متابعة نبض السوق السعودي ليوم الثلاثاء الموافق 7 / 5 / 2013 م

وزير النقل السعودي: ننفذ مشاريع جديدة وقطار يربط الخليج.. قريبا

كشف وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري مشاريع جديدة تحت التنفيذ، تشمل تطوير شبكة الطرق وزيادة أطوالها وتوسعة الشبكة الحديدية لتشمل جميع مناطق المملكة إضافة إلى دول الخليج وإنشاء حاويات للموانئ لزيادة قدرتها الاستيعابية، مشيراً إلى موافقة مجلس الوزراء على الإستراتيجية الوطنية للنقل التي ستوفر النقل المتكامل بجميع أنماطه، إلى جانب اعتماد الدليل الشامل لقطاع النقل.

ولفت الصريصري خلال لقائه الإذاعي إلى أن الطاقة الاستيعابية للموانئ قبل خمس سنوات كانت تبلغ 5 ملايين حاوية، والآن تصل إلى 12 مليون حاوية.

وأوضح أن هناك مشاريع طرق جديدة تحت التنفيذ تزيد على 22 ألف كيلو متر.

وأضاف أنه صدر قرار بتنفيذ شبكة النقل منذ الآن ليشمل كل من "الرياض، جدة، مكة المكرمة".

وكشف عن توجيه خادم الحرمين الشريفين بتوسعة شبكة الخطوط الحديدية بعد أن كانت شبكة واحدة تربط بين الرياض والمنطقة الشرقية، من خلال تنفيذ طرق حديدية جديدة، بالإضافة إلى استحداث قطار كهربائي فائق السرعة يربط بين مكة والمدينة المنورة وجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بسرعة تفوق الـ "300" كم.

وأوضح أن توجيه الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمر بتنفيذ الشبكة الحديدية على الخليج العربي، وقامت بتنفيذه المؤسسة العامة للموانئ، على أن ينطلق الجزء الآخر من مشروع الشبكة الحديدية، من الحدود مع الأردن ويمر عبر مناطق المملكة كالجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض وتقوم سار بتنفيذه الآن، مضيفا أن هناك قطارا يربط بين الرياض وجدة، وينتهي في ميناء جدة الإسلامي، وهو مشروع مهم سيتم ربطه بموانئ المملكة، بالإضافة إلى ربط ميناء جدة الإسلامي مع ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وبقية موانئ المملكة على الخليج العربي، إلى جانب مشروع يربط موانئ الخليج العربي بالقطارات.

ولفت إلى وجود قطار سيربط دول مجلس التعاون ببعضها حيث تم إصدار قرار من مجلس الأعلى لدول مجلس التعاون بتنفيذ قطار يربط دول الخليج في بعضها.بحسب الوطن

مسؤول في «ساما»: التحالف أنجع طريقة لمواكبة شركات التمويل الصغيرة مع أنظمة الرهن العقاري

استبعد مسؤول في مؤسسة «النقد العربي السعودي (ساما)» قدرة شركات التمويل الصغيرة على الاستمرار في السوق بعد تطبيق أنظمة الرهن والتمويل العقاري، مشيرا إلى أن بقاءها يتطلب الدخول في تحالفات مع الشركات الكبيرة.

وقال محمد الشايع مدير عام مراقبة شركات التمويل في مؤسسة «النقد العربي السعودي (ساما)» لـ«الشرق الأوسط» على هامش ندوة الرهن العقاري وأنظمة التمويل التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية أمس، إن «أنظمة التمويل متاحة ومطبقة في السوق إلا أن الأمر متوقف على شركات التمويل والبنوك التي تحتاج إلى وقت لتفعيل كامل الأنظمة مما سينعكس على تصحيح وضع السوق».

وأضاف الشايع: أن الهدف من تنظيم سوق التمويل العقارية في السعودية هو تمكين الأفراد من الحصول على المسكن المناسب، مشيرا إلى أن الأنظمة لا تسمح لشركات التمويل العقاري بممارسة أي نشاط تمويلي آخر.

وقال، إن «العمل في شركات التمويل قائم على تمويل الراغبين في السكن، وبإمكان المواطن في حال استكمل الإجراءات النظامية الحصول على القرض فورا»، معتبرا أنه ليس من اختصاصات أنظمة التمويل أن تعالج فجوة الإسكان كتوفير أراض أو مساكن، ولكنها وجدت للتمويل والمساعدة على بناء المساكن.

وأوضح مدير عام مراقبة شركات التمويل في مؤسسة «النقد العربي السعودي (ساما)»، أن سوق التمويل سيشهد دخول عدد من الشركات الأجنبية بعد توفير البيئة النظامية المناسبة التي تشجعهم على الدخول والمنافسة مما ينعكس على الأسعار والعروض التنافسية مشيرا إلى أن الأنظمة الحالية تمنح المستثمر الأجنبي حق تأسيس شركات التمويل العقاري.

وبين الشايع أن لائحة التمويل العقاري ساهمت في معالجة أسعار الفائدة على القروض بشكل دقيق وتحديدا في ما يتعلق بسعر الفائدة والنسبة السنوية، مبينا أن المؤسسة تعمل في الوقت الحالي على توحيد سعر الفائدة في كل البنوك مع استخدام الرصيد المتناقض لمعالجة سعر الفائدة بطريقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بموافقة من هيئة كبار العلماء.

وأكد أنه سيكون 70 في المائة على الشركة الممولة كحد أعلى، و30 في المائة سيكون على الأفراد.

مرجعا ذلك إلى السقف للتمويل إلى أن بعض الدول فتح سقف التمويل مما تسبب في انهيار أنظمتها المالية، وهذا الأمر دفع الكثير من الدول أن تعمل حاليا على تخفيض النسبة إلى 60 في المائة كحد اعلي للتمويل.بحسب الشرق الأوسط

التخيفي: عقوبات من «العمل» و«الداخلية» و«التجارة» تنتظر مخالفي تأنيث المحال

شدد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي، على أن الوزارة ستبدأ تطبيق العقوبات في حق المخالفين للاشتراطات الخاصة بتأنيث المحال النسائية في مرحلتها الثانية في 29 من شعبان المقبل، وهو اليوم الأول بعد انتهاء المهملة الممنوحة لأصحاب المحال والمقدرة بعام كامل منذ صدور القرار.

وقال التخيفي خلال ورشة العمل التي استضافتها «غرفة تجارة جدة» أمس: «إن العقوبات المفروضة ستكون بحسب نوع المخالفة، ونوعية المخالفة تحدد الجهات التي تشارك فيها، فهناك عقوبات من وزارة العمل وأخري من وزارة الداخلية وثالثة من وزارة التجارة، إضافة إلى الهيئة العامة للأمر بالمعروف النهى عن النكر».

وبخصوص العقوبات التي تفرضها «العمل» قال التخيفي: «العقوبات تراوح بين تعرض المنشأة التي يتبع لها المحل المخالف لعقوبات النطاق الأحمر، وإيقاف خدمات وزارة العمل، وعقوبات أخرى منها إغلاق المحل في شكل موقت أو نهائي».

وأضاف: «أما وزارة التجارة فإن عقوباتها تنص على سحب وتجميد السجل التجاري، في حين تطبق ووزارة الداخلية العقوبات الخاصة بتشغيل غير السعوديين، أما الهيئة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فسيتم تطبيق العقوبات الخاصة بها في حال وجود سلوكيات خاطئة ضمن المنظومة التجارية».

وأكد أن المرحلة الثانية لتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية إلزامية وليست اختيارية، لكون الأمر الملكي قصَر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، مشيراً إلى أن «28 شعبان المقبل هو آخر موعد لتعديل أوضاع المحال النسائية متعددة الأقسام والمحال في المراكز التجارية المفتوحة أو القائمة بذاتها وإلزام صاحب المحل بتوظيف سعوديات».

وأشار التخيفي إلى أن المرحلة الثانية لتنظيم عمل المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية تكمّل المرحلة الأولى التي تم خلالها تأنيث محال بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل، موضحاً أن القرار المقصود بالمستلزمات النسائية حدد فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات، ويمكن للمحال التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى مثل الملابس الجاهزة والعطور والمجوهرات وغيرها توظيف النساء إذا استوفت الشروط الواردة في القرار الأساسي.

وأشار التخيفي إلى أن هناك لجنة مختصة في مكاتب العمل تقوم بزيارة هذه المحال بهدف تقويم إمكان توظيف السعوديات، ويشمل التقويم جملة من العناصر الأساسية، مثل موقع المحل من حيث الحي والموقع وعدد المحال التي تم تأنيثها وعدد المحال الواجب تأنيثها وتوفير الإمكانات في المنطقة المحيطة بالمحل، وطبيعة المحل نفسه وحجمه ونوع المستلزمات المباعة فيه وهل هي نسائية فقط أم رجالية؟ ويتم الأخذ بأحد الخيارات إما الإلزام بتوظيف سعوديات وترك الخيار لصاحب العمل بتخصيصه للعوائل أو للنساء فقط، أو بتوظيف سعوديات وإلزام صاحب العمل بتخصيصه للنساء فقط والتخلص من المستلزمات المستهدفة بالقرار.

وفيما يتعلق بالاشتراطات الواجب مراعاتها لتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية المحال المتخصصة، قال وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير إنه «يجب الإلزام بتوظيف سعوديات 100 في المئة، ويحظر وجود الرجال العاملين سواء بائعين أو محاسبين أو مسؤولين في المحل أو من المتسوقين من دون عوائلهم مع الالتزام بعمل الترتيبات الضرورية لتهيئة بيئة العمل مثل وضع لوحة إرشادية تبين أن المحل للعوائل أو للنساء فقط».

وتابع: «بالنسبة للمحال متعددة الأقسام والتي توظف ما مجموعه خمسة عاملين أو عاملات فأقل في الوردية الواحدة وتبيع جزءاً من سلع المستلزمات النسائية، فإنه تطبق عليها الضوابط المقررة على المحال المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، ويعني هذا أن على صاحب العمل الاختيار بين توظيف سعوديات لكامل المحل، أو عدم بيع تلك السلع المصنفة على أنها مستلزمات نسائية مستهدفة بالقرار».

وأكد أنه «يحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحال متعددة الأقسام، على أن لا يعملوا في قسم واحد، وإنما في أقسام مختلفة، ويكون للعاملات أقسام خاصة بهن، ويجب في هذه الحال ألا يقل إجمالي عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة».

اللجنة القنصلية السعودية - المصرية تبحث تأشيرات العمالة وطلب «الخطوط»

يبدأ في القاهرة اليوم الثلاثاء ولمدة يومين الاجتماع الدوري للجنة القنصلية المصرية - السعودية، ويرأس وفد المملكة في اللجنة السفير أسامة أحمد السنوسي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، فيما يرأس الجانب المصري السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والهجرة والمصريين بالخارج.

وأكدت مصادر «الرياض» أن جدول أعمال اللجنة سيتضمن عددا من الموضوعات القنصلية التي تهم الطرفين في مقدمتها تأشيرات العمالة ومختلف القضايا العمالية المصرية بالمملكة وملف المسجونين والأحكام القضائية وموضوعات تخص الجالية المصرية بالمملكة إضافة إلى مناقشة طلب الخطوط الجوية السعودية منحها مساحة أكبر في مطار القاهرة، لتستطيع زيادة رحلاتها وعدد من الأمور الخاصة بتسهيل مختلف الخدمات القنصلية الخاصة بالطلبة السعوديين في مصر.

على صعيد آخر أكد ل «الرياض» أمين عام مجلس الغرف السعودية والمكلف من المجلس بمتابعة مختلف قضايا القطاع الخاص السعودي في مصر المهندس خالد بن محمد العتيبي أن عمل اللجنة القنصلية يختلف عن عمل اللجنة التجارية وهي لجنة مشتركة من بين عدة لجان متخصصة كل في مجالها ولكن عموم هذه الاجتماعات في نهايتها تصب في الصالح العام للبلدين مشيرا إلى أن هذا الاجتماع هو إجتماع حكومي غير معني بقضايا وأعمال القطاع الخاص ولا يشارك فيه مجلس رجال الأعمال السعودي. بحسب الرياض

سابك: توطين الخبرات الهندسية خيار استراتيجي

استعرضت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تجربتها في توطين الخبرات الهندسية، عبر ورقة عمل قدمتها أمام ندوة «توطين الخبرات الهندسية في مشاريع التنمية»، التي نظمتها الهيئة السعودية للمهندسين أول من أمس (الأحد).

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي المهندس محمد بن حمد الماضي، أن توطين الخبرات الهندسية خيار استراتيجي، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف السامي من دون تبني مفاهيم إدارية جديدة ومبتكرة، مشيراً إلى أن توطين الخبرات يزود المهندس السعودي بالمهارات اللازمة للارتقاء بمعايير الأداء في مختلف القطاعات الصناعية.

وقال الماضي، إن «سابك» أدركت منذ البداية أهمية توطين الخبرات الهندسية، وحرصت على تحفيز المهندسين السعوديين للعمل في المشاريع، خصوصاً عند وجودهم خارج البلاد في فترة التصاميم الهندسية مع المقاول الرئيس، كما وفرت كل وسائل التمكين والثقة لكي يؤدي المهندس السعودي عمله في المشاريع باحترافية، ما يزيد من إنتاجيته.

وأوضح أن نسبة التوطين في موظفي الإدارة العامة لشؤون الهندسيين وإدارة المشاريع تبلغ حالياً 71 في المئة.

من جانبه، قال المدير العام لخدمات المشاريع بشركة «سابك» المهندس خالد بن عبدالله محمد الباز، في كلمته أمام الندوة، إن «سابك» اعتمدت في بداياتها على الخبرات الأجنبية بعمل شراكات استراتيجية مع شركات عالمية في البتروكيماويات، التي قدمت الدعم الفني والإداري لإنشاء بعض من شركات «سابك»، وبعد ذلك بدأت الشركة الاستعانة بالشركات العالمية في إدارة المشاريع العملاقة.

وأضاف أنه بمرور الوقت، حرصت الشركة على دمج المهندسين السعوديين مع تلك الخبرات الأجنبية حتى تطور المهندسين السعوديين، وبات بالإمكان الاعتماد عليهم في قيادة المشاريع فنياً وإدارياً.

وأشار إلى أن «سابك» دمجت كل إدارات المشاريع في شركات «سابك» في إدارة مركزية واحدة بمسمى «الإدارة العامة للشؤون الهندسية وإدارة المشاريع»، ومنحت هذه الخطوة الشركة قوة في إدارة المشاريع العملاقة وتوطين الخبرات الهندسية.

ولفت إلى أنه تم إنشاء مركز خاص داخل تلك الإدارة بمسمى «مركز إدارة المعرفة»، لتطوير وصقل المهارات الهندسية وتنميتها باستمرار، بما يحقق أهداف الشركة في تطوير وتنمية الخبرات الهندسية في مشاريعها.

يذكر أن «سابك» قطعت شوطاً طويلاً في جهود توطين الوظائف في العمليات التشغيلية بمرافق الشركة بالمملكة بنسبة جاوزت 84 في المئة، ودشنت الشركة بدعم ومشاركة وتعاون مع الحكومة ممثلة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ووزارة العمل عبر صندوق تنمية الموارد البشرية، مشروعاً وطنياً لتوطين وظائف المقاولين في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين بمسمى «برنامج سابك الوطني لسعودة 5 آلاف وظيفة للمقاولين».

وسيؤدي ذلك إلى رفع نسبة التوطين الحالية للموظفين المتعاقدين مع «سابك» من 16 في المئة إلى 66 في المئة في جميع الوظائف الفنية والتخصصية والتشغيلية والهندسية والإدارية والحرفية والمساندة وغيرها.

مفاوضات لفتح بوليصة تأمين العمالة المنزلية السريلانكية

كشفت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية عن مفاوضات جادة مع السلطات السريلانكية بشأن ملف بوليصة تأمين العمالة المنزلية، مشيرة إلى أن إصرار السلطات السريلانكية على احتكارها للتأمين على العمالة المنزلية، دون فتح المجال أمام الشركات السعودية دفع المكاتب الوطنية لتعليق الاستقدام في الوقت الراهن، مؤكدة أن مكاتب الاستقدام الوطنية لا تمانع في عملية التأمين على العمالة المنزلية، وإنما ترفض عملية فرض إحدى الشركات السريلانكية، ما يعني ممارسة احتكارية تحول دون الحصول على أسعار منافسة، لافتة إلى أن مكاتب الاستقدام تفضل ترك الأسعار لآلية السوق بعد كسر الاحتكار الحاصل حاليا، مبينة أن المفاوضات لا تزال في البداية، وبالتالي فإنه من الصعب التكهن بسقف زمني للوصول إلى اتفاق بهذا الخصوص.

وقالت المصادر إن المفاوضات الجارية حاليا تتمحور حول اقتراح قيام نحو ثلاث شركات سريلانكية وسعودية بتقديم خدماتها للعمالة المنزلية، ما يعني إمكانية الحصول على أسعار منافسة، مشيرة إلى أن سعر بوليصة التأمين في الوقت الراهن تبلغ 800 ريال لمدة عامين، موضحة أن السعر مرشح للانخفاض بمجرد دخول شركات منافسة في السوق.

وذكرت المصادر أن الإيقاف المؤقت للاستقدام من سريلانكا يأتي كرد فعل على فرض بوليصة التأمين على العمالة المنزلية، مبينة أن بوليصة التأمين مطلب أساسي، خصوصا وأن هناك مجموعة من المشاكل التي تعترض طريق انسيابية وصول العمالة السريلانكية منذ فترة طويلة، ولعل أبرزها غياب المصداقية، و عدم الالتزام بالمواعيد من قبل مكاتب التعاقدات في سريلانكا، الأمر الذي دفع بعض المكاتب إلى اتخاذ قرار بالإيقاف الاختياري خلال السنوات القليلة الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن غالبية العقود الجديدة لاستقدام العمالة المنزلية السريلانكية تنص على سقف زمني لا يقل عن ستة أشهر ، مضيفة أن أزمة بوليصة التأمين الحالية سترفع فاتورة التكاليف لتصل إلى 17 ألف ريال مقابل 16 ألف ريال سابقا.

«تطوير الرياض» تبدأ فحص العروض المالية لمشروع القطار الكهربائي

بدأت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، فحص العروض المالية لمشروع القطار الكهربائي في مدينة الرياض، بعد أن أنهت درس العروض الفنية للمشروع والمقدمة من ثلاث ائتلافات عالمية جرى تأهيلها للمنافسة على تنفيذ المشروع.

وأوضح مدير إدارة تخطيط النقل في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس عبدالرحمن الشعلان، خلال اللقاء الذي عقد أمس في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن مشروع القطار الكهربائي يتضمن إنشاء شبكة تتكون من ستة محاور رئيسة بطول إجمالي يبلغ 176 كيلومتراً، تغطي معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، وترتبط بمطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبدالله المالي والجامعات الكبرى ووسط المدينة ومركز النقل العام.

وقال: «من المقرر تسلّم العروض الفنية والمالية لمشروع شبكة الحافلات خلال شهر أيار (مايو) الجاري، والمقدمة من ستة ائتلافات سبق تأهيلها للمنافسة على تنفيذ المشروع الذي يمتد بطول 1083 كيلومتراً ليغطي كامل المدينة، ويشمل توريد وتشغيل وصيانة 1064 حافلة مختلفة الأحجام والسعات، و776 محطة انتظار، ومواقف عامة بمختلف الفئات والأحجام، إضافة إلى تنفيذ أنظمة التحكم والمراقبة ومنافذ بيع التذاكر ومركزاً للتحكم والتشغيل بشبكة النقل العام في مدينة الرياض.

وأضاف الشعلان أن شبكة النقل بالحافلات تتوزع على أربعة مستويات مختلفة، من بينها أربعة مسارات لخطوط الحافلات ذات المسار المخصص بطول 96 كيلومتراً، بـ103 محطات، ومساران لخطوط الحافلات الدائرية بطول 83 كيلومتراً يضمان 67 محطة، و18 مساراً لخطوط الحافلات العادية بطول 405 كيلومترات، إضافة إلى خطوط الحافلات العادية التي تمتد بطول 600 كيلومتر وتخدم معظم أحياء الرياض السكنية.

وأشار إلى أن الهيئة تعد حالياً دراسة بمشاركة مكتب استشاري عالمي لإدارة الحركة المرورية أثناء تنفيذ المشروع، بما يخفف من الآثار الناجمة عن أعمال التنفيذ على سلاسة الحركة المرورية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع الشركة السعودية للكهرباء لتنفيذ أربع محطات تحويل كهرباء جديدة، و8 محطات سيتم رفع قدرتها.

وتابع الشعلان: «سيتم طرح محفزات لتشجيع استخدام النقل العام، ومنها سعر التذكرة وأسعار الوقود».

من جهته، قال مدير إدارة التخطيط والتصميم الحضاري في أمانة مدينة الرياض المهندس إبراهيم العيد، إنه سيتم إنشاء شركة لتطوير وسط مدينة الرياض، وستتبع الشركة الجديدة أمانة منطقة الرياض، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة مكونة من 14 جهة خاصة بتطوير وسط الرياض.

ووصف حال مباني وسط الرياض بأنه «متدن»، وتتركز الجرائم في وسط الرياض، مع ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، مبيناً أن عدد سكان وسط الرياض يبلغ 500 ألف نسمة، موزعين على 82 ألف وحدة سكنية، مشيراً إلى تراجع الاهتمام في الفترة الأخيرة بوسط الرياض.

وحول إنشاء محطات القطارات، أكد العيد أنه سيتم إنشاء 10 محطات في وسط الرياض، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعادة تطوير الأحياء السكنية ذات الأولوية في وسط الرياض.

وأشار العيد إلى أن منطقة وسط الرياض تمتلك العديد من المقومات الإدارية والتاريخية والتجارية والسياحية، وتتضمن الخطة التي جرى وضعها بمشاركة 14 جهة حكومية، العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، خصوصاً في مشاريع الإسكان التي يجري التنسيق في شأنها مع وزارة الإسكان.

وقدم المتخصص في التاريخ والتراث في الهيئة العليا لتطوير الرياض عبدالعزيز اللهيم، عرضاً عن مشروع تطوير حي الدحو، ومشروع تطوير منطقة الظهيرة، تناول أهمية المشروعين اللذين يهدفان لتحويل الحيين إلى مواقع سياحية تراثية توفر خدمات سكنية وتجارية واستثمارية وترويحية، بما يتوافق مع قيمتهما التاريخية والثقافية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صباح الخير على الجميع ويعطيك العافية يابو فيصل على الاخبار

تداول/

إضافة أسهم المنحة المجانية و تعديل سعر سهم شركة الصقر للتأمين التعاوني إلى 27.5 ريال

م. التويجري : إبرام عقود مشروعات بلدية جديدة لمحافظات منطقة الرياض بأكثر من 700 مليون ريا

أوضح وكيل أمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة المهندس أحمد بن عبدالله التويجري أن عقود المشاريع البلدية في محافظات منطقة الرياض التي تم توقيع عقودها خلال الأشهر الستة الماضية بلغت مبلغ (709454668) ريالا، وقد أنهت الأمانة ممثلة في وكالة أمانة منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 1434ه إجراءات توقيع عدد (238) عقدا لتنفيذ مشاريع السفلتة والأرصفة والإنارة وكذلك إنشاء مرافق عامة ومتنزهات ونظافة وصحة بيئة ودراسات وإشراف للمشاريع في بلديات منطقة الرياض، وقد تم توقيعها مع المقاولين والاستشاريين السعوديين.

وقال التويجري ان تنفيذ هذه المشاريع يأتي ضمن الأعمال المناطة بالبلديات لإيصال الخدمات البلدية إلى مدن وقرى وهجر منطقة الرياض إنفاذاً للتوجيهات السامية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأوضح أن الدور على المقاولين والاستشاريين بالالتزام بسرعة الإنجاز وجودة التنفيذ لكي تساهم هذه المشروعات في تطوير وتنمية مدن وقرى المنطقة لتواكب النهضة التنموية المباركة التي تعيشها بلادنا في كافة المجالات.

واضاف وكيل أمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة ان هذه المشروعات تحظى بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل الذين يحرصون كل الحرص على أن تستكمل كل هذه المشروعات في أوقاتها ومددها المحددة حسب ما هو موضح في كل عقد من هذه العقود لتساهم هذه المشروعات في تقديم الخدمة للمواطنين ولتحسين وتطوير كل قرية ومركز ومدينة ومحافظة.