السوق السعودى و أسواق المال بين الماضى و الحاضر و المستقبل

أخبار سوف تؤثر على السوق السعودى بالأيجابية

........................................ ..............................

محللون : سوق النفط عبرت عنق الزجاجة

رغم ضغوط تخمة الإمدادات على الأسعار

.


.
جريدة الأقصادية
الجمعة 8 مايو 2020
.


.
أسامة سليمان من فيينا
مالت أسعار النفط الخام إلى التراجع بسبب استمرار تفاقم تخمة الإمدادات النفطية في مقابل الضعف الحاد في مستويات الطلب العالمي على النفط الخام، وهي الأزمة التي تفجرت وتنامت منذ بداية جائحة كورونا في عديد من دول العالم.
وتتلقى الأسعار بعض الدعم من اتفاق مجموعة منتجي "أوبك+" على تخفيض المعروض النفطي العالمي بنحو 9.7 مليون برميل يوميا على مدى الشهرين الجاري والمقبل، إضافة إلى بيانات عن ارتفاع مستمر في واردات الصين من النفط الخام بعد عودة حرية التنقل إلى مستويات ما قبل الأزمة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مستهلك للنفط الخام.
ويقول مختصون ومحللون نفطيون إن عودة تراجع الأسعار لا تلغي تحسن الجوانب المعنوية في السوق وسط تفاؤل بأن تخفيضات الإنتاج يمكن أن تخفف تدريجيا وفرة المعروض الضخمة، وأن خسائر الطلب قد وصلت بالفعل إلى القاع، وهو ما أدى إلى تضاعف الأسعار في الأيام الماضية قبل أن تعود إلى التقلبات المتلاحقة.
وأشار المختصون إلى الالتزام الجيد من المنتجين باتفاق خفض الإنتاج وهو ما ظهر واضحا مع انخفاض إنتاج النفط الروسي 16 في المائة في الأيام الخمسة الأولى من أيار (مايو) الجاري، كما حدثت تخفيضات قسرية في الإنتاج الأمريكي بشكل لافت ومثال على ذلك انخفاض الإنتاج في داكوتا الشمالية بمقدار 450 ألف برميل يوميا.
وفي هذا الإطار، يقول مفيد ماندرا نائب رئيس شركة "إل إم إف" النمسوية للطاقة لـ"الاقتصادية" إن سوق النفط الخام على ما يبدو قد عبرت عنق الزجاجة، الذي شهد أدنى مستوى للطلب في ضوء حالة الإغلاق السابقة، حيث انتهت هذه الحالة نسبيا مع تخفيف التدابير الخاصة بالجائحة، لافتا إلى أن السوق تتلقى دعما جيدا أيضا من بدء تحالف "أوبك+" في تنفيذ خفض الإنتاج بقيمة 9.7 مليون برميل يوميا بدءا من اول الشهر الجاري، وذلك بالتزامن مع مؤشرات على استعادة نسبية لتعافي الطلب مع تخفيف المخاوف من نفاد مساحة تخزين النفط الخام والوقود في العالم، التي تضغط على الأسعار.
وذكر أن سعي الإدارة الأمريكية لإعادة فتح الاقتصاد الوطني هو تحرك سينعش الاقتصاد العالمي بشكل نسبي ويزيد من فرص تعافي الطلب بوتيرة جيدة، مشيرا إلى أن بعض التقارير الدولية تشير إلى أن الأسوأ قد انتهى لأسواق النفط مع العودة التدريجية لمستويات الاستهلاك السابقة، التي قد تستغرق عاما أو أكثر، حيث تتباين التقديرات في هذه النقطة تحديدا.
ومن جانبه، يقول أندرو موريس مدير شركة "بويري" الدولية للاستشارات إن عودة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ألقت بظلال سلبية على السوق، ويضاف إلى ذلك تبادل الاتهامات حول المسؤولية عن الجائحة، معتبرا أن تدهور العلاقات بين واشنطن وبكين قد يعوق حدوث انتعاش سريع في الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن السوق النفطية ما زالت مثقلة بعبء تضخم المخزونات، مشيرا إلى بيانات معهد البترول الأمريكي، التي تؤكد أن مخزونات الخام ارتفعت 8.44 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهي أصغر زيادة منذ الأسبوع المنتهي في 20 مارس، لافتا إلى استمرار تركيز السوق على حالة مخزونات النفط الخام في كوشينغ والولايات المتحدة.
وأضاف روبين نوبيل مدير شركة "أوكسيرا" الدولية للاستشارات أن المنتجين الأمريكيين توسعوا في عمليات إغلاق الآبار بمعدل هائل مع استقرار أسعار النفط عند أدنى مستوياتها التاريخية، مشيرا إلى أن تقارير أمريكية أفادت بأنه لم يتم إغلاق الصناعة أبدا مثلما نواجه في المرحلة الراهنة.
وذكر أن الشركات الأمريكية تعكف حاليا على تقييم وضع إنتاجها، ومدى القدرة على الصمود والاستمرارية في ظل بيئة سعرية متقلبة وغير مواتية في أغلب الأوقات، لافتا إلى بدء الشركات في اختيار الآبار، التي سيتم البدء في عملية الإغلاق لها وتحديد ما سيتم إغلاقه منها نهائيا، وما سيتم تعليق الإنتاج له لفترة مؤقتة، لافتا إلى أنه يجري تحديد ذلك في ضوء دراسة التكاليف، ومدى سهولة إعادة تشغيل مرة أخرى في حال إذا تحسنت أوضاع السوق لافتا إلى أن كثيرا من الشركات تنتظر عودة الأسعار إلى مستوى 30 دولارا للبرميل لاستئناف الإنتاج قرب المستويات الطبيعية.
وتقول نينا انيجبوجو المحللة الروسية ومختص التحكيم الاقتصادي الدولي إن معظم الشركات الأمريكية لديها قناعة راسخة في الوقت الراهن وفي ظل تصاعد تداعيات جائحة كورونا أنه من الأفضل تأجيل معدل الإنتاج المرتفع إلى فترة لاحقة انتظارا للوصول إلى مستوى أسعار أفضل، خاصة أنها جميعا تتمتع حاليا بالمرونة في وقف وتشغيل الآبار بسرعة، التي تتم الآن عبر الهاتف النقال.
وذكرت أنه على مدار الشهر الماضي سجلت الولايات المتحدة وكندا والبرازيل معظم الانخفاض في العرض بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا- بحسب تقرير لوكالة الطاقة الدولية- كما بلغ إجمالي حالات الإغلاق أكثر من ثلث الآبار النشطة في ولاية داكوتا الشمالية، كما من المرجح أن تكون العمليات في خليج المكسيك في المرحلة الأخيرة في أولويات إجراء عمليات إغلاق الإنتاج.
ومن ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، واصلت أسعار النفط انخفاضها أمس، مع معاناة القطاع من تنامي تخمة معروض الخام عالميا والانخفاض الحاد في الطلب بسبب أزمة فيروس كورونا مع استمرار قتامة التوقعات على الرغم من بيانات تظهر ارتفاعا في واردات الصين من الخام في نيسان (أبريل) الماضي.
وتراجع خام برنت 0.8 في المائة أو 24 سنتا مسجلا 29.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 0649 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط 4 في المائة الأربعاء. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.4 في المائة أو 34 سنتا إلى 23.65 دولار للبرميل بعد أن تراجعت 2 في المائة في الجلسة السابقة.
وتذبذبت عقود الخامين بين الارتفاع والهبوط خلال جلسة التداول الآسيوية في ظل تعاملات ضعيفة مع عطلات في بعض الأسواق بما في ذلك سنغافورة.
وعلى الرغم من أن الأسعار ارتفعت منذ أواخر نيسان (أبريل) مع بدء بعض الدول في تخفيف إجراءات العزل العام المطبقة لمكافحة أسوأ جائحة في قرن، تسبب استمرار ضخ النفط في مواقع التخزين في تناقض صارخ بين العرض والطلب.
وقالت سيتي للأبحاث "تحول معنويات السوق رفع الأسعار في وقت سابق هذا الأسبوع، لكن التخمة الفعلية لا تريد أن تختفي بعد". وتلقت أسعار النفط بعض الدعم من بيانات تظهر أن واردات الصين من الخام ارتفعت الشهر الماضي.
وأفادت حسابات لرويترز بناء على بيان صادر عن الإدارة العامة للجمارك في الصين عن بيانات الأشهر الأربعة الأولى من 2020 أن واردات النفط الخام ارتفعت إلى 10.42 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل)، ويزيد ذلك على 9.68 مليون برميل يوميا استوردتها بكين في آذار (مارس).
كما ارتفعت الصادرات بشكل عام من الصين مقابل توقعات بأن تشهد انخفاضا حادا لكن التراجع الكبير في إجمالي الواردات يشير إلى أن أي تعاف لا يزال بعيد المنال مع انزلاق اقتصادات حول العالم إلى الركود بما يعني أن الطلب على الوقود سيظل محدودا في أفضل الأحوال.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت للأسبوع الـ15 على التوالي بمقدار 4.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي.
وجاء ذلك أقل من توقعات المحللين في استطلاع أجرته "رويترز" لزيادة قدرها 7.8 مليون برميل لكن الارتفاع يسلط الضوء مجددا على كمية الإمدادات، التي يجري تخزينها. كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير أيضا بشكل حاد.
لكن مخزونات البنزين تراجعت للأسبوع الثاني مع تخفيف بعض الولايات الأمريكية لإجراءات العزل، التي أثرت بشكل كبير في الحركة المرورية، ومما ضغط على الأسعار أيضا مؤشرات على أن العراق، ثاني أكبر الدول المنتجة للنفط بعد السعودية في "أوبك"، لم يخطر العملاء بعد عن قيود وشيكة على صادراته النفطية.
و ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 22.40 دولار للبرميل الأربعاء مقابل 21.43 دولار للبرميل في اليوم السابق. وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" الخميس إن سعر السلة، التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة حقق ثالث ارتفاع له على التوالي وأن السلة كسبت نحو أربعة دولارات، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 18.05 دولار للبرميل.

أخبار سوف تؤثر على السوق السعودى بالأيجابية
........................................ .................
الطلب على النفط يبدأ مسيرة التعافي
مع تخفيف قيود الحظر حول العالم

.

.
جريدة الأقصادية
الجمعة 8 مايو 2020
.

.

أسامة سليمان من فيينا

استمرت حالة التباين في أسعار النفط الخام مع تلقي الطلب بعض التعافي من تخفيف قيود الحظر والإغلاق في عديد من دول العالم، وعودة استهلاك الوقود إلى مستويات جيدة، بينما تلقت الأسعار ضغوطا هبوطية جراء ارتفاع المخزونات الأمريكية بوتيرة فاقت التوقعات والتقديرات المسبقة.
ويدعم الأسعار اتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده دول "أوبك+" ويهدف إلى تقليص المعروض النفطي العالمي بنحو 9.7 مليون برميل يوميا، حيث يسعى إلى الحد من تخمة المعروض وتعزيز تماسك الأسعار في ظل الضغوط الاقتصادية السلبية الهائلة الناجمة عن جائحة كورونا.
ويقول مختصون ومحللون نفطيون "إن الطلب على النفط بدأ بالفعل مسيرة التعافي خاصة مع عودة الإقبال على استهلاك الوقود في الولايات المتحدة بعد أسابيع من الإغلاق التام، الذي تسبب في خسائر اقتصادية فادحة لكنها ضرورية للحد من انتشار وباء كورونا"، مشيرين إلى اندفاع السكان نحو الخروج من منازلهم وزيادة حركة التنقل وهو ما انعكس إيجابا على الطلب بشكل سريع. وأوضح المختصون أن انخفاض الطلب على النفط وصل إلى القاع على الأرجح في منتصف أبريل الماضي قبل أن تعود حركة المرور إلى الانتعاش وتزداد المبيعات في محطات الوقود، عادّين صناعة النفط الخام على وشك تسجيل انفراجة بعد سيل من البيانات الاقتصادية السلبية.
وفي هذا الإطار، يقول جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد إيه إف" في كرواتيا لـ"الاقتصادية"، "إن أسعار النفط الخام تواجه موجة من التقلبات على الرغم من وجود عدد من العوامل الداعمة مثل تخفيف قيود الإغلاق واتفاق خفض الإنتاج الذي تطبقه مجموعة "أوبك+" إلا أنه في المقابل هناك ضغوط واسعة على الأسعار جراء تضخم المخزونات الأمريكية وتسجيلها مستويات قياسية واقترابها من السعات والطاقات القصوى.
وأوضح أن معنويات السوق بشكل عام أفضل من الأسابيع الماضية، لكن الانتعاش ما زال بطيئا للغاية، حتى إن بعض المحللين وتجار النفط يعتقدون أنه من المحتمل أن تستغرق خطة التعافي الكامل أكثر من عام حتى يعود الطلب العالمي إلى مستويات 2019 أو ما قبل الوباء التي تبلغ نحو مائة مليون برميل يوميا.
ومن جانبها، تقول ناجندا كومندانتوفا كبير محللي المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة "إن عودة الطلب العالمي إلى مستويات ما قبل الجائحة تتطلب استئناف أنشطة الطيران بمستويات طبيعية، وهو أمر مستبعد في المرحلة الراهنة وقد يستغرق وقتا أطول من بقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى، حيث كان حجم الخسائر في هذا القطاع فادحا، كما أن الإصابات ما زالت ترتفع في عديد من الدول الكبرى التي تعد محور حركة الطيران، لافتا إلى تأكيد وكالة الطاقة الدولية أن حجم تدمير الطلب كان هائلا عند نحو 30 مليون برميل يوميا في أبريل الماضي، ما يعني أن عملية التعافي مهمة صعبة.
وذكرت أن عملية التحسن التدريجي في سوق النفط مستمرة خاصة مع بداية مايو الجاري الذي شهد تسارع خطى المنتجين في تحالف "أوبك+" نحو خفض الإنتاج بالتزامن مع تباطؤ أنشطة الحفر وزيادة الإغلاق للشركات الأمريكية، ويمكنهم معا دفع العرض والطلب تدريجيا إلى التوازن بمرور الوقت.
ويشير ديفيد لديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" الدولية إلى أن العوامل التي تساعد على استقرار الأسعار تعود تدريجيا إلى السوق، أبرزها تقييد المعروض، لكن وضع المخزونات خاصة مع امتلاء صهاريج التخزين تقريبا يضغط على الأسعار، ويهدد بانزلاق أسعار الخام الأمريكي مرة أخرى إلى المنطقة السلبية في عقود يونيو المقبل.
وأكد أن تخفيض روسيا الصادرات إلى أدنى مستوى لها في عشرة أعوام يعزز الاتفاق الجديد للتعاون بين مجموعة "أوبك+" نحو تقليل الفجوة بين العرض والطلب والمساعدة على تحفيز جهود استعادة التوازن والاستقرار في السوق النفطية، لافتا إلى أن المنتجين باتوا وفق الاتفاق الجديد أكثر حماسا لتقليص المعروض في مواجهة ضعف الطلب.
وأوضح ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة أن المنتجين الأمريكيين قاموا بإغلاق الآبار بمعدل هائل مع استقرار أسعار النفط عند أدنى مستوياتها التاريخية، ومثال على ذلك شركة إكسون موبيل، التي خفضت عدد حفاراتها في الحوض البرمي بنسبة 75 في المائة، لافتا إلى أن الإنتاج الأمريكي يتجه إلى إغلاق آبار بإجمالي إنتاج 15 إلى 20 مليون برميل يوميا. وذكر أن الشركات الأمريكية تتجه إلى غلق آبارها الأحدث والأكثر غزارة أولا وهو ما يسمح للشركات بتخزين النفط في الأرض حتى ترتفع الأسعار، ذلك في ظل قناعة جديدة تناسب ظروف السوق الراهنة، وهي أنه من الأفضل تأجيل معدل الإنتاج المرتفع إلى فترة ما حتى يمكن الوصول إلى مستوى أسعار أفضل، حيث يؤكد عدد من الشركات الأمريكية أنه أصبح لديه المرونة لإعادة كثير من هذه الآبار بسرعة لضخ إنتاجها.
ومن ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار تباين أداء أسعار النفط يوم أمس، إذ تسبب ارتفاع أكبر من المتوقع للمخزونات الأمريكية في أن يركز المستثمرون مجددا على خطر فائض المعروض على الرغم من الآمال بأن يتعافى الطلب مع تخفيف بعض الدول إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.
وبحلول الساعة 12:25 بتوقيت جرينتش أمس، كان برنت منخفضا 85 سنتا، بما يعادل 2.7 في المائة إلى 30.12 دولار للبرميل بعد أن كان قد ارتفع في الجلسات الست السابقة.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط 51 سنتا، أو 2.1 في المائة ، إلى 24.05 دولار. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا أو 1.06 في المائة إلى 24.30 دولار للبرميل، لتنهي سلسلة مكاسب استمرت على مدى خمسة أيام.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار سنت أو 0.03 في المائة إلى 30.98 دولار للبرميل. وصعدت أسعار برنت 13.9 في المائة في الجلسة السابقة، في إطار ارتفاع لليوم السادس.
وما زالت شركات التكرير حذرة، على الأخص بالنسبة إلى الطلب على وقود الطائرات، وقالت "إس.كيه إنوفيشن"، مالكة شركة التكرير الكبيرة "إس.كيه إنرجي" يوم الأربعاء "إنها تتوقع تعرض هوامش التكرير للربع الثاني لضغوط بسبب انخفاض الطلب على الوقود وتخمة المنتجات النفطية بسبب الجائحة".
وتراجعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة، أكبر منتج ومستهلك للوقود 2.2 مليون برميل بحسب ما أورده معهد النفط، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته "رويترز" بزيادة 43 ألف برميل يوميا، كما ارتفعت معدلات استهلاك المصافي من الخام.
وعلى جانب آخر، ارتفعت سلة خام أوبك وسجل سعرها 21.44 دولار للبرميل يوم الثلاثاء مقابل 18.36 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الأربعاء "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول ارتفاع عقب تراجع سابق، وإن السلة كسبت نحو تسعة دولارات مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 12.41 دولار للبرميل".

أخبار سوف تؤثر على السوق السعودى بالأيجابية
........................................ ...........................
ترامب: كورونا سيختفي بدون لقاح

.

.

مباشر

السبت 9 مايو 2020م

مباشر: توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فيروس كورونا سوف يختفي بدون لقاح
وقال ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض: "سيختفي هذا الفيروس بدون لقاح، ولن نراه مرة أخرى بعد فترة من الوقت".وردا على سؤال حول ما دفعه إلى الاعتقاد بأن الفيروس سيختفي بدون لقاح، زعم ترامب أنه تلقى هذه المعلومات من خبراء الطب.
وتابع: "أعتمد فقط على ما يقوله الأطباء، يقولون أنه سيذهب، هذا لا يعني هذا العام، السؤال هو ما إذا كنا بحاجة إلى لقاح، في مرحلة ما سيختفي الفيروس من تلقاء نفسها على الأرجح ".
وكان البيت الأبيض أعلن عدم إصابة ترامب أو نائبه مايكل بنس بفيروس كورونا وذلك بعد اكتشاف إصابة لأحد مساعدي الرئيس.

أخبار سوف تؤثر على السوق السعودى بالأيجابية
........................................ ....................................
هكذا ستكون السعودية الرابح الاستراتيجي من سوق النفط
المملكة برهنت أن مواردها المالية يمكن أن تصمد أمام الأزمة الحالية

.

العربية نت

السبت 9 مايو 2020

المصدر: دبي - مايا جريديني

• • بعيدًا عن التحديات الآنية التي تواجه أسواق النفط والتي تفاقمت بفضل تداعيات فيروس كورونا، تشير التوقعات إلى أن السعودية ستكون الرابح الأكبر في نهاية المطاف.

وتوقع jason bordoff المدير المؤسس لمركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا ومدير سابق في مجلس الأمن القومي الأميركي أن جائحة كورونا ستدعم أهمية المملكة الجيوسياسية وستعزز دورها في أسواق النفط، وستساعدها على حصد حصة أكبر في السوق وعائدات نفط أعلى في السنوات المقبلة.

وقد برهنت السعودية أن مواردها المالية يمكن أن تصمد أمام الأزمة الحالية، فعلى عكس معظم منتجي النفط، لدى المملكة احتياطيات مالية ضخمة بنحو أربعمئة وخمسة وسبعين مليار دولار وهو أعلى بكثير من الثلاثمئة مليار دولار الذي يعتبره الكثيرون الحد الأدنى المطلوب للدفاع عن ربط الريال بالدولار. هذا يسمح لها إذا باللجوء إلى الاحتياطيات إذا اضطرت.

ولكن المملكة أكدت أنها ستتخذ إجراءات قاسية لمواجهة الأزمة الحالية حيث أشار وزير المالية إلى تخفيض الإنفاق الحكومي وتأجيل بعض مشاريع رؤية 2030.

كما أن المملكة تتمتع بنسبة منخفضة من الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت أربعة وعشرين في المئة بنهاية العام الماضي وبالتالي لديها قدرة واسعة على الاقتراض. وقد أفاد وزير المالية أن السعودية تنوي اقتراض ثمانية وخمسين مليار دولار هذا العام.

وستستفيد السعودية أيضا من الأزمة الحالية لأنها تتمتع بالقدرة والفرصة لزيادة حصتها السوقية في أسواق النفط، وذلك لأن الأزمة الحالية ستخرج أحجام معتبرة من الإنتاج النفطي الذي سيكون من الصعب استعادته بسرعة لاحقا لا سيما في الولايات المتحدة.

وتشير التوقعات إلى أن إنتاج النفط الصخري سيستغرق سنوات حتى يعود إلى مستويات ما قبل حائحة كورونا وأنه سينخفض ​​بثلاثين في المئة عن ذروته قبل الفيروس أي بنحو 3.9 مليون برميل يوميًا.

هذا فيما تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن الطلب العالمي على النفط سيعود إلى مستويات ما قبل كورونا مع نهاية السنة، فيما تتوقع وكالة الطاقة أن يقل الطلب بنحو 3% فقط عن المتوسط لعام 2019 البالغ 100 مليون برميل يوميا.

وإلى جانب كل هذا، فإن السعودية الدولة تظل الوحيدة التي تحتفظ بطاقة إنتاجية فائضة تسمح لها بإضافة أو إزالة النفط من الأسواق بشكل سريع.

هذا الموقف الفريد، الذي بدا واضحا مرة جديدة من خلال الاجتماع الأخير لأوبك بلس والتخفيض القياسي الذي أقر، يعزز موقع المملكة الجيوسياسي على الساحة العالمية ويؤكد من جديد على مكانتها القوية في أسواق النفط.

أخبار سوف تؤثر على السوق السعودى بالأيجابية
........................................ ...........................
هكذا يقتنص صندوق الاستثمارات
السعودي فرصا صنعها كورونا

العربية نت
السبت 9 مايو 2020م
المصدر: دبي - السيد محمد
.

.

سفينة سياحية تابعة لشركة Carnival Corp

• هكذا يقتنص صندوق الاستثمارات السعودي فرصا صنعها كورونا

في وقت يعصف فيه فيروس كورونا بأسعار الأصول العالمية يواصل صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية اقتناص المزيد من الفرص الاستثمارية في الوقت الذي شكل به الصندوق فريقاً للبحث في هذه الفرص وتقييم الجدوى الاستثمارية له بحسب ما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز" عن مصادر لم تسمها في وقت سابق من الشهر الماضي.

فيما يشير تقرير حديث لوكالة بلومبيرغ إلى أن الصندوق اقتنص بالفعل بعض الفرص الاستثمارية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأظهرت بيانات الوكالة قيام الصندوق بعدد من الصفقات ودخوله في صفقات أخرى خلال الفترة من 26 مارس الماضي وحتى نهاية إبريل فيما بدا أنه محاولة للحصول على أصول ذات قيمة بأسعار زهيدة لتكون حجر زاوية آخر في توجه المملكة نحو تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز.

"العربية.نت" فإن حجم تلك الصفقات يبلغ نحو 2.6 مليار دولار مع وجود صفقة واحدة فقط لا تزال في طور التفاوض.

وتفصيلا، ذكرت الوكالة أن الصندوق على وشك إتمام صفقة للاستحواذ على حصة أغلبية في استثمار رياضي مقابل 320 مليون دولار.

أما على صعيد الصفقات التي تم إنجازها، تشير بيانات بلومبيرغ إلى إتمام صفقة 775 مليون دولار للاستحواذ على حصة 8.2٪ في واحدة من أكبر الشركات المشغلة للسفن والرحلات السياحية حول العالم وهي شركة Carnival Corp والتي تواجه صعوبات عدة خلال الفترة الماضية على وقع جائحة كورونا لترتفع الحصة الكلية المملوكة للصندوق لنحو 30٪.

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل اقتنص الصندوق حصصا في شركات للطاقة الأوروبية بقيمة تبلغ نحو مليار دولار وبالتحديد في 9 من إبريل الماضي حينما اشترى الصندوق حصصا في أربع شركات هي Equinor النرويجية و Royal Dutch Shell Plc البريطانية الهولندية و Total SA الفرنسية و Eni SpA الإيطالية.

وتوجه الصندوق أيضا إلى السوق الأميركي لاقتناص فرصة جديدة وبالتحديد في 16 من إبريل الماضي حينما اقتنص الصندوق حصة تبلغ نحو 5.7٪ في شركات بقطاع الترفيه مقابل 450 مليون دولار فقط وذلك بعد أن هوت أسهم الشركة بنحو 50٪ منذ بداية العام على وقع جائحة كورونا.

وقالت محللة لدى Bloomberg Intelligence للوكالة إن هذا النهج ليس رهانا فقط على مستقبل تلك الشركات ولكنه رهان أيضا على السوق بأكمله وإمكانية أن تعاود تلك الشركات الخاسرة الكبيرة الربح مرة أخرى بعد انقشاع غيوم كورونا من سماء الاقتصاد العالمي.

وقبل أيام قال ياسر الرميان؛ محافظ صندوق الاستثمارات العامة، إن فرصاً استثمارية عديدة ستنشأ عن انقضاء أزمة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الصندوق يتفقد فرصاً للاستثمار في مجالات مثل الطيران والنفط والغاز والترفيه.

وتابع الرميان حينها، "هناك اقتصادات ستعمل، وسنرى كثيرا من الفرص".

أخبار سوف تؤثر على السوق السعودى بالأيجابية

........................................ ............................

تخفيف قيود كورونا يوقد شرارة انتعاش
الطلب على النفط ومنتجاته في العالم

.

.
جريدة الأقتصادية
السبت 9 مايو 2020
.

.

ينسب التحسن في الأسعار إلى اتفاق بين كبار المنتجين لخفض الإنتاج.

«الاقتصادية» من الرياض
ارتفعت أسعار النفط 5 في المائة عند التسوية أمس مسجلة ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، إذ قلص المنتجون الأمريكيون الإنتاج مع نزول عدد منصات الحفر إلى مستوى منخفض تاريخي، في حين مضى مزيد من الولايات الأمريكية في خطط لتخفيف إجراءات العزل العام الرامية إلى الحد من جائحة فيروس كورونا.
وبحسب "رويترز"، تراجع عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي العاملة بواقع 34 إلى أقل مستوى على الإطلاق عند 374 هذا الأسبوع، وذلك بناء على بيانات تعود إلى ثمانين عاما مضت، إذ قلص قطاع الطاقة الإنتاج والإنفاق للتعامل مع الانهيار الناجم عن فيروس كورونا في الطلب على الوقود.
وقلصت شركات النفط في أمريكا الشمالية الإنتاج بأسرع مما توقع المحللون، وهي في طريقها لخفض 1.7 مليون برميل يوميا من الإنتاج بحلول نهاية حزيران (يونيو).
وجرت تسوية خام برنت بارتفاع 1.51 دولار، بما يعادل 5.1 في المائة، إلى 30.97 دولار للبرميل. وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.19 دولار، أو 5 في المائة، لتبلغ 24.74 دولار للبرميل.
وسجلت عقود كلا الخامين القياسيين مكاسب للأسبوع الثاني، إذ تقدم برنت بأكثر من 18 في المائة هذا الأسبوع، وزاد غرب تكساس الوسيط بحوالي 33 في المائة.
وبحسب أندرو ليبو رئيس ليبو أويل أسوشيتس في هيوستون، تنتظر السوق الآن مزيدا من البيانات التي تفيد بامتثال منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة "أوبك+"، لاتفاق لخفض قياسي للإمدادات قدره 9.7 مليون برميل يوميا بدأ سريانه هذا الشهر.
ولم يخطر العراق بعد مشتري نفطه التقليديين بخفض في الصادرات، مما يشي بأنه يجد صعوبة في الامتثال الكامل لتخفيضات الإمداد.
وأصحبت أستراليا أحدث دولة تخطط لتخفيف قيود العزل العام، في حين تخطط أيضا فرنسا ومناطق بالولايات المتحدة ودول مثل باكستان لتخفيف القيود.
وتعتزم فرنسا وأجزاء من الولايات المتحدة ودول مثل باكستان أيضا تخفيف القيود، التي أُرسيت لوقف انتشار أسوأ أزمة صحية في العالم في قرن.
وفي الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم للنفط ومنتجاته، بدأ قائدو السيارات يرجعون إلى الطرقات مجددا مع تخفيف إجراءات العزل العام. وزادت إمدادات البنزين إلى السوق الأمريكية لنحو 6.7 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي بحسب تقديرات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وكانت أسواق النفط قد تضررت في نيسان (أبريل) في وقت خنق الفيروس الطلب بسبب إغلاق أنشطة تجارية وفرض قيود على السفر. وقد تراجع الخام الأمريكي للمرة الأولى إلى ما دون الصفر.
لكنها بدأت تسجل تحسنا خلال الأسبوع الجاري مع بدء تخفيف إجراءات الحجر الصحي في دول من آسيا إلى أوروبا بعد أن تخطت ذروة الوباء.
وينسب هذا التحسن إلى اتفاق بين كبار المنتجين لخفض الإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في الأول من أيار (مايو).
وما زاد من تحسن الأسواق إعلان السعودية أمس الأول أنها سترفع أسعار جميع درجات النفط تقريبا لشحنات حزيران (يونيو) ما يشير إلى رغبتها في رفع الأسعار.
لكن المحللين يحذرون من أن الانتعاش سيكون تدريجيا في وقت يسعى المستثمرون لمعرفة سرعة عودة الطلب على النفط بعد توقف مفاجئ للأنشطة الاقتصادية العالمية.
وبحسب "الفرنسية"، قال المحلل في مجموعة "أكسيكورب" ستيفن إينيس "الناس عادوا لركوب سياراتهم للتنقل أو فقط للخروج من المنزل، وهذا ممتاز للطلب على البنزين إذ إنه يوفر المرحلة الأولى في انتعاش أسعار النفط".
وأضاف "لكن من أجل الحفاظ على هذا الانتعاش نحتاج إلى أكثر من قيادة الناس لسياراتهم في أحيائهم، نحتاج إلى المحركات الصناعية وهي تنطلق بكامل قوتها وأن تحلق الطائرات في الأجواء".

أخبار سوف تؤثر على السوق السعودى بالأيجابية

........................................ ............................

بلومبيرغ: السعودية كسبت

معركة النفط واستفادت في السوق
.
العربية نت

السبت 9 مايو 2020
المصدر: العربية. نت

.

.
العاصمة السعودية الرياض

.
خلص تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأميركية المتخصصة بالأخبار الاقتصادية إلى أن السعودية كسبت معركة النفط واستفادت منها في السوق، كما استطاعت أن توسع حصتها السوقية بفضل هبوط الأسعار الشهر الماضي فيما لا يزال أغلب المنتجين يسعى للحفاظ فقط على حصته السوقية.
وبدأت أسعار النفط مشوار الصعود بداية شهر مايو الحالي بعد أن دخل اتفاق "أوبك+" حيز التنفيذ، حيث ارتفع البرميل إلى ما فوق الثلاثين دولاراً للبرميل يوم الثلاثاء بعد أن سجلت أسعار النفط ارتفاعات كبيرة لليوم الثالث على التوالي، وذلك بالتزامن أيضا مع تخفيف اجراءات الإغلاق التي تم اتخاذها في أغلب دول العالم.

ولفت تقرير "بلومبيرغ" إلى أن منتجي النفط في مختلف أنحاء العالم عادوا إلى شحن موجودات الخام التي لديهم، فيما "يبدو أن السعودية كسبت المعركة واستطاعت بيع كميات أكبر من النفط لزبائن جدد بفضل هبوط الأسعار".
وأضاف: "السعودية كانت واحدة من أربعة منتجين فقط في العالم استطاعوا أن يزيدوا مبيعاتهم النفطية إلى الهند خلال شهر أبريل الماضي، كما أن شحنات النفط السعودية إلى الصين تضاعفت، كما أن صادرات النفط السعودية الى الولايات المتحدة ارتفعت الشهر الماضي إلى 1 مليون برميل يومياً، وهذا أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2018".
وقال الباحث في معهد أكسفورد لأبحاث الطاقة أحمد مهدي إن "السعودية أبلت بلاء حسناً"، في إشارته إلى الصراع الدولي بين منتجي النفط على المشترين وعلى الحصص السوقية.
وأضاف مهدي: "أرامكو كانت قوية جداً في حمايتها لحصتها السوقية في آسيا"، بحسب ما نقلت عنه "بلومبيرغ".
وكانت شركة "أرامكو" قد خفضت أسعار البيع لنفطها خلال شهر أبريل الماضي إلى أدنى مستوى له منذ عقود، وذلك من أجل الحفاظ على حصتها السوقية أمام المنافسين.
وتبعاً لذلك ارتفعت صادرات النفط السعودية إلى الصين لمعدل الضعف الشهر الماضي لتبلغ 2.2 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى لها منذ بدأت وكالة "بلومبيرغ" تتبع حركة النفط العالمي في العام 2017. أما الصادرات النفطية السعودية إلى الهند فوصلت لمستوى 1.1 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، وهو أيضا أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات على الأقل كما تؤكد "بلومبيرغ".
وتخلص "بلومبيرغ" إلى أن السعودية نجحت في إزاحة بعض منافسيها في سوق النفط العالمي واستحوذت على حصة أكبر في السوق، وذلك على الرغم من الإغلاق الذي تشهده أغلب دول العالم بسبب "كورونا" والذي تسبب أصلاً بهبوط الطلب على الوقود.

أخبار سوف تؤثر على السوق السعودى بالأيجابية

........................................ ............................

قفزة كبرى لأسعار النفط في 9 جلسات ..
«الأمريكي» يصعد 140 % و«برنت» 90 %
.

.
جريدة الأقصادية
السبت 9 مايو 2020م

.


.
إكرامي عبدالله من الرياض
سجلت أسعار النفط تسليم يونيو المقبل قفزة خلال آخر تسع جلسات، إذ ارتفع خام برنت 94 في المائة عن أدنى سعر المسجل في 22 أبريل عند نحو 16 دولارا، بينما قفز الخام الأمريكي 144 في المائة عن أدنى سعر خلال الفترة ذاتها، المسجل قرب عشرة دولارات، وذلك وفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية".
يأتي ذلك بعد أن ارتفعت أسعار عقود خام برنت تسليم يونيو، أمس، بنحو 14.3 في المائة لتسجل 31.1 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط WTI "الأمريكي" تسليم يونيو، بنحو 20.5 في المائة ليتداول عند 24.6 دولار للبرميل.
وهذه الارتفاعات جاءت بفضل بدء دول تحالف "أوبك +" بتنفيذ الاتفاق، الذي يقضي بخفض تاريخي بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، مباشرة بعد التراجعات الحادة لأسعار النفط، ولم تنتظر بدء التطبيق الذي كان مقررا له الأول من أيار (مايو).
ودعم الارتفاع عامل آخر في جانب الطلب، وهو عودة عديد من الدول إلى فتح اقتصاداتها بشكل تدريجي، بما يعني تفاؤلا بتحريك الطلب على النفط.
علاوة على عامل طمأنة السعودية الأسواق عندما تراجعت الأسعار، بأنها مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية لإعادة الاستقرار إليها.
ومطلع أيار (مايو) الجاري بدأ تطبيق الاتفاق التاريخي بين دول تحالف "أوبك +" على خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا لشهرين، ثم تقليص خفض الإنتاج إلى ثمانية ملايين برميل يوميا بدءا من تموز (يوليو) حتى نهاية 2020.
ولاحقا يتم تقليص الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا إلى ستة ملايين برميل يوميا، بدءا من مطلع 2021 حتى نيسان (أبريل) 2022.
وتأتي ارتفاعات النفط الأخيرة بعد تراجعات حادة الجلسات السابقة نتيجة تراكم المخزونات العالمية وانخفاض الطلب بشكل كبير بسبب تداعيات فيروس كورونا، الذي أدى إلى إغلاق دول العالم حدودها.
وشهد 20 نيسان (أبريل) جلسة عاصفة للخام الأمريكي تسليم أيار (مايو)، حيث تدهور سعر البرميل المدرج في سوق نيويورك إلى ما دون الصفر لأول مرة في التاريخ مع انتهاء التعاملات، ما يعني أن المستثمرين مستعدون للدفع للتخلص من الخام.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط WTI "الأمريكي" تسليم أيار (مايو)، حينها، بنحو 55.90 دولار أو 306 في المائة، إلى سالب 37.63 دولار للبرميل عند التسوية.
وجاء التراجع، حيث كان هذا اليوم قبل الأخير لعقود تسليم أيار (مايو) ولا يرغب المشترون في التسلم في هذا الشهر لعدم قدرة المخازن الأمريكية والآبار على استيعاب الإنتاج.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أخيرا، انكماش الطلب على النفط بواقع 23.1 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، و9.3 مليون برميل يوميا خلال 2020.
كما توقعت انكماشا قياسيا للمعروض في أسواق النفط بنحو 12 مليون برميل يوميا في أيار (مايو) بعد اتفاق خفض الإنتاج.
وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد العالمي 3 في المائة العام الجاري. وفقد النفط نحو ثلثي قيمته خلال الربع الأول 2020 في أسوأ أداء فصلي تاريخيا.
وتداول النفط خلال الربع الأول عند أدنى مستوياته منذ 2002 و2003 بالتزامن مع تفشي وباء سارس. وجاءت التراجعات في الربع الأول مع زيادة المخاوف من ركود عالمي بفعل فيروس كورونا، وبالتالي تضرر الطلب على النفط بشكل كبير.
وتأثرت الأسعار خلال الربع الأول بزيادة إمدادات النفط عالميا، بعد فشل اتفاق "أوبك +" على خفض إضافي للإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا بسبب الرفض الروسي، ما دفع السعودية لإعلان رفع إمداداتها إلى 12.3 مليون برميل يوميا وصادراتها إلى أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا، كما رفعت الإمارات إنتاجها أيضا حينها.

أخبار سوف تؤثر على السوق السعودى بالأيجابية

........................................ ............................

بنهاية المطاف .. السعودية ستتسيد السوق البترولية

وستخرج من الأزمة أقوى اقتصاديا وجيوسياسيا
.

.
جريدة الأقتصادية
السبت 9 مايو 2020م

.


.
جيسون بوردوف*
مع بقاء أربعة مليارات شخص في أنحاء العالم، تحت ظروف منع التجول، في الوقت الذي يتزايد انتشار جائحة فيروس كورونا، يشهد الطلب على كل من البنزين ووقود الطائرات والمنتجات البترولية الأخرى انخفاضا شديدا، كما هي الحال مع أسعار البترول تماما. حيث انخفض سعر برميل الزيت الخام في الولايات المتحدة، إلى مستوى متدنٍ للغاية، اضطر معه البائعون، أخيرا، إلى دفع الأموال لمن يخلصهم من الكميات الموجودة لديهم.
ونتيجة لهذا، باتت الاقتصادات التي تعتمد على البترول غير مستقرة. ففي الولايات المتحدة، أكبر منتج للبترول في العالم؛ هبط عدد حفارات البترول 50 في المائة خلال شهرين فقط، ومن الممكن أن يواجه 40 في المائة من منتجي الزيت والغاز الإعسار المالي خلال هذا العام، ومن المتوقع أن يفقد نحو 220 ألفا من العاملين في قطاع البترول وظائفهم.
وفي بقية أنحاء العالم، تعاني الدول البترولية معاناة كبيرة، من نيجيريا إلى العراق وكازاخستان، مع الهبوط الحاد الذي تشهده عملاتها، فيما تقف بعض الدول، مثل فنزويلا، على حافة هاوية اقتصادية واجتماعية سحيقة.
وعلى الرغم من أن عام 2020 سيذكر باعتباره عام الأزمة الحقيقية بالنسبة إلى الدول البترولية؛ فإن دولة واحدة، على الأقل، من المرجح أن تخرج من أزمة وباء كورونا وهي تتمتع بقدر أكبر من القوة على الجانبين الاقتصادي والجيوسياسي؛ وهي: المملكة العربية السعودية.
أولا، برهنت السعودية على أن إمكاناتها المالية قادرة على مواجهة عاصفة مثل هذه. فأسعار البترول المتدنية تعد مؤلمة، بطبيعة الحال، لدولة تحتاج إلى نحو 80 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في موازنتها العامة، الأمر الذي دفع وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى خفض توقعاتها المالية لها يوم الجمعة الماضي. فقد شهدت السعودية عجزا في الموازنة بلغ تسعة مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 2020. وككل الدول الأخرى، شهدت أيضا تراجعا في العائدات الضريبية، في ظل قيامها بفرض قيود اقتصادية لوقف انتشار الجائحة.
وفي الأسبوع الماضي، صرح وزير المالية السعودي بأن الإنفاق الحكومي يجب "تخفيضه بشدة"، وأن بعض أجزاء خطة تنويع الاقتصاد، في رؤية المملكة 2030، سيتم تأجيل تنفيذها.
ومع ذلك، فعلى النقيض من أغلبية منتجي البترول الآخرين، لا تمتلك السعودية احتياطيات مالية ضخمة فحسب، بل تمتلك أيضا قدرة واضحة على الاقتراض. فقد أعلن وزير المالية، في يوم 22 نيسان (أبريل)، أنه يمكن للمملكة أن تقترض مبلغا يصل إلى 58 مليار دولار في العام الجاري 2020.
ومقارنة بأغلبية الاقتصادات الأخرى، فإن معدل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، متدنية نسبيا، حيث بلغ 24 في المائة في نهاية عام 2019، على الرغم من أن هذا الرقم شهد تزايدا في الآونة الأخيرة.
كما قال وزير المالية، أيضا، إن المملكة قد تسحب مبلغا يصل إلى 32 مليار دولار من احتياطياتها المالية. ومع وجود مبلغ 474 مليار دولار، لدى البنك المركزي "مؤسسة النقد العربي السعودي"، كاحتياطي من النقد الأجنبي، تقف المملكة بارتياح فوق مستوى الاحتياطي، البالغ 300 مليار دولار، الذي يعده الكثيرون الحد الأدنى، من احتياطي النقد الأجنبي، المطلوب لحماية العملة الوطنية للدولة، ألا وهي الريال، المرتبطة بالدولار.
ثانيا، بمجرد أن تستقر الأسواق، سينتهي المطاف بأن يكون لدى المملكة عائدات بترولية أعلى، ونصيب أكبر من سوق البترول، وذلك بفضل تخفيضات الإنتاج وعمليات الإغلاق التي تسبب فيها الهبوط الاقتصادي العالمي.
وتضع الحال الراهنة من الكساد في سوق البترول القواعد اللازمة لانتعاش الأسعار لاحقا خلال الأعوام المقبلة، ولتزايد عائدات المملكة تبعا لذلك. وعلى الرغم من أن توقعات الطلب المستقبلي على البترول غير مؤكدة إلى حد كبير، إلا أننا، بمجرد أن ننظر إلى ما بعد الأزمة الراهنة، سنرى أن من المرجح أن ينمو الطلب بمعدل أسرع من معدل نمو العرض.
وتشير توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن الطلب العالمي على البترول سيعود إلى مستوياته، التي كان عليها قبل الجائحة، مع نهاية عام 2020. كما أن لدى وكالة الطاقة الدولية القدر نفسه من التفاؤل، حيث تتوقع بأن يكون الطلب، مع نهاية العام، منخفضا يراوح بين 2 و3 في المائة فقط، عن متوسط الطلب في عام 2019، الذي كان قد بلغ 100 مليون برميل يوميا.
وإذا استمرت الإجراءات المتخذة لاحتواء الفيروس لوقت أطول من المتوقع، أو في حال ظهور موجة ثانية من الفيروس، فسيستغرق تعافي الأسواق وقتا أطول، لكن معظم السيناريوهات لا تزال تتوقع تعافي الطلب في نهاية المطاف.
ومع أنه بإمكان التغيرات التي طرأت على نمط الحياة أن تؤدي إلى انخفاض الطلب المستقبلي على البترول، إلا أن البيانات تشير إلى أن المرء ينبغي أن يشك في التنبؤات التي تتوقع حدوث تحولات دائمة.
ففي الصين، على سبيل المثال، استعاد كل من السفر بالسيارات وشحن البضائع بالشاحنات معدلاتها التي كانت عليها خلال العام الماضي، تقريبا، على الرغم من أن السفر بالطائرات، الذي يمثل مع الشحن الجوي 8 في المائة من الطلب العالمي على البترول بقي منخفضا بشدة.
ويمكن للطلب على البترول أن يشهد انتعاشا فعليا إذا قرر عدد أكبر من الناس أن السيارات الخاصة تجعلهم يشعرون بالأمان بدرجة أكبر من وسائل المواصلات العامة المزدحمة.
ومن المرجح ألا تصدق التوقعات بانخفاض الطلب بسبب سياسات المناخ. فالضائقة الاقتصادية التي تفرضها مخاطر الجائحة تتسبب في تقويض تطلعات السياسات المناخية، وكذلك يفعل التوجه الحالي نحو الانعزالية والابتعاد عن النوع من التعاون العالمي المطلوب لإيجاد سياسة مناخية فاعلة.
وفي المقابل، ستستغرق الإمدادات البترولية وقتا أطول كي تتعافى، نظرا لخسارة الإنتاج من الآبار المغلقة، وإلغاء الاستثمارات في مصادر الإمداد الجديدة، وتباطؤ ثورة البترول الصخري الأمريكي.
ومع تسبب التخمة البترولية في دفع عملية تخزين البترول العالمية إلى حدودها القصوى، حيث ستمتلئ الخزانات البرية عن آخرها خلال هذا الشهر، سيكون من الضروري إغلاق عدد غير مسبوق من آبار البترول المنتجة. ومثل هذا الإجراء ينذر بخطر إلحاق الضرر بالمكامن.
ولذلك، فإن بعض هذه المكامن لن يعود إلى العمل مجددا أبدا، بينما سيستغرق البعض الآخر فترة طويلة، وسيتطلب استثمارات كبيرة لكي يعود إلى الإنتاج مرة أخرى. وتشير توقعات شركة إنرجي أسبكتس، وهي شركة للاستشارات البترولية، إلى احتمال تعرض أربعة ملايين برميل، من إمدادات البترول اليومية، لمخاطر الضرر شبه الدائم.
كذلك، قامت شركات البترول الكبرى، مثل شركتي شيفرون وإكسون موبيل، بخفض مصروفاتها الرأسمالية كرد فعل على انهيار الأسعار. حتى مع احتمال عدم تحقق أي نمو في الطلب على البترول، فإن من الضروري إضافة ستة ملايين برميل بترول يوميا، من مصادر إمداد جديدة في كل عام، من أجل تعويض انخفاض الإنتاج العائد لأسباب طبيعية فحسب. وفضلا عن هذا، فقد البترول حظوته لدى المستثمرين، الذين باتوا قلقين بشأن العائدات الضعيفة لصناعة البترول، والضغوط السياسية والاجتماعية المتزايدة عليها.
أما صناعة البترول الصخري الأمريكي، بصفة خاصة، فستستغرق أعواما طويلة كي تعود إلى مستوياتها، التي كانت عليها قبل تفشي فيروس كورونا. واستنادا إلى المدة التي سيبقى فيها الطلب على البترول ضعيفا، فإن من المتوقع للإنتاج الأمريكي أن ينخفض 30 في المائة عن ذروته، التي بلغها قبل أزمة فيروس كورونا، والبالغة 13 مليون برميل يوميا. والأمر المؤكد هو أن تعافي أسعار البترول سيقود إلى رفع الإنتاج الأمريكي مجددا. ويبقى إنتاج الزيت الصخري ذا جدوى اقتصادية، خصوصا بالنسبة إلى الشركات التي تتمتع برؤوس الأموال الأكبر، التي ستبرز بمجرد انتقال ملكية أصول الشركات التي أعلنت إفلاسها، واندماج القوى في الصناعة.
وعلى الرغم من هذا، فإن النمو القوي الذي شهده البترول الصخري خلال الأعوام الأخيرة "بنمو إنتاج يراوح بين مليون ومليون ونصف المليون برميل يوميا في كل عام" قد انعكس، أيضا، على الوفرة غير المنطقية في الأسواق المالية؛ فعديد من الشركات الأمريكية، التي كافحت من أجل البقاء، في ظل إنتاج غير مجدٍ اقتصاديا، تمكنت من الإفلات من شبح الإفلاس بسبب دفعات الديون ذات الفائدة المنخفضة التي جرى ضخها لها، فقط.
وربما كان ربع إنتاج البترول الصخري الأمريكي غير مجدٍ، من الناحية الاقتصادية، حتى قبل انهيار الأسعار، حسب قول إد مورس، "الرئيس العالمي لقسم بحوث السلع الأساس في مجموعة "سيتي جروب" الية". ودون هذه الزيادة غير المجدية، كان البترول الصخري سينمو بمعدل أبطأ بكثير، هذا إن حقق أي نمو أصلا. ويقدر أرجون مورتي؛ المحلل السابق في مؤسسة جولدمان ساكس، أنه حتى مع تعافي أسعار الخام الأمريكي إلى نحو 50 دولارا للبرميل، فسيراوح نمو الإنتاج الأمريكي السنوي بين صفر و500 ألف برميل يوميا، وهو ما لا يقارن بوضعه السابق.
وفي واقع الأمر، بينما تعمل أزمة فيروس "كوفيد – 19" على تهيئة الأجواء، في نهاية المطاف، لأسواق بترولية أكثر صرامة، وبالتالي أعلى أسعارا؛ فإن السعودية، إلى جانب عدد قليل من الدول الخليجية الأخرى وروسيا، لن تستفيد من ارتفاع الأسعار فحسب، بل إنها، فعليا، ستجد الفرصة متاحة أمامها لرفع حصتها السوقية، وبيع كميات أكبر من البترول، بل إنه حتى في الوقت الراهن، ومع التراجع الحاد الذي تشهده الأسعار، تجري كل من السعودية والكويت مناقشات حول إضافة مزيد من البترول إلى الأسواق، من حقل مشترك يمتد على الحدود بين البلدين.
أما الدول الأعضاء في "أوبك"، الأكثر هشاشة من الناحية الاقتصادية، فربما تجد صعوبة أكبر في الاستثمار في إعادة تفعيل عمليات الإمداد الخاصة بها وصيانتها (فضلا عن زيادتها)، وبالتالي فإن تلك الدول ستشهد تباطؤا في نمو الإنتاج. وهذا هو بالضبط ما حدث في كل من إيران والعراق ونيجيريا وفنزويلا في أعقاب الأزمة البترولية التي وقعت في عامي 1998و1999.
وأخيرا، عن طريق تعزيز تحالفها مع الولايات المتحدة، الذي بدا كأنه تأثر بهذه الأزمة، وإعادة ترسيخ مكانتها باعتبارها المنتج المرجح للبترول، تمكنت السعودية من تقوية مركزها الجيوسياسي. فبعدما تدافع كبار المنتجين والمستهلكين ساعين إلى الحيلولة دون أن يلقي العرض البترولي الفائض بتأثيره على مرافق التخزين في العالم، اتجهت أنظارهم، أخيرا، إلى السعودية كي تقود "أوبك"، وكبار المنتجين الآخرين، للتوصل إلى تخفيضات تاريخية في الإنتاج.
وعلى الرغم من كل الحديث الذي دار حول تحديد حصص إنتاج البترول في تكساس، أو حول إنشاء تكتل بترولي عالمي جديد، من خلال مجموعة العشرين (G-20)، كان اللجوء إلى الرياض هو الخيار الوحيد الحقيقي المتاح أمام صناع السياسات في نهاية المطاف، كما كان الأمر عليه منذ أمد طويل.
والسبب في هذا هو أن السعودية، ظلت منذ أمد بعيد، الدولة الوحيدة التي كانت على استعداد لأن تحتفظ بقدر معقول من القدرة الإنتاجية الاحتياطية، رغم التكلفة الكبيرة لهذا، وهو الأمر الذي مكنها من تعزيز أو تقليص الإمدادات إلى الأسواق بسرعة كبيرة. هذه الميزة التي تنفرد بها السعودية، التي أوضحتها مجددا للعالم، لا تعطي السعودية نفوذا على أسواق البترول العالمية فحسب، بل تمنحها تأثيرا جيوسياسيا كبيرا أيضا.
وفي الأسواق العالمية، سيظل هذا الوضع قائما إلى أن يقل اعتماد الدول على استخدام البترول، وهو هدف مهم تواصل سياسات المناخ السعي لتحقيقه.
وعن طريق قيادة الجهود الرامية لإنشاء اتفاق لخفض الإنتاج بين الدول المشاركة في تجمع "أوبك بلس"، قامت السعودية، أيضا، بتذكير موسكو بأن روسيا لا يمكنها أن تضطلع بالأمر بمفردها، كما كانت عليه الحال عندما حاولت أن تفعل ذلك، عندما انسحبت من مفاوضات "أوبك بلس" في آذار (مارس) الماضي، وأشعلت حرب الأسعار.
فموسكو تعتمد على الرياض في إدارة أسواق البترول بدرجة أكبر من اعتماد الرياض عليها في هذا الأمر؛ وهو ما يقوي موقف السعودية في علاقتها مع روسيا مع التداعيات المحتملة لذلك في الشرق الأوسط، حيث تتمتع موسكو بوجود عسكري متزايد، وتسعى إلى اتخاذ حلفاء لها بمن في ذلك سورية، وإيران؛ العدو اللدود للسعوديين.
وإضافة إلى هذا، قامت السعودية بتحسين موقفها في واشنطن. فبعد ضغوط شديدة من البيت الأبيض، ومن أعضاء نافذين في مجلس الشيوخ الأمريكي، أدى استعداد المملكة للالتزام بتخفيض الإنتاج إلى إصلاح بعض الضرر الذي وقع عندما جرى توجيه اللوم إلى المملكة بسبب انهيار أسعار البترول، بعد قيامها برفع الإنتاج في آذار (مارس) الماضي. وربما تكون السعودية قد قوضت، كذلك، خطط المشرعين الأمريكيين لسن تشريع مضاد لمنظمة أوبك.
من الصعب القول بأن منظمة أوبك تعد تكتلا إنتاجيا ضارا، في الوقت نفسه الذي توسل فيه طرفا شارع بنسلفانيا "البيت الأبيض والمجلس التشريعي الأمريكي" إلى المنظمة لكي تتصرف على أنها كذلك. وسيتأجج النقد اللاذع الأمريكي، مجددا، خلال الأسابيع المقبلة، عندما يصل أسطول من ناقلات البترول السعودية، بدأ رحلته في أثناء احتدام حرب الأسعار منذ شهرين، كي يقوم بتفريغ شحنته من البترول، التي تزيد بثلاثة أضعاف عما يتم تسليمه عادة، في الأسواق الأمريكية المتشبعة سلفا. لكن هذا يعني فقط أن السياسيين الأمريكيين سيضطرون، مرة أخرى، للتوسل إلى الرياض لتمدد تخفيضات الإنتاج، أو تزيدها، خلال الاجتماع المقبل لـ"أوبك بلس" في حزيران (يونيو).
منذ بضعة أسابيع مضت فحسب، كانت التوقعات الخاصة بالسعودية تبدو قاتمة. لكن إذا نظرنا إلى الأوضاع خلال بضعة أعوام مقبلة، فمن الصعب أن نرى السعودية إلا في وضع أقوى. وربما ينتهي الأمر بفيروس "كوفيد – 19" إلى تحقيق ما لم يتمكن القادة السعوديون من تحقيقه من قبل، عندما تركوا أسعار البترول تنهار، في أواخر عام 2014، في محاولة لم توفق لإضعاف صناعة البترول الصخري الأمريكي. وفي نظرة إلى ما بعد الأزمة الراهنة، سينتهي الأمر بجائحة كورونا معززة المركز الجيوسياسي للسعودية، ومعززة دورها المحوري في أسواق البترول، ومرسية القواعد أمام ارتفاع حصتها السوقية وعائداتها البترولية خلال الأعوام المقبلة.في مقال نشرته مجلة «فورين بوليسي»* مدير أعلى سابق في فريق عمل مجلس الأمن القومي الأمريكي، ومساعد خاص للرئيس باراك أوباما، وأستاذ للممارسة المهنية في الشؤون الدولية والعامة، والمدير المؤسس لمركز سياسات الطاقة العالمية في كلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا.



النص 1976 كلمة 21465 الاحرف
مع بقاء أربعة مليارات شخص في أنحاء العالم، تحت ظروف منع التجول، في الوقت الذي يتزايد انتشار جائحة فيروس كورونا، يشهد الطلب على كل من البنزين ووقود الطائرات والمنتجات البترولية الأخرى انخفاضا شديدا، كما هي الحال مع أسعار البترول تماما. حيث انخفض سعر برميل الزيت الخام في الولايات المتحدة، إلى مستوى متدنٍ للغاية، اضطر معه البائعون، أخيرا، إلى دفع الأموال لمن يخلصهم من الكميات الموجودة لديهم.
ونتيجة لهذا، باتت الاقتصادات التي تعتمد على البترول غير مستقرة. ففي الولايات المتحدة، أكبر منتج للبترول في العالم؛ هبط عدد حفارات البترول 50 في المائة خلال شهرين فقط، ومن الممكن أن يواجه 40 في المائة من منتجي الزيت والغاز الإعسار المالي خلال هذا العام، ومن المتوقع أن يفقد نحو 220 ألفا من العاملين في قطاع البترول وظائفهم.
وفي بقية أنحاء العالم، تعاني الدول البترولية معاناة كبيرة، من نيجيريا إلى العراق وكازاخستان، مع الهبوط الحاد الذي تشهده عملاتها، فيما تقف بعض الدول، مثل فنزويلا، على حافة هاوية اقتصادية واجتماعية سحيقة.
وعلى الرغم من أن عام 2020 سيذكر باعتباره عام الأزمة الحقيقية بالنسبة إلى الدول البترولية؛ فإن دولة واحدة، على الأقل، من المرجح أن تخرج من أزمة وباء كورونا وهي تتمتع بقدر أكبر من القوة على الجانبين الاقتصادي والجيوسياسي؛ وهي: المملكة العربية السعودية.
أولا، برهنت السعودية على أن إمكاناتها المالية قادرة على مواجهة عاصفة مثل هذه. فأسعار البترول المتدنية تعد مؤلمة، بطبيعة الحال، لدولة تحتاج إلى نحو 80 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في موازنتها العامة، الأمر الذي دفع وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى خفض توقعاتها المالية لها يوم الجمعة الماضي. فقد شهدت السعودية عجزا في الموازنة بلغ تسعة مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 2020. وككل الدول الأخرى، شهدت أيضا تراجعا في العائدات الضريبية، في ظل قيامها بفرض قيود اقتصادية لوقف انتشار الجائحة.
وفي الأسبوع الماضي، صرح وزير المالية السعودي بأن الإنفاق الحكومي يجب "تخفيضه بشدة"، وأن بعض أجزاء خطة تنويع الاقتصاد، في رؤية المملكة 2030، سيتم تأجيل تنفيذها.
ومع ذلك، فعلى النقيض من أغلبية منتجي البترول الآخرين، لا تمتلك السعودية احتياطات مالية ضخمة فحسب، بل تمتلك أيضا قدرة واضحة على الاقتراض. فقد أعلن وزير المالية، في يوم 22 نيسان (أبريل)، أنه يمكن للمملكة أن تقترض مبلغا يصل إلى 58 مليار دولار في العام الجاري 2020.
ومقارنة بأغلبية الاقتصادات الأخرى، فإن معدل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، متدنية نسبيا، حيث بلغ 24 في المائة في نهاية عام 2019، على الرغم من أن هذا الرقم شهد تزايدا في الآونة الأخيرة.
كما قال وزير المالية، أيضا، إن المملكة قد تسحب مبلغا يصل إلى 32 مليار دولار من احتياطاتها المالية. ومع وجود مبلغ 474 مليار دولار، لدى البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي السعودي)، كاحتياطي من النقد الأجنبي، تقف المملكة بارتياح فوق مستوى الاحتياطي، البالغ 300 مليار دولار، الذي يعده الكثيرون الحد الأدنى، من احتياطي النقد الأجنبي، المطلوب لحماية العملة الوطنية للدولة، ألا وهي الريال، المرتبطة بالدولار.
ثانيا، بمجرد أن تستقر الأسواق، سينتهي المطاف بأن يكون لدى المملكة عائدات بترولية أعلى، ونصيب أكبر من سوق البترول، وذلك بفضل تخفيضات الإنتاج وعمليات الإغلاق التي تسبب فيها الهبوط الاقتصادي العالمي.
وتضع الحال الراهنة من الكساد في سوق البترول القواعد اللازمة لانتعاش الأسعار لاحقا خلال الأعوام المقبلة، ولتزايد عائدات المملكة تبعا لذلك. وعلى الرغم من أن توقعات الطلب المستقبلي على البترول غير مؤكدة إلى حد كبير، إلا أننا، بمجرد أن ننظر إلى ما بعد الأزمة الراهنة، سنرى أن من المرجح أن ينمو الطلب بمعدل أسرع من معدل نمو العرض.
وتشير توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن الطلب العالمي على البترول سيعود إلى مستوياته، التي كان عليها قبل الجائحة، مع نهاية عام 2020. كما أن لدى وكالة الطاقة الدولية القدر نفسه من التفاؤل، حيث تتوقع بأن يكون الطلب، مع نهاية العام، منخفضا يراوح بين 2 و3 في المائة فقط، عن متوسط الطلب في عام 2019، الذي كان قد بلغ 100 مليون برميل يوميا.
وإذا استمرت الإجراءات المتخذة لاحتواء الفيروس لوقت أطول من المتوقع، أو في حال ظهور موجة ثانية من الفيروس، فسيستغرق تعافي الأسواق وقتا أطول، لكن معظم السيناريوهات لا تزال تتوقع تعافي الطلب في نهاية المطاف.
ومع أنه بإمكان التغيرات التي طرأت على نمط الحياة أن تؤدي إلى انخفاض الطلب المستقبلي على البترول، إلا أن البيانات تشير إلى أن المرء ينبغي أن يشك في التنبؤات التي تتوقع حدوث تحولات دائمة.
ففي الصين، على سبيل المثال، استعاد كل من السفر بالسيارات وشحن البضائع بالشاحنات معدلاتها التي كانت عليها خلال العام الماضي، تقريبا، على الرغم من أن السفر بالطائرات، الذي يمثل مع الشحن الجوي 8 في المائة من الطلب العالمي على البترول بقي منخفضا بشدة.
ويمكن للطلب على البترول أن يشهد انتعاشا فعليا إذا قرر عدد أكبر من الناس أن السيارات الخاصة تجعلهم يشعرون بالأمان بدرجة أكبر من وسائل المواصلات العامة المزدحمة.
ومن المرجح ألا تصدق التوقعات بانخفاض الطلب بسبب سياسات المناخ. فالضائقة الاقتصادية التي تفرضها مخاطر الجائحة تتسبب في تقويض تطلعات السياسات المناخية، وكذلك يفعل التوجه الحالي نحو الانعزالية والابتعاد عن النوع من التعاون العالمي المطلوب لإيجاد سياسة مناخية فاعلة.
وفي المقابل، ستستغرق الإمدادات البترولية وقتا أطول كي تتعافى، نظرا لخسارة الإنتاج من الآبار المغلقة، وإلغاء الاستثمارات في مصادر الإمداد الجديدة، وتباطؤ ثورة البترول الصخري الأمريكي.
ومع تسبب التخمة البترولية في دفع عملية تخزين البترول العالمية إلى حدودها القصوى، حيث ستمتلئ الخزانات البرية عن آخرها خلال هذا الشهر، سيكون من الضروري إغلاق عدد غير مسبوق من آبار البترول المنتجة. ومثل هذا الإجراء ينذر بخطر إلحاق الضرر بالمكامن.
ولذلك، فإن بعض هذه المكامن لن يعود إلى العمل مجددا أبدا، بينما سيستغرق البعض الآخر فترة طويلة، وسيتطلب استثمارات كبيرة لكي يعود إلى الإنتاج مرة أخرى. وتشير توقعات شركة إنرجي أسبكتس، وهي شركة للاستشارات البترولية، إلى احتمال تعرض أربعة ملايين برميل، من إمدادات البترول اليومية، لمخاطر الضرر شبه الدائم.
كذلك، قامت شركات البترول الكبرى، مثل شركتي شيفرون وإكسون موبيل، بخفض مصروفاتها الرأسمالية كرد فعل على انهيار الأسعار. حتى مع احتمال عدم تحقق أي نمو في الطلب على البترول، فإن من الضروري إضافة ستة ملايين برميل بترول يوميا، من مصادر إمداد جديدة في كل عام، من أجل تعويض انخفاض الإنتاج العائد لأسباب طبيعية فحسب. وفضلا عن هذا، فقد البترول حظوته لدى المستثمرين، الذين باتوا قلقين بشأن العائدات الضعيفة لصناعة البترول، والضغوط السياسية والاجتماعية المتزايدة عليها.
أما صناعة البترول الصخري الأمريكي، بصفة خاصة، فستستغرق أعواما طويلة كي تعود إلى مستوياتها، التي كانت عليها قبل تفشي فيروس كورونا. واستنادا إلى المدة التي سيبقى فيها الطلب على البترول ضعيفا، فإن من المتوقع للإنتاج الأمريكي أن ينخفض 30 في المائة عن ذروته، التي بلغها قبل أزمة فيروس كورونا، والبالغة 13 مليون برميل يوميا. والأمر المؤكد هو أن تعافي أسعار البترول سيقود إلى رفع الإنتاج الأمريكي مجددا. ويبقى إنتاج الزيت الصخري ذا جدوى اقتصادية، خصوصا بالنسبة إلى الشركات التي تتمتع برؤوس الأموال الأكبر، التي ستبرز بمجرد انتقال ملكية أصول الشركات التي أعلنت إفلاسها، واندماج القوى في الصناعة.
وعلى الرغم من هذا، فإن النمو القوي الذي شهده البترول الصخري خلال الأعوام الأخيرة (بنمو إنتاج يراوح بين مليون ومليون ونصف المليون برميل يوميا في كل عام) قد انعكس، أيضا، على الوفرة غير المنطقية في الأسواق المالية؛ فعديد من الشركات الأمريكية، التي كافحت من أجل البقاء، في ظل إنتاج غير مجدٍ اقتصاديا، تمكنت من الإفلات من شبح الإفلاس بسبب دفعات الديون ذات الفائدة المنخفضة التي جرى ضخها لها، فقط.
وربما كان ربع إنتاج البترول الصخري الأمريكي غير مجدٍ، من الناحية الاقتصادية، حتى قبل انهيار الأسعار، حسب قول إد مورس، (الرئيس العالمي لقسم بحوث السلع الأساس في مجموعة "سيتي جروب" الية). ودون هذه الزيادة غير المجدية، كان البترول الصخري سينمو بمعدل أبطأ بكثير، هذا إن حقق أي نمو أصلا. ويقدر أرجون مورتي؛ المحلل السابق في مؤسسة جولدمان ساكس، أنه حتى مع تعافي أسعار الخام الأمريكي إلى نحو 50 دولارا للبرميل، فسيراوح نمو الإنتاج الأمريكي السنوي بين صفر و500 ألف برميل يوميا، وهو ما لا يقارن بوضعه السابق.
وفي واقع الأمر، بينما تعمل أزمة فيروس "كوفيد – 19" على تهيئة الأجواء، في نهاية المطاف، لأسواق بترولية أكثر صرامة، وبالتالي أعلى أسعارا؛ فإن السعودية، إلى جانب عدد قليل من الدول الخليجية الأخرى وروسيا، لن تستفيد من ارتفاع الأسعار فحسب، بل إنها، فعليا، ستجد الفرصة متاحة أمامها لرفع حصتها السوقية، وبيع كميات أكبر من البترول، بل إنه حتى في الوقت الراهن، ومع التراجع الحاد الذي تشهده الأسعار، تجري كل من السعودية والكويت مناقشات حول إضافة مزيد من البترول إلى الأسواق، من حقل مشترك يمتد على الحدود بين البلدين.
أما الدول الأعضاء في "أوبك"، الأكثر هشاشة من الناحية الاقتصادية، فربما تجد صعوبة أكبر في الاستثمار في إعادة تفعيل عمليات الإمداد الخاصة بها وصيانتها (فضلا عن زيادتها)، وبالتالي فإن تلك الدول ستشهد تباطؤا في نمو الإنتاج. وهذا هو بالضبط ما حدث في كل من إيران والعراق ونيجيريا وفنزويلا في أعقاب الأزمة البترولية التي وقعت في عامي 1998و1999.
وأخيرا، عن طريق تعزيز تحالفها مع الولايات المتحدة، الذي بدا كأنه تأثر بهذه الأزمة، وإعادة ترسيخ مكانتها باعتبارها المنتج المرجح للبترول، تمكنت السعودية من تقوية مركزها الجيوسياسي. فبعدما تدافع كبار المنتجين والمستهلكين ساعين إلى الحيلولة دون أن يلقي العرض البترولي الفائض بتأثيره على مرافق التخزين في العالم، اتجهت أنظارهم، أخيرا، إلى السعودية كي تقود "أوبك"، وكبار المنتجين الآخرين، للتوصل إلى تخفيضات تاريخية في الإنتاج.
وعلى الرغم من كل الحديث الذي دار حول تحديد حصص إنتاج البترول في تكساس، أو حول إنشاء تكتل بترولي عالمي جديد، من خلال مجموعة العشرين
(G-20)، كان اللجوء إلى الرياض هو الخيار الوحيد الحقيقي المتاح أمام صناع السياسات في نهاية المطاف، كما كان الأمر عليه منذ أمد طويل.
والسبب في هذا هو أن السعودية، ظلت منذ أمد بعيد، الدولة الوحيدة التي كانت على استعداد لأن تحتفظ بقدر معقول من القدرة الإنتاجية الاحتياطية، رغم التكلفة الكبيرة لهذا، وهو الأمر الذي مكنها من تعزيز أو تقليص الإمدادات إلى الأسواق بسرعة كبيرة. هذه الميزة التي تنفرد بها السعودية، التي أوضحتها مجددا للعالم، لا تعطي السعودية نفوذا على أسواق البترول العالمية فحسب، بل تمنحها تأثيرا جيوسياسيا كبيرا أيضا.
وفي الأسواق العالمية، سيظل هذا الوضع قائما إلى أن يقل اعتماد الدول على استخدام البترول، وهو هدف مهم تواصل سياسات المناخ السعي لتحقيقه.
وعن طريق قيادة الجهود الرامية لإنشاء اتفاق لخفض الإنتاج بين الدول المشاركة في تجمع أوبك بلس، قامت السعودية، أيضا، بتذكير موسكو بأن روسيا لا يمكنها أن تضطلع بالأمر بمفردها، كما كانت عليه الحال عندما حاولت أن تفعل ذلك، عندما انسحبت من مفاوضات "أوبك بلس" في آذار (مارس) الماضي، وأشعلت حرب الأسعار.
فموسكو تعتمد على الرياض في إدارة أسواق البترول بدرجة أكبر من اعتماد الرياض عليها في هذا الأمر؛ وهو ما يقوي موقف السعودية في علاقتها مع روسيا.
(مع التداعيات المحتملة لذلك في الشرق الأوسط، حيث تتمتع موسكو بوجود عسكري متزايد، وتسعى إلى اتخاذ حلفاء لها بمن في ذلك سورية، وإيران؛ العدو اللدود للسعوديين).
وإضافة إلى هذا، قامت السعودية بتحسين موقفها في واشنطن. فبعد ضغوط شديدة من البيت الأبيض، ومن أعضاء نافذين في مجلس الشيوخ الأمريكي، أدى استعداد المملكة للالتزام بتخفيض الإنتاج إلى إصلاح بعض الضرر الذي وقع عندما جرى توجيه اللوم إلى المملكة بسبب انهيار أسعار البترول، بعد قيامها برفع الإنتاج في آذار (مارس) الماضي. وربما تكون السعودية قد قوضت، كذلك، خطط المشرعين الأمريكيين لسن تشريع مضاد لمنظمة أوبك.
من الصعب القول بأن منظمة أوبك تعد تكتلا إنتاجيا ضارا، في الوقت نفسه الذي توسل فيه طرفا شارع بنسلفانيا (البيت الأبيض والمجلس التشريعي الأمريكي) إلى المنظمة لكي تتصرف على أنها كذلك. وسيتأجج النقد اللاذع الأمريكي، مجددا، خلال الأسابيع المقبلة، عندما يصل أسطول من ناقلات البترول السعودية، بدأ رحلته في أثناء احتدام حرب الأسعار منذ شهرين، كي يقوم بتفريغ شحنته من البترول، التي تزيد بثلاثة أضعاف عما يتم تسليمه عادة، في الأسواق الأمريكية المتشبعة سلفا. لكن هذا يعني فقط أن السياسيين الأمريكيين سيضطرون، مرة أخرى، للتوسل إلى الرياض لتمدد تخفيضات الإنتاج، أو تزيدها، خلال الاجتماع المقبل لـ"أوبك بلس" في حزيران (يونيو).
منذ بضعة أسابيع مضت فحسب، كانت التوقعات الخاصة بالسعودية تبدو قاتمة. لكن إذا نظرنا إلى الأوضاع خلال بضعة أعوام قادمة، فمن الصعب أن نرى السعودية إلا في وضع أقوى. وربما ينتهي الأمر بفيروس "كوفيد – 19" إلى تحقيق ما لم يتمكن القادة السعوديون من تحقيقه من قبل، عندما تركوا أسعار البترول تنهار، في أواخر عام 2014، في محاولة لم توفق لإضعاف صناعة البترول الصخري الأمريكي. وفي نظرة إلى ما بعد الأزمة الراهنة، سينتهي الأمر بجائحة كورونا معززة المركز الجيوسياسي للسعودية، ومعززة دورها المحوري في أسواق البترول، ومرسية القواعد أمام ارتفاع حصتها السوقية وعائداتها البترولية خلال الأعوام المقبلة.


* مدير أعلى سابق في فريق عمل مجلس الأمن القومي الأمريكي، ومساعد خاص للرئيس باراك أوباما، وأستاذ للممارسة المهنية في الشؤون الدولية والعامة، والمدير المؤسس لمركز سياسات الطاقة العالمية في كلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا.

أخبار سوف تؤثر على السوق السعودى بالأيجابية

........................................ ............................
صادرات النفط .. السعودية تكسب

معركة الحصص السوقية في آسيا

.

.
جريدة الأقتصادية
السبت 9 مايو 2020م

.


Previous









Next





بقلم: أنتوني دي باولا، وبرايان وينجفيلد، وجوليان لي*

إن الهدنة التي خيّمت على أسواق البترول خلال الشهر الجاري تتعارض مع المنافسة الشرسة بين المصدِّرين الذين يسعى كل منهم للمحافظة على حصته في سوق بترولية غير مستقرة، حيث بدأ عدد من أكبر منتجي البترول في العالم في خفض الإنتاج.
ويبدو أن المملكة العربية السعودية، التي تعد أكبر مصدِّر للبترول في العالم، تحقق انتصارًا في المنافسة والاستحواذ على المبيعات، عبر قيامها بتخفيض أسعار الخام الخاص بها.
ويكافح المنتجون حول العالم للاحتفاظ بعملائهم، فيما يعمل فيروس كوروناعلى تدمير الطلب على الوقود. وبعد إغراق الأسواق في شهر أبريل، يقوم المنتجون حالياً بتخفيض شحنات الخام في إطار الصفقة التي أبرمها المنتجون المشاركون في اجتماع "أوبك بلس" بهدف التخلص من تخمة المعروض في أسواق البترول.
وإذا أردنا البحث عن دليل يبرهن على المكاسب التي حققها السعوديون، فيمكننا النظر إلى بيانات صادرات النفط الخام خلال الشهر الماضي؛ حيث كانت المملكة هي الدولة الوحيدة، بين أكبر أربعة منتجين في "أوبك"، التي قامت بزيادة مبيعاتها إلى الهند لشهر أبريل، وفقًا لخدمة وكالة بلومبيرج لتتبع ناقلات البترول.
كما أن شحنات الخام المتجهة من المملكة إلى الصين زادت بمقدار الضعف، وبلغت صادرات المملكة من البترول إلى الولايات المتحدة مليون برميل في اليوم، وهو أكبر مستوى تصل إليه منذ أغسطس 2018.
وبالإشارة إلى التنافس الحاد من أجل الاستحواذ على المستوردين، قال أحمد مهدي، الباحث المشارك في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة: "إن السعوديين يحققون نجاحات"، وأضاف: "اتبعت أرامكو سياسات شرسة لحماية حصتها السوقية في آسيا."

التعافي الصيني
وقامت شركة أرامكو السعودية، بتخفيض أسعارها الرسمية لبيع الخام في شهر أبريل إلى أدنى مستوياتها خلال عقود، ما أضعف موقف المنافسين. بل إن أرامكو خفضت الأسعار بنسبة أكبر على الشحنات الجاهزة للتوجّه إلى آسيا في مايو، ومن المتوقع أن تتوسع في التخفيضات على أسعار الخام المخصص لتلك المنطقة في يونيو.
وساعد هذا شركة أرامكو على إيجاد موضع للخام الذي تنتجه وسط الزيادة الكبيرة في المعروض؛ وارتفعت الصادرات السعودية إلى الصين بأكثر من الضعف في أبريل، حيث بلغت 2.2 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى لها منذ أن بدأت وكالة بلومبيرج في تتبع التدفقات البترولية في أوائل عام 2017م، كما وصلت شحنات الخام السعودي المتجهة للهند إلى أعلى مستوياتها خلال ثلاث سنوات على الأقل، حيث بلغت 1.1 مليون برميل يومياً.
إن حالة الهند تلقي الضوء على ما حققته السعودية من مكاسب في سوق البترول؛ فقد حافظ العراق، وهو ثاني أكبر عضو في منظمة الدول المصدِّرة للبترول "أوبك"، على تفوقه على السعودية، مستحوذاً على المركز الأول في مبيعات البترول لدولة الهند على مدى أكثر من ثلاث سنوات، ولكن صادرات العراق إلى الهند هبطت، خلال الشهر الماضي، إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو 2018؛ حيث قامت الهند بإغلاق جانب كبير من اقتصادها لمواجهة وباء فيروس كورونا، وقامت المصافي في الهند بتقليص عمليات التشغيل، وأعادت توجيه الشحنات؛ وكانت الزيادة في صادرات البترول السعودي إلى الهند في أبريل تساوي مقدار التراجع الذي شهدته المبيعات العراقية للهند تقريبًا.

الطموح الهندي
ويجب أن تكافح المملكة كغيرها من المنتجين، في مواجهة التراجع الذي شهده الطلب نتيجة إجراءات الإغلاق بسبب انتشار وباء كورونا، حيث فقَدَ خام برنت نحو نصف قيمته خلال العام الجاري، وتخطى المؤشر الرئيسي لخام برنت حاجز30 دولارًا للبرميل، يوم الثلاثاء لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع.
وأجرت شركة أرامكو السعودية تخفيضات على أسعار خامها الرئيس المخصص للبيع لآسيا، في شهري أبريل ومايو، أكبر من تلك التي أجراها العراق، كما يجري بيع برميل الخام السعودي الخفيف بخصمٍ استثنائي قياساً إلى سعربرميل الخام العراقي لشهر مايو.

الخصومات السعودية
وارتفعت الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة إلى متوسط قدره مليون برميل يوميًا، وهو أكبر مستوى تصل إليه منذ أغسطس 2018، وبشكل عام تُصَدِّر شركة أرامكوالزيت الخام إلى أمريكا انطلاقاً من الخليج العربي، لكن تدفقات الخام في أبريل تضمنت انطلاقأول شحنة يتم رصدها، خلال ثلاث سنوات على الأقل، من أحد موانئ المملكة على البحر الأحمر إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، فيما انطلقت شحنة أخرى في نفس المسار مطلع الشهر الجاري.
يُشار إلى أن الإحصاءات حول كمية البترول المحمّلة بهدف التوجه إلى مكان معين قد ترتفع نظراً لأن بعض الناقلات لم تحدد وجهاتها النهائية بعدُ.
وتهدف المملكة إلى حماية مبيعاتها أمام الخام المنافس من كلٍ من الولايات المتحدة وروسيا وأفريقيا، حسب قول جافين طومسون، نائب الرئيس لشؤون الطاقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى شركة"وود ماكنزي".
وأضاف طومسون، في مذكِّرة من إعداده، أن التخفيضات التي تجريها أرامكو على أسعار مبيعاتها من خام البترول لشهر مايو "تعطي مؤشراً واضحاً على هدفها الاستراتيجي المتمثل في ضمان احتفاظ خامها بقدرة تنافسية عالية في آسيا".