اخبار الاقتصاد العالمي

بارك الله فيك اخوي نايف

1000 شكر يابرنس

الله يجزاك كل خير

كيف يقاس حجم اقتصاد الدول؟

عصام الزامل


قوة الدول السياسية والعسكرية ومستوى رفاهية مواطنيها يرتبطان بشكل مباشر بحجم اقتصاداتها. أمريكا تتربع على عرش أكبر الاقتصادات في العالم، وتمتلك أكبر قوة عسكرية، ولها التأثير السياسي الأقوى في العالم.
كما أن شعبها من أكثر شعوب العالم رفاهية، وتتسابق الدول في تنمية اقتصاداتها لتحسين مستوى معيشة مواطنيها ولزيادة تأثيرها العالمي، لكن كيف يقاس حجم الاقتصاد في دولة معينة؟ وكيف يقاس مستوى إنتاجية الفرد ومستوى رفاهيته في دولة ما؟
أهم معيار اقتصادي لقياس حجم اقتصاد أي دولة هو «الناتج المحلي الإجمالي»،
أهم معيار اقتصادي لقياس حجم اقتصاد أي دولة هو «الناتج المحلي الإجمالي»، والناتج المحلي الإجمالي هو إجمالي قيمة جميع السلع والخدمات النهائية التي ينتجها اقتصاد الدولة خلال فترة معينةوالناتج المحلي الإجمالي هو إجمالي قيمة جميع السلع والخدمات النهائية التي ينتجها اقتصاد الدولة خلال فترة معينة، والمقصود بسلع وخدمات (نهائية) هي السلع والخدمات التي يتم استهلاكها فعلا وليس السلع أو الخدمات التي تستخدم كوسيط في عملية إنتاج السلع، فلو اشترى مصنع سيارات حديدا بمائة مليون ريال ليصنع سيارات ستباع في السوق بـ «400» مليون ريال، فإن الرقم الذي سيدخل الناتج المحلي هو 400 مليون ريال، وليس 100 مليون ريال التي تمثل قيمة الحديد الذي استخدم في صناعة السيارة.
الوسيلة الأشهر المستخدمة في حساب الناتج المحلي الإجمالي للوصول لإجمالي قيمة السلع والخدمات النهائية التي ينتجها الاقتصاد هي طريقة (المصروفات). بهذه الطريقة فإن إجمالي الناتج المحلي يساوي الاستهلاك (استهلاك الأفراد) زائد الإنفاق الحكومي زائد الاستثمارات زائد الصادرات بعد ذلك يتم خصم الواردات.
ومن خلال معرفة الناتج المحلي الإجمالي يمكن حساب الناتج المحلي للفرد، ولهذا فللرقم أهمية كبرى لأنه مؤشر مفيد لمعرفة مستوى الإنتاجية لمواطني تلك الدولة.
كما أنه مؤشر لمستوى رفاهية المواطنين، مع ملاحظة أن الناتج المحلي للفرد لن يعطي تصورا حقيقيا عن إنتاجية الفرد إذا كان اقتصاد الدولة ريعيا، لأن غالبية دخل الدولة ناتج من سلعة لا ينتجها المواطنون، وإنما يتم استخراجها وبيعها مباشرة دون أن يكون للفرد دور مؤثر.
كما أن الناتج المحلي للفرد يمكِّننا مع معرفة مستوى النمو الاقتصادي في دولة ما من خلال متابعة الرقم خلال ثلاثين سنة على سبيل المثال، خاصة إذا تم تصحيح الأرقام التاريخية لتعكس القوة الشرائية الحقيقية وتأخذ في الحسبان مستوى التضخم.
في المقالات المقبلة، سأحاول تسليط الضوء على الناتج المحلي في السعودي، ومحاولة قياس الناتج المحلي للسعودية لو لم يكن النفط موجودا.
كما سأقوم بتحليل مستوى النمو الحقيقي للناتج المحلي للفرد منذ بداية الثمانينات حتى الآن، ومقارنتها بمستوى النمو والتنمية الاقتصادية في دول أخرى.



أغسطس 26, 2013, 8:46 م

كيف يقاس الناتج المحلي الحقيقي للفرد؟

عصام الزامل

في المقال السابق تحدثنا بشكل مبسط عن كيفية قياس حجم اقتصاد الدول، وأوضحنا أن أهم معيار لقياس الاقتصاد هو الناتج المحلي الإجمالي، وأنه يقاس من خلال حساب قيمة جميع السلع والخدمات النهائية التي ينتجها اقتصاد الدولة خلال فترة معينة،
وفي هذا المقال سنقوم بتوضيح بعض الآليات التي ترفع من دقة هذا المعيار وتجعلها أكثر تعبيرا عن مستوى النمو وحجم الاقتصاد، خاصة من خلال إلغاء أثر التضخم، وبعد ذلك زيادة دقته أكثر حتى نتمكن من مقارنة الناتج المحلي مع بقية دول العالم، حيث إن اختلاف سعر صرف العملات وتقييم العملات بأعلى أو أقل من قيمتها يؤثر على دقة المقارنة من بلد لبلد يفرض على الاقتصاديين إضافة تصحيح آخر على هذا المعيار حتى تكون المقارنة أكثر دقة، بعد القيام بكل ذلك يمكننا تقسيم الناتج المحلي على عدد السكان حتى نحصل على رقم مهم جدا وهو الناتج المحلي الإجمالي للفرد، حيث إن هذا الرقم يعطينا تصورا عن مستوى إنتاجية الفرد ومستوى رفاهيته، كما أن المقارنة التاريخية لنمو الرقم تمكننا من الحكم على نجاح السياسات الاقتصادية خلال فترات زمنية مختلفة.
إجمالي قيمة جميع السلع والخدمات النهائية بسعر (السوق) يعطينا الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، السلبية الرئيسية لهذا الرقم أنه لا يأخذ بالحسبان تأثير التضخم، فلو كان إجمالي قيمة السلع والخدمات سنة 2000 على سبيل المثال 1 مليار ريال، وفي سنة 2001 كان الإجمالي 1.1 مليار ريال، وكان التضخم في أسعار السلع 10%، فهذا يعني أن الفارق بين الناتج المحلي بين السنتين سببه التضخم وليس نموا حقيقيا في إنتاج السلع والخدمات، لذلك للحصول على ما يسمى الناتج المحلي الحقيقي يجب اختيار سنة محددة كسنة أساس ثم حساب بقية السنوات بناء عليها بعد إلغاء أثر التضخم، باستخدام المثال السابق، لو كان التضخم 4% فقط، وكان النمو الاسمي لقيمة السلع والخدمات التي أنتجها الاقتصاد 10%، فهذا يعني أن النمو (الحقيقي) للناتج المحلي يساوي 6%. وباستخدام بعض البيانات الحقيقية، فإن النمو في السعودية بين عام 2000 وعام 2012 باستخدام الناتج الإجمالي المحلي الاسمي يصل لحوالي 277%. ولكن إذا أخذنا بالاعتبار تأثير التضخم فإن نسبة النمو في الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي لا تيجاوز 93%.
الناتج المحلي الحقيقي معيار مناسب جدا لقياس النمو الحقيقي في اقتصاد ما، ولكن عند المقارنة بدول أخرى لها عملات مختلفة، فإن هناك عنصرا جديدا يدخل بالمعادلة، ألا وهو سعر صرف العملة ومدى تأثير سعر الصرف على القوة الشرائية المحلية. ولتصحيح هذا الفارق يتم استخدام ما يسمى بتعادل القوى الشرائية (Purchasing Power Parity). ويتم حساب الفارق في القوة الشرائية للعملات من خلال شراء سلة من السلع والخدمات في الدولة الأولى ومقارنة تكلفة شراء نفس السلة عند شرائها في دولة ثانية. وبعد ذلك يتم احتساب سعر الصرف (المفترض) الذي يجعل القوة الشرائية متساوية في البلدين. وأحد أشهر المؤشرات غير الرسمية التي تبسط هذه الفكرة وتقوم بقياس صرف العملة المفترض هو مؤشر (البيج ماك)، الذي تنشره أسبوعيا مجلة الإيكونمست، حيث يقيس المؤشر تعادل القوى الشرائية للعملة بين دولتين من خلال تقسيم سعر الساندويتش في الدولة الأولى على سعر الساندويتش في الدولة الثانية، ومن خلالها يمكن الحصول على السعر المفترض للصرف.
بعد أن يتم تعديل قيمة الناتج المحلي من خلال إلغاء تأثير التضخم، وبعد أن يتم إلغاء تأثير سعر العملات الذي قد يكون مقيما بأعلى أو أقل من قيمته، يمكن الحصول على الناتج المحلي الحقيقي للفرد ومقارنته بالدول الأخرى، كما يمكن استخدام نفس الرقم لقياس مستوى النمو خلال فترات زمنية مختلفة، وأخيرا يمكن حساب النمو المفترض بحالات مختلفة، على سبيل المثال، إذا غاب عنصر أساسي من دخل الاقتصاد، كالنفط. وبالتالي معرفة ما إذا كان النمو مدفوعا بإنتاج حقيقي مستدام، أم أنه يعتمد على توفر الطاقة الرخيصة غير المستدامة والدخل الريعي غير المستدام.

ماذا لو تم رفع سعر صرف الريال؟

عصام الزامل
في هذا المقال سنسلط الضوء على سلبيات وإيجابيات رفع سعر صرف الريال مقابل الدولار، من الناحية النظرية فإن الريال مقيّم بأقل من قيمته الحقيقية، فبعد ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة أصبح من الممكن أن يتم إعادة تقييم سعر صرف الريال أمام الدولار ورفعه بشكل كبير، وللوصول لأعلى قيمة ممكنة للريال أمام الدولار يمكننا استخدام الميزانية الحكومية التي تعتمد على دخل النفط وتشكل هذه الميزانية القاعدة الأساسية للحركة الاقتصادية في السعودية.
فبسعر صرف 3.75 للريال أمام الدولار كانت إيرادات النفط لسنة 2012 حوالي 1,100 مليار ريال وكان معدل سعر النفط حوالي 100 دولار، بينما كان الفائض حوالي 380 مليار ريال، لو تم إعادة تقييم سعر صرف الريال بحيث يكون الفائض صفرا، فإن سعر صرف الريال أمام الدولار سيكون حوالي 2.6 ريال لكل دولار، وهو أقل بحوالي 30% من سعر الصرف الحالي.
فماالذي سيحدث للاقتصاد لو تم تسعير الريال بهذه القيمة المرتفعة؟ وكيف سيتأثر المواطن والقطاع الخاص والحكومة، أول النتائج الإيجابية لرفع سعر صرف العملة هو انخفاض أسعار السلع المستوردة، وهو التأثير البديهي الذي يتم نقاشه في الصحف ووسائل الإعلام، والذي دفع بعض الاقتصاديين للمطالبة برفع سعر الصرف لتخفيف تأثير تضخم أسعار السلع، واذا تم تقييم الريال بـ 2.6 ريال لكل دولار فإن كل سلعة مستوردة نشتريها الآن سينخفض سعرها بنسبة 30%، سيارة الكامري التي تباع بـ 100 الف ريال سيكون سعرها 70 ألف ريال وهكذا في بقية السلع، التأثير الإيجابي الآخر – وقد ينظر له بشكل سلبي من جهة أخرى – هو انخفاض تكلفة العمالة الوافدة، فالعمالة الوافدة يهمها ما تحصل عليه من راتب بعد تقييمه بالدولار، لأنه على الأرجح سيقوم بتحويل جلّ راتبه لبلده الأصلي، فالوافد الذي كان يرفض القدوم للعمل في السعودية بأقل من 2000 ريال، قد يقبل القدوم بأقل من 1300 ريال، نفس الشيء ينطبق على العمالة المنزلية، مما يعني انخفاض تكاليف السلع والعمالة المنزلية على الأسر السعودية، وأخيرا فإن تكلفة السياحة الخارجية ستنخفض بنفس النسبة – 30% - وقد يعني ذلك أن عددا أكبر من الأسر يمكنها السفر للخارج للسياحة كما يمكن زيادة الإنفاق وإطالة مدة السفر.
فماالذي سيحدث للاقتصاد لو تم تسعير الريال بهذه القيمة المرتفعة؟ وكيف سيتأثر المواطن والقطاع الخاص والحكومة، أول النتائج الإيجابية لرفع سعر صرف العملة هو انخفاض أسعار السلع المستوردة
أما بالنسبة للجوانب السلبية لرفع سعر صرف الريال، فإن أبرز السلبيات هي صعوبة منافسة المنتج المحلي مع المنتج المستورد، لأن انخفاض أسعار السلع المستوردة بنسبة 30% قد يعني خسارة كثير – إن لم يكن غالب – من المصانع المحلية، لأن الانخفاض في أسعار السلع المستوردة قد يكون أكبر من الهوامش الربحية التي تمكّن الصناعات المحلية من البقاء، وهذا يعني أن قطاعا كبيرا من الصناعة سيغلق أبوابه، ومعها يخسر الآلاف وظائفهم، كما أن صناعات وطنية كثيرة كان يمكن أن تنشأ، لن تكون ذات جدوى وسيستحيل إقامتها، وهذا يتناقض مع أهم استراتيجية يجب أن نعمل عليها وهي تنويع الاقتصاد، خاصة من خلال تنمية القطاع المنتج والصناعي بالتحديد، السلبية الأخرى هي انخفاض رواتب العمالة الوافدة، ورغم أنها قد تبدو أمرا إيجابيا إلا أنها ستكون ذات تأثير مدمّر على فرص المواطنين الوظيفية وستزداد صعوبة توطين الوظائف بشكل كبير، لأن الفجوة بين راتب الموظف الوافد وبين الموظف السعودي ستزداد وستقلّ جاذبية توظيف المواطنين وسنعود للدوامة السابقة التي دفعت القطاع الخاص للإدمان على العمالة الرخيصة والابتعاد عن الاستثمارات التي ترفع انتاجية الموظف – بسبب انخفاض تكلفته، والتي أدت بالنهاية للتشوهات التي نعيشها اليوم في القطاع الخاص. أخيرا فإن رفع سعر الصرف سيؤدي مباشرة لانخفاض إيرادات الدولة بنفس نسبة ارتفاع سعر الصرف، فلو تغيّر سعر الصرف لـ 2.6 ريال كما ذكرنا سابقا، فإن إيرادات الحكومة ستنخفض بنسبة 30%، وبناء على آخر ميزانية، سيعني ذلك أنه لن يكون هناك فوائض مالية للحكومة يمكن إدخارها واستخدامها لاحقا في حالة تعرض أسعار النفط لأي هبوط حاد.
رفع سعر صرف العملة قد يبدو للوهلة الأولى وسيلة مثالية لتوزيع الثروة ورفع المستوى المعيشي للفقراء والأسر في الطبقة المتوسطة، ولكنه في الواقع ليس كذلك، فأكبر مستفيد من رفع سعر العملة هم الأكثر ثراء، فمن يملك مئات الملايين كان قبل رفع سعر العملة يشتري اليخت بعشرين مليون ريال، وبعد الرفع سيشتريه بثلاثة عشر مليون ريال، هذا الانخفاض بالتكلفة كان سيذهب كإيرادات حكومية، استغنت عنها الحكومة لترفع سعر الصرف واستفاد منه شخص يريد شراء يخت للترفيه، كما أن رفع سعر الصرف سيعيق النمو الاقتصادي وسيؤثر ذلك على خلق الفرص الوظيفية للمواطنين وبالتالي قد يرفع من نسب البطالة، وأكبر متضرر من ذلك الطبقات الأقل دخلا، رغم كل ذلك فإننا نجد للأسف كثيرا من الاقتصاديين يطالبون برفع سعر صرف العملة من أجل جني فوائد قصيرة المدى كانخفاض أسعار السلع المستوردة، ويتجاهلون الآثار المدمرة لهذا التعديل على المدى الطويل، وأهمها عدم إمكانية بناء اقتصادي منتج وصناعي يضمن نموا اقتصاديا مستداما، في المقال القادم سيكون الحديث عن إيجابيات وسلبيات خفض سعر صرف الريال مقابل الدولار.

ماذا لو تم خفض سعر صرف الريال ؟

عصام الزامل
في المقال السابق تحدثنا عن تأثير رفع سعر صرف الريال على الاقتصاد وعلى المواطنين، وفي هذا المقال سيكون حديثنا عن تأثير خفض سعر صرف الريال،

والتأثير بطبيعة الحال معاكس لتأثير رفع سعر الصرف في غالب الجوانب، في المقال الماضي عن تأثير رفع سعر الصرف افترضنا أن قيمة الريال ستكون 2.6 ريال لكل دولار، وفي هذا المقال سنفترض أن سعر الصرف سيكون 7.5 ريال لكل دولار، واذا احتسبناه من خلال صرف الدولار للريال، فإن سعر الصرف الحالي هو 0.27 دولار لكل ريال، وبعد الخفض سيكون 0.13 دولار لكل ريال. أي أن قيمة الريال ستنخفض بنسبة 50% أمام الدولار.

تأثير خفض سعر صرف الريال سيكون كبيرا على الاقتصاد، وله سلبيات كثيرة – ومؤلمة - على المدى القصير، ولكن في المقابل له تأثيرات إيجابية على المدى الطويل

من الناحية النظرية يمكن للحكومة أن تخفض سعر صرف الريال من خلال بعض الإجراءات التي تقوم بها مؤسسة النقد، أبسطها زيادة المعروض من النقود بشكل كبير. تأثير خفض سعر صرف الريال سيكون كبيرا على الاقتصاد، وله سلبيات كثيرة – ومؤلمة - على المدى القصير، ولكن في المقابل له تأثيرات إيجابية على المدى الطويل، أول تأثير سلبي لخفض سعر الصرف هو التضخم، كل أسعار السلع المستوردة سترتفع بنسبة 50%. فالسيارة التي كان سعرها 100 ألف ريال سيصبح سعرها 150 ألف ريال ، كما أن تكلفة رواتب العمالة الوافدة سترتفع بنفس النسبة، لأن ما يهم العامل هو راتبه بالدولار وليس بالريال السعودي، وهذا يشمل بالطبع العمالة المنزلية كالخادمات والسائقين، أخيرا؛ فإن السياحة الخارجية سترتفع كلفتها على المواطنين بنفس نسبة خفض سعر العملة. أما إيجابيات خفض سعر صرف الريال، فأهمها تحفيز النمو في القطاع الصناعي، لأن ارتفاع تكلفة السلع المستوردة يفتح الباب أمام الكثير من الصناعات المحلية التي كانت غير مجدية بالسابق بسبب انخفاض تكلفة السلع المستوردة، ويمثل النمو في القطاع الصناعي أهمية قصوى لتصحيح الوضع الاقتصادي وخلق الوظائف، فالنمو الصناعي وتحسين الميزان التجاري (غير النفطي) هو السبيل الوحيد للخروج من الاعتماد الحصري على النفط، حيث إننا نستورد حاليا ما قيمته 600 مليار من العالم ونصدر أقل من 200 مليار من السلع والخدمات غير النفطية، هذه الفجوة يتم تغطيتها من خلال عوائد النفط الذي لن يبقى لنا أمد الدهر، ثاني إيجابيات خفض سعر الصرف هو ارتفاع تكلفة العمالة الوافدة – التي قد يراها البعض كسلبية – حيث إن هذا الارتفاع سيقلص الفجوة بين رواتب المواطنين والوافدين، وبالتالي تقل جاذبية استقدام العمالة الوافدة ويزداد الاعتماد على المواطن في القطاع الخاص، أخيرا فإن خفض سعر الصرف سيرفع إيرادات الدولة – بالريال السعودي – فإذا كانت الإيرادات 1000 مليار ريال سعودي، فإن هذه الإيرادات سترتفع لحوالي 2000 مليار ريال سعودي، مما سيوفر للدولة المزيد من الأموال التي يمكن توجيهها في قطاعات أكثر إنتاجية أو في تحسين البنية التحتية والتعليم. كثير من دول العالم – كالصين واليابان – تعمل على الحفاظ على مستويات منخفضة لسعر عملتها أمام الدولار حتى تضمن أن قدرتها على تصدير منتجاتها لأمريكا وللعالم ستستمر، وهناك حديث متكرر هذه الأيام عن حرب العملات، وغالب دول العالم يتأثر سعر صرف عملتها بميزانها التجاري (الفرق بين التصدير والاستيراد)، وبالتالي تنخفض عملتهم اذا انخفض انتاجهم الصناعي وترتفع اذا ارتفع، أما في السعودية، فإن النفط يدفع سعر العملة للأعلى مما يؤثر سلبا على فرص النمو في القطاع الصناعي، ويؤثر بالتالي على فرص خلق الوظائف وبناء اقتصاد متنوع، فهل يكون خفض سعر صرف الريال هو الخطوة الأولى في طريق إصلاح الاقتصاد؟

كيف تُخلق النقود؟

عصام الزامل

من الأسئلة الاقتصادية التي تراود بعضنا في صغره: كيف تُخلق النقود؟ ومن أين تأتي؟ وبما أنها مجرد أوراق لا قيمة حقيقية لذاتها وكلفة طباعتها منخفضة، فلماذا لا تقوم الدولة بطباعة عدد لا نهائي من النقود وتوزعه على الناس، وكانت الإجابات تختلف وتختلف دقتها وصحتها، ولكن غالبيتها كانت إجابات خاطئة،
فبعضهم كان يقول إن هناك جهة دولية تراقب طباعة النقود لكل دولة، ولا تسمح هذه الجهة الرقابية أن تقوم الدولة بطباعة ما تريد من نقود، وهذه الإجابة بكل تأكيد غير صحيحة، والإجابة الأخرى وهي أكثر منطقية تقول إن كل دولة تطبع من النقود بمقدار ما تملك من ذهب، فكل ورقة نقدية يقابلها كمية من الذهب تمتلكه الدولة، وهذه الإجابة غير صحيحة أيضا، فغالبية دول العالم ومن ضمنها السعودية ليس لديها من الذهب ما يكفي لتغطية قيمة النقود المتداولة من عملتها في السوق وقد تم فصل ارتباط العملات بالذهب لأغلب الدول منذ أكثر من 40 سنة. إذن على أي أساس يتم طباعة النقود وخلقها؟
دور النقود الأساسي هو أن تكون وسيلة سهلة لتبادل السلع والخدمات، وحتى يقبل الناس استخدامها للبيع والشراء فيجب أن تكون هناك ثقة بين الناس في قدرة هذه النقود على الشراء
دور النقود الأساسي هو أن تكون وسيلة سهلة لتبادل السلع والخدمات، وحتى يقبل الناس استخدامها للبيع والشراء فيجب أن تكون هناك ثقة بين الناس في قدرة هذه النقود على الشراء، وثقة بأن قيمة هذه النقود مستقرة نسبيا، حتى يتمكن المتداولون من استخدامها واعتبارها وعاء لحفظ القيمة، يستخدمها حاملها عند الحاجة، ولذلك فإن الحكومات، أو البنوك المركزية بالتحديد، تعمل من أجل استقرار قيمة عملاتها من خلال ضخ سيولة تتناسب مع حجم الاقتصاد وحجم النمو، فأي زيادة في ضخ النقد، والذي يتم من خلال وسائل فنية متعددة ليست محل الشرح في هذا المقال، ستؤدي إلى التضخم وفقدان النقد لقدرته الشرائية، واذا تجاوز ضخ السيولة المعدل المناسب قد يخرج الأمر عن السيطرة فتتناقص قيمة العملة بنسب ضخمة، كما حدث في زيمبابوي حيث وصل التضخم فيها أكثر من ستة آلاف مليار مليار (رقم 6 وبجانبه 21 صفر)، وتمت طباعة أوراق نقدية قيمة الواحدة منها 100 مليار، ما فعلته زيمبابوي هو تحقيق لما يفكر فيه كثير من الأطفال، قاموا بطباعة عدد لا نهائي من العملة، ووزعوه على المواطنين، ولكن فقدت العملة قيمتها بشكل كامل تقريبا، وفي عام 2009 تم التوقف عن استخدام عملتهم وبدأوا باستخدام عملات دول أخرى.
ولذلك فإن العملة يجب أن تخلق بشكل يتناسب مع حجم ما تنتجه الدولة من سلع وخدمات والذي يمكن معرفته بشكل تقريبي من خلال الناتج القومي للاقتصاد، وكلما ارتفعت الانتاجية ونما الناتج القومي استطاع الاقتصاد استيعاب كميّات أكبر من النقود المتداولة من دون أن ترفع هذه الكميات من نسب التضخم بشكل كبير، في المقال القادم سأستكمل الحديث عن العملة والتبادل التجاري بين الدول.

كيف يتم تحديد سعر صرف العملة؟

عصام الزامل

في المقال الماضي سلطنا الضوء على خلق النقود وكيفيته وعلاقته بالتضخم في أسعار السلع والخدمات وارتباط قدرة الحكومات على خلق النقود بحجم الاقتصاد والانتاج وليس باحتياطي الدولة من الذهب مثلا. وفي هذا المقال سنتكلم عن سعر صرف العملة مقابل العملات الأخرى وعلاقته بالتبادل التجاري بين الدول وعلاقته بإنتاجية الدول، خاصة الإنتاج الصناعي.
هناك تشابه كبير بين آليات خلق النقود وتأثيرها على التضخم وبين سعر الصرف والتبادل التجاري بين الدول، فسعر صرف العملة يتأثر بشكل مباشر على حجم الطلب العالمي على تلك العملة، وحجم الطلب على العملة يعتمد على حجم إنتاج الدولة وما تصدره للعالم، فعندما تنتج اليابان سيارة وتبيعها لأوروبا بمائة ألف يورو، فهي تعلم أنها تستطيع استخدام المائة ألف يورو في شراء منتجات أخرى من الدول الأوروبية توازي قيمتها قيمة السيارة التي باعتها،
هناك تشابه كبير بين آليات خلق النقود وتأثيرها على التضخم وبين سعر الصرف والتبادل التجاري بين الدول، فسعر صرف العملة يتأثر بشكل مباشر على حجم الطلب العالمي على تلك العملة، وحجم الطلب على العملة يعتمد على حجم إنتاج الدولة وما تصدره للعالم
فعندما ترتفع طاقة الدولة الانتاجية وبالتالي قدرتها على تقديم منتجات ذات قيمة يرغب بشرائها العالم فإن ذلك يعني أنها قادرة على شراء المزيد من العالم أيضا وهذا ينعكس مباشرة على قيمة العملة أمام بقية العملات، فعلى افتراض أن كمية النقود من عملة معينة ثابتة لم تتغير، ولكن قدرة الدولة الإنتاجية ارتفعت وبدأت بتصدير مزيد من السلع أو الخدمات فإن العالم سيكون أكثر رغبة بشراء هذه العملة، لأنها عملة يمكن تحويلها لمنتجات ذات قيمة، وبذلك يرتفع سعر صرف العملة، وبالمؤشرات الاقتصادية يمكن قراءة هذه الحالة من خلال ميزان الحساب الجاري أو الميزان التجاري الذي يقيس الفارق بين حجم الصادرات والواردات، فإذا كان حجم الصادرات أكبر فهذا يعني أن هناك فائضا تجاريا، أما إذا كان حجم الواردات أكبر من الصادرات فهذا يعني أن هناك عجزا تجاريا. في الحالات الطبيعية فإن العجز التجاري المستمر سيؤدي إلى ضعف العملة وبالتالي انخفاض سعر صرفها أمام بقية العملات، لأن الاستمرار في استيراد سلع وخدمات أكثر مما تصدره الدولة سيعني زيادة وفرة عملة تلك الدولة في دول العالم وبالتالي هذه الوفرة –بناء على قوانين العرض والطلب– ستؤدي لانخفاض قيمتها أمام بقية العملات. والعكس صحيح، فعندما يكون هناك فائض تجاري مستمر فإن السوق يدفع بتلك العملة للارتفاع. فكما هو الحال مع طباعة النقود للاستخدام المحلي التي ترفع التضخم، فإن زيادة عرض النقود واستخدامها لاستيراد السلع سيضعف من العملة وبالتالي ترتفع أسعار الاستيراد.