المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الثلاثاء 19 صفر 1437هـ

"الأندلس العقارية" تعلن نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب العام (نشرة الإصدار بالداخل)
2015-11-29 أرقام - خاص

أعلنت شركة "الأندلس العقارية" عن نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب العام بأسهمها، حيث تعتزم الشركة طرح 30 % من أسهمها تمثل 21 مليون سهم للاكتتاب العام.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في 25 نوفمبر الحالي على طرح أسهم الشركة خلال الفترة الممتدة من 17 وحتى 23 ديسمبر 2015، بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر.

وسيكون الاكتتاب مطروحا لشريحتين، هما:

1- شريحة المؤسسات: وتشمل مجموعة من المؤسسات والشركات وصناديق الاستثمار، وسيخصص لها 21 مليون سهم (كامل الأسهم المطروحة)، ويحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمؤسسات المكتتبة إلى 12.6 مليون سهم تمثل 60 % من الأسهم المطروحة.

2- شريحة الأفراد: وتشمل الأفراد السعوديين الطبيعيين، وسيخصص لهذه الشريحة 8.4 مليون سهم تمثل 40 % من الأسهم المطروحة للاكتتاب.

وفيما يلي أبرز معلومات الشركة:









الأداء المالي:

حققت الشركة خلال النصف الأول من 2015 أرباحا قدرها 48.2 مليون ريال ( 0.69 ريال/ للسهم )، مقابل أرباح قدرها 43.3 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام السابق، كما يوضح الجدول التالي:



ويوضح الجدول التالي، تطور أداء الشركة خلال الأربع سنوات الأخيرة:



كما يوضح الجدول التالي أهم بنود الميزانية بنهاية النصف الأول 2015، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

تغيرات كبار الملاك بالسوق السعودي خلال الأسبوع المنتهي في 26 نوفمبر
2015-11-28 أرقام - خاص

شهدت قوائم كبار الملاك في السوق السعودي خلال الأسبوع المنتهى في 26 نوفمبر، 9 تغيرات في الشركات المدرجة في السوق، تمثلت في 7 حالات زيادة، وحالة نقص، وحالة إختفاء واحدة.

وفيما يلي جداول تبين التغييرات التي حدثت في قوائم كبار الملاك الأسبوع الماضي:

نظرة على أداء السوق السعودي الأسبوع المقبل
2015-11-28 أرقام - خاص

أنهى مؤشر السوق السعودي الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 2.9 % ما يعادل 205 نقاط، مغلقا عند 7239 نقطة.

ويتوقع أن يواصل مؤشر السوق في مساره المتذبذب الأسبوع القادم في انتظار المستثمرين في السوق لأي محفزات جديدة.

ومن المنتظر أن تشهد نهاية الأسبوع المقبل اجتماع أوبك وسط توقعات بتثبيت الأعضاء لسقف الإنتاج عند نفس مستواه الحالي دون تغيير، وذلك استمرارًا لسياسة المنظمة الرامية إلى الدفاع عن حصتها بالسوق.

وفيما يخص الأسواق العالمية، فقد كانت الأسواق الأمريكية في عطلة رسمية يوم الخميس بمناسبة عيد الشكر، وسجل مؤشر "الداو جونز" الصناعي انخفاضا يوم الجمعة بعد جلسة مختصرة تبعت عيد الشكر بنسبة 0.1 % لينهي الأسبوع على تراجع بنحو 0.1 % عند 17798 نقطة.

وسجل خام "برنت القياسي" يومي الخميس والجمعة تراجعا بنسبة 1.5 % و1.6 % على التوالي، منهيا الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.4 % عند 44.86 دولار للبرميل.

وهبط "خام نايمكس" يومي الخميس والجمعة بنسبة 1.2 % و3.2 % على التوالي، لكنه أنهى الأسبوع على ارتفاع بـ 3.3% عند 41.71 دولار للبرميل.

وتباين أداء أسعار عقود الذهب خلال تداولات عطلة الأسبوع، حيث ارتفعت بنسبة 0.1 % يوم الخميس، فيما تراجعت بنحو 1.3 % يوم الجمعة، لتتراجع بنسبة 1.9 % على مدار الأسبوع مغلقة عند 1056.20 دولار.

السوق السعودي يتراجع بـ0.2 % عند 7240 نقطة
وسط تداولات بلغت 5.5 مليار ريال
2015-11-30 أرقام

عاد مؤشر السوق السعودي إلى التراجع بعد 4 جلسات من الارتفاع، بنسبة 0.2 % مغلقاً عند 7240 نقطة ( - 12 نقطة ) ؛ وسط تداولات نشطة مقارنة بالجلسات الماضية بلغت قيمتها نحو 5.5 مليار ريال.

وأغلق سهما "سابك" و" الراجحي" على تراجع بنسبة طفيفة لم تتجاوز 1 % عند 89.80 ريال و50.27 ريال على التوالي.

وأنهت أسهم "ساب" و"البحري" و"جرير" و"المتقدمة" و"مجموعة صافولا" تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

في المقابل صعد سهم "إعمار" – المدرج ضمن قطاع التطوير العقاري - بـنحو 6 % عند 10.48 ريال، وتصدر سهما "الابحاث والتسويق" و"طباعة وتغليف" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.

وشهدت جلسة اليوم 12 صفقة خاصة بنحو 11.6 مليون سهم ، وبقيمة إجمالية بلغت 764.5 مليون ريال.

.اخر تحديث : -الاثنين 18 / 2 / 1437 هـ الساعه 5.50 مساء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله صباحكم بكل خير

دبي (رويترز) - قد ترجع تكهنات خفض قيمة العملة السعودية إلى ضعف جهود السلطات في مجال التواصل مع الأسواق أكثر مما يرجع إلى الضغوط الاقتصادية على المملكة.
فقد قال يون سعوديون وخليجيون كبار في أحاديث خصوا رويترز بها هذا الأسبوع إن الرياض تملك الأدوات الكفيلة بحمايتها في ظل العجز الحاد بميزان المعاملات الجارية والميزانية من جراء انخفاض أسعار النفط.
وقال اليون الذين لكثير منهم اتصالات مع السلطات السعودية إن الرياض قد تعلن تفاصيل استراتيجية للتأقلم مع حقبة النفط الرخيص خلال الشهر القادم عندما تعرض وزارة المالية خطة ميزانية 2016. وأضافوا أن احتمال خفض العملة ما** ‬زال بعيدا.
وتحول الحساسيات السياسية وثقافة السرية الحكومية دون قيام المسؤولين بمناقشة خيارات السياسة بشكل علني حتى الآن مما يترك الأسواق المالية نهبا للتخمينات فيما يتعلق بأسلوب مواجهة الرياض للتراجع المطرد في سعر النفط. وبسعر أقل من 45 دولارا للبرميل يكون خام برنت منخفضا نحو 20 بالمئة منذ بداية العام بعد أن هوى من مستوياته فوق 115 دولارا العام الماضي.
ويتحوط المستثمرون القلقون من مخاطر أن تتخلى السعودية عن سياسة ربط سعر العملة عند 3.75 ريال للدولار التي لم تحد عنها لثلاثة عقود. وتراجع الريال في السوق الآجلة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته منذ 1999 بعد أن تجاوزت تكلفة التأمين على الديون السيادية السعودية تكلفة التأمين على نظيرتها الفلبينية.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين ببنك أبوظبي التجاري "يتعلق جزء كبير من الضبابية بحجم العجز المالي المتوقع هذا العام." وأوضحت أنه مع قيام الحكومة بخفض الإنفاق وأخذ إجراءات أخرى لاحتواء العجز "فسيخفف ذلك بواعث القلق".
ولم يرد البنك المركزي ولا وزارة المالية على طلبات للتعليق بشأن السياسة.
وقالت مونيكا إن الخطوات المتوقعة العام القادم التي تشمل إنهاء المكافآت الاستثنائية في الأجور الحكومية وفرض ضريبة على الأراضي غير المطورة قد تقلص عجز الميزانية إلى حوالي عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 20 بالمئة حاليا.
وسيسمح ذلك للسعودية بكبح السحب من أصولها الأجنبية وهو مبعث القلق الرئيسي للمتشائمين.
* أبعاد مدمرة
وقال اليون الإقليميون إن المملكة تواجه ظرفا اقتصاديا عصيبا لكن ليس بالدرجة التي قد تجبرها على فك ربط عملتها بالدولار.
وتتناقض رؤاهم مع وجهات نظر بعض المحللين في المؤسسات المالية الغربية الكبرى الذين يناقشون خفضا وشيكا لقيمة العملة السعودية وبأبعاد مدمرة.
وكتب بنك أوف أمريكا ميريل لينش الأسبوع الماضي "إذا عجزت السعودية عن مقاومة قوى الجذب الناتجة عن استمرار قوة الدولار وفكت ربط الريال محتذية بالعملتين الروسية والبرازيلية فقد ينهار النفط إلى 25 دولارا للبرميل."
لكن اليين الخليجيين يقولون إن الرياض عازمة على تفادي خفض القيمة مهما كان الثمن تقريبا. فذعر السوق الناجم عن ذلك وارتفاع تكلفة الاستيراد سيطغيان على أي ميزة قد تجنيها مالية الدولة من ارتفاع إيرادات النفط بعد تحويلها من الدولار إلى الريال.
وتستورد السعودية جزءا كبيرا من حاجاتها من الغذاء والسلع الاستهلاكية والآلات وقد يؤدي التضخم السريع في أسعار تلك المواد إلى سخط سياسي في حالة خفض قيمة العملة.
وتكفي احتياطيات الدولة لدعم العملة لسنوات. فعندما كان متوسط سعر برنت 57.55 دولار للبرميل بين مارس آذار وسبتمبر أيلول كانت الأصول الأجنبية للبنك المركزي تنكمش بمعدل سنوي 87 مليار دولار ليبقى في حيازته 647 مليار دولار.
وحتى إذا تسارع استنزاف الأصول فسيستغرق الأمر عدة سنوات للوصول إلى 225 مليار دولار وهو مستوى وفير يغطي واردات 18 شهرا بما يعادل مثلي ما تتمتع به معظم الدول.
لكن هذه الحسابات لا تبعث على الطمأنينة في الأسواق لأن المسؤولين السعوديين لم يشرحوا بعد كيف سيتعاملون مع الضغوط. واقتصر معظم التصريحات العلنية الشحيحة حتى الآن على التأكيدات العامة على سلامة الاقتصاد وهو ما لم يقنع كثيرا من المستثمرين.
وفي وقت سابق هذا الشهر عندما كان تناقص إيرادات النفط يرفع سعر فائدة سوق النقد بين البنوك إلى أعلى مستوياتها منذ 2009 هون محافظ البنك المركزي مما وصفها بالزيادة "الطفيفة" في أسعار الفائدة مصرا على أن البنوك تملك سيولة وفيرة. لكن تكاليف الاقتراض زادت بدرجة أكبر منذ ذلك الحين.
*حساسيات محلية
وفي بلد يشتهر بتكتم الحكومة بشأن خططها ربما تفاقمت تداعيات العزوف عن التواصل مع الأسواق بفعل تغييرات القيادة التي صاحبت اعتلاء الملك سلمان العرش في يناير كانون الثاني.
فقد تولى نجله الأمير محمد بن سلمان الإشراف على جانب كبير من الجهاز الاقتصادي في وقت تكافح فيه المملكة تراجع أسعار النفط الذي ربما فوجئ المسؤولون بمداه. وكان أسلافهم هم من تعامل مع آخر نوبة من تكهنات السوق عن خفض قيمة العملة السعودية وذلك في عام 1998.
والحساسية السياسية مما يدعو أيضا لإبقاء أي إجراءات مضادة طي الكتمان. فكبح أجور القطاع العام وتقليص الدعم وكبح مشاريع الإنشاءات سيضر بسياسات الرفاه السخية التي ساهمت في المحافظة على السلم الاجتماعي بالسعودية.
وفي مؤشر على ذلك خفف وزير البترول علي النعيمي من حدة تصريحات صدرت عنه الشهر الماضي بأنه قد يتعين رفع أسعار الطاقة المحلية. فقد خفف الوزير موقفه بعد أسبوع واحد عبر تطمينات بأنه لا حاجة ملحة إلى ذلك وأن رفاه المواطنين سيحظى بالحماية.
لكن العقبات السياسية الداخلية لن تمنع الرياض من أخذ الخطوات الضرورية لدعم الاستقرار المالي وفقا لما قالته مصادر على اتصال منتظم بالمسؤولين.
وقال مسؤول تنفيذي كبير بشركة مالية سعودية كبيرة إن من المتوقع أن تنشر الحكومة بعد إعلان الميزانية في الشهر القادم خطة للتنمية الاقتصادية على مدى عدة سنوات تأخذ في الحسبان سياق سعر النفط الرخيص.
وقال "سيجيب هذا على العديد من تساؤلات الناس وسيظهر أن الحديث عن خفض قيمة العملة مبالغ فيه."
(شاركت في التغطية سيلين أسود وأرشانا نارايانان في دبي - إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)