المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الخميس 3 محرم 1437هـ

نظرة على أداء السوق السعودي الأسبوع المقبل
2015-10-10أرقام - خاص
1
أنهى مؤشر السوق السعودي الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 4.7 % ما يعادل 343 نقطة، مغلقا عند 7685 نقطة، وذلك بعد تسجيله مكاسب في خمس جلسات متتالية مدعوما بنتائج بعض الشركات التي فاقت التوقعات وتحسن أسعار النفط.

ويتوقع أن يواصل مؤشر السوق في هذا الاتجاه الأسبوع المقبل، مع ترقب المستثمرين لإعلان باقي الشركات المدرجة نتائجها المالية للربع الثالث وخاصة الكبيرة منها.

وفيما يخص الأسواق العالمية، سجل مؤشر "الداو جونز" الصناعي ارتفاعا يوم الخميس بـ0.8 %، كما ارتفع بنحو 0.2 % خلال جلسة الجمعة، منهيا الأسبوع على مكاسب بنسبة 3.7 % عند 17084 نقطة.

وتباين أداء "برنت القياسي" خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث سجل ارتفاعا يوم الخميس بنسبة 3.4 %، بينما تراجع بنسبة 0.8 % يوم الجمعة، لكنه أنهى الأسبوع على ارتفاع بنسبة 9 % عند 52.65 دولار للبرميل.

وسجل "خام نايمكس" يوم الخميس مكاسب بنسبة 3.4 %، كما ارتفع بنسبة 0.4 % يوم الجمعة، منهيا الأسبوع على ارتفاع بنسبة 9 % عند 49.63 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي.

وتباينت أسعار عقود الذهب خلال تداولات عطلة الأسبوع، حيث هبطت بنسبة 0.4% يوم الخميس، فيما ارتفعت بنحو 1 % يوم الجمعة، لترتفع بنسبة 1.7 % على مدار الأسبوع بإغلاقها عند 1155.90 دولار للأوقية.

مشكور يابرنس

14/10/2015




محمد العنقري







وافق مجلس الوزراء الموقر على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، وبحسب ما جاء في القرار فإن الهيئة ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتتولى العمل على توليد الوظائف ومكافحة البطالة في المملكة من خلال التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز المشاركة بينها والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة لهذا الغرض.
وينص التنظيم على إنشاء مجلس إدارة للهيئة يُشكّل من رئيس يُعيّن بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى محافظ الهيئة (الذي يعينه مجلس إدارة الهيئة)، وممثلين من عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص.
بداية، يمكن القول بأن وزارة العمل ستتفرغ لتنظيم سوق العمل وتطوير لوائحه ليصبح دور الهيئة تنفيذياً في مكافحة البطالة، وهو الدور الذي كان تحت مسئولية الوزارة منذ تأسيسها مع إضافة دور رئيس جديد لهذه الهيئة وهو توليد فرص العمل، أي استحداث وظائف بخلاف المتاح بالسوق حالياً.. ومن خلال الخطوط العريضة للأعمال التي ستمارسها الهيئة، يتضح بأنها ستقوم بدور تنسيقي بين الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، أي أن من بين أعمال التنسيق المتوقعة معرفة احتياجات السوق من الكوادر البشرية حسب التخصصات، وبالتالي ستوجه الجامعات والكليات التقنية والمعاهد الفنية بنوعية التخصصات التي يحتاجها السوق سواء الوظائف القائمة ليكون الإحلال مجدياً أو التي تحتاجها القطاعات مستقبلاً، وأيضاً سد الفجوات بالتخصصات التي يوجد فيها فجوة كبيرة بين نسب السعوديين والوافدين، إضافة لمعرفة توجهات الاقتصاد بأي قطاعات سيزداد النمو، وبالتالي الطلب على الوظائف، وكذلك معرفة كل ما يعيق توظيف المواطنين بالقطاع الخاص ليتم تنسيق الجهود لتذليل تلك العقبات من خلال توافق الأنظمة والتشريعات التي تتيح تطوير الأعمال وفتح فرص العمل.
كما يتضح أيضاً، أن الهيئة ستتعامل مع الميز التي توجد بكل منطقة بمسار مختلف، فإذا كانت منطقة تتمتع بإمكانيات لنجاح قطاع معين أو صناعات أو خدمات، فسيتم التركيز على توفير البيئة المناسبة للنهوض بتلك الإمكانيات، ومعها سيتم توفير فرص العمل، بينما تعمل الجهات التعليمية والتدريبية على تأهيل الشباب لها بمنطقتهم، أي أن التعامل مع مشكلة البطالة لن يكون بمسار واحد على مستوى المملكة، بل يكون بحسب طبيعة المشكلة بكل منطقة وكيفية الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع كل جهة حسب اختصاصها.
كما أن ربط الهيئة مباشرة برئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، يعطيها صلاحيات واسعة وعلاقة أوثق مع بقية الوزارات والجهات التي يتشكّل منها المجلس، مما يعني أن أي قرار أو توجه لتلك الجهات سيأخذ بعين الاعتبار توليد فرص العمل للشباب ومكافحة بطالتهم، خصوصاً أن سوق العمل يستقبل سنوياً أكثر من 300 ألف شاب وشابة، أي أننا بحاجة إلى 1.5 مليون فرصة عمل جديدة خلال الأعوام الخمسة القادمة.
غير أن ما ستواجهه الهيئة من تحديات هي نفسها التي تواجهها وزارة العمل حالياً، والاختلاف بأنها ستتفرغ لعمل محدد يعطيها تصوراً أكبر عن المشكلة وحلولها، إذ لا بد من القيام بعمل جبار تشارك فيه كل الجهات لتنشيط القطاعات المسئولة عنها كالصناعة والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات والإسكان كي تتمكن القطاعات الاقتصادية من النمو الصحي، وتوفر فرص العمل بنهاية المطاف، إضافة إلى الدور المهم للقطاع المالي حيث تتطلب المرحلة الحالية والقادمة التوسع فيه بطرق مختلفة من خلال بنوك متخصصة وأدوات تمويل متنوعة تنشط بالسوق المالي تحديداً، إضافة إلى أهمية تطوير الإحصاءات وتوفير المعلومات بالاقتصاد بما يسمح باتخاذ قرارات صحيحة للمستثمرين وللجهات الحكومية أيضاً، فإحصائيات البطالة الحالية لا تعطي تصوراً دقيقاً عن حجمها، فالتباين موجود بين الأرقام التي تصدرها مصلحة الإحصاءات، وبين ما تمخض عنه برنامج حافز من تسجيل أضعاف ما تعلنه المصلحة، مما يعني ضرورة التوافق بتطبيق تعريف البطالة الدولي على برنامج حافز كي يعكس حقيقة نسبة البطالة.
أما الجانب الآخر من الإحصاءات، فهو يتعلق بأهمية تحديد العاطلين على كل قطاع بحسب تخصصهم ورغبتهم بالعمل بأي مجال وليس فقط على عدد كلي، وبحسب المؤهلات العلمية حتى يتم معرفة المشكلة بكل نشاط اقتصادي تعيق توظيف المواطنين ويتم معالجتها.. كما أن دور صندوق الموارد البشرية لا بد أن يتغير ليتوافق مع عمل الهيئة، وتُوجه برامجه لما ينعكس بالنهاية على رفع كفاءة دور الصندوق بمعالجة البطالة، فأغلب الوظائف التي تم شغلها بالسنوات الخمس الماضية بالقطاع الخاص ليست مجزية وتتركز جلها بقطاعي التشييد والتجزئة وبدخل منخفض.. ويتضح من إحصاءات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي ذكرت بأن 55 % من المشتركين المواطنين يقل دخلهم عن 3500 ريال شهرياً، فالمعضلة ليست بشغل تلك الوظائف المتدنية الدخل والمتطلبات لفترة مؤقتة بل بتوفير وظائف مجزية تكون هي المرحلة الثانية بعمر الشباب الوظيفي، وهذا دور مناط بالوزارات والجهات المسئولة عن الشأن الاقتصادي.
الحكم على دور الهيئة الوليدة مبكر، ويعتمد على نظامها وصلاحياتها، إلا أن وجود كيان متخصص لهذا الملف الرئيس بالاقتصاد المحلي يُعد خطوة جيدة للانتقال بحلول عملية توفر فرص عمل مجزية وتلغي التشوهات بالسوق وبعض السلبيات التي نتجت عن برنامج نطاقات كالسعودة الوهمية وتقلص نسبة البطالة من 11.6 % حالياً لمعدلات منخفضة يفترض أن لا تزيد عن 4% باقتصادنا المحلي الذي يوفر ملايين الفرص للعمالة الوافدة، حيث تبلغ نسبة البطالة بينهم أعلى من الصفر بقليل، وتتركز بمن هم أصلاً طلاب حيث يحصي مؤشر البطالة بحسب المعيار الدولي كل من هم في سن 15 عاماً إلى سن 65، وهذا ما يجعل نسب البطالة لدى الوافدين محدودة، بينما ترتفع بين المواطنين بنسب عالية لا تعكس حقيقة النشاط الاقتصادي والإنفاق الكبير فيه، خصوصاً أن نسب البطالة بين الشباب السعودي ما زالت عالية رغم حجم الإنفاق الضخم على التعليم والتدريب والذي يتضح بإحصاءات البطالة التي تشير إلى أن قرابة 40 % من العاطلين يحملون مؤهلات أكاديمية.

نقلا عن الجزيرة

لماذا استمرار التعثر في مشروعنا للإسكان؟ 14/10/2015




سليمان عبدالله الرويشد






بالتأكيد لا يقتصر إسقاط تعثر مشروعنا الوطني للإسكان على منظومة القطاع العام فقط، بل يمتد أيضاً ليشمل القطاع الخاص، من شركات ومؤسسات تطوير وأفراد، فعلى مدى ثلاث خطط خمسية متتالية للتنمية، وربما أكثر، كان هناك عجز واضح في بلوغ تلك الخطط لأهدافها في مجال الإسكان، وبالتحديد في تحقيق الاحتياج المطلوب من الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، من قبل كلا القطاعين، وذلك تبعاً للتوقعات التي استندت إليها تلك الخطط في النمو السكاني للمواطنين والوافدين، الواقع الذي أفضى نتيجة تراكم هذا العجز، في تلبية الطلب المتزايد على المساكن، إلى تدني نسبة الشاغر والملائم منها للسكن ونشوء الخلل في الموازنة بين معدلات العرض والطلب في قطاع الإسكان، ومن ثم الارتفاع المتواصل في أسعار شراء أو استئجار الوحدات السكنية.
كم هائل من الاجتهادات التي نطلع عليها يومياً في تحليل جوانب هذه المشكلة، التي نلاحظ تفاوتها ما بين تقييد النظر إليها في إطار عنصر واحد فقط مثل الأراضي، خاصة شح المتاح منها في السوق، نتيجة احتكارها، واعتبار ذلك هو لب المشكلة وجوهرها، إلى ربط الأزمة بقطاع آخر مكمل، هو قطاع التمويل والاعتقاد بأن شح قنواته، إضافة إلى صعوبة تحقيق اشتراطات تلك القنوات -إن توفرت- هي أحد العوامل الأساسية في صعوبة معالجة هذه المشكلة، وانتهاءً إلى توسيع دائرة المؤثرات في هذه المشكلة، ونسبة تعثر مشروعنا التنموي للإسكان، إلى عدم وجود استراتيجية واضحة ومعتمدة، تحدد أدوار كل الأطراف الفاعلة في تنفيذ هذا المشروع على نحو متكامل.
ما يمكن ملاحظته في التناول العام لمشكلة الإسكان لدينا في المملكة، هو في عدم إعطاء العناية الكافية لجانب ضروري ومهم، يجسد القاعدة اللازمة ليتأسس عليها مشروعنا الوطني للإسكان، وفي ذات الوقت يمثل مفتاح الحل لمعضلة هذا المشروع، الذي لا زال الجميع ينتظر أن يرى بنيانه شامخاً، هذا الجانب الأساسي والمهم، هو البنية التحتية، أو شبكة المرافق العامة من سفلتة، وكهرباء، ومياه، وصرف صحي وهاتف، من حيث الجهة التي تتولى توفيرها، وتحمل تكاليف إيصالها للمستفيدين، فكما نعلم أن توفير هذه الشبكة حالياً، مشتت بين أكثر من جهاز، ضمن إطار القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي يجعل توفير شبكة المرافق العامة، متفاوت من حيث المكان والزمان، في المناطق السكنية بمدن المملكة، وأدى تبعاً إلى أن تصبح نسبة الأراضي الممكن البناء عليها، نتيجة اكتمال وصول شبكة المرافق العامة الأساسية إليها لا تتجاوز (21%) من قطع الأراضي في المخططات السكنية القائمة حالياً في تلك المدن، الوضع الذي يبعث التساؤل، عن الجدوى الاقتصادية من الاستمرار على هذا النهج، وعدم التوجه نحو تأسيس كيان حكومي واحد يتولى تلك المسؤولية مجتمعة، تتوفر له الذراع والآلية التنفيذية لتوفير تلك الشبكة من المرافق العامة، سواء للأغراض السكنية أو خلافها، وإسناد عملية تشغيلها بعد تنفيذها لجهات الاختصاص ذات العلاقة، حيث لا يخفى على الجميع أن من أكثر الأعباء على مشروعنا الوطني للإسكان هو أن تتولى وزارة الإسكان بالإضافة إلى مسؤولية توفير الوحدات السكنية، إيصال شبكة المرافق العامة لتلك الوحدات.
الجانب الأكثر أهمية من ذلك هو فيما يتعلق بإمكانية توظيف عملية توفير شبكة المرافق العامة مجتمعة من مؤسسة حكومية واحدة لتكون مفتاح الحل لأبرز معضلة يعاني منها مشروعنا الوطني للإسكان، وذلك من خلال قيام تلك المؤسسة بتقاضي تكاليف تلك البنية التحتية وصيانتها من أصحاب الأراضي التي شملتهم خدماتها، طالما لم يقوموا بالبناء عليها، بعد إمهالهم فترة زمنية لا تزيد عن سنة لذلك، حيث ستؤدي تلك التكاليف بلا شك، إلى دفع أصحاب تلك الأراضي المتاح لها شبكة المرافق العامة، لعرضها في السوق، بما يؤدي إلى إصلاح الخلل القائم في ميزان العرض والطلب.

نقلا عن الرياض

«التجارة» العالمية والتحديات الاقتصادية في المنطقة العربية

14/10/2015




روبرتو أزيفيدو






قبيل بضعة أيام فقط في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أقدم العالم بأكمله على تعهد كبير جدًا.
فقد أعلن قادة العالم أنهم ملتزمون برؤية مشتركة للقضاء على الفقر المدقع وخلق عالم أفضل وأكثر استدامة على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة.
وبالطبع للتجارة دور مهم في هذا الإطار.
فخلال العقد الماضي ساعدت التجارة في انتشال الملايين من الناس من الفقر المدقع، ويمكنها القيام بالدور نفسه خلال السنوات المقبلة بما في ذلك داخل بعض دول العالم العربي.
فعلى الرغم من الصعوبات المتعددة التي تواجهها المنطقة العربية، فإن للتجارة دورًا مهمًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية في المنطقة وتعزيز التكامل الإقليمي وبالتالي تحسين حياة الشعوب بما في ذلك الأجيال العربية المقبلة.
ومن الملاحظ، وفق منظمة العمل الدولية، أن بطالة الشباب في دول المنطقة تعتبر من أعلى المستويات بالعالم، بحيث بلغت 27.7 في المائة في منطقة الشرق الأوسط وأكثر من 29 في المائة في شمال أفريقيا خلال عام 2013، مما يمثل أكثر من ضعفي المتوسط العالمي.
إن التجارة ومنظمة التجارة العالمية يمكنهما أن تكونا جزءًا من نهج متكامل لمواجهة هذا التحدي.
لطالما كانت التجارة لبنة أساسية في المجتمعات العربية على مدى التاريخ.
واليوم ما زالت التجارة تشكل جزءًا أساسيًا من اقتصادات هذه الدول.
وإن نسبة الصادرات من السلع والخدمات من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية توضح ذلك.
فعلى سبيل المثال، في دولة الإمارات العربية المتحدة تبلغ هذه النسبة 99 في المائة.
وفي دول الخليج الأخرى، تتراوح هذه النسبة ما بين 48 و76 في المائة. وهذا أيضا صحيح في المغرب وتونس ومصر وإن كان بدرجة أقل.
تضم منظمة التجارة العالمية ثلاث عشرة دولة عربية كأعضاء، بعض منها كان من الأعضاء المؤسسين للإطار متعدد الأطراف السابق المعروف باسم اتفاقية الغات (GATT).
وفي الوقت الراهن تتفاوض سبع دول عربية أخرى للانضمام إلى المنظمة.
وكانت الدول العربية، بما في ذلك الدول الأعضاء التي انضمت مؤخرا للمنظمة مثل اليمن (من البلدان الأقل نموا) والسعودية (أحد أعضاء مجموعة العشرين G20)، لاعبًا فاعلاً في أنشطة المنظمة لما تراه من فوائد محتملة لاقتصاداتها من خلال اندماج أكبر في النظام التجاري متعدد الأطراف.
إن اتفاقية تيسير التجارة التي تم الاتفاق عليها مؤخرًا هي أول اتفاقية تجارية متعددة الأطراف تبرم منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية قبل عشرين عامًا، وإنه من المتوقع أن يكون لها تأثير اقتصادي كبير.
ومن المؤكد أنه عند تطبيق هذه الاتفاقية سوف تتحقق الفوائد المرجوة والتي هناك حاجة ماسة لها في المنطقة، مثل خفض تكلفة التعاملات التجارية بين الدول العربية، وهذا أمر مهم، خصوصًا بالنسبة للبلدان التي تتوافر لديها شبكات نقل حيوية مثل مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.
إن مؤشر سهولة القيام بأنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2014 (Ease of Doing Business Index) يضع 3 دول عربية فقط ضمن أفضل 50 دولة، بينما تتمكن فقط 5 دول عربية من الوصول إلى قائمة أفضل 90 دولة في العالم.
وفي اقتصاد دولي يزداد عولمة وترابطًا، فإنه يتعين على الدول الاهتمام بتحسين كفاءتها وإنتاجيتها.
وإن اتفاقية تيسير التجارة تهدف إلى ذلك تحديدًا من خلال توحيد وتنسيق إجراءات الاستيراد والتصدير.
وعلاوة على ذلك، وبما أن الروابط التجارية داخل المنطقة ضعيفة جدًا (ما يقارب 10 في المائة فقط من التجارة العربية يتم في المنطقة)، فإن اتفاقية تيسير التجارة سوف تساعد على زيادة ربط الدول العربية بعضها مع بعض، وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي.
إن روابط منظمة التجارة العالمية مع العالم العربي عميقة جدًا.
ففي مراكش عام 1994 قام أعضاء اتفاقية الغات بالتوقيع على الاتفاقية التي أنشأت منظمة التجارة العالمية.
وفي عام 2001 في الدوحة، أطلقت الجولة التجارية الأكثر طموحًا في التاريخ - أجندة الدوحة للتنمية.
ونظرًا لهذا الارتباط فإنه من الطبيعي فحسب، وعلى مرمى شهرين فقط من مؤتمرنا الوزاري العاشر في نيروبي بكينيا، أن نرى أن منظمة التجارة العالمية هي على أولويات أجندة المؤتمر الوزاري العربي في الرياض هذا الأسبوع.
فنحن بحاجة لدعم الدول العربية من أجل ضخ الطاقة السياسية في مرحلة مفاوضات ما قبل نيروبي، وذلك من أجل تحقيق نتائج ملموسة من هذا المؤتمر، نتائج من شأنها أن تجلب فوائد حقيقية للمنطقة وأن تضع الأسس لتعزيز فرص التجارة والاستثمار في المنطقة العربية.

نقلا عن الشرق الأوسط

هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة

14/10/2015




خالد الشنيبر






قرر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة الموافقة على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، ويكون دورها الرئيسي العمل على توليد الوظائف ومكافحة البطالة في المملكة، من خلال التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل، وتعزيز المشاركة بينها، والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة لهذا الغرض.
توقعت سابقاً تشكيل هيئة مختصة في توليد الوظائف ومكافحة البطالة التي عانى منها اقتصادنا لسنوات طويلة، ويعتبر هذا القرار إيجابيا جداً خصوصاً إذا كان هناك صلاحيات واضحة للهيئة، وفي هذا المقال سأذكر وجهة نظري الشخصية للمرحلة المقبلة في سوق العمل، وأهم التوجهات التي ينبغي على الهيئة الجديدة التركيز عليها.
يتراوح عدد الداخلين لسوق العمل في المملكة بين 250 – 300 ألف سنوياً، وهذا العدد يفوق عدد فرص العمل المتاحة سنوياً، ووفقاً للمتغيرات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة، وخصوصاً بعد هبوط أسعار النفط، سيكون هناك تحديات كبيرة ستؤدي إلى انخفاض فرص العمل خلال السنوات الثلاث القادمة، وسيوافقه ازدياد في أعداد الباحثين عن العمل، خصوصاً بعد توجه أغلب منشآت القطاع الخاص للبدء في برامج لتخفيض التكاليف لمواكبة المتغيرات الاقتصادية الحالية، وسيكون هناك ضعف في استحداث فرص عمل بناء على الوضع الراهن في القطاعين الحكومي والخاص، وبناء على ذلك ستكون الحاجة أكبر لوجود استراتيجية واضحة ومرنة من خلال هيئة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة.
الإستراتيجية ينبغي أن تتركز على محورين أساسيين، آلية لتوسيع فرص العمل من خلال دعم وتطوير المنشآت الحالية وتسهيل دخول وتأسيس منشآت حديثة للسوق، والمحور الثاني آلية لزيادة التراكم المعرفي في سوق العمل من خلال تطوير كفاءات ومهارات الباحثين عن العمل؛ ليتم إحلال جزء منهم تدريجياً والجزء الآخر يتم تهيئتهم ليكونوا أصحاب عمل بدلاً من موظفين.
ولو تعمقنا في المحور الأول سنجد أنه من المهم دعم القطاع الخاص وخصوصاً المنشآت الحالية بالسوق، فعلي سبيل المثال، التوجه الفعلي لربط المساعدات التي تقدمها المملكة لبعض الدول بشراء منتجات صناعية سعودية كنوع من الدعم، مما يزيد من قوة تواجد تلك المنشآت في السوق وينتج عن ذلك توليد فرص عمل أكبر، وإضافة لذلك الاهتمام الأكبر بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع ضوابط أكثر مرونة، وأيضاً إعادة النظر في أنظمة الاستثمار الأجنبي؛ لتشجيع دخول استثمارات أجنبية مجدية تفتح فرص عمل مناسبة، وأخيراً تشجيع الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص وذلك بتخصيص جزء من المشتريات الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مما يزيد من قوة تواجدها.
أما بالنسبة للمحور الثاني فسنجد أنه من المهم عدم الاعتماد فقط على عمليات التوظيف الروتينية، فهناك طرق للتوظيف عديدة منها الجزئي والعمل عن بعد والذي لها تأثير كبير في حل مشكلة البطالة النسائية، خصوصاً في التوسع الجغرافي الكبير للمملكة، وإضافة لذلك عدم الاعتماد فقط على عملية نقل الباحثين عن عمل من دوامة البطالة إلى التوظيف، ولكن بالتركيز على تأهيل كوادر ليتحولوا إلى أصحاب عمل.
ختاماً.. الخصخصة وخفض سن التقاعد ووظيفة للابتكار في كل وزارة، توجهات لا بد من تطبيقها.

نقلا عن اليوم

مستقبل الصناعات البتروكيماوية في ظل طفرة الإنتاج الأمريكي

13/10/2015




د. سليمان الخطاف







يعد الايثيلين المادة الأساسية في انتاج البلاستيك في العالم وتعد امريكا اكبر منتج له حيث وصل انتاجها في عام 2014م الى حوالي 28.5 مليون طن تشكل حوالي 20% من الانتاج العالمي.
ومع طفرة الانتاج الامريكي لغاز الايثان اللقيم الافضل لانتاج الايثيلين فلقد وصلت نسبة الايثان من مصادر انتاج الايثيلين الاخرى في أمريكا الى حوالي 60% في منتصف العام الحالي بعدما كانت في عام 2010م حوالي 35% فقط مقابل 25% من النافثا و40% من البروبان والبيوتان.
ولكن وبحسب ما اعلن فانه وبحلول 2020م ستنتج امريكا حوالي 12 مليون طن اضافية من الايثيلين من لقيمي الايثان والبروبان الصخري.
باختصار كانت امريكا تنتج حوالي 25% من الايثيلين من النافثا وبعد خمس سنوات سيتراجع لقيم النافثا كمصدر لانتاج الايثيلين، وبهذا استطاعت امريكا ان تخفض استهلاكها للنفط في الصناعات البتروكيماوية وسينعكس هذا على انخفاض طلبها للنفط في المستقبل.
والجدير بالذكر ان تكلفة انتاج الايثيلين من الايثان والبروبان في منتصف هذا العام وصلت في امريكا الى حوالي 250 دولارا للطن. ويباع الطن حالياً بحوالي 800-1000 دولار.
واما ربحية انتاج الطن من النافثا فتساوى حوالي 600 دولار مما يجعلها خياراً غير قادر على المنافسة في ظل الطفرة الكبيرة التى تشهدها امريكا بانتاج البروبان والايثان.
وهذا ما جعل معظم الشركات البتروكيماوية العالمية تتهافت الى امريكا للحصول على قطعة من كعكة الايثان والبروبان الصخري قبل فوات الاوان.
فاعلنت اكسون وشيفرون وداو كميكال وشل وساسول وفرموزا ووست ليك عن اقامة مصانع جديدة او عن توسعات لمصانع قائمة كما هي الحال مع شركة ليونديل باسل.
وللمقارنة فان الصين والمملكة هما ثاني وثالث اكبر منتجين للايثيلين بالعالم بعد الولايات المتحدة اذ تنتج الصين حالياً حوالي 14 مليون طن بالسنة وتنتج المملكة حوالي 13.1 مليون طن بالعام.
ولكن معظم الانتاج الصيني يأتي من النافثا المشتق النفطى الذى تحسنت كلفة انتاجه بعد هبوط اسعار النفط الى حوالي 50 دولارا للبرميل ولكنه لا يزال غير قادر على منافسة الايثان الامريكي والخليجي.
واما الايثيلين المنتج في المملكة، فيعد الايثان مصدر حوالي 55% منه مقابل حوالي 30% من البروبان والباقي النافثا. ولان سعر لقيم الايثان بالمملكة الارخص بالعالم، فان اكثر من نصف الايثيلين السعودى ينتج حالياً بتكلفة تقدر بحوالي 100 دولار فقط.
واما الايثيلين المنتج من البروبان والنافثا، فقد نزلت كلفة انتاجه لان اللقيم مربوط باسعار النافثا العالمية التى هبط سعرها بحوالي 50% وبعد هذا يتمتع منتجو الايثيلين بالمملكة من لقيم البروبان او غيره من سوائل الغاز الطبيعى بميزة تنافسية بخصم حوالي30% من اسعار النافثا العالمية. وهذا ما جعل منتجي الايثيلين بالمملكة بوضع تنافسي مميز.
اما بالنسبة لمنتج الميثانول، فيبلغ الطلب العالمي عليه حالياً حوالي 70 مليون طن بالعام اكثر من نصفها تستهلك بالصين. ويتوقع ان يرتفع الانتاج العالمي للميثانول بعد خمس سنوات الى حوالي 120 مليون طن سنوياً.
وتصل الطاقة الانتاجية للميثانول بالمملكة حوالي 8 ملايين طن سنوياً.
ويعد لقيم الغاز الطبيعي مصدر الميثانول بالمملكة، ويباع هذا الغاز بـ 0.75 دولار للمليون وحدة حرارية.
وبذلك تكون كلفة انتاج الميثانول الارخص بالعالم.
وستكون المنافسة في المستقبل على تصدير هذا المنتج الاستراتيجي مع الصين والولايات المتحدة وقطر وايران.
تنتج ايران حالياً 5 ملايين طن من الميثانول سنوياً، واعلن مؤخراً ان ايران تعتزم انتاج حوالي 20 مليون طن اضافي من الميثانول بعد نحو 6 سنوات، اذا ما رفعت العقوبات عنها نهائياً.
ولكن وبحسب المختصين فان ايران قد تنتج 10 ملايين طن اضافية فقط بعد عدة سنوات.
ومن المعلوم ان ايران تملك ثاني اكبر احتياطي للغاز الطبيعي بالعالم وبذلك فهي تملك اللقيم المناسب لانتاج الميثانول.
ولكن ستحتاج ايران الى استثمارات كبيرة وحوالي خمس سنوات لبناء طاقتها الجديدة من الميثانول وهذا ما سيجعل تكلفة انتاجها عالية نسبياً في السنوات العشر القادمة.
باختصار سيضيف العالم حوالي خمسين مليون طن من الميثانول سنوياً بعد خمس سنوات وستأتي هذه الطاقات الاضافية كالتالي:
الصين حوالي 20 مليون طن معظمها من الفحم عالي التكلفة وستضيف امريكا حوالي 10 ملايين طن من الغاز الصخري الذى قد يبلغ سعره آنذاك حوالي 4 دولارات للمليون وحدة حرارية وستضيف ايران حوالي 10 ملايين طن اخرى سيكون تمويلها من بنوك عالمية.
وفي الختام يتوقع أن تتغير خارطة الصناعات البتروكيماوية في السنوات العشر القادمة بسبب طفرة الغاز الصخري بامريكا، وتحويل الصين الفحم الى ميثانول ومن ثم الى بلاستيك، بالاضافة الى ان رفع العقوبات عن ايران سوف يطلق طاقات جديدة من البتروكيماويات.
وفي جميع الاحوال فان المرحلة القادمة تتطلب من الشركات البتروكيماوية الخليجية الحذر وظبط الانفاق وعدم الدخول في مشاريع او استحوذات غير مدروسة.
لا شك ان بعض الشركات البتروكيماوية في اوروبا واليابان قد تعرض للبيع بسبب عدم وجود اللقيم المنافس.
ولذلك فان الشركات الخليجية يمكنها ان تستفيد من شراء التقنيات من هذه الشركات، اما المصانع في اوروبا فيمكن أن يكون مصيرها الاغلاق كما شاهدنا.

نقلا عن اليوم

السلام عليكم

صباح الخير


المؤشر العام - تاسي
7,771.93|-12.57|-0.16%

عذيب للاتصالات الشركات ذات الخسائر المتراكمة بنسبة 50% إلى أقل من 75% من رأس مالها 5.75
0.32
5.84 %

الخليج للتدريب 47.80
1.15
2.47 %