متابعة نبض السوق السعودي ليوم السبت الموافق 4 / 5 / 2013 م

مواطنون يؤيدون تحويل «ساهر» إلى شركة مساهمة..!

أيد مواطنون تحويل مشروع "ساهر" المروري إلى شركة مساهمة يمتلك المواطنون الجزء الأكبر من أسهمها؛ بما يخفف الضغوط على النظام -الذي أثبت نجاحه وضرورة تعميمه-، وتحديداً ممن يعتقد أنه استنزاف لجيبه الخاص، أو جباية لماله بطريقة مبالغ فيها، أو من يرى أنه لم يأخذ حقه من التوعية والتثقيف، وتم فرضه بطريقة تجارية، ومن ذلك عدم كفاية اللوحات الإرشادية، والعلامات المرورية، وآلية تحديد السرعات على الطرق.

ويرى آخرون أن فكرة التحول إلى "شركة مساهمة" غير مجدٍ، حيث إن الأهم هو أن تملك الدولة "نظام ساهر" بالكامل وليس مناصفة مع القطاع الخاص، إلى جانب استثمار أرباحه في تكثيف البرامج والأنشطة التوعوية، وإنشاء مستشفيات لعلاج المصابين من الحوادث المرورية.

مردود إيجابي

وقال المواطن "فيصل الزهراني" إن تحويل نظام ساهر إلى شركة مساهمة بمشاركة المواطنين سيكون لها مردود إيجابي من حيث الشعور بالمسؤولية، وزيادة قناعة المواطن بالنظام، وتطبيقه، وعدم الإساءة إليه، مشيراً إلى أن "شركة ساهر" -لو تم تطبيقها- ستكون من الشركات الرابحة، وستلقى إقبالاً كبيراً من المواطنين للمساهمة فيها، موضحاً -وهو مبتسم-"أنا أول من سيساهم فيها؛ لأنها ستكون مضمونة الربح".

وأضاف أن المساهمة ستخفف العبء على تطبيق النظام، وتعميمه، بل ستزيد من الالتزام به وهذا هوا المطلوب؛ لأن تحقيق السلامة المبنية على وعي هي الأهم وليس تحقيق الأرباح، مؤكداً على أن المواطن والقائمين على ساهر سيشتركون في هدف واحد وهو الحفاظ على الأرواح والحد من الحوادث والمخالفات المرورية، داعياً إلى تطبيق الفكرة، ومشاركة الجميع بدلاً من ذهاب دخلها أو نصف دخلها المالي إلى شريك واحد!.

وأشار إلى أن الواجب على "ساهر" بعد أن حقق مبالغ تتجاوز المليارات -حسب الإحصائيات التي سمعنا عنها- أن تذهب جزء من هذه الأرباح إلى مشروعات توعوية وتثقيفية للسائقين، أو إنشاء مستشفيات متخصصة لعلاج مصابي الحوادث، مؤكداً على أن التحول إلى شركة سيحقق كل هذه الطموحات، والاحتياجات، بل ستزيد نسبة الانضباط في الشارع.

وقال إن المواطن شريك في العمل الذي يقوم به "ساهر"، ولكن ليس بطريقة جمع المبالغ المالية بعيداً عن أي مساهمة اجتماعية، حيث يعرف الجميع ما يحققه من إيرادات كبيرة، موضحاً أن الحاجز الذي صنعة "ساهر" مع المواطن هو حاجز نفسي، ويجب أن يعالج إما بفكرة التحول إلى شركة مساهمة، أو على الأقل المساهمة في إنشاء دور علاجية متخصصة في إصابات الحوادث، مبيناً أن تحويل "شركة ساهر" إلى شركة مساهمة سيجعل الجميع يتقيد بأنظمة المرور كاملة، ويكون الهدف هو تطبيق النظام، وتحقيق السلامة، وليس مبدأ الربح على حساب المواطن.

فجوة كبيرة

وأكد المواطن "سامي السعيد" على أن كل مواطن يحلم أن يصبح مساهماً في شركة بحجم "ساهر"، حيث إن عملها ليس له منافس، بالإضافة إلى قلّة التكاليف التي تقارن بالدخل، كما أن ساهر حقق منذ انطلاقته في السنة الأولى أرباحاً مالية لا تستطيع أي شركة عالمية تحقيقها من البداية، موضحاً أن ضعف المعلومة بين "ساهر" والمواطن ساهم في خلق فجوة كبيرة من حيث قبول تطبيقه، متوقعاً أن تلقى فكرة طرح "ساهر" كشركة مساهمة قبولاً منقطع النظير من المواطن؛ معللاً ذلك بأن المواطن سيتقبل هذه الفكرة، وسيساهم في الالتزام، ويعرف ما ترصده وأين يذهب؟، مطالباً أن تتحقق هذه الفكرة على أرض الواقع.

وأضاف أننا نعرف جميعاً أن ما يحققه "ساهر" سنوياً يذهب إلى جيوب شخصية من رجال المال والأعمال فقط، والنصف الآخر يذهب إلى الحكومة -حسب قوله-، متسائلاً عن أهمية إعادة النظر في ذلك، حيث إن الانتقاد الذي استشرى بين الطرفين (ساهر والمواطن) يتمثل في أن الأرباح وقيمة المخالفة تذهب إلى منفعة خاصة، ولا يوجد لهذه الإيرادات أي مردود إيجابي على المواطن سوى "شفط جيوبهم"، بينما المساهمة الاجتماعية معدومة، متوقعاً أن تلقى "شركة ساهر" إقبالاً كبيراً عند طرحها للاكتتاب، حيث إنها مضمونة الربح، ومصروفات تشغيلها محدودة مقارنة بحجم الدخل، مشيراً إلى أن طرحها للاكتتاب ومشاركة المواطن فيها يمكن أن تحد من المشاكل التي تحصل بين فترة وأخرى، وتحديداً التجاوزات المخيفة من طمس لوحات المركبة، مؤكداً: "مستحيل أن تجد مواطناً لم تسجل عليه مخالفة ساهر".

المسؤولية الاجتماعية أهم

ورفض المواطن "أحمد حسين الحمادي" مقترح تحويل "ساهر" إلى شركة مساهمة، معللاً ذلك أن الأهم هو المشاركة الاجتماعية للنظام في المجتمع، خاصة في مجال التوعية بأهمية السلامة المرورية، وإنشاء المستشفيات المتخصصة لعلاج المصابين من الحوادث على مستوى المملكة، موضحاً أن "ساهر" أنطلق بدون سابق إنذار، ولم يكن لدى المواطن خلفية عنه، وبدأ في تسجيل وتحصيل المبالغ التي أثقلت كاهل المواطن، موضحاً أن المواطن أحياناً يتقاضى خمسة آلاف ريال راتباً شهرياً وتأتي عليه المخالفات من "ساهر" بنصف راتبه؛ بسبب سوء تطبيق النظام.

التوعية والتثقيف

ويرى المواطن "أحمد راضي القريني" أنه في حال تم طرح "ساهر" للمساهمة؛ سأكون ملتزماً بالنظام، ولن تستطيع الشركة أن تحقق من جيبي أي ربحية، متوقعاً أن المواطن المثقف لن يخاف من "ساهر" بالعكس عليه الالتزام ولن يلحق به شيء، مشيراً إلى أن "ساهر" صنع أزمة مع المواطن، من خلال فرض النظام من دون سابق إنذار، معاتباً القائمين على "ساهر" من حيث عدم وجود أي دور اجتماعي لهم في التوعية والتثقيف، موضحاً أنه خلال السنوات المقبلة في حالة تعود المواطن على نظامها سيلتزم.

وقال:"أتمنى أن تملكها الدولة كاملة، وتخصيص جزء كبير من أرباح "ساهر" في الحملات التوعوية والتثقيفية وكذلك علاج المصابين"

تحسين البنية التحتية

وقال "د.عبدالله الحربي" -محلل اقتصادي- إن تحويل "ساهر" لشركة مساهمة سوف يساعد على تحسين البنية التحتية وإتاحة فرص استثمارية للمواطنين المكتتبين فيه، ويكون المواطن لدية نوع من الرضا على "ساهر"، والحد من انتقاد بعض المواطنين لنظام "ساهر".

وأكد "د. طلال بكري" -عضو مجلس الشورى الأسبق- على أن "ساهر" يجب أن يكون حكومياً مئة بالمئة، وتابع لإدارة المرور من دون تدخل القطاع الخاص؛ ليُستفاد من دخله في تحسين البنية التحتية للطرق، وإشارات المرور، واللوحات الإرشادية، والعلامات المرورية، وغيرها، مشيراً إلى أنه من الخطأ تحويل المشروعات الحكومية إلى شركات مساهمة، وأعمال خاصة، والمطلوب تحويل جزء كبير من الأرباح التي تحصدها الشركة لخدمة المجتمع والبنية التحتية.

"الخضري" تفوز بعقد من "وزارة المياه والكهرباء" بقيمة 109.6مليون ريال

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن فوزها بترسية مشروع من قبل وزارة المياه والكهرباء (المديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض) لتنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظة الدوادمي (المرحلة الخامسة) بقيمة 109,596,894 ريال (مائة وتسعة مليون وخمسمائة وستة وتسعون ألفاً وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال سعودي) لمدة 48 شهراً هجرياً، وذلك بناء على خطاب الترسية الوارد إلى الشركة من المديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض بتاريخ 01/05/2013م، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن توقيع العقد والبداية المتوقعة للأثر المالي في حينه.

هيئة السُّوق الماليَّة :إلزام الشركات بالحوكمة الداخلية ومعايير لعضوية مجالس الإدارات بداية من 30 يونيو

حددت هيئة السُّوق الماليَّة الـ30 من يونيو المقبل، الموافق من 21 من شهر شعبان، موعدًا لإلزام الشركات المدرجة في السُّوق الماليَّة بتطبيق قواعد إضافية من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة.

ويأتي هذا القرار استكمالاً لتوجه الهيئة في التطبيق بِشَكلٍّ تدريجيٍّ لمعايير ومتطلبات حوكمة الشركات على الأشخاص المرخص لهم الذي بدأ من مطلع العام الماضي، سعيًا منها إلى رفع مستوى الجودة في أعمال الأوراق الماليَّة وتحقيق مبدأ الشفافية والإفصاح لدى شركات قطاع أعمال الأوراق الماليَّة وتعزيز أداء أنشطتها المختلفة بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السُّوق وزيادة الثِّقة فيها.

وأوضح لـ»الجزيرة» عبد الله سعيد القحطاني المتحدث الرسمي باسم هيئة السُّوق المالية، أن الإلزام المزمع تطبيقه يتَضمَّن الفقرتين (ج، د) من المادَّة العاشرة من اللائحة، ، مبينًا أن الفقرة الأول تنص على وضع نظام حوكمة خاص بالشَّركة -بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة الصادرة عن الهيئة- والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة، فيما تنصّ الفقرة الثانية على وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة محدَّدة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامَّة لها.

ولفت القحطاني، إلى أن الهيئة أصدرت دليلاً استرشاديًّا في إطار مساعدة الشركات المدرجة على تطبيق قواعد الحوكمة، وحسب ذلك، فإنَّه لغرض تطبيق الفقرة (ج) من اللائحة يجب على مجلس الإدارة وضع نظام حوكمة خاص بالشَّركة يتَضمَّن جميع ضوابط الحوكمة مثل قواعد اختيار أعضاء مجلس الإدارة، لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة المراجعة، مشددًا على وجوب ألا تتعارض هذه الأحكام مع أحكام لائحة حوكمة الشركات، ونظرًا إلى أن وجود نظام حوكمة خاص بالشَّركة يشتمل على أحكام مُتعدِّدة يَتطلَّب إقرار الجمعية العامَّة لها، فإنَّ الممارسة المثلى توصي بإقرار نظام الحوكمة الخاص بالشَّركة من قبل الجمعية العامَّة وإتاحة الاطِّلاع عليه من قبل المساهمين.

في حين، أن تطبيق الفقرة (د) من المادَّة نفسها -والحديث لايزال للقحطاني- يَتطلَّب من مجلس الإدارة وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحدَّدة للعضوية في مجلس الإدارة تقرها الجمعية العامَّة قبل وضعها موضع التنفيذ، ويمكن أن تدرج هذه السياسات والمعايير في نظام الحوكمة الخاص بالشَّركة ضمن مهام لجنة الترشيحات والمكافآت لضمان قيام اللَّجْنة بمهامها وفقًا لهذه المعايير.

ومن المعلوم أن الموادّ الإلزامية في لائحة حوكمة الشركات تتَضمَّن المادَّة التاسعة المُتَعَلِّقة بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة، والمادَّة الثانية عشرة المُتَعَلِّقة بتكوين مجلس الإدارة، التي تتَضمَّن فقرتين هما: أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين، والفقرة الخاصَّة بعدد أعضاء مجلس الإدارة بحيث لا يقلّ عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس (أيهما أكثر)، وقد بدأ الإلزام بهاتين المادتين مطلع عام 2009.

كما تشمل الموادّ الإلزامية أيضًا المادَّة الرابعة عشرة من اللائحة، وهي تقضي بوجوب تشكيل لجنة للمراجعة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من غير التنفيذيين وإصدار قواعد اختيار أعضائها وأسلوب عملها وتحديد ما يتعلّق بها من مهام ومسؤوليات، وكذلك المادَّة الخامسة عشرة، التي تنص على وجوب تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وإصدار قواعد أعضائها وأسلوب عملها وتحديد ما يتعلّق بها من مهام، وبدأ الإلزام بالمادتين مطلع عام 2011م.

وفي بداية عام 2011م، تَمَّ إلزام الفقرة (ب) من المادَّة العاشرة التي تتطلب وضع الشركات المدرجة أنظمة وضوابط للرقابة الداخليَّة والإشراف العام عليها من قبل مجلس الإدارة.

وفي موضوع ذي صلة، ذكر المتحدث الرسمي باسم هيئة السُّوق الماليَّة أن الهيئة أطلقت مع مطلع العام الجاري نظام الربط الإلكتروني وذلك في إطار المساعي نحو الوصول إلى مستويات أفضل وأشمل من تطبيقات الحوكمة والإفصاح في الشركات المدرجة، حيث ستتمكن الشركات المدرجة في السُّوق من خلال هذا النظام من تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات إلكترونيًّا عبر نماذج الإفصاح الإلكترونية.

وتأتي خطوة هيئة السُّوق الماليَّة بإصدار دليل استرشادي للائحة حوكمة الشركات يهدف إلى زيادة إيضاح بعض متطلباتها، سعيًا منها نحو رفع مستوى تطبيق الشركات المساهمة المدرجة للائحة الحوكمة التي تشتمل على 19 مادة، كما أن من شأنه أن يساند الشركات في تحقيق أعلى درجة من الالتزام بالمتطلبات. ومن أبرز الموادَّ التي أوضحها الدليل: تعريف العضو المستقل، حقوق المساهمين المُتَعَلِّقة باجتماع الجمعية العامَّة، حقوق التصويت، الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة، تكوين مجلس الإدارة، اجتماعات مجلس الإدارة، ضوابط إقرار التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، كذلك يشرح الدَّليل الموادّ الواردة في اللائحة بما يسهّل تطبيقها من قبل الشركات، مؤكدة في هذا الصَّدد أن هذا الدَّليل يُعدّ استرشاديًا وليس بديلاً من لائحة حوكمة الشركات والأنظمة واللوائح والتَّعليمات ذات العلاقة، ولا يشكِّل مرجعًا لأيِّ من الإجراءات والمسؤوليات القانونية المترتبة على الأطراف ذات العلاقة.

ومن شأن تطبيق معايير ومتطلبات الحوكمة تعزيز الإجراءات الرقابية ورفع مستوى العمل المؤسسي والشفافية في الإفصاح ودعم الكيان القانوني والتنظيمي للمشاركين في السُّوق المالية. كما يعد إحدى الآليات المهمة التي تقيس مدى انتظام وكفاءة السُّوق وبالتالي تطويرها وتعزيز هذه السُّوق وحماية المستثمرين فيها وزيادة جاذبية الأوراق الماليَّة المتداولة فيها.

إلغاء المنح الشخصية ودمجها في الإسكان العام

علمت «عكاظ» أن خطط وبرامج الإسكان الجديدة تتجه إلى إلغاء فكرة المنح الشخصية وتوجيهها لخدمة المواطن عبر تنفيذ برامج وزارة الإسكان المتعددة، سواء بتوفير المشاريع السكنية الجاهزة، أو منح الأرض والقرض وكذلك بدعم التوجه نحو حصول المستحقين من المواطنين على قرض إضافي بالتعاون مع البنوك ومؤسسات الإقراض المختلفة.

وذكرت المصادر الخاصة لـ«عكاظ» أن وزارة الإسكان بصدد الانتهاء من المعايير الدقيقة التي سيتم بموجبها تحديد المواطنين المستحقين لأي من مشاريعها وبرامجها الإسكانية، ولاسيما بعد أن تتسلم الوزارة مهمة أراضي المنح بالكامل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، واستثمارها في تلبية احتياجات تلك الخطط والبرامج وتوزيعها بعدالة تامة.

«الاتصالات السعودية».. 39 ريالاً سعر غير مُجدٍ استثمارياً بسبب مكرراته الحالية

انخفضت ربحية سهم الاتصالات السعودية، عن 12 شهرا انقضت في 31 مارس 2013، إلى 3.15 ريالات من 3.64 عام 2012، ومن 3.86 عام 2011، وانعكس هذا على مكررات ربح السهم الذي ارتفع إلى 12.41 ضعفا من 11.30 ضعفا عام 2012، ومن 10.04 عام 2011 وهذا أمر غير جيد، فقد أصبح سعر السهم البالغ 39.10 ريالا مبالغ فيه وغير مجد استثماريا، خاصة في ظل مكرر الربح على النمو الذي أصبح سالبا، ولكن الآمال قوية بأن تستعيد الشركة عافيتها، خاصة وأن أسباب انخفاض أرباحها ناتج عن عمليات غير تشغيلية وغير متكررة، بعدما أرجعت الشركة السبب إلى استبعاد أصول ثابتة ناتجة عن مشروع التحقق من الأصول، وإلى تسجيل مخصص انخفاض في أصول شركة ايرسل في الهند.

مخاطر السهم

واستنادا على إغلاق سهم الاتصالات السعودية على سعر 39.10 ريالا، بنهاية جلسة الاثنين الماضي؛ 28 أبريل 2013، الموافق 19 جمادى الآخرة 1434؛ تبلغ القيمة السوقية للشركة 78.20 مليار ريال، موزعة على 2000 مليون سهم، "مليارين"، تبلغ كمية الأسهم الحرة منها 325.28 مليونا.

ظل سعر السهم في خمس جلسات بين 38.50 ريالا و39.20، وتراوح خلال 12 شهرا بين 35.80 ريالا و46.50، ما يعني أن سعر السهم تذبذب على مدى 52 أسبوعا بنسبة 26.00 في المائة، وفي هذا ما يوحي بأن سهم الاتصالات السعودية منخفض إلى متوسط المخاطر، ولكن متوسط كمية الأسهم المتبادلة يوميا، البالغ 907 آلاف، ربما يهمش مفهوم المخاطرة عن السهم.

الأداء الإداري

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري زادت أصول الشركة بنسبة 11.37 في المائة خلال الأعوام الخمسة الماضية، وانعكس هذا على حقوق المساهمين التي نمت بنسبة 10.41 في المائة.

وزاد دخل الشركة بنسبة 11.49 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، وطرأ تحسن على إجمالي الربح بنسبة 9.79 في المائة وهما جيدان، ولكن معدل صافي الربح خلال السنوات الخمس الماضية تحول إلى سالب وهو غير جيد، ويجعل متوسط هذه المعدلات مقبولا.

الحصانة المالية

من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية جيدة، فيبلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 100.16 في المائة، والمطلوبات إلى إجمالي الأصول 50 في المائة، وهما جيدتان، خاصة في ظل سيولة الشركة، فقد بلغ معدل التداول والسيولة السريعة 1.35، وجاءت السيولة النقدية عند 0.72، وكلها جيدة لشركة بحجم الاتصالات السعودية، بل وتشير إلى أن الشركة محصنة بشكل جيد ضد أي التزامات مالية قد تواجهها على المدى القريب.

السعر والقيمة

وفي مجال السعر والقيم، يعتبر سهم الاتصالات السعودية بمكرراته الحالية مبالغاً فيه وغير مجدٍ استثماريا، خاصة بعد ارتفاع مكرر الربح فوق مستوى 12 ضعفا، وسالبية مكرر الربح على النمو، ومع أن مكرر القيمة الدفترية جيد جدا عند 1.32 ضعف إلا أن استبعاد بعض الأصول وتخفيض قيمة البعض الآخر يشكك في مدى متانة أصول الشركة.

عدالة السعر

وبعد دمج مؤشرات أداء السهم بمكرراته الحالية يعتبر سعر السهم غير مجدٍ استثماريا عند 39.10 ضعفا ما لم يطرأ تحسن ملموس على أداء الشركة من الناحية الربحية.

هذا التحليل يهدف في الدرجة الأولى إلى تحديد مدى عدالة سعر السهم وجدوى الاستثمار فيه بناء على المعطيات الحالية، ولا يعني توصية من أي نوع.

استخلصت جميع الأرقام والمعايير والمؤشرات والنسب الواردة في هذا التحليل من القوائم المالية للشركة على موقعها ومن موقع "تداول"، وتمت مقارنة النتائج مع مواقع أخرى تتسم بالدقة والحيادية، وفي النهاية تم الأخذ بالأرجح منها في حالة وجود أي اختلافات جوهرية.

الحوشان : بنك الجزيرة حرص على الإستثمار في شركة الجزيرة تكافل تعاوني

أعلنت شركة الجزيرة تكافل تعاوني شركة مساهمة عامة "تحت التأسيس" عن طرح (10.500.000) سهم للاكتتاب العام بقيمة إسمية قدرها (10) عشرة ريالات للسهم الواحد وتمثل نسبة 30 % من رأس مال الشركة وسيبدأ الاكتتاب يوم 3 رجب 1434هـ الموافق 13 مايو 2013م وينتهي يوم 9 رجب 1434هـ الموافق 19 مايو 2013م .

وبهذه المناسبة فقد أشار الأستاذ نبيل بن داود الحوشان الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة المستثمر الرئيسي في شركة الجزيرة تكافل تعاوني بحصة قدرها 30 % ، بأن بنك الجزيرة حرص على الإستثمار في الشركة مستندا على معرفته العميقة بالسوق المحلي وادراكه لاحتياج المجتمع السعودي لخدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الاسلامية كون ان البنك هو صاحب التجربة السباقة في طرح مفهوم التكافل التعاوني في المملكة منذ ما يزيد على 10 سنوات ". وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة بالقول : " إن هذا الإستثمار من قبل بنك الجزيرة يعكس ثقتنا في قوة اقتصاد المملكة والتطور الذي سيشهده قطاع التأمين على المدى الطويل متمنيآ للشركة ان تحقق تطلعات مساهميها بالوصول إلى مكانة رائدة على المستويين المحلي واﻹقليمي.

وتشير التقارير إلى أن السعودية تعيش فترة تنامي لثروات الأفراد والشركات مما يزيد نسبة المخاطر ويجعل التأمين أمراً بالغ الأهمية يدعم ذلك إنخفاض معدلات اختراق السوق وكبر حجمه علاوة على الاقتصاد القوي للمملكة والنمو السكاني الذي يضاهي الاتجاهات الديمغرافية في المناطق الأخرى بالإضافة الى الزيادة في الثروات مما يستدعي التركيز على برامج الحماية والإدخار للمستقبل.

هذا وقد تم توفير نشرة الإصدار الخاصة بالشركة على موقع الشركة الالكتروني وموقع هيئة السوق المالية كما سيتم توفير نماذج الاكتتاب من خلال فروع مدير الاكتتاب وفروع الجهات المستلمة. كما يمكن الاكتتاب عبر الإنترنت أو الهاتف الي أو أي من أجهزة الصراف الآلي التابعة للجهات المستلمة. حيث وتحتوي نشرة الإصدار على كافة المعلومات والبيانات التي يحتاجها المستثمر قبل اتخاذ قراره بالاستثمار في الشركة.

"أبوظبي الوطني" يعتزم إدراج "ون شير" في دبي أو السعودية

تعتزم إدارة الأصول في بنك أبوظبي الوطني أدراج صندوق بنك أبوظبي الوطني “ون شير” “msci “ إدراجاً مزدوجاً في أسواق مال أخرى إضافة إلى سوق أبوظبي المدرج فيه الصندوق حالياً، بهدف تنشيط التداول على وحدات الصندوق التي مازالت تداولاتها ضعيفة ومحدودة رغم أن العائد على الصندوق ارتفع بنسبة 6 .29 في المئة عام 2012 .

وذكرت مصادر مطلعة لـ “الخليج” أن هناك خيارات عدة لإدارج الصندوق في أحد أسواق المنطقة، منها سوق دبي المالي، أو في السوق السعودي، لكن المرجح أن يتم إدارجة في سوق دبي، وقال المصدر إن هذا الخيار أحد الخيارات المدروسة لتنشيط التداولات على وحدات الصندوق .

وارتفع إجمالي أصول الصندوق من 34 .18 مليون درهم في نهاية مارس 2010 إلى 29 مليون درهم في 29 مارس/آذار ،2013 كما تجرى دراسة تخفيض الرسوم بهدف جذب الاستثمار والسيولة إلى الصندوق .

ويضم الصندوق في مكوناته 21 من أكبر وأقوى الشركات المدرجة في أسواق المال في الدولة، وهي بنك أبوظبي الوطني بوزن 55 .9 في المئة، وبنك الخليج الأول بوزن 52 .9 في المئة، وشركة موانئ دبي العالمية بوزن 08 .9 في المئة، واعمار 73 .8%، وبنك أبوظبي التجاري 92 .4%، ودبي للاستثمار 72 .4%، والدار العقارية 53 .4%، وصروح 47 .4%، ودانة غاز 46 .4%، واربتك 44 .4%، و عجمان 42 .4%، وسوق دبي المالي 42 .4%، وشركة الواحة كابيتال 41 .4%، وبنك الشارقة 29 .4%، والعربية للطيران 04 .4%، ورأس الخيمة العقارية 53 .3%، وبنك دبي الإسلامي 23 .3%، وأغذية 95 .2%، والاتحاد العقارية 58 .1%، والتأمين العربية الإسلامية 48 .1%، وتمويل 24 .1% .

غرفة الرياض تدرس تحديد أوقات العمل في المحلات التجارية

أقر مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض خلال اجتماعه برئاسة عضو مجلس الإدارة رئيس مجلس أمناء المركز المهندس منصور بن عبدالله الشثري تنفيذ دراسة لتحديد أوقات الفتح والإغلاق للمحلات بمختلف أنشطتها التي تشكل الآن أكبر عائق يبعد السعوديين عن العمل فيها.

كما قرر المجلس بحث إقامة ملتقى لهذا الموضوع تشارك فيه كافة الجهات ذات العلاقة للخروج بتوصيات موحده لتحديد ساعات العمل بالمحلات وأوقاتها المثلى بالسوق السعودي، من وجهة نظر أصحاب هذه المحلات، والعمالة السعودية بها، والجهات التنظيمية، والمجتمع ككل.

وأوضح الشثري أن الدراسة ستبحث العوامل والمتغيرات التي تشارك بشكل أو بآخر في تحديد ساعات العمل للمحلات للوصول إلى الشكل الأنسب الذي يحفز السعوديين للعمل بها، وأيضا بالشكل الذي يدعم مساهمتها في التنمية الاقتصادية، كما تسعى الدراسة إلى تحديد الأنماط الأنسب لتصميم ساعات العمل حسب نوع ونشاط وحجم والنطاق الجغرافي للمحلات، بالشكل الذي يحقق مناسبتها لعمل السعوديين بها، وأيضا يدعم تنمية المحلات كجزء أصيل وهام من قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

تأجيل عمومية "المصافي" غير العادية لعدم اكتمال ال

أعلنت شركة المصافي العربية السعودية ( ساركو) عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية (التاسعة) والتي كان من المقرر عقدها في تمـام الساعة السابعة من مساء يوم اربعاء 21/6/1434هـ الـموافق 1/5/2013م، وذلك بفندق مرديان جدة وذلك لعدم اكتمال ال القانوني لانعقادها.

وسوف يعلن لاحقاً عن جدول الاعمال وموعد ومكان انعقاد الاجتماع القادم بعد أخذ موافقة وزارة التجارة والصناعة

عمومية "المصافي"العادية توافق على توزيع 50 هللة للسهم

أعلنت شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) عن نتائج انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والاربعون ( الاجتماع الثاني ) مساء يوم الاربعاء 21 جمادى الثاني 1434هـ الموافق 1 مايو 2013م، حيث أقر المساهمون جميع بنود الجمعية ، و كانت النتائج على النحو التالي :

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.

2.الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.

3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.

4.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها (7,500,000 ريال)بواقع (نصف ريال) عن كل سهم يمتلكه المساهم تعادل 5% من رأس مال الشركة، وستكون أحقية الارباح لمساهمي الشركة المقيدين بسجلات (تداول) بنهاية يوم انعقاد الجمعية، علماً بانه سوف يتم الاعلان عن موعد توزيع الارباح لاحقاً.

5.اختيار مراجع الحسابات والمرشح من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه لعام 2013م.وقد تم تعيين مكتب الدكتور محمد العمري مراقبا لحسابات الشركة باتعاب قدرها 80000 ريال.

6.الموافقة على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات الية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا الحصول حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام الاساسي للشركة.

7.الموافقة على تفويض أعضاء مجلس الإدارة لمنح الضمانات والكفالات البنكية وغير البنكية للشركات المشاركة فيها الشركة (الشركات الزميلة) لتيسير أعمالها وأنشطتها متى طلبت منها تلك الشركات القيام بذلك والتوقيع على كافة الاوراق والمستندات المتعلقة بذلك نيابة عن الشركة.