المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاحد 21ذو الحجة 1436هـ

30/09/2015




محمد العنقري








جاءت فضيحة صانعة السيارات فولكسفاجن بمثابة صدمة كبيرة عالمياً وللصناعة الألمانية خصوصاً، حيث تُعد الشركة من أكبر مصنّعي السيارات في العالم.
وقال هربرت ديس رئيس العلامة التجارية فولكسفاجن في بيان أصدره منذ أيام إن حوالي خمسة ملايين سيارة تحمل هذه العلامة التجارية مرتبطة بفضيحة الغش في بيانات انبعاثات السيارات التي تعمل بالديزل، بينما كانت الشركة قد أعلنت أن حوالي 11 مليون سيارة وزعتها في العالم ترتبط بالفضيحة.
وبالرغم من تقدم المعايير الأمريكية بالمواصفات، إلا أن الوصول لاكتشاف طريقة غش فولكسفاجن استغرق حوالي ثلاث سنوات، مما يدلل على أن طرق الغش باتت أكثر تفوقاً من الأجهزة التي يمكن أن تكتشف مخالفاتها حتى بأكثر الدول تقدماً كأميركا، وبالحديث عن الغش التجاري عالمياً فقد أظهرت تقارير عالمية بأن حجمه يتجاوز ألف مليار دولار سنوياً، أما في العالم العربي فيصل إلى حوالي 50 مليار دولار منها حوالي 4 مليارات دولار في السعودية.
وبعيداً عن دقة هذه الأرقام، فإنها لا تكشف إلا ما يتم التأكد من مخالفته للمواصفات والمقاييس، بينما تتسلل الكثير من المنتجات لأسواقنا التي لم يتم بعد الوصول إلى أنها فعلاً تخالف المعايير المعتمدة للسماح ببيعها بأسواقنا، نظراً للحاجة الكبيرة لتطوير الأبحاث الخاصة بطرق كشف تلك المخالفات أو لعدم توفر التقنية حتى عالمياً التي يمكن لها كشف بعض أنواع الغش المبتكرة من المصنّعين.
أما أسباب الاتجاه للغش، فهي بديهي بهدف زيادة الأرباح فقط، ولكن من المفجع أن تلجأ لتلك الأساليب شركات عريقة وتتبع لدول كألمانيا التي يضرب المثل بجودة صناعاتها وتُعد قدوة صناعية عالمياً، وتقارع بصناعاتها كل الصناعات الأخرى في العالم من حيث الجودة والإتقان، ورغم نفي الحكومة الألمانية علمها بغش فولكسفاجن، بل وفتحها لتحقيق مع رئيس الشركة المعزول، إلا أن الأسئلة التي ستخطر ببال كل مستهلك: هل هذه الشركة فقط من غشت جمهورها في عالم صناعة السيارات؟.. وهل باقي السلع من غذائية وغيرها التي تنتجها كبرى الشركات عالمياً خالية من الغش؟.. وهل الاسم التجاري الناجح واللامع كافٍ للثقة بالمنتج؟.
رغم صعوبة الإجابة على هذه التساؤلات، إلا أن مسلسل الفضائح الذي طال كبرى الشركات بشتى الأنشطة يؤكد أن الثقة اهتزت، فقبل سنتين كانت فضيحة شركة نستلة للأغذية بقضية خلط لحم الخيول بمنتجات يفترض أنها لحم بقري قد هزت أوروبا، وأيضاً ظهرت فضائح شركة نوتيلا الشهيرة أيضاً بزيادة مكونات ضارة رغم ادعائها بصحية منتجاتها، ولا تخلو شركات الإلكترونيات والأجهزة المنزلية من فضائح ومخالفات كبيرة، لكن رغم يقين تلك الشركات بأنه سيفتضح غشها يوماً ما، إلا أنها تستمر لسنوات بمنتجها المخالف للمواصفات ليقينها على ما يبدو بعدم القدرة على اكتشاف الغش إلا بعد أعوام، وكذلك لتحقيقها أرباحاً ستغطي بأضعاف أي عقوبات تتعرض لها في أسوأ الاحتمالات لحساباتهم عند اتخاذ قرارهم بتغيير المواصفات، أو لاعتقادهم أن تطوير التقنية لتتطابق مع المواصفات المطلوبة سيأخذ وقتاً، ولا يمكنهم انتظارها حتى تنجز وتعتمد خوفاً من فقدانهم حصصهم بالأسواق، فيبتكرون طرق تحايل سريعة حتى يتم التغيير للتقنية المطلوبة التي تستغرق وقتاً لإنجازها.. ولكن بكل تأكيد يبقى قرار الغش خطأ تاريخياً، لأنه قد يكلف الشركة مستقبلها مهما كانت حساباتهم دقيقة، وهذا ما قد يواجه فولكسفاجن في حال تطورت القضية لأبعاد أضخم من ما هو حالياً، فأمريكا قد تلزمها بدفع 18 مليار دولار، ولكن إذا اكتشفت الفضيحة بدول أخرى وقررت تغريمها بأرقام ضخمة، فماذا سيكون مصير الشركة؟.
ويبدو أن الدول الكبرى صناعياً باتت بحاجة لوضع أنظمة صارمة على شركاتها الصناعية المصدرة، للتأكد من مطابقة صناعاتها لمعايير الدول التي تصدر لها منتجاتها، ولا بد من ميثاق دولي وتنسيق مشترك حتى يتم ضبط أعمال الشركات ومكافحة الغش التجاري بمختلف أنواعه، ولعل مجموعة العشرين تتولى هذا الأمر وتطور من أداء الأجهزة المعنية بالمواصفات والمقاييس، لتكون تقنياتها وأبحاثها مشتركة ومتبادلة، ليتم محاصرة الشركات ومنعها من الغش، إذ لا يبدو أن ما هو قائم بهذا الصدد كاف لضبط الشركات ومنعها من التلاعب.

نقلا عن الجزيرة

01/10/2015




صلاح الدين خاشقجي






قامت شركة أرامكو فيما وراء البحار التابعة لأرامكو السعودية بتوقيع اتفاقية مشروع مشترك مع شركة لانكسيس الألمانية، أكبر منتج للمطاط الصناعي في العالم.
تقوم أرامكو بموجبه بدفع 1.2 مليار يورو مقابل حصة 50% تمثل 1.375 مليار يورو، نصف القيمة الإجمالية لمشروعها مع لانكسيس، أي أنها اشترتها بسعر أقل من قيمة شركة المشروع الدفترية، والذي يستهدف الاستثمار في القيمة المضافة لصناعة المطاط الصناعي.
وبحسب الاتفاق مع لانكسيس، ستقوم هي بتعيين الرئيس التنفيذي، فيما تعين أرامكو رئيس المالية.
المبلغ النقدي الذي ستدفعه أرامكو لشركة مشروع المطاط الصناعي لن يقوم بتمويل المشروع، بل سيستخدم لشراء أسهم خزينة لشركة لانكسيس الأم، الأمر الذي رفع من سعر تداولها بنسبة زيادة 3.4% ليصل سعر سهمها إلى 47.40 يورو.
بالإضافة إلى ذلك، نجد أن صناعة المطاط الصناعي، وكذلك شركة لانكسيس، تمر بصعوبات مقلقة، نظرا لانخفاض هامش ربحية شركات صناعة البتروكيماويات الألمانية ككل، بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام.
ولذلك جاء عرض أرامكو السعودية أكثر ملاءمة لاحتياجات وحدة صناعة المطاط في شركة لانكسيس، بحسب تصريح الشركة الألمانية، مقابل أهم شركات البتروكيماويات الأوروبية.
وذلك لأن أرامكو تعهدت بتقديم اللقيم بأسعار تفضيلية للمشروع المشترك.
هذه هي أهم خطوة تقوم بها أرامكو السعودية بعد قرار إعادة هيكلتها الذي صدر عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي مهد لاستراتيجية جديدة تعمل على الاستثمار في الصناعات التحويلية للبتروكيماويات.
استراتيجية أرامكو تكمن في توسيع هامش ربحية منتجها الرئيسي، النفط، عن طريق الاستثمار في مشتقاته الأعلى سعرا.
ولذلك قامت أرامكو في وقت سابق هذه السنة بترتيب قرض من بنوك محلية وعالمية بقيمة 10 مليارات دولار لتمويل عمليات الاندماج.
كما أنها في طور بناء محطة بقيمة 20 مليار دولار لمختلف الكيماويات في الجبيل مع شركة داو كيميكال.
وتشمل هذه الاستراتيجية زيادة الطاقة التكريرية لأرامكو بالاستثمار في مصاف جديدة في كل من الجبيل ورابغ وجازان.
وبذلك تعمل أرامكو على تعظيم القيمة المضافة للمزيد من انتاجها النفطي، خصوصا بعد ثورة الغاز الصخري الأمريكية والتي أثرت على شركات البتروكيماويات الأوروبية وكذلك سابك كون صناعاتها تعتمد على لقيم الغاز.
ولذلك فإن الاستثمار في صناعة البتروكيماويات التي تستخدم النفط مثل المطاط الصناعي هو خطوة نحو المزيد من التنويع لمصادر دخل أرامكو.
صناعة المطاط الصناعي تشكل نحو 40% من إجمالي عمليات شركة لانكسيس، في حين أن إجمالي مبيعاتها المتوقعة للعام 2015 يصل إلى 8.5 مليار يورو.
ونظرا لما تمر به الصناعة من تراجع بسبب الفائض في المعروض ومع ارتفاع التكاليف، تراجع هامش ربح النشاط.
الأمر الذي يبدو جليا في نتائج لانكسيس المالية ما بين الأعوام 2011 و2014 حيث استقر في بداية الفترة هامش ربح المجموعة عند 13% قبل أن يهوي إلى 9%، وهو أدنى من متوسط هامش الربح على مدى العقد الماضي.
وذلك يعني أن العائد على قطاع المطاط الصناعي أقل من 9% لأنه هو من يجر هامش ربح المجموعة، ولكن يعوض ذلك قوة مركز لانكسيس في سوق المطاط الصناعي.
فقطاع المطاط يوظف 3,700 موظف من أصل 17 ألف موظف يعملون في مصانع لانكسيس.
وستسهم لانكسيس بعشرين وحدة انتاج و4 مراكز أبحاث تتوزع على سنغافورة والصين والهند والبرازيل، بالإضافة إلى وجود شركة للمبيعات تابعة لانكسيس في روسيا.
وتأتي خطة لانكسيس لمشاركة أرامكو في نشاط المطاط الصناعي ضمن خطة إعادة هيكلة شاملة للانكسيس نتج عنها استثمارات كبيرة في قطاع المطاط كما حمل ميزانية الشركة عبئا كبيرا من الديون.
لو فرضنا أن المشروع المشترك قادر على إبقاء هامش ربح العمليات عند 9%، فإن العائد على استثمار أرامكو للسنة الأولى (50% من أعمال المطاط الصناعي للانكسيس) سيصل إلى 150 مليون يورو، بنسبة 13% وتكون فترة استرداد رأس المال باستخدام نمو أساسية بدون أي استثمارات اضافية نحو 7 سنوات.
وبالإضافة إلى الربح المتوقع من هذه الصفقة فإن دخول أرامكو إلى قطاعات جديدة في صناعة البتروكيماويات يجعلها تقود التحول الضروري لشركات البتروكيماويات السعودية.
فهي كالأوروبية، تعاني من وفرة المعروض من المنتجات بعد فورة الغاز الصخري الأمريكي.
وتزايدت الضغوط بعد تراجع أداء الاقتصاد الصيني وعدم قدرته على السيطرة على التكاليف، بالإضافة إلى احتمالية عودة إيران الغنية بالغاز الطبيعي لسوق البتروكيماويات.
صحيح أن التعمق في الصناعات التحويلية سيضعها في مواجهة مباشرة مع سابك، ولكن مثل هذه المواجهة قد تكون ضرورية.
فبعد أن كان الدافع وراء الاستثمار في الصناعات التحويلية للقيم غير أحفوري هو فكرة نضوب النفط والغاز، تحول الهدف اليوم لتقليص التكلفة مقارنة بلقيم الغاز الذي يقل بنسبة 30% عن النافتا النفطية الثقيلة.
المطاط الصناعي سيقرب أرامكو والاقتصاد السعودي من المستهلك أكثر فأكثر، ويضمن لنا مساحة إضافية في سلسلة القيمة المضافة للنفط غير استخراجه وبيعه كخام.
ولعل هذه الصفقة الجيدة تكون بداية سلسلة من الاستحواذات والاندماجات في مجالات البتروكيماويات والطاقة تهدف لتوطين هاتين الصناعتين.

نقلا عن اليوم

01/10/2015 0



محمد عبد الله العريان






خلال الأسبوعين الماضيين كانت الأسواق في حيرة من أمرها مرة أخرى بخوض أي محاولات لتفسير التقلبات قصيرة الأجل من خلال النظر في الأنماط التاريخية، ولا سيما من خلال التركيز على تأثير البنوك المركزية.
أولا، كانت هناك عمليات بيع مخالفة لطريقة التفكير المعهودة في أسواق الأصول الخطرة ردا على إشارة حمائمية نسبيا من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي الأقوى في العالم، والذي ترك أسعار الفائدة دون تغيير عند اجتماعه في سبتمبر.
ثم ارتفعت الأسواق بعد ذلك بأسبوع، وهو أمر غير عادي بالقدر نفسه، بعدما أرسلت رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي جانيت ييلين رسالة أكثر تشددا.
في هذه الأيام، يبدو أن الأسواق أكثر تأثرا بمعنويات المستثمرين التي تتأرجح بين طرفين.
في نهاية أحد الأطراف هناك التركيز على إشارات الاحتياطي الفيدرالي حول الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي؛ وعلى الطرف الآخر، المخاوف بشأن الآثار المحتملة عند تغير سعر الفائدة التي يمكن أن تترتب على الدولار، والتدفقات المالية، والرغبة في المخاطرة والأسواق الناشئة الهشة هيكليا.
هذا التأرجح البندولي متقلب بطبيعته ويجعل الأسواق وصناع السياسة عرضة للتقلبات، الحقيقية والمتخيلة.
في هذا السياق، قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي عدم رفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية كان قد فسر هذا الشهر باعتباره تعبيرا عن القلق حول التوقعات الاقتصادية.
وكان لتلك الرسالة الضمنية أثر تَمثَّل في توهين الرغبة في المخاطرة، والتي يقابلها حقيقة أن البنك المركزي أجَّل مرة أخرى أي قرار لتخفيف قدمه تدريجيا عن دواسة التحفيز.
وهو ما ساهم في البيئة التي رحبت فيها الأسواق بالخطاب الأكثر تشددا بعض الشيء من ييلين الذي جاء بعد ذلك بأسبوع.
ومع ذلك، فإنه يمكن للبنك الاحتياطي الفيدرالي أن يجد بسهولة نفسه وهو يواجه الأسواق التي تشعر فجأة بالقلق من الآثار المترتبة على رفع سعر الفائدة أكثر من قلقها بخصوص الإشارات الصادرة عن البنك.
وما يثير القلق بشكل خاص هو مخاطر أن سعر الدولار المرتفع يمكن أن يؤدي إلى تآكل القدرة التنافسية، وتقليص مقدار الرفع المالي من قبل المستثمرين، وإمكانية أن يتضخم الجَيَشان بفعل السيولة غير المكتملة واستراتيجيات الاستثمار القائمة على التقلب.
هذه المخاطر توضح الصعوبات التي يواجهها بنك الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق التوازن بين الحجة الداخلية الداعية إلى تطبيع أسعار الفائدة، في مقابل اقتصاد عالمي لا يشعر بالحبور لمثل هذه الخطوة.
هذا يعقد هدف البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة تدريجيا في الوقت الذي يواصل فيه خروجه الحساس والمدروس من "السياسات غير التقليدية"، بما في ذلك التيسير الكمي، وهو برنامج تم إدخاله في ظل الأزمة المالية العالمية عام 2008، وانتهى في أكتوبر الماضي.
لكن الفوائد من إطالة هذه السياسات يمكن أيضا أن تفوق الأضرار الجانبية والعواقب غير المقصودة التي تنطوي عليها.
وهناك سبب خاص للحذر، وهو أن هذه التدابير الاستثنائية قد عوَّدت الأسواق المالية على اكتساب الاعتماد الشديد على البنك المركزي باعتباره قامعا للتقلبات المالية ومعززا لأسعار الأصول المالية.
سوف يكون من الصعب، وإن لم يكن من المستحيل، الخروج من نموذج تداول السياسات هذا، والأهم من ذلك، القيام بذلك بطريقة تحقق المصالحة المنظمة للعوامل التي تبدو متناقضة في تأثيرها.
إن أفضل طريقة لتحقيق تلك النتيجة ستكون من خلال انتعاش كبير في النشاط الاقتصادي، وخاصة خارج الولايات المتحدة، وهو أمر من شأنه أن يسمح بتطبيع تدريجي لأسعار الفائدة وسط تحسن الأداء الاقتصادي وأداء الشركات.
إذا ما تمت المصادقة على ذلك من قبل النمو الاقتصادي المرتفع، فإن نهاية الارتفاع لعدة سنوات في أسعار الأصول المالية (التي كانت تستند إلى حد كبير على إجراءات الاحتياطي الفيدرالي) قد تضطر الأسواق إلى العودة إلى الاعتماد على الأسس الاقتصادية الأثقل، والأكثر استدامة.
في المقابل، هذا التحول من شأنه أن يقلل بصورة جوهرية من الخطر غير المنضبط المتمثل في تقليص الرفع المالي ودور الوساطة الأضعف من السماسرة والمتعاملين.
للأسف، على الرغم من بعض الابتكارات المثيرة وتوفر مبالغ كبيرة من النقد موجودة الآن على الهامش، ليس هناك دليل يذكر يشير إلى أن الانتعاش سوف يتحقق في أي وقت قريب.
إذا كان ذلك يدل على أي شيء، فإن ميزان المخاطر يشير إلى تباطؤ النمو الذي يشعل ذاته بذاته، وخاصة في العالم النامي.
لكن لا يزال مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي بعيدين عن كونهم عاجزين عن اتخاذ الإجراءات المناسبة.
يمكنهم كسب الوقت بأن يكونوا أكثر انضباطا وتوحدا في تحويل المشاركين في السوق من ذوي الأمد القصير المدى والمتسرعين بطبيعتهم بعيدا عن هاجس حول توقيت أول زيادة في معدل الفائدة ونحو زيادة التركيز على النقطة التي ستنتهي عندها دورة رفع أسعار الفائدة.
لا يوجد شيء في البيئة المحلية أو الدولية يشير إلى أن دورة أسعار الفائدة القادمة سوف تشترك في كثير من الميزات مع سابقاتها.
وتيرة ومباعدة الزيادات التدريجية لن تتبع النمط التاريخي الذي تميز بارتفاعات متتابعة في اجتماعات لجنة السوق المفتوحة.
بدلا من ذلك، من المرجح أنه سيكون لمسار رفع أسعار الفائدة غير المنتظم على غير العادة نقطة نهاية تكون أقل من متوسطات المعدل التاريخية بصورة ملحوظة.
ونظرا لعدم اليقين في هذه الفترة من الركود الاقتصادي الطويل الأمد في الاقتصادات المتقدمة والآثار المترتبة على السياسات النقدية التجريبية، هناك احتمال قوي بحدوث انتكاسات في السياسة بين الحين والآخر على طول الطريق.
من خلال الإدارة الناجحة لتوقعات الأسواق بحيث تعيد توجيه تركيزها على ما يرجح أن يكون "أسهل تشديد في السياسة النقدية" في التاريخ الحديث للبنوك المركزية، سوف يعمل الاحتياطي الفدرالي على تقليص الاحتمال الذي لا يستهان به في حدوث تقلبات في الأسواق المالية على المدى القصير.
لكن ذلك لن يعمل بصورة حاسمة على حل التناقضات الكامنة في المجالات الاقتصادية والمالية والتي يمكن أن تؤدي إلى زعزعة استقرار السوق وتداعيات غير سليمة على الاقتصاد الفعلي.
الأمر الوحيد الذي يمكن أن يحقق هذا الاستقرار هو التسارع المستدام للنمو الاقتصادي.
من أجل تمكين هذا النمو، سوف تحتاج البنوك المركزية إلى أن يخرج صناع السياسة الآخرون من الجوانب ويستخدموا الأدوات السياسية والتشريعية من أجل تحسين ظروف الطلب، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية المعززة للنمو، وإزالة الجيوب الباعثة على الشلل نتيجة المديونية المفرطة، وإحداث تغييرات واسعة في المؤسسات والهياكل الإقليمية والهياكل متعددة الأطراف، التي تعاني من عدة مشاكل.

نقلا عن اليوم

01/10/2015



د. حمزة السالم








يتهم الناس التجار بالتآمر على رفع الأسعار لزيادة أرباحهم، مع زيادة الرواتب أو زيادة الطلب في مواسم معينة.
وهذه التهمة تهمة ظالمة لأنها ممتنعة الحدوث بالطبيعة السوقية التنافسية.
فالطلب يتحكم في كمية الإنتاج لا في الأرباح. فمتى كانت السوق تنافسية، فزيادة الطلب تزيد من كمية الإنتاج.
أما زيادة الأرباح فزيادة الطلب لا تؤثر فيها مطلقا.
فالأرباح في السوق التنافسية يتحكم فيها كلفة الإنتاج.
وغالب الإنتاج - لا جميعه- يتبع قانونا واحدا من حيث الكلفة، وهو أن كلفة الإنتاج تنقص بداية مع زيادة الإنتاج ثم تبدأ الكلفة بعد ذلك بالارتفاع مع زيادة الإنتاج، وبما أن زيادة الإنتاج سببها زيادة الطلب، فلذا يتوهم الناس ان التجار قد رفعوا الاسعار بسبب زيادة الطلب، وإنما زيادة الأسعار سببها زيادة الكلفة بزيادة الإنتاج.
ولكي يقتنع القارئ بذلك ويسهل عليه فهمه، فسأضرب مثالين بسيطين في تركيبتهما الديناميكية الإنتاجية، أحدهما زراعي والآخر خدمي.
فلو استأجر مزراع حصادة طماطم لتحصد محصوله من الطماطم فلا يحتاج لعمالة.
فإن كلفة الحصادة التي هي جزء من كلفة الإنتاج كله تتناقص مع تزايد الإنتاج.
أي ان الكلفة تتناقص تدريجيا مع زيادة الإنتاج.
والحصادة لا تلتقط الطماطم كلها، بل ثلثي المحصول تقريبا.
وهذا بالنسبة للمزارع هي الكلفة التنافسية التي يستطيع أن يبيع الطماطم عليها.
فلو افترضنا أن الطلب على الطماطم ارتفع فارتفعت بذلك أسعار الطماطم.
فهذا يعني أن المزارع يستطيع بيع الطماطم بسعر أعلى.
فلهذا يقوم المزارع بتوظيف عمالة تلتقط يدويا الطماطم التي أهملتها الحصادة.
فاستطاع بذلك أن يزيد الإنتاج بمقدار الثلث، ولكن بزيادة متوسط كلفة فوق متوسط كلفة إنتاج الطماطم بالحصادة.
فمن المثال السابق نستطيع ان نرى ديناميكة كلفة الإنتاج.
فهي تتناقص ابتداء مع زيادة الإنتاج حتى تصل للاستغلال الأمثل من استخدام الموارد بالموازنة بين الآلة والإنسان، والاكتفاء بإنتاج ثلثي إمكانية المزرعة بدلا من الإنتاج بجميع طاقتها.
فإذا ارتفع الطلب فحفز زيادة الإنتاج فعندها تزداد الكلفة بزيادة أجور العمالة الإضافية، وبالتالي ترتفع الأسعار.
ولكن السوق يوازن نفسه بعد مدة.
ولهذا فإن هذه الحالة من ارتفاع أسعار الطماطم لا تدوم.
لأن الطلب إذا استمر عاليا واستقر عليه سيبدأ المزارعون باستصلاح الأراضي التي حولهم ليجعلوها مزارع طماطم. وهذه سنة السوق في خلق الله له.
فما يزال المزارعون القادرون يفعلون ذلك حتى يزداد العرض وتبدأ الأسعار بالانخفاض ويبدأ المزارعون بالاستغناء عن العمالة.
ويعود سوق الطماطم للسعر القديم ولكن بكمية عرض أكبر.
ولنأت بمثال خدمي لتتضح الصورة أكثر، فلو افترضنا أن مستشفى يعالج ألف مريض شهريا وعنده خمسة موظفين بين أطباء وممرضين يعملون ثماني ساعات يوميا مع أخذهم لإجازة آخر الأسبوع.
فلو ارتفع الطلب على العلاج لسبب أو لآخر، كتحول الدولة لنظام التأمين، أو كانتشار مرض ما، فسيرتفع الطلب العام على الطب، وسترتفع اسعار المعالجة.
والسبب هو أن المستشفى سيطلب من الموظفين أن يعملوا 12 ساعة في اليوم ولا يتمتعوا بإجازة آخر الأسبوع.
وهذا لن يتم له إلا برفع أجور الساعات الإضافية بضعف الساعات الاعتيادية، مما سيرفع متوسط الكلفة في العلاج الواحد.
فهنا كذلك -كمزرعة الطماطم- يتبين لنا أن الكلفة الإنتاجية للعلاج الواحد تتناقص كلما زادت حالات العلاج حتى تُستغل الثماني الساعات يوميا وهو الحد الأمثل، وبعد ذلك تبدأ بالارتفاع مع زيادة الإنتاج العلاجي.
فإذا استمر الطلب مرتفعا فهنا ينشأ حافز بناء مستشفيات جديدة بطواقم جديدة مما يلغي كلفة العمل الإضافي فتنخفض الأسعار.
والاقتصار على مثال زراعي ومثال خدمي، إنما هو لتسهيل الفهم، فالإنتاج الصناعي تتعقد ديناميكية كلفته كلما تعقدت صناعته، وإلا فهذه الديناميكية للكلفة الإنتاجية مطردة تقريبا في غالب الإنتاج، ومطردة حتى على مستوى الاستيراد والتصدير.
فلو افترضنا أن تاجر أرزكان يستورد الأرز من الهند، وحدث أن زاد الطلب على الأرز لسبب أو لآخر، فطلب شحنة إضافية من الهند، ولكنه لا يستطيع تحقيق ذلك بنفس الكلفة فالطلب المستعجل عليه كلفة إضافية، وكذلك كلفة الشحن المستعجل.
فتاجر الأرز يستطيع زيادة الأرز المستورد في السوق ولكن على حساب رفع الكلفة الإنتاجية، وعلى هذا فقس.
وهنا يجب الانتباه إلى الفرق بين النظرة الاقتصادية الجزئية والنظرة الاقتصادية الكلية، فأمثلتنا السابقة هي أمثلة جزئية تفترض زيادة الطلب على سلعة من السلع، لا زيادة الطلب على السلع كلها، فزيادة الطلب العام على السلع كلها لا يتبع نفس السيناريو الجزئي الذي ينتهي بعودة الأسعار للانخفاض بعد عمليات التوسع، فزيادة الطلب العام يعني زيادة الأسعار في السلع كلها، وهذا يعني ان عمليات التوسع ستكون بالكلفة المرتفعة لا بالكلفة الاعتيادية، ففي حالة زيادة الطلب الجزئي، فإن الأسعار لم تتغير بالنسبة لمواد البناء والعمالة التي ستُستَخدم في استصلاح الأرض لزراعة الطماطم، أو في بناء مستشفيات بأطقم جديدة في حالة زيادة الطلب الجزئي.
لكن في حالة زيادة الطلب العام فأسعار العمالة والمواد، سيدركها ما أدرك الطماطم والعلاج، فستكون هي الأخرى مرتفعة، مما يمنع رجوع الأسعار لمعدلها الطبيعي مع زيادة الإنتاج.
ولهذا لا تعود الأسعار العامة للانخفاض في حالة النمو وارتفاع الطلب، بينما تعود سعر سلعة ما للانخفاض بعد فترة.
وهذا فارق مهم بين واضع سياسات التوسع لشركة أو مصنع وبين واضع سياسات التوسع الحكومي.
ولهذا لا ينجح عادة مدير شركة ناجح في إدارة وزارة حكومية.
فتركيبة التفكير وطريقة النظر والفهم عند الإداري الجزئي، مختلفة كليا عن تركيبة التفكير والنظر عند الإداري الكلي.

نقلا عن الجزيرة

2015-09-30 رويترز

أظهرت بيانات أن السعودية أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم بدأت تستعيد ببطء بعض ما فقدته من نصيبها في السوق في أعقاب القرار الذي اتخذته في 2014 بالتخلي عن دعم الأسعار.

لكن المشوار لا يزال طويلا أمام المملكة إذا أرادت العودة إلى المستويات الأعلى التي شهدتها في الماضي.

وفي نوفمبر تشرين الثاني قادت السعودية تحولا في موقف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من أجل الدفاع عن نصيبها في السوق في مواجهة إمدادات منافسة من مصادر أخرى بدلا من خفض الانتاج لرفع الأسعار وهو ما ظلت تفعله على مدى سنوات طويلة.

وأصبح سعر النفط في الوقت الحالي أقل من 50 دولارا للبرميل أي أقل من نصف مستواه في يونيو حزيران عام 2014.

لكن الرياض تقول إن هذه الاستراتيجية تحقق نجاحا ويشير مسؤولو أوبك إلى زيادة النمو في الطلب العالمي على النفط منذ تحول سياسة المنظمة وكذلك تباطؤ نمو الامدادات من خارج أوبك.

وارتفعت صادرات النفط الخام السعودية عن المستوى المنخفض الذي بلغته في 2014.

وقال ديفيد فايف رئيس الابحاث بشركة جانفور التجارية وهو محلل سابق بوكالة الطاقة الدولية "بناء على أرقام صادراتهم المعلنة من الخام في النصف الأول من 2015 يبدو أن السعوديين استردوا بعضا من حصتهم في السوق التي خسروها خلال 2014."

وتشير أرقام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ووكالة الطاقة الدولية أن صادرات السعودية لكبار المستهلكين في اسيا وأوروبا وصلت أعلى مستوياتها منذ عدة أعوام في النصف الأول.

كما ارتفعت الصادرات للولايات المتحدة عما كانت عليه قبل لكنها مازالت تحت ضغط.

ووفقا لتحليل أجرته رويترز للبيانات السعودية عن الصادرات والانتاج وباستخدام تقديرات إدارة معلومات الطاقة للطلب العالمي على المنتجات النفطية فإن صادرات الخام السعودية بلغت نحو 8.1 في المئة من السوق العالمية منذ نوفمبر تشرين الثاني عام 2014 بعد انخفاضها إلى 7.9 في المئة عام 2014.

ومن المؤكد أن مقارنة صادرات الخام بتقديرات الطلب العالمي على المنتجات النفطية ليست مثالية لكنها توفر مؤشرا تقريبيا للتغيرات في حصة السعودية من السوق باستخدام المتاح والحديث من البيانات المعلنة.

ويتجه أكثر من نصف صادرات السعودية من النفط الخام إلى آسيا وقالت وكالة معلومات الطاقة في التاسع من سبتمبر أيلول إن السعودية حافظت على حصتها من السوق الآسيوية فصدرت 4.4 مليون برميل من الخام يوميا إلى سبعة من زبائنها الكبار في آسيا في النصف الأول من 2015.

وقالت ريبيكا جورج المحللة في إدارة معلومات الطاقة إنه منذ عام 2007 يمثل ذلك ثاني أعلى مستوى للصادرات السعودية في النصف الأول من العام لهذه الدول.

وكانت الذروة في عام 2012 عندما بلغت الصادرات 4.6 مليون برميل يوميا في الأشهر الستة الأولى من العام.

* قلق سعودي بشأن الواردات الأمريكية

ويتزايد حجم الخام السعودي المتجه إلى الولايات المتحدة أكبر دول العالم استهلاكا للنفط رغم أن نصيب المملكة من السوق الأمريكي ما زال يتعرض لضغوط.

فقد استوردت الولايات المتحدة 1.076 مليون برميل يوميا من الخام السعودي في يونيو حزيران وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاعا من 788 ألف برميل يوميا تمثل أقل مستوى منذ 2009 في شهر يناير كانون الثاني 2015.

لكن متوسط الصادرات في النصف الأول أقل مما كان عليه قبل عام.

ومع ذلك فإن اتجاه الزيادة في 2015 ربما يجلب بعض الارتياح للمسؤولين النفطيين في السعودية الذين قال مصدران بصناعة النفط أنهما انزعجا عندما انخفضت صادرات الخام السعودية للولايات المتحدة عن مليون برميل يوميا في أغسطس/ آب 2014.

وقال أحد مراقبي أوبك على صلة بالمسؤولين عن رسم السياسة النفطية السعودية طالبا عدم الكشف عن هويته "كان ذلك مثل حد فاصل عندما قال السعوديون "لا يمكننا أن نسمح لها بالهبوط عن ذلك المستوى".

وقالت مصادر بصناعة النفط إن المسؤولين السعوديين بدأوا التفكير في استراتيجية الحفاظ على نصيب المملكة من السوق في أواخر عام 2013.

وأصبح هذا التحول معلنا عندما رفضت أوبك في نوفمبر تشرين الثاني 2014 خفض الإمدادات رغم انخفاض الأسعار.

ورغم ارتفاع الواردات الأمريكية من الخام السعودي في 2015 إلا أنها ما زالت أقل بكثير من المستويات المرتفعة التي بلغتها سابقا.

ففي مايو/ أيار 2003 صدرت السعودية أكثر من 2.2 مليون برميل يوميا للولايات المتحدة وأصبحت الآن تلبي نحو 15 في المئة من إجمالي الواردات الأمريكية انخفاضا من الثلث في أوائل التسعينيات.

كذك تصدر المملكة كميات أكبر من النفط الخام لكبار المستهلكين في أوروبا هذا العام.

وأظهر تحليل أجرته رويترز لبيانات وكالة الطاقة الدولية أن الشحنات المصدرة للدول الأوروبية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في النصف الأول من 2015 سجلت أعلى مستوى لها منذ 2006 وبلغت في المتوسط 4153 طنا شهريا أي نحو 1.01 مليون برميل في اليوم.

وفي يونيو/ حزيران قال علي النعيمي وزير البترول السعودي إن الاستراتيجية بدأت تحقق نجاحا وتقول مصادر إن المملكة تدرس عددا من العوامل لتحديد مقدار النجاح.

وتقول مصادر نفطية في السعودية إن مسألة ارتفاع الصادرات السعودية عن مستوى سبعة ملايين برميل يوميا أو انخفاضها عنه خلال فترة زمنية معينة يمثل مؤشرا أساسيا على حجم حصة السعودية من السوق رغم أن هذا لا يمثل هدفا رسميا.

وتوضح أرقام سعودية حتى يوليو تموز إن صادرات النفط الخام كانت أعلى من سبعة ملايين برميل يوميا في كل شهر من شهور 2015 باستثناء مايو ايار.

وكانت الصادرات انخفضت عن سبعة ملايين برميل يوميا في سبعة شهور من 2014 بعد أن تجاوزت هذا المستوى في كل شهر من شهور العامين 2012 و2013.

وقال مصدر بصناعة النفط إن تعديلات على مستويات الطلب على النفط والامدادات من خارج أوبك لها أيضا اعتبارات مهمة.

وبدأت هذه العوامل تتحرك في اتجاهات لصالح الرياض.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينمو الطلب العالمي في عام 2015 بمقدار 1.71 مليون برميل في اليوم وهو أعلى مستوى للنمو في خمس سنوات وتتوقع مع خبراء أخرين تباطؤ نمو الامدادات من خارج أوبك.

ولا تبدي السعودية أي بادرة على تغيير مسارها إذا تعتبر هذه الاستراتيجية للأمد البعيد.

ورغم ما تحقق من نجاح في 2015 يبدو أن العام المقبل سيمثل تحديا آخر إذا ما رفعت العقوبات المفروضة على ايران وزاد العراق من صادراته.

وقال فايف من شركة جانفور "ربما كان نجاح الاستراتيجية يستغرق وقتا أطول مما اعتقدوا. ومع ذلك فقد بدأت عملية إعادة التوازن."

وأضاف "الاختبار الأكثر صحة لقدرة السعودية على استرداد نصيبها من السوق قد يأتي في 2016.

فالعام المقبل سيشهدون على الأرجح استقرارا للطلب المحلي من مصافيهم الجديدة لكن ربما يشهدون أيضا بعض المنافسة الاضافية من النفط الايراني والعراقي."

7 قواعد ذهبية لتوجيه الانتقاد دون جرح مشاعر الطرف الآخر

2015-09-30 أرقام






حدد موقع "Inc" سبع قواعد لتوجيه الانتقادات، حيث يهدف الانتقاد في الأساس إلى لفت انتباه الطرف الآخر لتدارك الأخطاء وتحسين الأداء مما ينتج عنه سرعة التطور والتقدم، لكن استخدام الأسلوب الخاطئ في النقد قد يتسبب في جرح مشاعر الآخرين وحدوث مواجهات معهم فيأتي بنتائج عكسية.

قواعد ذهبية لتوجيه الانتقاد مشاعر

قواعد توجيه الانتقاد
القاعدة الشرح
1-أن يكون الكلام مباشرا
ذكر محل الانتقاد بصورة مباشرة أفضل وسيلة لإيصال الرسالة بأقل قدر من التجريح على عكس ما يظن البعض، فاستخدام التلميح والتعليقات السلبية القوية لإيصال الرسالة سيربك الطرف الآخر ويشعره بالإهانة وقد لا يعرف في النهاية موضع المشكلة.

على سبيل المثال إذا كان هناك زميلا يرتدى ملابس لا تليق بالاجتماع الرسمي الذي يحضره فمن الأفضل اخباره مباشرة بذلك كأن تقول "أعتقد أنك لا ترتدي ما يلائم الاجتماع"، وهذا أفضل من أن تقول "معظم الموظفين يحرصون على الظهور بصورة لائقة في مثل هذه المناسبات".

2-أن يكون الشخص
محددا
إطلاق النقدعلى العموم يتسبب في التقليل من شأن الطرف الآخر ولا يحل المشكلة، فيجب أن يكون الشخص محددا بذكر عين المشكلة.

فمثلا إذا ارتكب الموظف بعض الأخطاء أثناء اعداد احدى البيانات الحسابية فمن الخطأ أن توجيه الانتقاد عن طريق: "لقد قمت بعمله بصورة خاطئة تماما"، فهذا يدمر الشخص نفسيا ويدمر عمله بالكامل، وما زال لا يعرف موضع المشكلة، فيجب أن يكون الشخص محددا في ذكر النقاط المعينة التي تسبب المشكلة.

3-التركيز على الفعل لا
الشخص
على الرغم من أن هذه القاعدة تبدو منطقية إلا أن الكثيرين لا يطبقونها، فيجب انتقاد الفعل لا الشخص نفسه، لأن انتقاد الأخير سيجرحه ولن يشجعه على اجراء أي تغيير إيجابي ليكون أفضل.

فمثلا إذا كان هناك مديرا لا يحتفظ بعملائه لوقت طويل بسبب جفاف تصرفاته وأقواله فلن يجدي أن تقول له أنه شخص غير ودود حتى ولو كان ذلك بطريقة مهذبة، فهذا يشعره بالإهانة ولا يشجعه على التحسن.

لكن إذا تم التركيز على التصرفات كأن يتم إخباره بأن أسلوب انتقائه للكلمات وحركات الجسد تجعله يبدو وكأنه غير ودود فإن ذلك سيشجعه على تغيير هذه التصرفات وتحسين الذات.

4- عدم استخدام عبارة
"أنت مخطئ"
ذكر هذه الجملة "أنت مخطئ" للشخص موضع الانتقاد يؤدي لتصعيد الموقف لحد المجادلة والمواجهة، فمن الأفضل أن تخبره أنه كان من الممكن القيام بهذه المهمة بصورة أفضل.

5-إضافة المجاملة
يُنصح بإضافة بعض المجاملات الكلامية خلال توجيه الانتقاد حتى يستسيغه الشخص بصورة أسهل، وذلك بذكر مزايا الشخص الأخرى إلى جانب النقد الموجه.

فمثلا إذا كان الرفيق في العمل كثيرا ما ينسى ادراج العناوين على طلبات الشراء فيمكن أن يوضح له أنه ماهر جدا في تذكر كل الأمور الأخرى باستثناء هذا الأمر.

6-اقتراحات لا أوامر
إذا كان الشخص في موضع مسئولية فيجب عليه تجنب صياغة الانتقاد في صورة أوامر كقول "يجب أن تفعل ذلك بصورة أخرى" غير أن ذلك قد يكون ضروريا ومطلوبا في بعض الأحيان للتأكد من انجاز العمل على النحو المطلوب.

لكن إذا كانت العلاقة بالموظف تحمل درجة ما من الود فمن الأفضل البدء بتوجيه رسائل أقل حدة كقول "أعتقد أنك ستجد وسيلة أفضل للقيام بذلك".

7-النقاش
وأخيرا يجب السماح بفتح باب النقاش حول موضع النقد بعد توجيهه للطرف الآخر، والاستماع لتبريره حول أسباب عدم ارتقاء عمله للمستوى المطلوب، فهذا يعزز شعور الشخص بأن آرائه ومشاعره محل تقدير ويدفعه لتقبل النقد وتطوير الذات.

بلغت القيمة السوقية بنهاية الربع الثالث 1,667 مليار ريال السوق يعود لتراجع بالربع الثالث ويفقد 18%

01 أكتوبر 2015 07:47 م
من : ماجد الشبيب
الرياض - مباشر : انهى أمس المؤشر العام تداولاته للربع الثالث، حيث تراجع بواقع 18.52% بعد مكاسب طفيفة حققها الربعين الماضيين، ليغلق المؤشر العام عند مستوى 7404 نقاط ليخسر بتلك الفترة 1682 نقطة، فيما فقد المؤشر ومنذ بداية العام 31.7% من قيمته وتعادل 3450 نقطة.
وكانت السيولة لهذا الربع هي الادنى مقارنة باخر 4 سنوات وبالتحديد الربع الثالث 2011، وتم تداول 280.1 مليار ريال خلال الربع الحالي وبفارق 44.3% عن الربع السابق.
فيما فقدت الأسهم 346 مليار ريال (97 مليار دولار) من قيمتها السوقية خلال الربع الثالث من العام الحالي، لتبلغ 1,667 مليار ريال وتعادل (444.54 مليار دولار).
واتت تلك التراجعات بالسيولة والاداء بعدة عوامل اقلقت المتداولين كان ابرزها تراجع أسعار النفط، كذلك التوقعات حيال استمرار التباطؤ بالاقتصاد الصيني والذي كان له الاثر البالغ باسواق المال العالمية أيضاً، بالاضافة الى توقعات بيوت الخبرة بتراجع ارباح الشركات عطفاً على الاسباب السابقة.


وتمركزت السيولة خلال الربع الثالث بعدة قطاعات والبالغة 280.1 مليار ريال، كان النصيب الاكبر لقطاع "المصارف" بأكثر من 53.45 مليار ريال وهي تعادل 19.09%، فيما أحتل ثانياً قطاع "البتروكيماويات" والذي أستحواذ على 18.24% وهي تعادل 51.07 مليار ريال، ويأتي ثالثاً قطاع "التأمين" بأكثر من 11.62% بقيمة تداول بلغت 32.55 مليار ريال.


وكان أداء القطاعات خلال الربع الثالث متراجعة وبشكل جماعي، اذ تصدر قطاع "الاعلام" تلك التراجعات بأكثر من 41.89%، فيما ياتي ثانياً من حيث التراجع قطاع "النقل" بواقع 27.24%، ويأتي ثالثأ قطاع"التشييد والبناء" 26.71%.
فيما كان أداء القطاعات القيادية عند 15.45% لقطاع "المصارف" بينما تراجع قطاع "البتروكيماويات" بـ 22.65% ، فيما تراجع قطاع "التطوير العقاري" بـ 18% كذلك قطاع "الاسمنت" بـ 21.34%، و تراجع قطاع "التجزئة" بقرابة 23% وهو أكبر تراجع ربعي منذ ادراج القطاع.

ولم تتمكن الاسهم من تسجيل اية مكاسب باستثناء سهم "بوبا العربية" المرتفع بواقع 5.29% ، فيما تراجعت الاسهم وبنسب متفاوته خلال الربع الثالث، حيث تصدر تلك التراجعات سهم "تهامة" والذي فقد 64%، يليه سهم "ثمار" والذ تراجع بـ 48.11%، وياتي ثالثاً سهم "إكسترا بواقع 45.6% من التراجع.

======================================== =========
ابوسيف

2015-10-02 أرقام

تخلصت أسعار النفط من خسائرها خلال تداولات الجمعة التي سجلتها عقب تقرير الوظائف الشهري، وأغلقت على ارتفاع مدعومةً ببيانات منصات التنقيب في الولايات المتحدة.

وأعلنت شركة "بيكر هيوز" (BHI.N) انخفاض عدد منصات التنقيب عن النفط في أمريكا بمقدار 26 إلى 614 خلال الأسبوع الجاري، وهو أدنى مستوى في أكثر من خمس سنوات، كما تراجع إجمالي منصات الحفر عن الغاز الطبيعي والخام بمقدار 29 إلى 809.

كانت أسعار النفط قد تراجعت أثناء الجلسة عقب تقرير الوظائف الشهري الذي أظهر إضافة 142 ألف وظيفة في سبتمبر/أيلول مقارنةً بالتوقعات بإضافة 200 ألف وظيفة، مما أثار القلق بشأن مدى تعافى سوق العمل الأمريكي.

وفي سياق متصل، أفادت "بلاتس" أن الطلب الصيني على الخام قد ارتفع بنسبة 10.2% إلى 11.19 مليون برميل يومياً في أغسطس/آب الماضي مقارنةً بنفس الفترة في عام 2014.

وعند الإقفال، ارتفعت العقود الآجلة لـ "نايمكس" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1.8% أو بمقدار 80 سنتاً وأغلقت جلسة نيويورك عند 45.54 دولار للبرميل، ولكن الخام الأمريكي سجل خسائر أسبوعية بحوالي 0.4%.

وارتفعت أيضاً العقود الآجلة لـ"برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني عند التسوية بنسبة 0.9% أو بمقدار 44 سنتاً وأغلقت جلسة لندن عند 48.13 دولار للبرميل، وسجل الخام القياسي خسائر أسبوعية بحوالي 1%.

2015-10-02 أرقام

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، أن المملكة مستمرة في الاستثمار في جميع مراحل صناعة البترول والغاز حتى مع الانخفاض الحالي في الأسعار، بالإضافة إلى الاستثمار في المصادر الأخرى للطاقة مثل الطاقة الشمسية. وأوضح خلال كلمة له في الجلسة الخاصة بالاستثمار في مجال البترول والطاقة التي جاءت ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الأول لوزراء البترول والطاقة لمجموعة العشرين المنعقد في مدينة اسطنبول التركية، خلال الفترة من 1 - 2 أكتوبر الجاري، أن العالم بحاجة إلى الحصول على الطاقة بشكل نظيف ومستمر ومتوفر للجميع في الوقت الحالي والأجيال القادمة في مختلف أنحاء العالم.

وأفاد النعيمي الذي رأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع، أن من أهم العوامل التي تساعد على تحقيق هذا الهدف هو حركة الأسعار المؤثرة بشكل واضح على الاستثمارات الحالية والمستقبلية وبالذات على المدى الطويل في صناعة هامة كالبترول، مؤكدا أهمية الاستثمار في العلوم والأبحاث والتقنية من أجل جعل المصادر الأحفورية للطاقة أكثر نظافة وملائمة لمتطلبات البيئة، وأكثر سعادة ورخاء الأجيال القادمة.

وأضاف أن الاستثمار يشمل جميع مراحل الصناعة مثل: الاستكشاف، والإنتاج، والتكرير، والكفاءات البشرية من حيث التعليم، التدريب، والتأهيل؛ كما أن الاستثمار في التقنية والأبحاث العلمية لها أهمية خاصة لاسيما في عمليات جعل البترول والوقود الأحفوري بشكل عام أكثر ملائمة للبيئة، مبينًا أن الاستثمار يجب أن يشمل جميع مصادر الطاقة مثل : الطاقة الشمسية وغيرها.

"التجارة": اختلاف مواصفات السيارات عن "الكاتالوج" غش تجاري يستوجب العقوبة

2015-10-02 أرقام

قالت وزارة التجارة والصناعة، إن اختلاف مواصفات السيارة عما هو مدون في الكتيب "الكاتالوج" المرفق معها، يعتبر خداعاً وغشاً تجارياً، يستوجب العقوبة وفقاً لأحكام نظامي الغش التجاري والوكالات التجارية.

وطالبت الوزارة على لسان متحدثها الرسمي تركي الطعيمي، الراغبين في شراء السيارات بالتأكد من تطابق المواصفات الأساسية مع ما هو مدون في الكتيب المرفق، مشيراً إلى ضرورة التزام البائع أو الوكيل بما يتم عرضه على المستهلك عند البيع، وفقاً لصحيفة "مكة".

من جهته، أوضح رئيس لجنة التخليص الجمركي بغرفة جدة إبراهيم العقيلي، أن هيئة المواصفات والمقاييس تفحص السيارات الواردة للمملكة سواء عبر أفراد أو موردين معتمدين، حيث تتم مطابقة مواصفاتها الأساسية بما هو موجود بالكتيبات المرفقة معها، ولن يتم فسحها إلا بعد التأكد من المطابقة.

يذكر أن وزارة التجارة، تنظر حالياً في شكوى تقدم بها أحد العملاء ضد إحدى الوكالات تتصل بعدم تطابق المركبة مع ما هو بالكتيب، حيث تنتظر الوزارة رد الوكالة على الشكوى.