المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاربعاء 15 محرم 1437هـ

بارك الله فيك يا ابو سعد

رئيس "معادن": استثمرنا 100 مليار ريال في قطاع التعدين.. ورأس الخير تساهم بـ 35 مليار ريال سنويا في الناتج المحلي

2015-10-27 أرقام
6
قال الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية "معادن" المهندس خالد بن صالح المديفر، إن "معادن" استثمرت وشركاؤها في قطاع التعدين السعودي ما يقارب الـ 100 مليار ريال في الاستكشاف والتدريب والمنشآت مع عملها على استكمال مسيرتها لتحقيق أهدافها.

وبين المديفر – حسب بيان صحفي تلقت "أرقام" نسخة منه- أن قطاع التعدين في المملكة أخذ مساره كرافد من روافد التنمية في زمن قياسي بفضل تطبيق منظومة استثمارية أسست الحكومة لنجاحها من خلال توفير بنية أساسية وطنية عصرية تم تصميمها لدعم القطاع.

وأوضح أن مجموع الاستثمارات المشتركة الحالية في مدينة رأس الخير الصناعية التي بنتها معادن بالعمل مع شركائها تبلغ حوالي 130 مليار ريال.

وقال المديفر خلال كلمة ألقاها في منتدى التعدين والمعادن السعودية الذي انطلق اليوم في الرياض، إن مدينة رأس الخير الصناعية أوجدت أكثر من 25 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما تساهم سنوياً بما يصل إلى 35 مليار ريال في إجمالي الناتج المحلي.

وبين أن "معادن"، آخذةً بدورها الرئيس في النهوض في قطاع التعدين منذ طرحها للاكتتاب حيث تضاعفت إيراداتها السنوية 46 ضعفاً لتقارب 11 مليار ريال وتعززت أصولها في المنشآت الصناعية المتطورة والمنتشرة حول المملكة 15 ضعفاً لتصل إلى أكثر من 90 مليار ريال.

"التجارة" تُلزم شركات الألبان السعودية بإعادة حجم العبوات لأحجامها السابقة

2015-10-27 أرقام 18
قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة تركي الطعيمي، إن الوزارة قامت بإلزام شركات الألبان المحلية بإعادة حجم العبوات لأحجامها السابقة بعدما قامت بعض الشركات بتخفيض حجم العبوات تجنبا لرفع الأسعار.

وأكد حسبما أوردت صحيفة "الرياض" أن شركات الألبان التزمت أمام الوزارة بإعادة حجم العبوات لأحجامها السابقة.

وأشار إلى أن أسعار الألبان مستقرة حالياً في السوق المحلية منذ عام 2011.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" أصدرت وزارة التجارة عام 2011 قراراً بإخضاع الحليب الطازج والألبان الطازجة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية ويقضي القرار باعتبار كل من يرفع أسعار أو يمتنع عن البيع بالسعر المحدد للأحجام من الحليب الطازج أو الألبان الطازجة للعبوات الموضحة في القرار مخالفاً لأحكامه وتطبق عليه العقوبات.

"جدوى للاستثمار": محافظة السعودية على حصتها السوقية النفطية ستمكنها من اقتناص حصة أكبر في سوق أكبر بحلول 2020

2015-10-27 أرقام

توقع تقرير صادر عن "جدوى للاستثمار" أن يبلغ متوسط إنتاج السعودية من النفط الخام 10.1 مليون برميل يومياً خلال عامي 2015 و 2016، مؤكداً أن استراتيجية المملكة الحالية القائمة على المحافظة على الحصة السوقية ستمكنها من اقتناص حصة أكبر في سوق أكبر بحلول عام 2020.

وأوضح التقرير أن سياسة تمويل العجز التي تبنتها المملكة مؤخراً، والتي تزاوج بين السحب من الاحتياطي الأجنبي والاستدانة من البنوك، أثبتت أن للمملكة فرصة واسعة لمواصلة المستويات المرتفعة من الإنفاق لدعم الاقتصاد خلال فترات لاحقة.

وتوقع التقرير أن "يرتفع" الطلب على نفط أوبك تدريجياً كل عام، من 29.9 مليون برميل يومياً عام 2016 إلى 32.1 مليون برميل يومياً عام 2020.

ونوه إلى أنه إذا بقي إنتاج أوبك عند مستواه الحالي وعند مستوى متوسط الإنتاج للسنوات الثلاث الأخيرة، فإن أسواق النفط العالمية لن تحقق التوازن حتى عام 2019.

على صعيد ذي صلة توقع التقرير عدم حدوث انهيار في إنتاج النفط الصخري، في ظل تراجع أسعار النفط العالمية، حيث ستكون هناك فترة تشهد تماسكاً لهذا القطاع، من خلال شركات النفط الكبرى وشركات الأسهم الخاصة العالمية، والتي ستضمن بقاء النفط الصخري كلاعب رئيسي في أسواق النفط في الفترة القادمة، إلا أنه أكد أن العديد من شركات التنقيب والإنتاج الأمريكية لن تصمد حتى العام القادم أو العام الذي يليه.

"إتش إس بي سي" تثبت توصيتها بشراء "سابك" بسعر 110 ريالات مع تحسن قطاع البولي كاربونات

2015-10-27 أرقام

قال تقرير صادر عن "اتش اس بي سي" إنه يتوقع أن يضيف قطاع البولي كاربونات ما بين 5% إلى 8% لأرباح "سابك" خلال عامي 2015 و2016 مقارنة بعام 2014 وذلك مع تحسن عمليات التشغيل.

وتم تثبيت التوصية السابقة بشراء السهم مع سعر عادل يبلغ 110 ريالات.

وقال التقرير إن القوة النسبية لأرباح سابك خلال الربع الثالث (30% فوق توقعات المحللين) تعود للأداء الجيد لأنشطة الشركة خارج السعودية، خصوصا التي تعتمد على لقيم النافتا وقطاع البولي كاربونات في أمريكا (جنرال إلكتريك للبلاستيك سابقا).

ودلل التقرير بما أوردته شركة (Covestro) المدرجة حديثا في بورصة فرانكفورت، التي تعد أقرب المنافسين لقطاع البولي الكاربونات في سابك، حيث قالت إن الصناعة شهدت انتعاشا في المعدلات التشغيلية إلى 81% مقارنة بالمستويات المتدنية البالغة 75% في عام 2013.

وأضاف التقرير أنه يتوقع أن تحافظ الشركة على توزيعاتها النقدية عند 5.5 ريال للسهم وهو ما يعني عائدا قدره 6.5% مقارنة بسعر السهم الحالي.

كم ستوزع "الصحراء" عن عام 2015 ؟؟

تاجر شنطة

الأرض قبل القرض والرسوم قاعدة المعالجة

27/10/2015




فضل بن سعد البوعينين

لا يمكن لوزارة الإسكان أن تعالج أزمة السكن قبل الاعتراف بمسبباتها الرئيسة. قد تطرح الوزارة خيارات من البرامج المتنوعة؛ غير أنها لن تضمن نتائجها المرجوة؛ وربما تسبب بعضها بنتائج عكسية وغير متوقعة.

على سبيل المثال؛ كان قرار رفع القرض العقاري من 300 ألف إلى 500 ألف من القرارات الداعمة للتمويل؛ إلا أن نتائجه لم تكن متوافقه مع الأهداف المتوقعة؛ بسبب استغلال العقاريون القرار لرفع قيمة شققهم السكنية للسيطرة على الزيادة المفاجئة في القرض؛ وإضافتها إلى هامش الربحية.

ارتفعت قيمة الشقة من 300 ألف إلى 500 ألف بين ليلة وضحاها؛ كردة فعل لزيادة حجم القرض الطارئ.
زيادة القرض العقاري تسببت بشكل مباشر في تغذية تضخم العقار؛ وبخاصة الشقق السكنية التي ارتفعت بنسبة 66 في المائة؛ دون أن تسهم في معالجة الأزمة.

القرض الإضافي؛ وبرنامج ضامن لم يحققا أهدافهما المرجوة؛ بل أزعم أن صندوق التنمية فشل في تسويقهما بسبب تضخم أسعار العقارات؛ وضعف ملاءة المقترضين وارتباطهم المسبق بقروض استهلاكية؛ إضافة إلى بعض المعوقات التنظيمية ذات العلاقة بالجهات الرسمية.

تضخم أسعار العقارات حمل المصارف لابتكار برنامج «التضامن في القرض العقاري»؛ بين الزوجين والأقرباء. زيادة حجم «قرض التضامن» ساعد في تماسك أسعار العقارات ودفعها إلى الأعلى.
هل أخطأ صندوق التنمية؛ والمصارف في دعمهم التمويل العقاري؟ أعتقد ذلك. فالسوق كانت في أمس الحاجة لزيادة المعروض من المنتجات العقارية؛ وخفض أسعارها؛ وتوفير أراضي المنح الحكومية للمواطنين المسجلين في صندوق التنمية العقاري؛ والمواطنين القادرين على توفير تكلفة البناء متى حصلوا على الأرض.

أحجم الصندوق والقطاع الي عن تمويل المواطنين عندما كانت أسعار العقارات في القاع قبل العام 2005؛ ولو فعلوا أن ذاك لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم. يمكن القول إن القرارات الداعمة لبرامج التمويل الحالية؛ هي قرارات صائبة في توقيت خاطئ.
كان التمويل علاجًا لمشكلة المواطنين قبل العام 2005؛ أما اليوم فتوفير الأرض؛ وخفض قيمتها هو العلاج الناجع لأزمة الإسكان المتفاقمة.

معالي وزير الإسكان يرفض تدخل الوزارة للضغط على الأسعار؛ ويجتهد في الوقت نفسه بتعزيز جانب الطلب من خلال توفير برامج التمويل التي تشكل سفينة إنقاذ للعقاريين في سوق راكدة، يحفها الكساد من كل جانب.
تراجع الوزارة عن تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية يعني وقف أهم برامج علاج أزمة الإسكان؛ والمرتبطة بجانب العرض.

إعادة صياغة رسوم الأراضي المقترحة ستتسبب في تشوهات تنظيمية قد تفرغ المشروع من مضامينه الداعمة لتوفير الأراضي بأسعار مقبولة للمواطنين.
يبدو أن مشروع «رسوم الأراضي» بات متوافقًا مع رؤية العقاريين الذين تغير موقفهم منه بشكل مفاجئ!. أي تغيير في مشروع الرسوم قد يعني دعمًا غير مباشر لسوق العقار المتضخمة؛ وتنازلاً عن مصالح عامة المواطنين مراعاة لمصالح القلة المسيطرة على سوق العقار والمحتكرة له.
السكن من أهم مقومات الحياة؛ المحققة لمتطلبات الأمن؛ والاستقرار. معالجة أزمة السكن يفترض أن تكون من أولويات الحكومة.

الإنحياز نحو المواطن الضعيف وتفهم احتياجاته أولى من مراعاة المحتكر الغني الذي كان سببًا في تضخم الأسعار وبالتالي تغذية أزمة السكن.

فرض الرسوم على جميع الأراضي البيضاء؛ وتوفير أراضي المنح للمواطنين؛ إضافة إلى المضي في تنفيذ مشروعات الإسكان من أهم أدوات المعالجة؛ لأنها ببساطة تتعامل مع العرض الذي يشكل قاعدة الأزمة الحالية؛ وكل ما عدا ذلك لا يعدو أن يكون دعمًا للمحتكرين؛ وهدرا لجهود المعالجة؛ وإطالة لأمد الأزمة؛ وربما تحفيزًا لبقاء الأسعار المتضخمة بمستوياتها الحالية.

الغاز الطبيعي المسال: وفرة الإنتاج تهدد الأسعار

27/10/2015




د. سليمان الخطاف
لم يشهد العالم طفرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال مثل الطفرة التي نعيشها بالوقت الحاضر.
وحالياً يتم انشاء 16 مشروعاً بالعالم لانتاج الغاز المسال، منها ستة مشاريع باستراليا وأربعة مشاريع بأمريكا ومشروعان بماليزيا ومشروع في كل من روسيا واندونيسيا وكولومبيا.
تنتج قطر سنوياً حوالي 77 مليون طن من الغاز المسال ويأتي بعدها ماليزيا بحوالي 25 مليون طن ومن ثم استراليا بحوالي 22 مليون طن.
وهذا يعرض مدى التفوق القطري الحالي بانتاج الغاز المسال.
وسيبلغ انتاج استراليا بحلول عام 2018م حوالي 85 مليون طن بالسنة وبذلك ستحتل استراليا المركز الأول متخطية قطر بعد ثلاث سنوات.
يباع الغاز المسال بعقود طويلة الاجل يتم الاتفاق عليها بسرية بين المنتج والمستورد.
وعادة يبلغ مدة هذه العقود ما بين 20-15 سنة، ليضمن المنتج استرجاع استثماراته الكبيرة بربحية معقولة. وعادة ما يربط سعر الغاز المسال باسعار النفط العالمية.
وتم عمل آلية بسيطة، بحيث يربط سعر المليون وحدة حرارية من الغاز المسال بسعر برميل النفط وتضاف قيمة الشحن الى المعادلة.
وتقدر كلفة الشحن من استراليا الى اليابان بحوالي دولار للمليون وحدة حرارية واما كلفة الشحن من امريكا الى اليابان فتقدر بدولارين.
وهذا يشير الى ان سعر الغاز المسال الاسترالى او القطري لليابان يبلغ حالياً (عند سعر النفط 55 دولارا للبرميل) حوالي 10 دولارات للمليون وحدة حرارية.
واما عندما كان سعر النفط 100 دولار للبرميل فكان سعر الغاز حوالي 18 دولارا للمليون وحدة حرارية.
واما أسواق الغاز الطبييعي في امريكا فهي غير مرتبطة على الاطلاق بالنفط بل تخضع لقاعدة العرض والطلب. يتم تجميع الغاز المنتج بواسطة الانابيب عند مجمع «هنري هب» في لويزيانا ومن ثم يجري المزايدة على الكميات الموجودة بشكل آني.
ويبلغ سعر الغاز حالياً في مجمع هنري حوالي 2.5 دولار وهذا اقل بأربع مرات من سعره في اليابان. وهذا ما جعل الشركات الامريكية تلح على الحكومة الامريكية بالسماح لها بتصدير الغاز المسال الى اليابان واسيا لكي تستفيد من فارق السعر.
ستتأثر تجارة واسعار الغاز المسال في العالم وعلى المدى المتوسط بعدة عوامل:
اولها ارتفاع الانتاج الامريكي من الغاز الصخري والذي يتوقع ان يصل بعد خمس سنوات الى حوالي 50 مليون طن بالسنة، هذا بالاضافة الى ارتفاع انتاج استراليا.
ولكن يبقى عامل شديد الاهمية وهو تمسك اوبك بحصتها الانتاجية وعدم الاهتمام بانخفاض اسعار النفط. وهذا ما سيؤثر على اسعار الغاز المسال اذا استمرت اسعار النفط بالانخفاض في الاعوام القادمة.
واما تسعير الغاز المسال الامريكي المصدر لآسيا واوروبا فسيكون على اساس سعر الغاز الطبيعي بمجمع هنري يضاف له كلفة التسييل والشحن.
وباختصار تبلغ كلفة التسييل والشحن لآسيا حوالي 6 دولارات للمليون وحدة حرارية.
فلو كان سعر الغاز في مجمع هنري يساوي 2.5 دولار للمليون وحدة فهذا يعني ان سعره في اليابان سيقدر بحوالي 8.5 دولار للمليون وحدة حرارية وهو ما زال اكثر تنافسية من الغاز المسال المرتبط باسعار النفط كالغاز القطري والاسترالي.
قبل حوالي ست سنوات بدأت استراليا بمخططها الكبير والطموح للتوسع بصناعة الغاز المسال.
فاستثمرت اكثر من 200 مليار دولار لرفع طاقتها من انتاج الغاز المسال. والجدير بالذكر ان معظم المشاريع الاسترالية كانت قد انشئت على اساس ان سعر النفط سيكون على الاقل 80 دولارا للبرميل وهي بذلك كانت تأمل ان لا ينخفض سعر الغاز عن 14 دولارا للمليون وحدة حرارية.
يبلغ سعر النفط الان حوالي 55 دولارا للبرميل اي ان سعر الغاز الاسترالي الى اليابان سيكون حوالي 10 دولارات للمليون وحدة وهذا هو سعر التكلفة.
سينتهي العمل بحوالي ستة مشاريع استرالية بحلول عام 2018م وبلا شك كانت حاجة اليابان وكوريا الجنوبية والصين وكثير من دول شرق اسيا الشرارة التي اطلقت هذه المشاريع.
ولكن لم يكن اشد المتشائمين ليتوقع ثورة الغاز الصخري بامريكا والتي ستحول امريكا من مستورد للغاز المسال الى مصدر بعد حوالي 5 سنوات.
والغريب بالامر تصادف طفرة الغاز الصخري الامريكي مع انخفاض اسعار النفط الى 50 دولارا للبرميل.
وهذا يعني انه ما بين 2017-2020م ستتجه الى اسيا حوالي 80 مليون طن بالسنة انتاج اضافي من الغاز المسال وبشكل رئيس من استراليا وامريكا.
ولكن الطلب على الغاز المسال في اسيا لن يرتفع كثيراً بسبب بدء تشغيل المفاعلات النووية في اليابان وتوقيع عقد كبير لتوريد الغاز الروسي الى الصين عبر الانابيب ومحاولات ايران الدخول العاجل الى هذه الاسواق الجذابة خاصة بعد رفع العقوبات.
وفي كل الاحوال سيبقى سعر الغاز المسال هو الحكم ومقياس المفاضلة بين الغاز الامريكي والغاز الاسترالي.
فلو ارتفع سعر النفط بعد سنتين الى 100 دولار سيبلغ سعر الغاز الاسترالى في اليابان حوالي 19 دولارا للمليون وحدة حرارية.
ولو ارتفع سعر غاز هنري هب في نفس الفترة الى 5 دولارات للمليون وحدة سيبلغ سعر الغاز الامريكي في اليابان حوالي 12 دولارا للمليون وحدة.
وبهذا فان اختلاف آلية تسعير الغاز الامريكي والاسترالى هي لصالح الغاز الامريكي ولصالح الشركات الاسيوية المستوردة للغاز المسال.
وهذا ما يجعل التفكير في انشاء مشاريع جديدة لانتاج الغاز المسال غير مجدية اقتصادياً في السنوات الخمس القادمة، وقد تكون هذه الانباء غير سارة لمشاريع الغاز المسال المزمع اقامتها في شرق البحر المتوسط وايران.

نقلا عن اليوم

أكبر المستفيدين من رسوم الأراضي

27/10/2015


د. فواز العلمي
بناء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أصدر مجلس الوزراء السعودي الأسبوع الماضي قرارا بإحالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، الواقعة داخل النطاق العمراني، إلى مجلس الشورى لدراسته ورفع توصياته خلال 30 يوما.
بهذا القرار أصبحت قضية رسوم الأراضي البيضاء في عهدة مجلس الشورى لمواجهة أهم تحدياتنا الإسكانية والتنموية المُلِحَّة، خصوصا أن المملكة تعدّ من الدول القليلة في العالم التي تعاني احتكار مجموعة محدودة من المستثمرين لمساحات شاسعة من الأراضي البيضاء ولفترات طويلة، ما أدى إلى ارتفاع متوسط قيمة الأرض السكنية إلى 75% من كلفة المسكن، بينما لا تزيد هذه القيمة عن 23% في آسيا و24% في أميركا و43% في أوروبا.
وبهذا القرار أصبح مشروع نظام فرض الرسوم أمانة في يد مجلس الشورى لأهمية محتوياته، خصوصا أن تقرير مركز التعداد السكاني التابع للأمم المتحدة، الصادر خلال العام الماضي، أكد أن عدد سكان المملكة قفز 10 أضعاف، من 3 ملايين نسمة عام 1950 إلى حوالى 30 مليون نسمة عام 2015، وسيتضاعف مستقبلا ليفوق 62 مليون نسمة عام 2050، لتحتل المملكة المرتبة الـ29 بين دول العالم في عدد السكان.
هذه الزيادة المستقبلية المتوقعة ستشكل عبئا إضافيا على أزمة السكن في المملكة، بسبب نمو الطلب السنوي بنسبة 5%، ليصل حجم الطلب بعد عقد من الزمن إلى 4 ملايين وحدة سكنية، مما يتطلب ضخ مبالغ إجمالية مقدارها 3000 مليار ريال لتأمين هذه المساكن، إضافة إلى اعتماد مبلغ 1000 مليار ريال آخر لتمويل البنية التحتية اللازمة لمواكبة هذا الطلب.
الخطط الخمسية للمملكة أكدت أن احتكار الأراضي البيضاء هو السبب الرئيس لقضية الإسكان المزمنة، ما أدى إلى انخفاض نسبة تملك السعوديين للمساكن خلال العقد الماضي من 65% إلى 55%، مع ارتفاع نسبة متوسط كلفة إيجار المسكن إلى متوسط دخل الأسرة من 26% إلى 30% خلال الفترة نفسها.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية كشفت مؤخرا في تقريرها السنوي أن إجمالي الأراضي المستخدمة في جميع مناطق المملكة بلغ أكثر من 40 مليون كيلومتر مربع حتى نهاية العام الماضي، فيما بلغت مساحة الأراضي البيضاء 27 مليون كيلومتر مربع، منها 11 مليون كيلومتر مربع تم تخطيطها، و16 مليون كيلومتر مربع لم يتم تخطيطها بعد. كما كشفت وثائق وخرائط أمانات المناطق ارتفاع مساحة الأراضي البيضاء بنسبة 77% في منطقة الرياض و60% في المنطقة الشرقية و56% في منطقة مكة المكرمة.
مُجَمَع الفقه الإسلامي أقر بحرمة الاحتكار شرعا، لأنه لا يوفر شرط الرضا في التجارة، ويجعل المشتري مُكرها على الشراء لسد حاجته، لذا أصدر المُجَمَع قراره رقم 8 الذي نص في فقرته الثالثة على ضرورة: "تضافر نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته، كالغش والخديعة والاستغلال وتزييف حقيقة الربح والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة".
وإذا كان الأصل في الشرع يهدف إلى تشجيع التجارة ومنع تدخل الدولة في تحديد الأسعار، فإن الاحتكار يوجب تدخل الدولة، لكونه خللا واضحا في شروط المنافسة العادلة، وضررا جسيما بمصلحة الفرد والمجتمع.
هذا ما أكدت عليه أيضا الفقرة الرابعة من القرار رقم 8 الصادر من مُجَمَع الفقه الإسلامي، والتي نصت على أنه:
"لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللا واضحا في السوق والأسعار ناشئا عن عوامل مصطنعة، فإن لولي الأمر حينئذ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش".
كما جاء نظام حماية المنافسة السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/25 وتاريخ 4/ 5/ 1425، متسقا مع شريعتنا السمحاء الهادفة إلى حظر ممارسات الاحتكار وتنفيذ العقوبات الصارمة حيالها.
والمقصود هنا جميع أنواع الاحتكار المتعلقة بالسلع والخدمات التي منها احتكار الأراضي البيضاء.
وعلى عكس ما تنبأ به بعض الاقتصاديين، فإن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء الواقعة داخل المخطط العمراني، سيكون إيجابيا على السوق العقارية السعودية، لقدرة هذه الرسوم على تخفيض نسبة تضخم أسعار الأراضي مستقبلا، بعد أن شهدت المملكة خلال العقد الماضي ارتفاعا كبيرا فيها فاق 400%.
كما أن هذا القرار سيكون داعما للسوق العقاري المحلي، لأنه يأتي متزامنا مع تدشين وزارة العدل أكثر من 36 مؤشرا عقاريا جديدا، تحوي المعلومات المتكاملة لأسعار العقار في المناطق والمدن والأحياء، وتعيّن الفروقات وتعطي مؤشرات واقعية عند عملية البيع والشراء.
لا شك أن مجلس الشورى اطلع على تقرير "أكسفورد إيكونوميكس"، الصادر خلال العام الحالي، والذي أكد على أن الدول الخليجية حصدت في العقد الماضي واحدا من أعلى معدلات النمو السكاني في العالم، لتتفوق بحوالى 4 أضعاف على نسبة النمو في الأسواق الناشئة وأميركا، و7 أضعاف في الصين، و10 أضعاف في أوروبا.

وأوضح التقرير أن معدلات النمو الخليجية قد تستمر في التصاعد بنسبة 1.8% سنويا، لتعادل ضعف نسبة النمو في الأسواق الناشئة، ما يؤدى إلى ارتفاع عدد سكان الدول الخليجية بنسبة 30% عام 2020.
قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيؤدي إلى تراجع احتكار الأراضي البيضاء، وسيدفع الطلب على الوحدات السكنية في السنوات القادمة، ليصبح المواطن والقطاع العقاري أكبر المستفيدين من هذا القرار الصائب.

نقلا عن الوطن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صباح الخير على الجميع