المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاثنين 29 ذو الحجة 1436هـ

11/10/2015




عبدالله بن ربيعان






يحرص السعوديون هذه الأيام على تصفح موقع وكالة أنبائهم الرسمية «واس» ومراقبته منتظرين إعلانها الخبر السعيد ببدء جباية الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، ويمنون أنفسهم بأن لا يتأخر إصلاح تشوهات سوقهم الإسكانية لزمن أطول.
فقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء (الأراضي الخاصة غير المطوَّرة) صدر رسمياً عن مجلس الوزراء السعودي يوم الاثنين 23 آذار (مارس) الماضي، وأوعز إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية «بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك ورفع ما يجري التوصل إليه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن في شكل عاجل».
وفي العرف الإداري فإن كلمة «في شكل عاجل» لا تحتمل التأخير أكثر من ستة أشهر، لكن الآليات والترتيبات التنظيمية جاوزت هذه المدة، وهو ما يجعل أزمة الإسكان مستمرة وحال السوق في توقف وترقب وانتظار، فلا المواطن يرغب في الشراء، ولا البائع يريد أن يبيع حتى تتضح الصورة بعد الضريبة، ويتحدد معها اتجاه السوق.
صدر قرار فرض الضريبة من مجلس الوزراء بعد شهرين من تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز زمام القيادة، مؤكداً استشعار الحكومة وعلى رأسها الملك بضرورة حل هذا الملف المزعج، وتمكين ما يربو من 60 في المئة من تملك منازلهم الخاصة، بعدما حرمهم الاحتكار والمغالاة في أسعار الأراضي من ذلك، بل ووصل الحال ببعضهم إلى عدم تسلم قرضه العقاري والاستفادة منه بسبب غلاء الأراضي التي جاوزت المنطق والمعقول.
ولذلك جاء الحل الصحيح بفرض الضريبة على الأراضي المحتكرة، وهو ما ينتظر المواطنون جميعاً إعلان آليات تطبيقه ليصحح الأسعار ويمكنهم من تملك منازلهم الخاصة.
أزمة أسعار الأراضي في السعودية لا تعود إلى شحها، فالبلد بمساحة قارة، لكنها تعود إلى تحول هذه الأراضي إلى مستودع للثروات وتركز سيولة كبار التجار والعقاريين في مضاربات الأراضي بما رفع أسعارها فوق قدرة المواطن العادي عشرات بل مئات المرات.
ولم تفلح جهود وزارة الإسكان خلال السنوات الخمس الماضية في حلحلة ولو جزء صغير من الأزمة على رغم المبالغ الضخمة التي وضعت تحت تصرفها ولم تنتج شيئاً يسمن أو يغني من جوع.
وزير الإسكان الجديد ماجد الحقيل تعهد بتسريع عجلة إنجاز وزارته، وأعطى مهلة مئة يوم (بقي منها 40 يوماً تقريباً) لتسليم المساكن والشقق والأراضي المطورة لمستحقيها، ولأنه الاختبار الأول للوزير الجديد، فعسى أن لا يتأخر وعده، فمهمته الأولى والأصعب هي إعادة الثقة إلى الوزارة بعدما اهتزت نتيجة عدم التزامها بوعودها السابقة.
وحتى مع وفاء الحقيل بوعده فإن ما سيجري تسليمه لن يشكل شيئاً يذكر مقارنة بعدد المستحقين الذين تضمهم لائحة الاستحقاق في الوزارة، ما يعني أن على الوزير ومستشاريه عمل الكثير وبأسرع وقت لمواجهة التحديات المتزايدة أمام وزارته.
هذا الأسبوع شهد أيضاً موافقة مجلس الوزراء على تحويل صندوق التمويل العقاري إلى مؤسسة تمويلية «بنك عقاري»، ما سيعطي المؤسسة الجديدة مرونة أكثر في إقراض المطورين العقاريين، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص لإنشاء مشاريع سكنية مشتركة، كما سيسمح له باستقطاب الكفاءات والخبرات اللازمة لإدارة المؤسسة الجديدة. وعلى رغم أن القواعد المنظمة لعمل المؤسسة الجديدة لم تعلن بعد، فما يجب التأكيد عليه هو وجوب أن لا يتغير شيء على المواطن الفرد سواء في نوعية القرض الحسن (بلا فوائد)، أو حجمه أو طريقة استيفاء الأقساط، فالهدف الربحي يجب أن لا ينسي القائمين على المؤسسة الجديدة أن هدفها الأول تنموي وهو مساعدة المواطن الفرد في تملك سكنه الخاص، وهو ما يجب أن لا يتغير ولا يتأثر بتحويل الصندوق إلى مؤسسة.
لم يسل حبر الأقلام والمطابع في السعودية طوال السنوات الخمس الماضية على قضية كما الإسكان، وللأسف فإن النتائج على الأرض لم تتغير، والإنجاز ما زال يراوح حول الصفر، وشكوى الناس تتزايد وتتعالى.
ولذا فإن إعلان آليات الضريبة على الأراضي البيضاء هو المطلوب إعلانه بأسرع وقت عبر «واس»، وساعتها يمكن القول إن حل أزمة الإسكان بدأ فعلياً خطوته الأولى الصحيحة، وما عدا ذلك فلن تنفع المسكنات والقروض في حلحلة القضية الأكبر والأهم في الاقتصاد السعودي.

نقلا عن الحياة

11/10/2015 0




د. إحسان بوحليقة









دور القطاع الخاص أساسي دون شك، أو يجب ان يكون كذلك. لكن اقتصادنا اقتصاد نفطي، كما نعلم جميعاً.
ونعلم جميعاً كذلك أن الدولة تسعى من الأربعينيات من القرن الميلادي المنصرم لنشر التنمية، ومنذ مطلع السبعينيات الميلادية أطلقت خططاً خمسية للمواءمة بين التنمية والنمو الاقتصادي، باعتبار أن الأساسيات التنموية شرط سابق لأي تنويع اقتصادي، فالبنية التحتية ضرورية حتى تقام عليها بنية فوقية (لأنشطة إنتاجية).
إذاً، السؤال (هل حان الوقت ليمارس القطاع الخاص دوره) ليس جديداً، فعلى مدى الخمسين عاماً الماضية كان دور القطاع الخاص دوراً رديفاً، يعيش في ظل الانفاق العام ويقتات عليه، ولا بأس في ذلك، شريطة تقديم قيمة مضافة للاقتصاد وللمجتمع، وإلا لم الدعم ولم الإعفاءات ولم الحماية؟
تقدم كلها من قبل الحكومة والمجتمع حتى تتمكن منشآت القطاع الخاص من ممارسة دور إيجابي يضيف للاقتصاد الوطني وللمجتمع بما يراعي أسس استدامة النمو، وليس من خلال استراتيجية "أنا ومن بعدي الطوفان".
والآن وقد بدأت تصلنا تأثيرات انخفاض إيرادات الخزانة العامة، فلا بد من توسيع دور القطاع الخاص على ثلاثة محاور:
الأول، أن يصبح القطاع الخاص المساهم الأكبر في "فاتورة الأجور" والموظف الأول للمواطنين، من خلال تطبيق استراتيجية التوظيف السعودية ضمن أطر زمنية محددة، وليس القصد هنا مجرد توظيف سعوديين بل تأهيل وتدريب وتطوير قدرات ومهارات السعوديين ليتمكنوا من ملء الشواغر في الوظائف الاختصاصية والمهنية والماهرة والتي لدى اقتصادنا الوطني عجز فيها يزيد على 2.3 مليون وظيفة (500 ألف اختصاصي و600 ألف مهني و1.2 مليون عامل ماهر) وهي الشريحة الأكثر استيعاباً للعمالة الوافدة العالية الأجر، وهي – كذلك - الشريحة الوظيفية التي تمنح مساراً وظيفياً وأفقاً لبناء الرأسمال البشري والحفاظ عليه في حياض اقتصادنا الوطني وتجنب تصديره بعد سنوات. وهذا أمر يتطلب أن نبذل جهداً جهيداً مرتكزاً إلى رؤية ثاقبة ورقابة صارمة، ولعل أفضل التجارب الوطنية ما شهده القطاع الي السعودي، حتى وجدنا الآن القطاع ونسبة السعودة فيه مرتفعة من جانب (تتجاوز 90 بالمائة في بعض البنوك)، ويسيطر المواطنون على الوظائف في درجات السلم الوظيفي كافة ودونما استثناء، ورغم أن النسبة تهبط في الإدارة التنفيذية ولا سيما في وظائفها القيادية.
وهذه النتيجة لم يتم التوصل لها إلا وفق رؤية واضحة وسياسات لا تستثني أحداً، فحققت مكسباً للوطن وللمواطنين.
ثانياً، أن يصبح القطاع الخاص المستثمر الأساس في البنية الفوقية الإنتاجية، ولمشاريع بناء السعة الاقتصادية عبر تمويل المشاريع، بحيث يمول المشاريع ذات الجداول الإيرادية المستديمة، مثل مشاريع الماء والكهرباء والقطارات والمترو، والتي يدخل فيها القطاع الخاص وفق اتفاقات خصخصة طويلة المدى، وهذا يمكن التنمية من أن تستمر دون توقف، بغض النظر عن الإيرادات النفطية، باعتبار أن الاستثمار طويل المدى سيكون مهمة القطاع الخاص وليس الحكومة.
مما يعني أن التوجه للخصخصة لا بد أن يأخذ منحى استراتيجيا متواصلا ومتواترا، لا يخفت إن ارتفعت إيرادات النفط، ولعل من المناسب أن نعيد العمل باستراتيجية الخصخصة التي سبق أن أقرت رسمياً.
وبذلك ممكن أن تستمر وتيرة الانفاق على المشاريع من الاستمرار دون تباطؤ حتى في العام 2016، من منطلق أن القطاع الخاص سيحل محل الحكومة كممول للمشاريع، مثل مشاريع المترو التي لم ترسَ بعد في مدن عدا الرياض مثل حاضرتي الدمام وجدة، وكذلك مشاريع الكهرباء ولا سيما التوليد، والتي كانت الحكومة قد دخلت في اتفاقات ناجحة مع عددٍ من التحالفات نتج عنها بناء محطات توليد عملاقة بالفعل، حيث بلغ حجم استثمارات القطاع الخاص في نشاط توليد الكهرباء 59.5 مليار ريال، حيث تسيطر شركات خاصة على ما نسبته 17% من محطات إنتاج الكهرباء البالغ عددها 70 محطة.
ثالثاً، أن يمارس القطاع الخاص دوراً اجتماعياً مقنناً وفقاً لنظام تضعه الجهة المعنية في الحكومة، والسبب أن هناك تساؤلا يتكرر:
ما الدور الاجتماعي للقطاع الخاص؟
وهل يتوقف الدور على رغبة منشأة القطاع الخاص أم أنه التزام عليها القيام به؟
وبالقطع فهو التزام على منشآت القطاع الخاص التصدي له من القيام بما درج على تسميته بالمسئولية الاجتماعية. والمسئولية الاجتماعية الممارسة لدينا أقرب ما يكون إلى العمل التطوعي الاختياري منه إلى كونه واجبا لا بد من القيام به.
وحتى يقنن الواجب فلا بد من أن يوضع نظام بوسعنا تسميته "المسؤولية الاجتماعية لمنشآت القطاع الخاص"، فيه أحكام تقنن، بما يحقق توازناً بين ما تأخذه تلك المنشآت من مجتمعاتها وما تقدمه لها بالمقابل.

نقلا عن اليوم

11/10/2015




عدنان عبدالله النعيم






منذ ان أصدرت الحكومة السعودية قرارها بتحرير سوق الجملة والتجزئة للمستثمر الاجنبي والأمريكي تحديدا بنسبة ١٠٠٪، والحديث الاقتصادي لا يخلو عن آثار وتبعات هذا القرار على الاقتصاد السعودي وقطاع تجارة التجزئة والجملة بشكل خاص، ولعل سرعة إصدار هذا القرار الذي وصفه البعض بالمفاجئ، جعل من دراسة تأثير هذا القرار فيه نوع من التباين بين المؤيد والمعارض، ولكن ما وضح خلال الفترة السابقة ومنذ صدور القرار تحديدا ان فئة المتأملين لنتائج هذا القرار هم الشريحة الأكبر والذين يأملون ان تكون هناك إيضاحات اكثر عبر عقد ورش عمل او إقامة منتديات لمناقشة هذا القرار وما سيلحق هذا القرار من آثار على الاقتصاد المحلي للمملكة.
هذا القرار الذي اشتركت في صناعته وزارة التجارة والصناعة وهيئة الاستثمار، يمثل بداية لتوجه جديد لمزيد من فتح السوق للاستثمار الاجنبي الذي يمثل قيمة مضافة للاقتصاد السعودي على المستوى القصير والبعيد، ولعل في هذا القرار تحديدا وتحديده في شركات التجزئة والجملة الامريكية المصنعة للعديد من المنتجات التي تسوق عالميا، في غاية منها لتحقيق عدة أهداف أهمها تواجد المصنع في السوق بشكل مباشر مما يعزز برامج حماية المستهلك، والثاني فرص قيام المصنع بتنفيذ جزء او كل من تصنيع المنتجات على ارض الوطن وثالثا توطين المعرفة والتقنية عبر توظيف السعوديين في هذه الشركات، واكتسابهم للمزيد من المهارات والمعرفة التي ستثري مستوى مهنية واحتراف المواطن السعودي عبر الزمن.
من الطبيعي ان يتبع هذا القرار بعض المخاوف من قبل شركات ومؤسسات تجارة التجزئة والجملة في المملكة ومستقبل هذه المنشآت، الذي ظلت لسنوات طويلة تعمل بالوكالة عن الشركات المصنعة في سوقنا المحلي، ولا نستطيع القول الا انها أدت دورا كبيرا في إنعاش واستقرار التجارة وتوافر السلع، وبالتالي اصبح لزاما على هذه الشركات التفكير مليا في أوضاعها التنافسية خلال الفترة المقبلة وقدرتها على مواصلة المشوار من خلال اعادة صياغة للدور الذي ممكن ان تقوم به هذه الشركات دون ان يؤثر ذلك على ارباحها وبقائها في نهاية المطاف، فهل ستنجح هذه الشركات بعمل ذلك في المستقبل القريب؟.
علينا ان نعلم ان المتغيرات الاقتصادية ومتغيرات السوق تدور بسرعة فائقة، مما فرض استحقاقات ومتطلبات كبيرة في ادارة الاعمال والذي بدأت شرارتها مع إقرار منظمة التجارة العالمية لنظام العولمة وانضمام المملكة في هذه المنظمة في منتصف العام ٢٠٠٥ م، ومنذ ذلك الوقت وإشارات الانذار بالتغيير تتصاعد، ولعل هذا القرار هو احد نتائجها، ولكن الأهم ان نعمل لرسم المستقبل الجميل وان نكون جزءا منه، وان نمسك بزمام المبادرة دائماً وأبدا.

نقلا عن اليوم

11/10/2015




عبدالله الجبلي









بعد احترامه لدعم 7،300 نقطة تمكن سوق الأسهم السعودية من تحقيق مكاسب بنحو 343 نقطة أي بنسبة 4.6%، وهذه المكاسب أعطت المتداولين شيئاً من روح التفاؤل بانتهاء الموجة الهابطة الرئيسية للسوق وأن التراجع دون 7،000 نقطة أصبح اليوم أمراً مستبعداً، لكن الواقع أن لا يمكن حالياً الجزم بهذه النظرية إلا بعد تجاوز مستوى 9،000 نقطة وهذا الأمر يحتاج إلى استقرار في الأسواق العالمية خاصةً أسواق النفط والتي هي حجر الزاوية للشركات السعودية بل وللاقتصاد السعودي ككل؛ لذا لا بد من التعامل مع السوق بالنقاط سواء عند الدعوم أو عند المقاومات، وهذه هي الطريقة الأسلم والأكثر واقعية؛ حتى لا تتدخل العاطفة في صنع القرار الاستثماري أو المضاربي بل يكون القرار نابعا من أسس واقعية تترجمها تحركات السوق.
وقد اتضح بشكل جليّ تأثير تحركات أسواق النفط على سوق الأسهم السعودية فلم تكن هناك إيجابية للسوق حتى بدأت أسواق النفط تحترم دعومها وتتحرك للأعلى، ليتبعها بعد ذلك السوق السعودي في التحرك الإيجابي، وهذا التأثير المباشر يأتي في رأيي في ظل غياب المؤثرات الخارجية والداخلية خلال الأيام القليلة القادمة رغم دخول موسم الإعلانات، وبدأت الشركات في إظهار نتائج أعمالها للربع الثالث من هذا العام، لكن أتوقع أن يكون لتلك النتائج تأثير ملحوظ خلال الأسبوع الحالي بعد أن تعلن الشركات القيادية عن نتائجها والتي سيظهر أثرها جليا على تحركات السوق لهذا الأسبوع مع العلم أن أغلبية المحللين يكادون يجزمون بأن نتائج الشركات البنكية والبتروكيماوية ستكون نتائجها أقل من نتائج نفس الفترة من العام الماضي؛ وذلك لتراجع أسعار المنتجات البتروكيماوية بالإضافة إلى تراجع أعمال المصارف خاصةً فيما يتعلق بالإقراض العقاري والذي تأثر كثيراً بعد قرار مؤسسة النقد الخاص بإلزام المقترض بدفع 30% من قيمة العقار المراد شراؤه، وذلك في ظل تراجع السيولة لدى الكثير من الأفراد وهذا الأمر سبب انتكاسة لمحافظ القروض والتي تعتمد عليها البنوك بشكل ملفت في أرباحها نهاية العام، لكن ما سيخفف من وطأة هذا الأمر هو دخول البنوك كمقرضين في سوق السندات الحكومية والتي ستعوضهم عن أرباح الإقراض العقاري والتي تآكلت بشكل كبير، وفي رأيي أن هذا هو السبب الأهم لتوجه الدولة إلى الاقتراض عن طريق السندات من البنوك وحتى توجد لهم بديلا عن الاقراض العقاري، الذي رفع أسعار العقارات بشكل مبالغ فيه خلال السنوات القليلة الماضية، وكذلك حتى تسير الدولة في خططها الرامية إلى دفع أسعار العقار إلى الهبوط دون أن تضر بأهم قطاع اقتصادي في الدولة وهي المصارف.
التحليل الفني
لا شك أن احترام دعم 7،300 نقطة أعطى إشارة واضحة على نية السوق إلى الارتداد للأعلى خاصةً أن السيولة المتداولة عند تلك المناطق لم تكن كبيرة وبالتي لم تساعد على استمرار المسار الهابط لما دون مستوى 7،000 نقطة ليتجه بعده السوق إلى أول مقاومة له خلال الفترة الحالية وهي 7،600 نقطة، لذا وجدنا أن الثبات فوق تلك النقطة يوم الأربعاء الماضي أعطى السوق مزيداً من الزخم يوم الخميس لتأكيد الثبات ولتهيئة السوق على استهداف المقاومة الثانية وهي الأهم والأصعب في نظري عند 8،100 نقطة والتي لا بد أن نرى سيولة عنده فوق 6 مليارات ريال؛ حتى نتأكد أن ما سيحدث هناك هو شراء حقيقي وليس مجرد نوع من أنواع التصريف والإيهام بالصعود. لكن في الوقت نفسه لا ننسى أن استمرار الارتداد مرهون بالبقاء فوق منطقتيّ 7،600 – 7،300 نقطة وأن كسر هذا الأخير يعني أن الارتداد الصاعد قد انتهى وأن المسار الهابط سيتم استئنافه من جديد.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية كان هو القائد الفعلي لارتفاعات الأسبوع الماضي كما توقعت في مقالي للأسبوع الماضي؛ لكونه هو المستفيد الأول من ارتفاعات أسواق النفط، وهذا ما أكده القطاع بعد أن تجاوز مقاومة 5،000 نقطة ووصوله للمقاومة الأولى عند 5،300 نقطة والتي من المفترض أن يشهد عندها القطاع نوعاً من جني الأرباح، لكن لا شك أن الثبات فوقها يعطي إشارة على مواصلة الارتفاعات حتى مشارف 5،450 نقطة.
أيضاً قطاع المصارف والخدمات المالية واكب صعود القطاعات خلال الأسبوع الماضي لكن ليس بقوة سابقه، وربما يعود ذلك لأن هناك تخوّفا من المتداولين بشأن نتائج المصارف لهذا الربع والتي ظهرت نتائج بعضها بالفعل وكانت متباينة بشكل يصعب معه توقع نتائج بقية المصارف، خاصةً الكبرى منها ك الراجحي والبنك الأهلي، لكن فنياً فإن استمرار الارتداد مرهون باختراق مقاومة 17،600 نقطة وهذا لا يمكن إلا بأخبار إيجابية مؤثرة ربما تحملها لنا الأيام القادمة أما كسر دعم 16،400 نقطة فيعني أن الارتداد قد انتهى بالفعل وأن المسار الهابط تم استئنافه مجدداً.
أما من حيث القطاعات الإيجابية كما أتوقع لهذا الأسبوع فهي قطاعات الاسمنت والطاقة والزراعة والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والتطوير العقاري والنقل والاعلام والفنادق.
من جهة أخرى أتوقع أن تكون قطاعات التجزئة والاتصالات والتأمين ضمن قائمة القطاعات ذات الأداء السلبي لهذا الأسبوع.
أسواق السلع الدولية
للمرة الأولى منذ شهر يوليو الماضي يغلق خام برنت فوق مستوى 50 دولارا للبرميل وفي هذا إشارة على أن الأسعار ربما تشهد ارتداداً بسبب تخفيض الإنتاج لدى العديد من الدول المنتجة خاصةً خارج منظمة أوبك، مما جعل حالة إغراق الأسواق بالخام تقل نسبياً وهذا ما أعطى دفعة إيجابية للأسعار الأسبوع الماضي وإذا ما استمرت تلك الحالة الإيجابية ربما نرى الخام يقترب من مقاومة 60 دولارا وهي من أهم المقاومات خلال المرحلة الحالية. لكن لا بد من التنويه بأن عودة الأسعار دون مستوى 46 دولارا قد يعني أن الارتداد الصاعد قد انتهى وأن الأسعار بصدد استئناف مسارها الهابط الرئيسي.
كذلك الحال على خام نايمكس والذي استفاد كثيراً من أخبار ارتفاع عدد حفارات النفط بواقع 9 حفارات خلال الأسبوع ما قبل الماضي؛ مما أوحى بأن هناك تحسناً طفيفاً على القطاع النفطي الأمريكي والذي يعاني منذ عام تقريباً من آثار التراجع الكبير لأسعار النفط، لكن من الناحية الفنية فإن الارتداد ممكن حتى مشارف 59 دولارا للبرميل والتي تُعتبر نقطة مفصلية لتداولات الفترة الراهنة، فاختراق هذا الأخير يعطي مزيداً من الزخم لمواصلة الصعود أم الفشل في ذلك ثم كسر دعم 43 دولارا يعني أن الارتداد الصاعد قد انتهى وأن السلبية عادت من جديد.
في المقابل فإن أسعار الذهب قد استفادت كثيراً من تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي وتمكنت من تخطّي حاجز 1130 دولارا للأوقية وهو ما أعطى المعدن النفيس الضوء الأخضر لمواصلة الارتداد صعوداً حتى مقاومة 1200 دولار والتي بتجاوزها سيدخل الذهب في موجة صعود قوية ستقوده لما فوق مستوى 1،400 دولار للأوقية، أما عودة الأسعار لما دون مستوى 1،100 دولار فيعني أن السيناريو المتفائل الذي طرحته آنفاً مستبعد الحدوث؛ لكون شروط تحقيقه قد فشلت بكسر القاع الأخير للمعدن وهذا ما اتوقع حدوثه حالياً.
أسواق الأسهم العالمية
بعد تراجع مخاوف المستثمرين من رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي قفز مؤشر داو جونز الأمريكي إلى مستوى 17،084 نقطة محققاً بذلك مكاسب أسبوعية تفوق 600 نقطة، وهذا يعكس مدى حال التفاؤل التي اجتاحت الأسواق الأمريكي بعد ألمح البنك الفيدرالي الأمريكي باستحالة رفع الفائدة خلال شهر أكتوبر الحالي كم أفاد سابقاً، وذلك عقب البيانات الاقتصادية الأمريكية المخيبة للآمال خاصةً فيما يتعلق بموضوع البطالة وفي حالة بقاء المؤشر الأمريكي الأشهر فوق مستوى 17،000 نقطة فإن المجال سيبقى مفتوحاً للوصول إلى مشارف 18،000 نقطة.
أما مؤشر داكس الألماني فقد أكد الثبات فوق مستوى 9،500 نقطة وربما يشهد هذا الأسبوع ارتفاعات جيدة حتى مقاومة 10،500 نقطة، وربما تكون تلك إشارة على انحسار أزمة شركة فولكسفاغن والتي كادت أن تعصف بقطاع السيارات الألماني لكن لا شك أنه ستكون لتلك الأزمة آثار على الشركة على المدى الطويل.





نقلا عن اليوم

السوق السعودي: 13.6 مليون ريال صافي مشتريات الأجانب مباشرة خلال الأسبوع الماضي
و 61.3 مليون صافي مشترياتهم عبر اتفاقيات المبادلة
2015-10-11 أرقام - خاص

أعلنت السوق السعودية "تداول" أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع الماضي، والممتد من 4 أكتوبر وحتى 8 أكتوبر، قد بلغ 13.6 مليون ريال.

أما عن استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، فبلغ صافي مشترياتهم 61.3 مليون ريال خلال نفس الأسبوع.

وقد اتجه المتستثمرون السعوديون الأفراد للبيع بفئاتهم خلال الأسبوع بإستثناء محافظ الأفراد المدارة ، بينما قامت جميع فئات المؤسسات السعودية بالشراء،

كما يتضح في الجدول التالي:





ويقصد بالمستثمر المؤسسي فئة المستثمرين ذوي السلوك الاستثماري المؤسسي، وتشمل المستثمرين الأفراد المتخصصين والشركات والصناديق الاستثمارية والجهات الحكومية والمحافظ المدارة للسعوديين وغير السعوديين والمؤسسات الخليجية واتفاقيات المبادلة والشركاء الإستراتيجيين والمستثمرين المؤهلين.

أما المستثمر غير المؤسسي فيقصد به فئة المستثمرين ذوي السلوك الاستثماري غير المؤسسي، وتشمل المستثمرين الأفراد وكبار المستثمرين الأفراد والخليجيين الأفراد والأجانب المقيمين.

السوق السعودي يصعد بـ1.9 % فوق مستوى 7800 نقطة
"البحري" يرتفع بالنسبة القصوى عقب إعلان النتائج
2015-10-11 أرقام

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد فوق مستوى 7800 نقطة، مرتفعاً بنحو 142 نقطة مغلقاً عند 7827 نقطة ( + 1.9 %) مواصلا ارتفاعه للجلسة السادسة على التوالي، بتداولات نشطة بلغت 6.3 مليار ريال.

وشهدت الجلسة ارتفاعاً لأغلبية الأسهم المتداولة تقدمها سهم "سابك" بنحو 4 % عند 89.14 ريال، وصعد سهم " الراجحي" بأكثر من 1 % عند 55.54 ريال.

وأنهت أسهم "كيان السعودية" و"بتروكيم" و"زين السعودية" و"معادن" و"بترورابغ" و"التعاونية" و"كيمانول" تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 3 و10 %، وصعد سهم "نادك" بأكثر من 8 % عقب إعلان النتائج المالية.

وتصدر سهم "البحري" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 46.30 ريال، عقب تحقيق الشركة أرباحاً فاقت التوقعات.

في المقابل عاكست عدد من الأسهم اتجاه السوق وأغلقت على تراجع لم تتجاوز نسبته 2 % من بينها "ينساب" و"الاسمنت العربية" و"المراعي".

وكانت هيئة السوق المالية قد قررت اليوم تعليق التداول على سهم "موبايلي" حتى توضح الشركة القرارات الابتدائية الصادرة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بشأن الدعاوى المرفوعة من بعض المستثمرين بشأن التعويض عن الخسائر التي لحقت بهم بسبب القوائم المالية التي أصدرتها الشركة.

الله يعطيكم العافية