المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الخميس 30 محرم 1437هـ

تعلن شركة سند للتأمين التعاوني عن نتائج قوائمها المالية الإدارية للفترة المنتهية في 31-10-2015م.
2015-11-11 (1437-01-29 ) 15:49:32

تعلن شركة سند للتأمين التعاوني عن نتائج قوائمها المالية الإدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 31-10-2015م كما يلي:
1- بلغ صافي الخسارة قبل الزكاة خلال شهر أكتوبر 2015م 900 ألف ريال.
2- بلغ صافي الربح قبل الزكاة خلال فترة العشرة أشهر حتى 31-10-2015م 980 ألف ريال.
3- بلغ عجز عمليات التأمين مخصوماً منها عائد إستثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) خلال شهر أكتوبر 2015م 554 ألف ريال.
4- بلغ صافي ربح عمليات التأمين مخصوماً منها عائد إستثمارات حملة الوثائق خلال فترة العشرة أشهر حتى 31-10-2015م 2,970 ألف ريال.
5- بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) خلال شهر أكتوبر 2015م مبلغ (3) ألاف ريال. وبلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) خلال شهر أكتوبر 2015م (178) ألف ريال.
6- بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) خلال فترة العشرة أشهر حتى 31-10-2015م 520 ألف ريال. وبلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) خلال فترة العشرة أشهر حتى 31-10-2015م (1,801) ألف ريال.
7- بلغ صافي المطالبات المتحملة خلال شهر أكتوبر 2015م 732 ألف ريال.
8- بلغ صافي المطالبات المتحملة خلال فترة العشرة أشهر حتى 31-10-2015م (10,687) ألف ريال.
9- لايوجد ربح لإستثمارات حملة الوثائق خلال شهر أكتوبر 2015م. أيضاً لايوجد ربح لإستثمارات أموال المساهمين خلال شهر أكتوبر 2015م.
10- لا يوجد أرباح إستثمارات لحملة الوثائق خلال فترة العشرة أشهر حتى 31-10-2015م. في حين بلغ صافي أرباح إستثمارات أموال المساهمين خلال فترة العشرة أشهر حتى 31-10-2015م 1,433 ألف ريال.
11- بلغ مجموع حقوق المساهمين 28,785 ألف ريال.
12- بلغت خسارة السهم خلال شهر أكتوبر 2015م 0.05 ريال بعد الزكاة والضريبة. في حين كانت الخسارة خلال فترة العشرة أشهر المنتهية في 31-10-2015م 0.08 ريال.
13- بلغت الخسائر المتراكمة كما في 31-10-2015م 169,740 ألف ريال أي ما نسبته 84.87 % من رأس مال الشركة.
تم الإعلان تطبيقاَ للإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها والصادر عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 4-48-2013 وتاريخ 15/01/1435هـ تؤكد الشركة التزامها الدائم بتلك الإجراءات والتعليمات.
مرفق لكم القوائم المالية الإدارية عن الفترة المنتهية في 31-10-2015م.
File

تعلن شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد النهائية على منتج تأمين
2015-11-11 (1437-01-29 ) 15:51:17


تعلن شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني عن استلامها بتاريخ 29-01-1437 الموافق 11-11-2015 خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 371000012427 المؤرخ في 29-01-1437 الموافق 11-11-2015 م؛ والمتضمن الموافقة النهائية على برنامج حلقات الحماية - تأمين الحوادث الشخصية والصحه

إعلان تصحيحي من شركة سوليدرتي السعودية للتكافل بخصوص نتائج قوائمها المالية الإدارية المعدة من قبل الشركة للفترةالمنتهيةفي31/10/2015 م
2015-11-11 (1437-01-29 ) 15:58:53

إعلان تصحيحي من شركة سوليدرتي السعودية للتكافل بخصوص نتائج قوائمها المالية الإدارية المعدة من قبل الشركة للفترةالمنتهية في31/10/2015 م والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 10-11-2015 ،حيث ورد في الإعلان السابق أن:
11.بلغت خسارة السهم قبل الزكاة خلال فترة 10 أشهر) (1.07 ريال
12.بلغت الخسائر المتراكمة حتى 31 اكتوبر (338,871) ألف ريال و ذلك بنسبة 60.64 % من رأس مال الشركة.
والصحيح هو:
11.بلغت خسارة السهم قبل الزكاة خلال فترة 10 أشهر(1.07) ريال
12.بلغت الخسائر المتراكمة حتى 31 اكتوبر (336,527) ألف ريال و ذلك بنسبة 60.64 % من رأس مال الشركة.

مؤشر الاسهم السعودية يستمر في المحافظه على قاع حيرته بالاغلاقات اليومية

حسن الغامدي

في المشاركة سابقه توقعنا الاستمرار في الاتجاه الهابط حتى الوصول الى قاع الحيره السابق 6920 واستمر المؤشر في الاتجاه الهابط وسجل 6827 ادنى من القاع السابق بحدود 93 نقطه وحافظ على مستوى قاع حيرته ولم يغلق اقل منه كغلاق يومي .

تداول المؤشر العام ثلاث ايام اقل من قاعه السابق 6920 وفي كل يوم كان يعود ليغلق اعلى من قاع حيرته ولازال مستوى 6920 يمثل دعم مهم للحيرة التي نتداول بداخلها من ذو خمسين جلسه يوميه ولازلت ارى بأن الوضع مطمن ولاخوف وارى انه قريب من التحرر من حيرته الحاليه قريبا و يفترض انا نشاهد موجه صاعده تستمر في الصعود حتى تتجاوز سقف الحيره عند مستوى 7953 . ولنا اهداف محدده سابقه بين مستوى 8000 و 8496 سنتحدث عنها لاحقا بعد تاكيد مرحلة التحرر من الحيرة بأذن الله .

المدى القريب نتابع مستويات 6950 يفترض الاستمرار في التداول اعلى منها حتى اختبار مستويات 7036 و الثبات اعلى من مستوى 7036 مهم لا استكمال اهداف لحظيه عند 7041 و هدف اخر 7107 بعد هذا المستوى لدينا مستويات 7114 قد نشاهد جني ارباح قبلها وتكوين قواعد سعريه جديده لا استهداف مستوى 7220

كيف سيكون مدى التذبذب في تقلب الأسواق؟

11/11/2015
محمد عبد الله العريان

تظهر العواقب المالية المترتبة على الاختلاف الواسع بين سياسات البنوك المركزية – قوة الدولار، والتقلب الكبير في الأسهم، والفروق الكبيرة في العائدات بين السندات الأساسية للحكومتين الأميركية والألمانية – على مدى الأيام العشرة الماضية.
وكان من السهل توقع ذلك الأمر.
فمن الصعب تحديد مدى تحرك الأسواق من هنا، وآثار تلك التحركات على ما تفعله البنوك المركزية في المستقبل، ومدى استجابة الاقتصادات الحقيقية على كل من المدى القصير والمدى الطويل.
ويعد فهم ذلك الأمر مهما للمستثمرين ولصياغة السياسات.
أعاد تطوران تركيز اهتمام التجار على اختلاف السياسة النقدية، الأول هو السياسة الحالية والإشارات الاقتصادية التي زادت فعليًا من احتمالية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لأول مرة منذ ما يقرب من عشر سنوات.
والتطور الثاني هو زيادة احتمالية تعزيز البنك المركزي الأوروبي برنامجه لمشتريات الأوراق المالية، المعروفة باسم «التيسير الكمي».
ويتسق سلوك أسواق العملات والسندات مع تحليلات التمويل التقليدية.
وحتى الآن خلال هذا الشهر، ارتفعت قيمة الدولار بنسبة 2 في المائة مقابل اليورو، واتسع الفارق بين سندات العشر سنوات بين حكومتي الولايات المتحدة وألمانيا بنحو 5 نقاط أساسية، في سياق ارتفاع معدلات الفائدة بشكل عام.
ولن تكون التحليلات التقليدية مفيدة في توقعات الأسهم، وبالأخص في ضوء الدعم غير العادي الذي تتلقاه الأسهم من سياسات البنوك المركزية، وعبر نشر الممتلكات النقدية للشركات الضخمة.
ومع ذلك، تعتبر زيادة تقلب أسعار الأسهم أمرًا متوقعًا في سوق تلقى مثل هذه السيولة المالية الكبيرة في السنوات الأخيرة، وبالأخص من البنوك المركزية العالمية الملتزمة بفعل «كل ما يلزم».
وليس من المستغرب أن مؤشر التقلب – المعروف اختصارا باسم «فيكس» – ازداد بنسبة تقترب من 17 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).
ماذا يحدث بعد ذلك - وكيف يحدث – مهم بشكل كبير لوضع السندات التجارية، والنظام المالي، والرفاه الاقتصادية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمفهوم «التقلب المتذبذب».
وعلى الرغم من أن البنوك المركزية تتوقع – وتريد – مستوى أعلى من تقلبات السوق بشكل عام، فإنها لا تريد حدوث الكثير من الاضطراب، لا سيما عندما يزداد الأمر سوءًا بفعل السيولة غير المكتملة التي يقدمها حاليًا السماسرة والتجار ووسطاء السوق الآخرون.
ويهدد التقلب المفرط نهج البنوك المركزية في خلق النمو من خلال «القمع المالي»، وهذا من شأنه تقليص الانتقال الهش والمتعثر بالفعل من مكاسب اقتصادية بمساعدة السيولة إلى نمو حقيقي.
وفي الواقع، من المرجح أن يدفع تحقيق ذلك الأمر والارتفاع الشديد في التذبذب مجلس الاحتياطي الفيدرالي لإخماد التوقعات برفع معدلات الفائدة في ديسمبر المقبل.
لكن التأجيل قد يغري أيضًا مجلس الاحتياطي الفيدرالي للاعتماد على السياسات غير التقليدية لفترة أطول، وهذا الأمر من شأنه تفاقم المخاوف المتنامية بشأن الأضرار الجانبية.
خلاصة القول، من الصعب توقع مدى تقلب السوق في المستقبل، بسبب السياسة المجهولة والسوق الناشئة بفعل اعتماد البنود المركزية على السياسة النقدية غير التقليدية لفترة طويلة.
ومن الصعب أيضًا أن تكون واثقًا في مدى ونطاق آثار النشاط الاقتصادي الحقيقي وأرباح الشركات.
لكن هل ينبغي إجبار مجلس الاحتياطي الفيدرالي على لعب «أدوار إضافية» من خلال تأجيل تطبيع سياسته النقدية؟
والأمل الآن في أن عملية تطبيع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف تزيد أيضًا من تقلب أسواق الأسهم.
وتعد أفضل طريقة لضمان حدوث ذلك هي قبول الكونغرس في نهاية المطاف بمسؤولياته عن الإدارة الاقتصادية، والتوصل إلى نهج سياسة أكثر شمولية يتضمن تدابير مؤيدة للنمو الهيكلي، وسياسة مالية أكثر استجابة، وإدارة أكثر نشاطا للمديونية المعوقة الحالية والمحتملة.
وللأسف، فإن احتمالية حدوث ذلك الأمر ضئيلة جدًا.

نقلا عن الشرق الأوسط

خلاصة الفكر.. كيف يتملك المواطن السكن؟

11/11/2015




محمد العنقري
تملك السكن وبمعنى أدق منزل العمر حسب الوصف الاجتماعي السائد حق مشروع لكل مواطن وهو ما تعمل الحكومة عليه بتهيئة البيئة الاستثمارية بالقطاع العقاري لتمكين المواطن من تملك السكن وبما أن ملف الإسكان بات رئيسًا إن لم يكن الهم الوحيد للأسر السعودية فإن أي إجراءات أو تصريحات تصدر من وزارة الإسكان تلقى اهتمامًا كبيرًا ولا يمكن أن تكون ردات الفعل عليها بنفس المقصد الذي تعنيه الوزارة نظرًا لارتفاع الحساسية لدى المواطنين اتجاه هذه التوجهات والتصريحات لمحاولة فهمها وقياس أثرها على الحلول المنتظرة لهذا الملف الضخم.
وليس أبلغ كدليل من التفاعل الكبير من أفراد المجتمع مع تصريحات معالي وزير الإسكان في آخر ملتقى له مع شرائح نخبوية حيث تحدث برؤيته إلى المشكلة أنها تحتاج إلى فكر وكذلك رفع مستوى الثقافة لدى أفراد المجتمع حول السكن، فعموم المتلقين لهذه التصريحات لن يميزوا بين إن كانت تصدر بمؤتمر أو بيان رسمي وبين لقاءات حوارية تعزز من مفهوم الرؤية الشاملة للقضية بين شركاء الحل بمعزل عن المنصب والموقع الرسمي للمتحدث مما يعني أنه من الضرورة أن يتطور أسلوب الإدارات الإعلامية بالوزارات لتكون مستشارًا واقعيًا وعمليًا يعطي المسؤول تصورًا كاملاً عن الواقع للرأي بالمجتمع حول المشكلة والمنتظر منه بحديثه عن الملف الذي يتولى إدارة الجهاز المعني به فهذا صلب عمل ومهام هذه الإدارات.
الا أن المواطن لا ينتظر من الفكر الذي تتبناه أي جهة معنية بملف السكن وأولها وزارة الإسكان إلا الحلول التي تحقق له التملك الميسر وبذلك فإن الفكر هو مسؤولية الجهة التي تقود السوق وليس الفرد أو المجتمع الذي يستهلك المنتج فالثقافة تتعزز بزيادة العرض وتنوع المنتجات بينما تتولى الجهات دور تطوير الأفكار التي تنتهي بسلة من المنتجات السكنية والتمويلية المناسبة لكل شرائح المجتمع.
إن السكن لا يختلف عن أي منتج آخر فالمطلوب أن توجد وزارة الإسكان عشرات المنتجات السكنية التي تناسب الأسرة بحسب دخلها واحتياجها الحالي والمستقبلي فلا يجب أن تكون مرهقة لدخلهم وتضغط على تكاليف معيشتهم وبنفس الوقت تلبي احتياجهم لسنوات طويلة جدًا تأخذ بالحسبان زيادة عدد الأفراد وأيضًا ارتفاع الاحتياجات عندما يكبر الأبناء وتزداد متطلباتهم بالسكن المريح.
ولا يمكن أن يحيد الفكر لحل مشكلة الإسكان عن الخطوة الأولى اقتصاديًا وهي زيادة العرض ليتوازن مع الطلب الكبير وأهمها على الإطلاق دفع الأراضي البيضاء للتطوير وبناء المنتجات السكنية بأعداد ضخمة ومتنوعة بالحجم والتصاميم والأسعار ولتحقيق ذلك يجب منع حجب الأراضي عن السوق وذلك بنظام رسوم صارم يحقق الهدف ولا يترك أي مجال للتهرب منها وإلا فسيكون معدوم الفائدة ولن تتحرك أي حلول أخرى إلا بإزالة السبب الرئيس لضعف التطوير وشح العرض والمسؤولية تقع هذه الأيام على مجلس الشورى الموقر للمساعدة بإصدار نظام رسوم فعال يسهم بانطلاق الخطوة الأولى والأهم لمعالجة ملف الإسكان يقابل ذلك بالتوازي ولا يرتبط مع نظام الرسوم إصدار بقية الأنظمة المحفزة على التطوير التي من السهل تغييرها كسرعة اعتماد المخططات وسهولة استخراج التراخيص وهي من مهام وزارة الشؤون البلدية والقروية وتستطيع إنجاز تطوير أنظمتها بوقت قصير دون أي ارتباط بنظام الرسوم إِذ أنهما منفصلان عن بعضهما من الناحية الفنية أي التغيير بآليات الأنظمة القائمة حاليًا ولكن يبقى لصرامة نظام الرسوم ودقته بمعالجة شح الأراضي الدور الأول للانطلاق نحو حلول عملية وواقعية واقتصادية.
إن توفير السكن الملائم ليس بالأمر المستحيل أو الصعب فدول كثيرة سبقتنا بالحلول وحولت القطاع العقاري لصناعة رفدت اقتصادياتها بنمو جيد وآثار إيجابية بضخ الاستثمارات وفتح فرص العمل دون أي ضغط على الأسر بتكاليف معيشتها فالسكن المناسب يجب إلا يتعدى استقطاع التمويل أكثر من 30 في المائة من دخل الأسر بأول مرحلة من تملكه في حال لجوئهم للاقتراض ويفترض إلا تزيد قيمته عن أربعة أضعاف دخله السنوي ليكون بقيمة مناسبة وهذه كلها معايير دولية تؤدي إلى أن تكون الأصول العقارية بقيم عادلة إذا قورنت بالعائد عليها في حال تاجيرها كقياس للقيمة الاستثمارية المجزية فأي منزل يتوقع أن يكون إيجاره لا يعيد قيمته خلال عشرة أعوام بالمتوسط يعد مبالغًا فيه إذا كانت قيمة الاستراد تصل إلى عشرين عامًا أي عائد 5 في المائة مثلاً لأنه سيصبح بسعر فقاعة ومع التقادم سيتهالك المنزل ويقل عائده لو استثمر كمقارنة وقياس للقيم العادلة خصوصًا مع الأخذ بالحسبان زيادة العرض والتوسع العمراني على مدى عقد من الزمن أو عقدين وأهمية التركيز على هذه المعايير تكمن بتعزيز ثروات الأسر من جهة وحماية للاقتصاد من فقاعات عقارية تضر جدًا عند انفجارها وتؤثر على النشاط الاقتصادي وقطاعاته الرئيسة كالتمويل والمقاولات وغيرها ولذلك فإن الأخذ بهذه الاعتبارات سيؤدي لحلول شاملة وتنعكس إيجابًا على الاقتصاد بشكل عام.
من الصعب أن تنطلق الحلول لملف الإسكان إذا لم تبدأ من زيادة العرض بفك احتكار الأراضي وتخفيض تكاليف بناء السكن بكافة عناصرها وأولها الأرض وتنويع المنتجات بعدها وأساليب التمويل للمطورين والأفراد حتى تكتمل عناصر المعادلة التي تأتي بالثمرة المطلوبة وهي تملك سكن ميسر وهو مطلب المواطن وأسرته والتحول بالعقار ليكون صناعة رافدة للنمو للاقتصاد الوطني.

نقلا عن الجزيرة

ارتفاع شبه جماعي لقطاعات السوق اليوم



11 نوفمبر 2015 05:23 م


من: محمد أبو مليح



الرياض - مباشر: أنهى المؤشر العام للسوق السعودي جلسته اليوم بارتفاع 2.02% كاسبا 141.39 نقطة ليغلق عند أعلى مستوى منذ 12 جلسة (26 أكتوبر 2015)، ولتمكنه من الإغلاق فوق مستوى 7000 نقطة مرة أخرى، حيث أغلق اليوم عند 7128.28 نقطة، مقابل 6986.89 نقطة أمس.


ومكاسب المؤشر العام اليوم هى الأعلى منذ أكثر من شهرين، وتحديدا منذ 9 سبتمبر الماضي، حيث ارتفع المؤشر حينها 2.25% بمكاسب بلغت 170.55 نقطة.


وجاءت مكاسب المؤشر العام اليوم بدعم من قطاعي الاتصالات (6.814%) والمصارف (2.53%)، وعلى رأس القطاع الأول شركة الاتصالات السعودية (STC) والتي تصدرت ارتفاعات السوق بـ 9.75% كاسبة 5.75 ريالا، لتدعم المؤشر العام بـ 20.05 نقطة، كذلك ارتفع سهم "موبايلي" 3.84% وساهم في دعم المؤشر بـ 5.21 نقطة.


وسجل قطاعات الاتصالات أعلى ارتفاعات له في ما يقرب من ثلاثة أشهر، وتحديدا منذ 25 أغسطس الماضي، حيث ارتفع القطاع 9.07%.


وجاءت ارتفاعات القطاع اليوم بعد إعلان (STC) عن أن السياسة الجديدة للتوزيعات سيتم عرضُها خلال الاجتماع القادم للجمعية العامة، لاعتمادها، على أن يبدأ تطبيقها بدءاً من الربع الرابع من العام الحالي.


وقالت "الاتصالات السعودية" إنها قد تقوم بدفع توزيعات فصلية إضافية، وذلك بعد تقييم الوضع المالي والمتطلبات الرأسمالية، ومن المرجح أن تتفاوت هذه التوزيعات الإضافية بناء على أداء الشركة.


وفي قطاع المصارف ارتفع الراجحي 2.75% ليدعم المؤشر العام بـ 18.9 نقطة، وارتفع السعودي الفرنسي 4.67% ليدعم المؤشر العام بـ 7.5 نقطة، وبنك الرياص بـ 2.88%، ليدعم المؤشر بـ 5.3 نقطة.


وارتفع قطاع الزراعة 2.51% بقيادة صافولا والتي ارتفع سهمها 4.02% لتدعم المؤشر بـ 8.5 نقطة، ولتاتي بالمرتبة الثالثة بعد (STC) والراجحي من حيث دعم المؤشر اليوم.


ولم يتراجع من القطاعات اليوم سوى "الإعلام والنشر" 2.6%، وذلك بعد تراجع الأبحاث والتسويق 3.23% وطباعة وتغليف 1.97%، ويواصل السهمان تراجعهما لليوم الثاني على التوالي.


وارتفع قطاع البتروكيماويات اليوم 1.36% بدعم من سافكو التي ارتفعت 4.34% ودعمت المؤشر العام بـ 4.4 نقطة، بينما ارتفعت سابك اليوم 0.87% ودعمت المؤشر العام بـ 3.2 نقطة.


وقال روبين نوبل مدير شركة أوكسيرا البريطانية للاستشارات، أن سوق النفط الخام في طريقها إلى التعافي، بعد أن سجل مستويات قياسية في الانخفاض بتأثير من حالة وفرة المعروض التي أرهقت السوق.


إلا أن أسعار النفط تجاهلت تلك التصريحات ليتراجع سعر خام برنت في العقود الآجلة في المعاملات الدولية 29 سنتا إلى 47.15 دولار للبرميل، وذلك على خلفية زيادة المخزونات في أمريكا الشمالية وتباطؤ الاقتصاد في آسيا.


وارتفعت أربعة من أبرز خمسة معايير في السوق فارتفعت كمية الأسهم المتداولة إلى 283.5 مليون سهم مقابل 254.6 مليونا أمس، وبنسبة 11.3%، وارتفعت قيمتها من 4.9 مليار ريال إلى 5.82 مليار ريال، وبنسبة 17.6%، وتم تنفيذ 102.8ألف صفقة مقابل 105.9 ألف صفقة وبتراجع 2.9%، وهوما يشير إلى تركيز المتداولين على الأسهم الكبرى، وزاد عدد الأسهم المرتفعة إلى 142 سهما مقابل 57 سهما أمس، بينما انخفضت الأسهم المتراجعة إلى 21سهما مقابل 104 أسهم أمس.


وكان الأكثر ارتفاعا اليوم الاتصالات السعودي 9.75%، تلاه الإنماء طوكيو 5.57%، والسعودي الفرنسي 4.76%، بينما كان الأكثر تراجعا الأبحاث والتسويق 3.23%، وطباعة وتغليف 1.97%، وفيبكو 1.77%.
======================================== ===================
ابوسيف

شركتان تصرفان أرباح لمساهميها..ونهاية أحقية أسهم منحة الأسبوع المقبل




رصد لأهم الأحداث المرتقبة للشركات المدرجة بالسوق السعودي



06 نوفمبر 2015 03:39 م


الخطوط السعودية للتموين 6004 -1.14% 116.71 -1.34

فيبكو 2180 0.42% 37.90 0.16

بوان 1302 0.03% 31.54 0.01


من: محمد إدريس

الرياض – مباشر: يترقب المساهمون الأسبوع المقبل صرف أرباح شركتين وهم "بوان" و "السعودية للتموين"، حيث ستقوم الأولى بصرف أرباح 25 هللة للسهم، أي مايعادل 62% من أرباح الشركة عن الربع الثالث 2015، وسوف توزع الثانية أرباحها على مساهميها في 12 نوفمبر، وذلك بواقع 1.75 ريال للسهم، مايعادل 87% من أرباح "التموين" عن الربع الثالث.
كما ستعقد "بوان" عموميتها الغير عادية لمناقشة زيادة رأس مالها من 500 مليون ريال إلى 600 مليون ريال أي بنسبة زيادة قدرها 20% عن طريق رسملة 100 مليون ريال، وذلك بمنح 1 سهم مجاني لكل 5 أسهم قائمة.
وبهذا قام موقع “مباشر” برصد أهم الأحداث المرتقبة للشركات المدرجة في السوق الأسهم السعودية، في الفترة من 8 نوفمبر 2015 - 12 نوفمبر 2015.



======================================== ===================
ابوسيف

السوق السعودي يرتفع بـ2 % عند 7128 نقطة
و"الاتصالات السعودية" يصعد بالقصوى عقب تثبيت سياسة توزيع الأرباح
2015-11-11 أرقام

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأربعاء فوق مستوى 7100 نقطة، مرتفعاً بحوالي 141 نقطة عند 7128 نقطة (+ 2 %)؛ وسط تداولات نشطة مقارنة بالجلسات الماضية بلغت قيمتها 5.8 مليار ريال.

وشهدت الجلسة ارتفاعاً لأغلبية الأسهم يتصدرها سهم "الاتصالات السعودية" بالنسبة القصوى عند 64.75 ريال بتداولات نشطة بلغت نحو 3.8 مليون سهم.

وكانت الشركة قد أعلنت اليوم عن تثبيت سياسة توزيع الأرباح النقدية للسنوات الثلاثة القادمة بتحديد ريال للسهم عن كل ربع سنوي.

وأنهت أسهم "موبايلي" و"العربي الوطني" و"السعودي الفرنسي" و" الانماء" و"ينساب" تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 3 و6 %.

في المقابل عاكست عدد من الأسهم اتجاه السوق وتراجعت تصدرها سهما "الابحاث والتسويق" و"طباعة وتغليف" عند 24.76 ريال ( - 3.6 %) للأول و 20.85 ريال ( - 2.2 %) للثاني.