبقى السؤال الأهم: هل من الأفضل رفع سعر صرف الريال؟ أو خفض سعر صرفه؟ .

المقالات السابقة للكاتب الاقتصادي عصام الزامل تم كتابة بعضها قبل ثلاث سنوات

ولكنني رأيت انه من المجدي اعادة طرحها في هذه المرحلة الاقتصادية للإستزادة وربما الاستفاده ،،شاكرا لكم..

الله يعطيك العافية اخوي نايف

ماشاء الله عليك اخي عطر الليل

نقل رائع لاهم المقالات