إعلانات السوق المالية والشركات للعام المالي 2019/2018 م (تحديث يومي)

الاثنين فبراير 4، 2019 18:03
ترخيص هيئة السوق المالية لشركة إس ام بي سي العربية السعودية للخدمات الاستشارية لتقديم خدمات أعمال الأوراق المالية

أصدر مجلس الهيئة قراره بالموافقة على الترخيص لشركة إس ام بي سي العربية السعودية للخدمات الاستشارية في ممارسة نشاطي الترتيب وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية.

الاثنين فبراير 4، 2019 18:07
موافقة الهيئة على طلب الراجحي زيادة رأس ماله عن طريق منح أسهم مجانية

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب الراجحي زيادة رأس ماله من (16,250,000,000) ريال إلى (25,000,000,000) ريال وذلك بمنح سبعة (7) أسهم مجانية مقابل كل ثلاثة عشر (13) سهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة ال تاريخه في وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (8,750,000,000) ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (1,625,000,000) سهم إلى (2,500,000,000) سهم، بزيادة قدرها (875,000,000) سهم. على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة و على أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

الاثنين فبراير 4، 2019 18:12
موافقة الهيئة على طلب البنك العربي الوطني زيادة رأس ماله عن طريق منح أسهم مجانية

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب البنك العربي الوطني زيادة رأس ماله من (10,000,000,000) ريال إلى (15,000,000,000) ريال وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل (2) أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة البنك تاريخه في وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (2,000,000,000) ريال من بند "الارباح المبقاة" ومبلغ (3,000,000,000) ريال من بند "الإحتياطي النظامي"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (1,000,000,000) سهم إلى (1,500,000,000) سهم، بزيادة قدرها (500,000,000) سهم. على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة و على أن يستكمل البنك الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.