متابعة نبض السوق ليوم السبت 11 / 5 / 2013 م

محللون ماليون: 97 % من الشركات المدرجة في السوق ملتزمة بالحوكمة

شدد محللون ماليون على أن الأثر الذي سيحدثه قرار هيئة السوق المالية بإلزام الشركات بتطبيق الحوكمة الداخلية، سيكون واضحا من خلال رفع مستوى الشفافية والكفاءة والحد من تلاعب الشركات، وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين والمساهمين. كما أفادوا بأن 97% تقريبا من الشركات المدرجة في السوق تعمل بقواعد الحوكمة. وقال المحلل المالي فارس حمودة: إن لائحة حوكمة الشركات تبين القواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق، والتي تضمن حماية أكبر لحقوق المساهمين. وبالتأكيد فإن تلك الحماية والعمل لأجل مصلحة المساهمين بالدرجة الأولى، يعني ضبط أداء الشركة. مضيفا أن بنود اللائحة من خلال تصنيفها الحالي (حقوق المساهمين والجمعية العامة - الإفصاح والشفافية - مجلس الإدارة) تعد من أهم مقومات نجاح أعمال الشركات.

وأشار حمودة إلى أن معظم الشركات التي تعثرت أو واجهت صعوبات في أدائها كان لديها خلل في عملية الرقابة على الإجراءات والسياسات الخاصة بحوكمة الشركات. وقد عمدت هيئة السوق المالية على تطبيق الشركة بشكل تدريجي منذ إقرار اللوائح في 2006 وكان آخرها إلزام الشركات بوضع نظام حوكمة خاص بالشركة تتلاءم مع لوائح حوكمة الشركات الصادرة من الهيئة، ووضع سياسات ومعايير إجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة.

وعن التفاصيل التي وردت في لائحة حوكمة الشركات، قال إنها أوردت بشكل واضح ودقيق بعض الأمور المتعلقة بانعقاد الجمعيات العمومية وتنظيم مصالح المساهمين وأصحاب المصالح وحقوق التصويت، بالإضافة إلى إلزام الشركات بوضع أنظمة رقابية تضمن الإفصاح والشفافية والالتزام بما نصت عليه اللوائح. مستنتجا أن هذا سيحد بشكل كبير من أي عملية تلاعب أو حتى وقوع أخطاء بدون قصد.

ولفت المحلل المالي إلى أن الهيئة لا يتوقف دورها فقط في وضح اللوائح والتنظيمات، بل يمتد دورها في عملية الرقابة المستمرة على الشركات ومدى التزامها بتلك اللوائح، وإيقاع المخالفات والغرامات على الشركات غير الملتزمة وما يعكس مدى جدية الهيئة في تطبيق لوائح الحوكة بشكل فعال وعادل.

وأضاف حمودة: المستثمر أو المساهم من خلال لائحة حوكمة الشركات هو أحد الأطراف الذي له دور في عملية الرقابة على الشركة من خلال ممارسته للحقوق النظامية، وأية إخلال من قبل الشركة بأحد تلك اللوائح فإن دور المساهم هو تنبيه الشركة لذلك والمطالبة بحقوقه بحسب تعبيره. مطالبا بأن يكون المساهم على إطلاع على اللوائح الصادرة من قبل الهيئة بهذا الشأن. وأردف أن أبسط تلك الحقوق حضور الجمعيات العمومية وحق التصويت وحق المساهم في أرباح الأسهم إلى أن تصل إلى حق المساهم في مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، وحق الاستفسار وطلب المعلومات. ويرى أنه في حال قام المساهم بالمطالبة بتلك الحقوق فإن الشركات ستسعى بالالتزام بشكل أكبر بالسياسات الخاصة بحماية حقوق المساهمين، وبالتالي تحسن أداء الشركة.

واعتبر حمودة أنه من ناحية وجود اللائحة وإقرارها بشكل إلزامي فهي غير مرتبطة بشكل مباشر بفتح الاستثمار الأجنبي المباشر، كون تلك اللوائح تحمي بالدرجة الأولى المساهمين والمستثمرين بغض النظر عن طبيعة المساهم، مستدركا أن جعل لوائح الحوكمة ملزمة على الشركات المدرجة، سيعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في السوق. وأضاف أن أكبر الإشكاليات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية الموجهة لأي بلد هي العوائق وعدم وجود أنظمة ولوائح تنظيمية واضحة ومطبقة بشكل كامل.

وعليه فإن المرحلة التي قامت بالإعداد لها هيئة السوق المالية من حيث التدرج بإلزامية لوائح الحوكمة سهل على الشركات تطبيقها، وبالتالي سيشعر المستثمر المحلي أو الأجنبي بأن درجة الأمان في الاستثمار بهذا السوق أعلى وتسهل تدفق الاستثمارات بشكل أسرع. من جهته، ذكر الخبير المالي محمد الضحيان أن هيئة السوق المالية اتجهت إلى إلزام الشركات المدرجة في السوق بتطبيق قواعد الحوكمة الداخلية، بعد أن كانت الشركات تطبقها اختياريا عبر العضوية، والملكية، والصلاحيات، والقرارات وغيرها. كما أوضح الضحيان أن 97 في المائة من الشركات المدرجة تطبق الحوكمة الداخلية وهي الشركات التي لها تأثيرها وحضورها القوي في السوق. معتبرا أن الشركات الصغيرة الحاضرة بأقل قيمتها لن يجدي نفعا من تطبيقها للحوكمة.

واستبعد الخبير المالي أن يكون لإلزام الهيئة الشركات بتطبيق هذا القرار الأخير، علاقة بقرب فتح الاستثمار الأجنبي من الخارج مباشرة. وقال مدير الأبحاث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار تركي فدعق أن تطبيق الحوكمة للشركات المدرجة في السوق سيعزز من كفاءتها التشغيلية، كما يقلل من نسبة المخاطر الداخلية للشركات، وكذلك يحمي حقوق المساهمين والمستثمرين ويعزز ثقتهم في إدارات الشركات، ورفع مستوى العمل المؤسسي والشفافية في الإفصاح ودعم الكيان القانوني والتنظيمي للمشاركين في السُّوق المالية.

كما يعد إحدى الآليات المهمة التي تقيس مدى انتظام السُّوق وبالتالي تطويرها ا وزيادة جاذبية الأوراق الماليَّة المتداولة فيها. ولفت فدعق إلى أن المستثمرين بعد هذا القرار، سيكون لهم دورا ذات فعالية أكثر من الوقت السابق، نتيجة ارتفاع مستوى الثقة، كما قال إنه ليس بالضرورة أن يكون هذا القرار مؤشرا لفتح المجل للمستثمرين الأجانب من الخارج.

العوذلي: حقوق المساهمين في «المتكاملة» وفق قاعدة النسبة والتناسب

أوضح المستشار القانوني الدكتور أحمد العوذلي أن مصير حقوق المساهمين في شركة الاتصالات المتكاملة سيتم وفقا لنظام وزارة التجارة والصناعة، مشيرا إلى أن النظام ينص على تعيين مراقب مالي يقوم بحصر ممتلكات الشركة «الموجودات» بهدف تقييم الوضع المالي للشركة، لافتا إلى أن عملية توزيع المستحقات المالية تتم وفقا لقاعدة النسبة والتناسب، بمعنى آخر فإن المساهمين ليس بالضرورة أن يحصولوا على جميع أموالهم التي ضخت خلال عملية التأسيس، مشيرا إلى أن النظام لا ينص على تقديم كبار المساهمين أو صغار المساهمين، حيث تتم معاملة الجميع على قدم المساواة، فالنظام لا يفرق بين مساهم كبير وآخر صغير.

وآشار إلى أن عملية توزيع الحقوق المالية للمساهمين تأتي في المرتبة الثالثة، فالنظام ينص على دفع الضرائب أو الزكاة المستحقة في الدرجة الأولى، بينما يقوم المراقب المالي بحصر الديون المستحقة للشركة تجاه الآخرين، بهدف دفعها لمستحقيها قبل الشروع في عملية حصر الحقوق المالية للمساهمين، وبالتالي فإن الأموال المتبقية بعد استكمال إجراءات استخراج الضرائب أو الزكاة، وكذلك بعد تسديد الديون المستحقة تجاه المؤسسات أو البنوك أو غيرها يتم توزيعها وفقا لقاعدة النسبة والتناسب، بمعنى آخر فإن المالك الذي يمتلك على سبيل المثال 100 سهم ليس بالضرورة يمكن أن يحصل على قيمة سهمين فقط.

وذكر أن عملية تصفية شركة الاتصالات المتكاملة ليست الأولى من نوعها، فقد سبقتها عمليات تصفية لعدد من الشركات المتعثرة ماليا، فالتصفية في مثل هذه الحالات تكون الحل المناسب للخروج من المأزق الذي تعيشه تلك الشركات.

مدير تداول: المملكة تمتلك أكبر سوق مالي عربي

أكد رئيس مجلس إدارة السوق المالية السعودية (تداول) عبدالله السويلمي أن المملكة تمتلك أكبر سوق مالي عربي تبحث طرح منتجات ومؤشرات مشتركة مع بورصات الخليج، مضيفا من المنطقي إيجاد بعض التكامل الإ‌قليمي ليس بالضرورة بورصة واحدة ولكن فتح الباب بشكل أكثر كفاءة أمام المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، ولم يحدد وقت لتحقيق ذلك.

وأضاف أن الجميع يرون حاجة لتطوير هذا السوق من ناحية الإصدار أو من ناحية التداول مشيرا إلى أنه يتم وضع مبادرة عمل تقودها الهيئة الهدف منها أن تكون الصكوك أداة رئيسية للتمويل في السوق السعودي، وأن توضع إجراءات تداول واضحة للجميع لتكون السوق أداة لتمويل الشركات.

وأوضح أن المرحلة الماضية كانت جمع معلومات واستيضاح من المستثمرين عن احتياجاتهم، مضيفا أن إصدارات الصكوك والسندات في المملكة بلغت حوالى 60 بليون ريال؛ صكوك وسندات قائمة للشركات بنهاية العام الماضي، ويزداد ا?‌هتمام بسوق الديون في المملكة مع ارتفاع معد?‌ت السيولة لدى المستثمرين والرغبة في تنويع مصادر التمويل بعيدا عن القروض البنكية.

«أسمنت الشمالية» تعزز أسواق مكة بالمستورد

شهدت أمس أسواق مكة المكرمة نفاد الكميات المستوردة من مادة الأسمنت والتي أشرفت وزارة التجارة والصناعة على بيع أولى الدفعات المستوردة من شركة أسمنت المنطقة الشمالية القادمة من الأردن. وأكدت شركة أسمنت المنطقة الشمالية أنها مستمرة في ضخ الكميات المحددة لها من قبل وزارة التجارة والصناعة وشكلت فريق عمل بالتعاون مع الوزارة ووضعت خطة عمل مشتركة من أجل تعزيز أسواق المنطقة الغربية بكميات من الأسمنت المستورد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت المنطقة الشمالية المهندس سعود العريفي: «الشركة أتمت بيع أولى الشحنات المستوردة وهناك كميات إضافية ستصل تباعا»، وأنهم ملتزمون باستيراد الأسمنت بالكميات المحددة، مع متابعة الوزارة للكميات المستوردة أولا بأول.

وتابع العريفي بالقول: «الشركات بما فيها أسمنت المنطقة الشمالية ستستورد خلال العام الحالي الكميات المخصصة لها بما يتوافق مع احتياجات السوق المحلية»، مبيناً أن بيع أولى الشحنات المستوردة كان بإشراف وزارة التجارة وبسعر 14 ريالا للكيس، وأن ضخ كميات الأسمنت المستورد سوف يؤدي إلى سد حاجة السوق المحلية بما فيها أسواق منطقة مكة المكرمة والتي تشهد مشاريع حكومية عملاقة بتوسعات للمسجد الحرام والمشاعر المقدسة.

وكانت وزارة التجارة أبدت للشركات تعرضهم للعقوبة النظامية حال تأخرهم في استيراد الحصة المخصصة لهم مع إلزام جميع الشركات ببناء مخزون استراتيجي كاف يعادل إنتاج شهرين لكل مصنع وتغطية أي نقص في الإنتاج بالاستيراد، يذكر أن فتح باب الاستيراد لمادة الأسمنت جاء في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين التي صدرت لمعالجة الطلب المتزايد على مادة الأسمنت.

من جهتها أكدت مصادر عاملة في السوق إلى أزمة انقطاع وغلاء الإسمنت في أحياء مكة المكرمة، حدث منذ فترة أكثر من ثلاثة أشهر، مشيرين إلى أن هناك سوقا سوداء يديرها عدد من العمالة المخالفة التي تتحكم في ارتفاع أسعار الأسمنت.

وأبان العاملون في السوق، أن سعر كيس الأسمنت وصل إلى 24 ريالا في أسواق يديرها عدد من العمالة السائبة تتخذ من الأحواش الواقعة في أطراف العاصمة المقدسة مقرا لها.

رئيس جمعية حماية المستهلك: كسبنا قضيتنا مع غرفة الرياض.. ولسنا معنيين بارتفاع الأسعار

قال الدكتور ناصر التويم رئيس جمعية حماية المستهلك أن حقوق الجمعية لدى الغرف التجارية أكثر من ٥٠ مليون ريال، وأن المحكمة الإدارية بديوان المظالم أيدت موقفنا وكسبنا القضية، لكن الغرفة التجارية بالرياض، أبت إلا أن تستأنف الحكم.

واضاف: نحن متفائلون فبعد أن نكسب قضيتنا مع غرفة الرياض فسنجد تجاوباً من بقية الغرف لأنها ستكون سابقة قضائية بقرار سيادي، ولا نريد أن نرفع قضايا على بقية الغرف لأنها ستكون قضية خاسرة.

من جهة أخرى أشار الدكتور ناصر التويم إلى أنهم سيرفعون دراسة إلى هيئة مكافحة الفساد فيما يتعلق بارتفاع أسعار الدواجن والألبان، لتقليل الآثار التراكمية لارتفاع الأسعار، لكن في نفس الوقت ليس لنا دور مباشر في قضية الأسعار لأن السوق السعودي حر.

وطلب رئيس جمعية حماية المستهلك بتحويل المؤسسة العامة لصوامع الغلال إلى "المؤسسة العامة للأمن الغذائي" وتكون معنية بكل السلع الأساسية وعلى الاهتمام وتدوير الخزن الاستراتيجي، إضافة إلى رصد الأسعار داخلياً وخارجياً لكي تلعب دوراً مهماً في قضية ضبط الأسعار وتشجيع ثقافة الخزن الاستراتيجي على مستوى الأفراد والتجار.

ولفت الدكتور التويم أن جمعية حماية المستهلك، وقعت مؤخراً مع عدد من المطاعم اتفاقية باستبدال المشروبات الغازية بعصيرات في وجبات الأطفال ونطالب بقية المطاعم الانضمام إلى هذه المبادرة.

«تداول» جاهزة ﻻستقبال اﻻستثمار الأجنبي

أكد عبد الله السويلمي، الرئيس التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية ''تداول'' أن الشركة جاهزة ﻻستقبال اﻻستثمار الأجنبي المباشر، بمجرد انتهاء الإجراءات من قبل هيئة السوق المالية.

وتابع: إن طرح ''تداول'' في السوق ''أمر يتعلق بقرار الملاك''، مضيفا أن أداء السوق أقل من قوة اﻻقتصاد، ''لكن نتوقع تحسنها مستقبلا. السوق جذابة جدا للاكتتابات. تم طرح شركتين، وأخريين قريبا'' وذلك حسبما ذكرت صحيفة "الاقتصادية".

وأوضح أن السوق السعودية استحوذت على 90 في المائة من سيولة الأسواق الخليجية في العام الماضي، و80 في المائة العام الجاري.

ورفض الرئيس التنفيذي لـ ''تداول'' التعليق على أداء السوق السعودية، وأنها أضعف من بقية الأسواق الخليجية أخيرا، وقال: ''ﻻ أستطيع التعليق على الأداء، لأن ما يحكم الأمر العرض والطلب''. وبسؤاله عن عدد الشركات المتوقع في نهاية العام الجاري، قال: ''نلاحظ شهية كبيرة للاكتتابات في السوق ونتوقع استمرارها، لكن من الصعب تحديد رقم محدد لشركات السوق نهاية العام''.

وتتكون السوق السعودية من 160 شركة، وقال السويلمي: إنها ستنضم إليها شركتان قريبا لتصل إلى 162 شركة.

تأجيل عمومية "التأمين العربية" لعدم اكتمال ال

أعلنت شركة التأمين العربية التعاونية عن عدم إنعقاد الجمعية العامة العادية التي كان مقرراً إنعقادها عند الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء في 28 جمادي الآخرة 1434هـ الموافق 8 مايو 2013م، وذلك لعدم إكتمال ال القانوني اللازم لإنعقادها.

وسيعلن لاحقاً عن موعد ومكان إنعقاد الجمعية العامة العادية للمرة الثانية بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد الإنعقاد الجديد.

5 يونيو عمومية "العالمية للتأمين" لمناقشة جدول الأعمال

دعا مجلس إدارة الشركة العالمية للتأمين التعاوني "شركة مساهمة عامة" مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والتي ستعقد بإذن الله في يوم الاربعاء 26/07/1434 هـ الموافق 5/06 /2013 م وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بالمركز الإعلامي لتداول - أبراج التعاونية (طريق الملك فهد) - البرج الشمالي الدور الأرضي السفلي (LG) - العليا الرياض، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة المعد عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.

2.الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات المعد عن البيانات المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.

3.الموافقة على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م .

4.الموافقة على الأعمال والتعاقدات التي تمت بين الشركة و أعضاء مجلس الادارة من اصحاب العلاقة و التي تشمل العقود التالية و التي تمت بشروط السوق خلال العام المالي المنتهي في31/12/2012 م، و الترخيص بها لعام قادم:
-عقود تأمين مجموعة شركات عبر الخليج بمبلغ 3,507,657.06ريال و عقود تأمين مجموعة شركات الخليج لأعمال الصلب بمبلغ 876,239.81 ريال و عقود تأمين الشركة السعودية لصناعة الصمامات بمبلغ 10,494.91 ريال و التي يملك الاستاذ/ خالد الحمدان مصلحة فيها ، و
-عقود تأمين مجموعة سيدار بمبلغ 134,688 ريال و التي يملك الاستاذ/ محمد البليهد مصلحة فيها ، و
- عقود تأمين للاستاذ/ خالد اللقاني باسمه الشخصي بمبلغ19,457.62 ريال، و
- عقد تأمين للاستاذ/ أسامه بخاري باسمه الشخصي بمبلغ 3,825 ريال
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.

6.الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي الذي سينتهي في 31/12/ 2013م و كذا البيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابهم.

7.الموافقة على التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية السابقة و ذلك باستعمال التصويت التراكمي ، وبيانها كالتالي:
-الموافقة على تعيين عضو مجلس الادارة الأستاذ/ خالد جعفر مصطفى اللقاني كعضو منتدب ، وذلك خلفاً للعضو المستقيل من المجلس الأستاذ/ مايكل وليام جاكيمان.
-الموافقة على تعيين السيد/ كريستوفرد دولي عضو مجلس عضو غير تنفيذي ممثل آر أ س أيه خلفاً للعضو المنتدب المستقيل السيد/ مايكل ويليام جاكيمان.

8.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.

9.الموافقة على صرف مبلغ إجمالي 457,500 ريال كمكافآة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة و ذلك على النحو الآتي:
-مبلغ 192,000 ريال للأستاذ / علي حسين علي رضا.
-مبلغ 133,500 ريال للدكتور/ محمد سعود البليهد.
-مبلغ 132,000ريال للأستاذ/ خالد عبد العزيز الحمدان.
10.الموافقة على التعديلات التي أدخلت على دليل الحوكمة الخاص بالشركة، و معايير إختيار أعضاء مجلس الإدارة، وسياسة تعارض المصالح.

هذا ولكل مساهم يملك (20) عشرون سهماً أو أكثر الحق في حضور الجمعية العامة العادية المشار إليها أعلاه، ولكل مساهم أن ينيب عنه لحضور الجمعية العامة العادية مساهما أخر من غير أعضاء مجلس الإداره وموظفي الشركة، على أن تكون التوكيلات مصدقة من أحد الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك التجارية أو فروعها لمن لديه حساب لتمثيله في الاجتماع في الحضور والتصويت.

ويجب أن يتم إرسال أصل التفويض إلى مقر المركز الرئيسي للشركة قبل موعد انعقادالجمعية بثلاثة ايام.

وعلى المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) إحضار إثبات الهوية ولا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة، وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات "تداولاتي" التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.tadawul.com.sa
علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات "تداولاتي" متاح مجاناً لجميع المساهمين لمدة خمس ايام قبل انعقاد الجمعية.

"الطيار" تعلن عن بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال وتوزيع عوائد بيع الكسور

أعلنت شركة مجموعة الطيار للسفر عن توزيع عوائد كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة وذلك بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية السادسة التي عقدت يوم الثلاثاء بتاريخ 21/05/1434هـ الموافق 02/ 04 /2013م بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية بمعدل سهم لكل سهمين قائمة، وتمويل هذه الزيادة من الأرباح المبقاة كما في 31/12/2012م.

وقد بلغ مجموع كسور الأسهم عدد 2,841 سهم تم بيعها بمبلغ إجمالي وقدرة 196,029 ريال وقد بلغ متوسط سعر البيع 69 ريال للسهم الواحد، والتي تم بيعها في 20/04/2013م.

وتجدر الإشارة إلى أن السوق المالية السعودية ( تداول ) هي من قام بعملية بيع الكسور وإيداع قيمتها في حساب الشركة حسب خطابهم رقم خ أ إ ص13-6145 وتاريخ 12/06/1434هـ الموافق 22/04/2013م.

وسيتم اعتبارا من يوم السبت 01/07/1434هـ الموافق 11/05/2013م إيداع عوائد كسور الأسهم للسادة المساهمين بحساباتهم البنكية المربوطة بمحافظهم الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية وذلك عن طريق البنك السعودي البريطاني (ساب)

"مجموعة البيان السعودية " تنفذ أول إصدار للصكوك في ماليزيا بقيمة واحد مليار و230 مليون ريال

أعلنت "مجموعة البيان السعودية القابضة" عن تنفيذها برنامج للصكوك بالرنجت الماليزي قوامه مليار رنجت (مايعادل 1230مليون ريال) بالتعاون مع مجموعة جايدانس المالية"

، وقد بدأ تنفيذ البرنامج الذي حصل على تصنيف aa3من مؤسسة "رام للتصنيف" الماليزية، وذلك بإصدار صكوك وكالة بقيمة 200 مليون رنجت ( 246مليون ريال), وتعتبر هذه الصفقة الأولى من نوعها، حيث تقوم جهة إصدار سعودية بتنفيذ برنامج صكوك في ماليزيا, كما قام فريق مجموعة جايدنس بتنسيق وإدارة عملية التصنيف الإئتماني بأكملها واختيار البنوك الرائدة وهيكلة الصكوك بالنيابة عن مجموعة البيان.

وأعرب الدكتور محمد حمور، رئيس مجلس إدارة مجموعة جايدانس، عن سعادته بإتمام هذه العملية لصالح مجموعة البيان. وقال أن هذا البرنامج يعكس إمكانيات الشركات السعودية للدخول الى أسواق رؤوس الأموال الدولية من خلال إيجاد حلول مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأن هذه الصفقة تشكل سابقة يقتدى بها في الإصدارات المستقبلية التي تقوم بها الشركات السعودية.

من جهته، أكد طاهر نسيم، المدير التنفيذي لإدارة التمويل الدولي في مجموعة جايدانس، أن فرق عمل جايدانس في ماليزيا وفي الخليج تعكف على توفير الحلول الرائدة في مجال أسواق الصكوك الاسلامية لصالح جهات الإصدار السعودية. وقال أن معظم الشركات السعودية تعتمد حصراّ على تمويل قصير الأجل من المصارف المحلية، وأن هذه السابقة تفتح للشركات السعودية فرصة للحصول على تمويل متوسط الأجل من السوق الماليزي الذي يعتبر أكبر سوق للصكوك الإسلامية في العالم, وبالتالي فإن هذه الصفقة البارزة تؤكد قدرة مؤسسة مثل مجموعة جايدانس لفتح الأبواب لفئة جديدة من الممولين الدوليين تتجاوز السوق الي المحلي.

شارك في هذا الإصدار بنك "اتش اس بي سي أمانه ماليزيا"، وبنك "هونغ ليونج الإسلامي"، وبنك "كنانجا للإستثمار" و الهلال الإماراتي.