المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الإثنين 13 محرم 1437هـ

ثلاثة مصارف تعلن عن مخصصات هي الأقل منذ الربع الثاني 2014


رسم يوضح تطور مخصصات المصارف الثلاثة خلال آخر عامين

25 أكتوبر 2015 10:57 ص
الإنماء 1150 -2.17% 15.75 -0.35

ساب 1060 -1.08% 26.60 -0.29

العربي الوطني 1080 -0.44% 27.01 -0.12


من: محمد أبو مليح
الرياض - مباشر: أظهرت بيانات على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول" قيام ثلاثة مصارف بتجنيب مخصصات لخسائر الائتمان هي الأقل لها منذ الربع الثاني من العام الماضي.
وبلغت قيمة مخصصات المصارف الثلاثة بالربع الثالث من العام الحالي 257 مليون ريال، مقابل 401 مليون ريال في الربع السابق، وبتراجع 35.9%، ومقابل 330 مليون ريال بالربع المقابل وبتراجع 22%.
وجنب البنك السعودي البريطاني "ساب" 88 مليون ريال بالربع الثالث من العام الحالي، وحسب إحصائية لـ"مباشر" هي الأقل له منذ الربع الثاني من العام 2014 حيث بلغت مخصصات البنك 81 مليون ريال، وتراجعت مخصصات "ساب"، مقارنة بالربع السابق (104 ملايين ريال) بنسبة 15.4%، بينما تراجعت مقارنة بالربع المماثل (158 مليون ريال) بـ 44.2%.
كما جنب البنك العربي الوطني مخصصات بالربع الثالث من العام الحالي بـ 131 مليون ريال، وهي تقل عن الربع السابق (136 مليون ريال) بـ 3.8%، بينما تزيد على الربع المقابل (122 مليون ريال) 7.1%.
في حين جنب الإنماء 38.6 مليون ريال كمخصصات للانخفاض في قيمة الموجودات بالربع الثالث من 2015 كما ذكر ال في بياناته على "تداول"، وهي تقل عن الربع السابق (161 مليون ريال) بنسبة 76.1%، بينما تقل عن الربع المماثل (51 مليون ريال) بنسبة 23.7%، ولم تعلن المصارف الثلاثة عن قوائمها المالية المفصلة حتى الآن.
وكانت "معلومات مباشر" قد رصدت في تقرير سابق قيام بنك الرياض بتجنيب مخصصات بالربع الثالث هي الأعلى له في 4 سنوات، كما قام البنك برفع مخصصاته للأفراد بنسبة 348%.

دول الخليج تدرس تشغيلاً "جزئياً" لشبكة السكك الحديدية


الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة بدولة الإمارات

25 أكتوبر 2015 12:57 م
من رامي سميح
أبوظبي – مباشر: قال الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير الأشغال العامة بدولة الإمارات، اليوم الأحد، إن هناك دراسات تجري حالياً لبحث إمكانية التشغيل الجزئي لمشروع خط السكك الحديدية الذي يربط عواصم دول مجلس التعاون الخليجي بعدما تقرر تأجيل موعد الانطلاق.
وأضاف "بلحيف"، في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر تكنولوجيا البنية التحتية للسكك الحديدية والطرق والنقل البري المنعقد بأبوظبي: "كان من المخطط بدء تشغيل المشروع في عام 2018، لكن هناك بعض دول مجلس التعاون أعلنت عدم جاهزيتها؛ لذا ندرس الآن تشغيل جزئي للمشروع، وأيضاً تحديد موعد آخر لبدء التشغيل".
ورفض "بلحيف"، والذي يشغل أيضاً رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات الإماراتية، الإفصاح عن أسماء تلك الدول، لكنه قال إن الإمارات جاهزة لبدء المشروع.
ويضم مجلس التعاون الخليجي كلاً من: السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.
ويعتبر مشروع السكك الحديدية الخليجية أحد أهم المشاريع الطموحة في دول الخليج العربية، وتقدر استثماراته بأكثر من 200 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات العشر المقبلة، منها 15.4 مليار دولار أمريكي كاستثمارات في خط سكة حديد الخليج التي تربط دول المجلس بطول إجمالي من المقدر أن يبلغ 2200 كيلومتر.

46 مليار مبيعات نقاط البيع للربع الثالث بزيادة 7% للفترة ذاتها من عام 2014


60 ألف جهاز جديد خلال 2015 ترفع حجم الشبكة إلى أكثر من 197 ألف جهاز

25 أكتوبر 2015 02:45 م
الرياض - مباشر: سجلت خدمات نقاط البيع قفزات نوعية منذ مطلع العام الحالي 2015 طاولت كافة المحاور المرتبطة بتقديم الخدمة ولتعكس مؤشرات نمو إيجابية جاءت لتنسجم مع الجهود المتتابعة لغرض تحفيز الاعتماد على خدمات الدفع الإلكتروني وزيادة الاعتماد عليها في تنفيذ العمليات الشرائية، مقابل تقليص حجم التعاملات المالية التقليدية بالأوراق النقدية.
حيث سجّلت البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تحقيق قفزة في قيمة مبيعات شبكة نقاط البيع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2015 بنمو متواتر بلغت نسبته مع نهاية الربع الثالث 14%، لتصل إلى 145 مليار ريال، مقارنة مع 127 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي 2014، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة العمليات خلال الربع الثالث لعام 2015 نحو 46 مليار ريال مقابل 43 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي 2014 وبزيادة 7%.
وجاء الارتفاع اللافت في قيمة مبيعات نقاط البيع موازياً للزيادة المتواترة في عدد العمليات التي سجلتها الشبكة منذ مطلع العام الحالي 2015 والتي بلغ حجمها خلال الربع الثالث 109.2 مليون عملية بنمو 19,6% عن الربع الثالث من العام الماضي 2014 مقارنة مع 91.3 للربع الثالث من العام 2014 وبزيادة تراكمية للأشهر التسعة الأولى من العام 2015 بنسبة 11,4% لتصل إلى 297.2 مليون عملية مقابل 266.6 مليون عملية للفترة المقابلة من العام 2014.
كما رافق ذلك ارتفاع ملحوظ في عدد أجهزة نقاط البيع التي وصلت حتى نهاية شهر سبتمبر الفائت إلى 197,686 جهازاً بزيادة 54,5% مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي 2014، نجمت عن الاستمرار في استحداث المزيد من الأجهزة كان من بينها نحو 59 ألف جهاز جديداً تم استحداثه منذ بداية العام الحالي.
وتأتي هذه المؤشرات بالتماشي مع استراتيجية التحول التدريجي للشبكة السعودية للمدفوعات بهويتها الجديدة "مدى"، والتي تستهدف توسيع نطاق مستخدمي الشبكة، وزيادة انتشاره نقاط البيع كوسيلة فاعلة للتعاملات الشرائية والمدفوعات وذلك من خلال أربعة محاور رئيسة أهمها: تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني بين مختلف فئات المجتمع، واستحداث المزيد من أجهزة نقاط البيع وصولاً إلى أكثر من مليون جهاز للسنوات الخمس القادمة، وابتكار خدمات إضافية لنقاط البيع، وتطبيق الخدمة ضمن منافذ بيعية جديدة.
وأكدت مصادر ية على أن هذه النتائج تعكس الاستجابة المجتمعية لجهود تعزيز معدل استخدام نقاط البيع في تنفيذ العمليات الشرائية، ودرجة الموثوقية العالية بكفاءة شبكة المدفوعات، وكذلك جاذبية الخدمة بهويتها الجديدة وقدرتها على استقطاب شريحة واسعة من التجار الجدد الذي بادروا إلى استحداث هذه الخدمة لدى متاجرهم بعد التحقق من مزاياها وعوائدها الإيجابية.

إنتاج عُمان من النفط يرتفع 3.2% في سبتمبر الماضي على أساس سنوي


الصورة من رويترز - آريبيان آي

25 أكتوبر 2015 01:02 م
مباشر: قال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إن إنتاج النفط في سلطنة عُمان ارتفع بنسبة 3.2% خلال شهر سبتمبر 2015، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014.
وأرجع المركز الوطني في تقرير الارتفاع إلى نمو المكثفات النفطية بنسبة 12.8%، والنفط الخام بنسبة 2.2% بينما سجل إنتاج النفط في السلطنة انخفاضاً بنسبة 3.1% في شهر سبتمبر 2015 مقارنة مع الشهر السابق.
يعزى انخفاض إنتاج النفط في السلطنة خلال شهر سبتمبر 2015م، مقارنة بالشهر السابق إلى انخفاض إنتاج النفط الخام بنسبة 3.2% ليصل إلى 26.7 مليون برميل، مقارنة بنحو 27.5 مليون برميل في شهر أغسطس2015 .
كما انخفض إنتاج المكثفات النفطية بنسبة 2.8% ليصل إلى نحو 3 ملايين برميل خلال شهر سبتمبر 2015، مقارنة بنحو 3.1 مليون برميل في الشهر السابق.
وارتفعت صادرات النفط في شهر سبتمبر 2015 بنسبة 0.6%، مقارنة مع الشهر السابق ليصل إجمالي صادرات النفط إلى 26.6 مليون برميل، مقارنة بـ 26.4 مليون برميل في شهر أغسطس من نفس العام.
سجل إنتاج الغاز الطبيعي ارتفاعاً بنسبة 5.5% حتى نهاية سبتمبر 2015، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بينما انخفض بنسبة 4.5% خلال شهر سبتمبر 2015 مقارنة بالشهر السابق.
ويعزى انخفاض الغاز الطبيعي في شهر سبتمبر 2015 مقارنة بالشهر السابق إلى انخفاض استخدام الغاز الطبيعي في المناطق الصناعية بنسبة 8.1%، والمشاريع الصناعية بنسبة 6.9%، ومحطات توليد الكهرباء بنسبة 6.5%، بينما ارتفع استخدام الغاز الطبيعي في حقول النفط بنسبة 4.6% خلال تلك الفترة.
ارتفعت منتجات المصافي والصناعات البترولية في السلطنة بنسبة 2.1% حتى نهاية سبتمبر2015، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق؛ نتيجة ارتفاع إنتاج الديزل بنسبة 15.7%، والنافثا بنسبة 6.5% ووقود الطائرات والبروبلين بنسبة 3.6%.
وفي المقابل، انخفض إنتاج غاز البترول المسال بنسبة%5 ، وزيت الوقود بنسبة4 %، ومخلفات التصفية بنسبة 3.4%، ووقود السيارات بنسبة1.3% حتى نهاية سبتمبر ،2015 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

"المبايعات" تقتنص ثلثي تصرفات "دبي"


الصورة : من رويترز -اريبيان آي

25 أكتوبر 2015 02:10 م
دبي - مباشر: استحوذت المبايعات على نحو 66% من إجمالي التصرفات العقارية بدبي، اليوم الأحد، حيث شهدت تسجيل 223 مبايعة بقيمة 281 مليون درهم، منها 128 مبايعة للأراضي بقيمة 136 مليون درهم، و95 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 145 مليون درهم.
وحققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 427 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 33 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة، تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة محيصنة الأولى.
وقد تصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم، وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم، وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها مبايعتين بقيمة 4 ملايين درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم بمنطقة الحبية الأولى كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة الحبية الأولى، وأخيراً مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول.
وقد تصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسي دبي بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم، وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 146 مليون درهم، منها 11 رهونات أراضٍ بقيمة 108 ملايين درهم، و26 رهونات فلل وشقق بقيمة 38 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 69 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 18 مليون درهم.

الإمارات تعتمد الميزانية العامة للجهات الاتحادية لعام 2016 بـ 48 مليار درهم


الصورة من: رويترز - أريبيان آي

25 أكتوبر 2015 03:58 م
أبوظبي ـ مباشر: أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن أولويات دولة الإمارات في ميزانية عام 2016 ستكون لمشاريع التنمية الاجتماعية والتعليم والصحة" مشددا أن "الحفاظ على الريادة والمركز الأول يتطلب توفير كافة الموارد والإمكانيات التي تمكن شعب الإمارات وحكومته من تحقيقه والحفاظ عليه."
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم في قصر الرئاسة، حيث اعتمد المجلس مشروع الميزانية العامة للاتحاد للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2016 بتكلفة بلغت 48.557 مليار درهم، وبدون عجز وذلك في إطار إدارة الموارد الحكومية بكفاءة والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية.
وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" بنصيب الأكبر في الميزانية العامة للاتحاد حيث خصص المجلس أكثر من نصف الميزانية لهذه القطاعات والتي شملت التعليم بنسبة 21.2% والتنمية الاجتماعية بنسبة 15.5% والخدمات العامة بنسبة 11.1% والصحة بنسبة 7.9%.
وتم في الميزانية تخصيص نسب لقطاعات أخرى مثل الدفاع والإسكان والسلامة العامة والشؤون الاقتصادية وحماية البيئة والثقافة حيث تأتي الميزانية بشكل ينسجم مع المشاريع والمبادرات والاعتمادات المخصصة في استراتيجية الحكومة الاتحادية ضمن الفترة نفسها وبما ينسجم مع مبادئ الميزانية الصفرية.
من ناحية أخرى استعرض مجلس الوزراء ملف دولة الإمارات حول مساهمتها على المستوى الوطني في موضوع التغير المناخي والذي سيتم تقديمه إلى الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ " UNFCCC " حيث تشمل هذه المساهمات الإجراءات والخطط التي تعتزم الدولة تنفيذها للحد من تداعيات ظاهرة تغير المناخ والتصدي لآثارها والتي تؤكد على أن الدولة قد وضعت في قلب استراتيجيتها اعتماد منهجية التنوع الاقتصادي والإلتزام بتحقيق التنمية المستدامة التي تعتمد على تسخير المعرفة والابتكار والنمو الأخضر المستدام لضمان تحقيق الازدهار الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
وقد تم وضع هدف للدولة بإنتاج نسبة 24% من الطاقة الكهربائية عن طريق مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2021 وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز مساهمات الدولة للحد من تداعيات تغير المناخ.
وتمت صياغة المساهمات المستهدفة على المستوى الوطني بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي وبما يدعم مفهوم التنويع الاقتصادي في دول المجلس ويأخذ في الاعتبار حماية مصالح الدولة وعدم السماح بالمساس بمصادر الاقتصاد الرئيسية والاستفادة من أي آليات أو مؤسسات جديدة تم إنشائها بهدف تسهيل نقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
ومن المتوقع أن يلتقي الزعماء والقادة من 193 دولة خلال مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين " COP21 " للتوصل إلى اتفاق دولي جديد يشكل إطارا عالميا للجهود الهادفة للحد من تداعيات تغير المناخ .. وسيكون الاتفاق المنشود حصيلة جهود ومفاوضات مستمرة منذ عام 2011.
على صعيد آخر اعتمد المجلس خلال جلسته استراتيجية التوطين في قطاع المصارف والتأمين وسياسة نظام التوطين في القطاع الي وقطاع التأمين وذلك بهدف زيادة معدلات التوطين في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي لدولة الإمارات وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في بشكل أكبر فيه إضافة إلى التأهيل والتطوير الوظيفي للمواطنين العاملين في القطاعين وفي الوظائف الاستراتيجية بشكل أكبر.
كما تأتي الاستراتيجية في إطار تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل وفق رؤية متكاملة وواضحة تدعم مبادئ رؤية الإمارات2021 وتنفيذا لتوجيهات رئيس الدولة بشأن تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
ويمثل التوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة أولوية وطنية وتسعى الحكومة - من خلال مجموعة من السياسات والمبادرات الفعالة - إلى خلق بيئة عمل جاذبة للكوادر الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص والعمل مع مختلف الجهات المعنية على تحقيق الإمكانات الكامنة للمواطنين بما يناسب احتياجات سوق العمل.
كما وافق المجلس ضمن أجندته على افتتاح مكتب للمنظمة العربية للسياحة في الدولة .. ويأتي القرار في إطار تطوير قطاع السياحة والتسويق وتنمية الإمكانيات السياحية في الدولة ورفع مستواها مما ينعكس إيجابا على سمعة الدولة على الخارطة الإقليمية والعالمية في المجال السياحي.
ويحقق وجود المكتب مزايا منها تبادل المعلومات والخبرات بين المستثمرين في المجال السياحي وترسيخ التسويق السياحي العربي المشترك من خلال حضور المعارض والمؤتمرات العربية والدولية والمشاركة في تنظيمها.
وفي الشؤون الحكومية اعتمد المجلس البيانات المالية لمؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات " مواصلات الإمارات " لعام 2014 كما وافق على توصيات المجلس الوطني الاتحادي بخصوص سياسة وزارة الاقتصاد وتوصية أخرى في شأن مهنة الصيد والزراعة.
وفي الشؤون التنظيمية وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمين برئاسة وزير الاقتصاد.
وعلى الصعيد الدولي صادق ووقع المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية مثل التصديق على اتفاقية تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية والتصديق على اتفاقية مع جمهورية أثيوبيا الاتحادية الديمقراطية في المجال الاقتصادي وأربع اتفاقيات مع كل من حكومة دولة الكويت وحكومة دولة اريتريا وحكومة جمهورية آيسلندا وحكومة جمهورية سلوفاكيا بشأن النقل والخدمات الجوية ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز مكانتها الدولية ودعم علاقات الصداقة.

الإمارات تسعى لزيادة التبادل التجاري مع بريطانيا إلى 38 مليار دولار


الصورة من: رويترز - أريبيان آي

25 أكتوبر 2015 01:53 م
أبوظبي ـ مباشر: اختتمت أعمال الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في العاصمة البريطانية لندن برئاسة وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، وحضور فرانسيس مود وزير الدولة لشؤون التجارة والاستثمار في المملكة المتحدة.
وشددت اللجنة في ختام أعمالها، وفقا لبيان صحفي تلقى "مباشر" نسخة منه على تعميق التعاون في المجالات الحيوية للبلدين خاصة قطاعات السياحة والتعليم والبحث العلمي والصحة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتجارة والاستثمار والزراعة.
وتم التأكيد على تشجيع المستثمرين ورجال الاعمال من البلدين على الاستثمار في عدد من القطاعات التي حددتها اللجنة وهي البيئة والطاقة والرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية وتعزيز المساعي الخاصة برفع حجم التبادل التجاري الى 25 مليار جنية إسترليني (38.27 مليار دولار أمريكي) بحلول 2020.
وتناولت اللجنة خلال اجتماعها مراجعة خطة الأعمال وتقييم أدائها خصوصاً في ظل تحديد عدد من الاهداف الطموحة ووضع مؤشرات قياس لمراجعة تحقيق هذه الاهداف الاستراتيجية، والوقوف على التطورات الانجازات في ظل ما تم الاتفاق عليه في الدورات الثلاثة السابقة للجنة المشتركة.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، إن اللجنة الاقتصادية المشتركة وضعت هدفا طموحا في زيادة حجم التبادل التجاري من 12 مليار إسترليني حاليا إلى 25 مليار جنية إسترليني بحلول 2020، وهي رؤية قابلة للتحقق في ظل الفرص الواسعة التي يطرحها الجانبان أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
واتفق الجانبان على أن تقوم اللجنة بمراجعة ومتابعة الخطوات التي يتم اتخاذها لدعم وتحقيق النمو المستهدف في حجم التبادل التجاري خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك بالقياس والمتابعة بشكل سنوي وبالتنسيق مع مجلس الاعمال الاماراتي البريطاني.
ودعا المنصوري الجانب البريطاني الى تعزيز التعاون في مجال الابتكار من خلال وضع إطار عمل مشترك والتوقيع على مذكرة تعاون في هذا مجال. موضحا أن المذكرة تهدف إلى بناء علاقة استراتيجية طويلة المدى لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الابتكار إضافة إلى أنشطة البحث والتطوير بما يعود بالنفع على الجانبين.
وتم الاتفاق على ان يتم تشكيل فريقين من كلا البلدين لمتابعة تنفيذ هذا المقترح وتحديد القطاعات التي ستتضمنها مذكرة التفاهم.
وقال الوزير المنصوري إن اللجنة المشتركة حققت الكثير من التقدم خلال اجتماعاتها على مدار يومين وستظهر نتائج الاجتماعات خلال الفترة القريبة القادمة، خاصة وأن اللجنة ركزت على قضايا محددة وربطتها بجداول زمنية محددة وواضحة.
ومن جانبه، اكد فرانسيس مود وزير الدولة لشؤون التجارة والاستثمار في المملكة المتحدة على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين في جميع المجالات، كونها علاقات قائمة على الاحترام والتقدير المتبادلين، وعلى الشراكة المتميزة والتعاون الذي يضمن تحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وأكد الوزير البريطاني على أهمية دولة الإمارات كشريك تجاري استراتيجي للمملكة المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلا عن فرص التعاون بين المستثمرين ورجال الاعمال والشركات من البلدين للدخول والتوسع في أسواق جديدة.
وركز المحضر الختامي للدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة، على عدد من القطاعات الرئيسية في إطار تعزيز حجم التعاون الثنائي ورفع التبادل التجاري بين البلدين إلى الأرقام المستهدف تحقيقها، وفي هذا الشأن حددت اللجنة القطاعات الحيوية الهامة لكلا البلدين خاصة قطاعات السياحة والتعليم والبحث العلمي والصحة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتجارة والاستثمار والزراعة.
واطلعت اللجنة على تقرير مقدم من مجلس الاعمال الاماراتي البريطاني وعن الانشطة والفعاليات والبرامج التي نظمها وأشرف عليها المجلس خلال الفترة الماضية.
وأكد الجانبان على أن بيئة الأعمال في كلا البلدين تتيح فرصاً متنوعة يمكن استغلالها والاستفادة منها لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية، ودعت اللجنة إلى تكثيف الزيارات واللقاءات بين مجتمع الاعمال لاستكشاف الفرص المتوفرة في كلا البلدين. كما اتفق الجانبان على ضرورة تعزيز دور اللجنة المشتركة لتحقيق الاهداف المحددة للجنة بمضاعفة التبادل التجاري بين البلدين وفقا لجدول أعمال محدد.
واشار الجانبان إلى ضرورة تعزيز الإمكانيات والفرص القائمة لمواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين مع التركيز على سبل ووسائل دعم وتوسيع هذه العلاقات لتحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين وزيادة حجم التبادل التجاري وتوثيق التعاون بين الشركات في البلدين وتعزيز حماية الاستثمارات الثنائية.
واتفق الجانبان على النظر في توقيع عدد من الاتفاقيات التخصصية بين الجهات الحكومية خلال المرحلة القادمة وخصوصا التي تتعلق بقطاع الاعمال والتجارة والاستثمار.
ومن جانبه قال محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، إن اللجنة حرصت على التأكيد على أهمية تشجيع تبادل الاستثمارات المباشرة مع عرض المزايا والحوافز التي توفرها دولة الإمارات العربية للمستثمر البريطاني، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية العديدة التي يشهدها العالم.

الإمارات تعتزم تخصيص مزيد من الاستثمارات في"النقل"


الصورة من رويترز - أريبيان آي

25 أكتوبر 2015 09:49 ص
من: رامي سميح
أبوظبي - مباشر: قال الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير الأشغال العامة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات، اليوم الأحد، أن بلاده تعتزم تخصيص مزيد من الاستثمارات في قطاع النقل.
وأضاف بلحيف، في كلمته علي هامش مؤتمر تكنولوجيا البنية التحتية للسكك الحديدية والطرق والنقل البري المنعقد بأبوظبي، أن الدولة تعكف حاليا علي إعداد خطة رئيسية وشاملة لقطاع النقل من أجل تأمين طاقة استيعابية كافية في مطارتها وموانئها تمكنها من تعزيز مكانتها كمركز تجاري عالمي.
وقال بلحيف: "سنعمل أيضا علي استحداث أنظمة النقل العام الحالية، فضلا عن بنية تحتية حديثة للطرق، من أجل ضمان التدفق السلس".
وأشار إلي أن دولة الإمارات تبؤات مكانة بين البلدان النشطة علي صعيد التجارة الدولية‏ مع سعيها المستمر لتطوير بنيتها التحتية لقطاع المواصلات مما جعلها تحتل مركزا متقدما بين دول المنطقة.
وأوضح بلحيف أن هناك خطة شاملة طويلة المدى في قطاع النقل البري حتي عام 2030، بهدف تحسين وتطوير أنظمة النقل المختلفة للركاب والبضائع.
‏وقال وزير الأشغال العامة، أن إنجازات الإمارات في مجالات الطرق الاتحادية والبنية التحتية تضعها علي مصاف أفضل الدول ببلوغ عام 2021.
‏ولفت بلحيف إلي بروز الإمارات علي خارطة التجارة العالمية بحصولها علي المركز الثالث عالميا في جودة البنية التحتية للموانئ، حيث دعمت مشاريع البنية التحتية عبر توفير شبكة طرق تخدم قطاع التجارة.

"البحرين للمستثمرين" يسجل 38 شركة خلال أسبوع


الصورة من: رويترز - أريبيان آي

25 أكتوبر 2015 12:48 م
مباشر: سجل مركز البحرين للمستثمرين، المسؤول عن تسجيل تراخيص الشركات التجارية والصناعية في البلاد، 38 شركة، خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 أكتوبر.
وأوضحت بيانات المركز أن إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في هذه الشركات، التي تعمل في مختلف الأنشطة التجارية والصناعية، قد بلغت 2.688 مليون دينار.
وتشير بيانات المركز أن الشركات المسجلة تصنف ضمن الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 47.4%، فيما بلغت نسبة شركات الشخص الواحد 36.8%، بينما بلغ تسجيل شركة تضامن 13.2%، في حين سجل المركز فرع لشركة أجنبية بنسبة 2.6%.
وتصدر رؤوس أموال الشركات المسجلة شركة محمد المؤيد العقارية والتي تعمل في مجال بيع وشراء العقارات لحساب المنشأة، لا يسمح باستثمار أموال الغير إلا بموافقة ال المركزي برأسمال بلغ 549 ألف دينار.

السوق يتراجع للجلسة الخامس ويغلق قرب أدنى مستوى منذ أغسطس


قطاع المصارف أستحوذ على ربع السيولة

25 أكتوبر 2015 04:12 م
من : ماجد الشبيب
الرياض - مباشر : أغلق السوق السعودي جلسة مطلع الأسبوع على تراجع، ليواصل بذلك سلسلة التراجعات المتواصلة وللجلسة الخامسة على التوالي.

واتت الضغوطات من الأسهم القيادية وخاصة أسهم قطاع "المصارف" حيث قاد تلك التراجعات أسهم "الراجحي" و"سابك" و"جبل عمر".

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 7276 نقطة، خاسراً 106 نقاط أو مايعادل 1.4%، بسيولة بلغت 4 مليار ريال بتداول 175 مليون سهم تم تنفيذها على 86 ألف صفقة.

وكان إغلاق السوق خلال جلسة اليوم هو الأدنى منذ شهر اغسطس الماضي،حيث كان الإغلاق حينها عند مستوى 7024 نقطة.


ومن ناحية اخرى، فقد تراجعت جميع القطاعات باستثناء قاعي "الاتصالات" وكذلك "الاعلام والنشر" حيث أغلق الأول على مكاسب طفيفة بينما واصل قطاع "الإعلام" المكاسب القوية للجلسة الثانية على التوالي ليحقق خلال جلسة اليوم 5.2% من الإرتفاع.

وتصدر القطاعات المتراجعة قطاع "الفنادق" بتراجعات بلغت 2.8%، يلية قطاع "الزراعة" بـ 2.6%، أما ثالثاً فقد تراجع قطاع "التطوير العقاري"بواقع 2.2%.

وعلى صعيد الأسهم، فقد أرتفعت أسهم 53 شركة بينما تراجعت 112 شركة من بين 166 شركة تم التداول عليها.

وتصدر سهم "صافولا" الأسهم المتراجعة بـ 4.9%، يليه سهم "الطيار" بـ 4.8%، وياتي ثالثاً سهم "البابطين" بواقع 4.5%.

أما الأسهم المرتفعة فقد تصدرها سهم "الابحاث والتسوق" بمكاسب 10% وللجلسة الثانية على التوالي، وحقق سهم "ولاء للتأمين" 5.8% من المكاسب، كذلك يأتي ثالثاً سهم "الدرع العربي" بواقع 5.5% من الإرتفاع.