متابعة نبض السوق السعودي ليوم الأحد الموافق 12 / 5 / 2013 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تسجييييييييييييييييييل دخووووووووووووول



اتمنى تداول ويوم سعيد للجميع

السجن 5 سنوات لأي إيذاء لكبار السن

دفع الشورى بنظام لرعاية كبار السن إلى قبة المجلس تمهيداً لاقراره بعد أن تلقى الضوء الأخضر من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالموافقة عليه.

وجاءت أبرز مبررات الدفع بالنظام لقدم الأنظمة والاجراءات التي تنظم هذه الخدمات، عدم وفائها بحاجات المسنين، قلة وضعف كفاءة العاملين في هذا الدور، حيث يصل عدد دور رعاية المسنين في المملكة إلى عشر دور وعدد المستفيدين من خدماتها 900 فرد سنوياً، الزيادة الملحوظة لعدد المسنين في المجتمع، مساندة ودعم الأسر السعودية التي تتولى رعاية كبار السن وأوضاع وحقوق المسنين في المملكة والمصاعب التي يواجهها المسنون، حيث يضطر الكثير منهم لمواجهة ظروف الحياة بمفردهم.

ويهدف النظام لتعزيز مكانة كبار السن والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وصيانة وحماية حقوقهم، تشجيع الرعاية المنزلية والمجتمعية من أجل ضمان بقاء كبير السن في وسطه العائلي والاجتماعي وبيئته المحلية، تنظيم ترخيص وإنشاء وإدارة الخدمات ودور الرعاية الاجتماعية لكبار السن ومكافحة سوء معاملة كبار السن ومنع استغلالهم وإعطاء كبار السن الأولوية في توفير الخدمات الأساسية، على أن يطبق النظام على كل شخص طبيعي أو اعتباري من البالغين من العمر 60 سنة فأكثر، مراعاة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، ويحدد النظام حقوق كبار السن الاقامة في المسكن لأطول فترة ممكنة حتى يجد بديلا باختياره والبحث عن فرص تنمية قدراته أو قدراتها والاستفادة من الرعاية الأسرية والمجتمعية، وبحسب النظام فإنه يحق لكل مسن ليس لديه دخل الحصول على إعانة مالية شهرية من وزاره الشؤون الاجتماعية، بحيث لايقل مجموع مايستلمه من إعانات شهريا عن 50 في المائة من الحد الأدنى للأجور في الدولة، كما يحث النظام على إعطاء كبار السن الأولوية في جميع المؤسسات والشركات والمرافق التي تقدم خدمات عامة، إضافة لمنحهم تخفيضات عند شراء خدمات الفنادق والمطاعم والتأجير والعلاج في المستشفيات الخاصة والأندية الرياضية والصحية العامة والخاصة، وتستحدث الوزارة بطاقة تسمى ( بطاقة رد الجميل ) يستفيد منها المسنون، وأوضح النظام مبادئ حماية كبار السن وتتمثل في حماية صحتهم وضمان كرامتهم ومساعدتهم على معرفة حقوقهم ومقاومة جميع أشكال التمييز والإقصاء من الوسط العائلي والاجتماعي والمساعدة على مشاركة المسنين في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية وأخذ احتياجاتهم الخاصة في الاعتبار عند وضع تصور للمشاريع السكنية واستعمال وسائل النقل العام وتبسيط الإجراءات الإدارية لهم.

كما كافح النظام أي تصرف غير لائق يتسبب في إلحاق الأذى الجسدي والمعنوي أو الجنسي أو الاقتصادي، وأوصى النظام بعقوبة السجن أو الغرامة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.

كما يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف ريال كل من تلقى عن طرق الاحتيال الخدمات أو الاعانات كما يعاقب كل مكلف بالرعاية يمتنع عن القيام بالتزاماته أو وقع منه إهمال أو تفريط في ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة مدة لاتزيد على سنتين وغرامة لاتقل عن عشرين ألف ريال ولاتزيد عن مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان المشمول بالرعاية أحد الوالدين.

المملكة ملتزمة بتحمل العبء الاستثماري للاحتفاظ بطاقة نفطية احتياطية.. وتقلب الأسعار ليس في مصلحة أحد

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن المملكة ملتزمة بدورها كمورد مستقر وموثوق به، حيث سعت دائمًا لتعويض أي نقص في الإمدادات. ومنذ عام 2009، احتفظت بطاقة احتياطية فائضة تتراوح بين 2,5 و 3,5 مليون برميل.

وقال في كلمة أمام منتدى الطاقة السنوي الرابع، المنعقد في اسطنبول، ان المملكة تحملت هذا العبء الاستثماري، في هذا الوقت، لضمان استمرار حصول العالم على إمدادات كافية، حيث انها وحدها هي من يملك الطاقة والقدرة على اتخاذ خطوات كهذه. ولم يحدث يومًا أن قصرنا في التزامنا باستقرار سوق الطاقة العالمية.. فما تنشده المملكة في نهاية المطاف هو استقرار أسعار النفط بشكل يطمئن الحكومات والأشخاص، ويساعد في التخطيط والنمو الاقتصادي، كما أن التقلب المستمر للأسعار ليس في مصلحة أحد.

وتحدث المهندس النعيمي عن الاقتصاد بقوله: "من الواضح أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني تبعات الصدمة التي تعرض لها بين عامي 2007 و2008. ولا تزال أوروبا على وجه الخصوص تتعامل مع إجراءات التقشف وانعدام النمو الاقتصادي، فيما تظهر مناطق أخرى بعض علامات التقدم في هذا الصدد. وتحقق الاقتصادات الآسيوية قصب السبق في ذلك كما أن اقتصاد الولايات المتحدة آخذ في التحسن، فيما تحقق دول مثل المملكة وتركيا معدلات نمو أفضل من غيرها بكثير.

واوضح النعيمي في كلمته أنه مع تزايد الطلب على الطاقة، تتزايد الإمدادات العالمية أيضًا. فقد كانت التقنية الجديدة سببًا في أن شهد العقد الماضي، على وجه الخصوص، ارتفاعًا في إنتاج الزيت والغاز المستخرج من صخور السجيل قليلة المسامية والنفاذية في أمريكا الشمالية، كما زادت أعمال الحفر البحري في البرازيل، وهناك المزيد من المشاريع التطويرية في المنطقة القطبية الشمالية".

وأضاف الوزير النعيمي قائلاً: "كما قلت في كلمة لي بواشنطن نهاية شهر أبريل المنصرم، إن جميع الإمدادات الجديدة هي موضع ترحيب من قبلنا، لأنها ستضيف عمقًا للأسواق العالمية وتبعث أملاً في مزيد من الاستقرار لتلك الأسواق.

وقد زادت الإمدادات أيضًا من منطقة الشرق الأوسط، وأشعر أن هناك إمدادات أكثر من ذلك بكثير في المستقبل. وعلى الجانب التركي، يتزايد النشاط في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط بحثاً عن الغاز والبترول، وتلك أخبار سارة بالطبع.

وزير التجارة: لدينا وفرة أراضٍ مجهزة تنتظر المستثمرين

قال الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، إن المملكة تقدم حزمة من الخدمات اللوجستية للقطاع الصناعي، تثبت عزم الدولة على تحول الصناعات المحلية إلى "منتجات عالمية"، مبينا أن الدولة بجهود هيئة المدن الصناعية سجلت "وفرة" في الأراضي الصناعية المجهزة والتي تنتظر تقدم الصناعيين للبدء في مشاريع وطنية، كاشفا عن رفع نسبة الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي من حوالي 40 مليون متر مربع الى نحو 160 مليون متر مربع، مبينا قدرة المستثمرين على التقدم بطلباتهم الى الوزارة الكترونياً، والحصول على ترخيص خلال 5 أيام.

وأشار الربيعة إلى أن "التجارة" سعت لتسهيل إجراءات الاستقدام لدى تلك الشركات بالتعاون مع وزارة العمل بدون تحديد لنوعية الجنسيات وعددها في تلك المصانع كون الشركات ملتزمة بتوظيف الشباب السعودي في مصانعها.

وأكد حرص الوزارة على تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية والإعفاءات الجمركية إلكترونيا عبر موقعها على الإنترنت، مشيرا في الوقت ذاته إلى تسريع إجراءات الفسوحات الجمركية للمصانع ووضع آليات مناسبة لذلك مع الجهات الحكومية الأخرى.

ونوه الربيعة بعد افتتاحه للملتقى السعودي لتوطين صناعة معدات الكهرباء حرص الشركة السعودية للكهرباء على دعم الصناعات الوطنية من خلال شرائها للمنتجات الوطنية المتخصصة في الصناعات الكهربائية، مشيرا إلى أن مشترياتها في العام الماضي من المنتجات المحلية بلغت أكثر من 12 مليار ريال وهو ما يمثل دعماً للصناعات المتخصصة وسيسهم في توسع وتميز منتجاتها في الفترة القادمة. وقال وزير التجارة إن الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات الكهربائية حرصت على تنوع منتجاتها التي تلبي جزءاً من احتياجات الشركة السعودية للكهرباء التي تقوم بتنفيذ توسعات كبرى في المشاريع الكهربائية.

وعدّ وزير التجارة والصناعة ذلك بأنه يمثل نجاحا للوزارة والهيئات الصناعية المرتبطة بها والجهات ذات العلاقة بالإنتاج الصناعي في جلب الاستثمارات الأجنبية وتوطينها في المملكة بما يؤدي في النهاية إلى توفير منتجات وطنية عالية الجودة وتوطين الصناعة محليا إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب السعودي للعمل في إنتاج الصناعات النوعية ومنح الصناعات القائمة محليا فرصا للتطور والنمو في المستقبل.

وعرض وزير التجارة والصناعة حزمة من الحوافز للصناعيين والمستثمرين من أراضي صناعية مجهزة بمجمل الخدمات، مشيرا إلى أن هيئة المدن الصناعية "مدن" تمكنت من مضاعفة مساحات الأراضي الصناعية إلى أربعة أضعاف ما كانت عليه في فترة وجيزة لمقابلة الطلب على الأراضي الصناعية المجهزة في المدن الصناعية المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، إضافة إلى تقديم حوافز مالية عبر القروض الصناعية التي تهدف إلى تنمية المشاريع في المدن الصناعية الصغيرة والواعدة، مشدداعلى حرص الدولة على تقديم مختلف السبل والوسائل اللازمة لدعم الصناعة الوطنية وتذليل العقبات أمامها عبر سلسلة من الحوافز والتسهيلات بهدف تشجيع نمو الصناعات وتحولها من منتجات وطنية إلى منتجات قابلة للتصدير تسهم في زيادة صادرات المملكة لدول المنطقة والعالم وهو ما نجحت فيه الوزارة إلى الآن.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك في كلمته أن الملتقى يهدف إلى عرض الفرص المتاحة للصناعات الكهربائية في المملكة والتباحث مع المصنعين المحليين حول ما يمكن أن توفره الصناعات المحلية من صناعات لاستخدام "السعودية للكهرباء" بهدف مساعدة الشركات على النمو والتوسع وتوطين التقنية وفتح المزيد من فرص العمل للشباب وذلك في إطار تلبية متطلبات الإستراتيجية الوطنية الصناعية، منوها حرص الشركة على دعم المنتجات الوطنية المتخصصة في الصناعات الكهربائية وإعطائها الأولوية في عقودها الأمر الذي أسهم في نمو عدد المصانع المحلية من 90 مصنعا إلى أكثر من 150 مصنعا متخصصا تسهم في تلبية نحو 20% من احتياجات الشركة التي تتوسع أعمالها، مشددا على أن تلك النسبة لا تزال قليلة بالنظر إلى احتياجات الشركة في الفترة المقبلة التي وضعت برنامجا استثماريا طويل الأمد بقيمة 320 مليار ريال تمثل تكلفة الأجهزة والمعدات والمهمات الكهربائية منها 70% وهو ما يجعل الشركة تطرح على المستثمرين الاستثمار في مثل هذه الصناعات محليا.

وكشف البراك عن أن الشركة تسعى لرفع مستوى تلبية الصناعات المحلية الكهربائية من 20% إلى نحو 60% في الفترة القادمة، متعهدا بتقديم الشركة كافة المعلومات عن مشاريعها والمواصفات الفنية المطلوبة وفتح المزيد من قنوات التواصل مع المصنع المحلي لزيادة مساهمتها في احتياجات الشركة في مشاريعها القادمة. ورأى أن الشركة تواجه تحديات كبيرة يتمثل أهمها في الارتفاع المستمر للنمو السنوي على الطلب الكهربائي الذي يبلغ 8% إضافة إلى زيادة الطلب والتوسع في الشبكات، مبينا أن قدرة الإنتاج من الطاقة الكهربائية بلغت حتى العام الماضي نحو 54 ميجاوات فيما تضاعفت أطول شبكات النقل والتوزيع بنسبة بلغت 100% في فترة وجيزة بعد توحيد الشركات في كيان واحد.

وقال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي في كلمته خلال افتتاح الملتقى، أن تأمين الطاقة من أهم متطلبات التنمية المستدامة، مؤكدا أن القطاع الخاص يشاطر وزارة التجارة والصناعة والشركة السعودية للكهرباء الرأي في وجود فرص ذهبية في الصناعات الكهربائية المتخصصة بالمملكة لمواجهة التوسع المستمر وزيادة حجم المشروعات التي تنفذها الشركة السعودية للكهرباء في الفترة الحالية والمستقبلية، وقدم عددا من المقترحات لدعم نمو الصناعات الكهربائية المتخصصة في المملكة من بينها قيام برنامج توازن لدعم الصناعة شبيه بما حدث في برنامج التوازن الدفاعي الذي أسهم في توطين صناعات متقدمة بالمملكة والاستفادة من البيئة الحالية للاستثمار بهدف التوسع في زيادة الصادرات السعودية المتخصصة.

إهمال متابعة المخزون السلعي ينذر بتكرار ارتفاع الأسعار قبل رمضان

دعا مختصون اقتصاديون بأهمية قيام وزارة التجارة بمتابعة المخزون السلعي للمواد الغذائية قبل نحو شهرين من حلول شهر رمضان للقضاء على ممارسات التجار الموسمية برفع السلع التموينية التدريجي مما يرفع فاتورة المستهلكين بما يقارب 30 %.

وقال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين: هناك اختلاف في نسبة ارتفاع أسعار السلع الغذائية في السوق حاليا بحسب النوع؛ وإن كانت معظم السلع شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام؛ على الرغم من أن بعض السلع المرتفعة شهدت انخفاضا في أسعارها في الأسواق العالمية؛ إلا أن السوق المحلية لا تتجاوب مع الانخفاض بقدر تجاوبها مع الارتفاعات فتتعامل مع مخزونها السلعي كتعاملها مع البورصة العالمية في الارتفاع فقط.

وأضاف أن بعض التجار يعمد إلى رفع أسعار السلع المخزنة اعتمادا على ارتفاعها عالميا وهذا خطأ فادح؛ واستغلال للسوق والمستهلكين؛ ووزارة التجارة تحارب هذا التصرف حيث ان مخازن التجار أكثر توزيعا مناطقيامن قدرة الوزارة على التحكم فيها من خلال المراقبة.

وطالب بأهمية وضع برامج الكترونية تساعد على تسجيل الواردات بشكل عام والغذائية بشكل خاص بحسب حجم الاستيراد والتوزيع بين التجار؛ وربطها أيضا بالمستودعات مما يحقق القدرة على متابعة المخزون السلعي والتدخل السريع لتوفير السلع قبل نضوبها؛ إضافة إلى معرفة تكلفة المخزون بما يحول دون استغلاله لزيادة هوامش الربح اعتمادا على الارتفاعات العالمية.

وأكد أهمية التحول إلى التعامل الإلكتروني مع المخزون بما يحقق معايير الرقابة السعرية الصارمة؛ والربط المباشر مع وزارة التجارة؛ مضيفا أننا في القرن الواحد والعشرين وما زلنا نتعامل مع قطاع التجارة وفق الطرق التقليدية البالية؛ وهذا يجعل التجار أقوى تنظيما من الجهات الرسمية ما يساعدهم في إمضاء رغباتهم وإن تعارضت مع المصلحة العامة.

وبين أن كبح أسعار السلع بحاجة لمعايير رقابية صارمة؛ وتكامل بين الوزارة والتجار والمستهلكين بما يحقق مصلحة الجميع؛ وهذه العلاقة التكاملية بين الأطراف الثلاثة يجب أن يؤمن بها الجميع؛ ومتى ما تخلى عنها الطرف الرئيس؛ وهو التاجر؛ فلا بد من فرض القانون للحد من التجاوزات. وهذه المرحلة الثانية وهي مرحلة تطبيق النظام ومواجهة المخالفين؛ ثم المرحلة الثالثة وهي مرحلة الرقابة الصارمة.

ولفت إلى أن من أهم الآليات التي يمكن تطبيقها لكبح الغلاء قبل رمضان هو التأكد من توفر السلع بشكل كبير في جميع منافذ البيع؛ ووجود المخزون الكافي؛ إضافة إلى رصد أسعار السلع الرئيسة من الآن؛ ويفترض قبل هذه الفترة؛ ومقارنتها بالأسعار المزمع البيع بها في رمضان للتأكد من الاختلاف بينهما خاصة وأن دورة الاستيراد لا تقل عن أربعة أشهر ما يعني أن التسعير يفترض أن يكون وفق المخزون الحالي وما سيستورد خلال الشهر القادم وهنا يمكن أن يكون المعيار الذي تراقب بموجبه الوزارة التجار والسوق.

ودعا البوعينين المستهلكين للشراء المسبق وبكميات محدودة قبل رمضان بفترة كافية مما يساعد في خفض الطلب على السلع في نهاية شعبان وبداية رمضان؛ ما يساهم في الضغط على الأسعار وتفويت الفرصة على التجار لاستغلال بداية الموسم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا اله الا الله

اصبحنا واصبح الملك لله

اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك

جزاكم الله خيرا ونفع الله بماتقدمون

عراويكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تداول موفق للجميع بأذن الله

زجاج هدف 26.5 -27 -27.4 والله اعلم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تداول موفق للجميع بأذن الله