نقاش اعلانات موبايلي ..ماذا وراء الأكمة ؟؟؟

بارك الله فيك وبالتوفيق

"اتحاد اتصالات" تطالب "زين" بـ 2.2 مليار .. والأخيرة تراها جزافية

9.1 مليار ديون «موبايلي» .. وسهم «زين» عند أدنى مستوى منذ إدراجه





تبادل كل من شركتي "موبايلي" و"زين" الاتهامات أمس، فالأولى طالبت الأخيرة بـ 2.2 مليار ريال من اتفاقية الخدمات المبرمة مع الأخيرة بتاريخ 6 أيار (مايو) 2008. أما "زين" فردت بأن مطالب "موبايلي" جزافية، وأن الشركة قد سددت المستحق عليها في حينه، والمتبقي 13 مليون ريال فقط.
وعليه قامت وحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة "الاقتصادية" بإجراء تحليلي لبيانات الشركتين، وربطها بالأحداث التي أعلنت أخيرا في منصة تداول.
أولاً خالفت أمس شركة "موبايلي" إحدى فقرات مواد قواعد التسجيل والإدراج المعلنة من قبل هيئة السوق المالية، وهى الفقرة (ب) من المادة الـ 40 من قواعد التسجيل والإدراج، وتنص على أنه "يجب على الشركة الإفصاح للجمهور عن أي معلومات أو تطور جوهري منصوص عليه في باب الالتزامات المستمرة قبل ساعتين على الأقل من بداية فترة التداول".
وتمثلت المخالفة في قيام "موبايلي" بالإعلان على موقع "تداول" قبل بداية التداولات بحدود نصف ساعة عن حدثها الجوهري في تمام الساعة 10:26 من صباح أمس.
ونص الإعلان على "مطالبتها باللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لشركة موبايلي من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة الاتصالات المتنقلة (زين السعودية) بتاريخ 6 أيار (مايو) 2008، والمتعلقة بقيام شركة موبايلي بتقديم خدمات لشركة زين السعودية تشمل خدمات التجوال الوطني والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولية.
كما أشارت "موبايلي" في إعلانها إلى أن هذه الاتفاقية ترتب عليها مبالغ مستحقة الدفع لمصلحة شركة موبايلي بقيمة 2.2 مليار ريال، كما في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 وذكرت الشركة أنها تعذرت للوصول إلى حل للخلاف على تلك المبالغ رغم بذل عديد من المساعي الودية من جانب شركة موبايلي منذ ذلك التاريخ، وعليه قررت الشركة اللجوء إلى التحكيم بموجب نظام التحكيم وفقا للاتفاقية سابقة الذكر، وذلك حفظا لحقوق الشركة. هذا وقد تم تعيين محكمين من قبل الطرفين وجار العمل على اختيار اسم المحكم الثالث".




وقامت شركة موبايلي بتكوين مخصصات إجمالية بقيمة 1.1 مليار ريال مقابل إجمالي الذمم المستحقة على شركة زين السعودية، كما في 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2014 وفقا لسياسات الشركة منذ بداية التأخر في تحصيل المبالغ المستحقة من شركة زين السعودية بتاريخ 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009.
كما ستقوم الشركة بمتابعة المبالغ المستحقة على زين السعودية ودراسة تكوين مخصصات إضافية إذا لزم الأمر. وإن العلاقة التجارية ما زالت مستمرة مع شركة زين السعودية، حيث قامت بسداد دفعات غير منتظمة والمتعلقة بجزء من الخدمات المذكورة أعلاه.
يذكر أنه بنتائج الربع الثالث من العام الجاري فاجأ المراجع الخارجي للشركة جميع المتعاملين في أسواق الأسهم، حيث قال إن الشركة أخطأت في توقيت الاعتراف بالإيراد الناتج عن أحد برامج الشركة الترويجية (برنامج الولاء للعملاء). إضافة إلى عدم جاهزية منافذ اتصالات شبكة الألياف البصرية للاستخدام بشكل كامل من قبل المستخدم النهائي للخدمة لعقد التأجير الموقع خلال الربع الثاني من عام 2014 لتأجير منافذ اتصالات شبكة الألياف البصرية مع أحد الموزعين المعتمدين لديها.
وعليه، قررت الشركة بالتشاور مع لجنة المراجعة والمحاسب القانوني الخارجي للشركة "برايس ووترهاوس كوبرز"، تعديل الإيرادات وصافي الدخل، إضافة إلى رصيد الأرباح المبقاة والأرصدة ذات العلاقة في القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2013، إضافة إلى إدخال أثر ذلك التعديل في القوائم المالية المرحلية الموحدة لفترات المقارنة في عام 2013 و31 آذار (مارس) 2014 و30 حزيران (يونيو) 2014 على التوالي.
وكانت نتيجة للتوقيت الخاطئ بالاعتراف بالإيرادات للمشاريع السابقة قامت الشركة بتعديل النتائج المالية للربع الأول والثاني والثالث من العام الجاري، حيث قامت بتخفيض إيراداتها بمبلغ وقدره 4.22 مليار ريال من 18.67 مليار ريال إلى 14.45 مليار ريال.
وبناء على تلك المعطيات، فمن المتوقع أن إيرادات "موبايلي" من تقديم خدماتها لشركة (زين السعودية)، البالغة 2.2 مليار ريال، قد ضمنتها إلى إيراداتها في النتائج المالية المعلنة السابقة.
ومن المحتمل أن الباقي من إجمالي المبلغ المذكور أعلاه بعد خصم المخصصات (1.1 مليار ريال) سينعكس سلبا على نتائج الشركة للفترات المقبلة. كما حدث بإيراداتها من برنامج ولاء العملاء، ومشروع منافذ شبكة الألياف البصرية التي قامت بالاعتراف بها في سجلاتها المالية قبل توقيتها الفعلي.
وبالرجوع للقوائم المالية لشركة موبايلي، وذلك بعد التعديلات التي أجرتها الشركة عليها بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، أوضحت أن لديها ذمما مدينة طويلة الأجل بمبلغ وقدره 2.2 مليار ريال، حيث إنه لم يسبق أنه قد ذكر في قوائمها المالية، ولكنه ظهر بعد أن عدلت الشركة على قوائمها المالية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وبلغ إجمالي ذممها المدينة (طويلة الأجل وقصيرة الأجل) بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 9.1 مليار ريال أي أكبر من رأسمالها البالغ 7.7 مليار ريال؛ منها نحو 6.9 مليار ريال ذمما مدينة قصيرة الأجل. وفي توضيح لوحدة التقارير الاقتصادية حول الأثر السلبي والإيجابي في حال ارتفاع أو انخفاض بند "الذمم المدينة" (البيع بالآجل) لدى أي شركة أو منشأة يترتب عليه ما يلي؛ ارتفاع مبيعات المنشأة بسبب تشجيع العملاء على الشراء، وبالتالي ترتفع الإيرادات، وهذا هو المؤشر الإيجابي.
أما المؤشر السلبي في حالة البيع بالآجل؛ فسيترتب عليها أعباء في وفرة السيولة لدى المنشأة، خاصة في عدم التزام العملاء بتسديد مديونياتهم للمنشأة، ما تضطر الشركة إلى مواجهة تلك الأعباء بتجنيب مخصصات تقابل تلك الديون المشكوك في تحصيلها، قد تمتد إلى سنوات، ما يستدعي الشركة أو المنشأة لإعدام تلك الديون المشكوك في تحصيلها، ما يؤثر في قائمة الدخل وصافي الربح بشكل سلبي.

أداء سهمي «موبايلي» و«زين»
سجل سهم "موبايلي" أعلى إغلاق له خلال العام الجاري كان بتاريخ 8 أيار (مايو) عند سعر 95.25 ريال، بينما أغلق بنهاية تداولات يوم الأحد الماضي عند سعر 49.14 ريال، فاقدا نحو 48 في المائة من قيمته (46.11 ريال) في 133 جلسة تداول.وأغلق السهم يوم الإثنين 1 كانون الأول (ديسمبر) الجاري قبل تعليق السهم من الهيئة عند سعر 51.34 ريال.
أما سهم "زين" فقد سجل أعلى إغلاق له خلال العام الجاري بتاريخ 14 أيلول (سبتمبر) الماضي، حيث أغلق عند سعر 11.41 ريال، بينما أدنى إغلاق سجله بتاريخ 1 كانون الأول (ديسمبر) عند سعر 7.38 ريال (كأدنى إغلاق له منذ الإدراج) متراجعا نحو 35 في المائة (4.03 ريال) بين أدنى مستوى وأعلى مستوى

«زين»: مطالبات «موبايلي» جزافية وغير مبررة



قالت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين": إنها تلقت طلباً مؤرخا بتاريخ 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014م، للبدء بإجراءات التحكيم، مقدما من وكيل شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، وذلك على خلفية مطالبة "موبايلي" لـ "زين" السعودية بسداد مبلغ تزعم "موبايلي" استحقاقها له بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة بين الطرفين في 6 آيار (مايو) 2008م الخاصة بخدمات التجوال المحلي والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولية مقابل مبلغ نحو 2.2 مليار ريال. وأكدت "زين السعودية" في بيان لها أنه لم يتضح لها بعد أسباب مطالبة "موبايلي" بهذه المبالغ المرتفعة على الرغم من أنها تقدمت بطلب لشركة موبايلي لتوضيح مطالبتها منذ مدة طويلة، حيث إن "زين السعودية" قد استخدمت شبكة "موبايلي" بموجب الاتفاقية الموقعة بينهما، مؤكدة "زين" في الوقت نفسه أنها قامت ولا تزال تقوم بمراجعة الطلبات المؤيدة بالمستندات التي تقوم شركة موبايلي بإرسالها، حيث قامت بسداد المستحق عليها في حينه عدا بعض المستحقات التي بلغت 13 مليون ريال تقريبا حسب سجلاتها غير المدققة التي لا تزال "زين" تدرسها وتنتظر من شركة موبايلي المستندات المؤيدة لمطالبتها بناء على الاتفاقية.
وأشارت الشركة إلى أنه اتضح لها أن بعض المبالغ المطالب بها تتعارض مع القرارات التنظيمية الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها أخطرت "موبايلي" أنها قامت بتسمية محكم من قبلها مع تمسكها بعدد من الاعتراضات الإجرائية والموضوعية.
وأكدت "زين السعودية" أنه فيما عدا ما سجلته في دفاترها وظهر في قوائمها المالية فإنها لم تتلق من "موبايلي" حتى تاريخه أي تفاصيل ومستندات مبنية على الاتفاقية تدعم مطالبات شركة موبايلي الجزافية المذكورة أعلاه، وستعلن زين أي تطورات مهمة بهذا الخصوص.

رئيس زين لـ "مباشر يو": سنحمي مساهمينا ولايجب أن ترمي شركة بمشاكلها على أخرى
قال حسان قباني - الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" - إنه ومن الطبيعي أن توجد بعض التعاملات المشتركة بين الشركات العاملة في مجال واحد، ومن الطبيعي أن توجد خلافات حول بعض النقاط، والتي يتم حلها بالالتقاء بين المسئولين، وهذا لتوضيح طبيعة الموضوع المثار حاليا بين زين وموبايلي.
وأضاف قباني - في حوار له مع برنامج "مباشر يو" على إذاعة "UFM" - ولكن كان من المفاجئ لنا بشركة زين الرقم الذي أعلنته شركة "موبايلي"، حيث من الصعب جدا بل ومن المستحيل أن يكون هناك استحقاقات بهذا الحجم مقارنة بحجم أعمالنا، حيث يعتبر وكأنه ترخيص آخر مطلوب دفعه.
وكانت "موبايلي" قد أعلنت أن لها مبالغ مستحقة على "زين" بقيمة 2.2 مليار ريال، ثم عادت وقالت إنها 1.1 مليار ريال فقط.
ويقول قباني: "نحن نطالب المسئولين في شركة "موبايلي" أن يفيدونا بالمستندات التي على أساسها بنوا الأرقام التي وضعوها".
وأكد الرئيس التنفيذي لـ "زين" أنه من المعروف أنه لا يوجد أية مشكلات بين زين وأي من عملائها أو مورديها بشكل عام.
وأضاف: من الملفت أن تخرج موبايلي بهذا الأمر في مثل هذا التوقيت بالذات، خاصة بعد إعلانها عن بعض الأمور في قوائمها المالية والتي لم تكن واضحة، ولتبرير هذا الأمر فعلا أن عندها قضية مع زين، ويقول قباني: "الأمر مستغرب جدا إذا كان لدى شركة مشاكل برأيي "مش لازم" ترمي بمشاكلها على شركة أخرى".
وأضاف قباني: أنا الآن أتكلم عن أمور صارت معروفة لدى الجميع، ولا أتكلم بالنيابة عنهم، وأرى أنه بالفعل هم في مشكلة ليست سهلة، ولكن ليس معنى ذلك أن كل الشركات ليس لديها شفافية، وليس لديها القواعد التي تجعلها تعمل بشكل نظامي.
ويقول قباني: نحن شركة متداولة ولدينا مساهمينا ومن حقنا أن نحمي مساهمينا ونحمي شركتنا، وليس من المنطقى أنه ولمجرد أن محامي شركة من الشركات طالب بمبلغ تعويضات خيالي، يعتبر هذا الأمر مثبتا.
وعن ذكر موبايلي أن هذا الإعلان جاء بعد محاولات حثيثة من قبلهم للحصول على هذه الأموال، قال قباني: إن هذا كان من الأمور المفاجئة لي عند قراءة الإعلان حيث لم يكن هناك أية محاولات حثيثة حول هذا الأمر.
وعن وضع "زين" المالي الحالي أوضح قباني: أنهم دخلوا كمشغل ثالث للسوق، بناء على طلب المسئولين عن القطاع لإيجاد نوع من المنافسة، و قاموا بدفع تكاليف الرخصة، والذي يعتبر من الأعلى على مستوى العالم، كما وجهتهم تحديات الإطر التنفيذية لإيجاد مناخ مناسب لمشغل ثالث بالسوق، ومع كل ذلك استطاعوا تحقق هوامش ربح جيدة.

قانوني : التحكيم بين موبايلي وزين لن ينتهي قبل 3 أشهر
أوقفت هيئة السوق المالية السعودية أمس سهمي موبايلي وزين لمدة يوم واحد لتمكين المستثمرين من الاطلاع على تفاصيل لجوء الشركتين إلى التحكيم لفض النزاع بينهما بشأن مستحقات مالية.

وقالت الهيئة في بيان على موقع تداول إنه تم تعيين محكمين من قبل الطرفين ويجري العمل على اختيار اسم المحكم الثالث.

ورجح مصدر قانوني مطلع لـ”مكة”، رفض الكشف عن هويته نظرا لموقعه الحساس، بعدم الانتهاء من التحكيم قبل ثلاثة أشهر من الآن إلا في حال تنازلت إحدى الشركات عن بعض شروط التحكيم لإنهاء قضية الديون بسرعة أكثر.

وعدّ المصدر أن الهيئة ضربت الشركتين بمطرقة النظام ولوائحها لحفظ حقوق المساهمين، مبينا أن الشركتين دخلتا في مشاكل تهم المستثمرين وقد تؤثر على حقوقهم، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم اختيار المحكم الثالث ستكون المحكمة هي المسؤولة عن الملف.

من جهته قال المستشار القانوني السابق في هيئة السوق المالية إبراهيم الناصر، إن أزمة زين تدق ناقوس خطر الديون والتي قد تحصل لها مثل شركة المعجل وبعض الشركات الأخرى.

وبين أن وضع زين المالي سيئ ولن تفي بديونها مع موبايلي إلا من خلال إعادة هيكلة الديون، لأن لديها قروضا من بنوك ما قد يؤثر بشكل أكبر على مساهميها، بينما موبايلي ما زالت تعيش أزمة القوائم المالية مما نتج عن إيقاف تداولها مرتين خلال شهر.

وتوقع الناصر أن ينخفض سهم زين بنسبة 10% مع بدء التداول، بينما نظيرتها موبايلي قد ينعكس إيجابا على سعر السهم لأن الديون حقوق مستحقة لها تحسب في نفسية المستثمرين.
موبايلي: مستحقاتنا 2.2 مليار

وأوضحت “موبايلي” أنها طلبت اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لها من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة الاتصالات المتنقلة “زين السعودية” في 6 مايو 2008.
المصدر: صحيفة مكة

الله يوفقك يابو ممدوح

دائما تزودنا بالاهم والاحدث

مديونية "الثانية" قد تصل إلى 3 مليارات ريال إذا كان الفصل ضدها

خسائر قوية لسهمي «موبايلي» و«زين» .. وقانونيون يتوقعون انعكاس الأزمة على المساهمين






قادت القضية المثارة بين كل من شركتي موبايلي وزين السعودية سهمهما إلى خسائر قوية، وذلك بتراجع "زين" 8.54 في المائة وتراجع "موبايلي" 6.9 في المائة إثر عودة السهمين للتداول أمس بعد أن أوقفتهما هيئة السوق أمس الأول على خلفية القضية المثارة، التي توقع قانونيون أن يكون لها انعكاسات كثيرة على المساهمين واعتبارها أهم القضايا التجارية في السوق نظرا لحجمها المالي الكبير، مطالبين هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة بتعديل الأنظمة التي أصبحت لا تتماشى مع تطورات السوق. وقال لـ "الاقتصادية" لاحم الناصر المستشار الي: إن إثارة "موبايلي" لقضيتها مع "زين" في هذا التوقيت ما هو إلا فقاعة إعلامية الغرض منها إشغال الرأي العام عن القضية الأساسية وهى الخطأ في القوائم المالية وهذا الأمر واضح، حيث أعلنت "زين" محاولتها الاتصال بـ "موبايلي" لأخذ قائمة بالمديونية وكانت لها محاولات سابقة لحل المشكلة إلا أنها لم تجد أي تجاوب من "موبايلي" متسائلا، لماذا الإعلان في هذا الوقت عن المديونية وتوجهها للتحكيم؟
وأضاف: إذا استطاعت "موبايلي" كسب القضية فيعتبر مكسبا لها خاصة أنها تواجه مشكلة في توزيع الأرباح على المساهمين، ولكن هذا الأمر لن يمر على هيئة سوق المال والمستثمرين ووزارة التجارة" . وكانت "موبايلي" قد أعلنت أمس الأول تطورا جوهريا قبل الافتتاح بنحو نصف ساعة، وكان يجب عليها لقواعد التسجيل والإدراج أن تعلن قبل ساعتين، ما دفع الهيئة إلى إيقاف السهمين عن التداول لحين إطلاع المتعاملين على الحدث الذي فاجأ الجميع حتى "زين السعودية" على حد تصريح الشركة. التي أكدت على أن "موبايلي" لا تستحق إلا 13 مليون ريال بينما "اتحاد الاتصالات" تطلب 1.1 مليار ريال التي خصصت لها مخصصا، ما يزيد الغموض حول القضية حيث إن القيد المحاسبي يتطلب مستندا الذي تنكر "زين السعودية" وجوده ما فتح التساؤلات مرة أخرى حول الإجراءات المحاسبية لدى "اتحاد الاتصالات" التي عدلت قوائمها أخيرا وخفضت أرباحها بنحو 41 في المائة. وتأتي مطالبة "موبايلي" في الوقت الذي أوصى فيه مجلس إدارة "زين السعودية" بتخفيض رأسمالها بنحو 46 في المائة. ويبدو أن المتعاملين في سهم "اتحاد الاتصالات" أكثر تأثرا حيث ارتفع حجم التداول على السهم بنحو 141 في المائة وسجل أدنى مستوى له منذ ثلاثة أعوام تقريبا إلا أن السهم قلص الكثير من خسائره قبل الإغلاق مما يظهر رغبة الشراء لدى بعض المتعاملين، إلا أن السهم مر بمرحلة تراجع قوية مما جعله في مرحلة الإفراط في البيع خصوصا مع تقديم بيوت الخبرة سعر السهم عند مستويات تفوق المستويات الحالية والمطالبات الأخيرة هي لمصلحة "موبايلي" إن حكم لها وإن حكم لمصلحة "زين" ستتحول المخصصات إلى ربحية. في المقابل سهم "زين" تراجع حجم التداول عليه بنحو 30 في المائة والسهم لا يزال يسجل أدنى مستوياته على الإطلاق في ظل استمرار خسارة الشركة واتجاهها لتقليص رأسمالها لإطفاء إلى ربحية. في المقابل سهم "زين" تراجع حجم التداول عليه بنحو 30 في المائة والسهم لا يزال يسجل أدنى مستوياته على الإطلاق في ظل استمرار خسارة الشركة واتجاهها لتقليص رأسمالها لإطفاء الخسائر. ا



وعودة إلى الناصر الذي انتقد أيضا تصرف "موبايلي" فيما يتعلق بقضية الخطأ في القوائم المالية مشيرا إلى أنها لم تحترم المستثمرين في الشركة ولا يوجد لديها أدنى خوف من غضب المستثمرين، حيث كان من الأولى أن تتحمل المسؤولية واستقالة الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة وتشكيل مجلس جديد إلا أنها مع الأسف كفت يد الرئيس التنفيذي فقط فما زال يباشر العمل بالشركة. وقال: يجب مقارنتها بشركة "تسكو" البريطانية عند حدوث خلل من الإدارة بالأرباح أعلن الرئيس التنفيذي استقالته وتم تعيين إدارة جديدة. وشدد على ضرورة أن تنظر هيئة سوق المال ووزارة التجارة بتعديل الأنظمة التي أصبحت لا تتماشى مع تطورات السوق فلا بد من أخذ إجراءات صارمة وسن قوانين لتجريم شركات المراجعة الخارجية وأن تتولى هيئة سوق المال باختيار شركات المراجعة الخارجية وتتحمل الشركات تكلفتها، خاصة أن أغلب المشكلات التي تظهر على الساحة من الشركات كانت دليل ضعف المراجع الخارجي الذي لم يقدم أي تدقيق وتنبؤ لوقوع هذه المشكلات إضافة إلى ضرورة أن يكون لوزارة التجارة نظام لإحلال مجالس الإدارات وكيفية تعيين مجلس جديد يحفظ حقوق المساهمين.
من جهتها أوضحت مصادر قانونية مطلعة على قضية "زين" و"موبايلي" أن هناك عددا من الجهات ذات العلاقة تتحمل جزءا من المسؤولية على اعتبار أن الجميع يعلم حجم المشكلات المالية التي بدأت مع "زين" منذ لحظة انطلاقتها الأولى مؤكدين أن مديونيتها قد تصل إلى ثلاثة مليارات ريال مع صدور حكم الدعوة خلال عام في حال كان الفصل ضد "زين" كما ستواجه ثلاثة خيارات صعبة جدا تتمثل في الإفلاس أو التصفية أو استحواذ "موبايلي" مقابل الديون التي عليها وهذه الاحتمالات لها إجراءات قانونية ومالية تقع في نطاق مسؤوليات وزارة التجارة وهيئة سوق المال وهيئة الاتصالات ومحكمة التنفيذ في وزارة العدل.
وأشارت المصادر القانونية إلى أن النظام يسمح للمشغل الثاني استخدام إمكانات المشغل السابق فكما استخدمت "موبايلي" عند بداية تفعيلها وحصولها على الترخيص وبدء الأعمال على الخدمات والشبكة الخاصة بشركة الاتصالات السعودية، حصلت شركة زين على الخدمات نفسها باعتبارها المشغل الجديد من قبل شركة موبايلي إلى حين أن تمكنت شركة زين من استكمال تجهيزاتها الخاصة والحصول على نسبتها أو حصتها السوقية في حدها الأدنى وأن هذه الاتفاقيات اتفاقيات لتقديم الخدمات وفق أسعار يتم التفاوض بشأنها بين المشغلين. وتوقعت المصادر القانونية أن تكون القضية من أهم القضايا التجارية نظرا لحجمها المالي الكبير واحتمال زيادة هذا الرقم مع مرور الوقت لاعتبار استمرار استخدام "زين" لخدمات شركة موبايلي التي لم تتوقف من تقديم الخدمات لزين على الرغم من حجم المبالغ المتأخرة. وأوضحت المصادر أن القضية لها انعكاسات كثيرة على حقوق حملة الأسهم للشركتين اللذين يتجاوز عددهم مليون شخص وأيضا تفتح مجالا قانونيا كبيرا جدا لحملة الأسهم ووزارة التجارة وهيئة السوق المالية ضد إدارة الشركتين والمراقب المالي كما أنها تفتح مجالا للجدل حول أهلية ومهنية القائمين على الإدارات المالية والمحاسبية والقانونية وشؤون الحوكمة وشؤون حقوق المساهمين ومدى كفاءتهم وضرورة مراجعة أدائهم وتوظيفهم في الشركات المساهمة العامة. وحول فصل الخدمات المقدمة الآن من شركة موبايلي لـ"زين" أشارت المصادر إلى أنه ليس من حقها فصل الخدمات حيث توجد التزامات تعاقدية وأخرى إلزامية من قبل هيئة الاتصالات ومنافع تجارية واقتصادية تجبر وتلزم "موبايلي" بالالتزام بتقديم الخدمات.

خبر موبايلي وزين ... سيئ على الطرفين

موبايلي تطالب زين بـ 2.2 مليار ريال عبر التحكيم .. ان فازت موبايلي بالتحكيم فلن تستطيع "زين" التسديد بسبب وضعها المالي أو ربما تستطيع الدفع جزئيا وهذا يعني أن موبايلي ستحتاج لتجنيب مخصصات اضافية غير الـ 1.1 مليار التي جنبتها كما اعلنت الشركة ... وأن فازت "زين" بالتحكيم سيتوجب على موبايلي أخذ مخصصات كاملة ضد هذه المخصصات
بالنسبة لزين ان فازت بالقضية فلا أثر سلبي ولكن ان خسرت فعليها دفع 2.2 مليار ريال اي مايعادل 40 % من حقوق المساهمين المتبقية
تحسبها يمين يسار الوضع غير جيد للشركتين وفي احسن الاحوال على واحدة منهما

مساعي لإحالة قضية "موبايلي" و"زين" إلى هيئة الاتصالات
تسعى وساطات لإجراء اتصالاتها لبحث إمكانية إحالة قضية شركة "موبايلي" وشركة "زين" إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات واحتواء الملف العالق بين الطرفين.

وحسبما نقلت صحيفة "عكاظ"، فإنه سيتم تقييم تفاصيل الخلاف على بنود النظام والاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها أثناء عملية التحكيم من أجل حل القضية العالقة بينهما.

وأضافت أن هذه التحركات تهدف إلى تجنيب سهمي الشركتين من أي تبعات سلبية يدفع ثمنها صغار المساهمين، وإيصال رسالة لهيئة سوق المال تتضمن ضرورة ألا يدفع المساهم الصغير ثمن خطأ ليس مسؤولا عنه.

وبحسب البيانات المتاحة كانت "موبايلي" قد أعلنت أنها طلبت اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لها من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة الاتصالات المتنقلة "زين السعودية" بتاريخ 6 مايو 2008، والبالغة 2.2 مليار ريال.

وقالت "زين" إن مطالب "موبايلي" جزافية، وأنها قامت بسداد المستحق عليها في حينه عدا بعض المستحقات التي بلغت 13 مليون ريال تقريبا حسب سجلاتها غير المدققة.

للاطلاع على تفاصيل الخبر في صحيفة عكاظ

بارك الله فيك ابو ممدوح