المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الأحد 12 صفر 1435 هـ

	4مليارات ريال قيمة الصفقات العقارية بالمدينة المنورة منذ بداية الهجري

14 ديسمبر 2013

سجل المؤشر العقاري لمنطقة المدينة المنورة زيادة في إجمالي قيمة الصفقات وعدد المبيعات منذ بداية العام الهجري الحالي محققًا أكثر من 4 مليارات ريال من خلال أكثر من 3 آلاف صفقة متجاوزًا ما حققة من إجمالي القيمة مقارنةً مع الربع الأخير من العام الماضي، بينما لم يسجل المؤشر العقاري لمدينة الرياض أي مبيعات منذ بداية العام الحالي، فيما لم تسجل مدينة جدة زيادة في إجمالي قيمة الصفقات العقارية.

وأشار المؤشر العقاري على موقع وزارة العدل زيادة في إجمالي قيمة الصفقات على مستوى منطقة المدينة المنورة منذ بداية العام الحالي بـ 4297489779 ريالًا بمساحة تقدر 9749483 مترًا مربعًا وهو المبلغ الذي يفوق ما حققه من مبالغ خلال الربع الاخير من العام الماضي بـ 3952626295 ريالًا بمساحة وقدرها 14595738 مترًا مربعًا، وزيادة في معدل الصفقات السكنية التي بلغت 2390 صفقة بمبلغ وقدرة 3088020023 ريالاً منذ بداية العام في حين أن معدل الصفقات خلال الربع الأخير من العام الماضي بلغت 2843 بمبلغ صفقات قدرة 2258566552 ريالًا ما يشير إلى أن أسعار العقار السكنية في منطقة المدينة المنورة في تصاعد مستمر ومعدل المبيعات مرشح للزيادة خلال الربع الأول من العام الحالي خصوصًا أن معدل إجمالي قيمة المبيعات خلال الربع الأول في الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي لم يتجاوز 5 مليارات ريال ومعدل إجمالي قيمة المبيعات خلال 38 يومًا منذ بداية العام الحالي تجاوزت 4 مليارات ريال.

إلى ذلك فقد سجل مؤشر العقار التجاري بالمدينة المنورة تراجعًا في عدد الصفقات وإجمالي قيمة المبيعات بالمقارنة مع العقار السكني، حيث بدأ خلال الربع الأخير من العام الماضي بـ 790 صفقة بـ 1964 مليار ريال ومساحة تجاوزت 14 مليون متر مربع وسجل منذ بداية العام 670 صفقة بـ 1,209 مليار ريال مساحة تجاوزت 9 ملايين متر مربع.

	أهم أحداث الأسبوع القادم بالسوق السعودي

14/12/2013

• ترصد "أرقـام" في هذا التقرير أهم الأحداث والمواعيد خلال الأسبوع القادم للشركات المساهمة المدرجة في السوق السعودي.
  ومن أهم أحداث الأسبوع القادم اجتماع عموميات كل من "بنك ساب" و"المواساة" و"اسمنت تبوك" لانتخاب اعضاء مجلس الإدارة وفيما يلي أهم الأحداث:
  

أهم الأحداث في السوق السعودي خلال الفترة من 15 حتى 19 ديسمبر 2013

15 ديسمبر

بنك ساب

جمعية عمومية

انتخاب اعضاء مجلس الإدارة

مقر الإدارة العامة للبنك

16 ديسمبر

المواساة

جمعية عمومية

انتخاب اعضاء مجلس الإدارة

مقر الشركة بالدمام

17 ديسمبر

اسمنت تبوك

جمعية عمومية

انتخاب اعضاء مجلس الإدارة

مقر الشركة

18 ديسمبر

بيشة

جمعية عمومية

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

مقر الشركة ببيشة

ما شاء الله تبارك الله
يعطيك العافية مصراوى

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الجنوبيه

ما شاء الله تبارك الله
يعطيك العافية مصراوى

جزاكى الله كل خير اختى الغالية الجنوبية
الله يعطيكى الف عافية

	سوق الأسهم يشكو ضعف الرقابة

14 ديسمبر 2013

طالب مختصون وخبراء في الاقتصاد بضرورة إعادة هيكلة سوق الأسهم المحلية، ووضع استراتيجية تهدف إلى تطبيق معايير الرقابة.

وأشاروا في الوقت ذاته إلى أن هناك بعض القرارات أدت بشكل عام إلى عدم وثوق المستثمرين والمضاربين في السوق، مؤكدين أنه من الصعب تعميق السوق بالشركات الضعيفة ماليا.

كما طالبوا أن تذهب الأموال المحصلة من علاوات الإصدار إلى الشركات وليس لجيوب الملاك، وهنا زادوا إلى أن ذهاب أرباح المساهم المخالف إلى هيئة السوق المالية فيه ضرر على المساهمين ومنفعة غير مستحقة للهيئة، معترفين في الوقت نفسه بأن سوق الأوراق المالية في المملكة لا يزال حديثا، بالإضافة إلى أن الفاعل في السوق مازالت ثقافته محدودة ويحتاج إلى صانع، ووصفوا فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب بالرواية الغامضة وغيرها من المطالب والرؤى التي أفادوا بها عبر هذه المساحة.

في البداية تحدث إلينا رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي، وقال أولا تصنف السوق المالية في المملكة على أنها من الأسواق الناشئة، فهي تعاني من ضعف في الثقافة الاستثمارية ويغلب عليها المضاربات، وتحتاج إلى تحسينات وتنظيمات مستمرة، موضحا أن الأجهزة المسؤولة عن الأسواق المالية العالمية عملت معايير وقيودا وأنظمة لتحاشي سلبيات المضاربات التي تعتبر إحدى السلبيات في السوق السعودية.

حماية المستثمر

ويرى المحامي الدكتور أحمد الصقيه المتخصص في القضايا التجارية أهمية تشديد الرقابة على سوق المال من حيث تدفق المعلومات بانتظام وسرية، مؤكدا أهمية وضع استراتيجية تهدف إلى تطبيق معايير الرقابة وترسيخ التعاون مع أجهزة الرقابة في مجالات تبادل المعلومات وسريتها، وكذلك إجراء بعض التعديلات على الأنظمة والقوانين وتحديثها بما يواكب التطور الاقتصادي وبما يسمح بإدخال آليات جديدة لتنشيطها وتطويرها وإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي لها بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتطوير نظام تلقي وفحص الشكاوى وتنميطه بما يحقق الكفاءة والفاعلية والاهتمام بحماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

وقال الصقيه إن الشفافية من أهم المتطلبات والعوامل المؤثرة في أسواق المال حيث تشجع التعامل والتداول بالأوراق المالية فهي تتمثل بتوفير إجراءات محاسبية ترقى إلى المعايير الدولية ووضعها حيز التنفيذ، وضمان دقة الإفصاح عن المعلومات، مما يشكل عاملاً مهما في تعزيز دور السوق ودفعه نحو الاتجاه الصحيح، وكذلك توفر درجة عالية من الوعي لدى الشركات والأفراد بالفرص والمزايا الادخارية والاستثمارية التي يوفرها سوق الأوراق المالية.

ويرى الصقيه الاهتمام بالدور الذي يؤديه السماسرة في خدمة المستثمرين من حيث توفير المناخ التنافسي بين المستثمرين وتوصيل المعلومات المالية إلى العملاء بسرعة فائقة قبل نشرها أو الإعلان عنها.

وقال إن الاهتمام بالمستثمرين المؤسسين في السوق كشركات الاستثمار المشترك والتأمين وصناديق الاستثمار أمر في غاية الأهمية وكذلك تقديم التسهيلات والتحفيز على الاستثمار فهي من العوامل الرئيسية في دفع وارتقاء السوق المالية، مشيرا إلى أن بناء جسر للثقة بين البنوك والمتعاملين في سوق الأسهم السعودية يعزز الثقة والحماية للمستثمر، إضافة إلى استحواذ البنوك على الجزء الأكبر من المدخرات المحلية مما يعزز قدرتها من القيام بدور الوساطة.

وأضاف الصقيه أن تتعدد الأدوار التي يمكن للبنوك ممارستها لتساهم في تطوير وتنشيط أسواق الأوراق المالية فيكمن في توفير خدمات الاستثمار المختلفة في الأوراق المالية لعملائها. و تشمل أبرز المتطلبات التي يمكن للبنوك القيام بها لتطوير السوق المالي هو القيام بدور أمناء الاستثمار وتوفير خدمات إدارة المحافظ وإنشاء صناديق الاستثمار.

وعن المضاربات في السوق قال الصقية إنها ضرورية لسوق الأوراق المالية، ولا ينكر أحد ذلك لعموم النفع وانتفاء وقوع الضرر، ولكن قد تكون لها نتائج سلبية إذا لم تستخدم جيدا، كالمتاجرة بأموال المضاربة في سلع أو خدمات أو أعمال لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية أو المضاربة التي تتضمن معنى النجش وهو الزيادة في سعر السلعة التي بلغت قيمتها ليغري غيره بالزيادة.

قضايا المنازعات

من جهته قال عضو الاتحاد الدولي لمحللي أسواق المال تركي الدويش هناك بعض القرارات أدت بشكل عام إلى عدم وثوق المستثمرين أو المضاربين للدخول في السوق ومثال ذلك قرار تحديد نسبة التذبذب اليومي بمقدار 10 في المائة عند إدراج تداول السهم لأول مرة، حيث من المعتاد تسجيل نسبة عالية من المستثمرين في هذا اليوم يدخلون السوق، ولكن تحديد نسبة التذبذب أقصت الكثير إلى الانتظار كثيرا، لتنفيذ أوامر شرائهم ومثال ذلك ما حدث لأحد الأسهم في قطاع التأمين حيث ارتفع السهم خلال ٥ أيام 50 في المائة بمقدار 10 في المائة عن كل يوم، في حين نرى النقيض ما حدث لأحد الأسهم في قطاع الأسمنت قبل أن يتم إصدار قرار تحديد النسبة حيث ارتفع السهم من ١٠ ريالات إلى سعر ٦٨ ريالا خلال يوم واحد.

ويرى الدويش أن من الأخطاء التي تحتاج إلى سرعة في معالجتها ما يتعلق بفض المنازعات، مشيرا إلى أن هناك تعارضا في مصالح السوق مع إعادة هيكلته، مشيرا إلى أن لجنة الفصل في قضايا المنازعات ليست كيانا منفصلا عن هيئة سوق المال حيث يحق لرئيس الهيئة تغيير رئيس لجنة الفصل في المنازعات أو أي من موظفي اللجنة وهذا الأمر ليس من منطقيات السوق في أي من دول العالم باستثناء القليل منها حيث من المتعارف عليه أن البورصة هي من تقوم بدور الرقابة على السوق المالية أو وجود طرف ثالث منفصل عن البورصة وهيئة سوق المال ومشروعية المضاربات التي تحصل في السوق ومدى ضررها على المستثمرين.

وهنا زاد الدويش أنه ينحصر الفرق بين الاستثمار الطويل والمضاربة بصورة أساسية في الاختلاف في كل من حيث المدة والعائد والمخاطر المحتملة، فقرار المستثمر في الورقة المالية ناتج عن دراسة الأوضاع الاقتصادية وتحليل البيانات المالية للشركات التي يريد الاستثمار بها ومقارنة الأداء السابق لتوقع الأداء المستقبلي للشركة كانت إيجابية أم سلبية، أما المضاربة سلوك شائع في جميع الأسواق المالية ومطلب مهم جدا لتنشيط حركة السوق بشكل يومي، فالمستثمرون يفكرون في عوائد على مدى سنوات دون مراقبة السوق بشكل يومي والمضاربة تتسم بدرجة مخاطر عالية ويرجع ذلك لنقص الوعي الاستثماري لدى صغار المتداولين والاستعجال لجني أرباح قياسية في مدى زمني قليل في أجواء تعتبر عالية المخاطر فسلوك المضاربة قد يطبع على أغلبية المتعاملين، موضحا أنه تبقى هناك أقلية ممن يطلق عليهم (مستثمرون) وذلك يبعد السوق عن هدفه الأساسي معرضا صغار المتداولين لخسائر كبير من شأنها إبعادهم عن السوق في ظل نقص الوعي الاستثماري وانخفاض مستوى الشفافية.

علاوة الإصدار

من جهة أخرى ربط الخبير في الشؤون الاقتصادية فضل البوعينين إعادة وهج السوق وجعلها سوقا جاذبة للاستثمارات لا طاردة لها إلى أهمية إعادة هيكلة السوق وتطويرها، معتبرا إعادة الهيكلة هي التحدي الحقيقي في سوق المال السعودية.. موضحا أنه في حالة نجاح إعادة الهيكلة سوف ترتفع كفاءة السوق وتتحول إلى سوق جاذبه قادرة على امتصاص السيولة وتحويلها إلى ثروات مالية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تحقيق الأهم وهو معالجة أخطاء الماضي.

واعتبر البوعينين عودة سوق الأسهم إلى وهجها بمثابة المتنفس الوحيد لتضخم أسعار سوق العقار حيث يخفف الضغط على الأسعار بشكل تدريجي للوصول بها إلى نقطة التعادل بدلاً من تركها دون معالجة ربما تتسبب في انفجارها مرة أخرى.

وركز البوعينين على أهمية الشفافية خصوصا في جانب المعلومات وبما يضمن وصول المعلومة المهمة لجميع المتداولين والمستثمرين وحملة الأسهم في وقت واحد، موضحا أن هناك مساهمين يعتمدون على اتخذ قراراتهم الاستثمارية بناء على معلومات داخلية، ويرى أن ذهاب أرباح المساهم المخالف إلى هيئة السوق المالية فيه ضرر على المساهمين ومنفعة غير مستحقة للهيئة، وطالب بضرورة إيقاف طرح أسهم الشركات الضعيفة، وإعادة النظر في علاوة الإصدار ومنع احتساب علاوة إصدار تفوق القيمة الاسمية للسهم، ويرى أن تذهب الأموال المحصلة من علاوات الإصدار للشركة لا لجيوب الملاك والاستفادة منها في تمويل مشروعاتها التوسعية وتطويرها.

وقال إن إدراج الشركات الضعيفة بعد تحويلها إلى شركات مساهمة ورفع رأس المال من خانة الملايين إلى خانة المليارات في أشهر معدودة، ومن ثم طرح أسهمها بعلاوات إصدار ضخمة تسببت في خسائر فادحة لصغار المستثمرين ونزعت الثقة من السوق. كما يرى ضرورة وقف عملية بناء الأوامر التي أثبتت عدم دقتها في تقييم السهم المزمع طرحه للاكتتاب؛ خاصة مع السماح للشركات الاستثمارية بالبيع في اليوم الأول للتداول مما يعني عدم قدرتها على صناعة السهم والتخلص منه والتجرد من تبعات انخفاض سعره مستقبلا.

وقال إن تنشيط سوق السندات الأولية والثانوية وتحويلها إلى سوق مركزية في المنطقة وتحفيز الشركات للاستفادة منها في جانب التمويل؛ ورفع ثقافة المستثمرين بأهمية الاستثمار فيها كل عوامل تحقق مصلحة الاقتصاد الوطني.

صكوك وسندات

ويرى البوعينين أن تطوير آليات إدراج الصكوك وزيادة حجمها وتحفيز الاستثمار الاحترافي فيها أمر في غاية الأهمية، مشيرا إلى أن سوق الصكوك والسندات باتت أكثر التصاقاً بسوقها الأولية؛ ومنعزلة عن سوق التداول؛ حيث تبدأ بالإصدار وتنتهي بالتسييل؛ دون المرور بمرحلة التداول النشطة؛ التي تعتبر المكمل الرئيس لسوق الأسهم؛ والأداة المهمة لمديري المحافظ في تقليل المخاطر وتوزيع الأصول، مشيرا إلى أنه لم تُفَعَّل السوق كما يجب، ولم تفتح أمام المتمولين ممن لا يستطيعون الحصول على القروض المباشرة من البنوك؛ ولم يستفد منها إلا الأقوياء الذين لا يُعانون أية مشكلة حين طلبهم التمويل من المصارف.

ويرى البوعينين دخول سوق الصكوك السعودية فترة البيات الشتوي الدائم مما سمح للأسواق المجاورة من سحب البساط والفوز بمركز التمويل ودعم الإستثمار المؤسسي، مؤكدا أنه من الصعب جدا أن تسعى الهيئة إلى زيادة عمق السوق بالشركات الضعيفة وتتناسى الشركة الأم التي تديره والتي من المفترض أن تطرح للاكتتاب العام ومنذ سنوات.

ونادى البوعينين هيئة السوق المالية بضرورة الإعلان بكل شفافية عن مستقبل الاستثمار المباشر، ومتى ستفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب، الذي تحول إلى رواية غامضة على حد تعبيره، مشيرا إلى أنه لا أحد يعلم التوجه الحقيقي للهيئة، هل هي مع فتح السوق والالتزام بمتطلبات منظمة التجارة العالمية، أم أنها ستبقي السوق مُغلقة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، وستكتفي بعمليات المبادلة.

واختتم حديثه بقوله مطلوب من هيئة السوق المالية إيجاد صانع للسوق قادر على ضبط حركته اثناء الهبوط والصعود، مشيرا إلى أن هذا أمر مطبق في جميع أسواق المال العالمية، الهدف منه حماية السوق من التداعيات الخارجية؛ وتحصينها. ووضع استراتيجيات حماية مع الجهات الاقتصادية والمالية ذات العلاقة، ووقف التأثير السلبي عليها بالتصريحات أو القرارات المؤثرة سلبا في أدائها.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوجهاد

جزاك الله كل خير اخى الغالي ابوجهاد
الله يعطيك الف عافية

متااابعة موفقة للجميع ان شاء الله تعاااالى

	حكم قضائي بتغريم "فيزا" و"ماستركارد" 5.7 مليار دولار

بي بي سي - 14/12/2013

• قرر قاض أمريكي تغريم شركتي البطاقات الائتمانية "فيزا" و"ماستركارد" 5.7 مليار دولار أمريكي في إطار تسوية لدعوى جماعية أقامتها ضدهما شركات تجزئة.
  
  وثمة اعتقاد بأن هذه أضخم تسوية في مجال الدعاوى الجماعية للتصالح فى قضايا الاحتكار.
  
  فقد كانت الشركتان تواجهان اتهامات بتثبيت رسوم استخدام البطاقات الائتمانية لشركات التجزئة عن كل عملية ية يتم فيها استخدام البطاقة.
  
  واعترضت بعض شركات التجزئة على الأمر معتبرة أن شروط الاستخدام مجحفة.
  
  وبدأت شركات التجزئة مقاضاة "فيزا" و"ماستركارد" في عام 2005.
  
  وتم التوصل إلى تسوية مبدئية بقيمة 7.2 مليار دولار، لكن المبلغ تم خفضه بعد أن انسحبت نحو 8000 من شركات التجزئة - وبينهم شركتا أمازون وتارجت - من قائمة المدعين.
  
  وأقامت غالبية الشركات المنسحبة دعاوى فردية ضد شركتي "فيزا" و"ماستركارد".

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بالحارث

متااابعة موفقة للجميع ان شاء الله تعاااالى

جزاك الله كل خير اخى الغالي محمد
الله يعطيك الف عافية