المؤشر العام و أختراق صاعد من القاع التاريخى و بقوة لأهداف 9403 نقطة

الله يعطيك العافية

محدث- الأسهم الأمريكية ترتفع بالختام..
"ناسداك" يسجل مستوى قياسيا جديدا
.

.
مباشر
24يونيو 2020

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل "ناسداك" مستوى قياسيا جديدا، بعد تهدئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخاوف انتهاء الصفقة التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم.

وكان المستشار التجاري في البيت الأبيض "بيتر نافارو" أعلن انتهاء الصفقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة، قبل أن ينفيها في وقت لاحق مشيراً إلى أنه تم تفسيرها بشكل خاطئ.

كما نشر ترامب تغريدة عبر أن الصفقة التجارية التي تم عقدها مع الصين في يناير/كانون الثاني الماضي ما زالت سارية.

وجاء أداء وول ستريت بقيادة أسهم قطاع البنوك حيث ارتفعت كلاً من "جي.بي.مورجان تشيس" و"سيتي جروب" بأكثر من 2 بالمائة.

وقرر ترامب تعليق دخول بعض العمال الأجانب إلى الولايات المتحدة بداية من الغد، في خطوة تستهدف دعم الاقتصاد الأمريكي، مما أدى إلى انتقاد قادة شركات التكنولوجيا العملاقة لهذا القرار.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 4 أشهر، كما صعدت مبيعات المنازل الأمريكية بنحو 17 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5 بالمائة إلى 26155.4 نقطة، وهو ما يعادل صعود 130 نقطة.

وصعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.4 بالمائة إلى مستوى 3131.4 نقطة، وزاد "ناسداك" بنحو 0.7 بالمائة ليصل إلى 10137.3نقطة، وهو أعلى مستوى في تاريخه.

وبحلول الساعة 8:05 مساء بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً 96.579.

الطلب العالمي على النفط سيشهد نموا

غير مسبوق بعد مرحلة سحب المخزون

.

.

الخميس 25 يونيو 2020م

.

.

"الاقتصادية" من الرياض

قال المحلل الاقتصادي إيد موريس، رئيس قسم أبحاث اسواق السلع بمجموعة سيتي جروب الية الأمريكية، إن الطلب العالمي على الطاقة سيواصل الارتفاع بقوة بعد تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضتها أغلب دول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب الألمانية.
وقال موريس في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن الطلب على الطاقة سيرتفع إلا إذا تقررت جولة جديدة من إجراءات الإغلاق بسبب جائحة كورونا، مضيفا أن الطلب رغم ذلك لن يرتفع إلى مستوياته في 2019 قبل أواخر 2021 أو أوائل .2022
وقال المحلل الاقتصادي: "لدينا ثقة عالية في أن مرحلة تكوين المخزون (من النفط) ستتحول إلى مرحلة سحب من المخزون... نتوقع ان تكون عمليات السحب من المخزون قوية جدا"، ويشير هذا المنحنى الصاعد إلى أين ستصل أسعار النفط في مثل هذا الوقت من العام المقبل.
ياتي ذلك في حين تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، في تعاملات صباح اليوم بالسوق الأمريكية بنسبة 1ر5 في المئة إلى22ر38 دولار للبرميل.

الطلب على النفط يرتفع
إلى 90 مليون برميل يوميا ..
التخفيضات الطوعية تسرع تعافي السوق

.

.
جريدة الاقتصادية
الخميس 25 يونيو 2020
.

.

تطورات السوق النفطية ليست قاتمة حيث

توجد توقعات باستمرار الاتجاه التصاعدي للأسعار
.
أسامة سليمان من فيينا
استقرت أسعار النفط الخام أمس، بعد تصريحات أمريكية متضادة حول مصير الاتفاق التجاري مع الصين، في وقت يقارب فيه الطلب حاليا 90 مليون برميل يوميا بزيادة خمسة ملايين برميل يوميا عن توقعات سابقة.
وتتلقى الأسعار دعما من تخفيضات تحالف "أوبك +" بنحو 9.7 مليون برميل يوميا التي تم مد العمل بها على مدار الشهر المقبل، إضافة إلى تراجعات واسعة في إمدادات دول خارج التحالف مثل الولايات المتحدة وكندا، إلى جانب التخفيضات السعودية الطوعية على مدى الشهر الجاري.
ويقاوم ارتفاع الأسعار عودة انتشار فيروس كورونا في عديد من دول العالم وما يثيره من ركود اقتصادي وتهاو واسع في الطلب العالمي على النفط الخام وعلى الوقود في ظل احتمالات عودة بعض الاقتصادات الدولية إلى الإغلاق للسيطرة على موجة ثانية من الجائحة.
وقال لـ"الاقتصادية" مختصون ومحللون نفطيون إن السوق تواجه بالفعل كثيرا من المخاطر ولكن من أبرز العوامل الداعمة هو انضباط الإنتاج الجيد من جانب "أوبك +" إلى جانب الانخفاض الكبير غير الطوعي في الإنتاج في الولايات المتحدة، إضافة إلى التعافي السريع للطلب وهو ما نبه إليه "كومرتس بنك" الدولي خلال بيان له أكد فيه تآكل فائض العرض بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعا.
وأوضح المختصون أنه لا تزال هناك مخاوف قوية في جانب الطلب بسبب تجدد ارتفاع العدوى، مشيرين إلى توقع شركة "ريستاد إنرجي" أن يكون للأزمة الراهنة تداعيات واسعة ومتلاحقة على الأسواق الرئيسة حول العالم لفترة طويلة.
وأكد سيفين شيميل مدير شركة "في جي إندستري" الألمانية، أن الصورة ليست قاتمة فيما يتعلق بتطورات السوق النفطية حيث توجد توقعات باستمرار الاتجاه التصاعدي لأسعار النفط الخام، مدللا على ذلك بتوقعات صادرة عن بنك أوف أمريكا ترجح أن الطلب على النفط لأغراض النقل يمكن أن يتعافى بمعدل أسرع من المتوقع سابقا كما أن تحالف "أوبك +" من المرجح أيضا أن يمدد فرض قيود أوسع على المعروض النفطي في الشهور المقبلة.
وتوقع بقاء مستوى الأسعار ضعيفا وتحت 50 دولارا للبرميل في عام 2020، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يعود خام برنت إلى أكثر من 50 دولارا للبرميل في عام 2021 – بحسب توقعات بنوك دولية.
وذكر أن النفط الصخري الأمريكي سيكافح للعودة إلى الانتعاش مرة أخرى خاصة بعدما سجلت منصات النفط أدنى مستوى لها وتهاوت بنحو ثلاثة أرباع منذ آذار (مارس) الماضي.
من جانبه، قال روبين نوبل مدير شركة أوكسيرا الدولية للاستشارات، إن الانتعاش الجيد في الطلب على النفط في الصين يعد المكون الرئيس للاتجاه الصعودي للأسعار على الرغم من استمرار أزمة ضعف الطلب على وقود الطائرات، مشيرا إلى تطلع السوق إلى أجواء أفضل ومعنويات إيجابية في ظل التزام "أوبك +" بتخفيضاتها بالتوازي مع استمرار الطلب في التعافي.
وأشار إلى أن أبرز المخاطر والتحديات التي تهدد مسيرة تعافي الأسعار يتمثل في الموجة الثانية من عدوى فيروس كورونا في بعض الدول خاصة في الولايات المتحدة والبرازيل، إضافة إلى الصين وكوريا الجنوبية وألمانيا، مبينا أن مخاطر العودة إلى الإغلاق ما زالت قائمة في عدد من الدول كما أنه كلما زاد انتشار الفيروس أدى ذلك إلى الاحتياج إلى وقت أطول لأجل انتعاش الطلب العالمي على النفط.
من ناحيته، أكد ماركوس كروج كبير محللي شركة "أيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، أن التقلبات تهيمن على السوق بشدة وهناك حالة من عدم اليقين تسيطر على الاقتصاد العالمي، مبينا أنه على الرغم من المخاوف من موجة ثانية من جائحة كورونا انتعشت أسواق النفط في الأسبوع الماضي وأظهرت علامات على تحسن الأساسيات مع استمرار تقلص الإمدادات العالمية.
وذكر أن أحدث التقييمات الدولية للسوق يتوقع أن يعود 500 ألف برميل يوميا من النفط الصخري الأمريكي معظمه من حقل برميان الرئيس إلى السوق بحلول نهاية حزيران (يونيو) الجاري نتيجة لانتعاش الأسعار، لافتا إلى أن إحصائيات تقول إن الطلب على النفط يقارب حاليا 90 مليون برميل يوميا بزيادة خمسة ملايين برميل يوميا عن توقعات سابقة، كما ارتفعت مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 1.7 مليون برميل بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
بدورها، ذكرت نينا أنيجبوجو المحللة الروسية ومختص شؤون التحكيم الاقتصادي، أن معنويات السوق تسير بخطى جيدة نحو التطور الإيجابي وقد ساعدها على ذلك بعض التقارير الدولية المتفائلة خاصة تقرير وكالة الطاقة الدولية الذي رفع توقعات الطلب لهذا العام بمقدار 0.5 مليون برميل يوميا مع الثقة بانتعاش الطلب في العامين الجاري والمقبل.
وأوضحت أن جهود "أوبك +" في تقييد الإمدادات وتحقيق امتثال واسع باتفاق خفض الإنتاج تؤدي إلى نتائج إيجابية وتقود إلى تعافي السوق تدريجيا وذلك بالتوازي مع تقديرات أخرى تشير إلى انخفاض المعروض الأمريكي بمقدار 0.9 مليون برميل يوميا في 2020 و0.3 مليون برميل يوميا في 2021 ما لم تؤد الأسعار المرتفعة إلى ضخ استثمارات جديدة في قطاع النفط الصخري.
وتتوقع تقارير دولية لمنظمة أوبك وبنوك استثمارية أن يصل انقطاع الإنتاج في أمريكا الشمالية إلى 2.8 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام الجاري 2020 خاصة في إنتاج الولايات المتحدة وكندا.
ومن المتوقع أيضا حدوث انخفاض آخر في الإنتاج بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا من الدول العشر غير الأعضاء في "أوبك" المشاركة في اتفاقية "أوبك +" بينما تشير مصادر ثانوية إلى أن إنتاج المنظمة بلغ 24.195 مليون برميل يوميا في أيار (مايو) الماضي بانخفاض 6.3 مليون برميل يوميا بمعدل امتثال 85.13 في المائة لاتفاق خفض الإنتاج.
وفيما يخص الأسعار، استقر النفط أمس، بعد جلسة متقلبة نتيجة حالة من الارتباك إزاء مصير الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وبحسب "رويترز"، انتابت الأسواق حالة من الفزع بسبب تعليقات مفاجئة أدلى بها بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض قال فيها إن الاتفاق الذي كان قد جرى التوصل إليه بشق الأنفس "انتهى" لكن تأكيدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في وقت لاحق بأن الاتفاق لا يزال قائما هدأت الأعصاب المتوترة.
وبحلول الساعة 05:45 بتوقيت جرينتش، تراجع خام القياس العالمي برنت 26 سنتا أو ما يعادل 0.6 في المائة إلى 42.82 دولار للبرميل، بعد أن نزل في وقت سابق إلى أدنى مستوى في الجلسة عند 42.21 دولار للبرميل. وتراجع الخام الأمريكي 38 سنتا أو ما يعادل 0.9 في المائة إلى 40.35 دولار للبرميل بعد أن هبط إلى المستوى المتدني البالغ 39.76 دولار.
وبلغت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين أدنى مستوياتها في أعوام منذ أن أصابت جائحة فيروس كورونا التي بدأت في الصين الولايات المتحدة بشدة. وكرر الرئيس ترمب وإدارته اتهامات لبكين بعدم الشفافية بشأن التفشي.
وانخفضت الأسعار فجأة بعد أن أبلغ نافارو "فوكس نيوز" في مقابلة أن الاتفاق التجاري مع الصين "انتهى"، وربط الانهيار بشكل جزئي بعدم دق بكين ناقوس الخطر في وقت سابق بشأن تفشي فيروس كورونا.
لكنه أصدر لاحقا بيانا قال فيه إنه كان "يتحدث عن الافتقار إلى الثقة" في الإدارة الصينية، وإن التصريحات "انتزعت بشكل حاد من سياقها" وإن الاتفاق التجاري ما زال قائما.
وارتفعت الأسعار في وقت سابق من الجلسة، ومع إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية في بعض الولايات الأمريكية والدول في أنحاء العالم بعد إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا تعزز الاتجاه الصعودي بفضل عودة الطلب على الوقود. وفي نيويورك، اكتظت الشوارع بالسيارات مع خروج أكثر مدن الولايات المتحدة تضررا من إجراءات عزل عام استمرت لأكثر من 100 يوم. كما قدم التوتر في الشرق الأوسط بعض الدعم لأسعار النفط.
وعلى جانب الإمدادات، خفضت شركات الطاقة في الولايات المتحدة وكندا عدد منصات الحفر النفطية العاملة إلى مستوى قياسي منخفض.
ورفع بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش توقعه لأسعار النفط للعام الجاري، متوقعا أن يبلغ متوسط سعر برنت 43.70 دولار للبرميل في 2020 ارتفاعا من تقدير سابق عند 37 دولارا.
من جانب آخر، تراجعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 38.96 دولار للبرميل أمس الأول مقابل 39.45 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول تراجع عقب عدة ارتفاعات متتالية، كما أن السلة كسبت نحو ثلاثة دولارات مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 35.09 دولار للبرميل.

الهند: الطلب على النفط يعود إلى

طبيعته على نحو أسرع من التوقعات

.

.
جريدة الاقتصادية
الأحد 28 يونيو 2020

.

.

الحكومة الهندية تبحث في جميع مصادر الطاقة لسد احتياجاتها المتزايدة.

.

«الاقتصادية» من الرياض

تتوقع الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، أن يعود الطلب على النفط إلى طبيعته في وقت أسرع من التوقعات الدولية، ولا سيما مع عودة كثير من القطاعات الصناعية إلى العمل تزامنا مع بدء إنهاء الإغلاق الذي فرضه فيروس كورونا.
ووفقا لـ"الألمانية"، قال دارميندرا برادهان وزير النفط الهندي "إذا نظرت إلى الاتجاه العام في الأسابيع القليلة الماضية، فإنني على ثقة بأنه بحلول نهاية الربع التالي، سيكون الطلب قد رجع إلى معدله المعتاد"، في إشارة إلى الربع الذي ينتهي في أيلول (سبتمبر) المقبل.
وأضاف "في نهاية حزيران (يونيو) الجاري، نكون قد حصلنا بالفعل على 85 في المائة، من طلبنا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بدأت عملية الفتح وكثير من الأنشطة الاقتصادية مستمر منذ أكثر من شهر ونصف الشهر".
وأكد أن معدل الطلب على البنزين والديزل والغاز المسال وغيرها من الوقود التجاري يعود إلى معدله الأصلي، مضيفا "نحن متخوفون قليلا بشأن وقود الطائرات، سيزداد طلب الهند على الطاقة إلى عدة أضعاف على مدى العقد المقبل عند الخروج من جائحة كورونا".
وتوقع أن تبحث البلاد في جميع مصادر الطاقة لسد احتياجاتها المتزايدة، مؤكدا أن الهند ستحتاج إلى طاقة تكرير تبلغ 439 مليون طن بحلول عام 2030 و533 مليون طن بحلول عام 2040 من نحو 250 مليون طن الآن.
وأوضح "نستورد 85 في المائة، من احتياجاتنا من الطاقة وسنستمر في الاستيراد، البلاد تعزز إنتاجها من الطاقة من الموارد البديلة والمتجددة للتحرك نحو هدف الاعتماد على الذات".
ويجذب الطلب المتزايد على الوقود موردي النفط مثل شركة أرامكو السعودية للحصول على صفقات بشأن التكرير في الهند.
وشهدت واردات الهند من النفط الخام الشهرية تراجعا في أيار (مايو) الماضي إلى أقل مستوى لها منذ أكثر من خمسة أعوام، حيث يضر الحجر الصحي الصارم المفروض في مختلف أنحاء البلاد بالطلب على الوقود في البلاد.
واستوردت الهند 14.6 مليون طن من النفط الخام، الشهر الماضي بتراجع 23 في المائة، عما كان عليه قبل عام، طبقا لوزارة النفط الهندية، وهو أقل إجمالي شهري للواردات منذ شباط (فبراير) 2015.
وتراجع استهلاك الوقود في الهند، وهي ثالث أكبر سوق نفطية في العالم، بواقع 70 في المائة، في مرحلة واحدة في نيسان (أبريل) الماضي، بعد أن أعلن ناريندرا مودي رئيس الوزراء، إغلاقا كاملا في مختلف أنحاء البلاد، بدءا من 25 آذار (مارس)، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وطبقا لما ذكرته وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أجبر ذلك مصافي النفط في الهند، التي تستورد نحو 85 في المائة، من متطلباتها على خفض عملية المعالجة، ما أدى إلى تراكم النفط الخام وخفض الواردات في أيار (مايو) الماضي.

السوق السعودي يبدأ تداولاته مرتفعا
وسامبا يقفز بالنسبة العليا
.

.
جريدة الاقتصادية
الأحد 28 يونيو 2020

.

.
.

*ماجد الخالدي من الرياض

استهلت الأسهم السعودية تداولات جلسة اليوم على ارتفاع مدعوما بصعود قطاع البنوك خاصة مع صعود بنك سامبا بالنسب العليا بعد إعلان البنك عن اتفاقية لبدء الدراسات اللازمة والمفاوضات بشأن صفقة اندماج محتملة مع البنك الأهلي، كذلك صعد البنك الأهلي 5 في المائة.

ويتداول السوق الرئيسية عند مستويات 7292 نقطة بعد صعوده 60 نقطة، بتداولات بلغت 584 مليون ريال.

ورغم صعود السوق إلا أن أسهم أرامكو السعودية على تراجع حيث انخفضت 0.3 في المائة وتراجع طفيف لأسهم سابك.

فيما كانت حركة الأسهم في السوق السعودية خلال بداية التعاملات بنحو 137 شركة باللون الأخضر و 33 شركة باللون الأحمر فيما تتداول 25 شركة على ثبات.

مشروع عملاق للطاقة
الشمسية في السعودية
.

.
جريدة الاقتصادية
الأحد 28 يونيو 2020

.

.

الأمير عبدالعزيز بن سلمان
.
"الاقتصادية" من الرياض
أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، أن السعودية ستظل المنتج الأقل تكلفة للنفط ومنتجاته على كل حال، وستكون آخر منتج له كذلك، مستدركا أن المملكة ماضية في خططها لوقف الاعتماد على النفط بصفته مصدرا أولا للطاقة والدخل الحكومي، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه هذا المسار.
وأضاف "نحن نحب التحديات، يمكنني أن أؤكد لكم أن السعودية لن تكون المنتج الأكبر والأخير للنفط فحسب، بل إننا سننتج كل جزيء من الهيدروكربونات، ونستخدمه الاستخدام الأمثل، وسيتم بأكثر الطرق الآمنة والسليمة بيئيا والأكثر استدامة".
وشرح خلال الجلسة الرئيسة لمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي" FIIKSA الافتراضي، الذي أقيم تحت عنوان "لا تنسوا كوكبنا"، الخميس الماضي، الترابط بين قطاع الطاقة وجائحة كورونا، بالنظر إلى الآثار الاقتصادية والمالية الهائلة لهذا الوضع.
وقال "نحن الآن في مرحلة التعامل مع تخفيف حدة التداعيات، ونتعايش مع ذلك. وأعتقد أن خطتنا الخاصة بالطاقة في المملكة ذات أهمية رفيعة المستوى، ولها أولوية كبيرة. ونتعامل من خلالها مع المؤسسات والخبراء على أعلى مستوى، ولدينا قيادة تثمن قيمة الاستدامة".
وفيما يتعلق بآثار جائحة كورونا، وتوقعاته لمستقبل النفط، أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه "في حين تعمل السعودية على التخفيف من آثار جائحة كوفيد - 19، لا يزال يتعين علينا تلبية أهداف الاستدامة والنمو".
ولفت وزير الطاقة إلى أن المملكة لديها برامج فاعلة ومتطورة لتحويل النفط والغاز إلى كيماويات، مستشهدا بقدرة السعودية على التعامل مع جائحة كورونا من خلال تصنيع وإنتاج الكمامات المتطورة ومعدات الوقاية الشخصية، وكذلك المطهرات، نظرا لقدرتها على إنتاج الكيماويات المتطورة المستخدمة في هذه الصناعات.
وتطرق الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى دور السعودية في رئاسة G20 قائلا "لأننا دولة الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين، فإننا نسعى لاستغلال هذه المنصة، من أجل تنشيط الحضور العالمي، والتعاون مع الجهات الدولية الفاعلة لتأكيد الاتجاه الجمعي نحو أهداف وبرامج مشتركة، وذلك تحت عنوان واحد هو اقتصاد الكربون الدائري، وهو المفهوم الذي يتسق مع أهداف الأطراف المهتمة بالبيئة من جهة، وكذلك يسمح بتحقيق نمو واستخدام أكثر كفاءة لمصادر الطاقة من جهة أخرى، ما يدعم خطط الاستدامة مع الحفاظ على البيئة، وكذلك يجلب منفعة لملايين البشر المحرومين من الطاقة بشكل أو آخر، حول العالم".
وأشار وزير الطاقة إلى أن السعودية تتبنى مبادرتين مهمتين ترتبطان بالبيئة من خلال رئاستها مجموعة العشرين، تتعلقان بالعمل على خفض معدلات التصحر وزيادة البقع الخضراء، حيث تبدأ المملكة بنفسها في هذا المجال من خلال مبادرات وطنية عملاقة، والأخرى تختص بأهمية التكيف وتحسين جودة حياة الشعب المرجانية في قعر البحار.
وأكد وزير الطاقة أن المملكة تلزم نفسها بأن تكون في طليعة البادئين بهما، لأنهما تتفقان مع مفهوم الاقتصاد الكربوني الدائري الذي تتبناه أصلا.
وفي رده على سؤال مديرة الحوار تانيا بيكيت، حول رؤيته للتحول إلى الطاقة المتجددة والتحديات التي عاشتها المملكة خلال العام الجاري، قال "كان لدينا تسعة أشهر مليئة بالتحديات، بدأت بأزمة إمدادات نتيجة الاعتداء على منشآت نفطية في بقيق وخريص، ثم التعامل مع عدة أمور محورية، مثل وباء كورونا، وبحث كيفية التعايش معه، واحتواء تداعياته. وما زلت أعتقد أن أزمة كورونا هي أزمة إنسانية أكثر من كونها أزمة اقتصادية، بما حملته من خسائر بشرية، وآثار في التعليم والصحة والأنشطة الاقتصادية تضافرت لجعل الحياة أصعب، لكنها في الوقت ذاته أعطتنا الفرصة لمواجهة لحظة تحد، وبينما نعمل على التخفيف من آثار جائحة كوفيد - 19، لا نزال ملتزمين بتلبية أهدافنا وبرامجنا الخاصة بالاستدامة والنمو".
وعرج وزير الطاقة على الجوانب المضيئة في جائحة كورونا فقال: لنرى شيئا مختلفا، هذه فرصة لنرى جميعا كيف أن العالم متصل بعضه ببعض، وكيف تمنحنا التقنية فرصة للتواصل والاستمرار في عقد اجتماعات جادة ومهمة فيما يخص الطاقة.
واستذكر أثر ذلك في تسيير قطاع الطاقة في العالم، مضيفا "تعلمون أن أهم اجتماعين في مجال الطاقة حدثا أخيرا من أجل الحفاظ على سلامة الأسواق، كانا عبر استخدام تقنية الاجتماعات الافتراضية"، وهو هنا يشير إلى اجتماعي "أوبك" و"أوبك +" الافتراضيين أخيرا، وما تمخض عنهما من قرارات استراتيجية أعادت الأسواق إلى جادة الاستقرار.
وفيما يتعلق بالبرامج المحلية، أوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة تقوم بتنفيذ مبدأ "القيادة القدوة"، قولا وفعلا، لذلك فهي أول من يطبق المشاريع التي تقترحها أو تتبناها، وعلى سبيل المثال لديها برنامج جاد لكفاءة الطاقة، وبرنامج آخر يتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء محليا.
وشرح البرنامجين فقال "في 2030، ستكون 50 في المائة من الكهرباء المولدة في السعودية من الطاقة المتجددة، وسنعلن قريبا جدا عن مشروع طاقة شمسية عملاق، سيكون له الريادة من حيث تقديم أقل سعر عالميا، مقابل كل كيلوواط من الكهرباء".
وهنا شدد على أن السعودية لا تستهدف فقط إنتاج الكهرباء من المشاريع الشمسية، ولكنها أيضا تضع تحدي تقديم ذلك بأقل تكلفة استهلاكية.
وانتقل بالحديث إلى خطط التوسع في مجال طاقة الرياح في المملكة، مبينا أنه بعد إنتاج 50 في المائة من الكهرباء من مصادر متجددة، فإن النسبة الباقية ستكون من موارد هيدروكربونية، على رأسها الغاز الطبيعي، ليصبح بذلك القطاع الأكثر فاعلية وكفاءة على مستوى العالم أجمع، وتحدى الجميع في ذلك.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: لدينا بالفعل أفضل برنامج لكفاءة الطاقة، ما دفع وكالة الطاقة الدولية إلى دعوتنا من أجل استعراض تجربتنا أمام عديد من الدول. وأشار في السياق ذاته إلى مجال التنافس في امتلاك المملكة أعلى قدرة عالمية على "التقاط الميثان"، وعزله وتحويله إلى استخدام مفيد.

بارك الله فيك

بداية إيجابية للمؤشر الذهبى ل (سابك)

الذى سوف ينقلة لمستويات عليا جديدة

........................................ .............

أصول الصناديق التمويلية الخاصة
تقفز 205 % في الربع الأول ..
.

.
جريدة الاقتصادية
الأثنين 29 يونيو 2020

.

.
ماجد الخالدي من الرياض

نمت أصول الصناديق التمويلية الخاصة في السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري 205 في المائة بما يعادل 490.8 مليون ريال، لتبلغ نحو 730.4 مليون ريال بنهاية الفترة، مقارنة بـ 239.6 مليون ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق 2019.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، بلغت أعداد الصناديق التمويلية الخاصة بنهاية الربع الأول نحو 11 صندوقا، مقارنة بأربعة صناديق بنهاية الربع الأول من 2019، بارتفاع 175 في المائة.
كذلك نمت أصول صناديق التمويل الخاصة، مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع 2019) 59 في المائة، حيث كانت الأصول حينها تبلغ 459.5 مليون ريال، وبعدد عشرة صناديق.
وتهدف غالبا الصناديق التمويلية في السعودية إلى تمويل الشركات الخاصة من خلال التمويل المباشر أو المشاركة في رفع رؤوس أموالها، وهي تستهدف كذلك شراء المحافظ التمويلية من شركات التمويل.
وبحسب التحليل، فإن إجمالي أعداد المشتركين في الصناديق التمويلية الخاصة بنهاية الربع الأول بلغ 193 مشتركا، مقارنة بنحو 75 مشتركا بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق، أي بزيادة تجاوزت 436 في المائة.
وهذه الصناديق الاستثمارية مصنفة من قبل هيئة السوق المالية بصفة مؤسساتية ومرخص لها من قبل السوق المالية، حيث تسهم الصناديق التمويلية في توسيع قاعدة التمويل المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ تسمح بتأسيس صناديق استثمار، يكون هدفها الاستثماري شراء المحافظ التمويلية المنشأة من الجهات، التي تخضع لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.
فيما تسهم صناديق رأس المال الجريء في دعم وتطوير قطاع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، التي أحدثت منذ ظهورها حراكا واهتماما متزايدا، سواء من ناحية تأسيسها أو من ناحية استثمار الأفراد فيها.
وبحسب البيانات المتوافرة، فإن هذا النوع من الصناديق لا يزال جديدا، سواء من الطرح أو الانتشار، لذلك فهي تشكل نحو 0.4 في المائة من إجمالي الأصول للصناديق الخاصة، ولكن نلمس النمو في أصولها وأعداد الصناديق والمستثمرين عبرها.

بداية إيجابية للمؤشر الذهبى ل (سابك)

الذى سوف ينقلة لمستويات عليا جديدة

........................................ .............

تحليل.. سعر النفط

عند 190 دولاراً ممكناً رغم الوباء
.

.

مباشر
29 يونيو 2020

مباشر- أحمد شوقي: حذر البنك الاستثماري "جي.بي.مورجان" في أوائل مارس/آذار من أن سوق النفط قد يكون على أعتاب "دورة فائقة" تؤدي إلى ارتفاع خام برنت إلى 190 دولار للبرميل في عام 2025.

وبعد أسابيع من هذا التقرير، تسبب وباء كورونا في انخفاض ملحمي في أسعار النفط مع انهيار الطلب، ورغم ذلك لا يزال البنك الأمريكي عند رأيه، بحسب تحليل للكاتب "مات إيجان" عبر شبكة "سي.إن.إن.بيزنس".

وسجل برنت أدنى مستوى في عقدين عند 15.98 دولار للبرميل في أبريل/نيسان، كما تهاوى الخام الأمريكي دون الصفر للمرة الأولى على الإطلاق ووصل إلى قاع عند سالب 40 دولار للبرميل.

وخفضت الولايات المتحدة وروسيا والسعودية - أكبر ثلاث منتجين - الإنتاج النفطي بشكل كبير استجابة لتلك التطورات، وساعدت التخفيضات الضخمة في الإمدادات على إعادة الحياة إلى أسعار النفط.

وعلى الرغم من أن الطلب لا يزال منخفضًا، إلا أن "جي.بي.مورجان" لا يزال يعتقد أن دورة الصعود الفائقة للنفط في الأفق.

وتم سحب كمية كبيرة من المعروض النفطي من السوق، وقد تواجه الصناعة مشكلة كبيرة في جذب رأس المال المستقبلي.

ويقول "كريستيان مالك" رئيس أبحاث النفط والغاز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للبنك الأمريكي: "الحقيقة هي أن فرص وصول النفط إلى 100 دولار في هذه المرحلة أعلى مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر".

عجز مستقبلي يشير لارتفاع حاد للأسعار

لسنوات كان العالم لديه نفط أكثر مما يحتاجه، تسبب هذا التدفق في ملئ صهاريج التخزين لدرجة أن أسعار الخام أصبحت في النطاق السالب في أبريل/نيسان الماضي، لذا قلص منتجو النفط المعروض.

ولكن الآن يمكن أن يتأرجح البندول في صناعة النفط إلى حد بعيد في الاتجاه المعاكس.

وفقًا لتقرير "جي.بي.مورجان" الذي نُشر في 12 يونيو/ حزيران، ستنقلب أسواق النفط ذات المعروض الزائد إلى "عجز أساسي في الإمدادات" بداية من عام 2022.

والسيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن برنت يرتفع إلى 60 دولارًا للبرميل لتحفيز إنتاج أعلى.

لم يوضح التقرير الحديث هدف السعر المستهدف لسيناريو الحالة الصعودية - لكن "مالك" ذكر لشبكة "سي.إن.إن. بيزنيس" أن إمكانية قفزة الخام إلى 190 دولارًا لا تزال قائمة، مشيراً: "في الواقع، أصبحت أكثر احتمالية الآن".

وأشار "مالك" الذي كان يراهن على هبوط الخام منذ عام 2013، إلى العجز الكبير جدًا في المعروض الذي من المتوقع أن يظهر في عام 2022 ويمكن أن يصل إلى 6.8 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2025 - ما لم تضخ أوبك وغيرها كثيرًا.

وقال: "العجز يتحدث عن نفسه، وهذا يعني أن أسعار النفط ستصل إلى أعلى مستوى، وهل نعتقد أنه مستدام؟ لا. ولكن هل يمكن أن تصل إلى تلك المستويات؟ نعم".

"بي بي" تطلق تحذيراً

بالطبع، من الصعب تخيل سعر النفط الخام المكون من ثلاثة أرقام في الوقت الحالي، يعتقد بعض المحللين أنه حتى الارتفاع في سعر النفط الأمريكي من سالب 40 دولاراً إلى موجب 40 دولاراً في سبعة أسابيع فقط مبالغ فيه.

وتتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض المناطق في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، والطلب على البنزين يتحسن ولكنه لا يعود إلى مستويات ما قبل الوباء، كما قد يستغرق الأمر سنوات حتى تتعافى صناعة الطيران تمامًا - إذا حدث ذلك أصلاً.

وحذرت "بي بي" هذا الأسبوع من أن الأزمة الصحية يمكن أن يكون لها "تأثير دائم على الاقتصاد العالمي"، مما يتسبب في انخفاض الطلب على الطاقة لـ"فترة مستدامة".

وخفضت الشركة توقعاتها لأسعار خام برنت على مدى العقود الثلاثة المقبلة بنسبة 27 بالمائة إلى 55 دولاراً للبرميل.

وقالت عملاق النفط البريطاني أيضًا إنها تخطط لتخفيض قيمة أصولها - بما في ذلك احتياطيات النفط والغاز غير المستغلة - بما يصل إلى 17.5 مليار دولار.

على عكس ذلك إلى حد ما، قال "مالك" إن تخفيض قيمة الأرباح والتوقعات القاتمة هي "واحدة من أكثر التطورات الصعودية" التي شهدها، وذلك لأن شركات النفط يجب أن تنفق بشكل كبير فقط للحفاظ على الإنتاج ناهيك عن زيادته، إذا لم يفعلوا شيئًا، فسوف ينخفض ​​الإنتاج بشكل طبيعي.

وتشير التوقعات الضعيفة لشركة "بي بي" إلى عددًا أقل من المشاريع النفطية طويلة الأجل ما سيؤدي إلى خفض الإنتاج، وهذا بدوره وسيبقي المعروض منخفضًا حتى مع ارتفاع الطلب، ليقول مالك: "إنه يؤكد وجهة نظرنا".

​​الإنفاق على النفط قد يتراجع لأدنى مستوياته في 15 عامًا

بين عامي 2015 و 2020، تمت الموافقة على أكثر من 50 مشروعًا نفطيًا جديدًا عالميًا، وفقًا لـ"جي.بي.مورجان"، لكن البنك يقدّر أن خمسة مشاريع فقط تسمى "الحقول الخضراء" ستستمر في السنوات الخمس المقبلة.

وتأخرت بعض شركات النفط الكبرى بما في ذلك "بي بي"، "رويال داتش شيل" و"توتال" في اتخاذ قرارات الاستثمار النهائية.

ومن المتوقع أن تنخفض استثمارات التنقيب العالمية إلى أدنى مستوى في 15 عامًا عند 383 مليار دولار في عام 2020، وفقًا لتقرير "ريستاد إنيرجي" الأخير.

وقالت "ريستاد" إن تخفيضات الإنفاق هذه ستجعل "الحفاظ على الإنتاج الحالي" أكثر صعوبة وسيؤثر على استقرار المعروض على المدى الطويل.

بالطبع، تمتلك السعودية وروسيا القوة للاستجابة بسرعة لنقص الإمدادات، والدولتان جنبا إلى جنب مع بقية أعضاء أوبك عمدت إلى عرقلة الإنتاج للتخلص من وفرة الإمدادات.

لكن السعودية بحاجة إلى أسعار نفط أعلى بكثير لموازنة ميزانيتها الضخمة، مع التعادل عند حوالي 80 دولارًا للبرميل.

ويوضح "مالك" أن المنتجين لن يغرقوا السوق بالمزيد من الإمدادات لهذا السبب.

وقد يترك ذلك مجالاً للولايات المتحدة للرد، حيث انخفض الإنتاج الأمريكي بشكل حاد مع تراجع عدد آبار الحفر النشطة لمستوى قياسي منخفض، وفقًا لبيانات "بيكر هيوز" التي تعود إلى عام 1987.

عامل تغير المناخ

ومع ذلك، لا يستطيع عمال الحفر الصخري الاعتماد على التدفق غير المحدود للتمويل من "وول ستريت".

ويطالب المستثمرون بالحفاظ على التكسير الهيدروليكي تحت السيطرة بعد سنوات من استنزاف النقد "الكاش".

ويزداد تقييد رأس المال بسبب المخاوف المتزايدة بشأن تغير المناخ وصعود الاستثمار المسؤول اجتماعيا، فيما لا يريد عدد متزايد من المستثمرين ببساطة الاقتراب من أسهم النفط.

ويمكن أن يؤدي الجمع بين انهيار الأسعار وهروب رأس المال وتغير المناخ إلى الحد من قدرة صناعة النفط على جذب الأموال اللازمة - فقط عندما تكون في أمس الحاجة إليها.

وأظهرت الأشهر القليلة الماضية مدى صعوبة التنبؤ بالمستقبل، وبينما قد يبدو سعر النفط عند 190 دولارًا بعيد المنال، فإن سعر الخام الذي وصل إلى سالب 40 دولاراً للبرميل يؤكد أن كل شئ ممكن.