المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الأثنين 19 رمضان 1436هـ

المراعي تنشر نتائج الربع الثاني 2015.. وتتوقع نتائج إيجابية للربع التالي


ارتفعت المبيعات 11.0% بالربع الثاني

05 يوليو 2015 08:49 ص
المراعي 2280 2.09% 92.00 1.88


أعلنت "المراعي" عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو العام الحالي، حيث بلغ صافي الربح خلال الربع الثاني 530.4 مليون ريال، مقابل 433.3 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع 22%.
وبلغ صافي الربح خلال الستة أشهر 836.9 مليون ريال، مقابل 706.9 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بزيادة 18%.
وعزت "الشركة" سبب الارتفاع خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، إلى الارتفاع في مبيعات الربع عند حدود 11.0%.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الستة أشهر، الارتفاع في مبيعات الفترة عند حدود 11.3%، وذلك نتيجةً إلى استمرار نمو مبيعات قطاع الدواجن بنسبة 35.0%، والألبان والعصائر بنسبة 11.8%، على الرغم من تراجع مبيعات قطاع المخابز بنسبة 2.7%.

تقرير: رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يُحدث تقلبات في الأسواق العالمية


الصورة من رويترز - آريبيان آي

05 يوليو 2015 12:31 م
مباشر: قال التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB إن رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يحتمل أن يؤدي إلى حدوث تقلبات كبيرة في الأسواق المالية العالمية، وارتفاع المخاطر بالنسبة للأسواق الناشئة.
ورأى التحليل الأسبوعي الذي تلقت "مباشر" نسخة منه، أنه إزاء التوقعات برفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام، وإمكانية البدء بذلك في شهر سبتمبر المقبل، تبدو كل من: تركيا، والبرازيل، وجنوب أفريقيا الأكثر تعرضاً للمخاطر، وتتبعها في الترتيب كل من إندونيسيا، والمكسيك، والأرجنتين.
وكان تحليل QNB خلص الأسبوع الماضي في رده على تساؤل بشأن ما إذا كان يتعيّن على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يرفع أسعار الفائدة، إلى أن المستويات الحالية للبطالة ومعدلات التضخم في الولايات المتحدة تبرّر رفع أسعار الفائدة لمرة واحدة على الأقل، إن لم يكن مرتين، خلال هذا العام.
وفي تحديده للبلدان الأكثر عرضة لآثار رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، رأى أن ثلاثة مقاييس يجب أن تؤخذ في الاعتبار وهي: ميزان الحساب الجاري، والدين الخارجي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي؛ استناداً إلى الآثار التي نجمت عن الأزمة المالية الآسيوية لعام 1997 ونوبة الغضب التي تفجرت في 2013؛ جرّاء تقليص برنامج التيسير الكميّ.
وقال إنه من بين أكبر 16 دولة من دول الاقتصادات الناشئة، تعتبر تركيا، وجنوب أفريقيا، والبرازيل هي الأكثر عرضة للخطر، في حين أن إندونيسيا والمكسيك والأرجنتين معرّضة هي أيضاً للخطر ولكن بدرجة أقل.
وأعاد السبب الرئيسي الذي يجعل الاقتصادات الناشئة عرضة للمخاطر إلى اعتمادها الكبير على تدفقات رؤوس الأموال من الخارج، فمع ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ينشأ خطر هروب رؤوس الأموال من دول الأسواق الناشئة إلى الولايات المتحدة للاستفادة من العوائد الأعلى نسبياً هناك.
ورأى أن هذا هو ما قاد إلى حدوث صدمة هروب رؤوس الأموال في منتصف عام 2013 - "نوبة الغضب ضد التقليص"، عندما أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه سيبدأ في تقليص برنامج التيسير الكميّ؛ الأمر الذي أدّى إلى ارتفاع حاد في عائدات سندات الولايات المتحدة والسندات العالمية.
واعتبر أن الدول الأكثر عرضة لهذا النوع من الصدمات هي تلك الأكثر اعتماداً على تدفقات رؤوس الأموال الداخلة إليها؛ ومن ثم فإن أحد المقاييس الرئيسية لتقييم قابلية الدولة للتعرض لهذه المخاطر هو ميزان الحساب الجاري. فالدولة التي لديها عجز كبير في الحساب الجاري هي دولة تعتمد بصفة أساسية على تدفقات رؤوس الأموال لتمويل العجز.
وذكر أن الدول التي يتوقع أن يكون لديها أكبر عجز في الحساب الجاري في عام 2015 هي تركيا (4، 9% من الناتج المحلي الإجمالي)، وجنوب أفريقيا (4، 6 في المائة) والبرازيل (4، 1 في المائة)، أما الدول الأخرى المعرضة للمخاطر فهي تلك التي لديها عجز في الحساب الجاري يتراوح ما بين 2، 6% و1، 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت تحليل QNB إلى أن المقياس الثاني لقياس مدى التأثر هو الديون الخارجية التي عادةً ما تقوّم بالدولار الأمريكي، مرجحاً أن تزيد قيمة الدولار مع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتدفق رؤوس الأموال صوب الولايات المتحدة وهو ما سيزيد من قيمة الدين بالدولار الأمريكي، وسيزيد أيضاً من عبء خدمة هذا الدين مع ارتفاع قيمة المدفوعات بالعملة المحلية.
وأضاف أنه لذلك ستواجه البلدان التي لديها مستويات عالية من الديون الخارجية صعوبة في الوفاء بالتزاماتها، وسيشكل الدين المقوّم بالدولار عبئاً متزايداً على الاقتصاد، كما أن ارتفاع مستويات الديون الخارجية في بلد ما سيزيد من صورة المخاطر في أذهان المستثمرين، مما قد يؤدي إلى زيادة خطر التوقف المفاجئ لتدفقات رأس المال للداخل.
ونبه إلى أن متوسط مستوى الدين الخارجي بين الاقتصادات الناشئة التي تم اختيارها يبلغ 31% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تبرز مجدداً تركيا وجنوب أفريقيا بمستويات مرتفعة نسبياً من الديون الخارجية (50% و41% من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي)، كما أن لدى كل من إندونيسيا (34 في المائة) والمكسيك (33 في المائة) أيضاً مستويات عالية نسبياً من الديون الخارجية.
أما المقياس الأخير لهشاشة دولة ما وقابليتها للتعرض للمخاطر فهو نمو الناتج المحلي الإجمالي، فالنمو الكبير يزيد من العوائد المتوقعة للمستثمرين، ويزيد من جاذبية البلد للاستثمارات والعكس صحيح، فضعف النمو يدفع المستثمرين إلى سحب رؤوس الأموال، ويزيد من مخاطر التوقف المفاجئ للتدفقات الرأسمالية.
وأشار إلى أن الاقتصاد البرازيلي يواجه حالياً صعوبات بخصوص نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يُتوقع أن يتقلص بنسبة 1، 3% في عام 2015 بسبب انخفاض أسعار السلع والرفع المتواصل لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي لمواجهة ارتفاع التضخم.
واعتبر أنه لهذا السبب وبالنظر للعجز الكبير الذي يشهده الحساب الجاري في البرازيل، فإن الأخيرة تواجه نفس درجة قابلية التعرض للمخاطر كتركيا وجنوب أفريقيا، ومن المتوقع أن يبلغ النمو في تركيا حوالي 3، 0% في عام 2015، وهو معدل ضعيف إلى حد ما وغير كاف للتغلب على المخاطر الخارجية التي تواجه البلد.
وبين أن البلدان التي تواجه المخاطر تشهد معدلات متباينة نسبياً لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فمن المنتظر أن يكون النمو في الأرجنتين صفراً في عام 2015، حيث إن البلد يكافح للتعافي من عبء تركة الديون، فضعف النمو هذا إلى جانب عجز الحساب الجاري (1، 5 في المائة) والدين الخارجي المعتدل (27% من الناتج المحلي الإجمالي) يجعل البلد معرضاً للمخاطر في حال تم رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وتوقع أن تنمو إندونيسيا بوتيرة أسرع بنسبة 5، 0 في المائة، وهو ما من شأنه أن يجذب بعض رؤوس الأموال رغم المخاطر الخارجية، بينما تواجه المكسيك مخاطر خارجية مشابهة لإندونيسيا ولكن مع نمو أقل للناتج المحلي الإجمالي (2، 6% في عام 2015).

سايكو توزع مبالغ التعويض للمساهمين الذين لم يمارسوا حقهم بالاكتتاب


إجمالي مستحقي كسور الأسهم 11.22 مليون ريال

05 يوليو 2015 09:19 ص
سايكو 8100 -5.71% 23.10 -1.40


أعلنت شركة سايكو عن دفع مبالغ التعويضات للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم بالاكتتاب كلياً أو جزئياً في أسهم حقوق الأولوية، ومستحقي كسور الأسهم في موعد أقصاه 9 يوليو 2015، وقد بلغ الإجمالي الذي سيتم توزيعه للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم بالاكتتاب، ومستحقي كسور الأسهم 11.22 مليون ريال.
وكلفت الشركة البنك السعودي الهولندي بإيداع مبالغ التعويض للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم بالاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية، ومستحقي كسور الأسهم مباشرة إلى الحسابات البنكية المربوطة بمحافظهم الاستثمارية لدى البنوك.

تقرير: "الهند" الأمل الرئيسي لاقتصاد آسيوي أقوى



الصورة من رويترز - آريبيان آي

05 يوليو 2015 10:37 ص
مباشر: قالت شركة آسيا للاستثمار إن أحدث قراءات مؤشر مديري المشتريات (PMI) تشير إلى أن الانتعاش في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية التي لا تزال جارية، في حين أن قطاع الصناعات التحويلية في معظم الاقتصادات الآسيوية تشهد انكماشاً.
وأشار التقرير الأسبوعي الصادر عن "آسيا للاستثمار" - وتلقت "مباشر" نسخة منه - أن الولايات المتحدة تقود الانتعاش مع ثبات قراءات مؤشر مديري المشتريات (PMI) فوق مستوى 50 على مدى السنوات الخمس الماضية.
علاوة على ذلك، يقارب معدل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى 2% سنوياً، وظلت التوقعات للاقتصاد قويةً على الرغم من البداية المخيبة للآمال في عام 2015. والانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو أضعف ولكنه صلب، كما تشير أحدث قراءات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 52.5.
ويسجل مؤشر مديري المشتريات للخدمات قراءات أعلى من ذلك، إذ سجل 54.4 في يونيو. واليابان الدولة المتقدمة اقتصادياً ذات التوقعات الأكثر غموضاً، ظل مؤشرها لمديري المشتريات التصنيعي محدوداً دون أي تغير في الآونة الأخيرة.
وذكر التقرير أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) يعطي معلومات حول أداء القطاع الخاص، عادة ما تنقسم إلى التصنيعي وغير التصنيعي. هذا المقياس يعطي تقريباً المعلومات في الوقت الحقيقي، ويسمح بتكوين فكرة في الوقت المناسب للنمو الاقتصادي الحالي، وذلك قبل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الرسمية.
وبشكل أكثر تحديداً، يتتبع المؤشر المتغيرات التي يمكن قياسها كمياً بسهولة، مثل الإنتاج، ومستويات المخزون، والطلبيات، أو العمالة الجديدة، ويمزجهم في مؤشر واحد، والذي يبلغ عن تطور هذا القطاع.
وعندما تشير قراءات المؤشر إلى فوق 50 فإن القطاع آخذ في الازدهار، وكلما زاد العدد زادت سرعة نمو القطاع. كما يعطي الاتحاد بين المؤشرين التصنيعي وغير التصنيعي فكرة كاملة عن تطور معظم الاقتصادات، وسيمكن من تقديم تنبؤات مدروسة لمعدلات نموها.
ولفتت شركة آسيا للاستثمار إلى أن القطاع الصناعي في آسيا يخضع لفترة من التوتر، ما عدا الهند. إذ سجلت الصين ذات أكبر اقتصاد في آسيا قراءات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات (PMI) في السنوات الأخيرة، ويشير المقياس حالياً إلى تواجد عوامل ضعف في القطاع.
كما تؤثر هشاشة الصين على الاقتصادات الآسيوية الأخرى من خلال قناة التجارة. على سبيل المثال، ضعف طلبات التصدير هي واحد من الأسباب الرئيسية وراء ضعف قراءات مؤشر مديري المشتريات (PMI) في إندونيسيا وكوريا الجنوبية. ولكن في حالة ماليزيا، الضعف الداخلي هو المحرك الرئيسي وراء انكماش قطاعها التصنيعي.
ويرى التقرير أن الهند ثالث أكبر اقتصاد آسيوي هي النقطة المشرقة الوحيدة المهمة في القارة اعتباراً من الآن. وهي واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم إذ جددت حكومتها الثقة بسبب الإصلاحات الاقتصادية الموعودة، ومع ذلك فإن الثقة في أداء الهند فقدت جزءاً من زخمها.
وبعد تولي الحكومة الجديدة السلطة قبل نحو عام، عاد مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى الانتعاش التدريجي الذي بلغ ذروته في يونيو عام 2015 على 54.5. ولكن منذ ذلك الحين، أخذت ظروف هذا القطاع في اتجاه الانكماش.
توقعات الهند واعدة لكن الإصلاحات الموالية المؤيدة للنمو التي نفذتها الحكومة غير كافية حتى الآن، فلا بد من تطبيق سياسة سريعة وعميقة. على عكس الصين، حيث التباطؤ هو نتيجة ثانوية للخطة المطلوبة لإعادة هيكلة الاقتصاد، وتحقيق مسار النمو المستدام، والهند لديها فرصة لبدء دورة فعالة من شأنها أن تؤدي إلى النمو الاقتصادي وتقوية قطاع الصناعات التحويلية.

124 مليار ريال خسائر للسوق السعودي في أكبر سلسلة تراجع أسبوعي بآخر 13 عاما


ارتفع المؤشر العام 9.64% بمكاسب بلغت 803 نقطة منذ بداية العام

04 يوليو 2015 02:17 م
من: محمد أبو مليح
الرياض - مباشر: تراجع المؤشر العام للسوق السعودي الأسبوع الماضي 2.47% خاسرا 230.95 نقطة ليغلق عند 9136.34 نقطة وهو أدنى إغلاق أسبوعي منذ 12 أسبوعا، وتحديدا منذ الأسبوع المنتهي في 9 أبريل الماضي، حيث أغلق المؤشر حينها دون مستوى الـ 9000 نقطة.
وتراجع المؤشر الأسبوع الماضي هو سادس تراجع أسبوعي على التوالي خسر فيها مجتمعة 631.75 نقطة وبنسبة تراجع 6.47%، وبذلك يسجل المؤشر العام أكبر سلسلة تراجع أسبوعي في آخر ثلاثة عشر عاما، وتحديدا منذ 2002 حيث تراجع المؤشر فيها لسبعة أسابيع متتالية في الفترة بين 13 سبتمبر و 8 نوفمبر من ذلك العام.
وبلغت الخسائر السوقية للسوق السعودي في آخر 6 أسابيع 124.3 مليار ريال (33.14 مليار دولار)، حيث بلغت بنهاية الأسبوع الماضي 2.03 تريليون ريال (540.8 مليار دولار) بينما كانت في الأسبوع المنتهي في 21 مايو 2.15 تريليون ريال (573.95 مليار دولار)، وعلى مستوى الأداء منذ بداية العام فقد ارتفعت القيمة السوقية بـ 11.87%، بما يعادل 215.15 مليار ريال (57.37 مليار دولار)، حيث ارتفع المؤشر العام 9.64% بمكاسب بلغت 803 نقطة.
وعلى مستوى القطاعات فقد تراجعت بشكل شبه جماعي بالأسبوع الماضي، وبشكل جماعي على مستوى الستة الأشهر، فقد تراجعت جميع القطاعات بالأسبوع الماضي باستثناء قطاع "الاتصالات" والذي ارتفع 1.55%، بينما كان الأكثر تراجعا الإعلام والنشر بـ 8.32%، تلاه الاستثمار المتعدد بـ 5.46%، والبتروكيماويات بـ 4.58%.
وعلى مستوى الستة أسابيع الأخيرة فقد كان الأكثر تراجعا الطاقة بـ 13%، والتشييد والبناء بـ 8.36%، والفنادق بـ 7.94%، والبتروكيماويات بـ 7.93%، وبذلك يكون القطاع الأخير ضمن الأكثر تراجعا على مستوى الأسبوع الماضي والأسابيع الستة الأخيرة.
وعن اداء الأسهم الأسبوع الماضي فقد ارتفع 26 سهما فقط، بقيادة آخر الأسهم انضماما للسوق (الخدمات الأرضية) بـ 31.76%، تلاه تكوين بـ 14.61%، وبدجت بـ 6.66%، والدريس بـ 5.35%، والعالمية للتامين بـ 5.34%.
وعلى الجانب الآخر فقد تراجع 137 سهما على رأسهم تهامة بـ 13.29%، والكيميائية بـ 9.6%، والتصنيع بـ 8.88%، وتكافل الراجحي بـ 8.44%، واللجين بـ 7.65%.

تقرير: التطورات في اليونان تواصل توجيه الأسواق



الصورة من روتيزر - آريبيان آي

05 يوليو 2015 01:16 م
الكويت - مباشر: قال بنك الكويت الوطني: "استمرت التطورات في أزمة الدين اليونانية باحتلال مركز الصدارة الأسبوع الماضي، فقد أدى ارتفاع منسوب عدم اليقين إلى العزوف عن ركوب المخاطر في الأسواق في بداية الأسبوع؛ وبالتالي الاتجاه إلى العملات الآمنة مثل الفرنك السويسري والين الياباني".
وأضاف البنك في تقرير - تلقت "مباشر" نسخة منه - "دعا رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس إلى استفتاء يوم الأحد الواقع في 5 يوليو لتقرير ما إذا كان سيقبل المطالب المقترحة من الدائنين الدوليين لليونان. وقد دفع ذلك البنك المركزي الأوروبي لتجميد مساعدات السيولة الطارئة للبنوك اليونانية، دافعاً اليونان إلى إغلاق بنوكه في الوقت الحالي وفرض قيود على الائتمان تحد من السحوبات النقدية إلى 60 يورو يوميا، وذلك لتجنب سقوط محتمل للنظام البنكي مع تسارع المودعين إلى سحب أموالهم".
وأشار التقرير إلى، أنه منذ ذلك الحين، رفض وزراء مالية منطقة اليورو طلب الحكومة اليونانية بتمديد برنامج الإنقاذ إلى ما بعد الاستفتاء، الأمر الذي رفع مستوى عدم اليقين. وبالنتيجة، سيصوّت الشعب اليوناني على الأرجح مع أو ضد عرض إنقاذ قد انتهت مدته. وسينظر إلى الاستفتاء أيضاً بشكل غير مباشر على أن الشعب اليوناني يصوت مع أو ضد الحكومة اليونانية الحالية واستمرار عضوية اليونان في منطقة اليورو.
وإضافة إلى ذلك، استمر ارتفاع منسوب التوتر مع تأكيد صندوق النقد الدولي أن اليونان قد فشل في سداد دفعة 1.6 بليون يورو مستحقة له. وأكدت رسالة إلكترونية من صندوق النقد الدولي أن اليونان متخلف الآن في التسديد، الأمر الذي يجعل اليونان أول دولة متقدمة تتخلف عن سداد دفعة لصندوق النقد الدولي.
ومن ناحية الصرف الأجنبي، قال التقرير، "بقي الدولار الأمريكي مرتفعاً مقابل كافة العملات الرئيسة، إذ إن القلق بشأن اليونان خفف من الإقبال على المخاطر، ليرتفع بذلك الطلب على الدولار كعملة آمنة. وبدأ الدولار الأسبوع عند مستوى 96.19، لينخفض بعدها إلى 94.85 مع تخوف المستثمرين من أن التطورات في اليونان ستدفع مجلس الاحتياط الفدرالي للنظر في تأجيل رفع أسعار الفائدة".
ثم استعاد الدولار بعض خسائره مع عودة المستثمرين إلى الدولار، وذلك مع ازدياد حدة الأزمة في اليونان. وخسر الدولار بعضاً من زخمه مع صدور بيانات سوق العمل التي أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي قد أضاف عدداً أقل من المتوقع من الوظائف في الشهر الماضي، الأمر الذي خفض التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة. وأغلق الدولار الأسبوع عند مستوى 96.11.
وكان التداول باليورو متقلباً في الأسبوع الماضي بسبب ازدياد التوترات بين اليونان ودائنيه. فقد بدأ اليورو الأسبوع عند مستوى 1.0953، أي أقل بمقدار 200 نقطة عن إغلاقه السابق. ثم استعاد اليورو بعض خسائره وبلغ أعلى مستوى له عند 1.1278 مع تعامل السوق مع التطورات في اليونان على أن لها تأثيراً سلبياً على النمو العالمي، ما أدى إلى تخوف المستثمرين من أن التطورات في اليونان قد تدفع مجلس الاحتياط الفدرالي إلى تأجيل رفع أسعار الفائدة.
ودفعت هذه المخاوف فروقات أسعار الفائدة لصالح اليورو مقابل الدولار. ولم يدم ارتفاع اليورو، إذ إنه تراجع إلى مستويات 1.10 مع استمرار الأنباء السلبية من اليونان في تشجيع تداول بعيد عن المخاطرة. وارتفع اليورو بحدة في نهاية الأسبوع بعد رسالة رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس إلى الدائنين التي تحتوي على المزيد من التنازلات، ولكن اليورو عكس مساره سريعاً بعد رفض مجموعة اليورو إجراء المزيد من المحادثات حتى ما بعد استفتاء الخامس من يوليو. وفي تلك الأثناء، استمر تسيبراس في الحث على التصويت بعدم القبول، ما أجج الارتباك في الأسواق. وأغلق اليورو الأسبوع عند مستوى 1.1114.
وبدأ الجنيه الإسترليني الأسبوع قوياً مقابل الدولار ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1.5787.ولكن سلسلة من البيانات الاقتصادية المتضاربة، إلى جانب المخاوف بشأن اليونان، دفعت الجنيه إلى أدنى مستوى له عند 1.5560 في منتصف الأسبوع. وتم التداول بالجنيه في نطاق ضيق قريب من الحد الأدنى قبل أن يرتفع قليلاً وسط بيانات أظهرت أن قطاع الخدمات البريطاني قد نما بوتيرة أسرع من المتوقع في يونيو. وأغلق الجنيه الأسبوع عند مستوى 1.5570.
وارتفع الين الياباني بشكل قوي في بداية الأسبوع مع لجوء الأسواق إلى ملاذات آمنة وسط الأنباء الآتية من اليونان. وبدأ الين الأسبوع عند مستوى 122.53، ثم ارتفع مقابل الدولار إلى أدنى مستوى له عند 121.92 مع تخلف اليونان عن تسديد دفعة من ديونه لصندوق النقد الدولي. وفي تلك الأثناء تراجع الين تدريجياً في نهاية الأسبوع بسبب البيانات الإيجابية الأمريكية، ليصل إلى أعلى مستوى له عند 123.72. وساعدت البيانات الإيجابية اليابانية إضافة إلى البيانات المخيبة للآمال لسوق العمل على استعادة الين لبعض من خسائره في نهاية الأسبوع.
كما ارتفع الفرنك السويسري كذلك في بداية الأسبوع مع دفع المخاوف حيال الأزمة المتفاقمة في اليونان المستثمرين إلى ملاجئ آمنة. وفي الوقت ذاته، كان ارتفاع الفرنك محدوداً، إذ قال البنك الوطني السويسري إنه تدخل في الأسواق ليضعف الفرنك. وبدأ الفرنك الأسبوع عند مستوى 0.9389 وارتفع بشكل قوي ليصل إلى 0.9241، ليتراجع بعدها مقابل الدولار بسبب تدخل البنك الوطني السويسري. وإضافة لذلك، أدت البيانات الإيجابية الأمريكية إلى رفع الدولار مقابل الفرنك السويسري. وانخفض الدولار مقابل الفرنك بعد بلوغه أعلى مستوى له عند 0.9506، حيث إن النتائج المخيبة للآمال للرواتب غير الزراعية دفعت الدولار مقابل الفرنك للإغلاق عند مستوى 0.9404.
ازدياد ثقة المستهلك في يونيو
وقال التقرير، "ازدادت ثقة المستهلك الأمريكي بشكل قوي في يونيو، مع تفاؤل قطاع العائلات بشأن سوق العمل، ليدعم ذلك الآراء بأن الاقتصاد عاد قوياً بعد اهتزازه في بداية السنة. فقد ارتفع مؤشر مجلس المؤتمر لثقة المستهلك من 94.6 في مايو إلى 101.4 في يونيو، متجاوزاً توقعات السوق البالغة 97.1".
مبيعات المساكن المعلقة
واضاف التقرير، "ارتفعت مبيعات المساكن المعلقة في أمريكا إلى أعلى مستوى لها منذ مايو 2006، لتبعث التفاؤل حيال صحة قطاع المساكن وتدعم قضية رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذه السنة. وقالت الجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين في تقرير لها إن مؤشر مبيعات المساكن المعلقة ارتفع بنسبة معدلة موسمياً قدرها % 0.9 الشهر الماضي، مقارنة بتوقعات بلغت% 1.2".
مؤشر مؤسسة إدارة التوريدات للتصنيع عند أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر
كما سجل مؤشر مؤسسة إدارة التوريدات للتصنيع أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر، معززاً قوة الاقتصاد الأمريكي وداعماً قضية رفع أسعار الفائدة لاحقاً هذه السنة. وجاءت هذه البيانات، إلى جانب البيانات الإيجابية الأخيرة من قطاع التصنيع، لتدعم الرأي بأن الاقتصاد يكتسب زخماً بعد الانكماش الذي لحق به في بداية السنة.
الاقتصاد الأمريكي يضيف عدداً أقل من المتوقع من الوظائف
وأظهرت بيانات صدرت يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي أضاف عدداً أقل من المتوقع من الوظائف في الشهر الماضي، ما خفف من التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة. فقد قالت وزارة العمل في تقرير لها إن الاقتصاد أضاف 223، 000 وظيفة في يونيو، مقارنة بتوقعات بلغت 230، 000. وكان قد تم خفض رقم مايو بعد المراجعة من 262، 000 إلى 254، 000. وإضافة لذلك، انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ سبع سنوات ليصل إلى% 5.3، مع ترك المزيد من الأشخاص سوق العمل. وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن ينخفض معدل البطالة إلى% 5.4. ولا تزال البيانات تشير إلى استمرار التحسن في سوق العمل.
وفي الوقت ذاته انخفض معدل الدخل في الساعة في أمريكا بأكثر مما كان متوقعاً في الشهر الماضي. وقال المكتب الأمريكي لإحصاءات سوق العمل، التابع لوزارة العمل، في تقرير له إن معدل الدخل في الساعة في أمريكا انخفض من% 0.2 في الشهر السابق بعد التعديل من% 0.3، إلى% 0.0 بعد التعديل الموسمي هذا الشهر.
وإضافة لذلك، ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي بأكثر مما كان متوقعا، ولكنه بقي ضمن نطاق يتماشى مع سوق عمل قوي. وقالت وزارة العمل إن عدد الأشخاص المتقدمين بطلبات أولية لإعانة البطالة في الأسبوع المنتهي في 26 يونيو ارتفع بمقدار 10، 000 من 271، 000 في الأسبوع السابق إلى 281، 000 هذا الأسبوع
أوروبا والمملكة المتحدة
مؤشر مديري الشراء للتصنيع ينخفض إلى أدنى مستوى له منذ سنتين
وقال التقرير، "تباطأ نمو قطاع التصنيع البريطاني بشكل غير متوقع في يونيو ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من سنتين، وذلك بسبب انخفاض الطلب على الصادرات من أوروبا في ظل ارتفاع الجنيه الإسترليني. فقد انخفض مؤشر مديري الشراء للتصنيع بحسب مؤسسة ماركيت من 51.9 في مايو بعد التعديل إلى 51.4 في يونيو، وهي القراءة الأضعف منذ أبريل 2013، وأقل من التوقعات بتحسن طفيف إلى 52.5. ولا تزال هذه القراءة تشير إلى نمو، حيث إنها فوق قراءة 50".
مؤشر مديري الشراء للإنشاءات عند أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر
وأضاف التقرير، "ازداد نشاط الإنشاءات في بريطانيا في يونيو بأسرع وتيرة له منذ أربعة أشهر. فقد ارتفع مؤشر مديري الشراء الشهري بحسب مؤسسة ماركيت من 55.9 في مايو إلى 58.1 في يونيو، وهو الارتفاع الأكبر له منذ سنة وأعلى من توقعات السوق".
مؤشر مديري الشراء للخدمات في بريطانيا يرتفع في يونيو
وأوضح التقرير، "نما قطاع الخدمات البريطاني بأكثر مما كان متوقعاً الشهر الماضي، ما يشير إلى أن الاقتصاد انتعش مع الدخول في النصف الثاني من السنة. فقد ارتفع مؤشر مديري الشراء لقطاع الخدمات بحسب مؤسسة ماركيت بمقدار نقطتين في يونيو ليصل إلى 58.5، متجاوزاً التوقعات وباقياً فوق قراءة 50، وهي القراءة الفاصلة ما بين الانكماش والنمو".
آسيا
مؤشر مديري الشراء للتصنيع الصيني يتحسن
واختتم التقرير، "نما قطاع التصنيع في الصين بشكل طفيف في يونيو، رغم أنه لم يكن على قدر التوقعات، ما يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد يكون قد بدأ في الاستقرار بعد سلسلة من إجراءات الدعم، فقد سجل مؤشر مديري الشراء 50.2 في يونيو، وهي القراءة ذاتها التي سجلها الشهر السابق، وكان المحللون قد توقعوا أن المؤشر سيرتفع قليلاً إلى 50.3، ولكن النمو بقي فاتراً، مع قراءة أعلى بقليل من مستوى 50 الذي يفصل ما بين الانكماش والنمو بشكل شهري".

بَدءُ الاستفتاءِ المصيري في اليونان بعد إهدار 240 مليار يورو


الصورة من رويترز آريبيان آي

05 يوليو 2015 11:46 ص
مباشر: فتحت مراكز الاستفتاء أبوابها في اليونان عند الساعة السابعة صباحاً. المصوتون مدعون للإدلاء بـ "نعم" أو "لا" لمقترحات الدائنين الدوليين التي تقضي بمنح أثنيا حزماً جديدة من القروض شريطة تشديد تدابير التقشف في البلاد.
وأشار بيان المفوضية الأوروبية أن آخر استطلاعات الرأي لاترجح كفة أياً من النتيجتين، والاستفتاء مفتوح على كلا الاحتماليين.
وأكد البيان أن الاستفتاء يكتسي أهمية كبيرة في هذا البلد الغارق في الركود ونقص السيولة. وسيحدد مستقبل اليونان داخل منطقة اليورو، فالقادة الأوروبيون حذروا من أن التصويت بـ “لا” سيكون فاتحة لخروج اليونان من منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
كما يحدد مستقبل حكومة اليسار المتطرف التي وعد بعض وزرائها بالاستقالة إذا أسفر الاستفتاء عن القبول بشروط الدائنين.
الاستطلاع الأخير أظهر أن ثلاثة أرباع اليونانيين يريدون الاستمرار مع اليورو بينما يصل عدد الراغبين بالعودة إلى الدراخما 15%.
المسألة ليست أكثر من ساعات لإنهاء الاستفتاء وفرز النتائج، ويعلم بعدها اليونانيون أي مصير سيواجهون.
وحصلت اليوان على مساعدات بقيمة 240 مليار يورو ولم يساعد اليونان على الخروج من ازمتها المالية منذ عام 2010 ، وما زالت اليونان احدى الدول الـ 19 في منطقة اليورو غارقة في وضع حرج فيما استعاد جيرانها في جنوب اوروبا بعض التعافي من الازمة المالية.
ولقي رئيس الحكومة اليونانية اليكسيس تسيبراس ترحيبا شديدا خلال تجمع لأنصاره في وقت متأخر الجمعة في أثينا، حيث دعا إلى التصويت بـ"لا" في الاستفتاء لدعم موقفه خلال المحادثات مع الجهات الدائنة (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي).
ودخلت اليونان في منطقة اليورو في الاول من يناير 2001 وهي اول بلد اوروبي واجه ازمة مديونية في سياق الازمة المالية في 2008، حتى وان كان اقتصادها يمثل اقل من 3% من الاقتصاد الاوروبي فان وضعها ومخاطر خروجها من منطقة اليورو سيلقي بظلاله على كل القمم الاوروبية.
واستفحلت الازمة المالية لينتقل الدين العام من 107% من اجمالي الناتج الداخلي في 2007 الى 177% في 2014 اي 317 مليار يورو وهو مستوى اعتبر صندوق النقد الدولي انه “لا يمكن دعمه” ويطالب بتسديد كامل ديونه البالغة 32.5 مليار يورو على مدى عشر سنوات، منها 1.5 مليار مستحق في نهاية يونيو 2015.

الحاجز النفسي للداوجونز مهدد من قِبل البائعين ومؤشرات بقيادة النفط تدل على تراجع شهية المخاطرة


لا يزال مستوى 51 دولاراً هدفاً مرجحاً

05 يوليو 2015 11:00 ص
افتتح مؤشر الداوجونز الأسبوع على هبوط إلى مستوى 17576 نقطة، وكان على وشك إكمال عملية الهبوط وكسر الحاجز النفسي 17500 نقطة، لكن تم الارتداد من قِبل المشترين على موجة بنفس قصير، مكنته من تعويض نصف خسائر الأسبوع، والإغلاق بنمط بيعي أقل سلبية مما سيكون. ويرجح الأسبوع المقبل أن يكسر هذا الدعم النفسي، ويكمل عملية الهبوط؛ لأن منطقة الحيرة الحالية تؤهله لموجة هابطة، وحتى الأساسيات تدعم ذلك، وذلك حسبما ذكرت صحيفة الجزيرة السعودية.
بعد سبع محاولات فاشلة لاختراق مستوى المقاومة 61 دولاراً لخام نايمكس، تمكّن البائعون من كسر مستوى الدعم 58 دولاراً من ثالث محاولة فقط؛ ما يدل على أن القوة ستكون للبائعين من الأسبوع القادم. وعليه، لا يزال مستوى 51 دولاراً هدفاً مرجحاً، وخصوصاً مع قوة الدولار الأمريكي هذه الأيام، مستمداً قوته من ضعف اليورو، وبسبب قوة الدولار نجد أن هناك ضعفاً ملحوظاً للذهب. وهذه مؤشرات متكاملة، تدل على تراجع حاد لشهية المخاطرة.
جلسات الأسبوع الماضي:
- يوم الثلاثاء الماضي أُعلنت أرقام البطالة الألمانية.. والنتيجة ثبات عند معدل 6.4% (يونيو).
- يوم الثلاثاء الماضي حقق الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نمواً 2.9% للربع الأول (سنوياً).
- يوم الأربعاء الماضي أُعلن ثبات لمؤشر مديري المشتريات الألماني عند 51.9 لشهر يونيو.
- يوم الخميس الماضي تراجع معدل البطالة الأمريكي إلى 5.3% وفق قراءة يونيو (أقل من المتوقع).
- يوم الجمعة الماضي نمت مبيعات التجزئة الأسترالية 0.3% (مايو - شهرياً) بأقل من المتوقع.
جلسات الأسبوع القادم:
- يوم الثلاثاء القادم يتوقع أن يقوم المركزي الأسترالي بتثبيت سعر الفائدة عند 2% في يوليو.
- يوم الثلاثاء القادم يتوقع أن يُعلن في سويسرا معدل البطالة لشهر يونيو عند مستوى 3.3%.
- يوم الخميس المقبل توقعات بأن يُعلن في أستراليا معدل البطالة عند مستوى 6.1% (يونيو).
- يوم الخميس المقبل توقعات بانكماش مؤشر أسعار المنتجين في الصين 4.5% (سنوي - يونيو).
- يوم الخميس القادم توقعات بأن يقوم بنك إنجلترا بتثبيت سعر الفائدة عند 0.50% لشهر يوليو.

ساما توافق على تجديد تصريح مزاولة نشاط التأمين الصحي لـ "عناية للتأمين"


تجديد تصريح مزاولة نشاط التأمين الصحي لمدة ثلاث سنوات

05 يوليو 2015 04:06 م
عناية 8311 -1.75% 26.43 -0.47


أعلنت شركة عناية للتأمين عن إستلامها عبر البريد الإلكتروني في تاريخ 2 يوليو، تصريح مزاولة نشاط التأمين الصحي المجدد و الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وبتاريخ 8 يوليو وذلك لمدة ثلاث سنوات.
وأكدت الشركة أنها قد تكون قد جددت تصريحها لمزاولة نشاطها كشركة مساهمة سعودية متخصصة في مجال التأمين الصحي.

البحري تستلم ناقلة كيماويات بحجم 45 ألف طن


يذكر أن قيمة الناقلتين المستخدمتين بلغت 214 مليون ريال.

05 يوليو 2015 03:55 م
البحري 4030 1.04% 53.20 0.55


أعلنت شركة البحري أنها استلمت يوم الجمعة 3 يوليو، الناقلة المستخدمة المتخصصة في نقل الكيماويات السائلة بحجم 45 ألف طن ساكن والتي تم تسميتها (إن سي سي قمر)، وسيظهر الأثر المالي لهذه العملية خلال النصف الثاني من العام 2015م.
يذكر أن شراء الناقلتين المستخدمتين كان بقيمة 214 مليون ريال.
وذكرت الشركة أنها سوف يتم الإعلان عن إستلام الناقلة الثانية لاحقاً .