متابعة نبض السوق ليوم الأثنين 13/5/2013

محلل اقتصادي: قرارات الهيئة وتداول الأخيرة أكثر من إيجابية وهناك أخرى بحاجة لسرعة التطبيق

أصدرت هيئة سوق المال السعودية والسوق المالية السعودية (تداول) في الأيام الأخيرة عددا من القرارات كان آخر اليوم، القرارات الخاصة بتحديد نسبة تداول الأسهم في اليوم الأول لها بالسوق بـ 10%، ووضع ألية جديدة مع الشركات الخاسرة 75% من رأس المال، وطرح استخدام طريقة احتساب سعر الإغلاق بطريقة المعدّل السعري (vwap)، وتعليقا على هذا القرارات أكد المحلل والخبير الاقتصادي الأستاذ فضل بن سعد البوعينين، أن هذه القرارات أكثر من إيجابية، وكنا بانتظارها من فترة، مشيرا إلى أنه كان قد أكد في إحدى مقالاته في وقت سابق على أهمية تحديد نسبة تذبذب الأسهم، واحتساب سعر الإغلاق بطريقة المعدّل السعري.

وأشار البوعينين في تصريح خاص لـ "معلومات مباشر" إلى أن قرار تحديد نسبة تذبذب الأسهم في أول يوم لها بالسوق إيجابي للشركات والسوق في الوقت ذاته، حيث إن المضاربة على الشركات الجديدة تكبد صغار المضاربين والمكتتبين قبلهم خسائر فادحة؛ لأن الشركات ترتفع وبشكل كبير عن قيمتها الحقيقية، وبالتالي فإن من يشترى في ذلك الوقت يظل عالقا بالسهم، أو يخسر خسارة كبيرة، حيث وبعد أول يوم يبدأ السعر في التراجع، وفي الوقت ذاته لا يمكن اتخاذ كثير من هذه الأسهم للاستثمار، لأنها غالبا ما تكون شركات لم يتم تأسيسها بعد، ولم تحقق أية ربحية.

أما عن الأضرار الواقعة على السوق، فيرى أن تكدس السيولة في الأسهم الجديدة في أول يوم يضر بجميع شركات السوق الباقية، ويحجب هذه السيولة عن اتخاذ مسارها الصحيح، في باقي شركات السوق.

لا تأثير على شركات الاكتتابات الجديدة

وعن تأثير هذا القرار على الشركات التي بصدد طرح أسهمها للاكتتاب الفترة المقبلة، ومنها، الجزيرة تكافل التي سيبدأ الاكتتاب في أسهمها غدا، أكد البوعينين أنه لا يوجد أي تأثير سلبي عليها، بل يجب على من يدخل الاكتتاب أن ينظر إلى مستقبل الشركة الاستثماري، وليس إلى ما يجنيه منها أول يوم، وخاصة أن أسهم التخصيص تكون محدودة، وبالتالي فإن المستفيد الأول والأخير هم كبار المضاربين.

قرار الشركات التي تصل خسائرها 75% يحقق العدالة للجميع

وعن الآلية الجديدة التي طرحتها هيئة السوق لاستطلاع آراء المستثمرين حولها، والخاصة بالشركات التي تصل خسائرها المتراكمة إلى 75% من رأسمالها، أكد البوعينين أنها خطوة أكثر من جيدة، حيث حققت الهيئة بها العدالة للجميع، حيث أصبح الجميع متساوون في التعامل مع الأسهم، فعندما تصل الشركة إلى 50% تميزها الهيئة، وبالتالي يكون أمام المساهم الخيار في الخروج منها في أي وقت، خلال الفترة من وصول خسائر الشركة إلى 50% وحتى وصولها إلى 75%، وذلك بدون قراءة للقوائم المالية، أو الاطلاع على التطور المالي للشركة، وهو ما يرى البعض أنه صعب القيام به ويحتاج إلى متخصص.

القرار يدعم "إدارة الشركة" و"صائدو الفرص"

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، يرى البوعينين أن هذا القرار يفيد في الوقت ذاته طرفان مهمان، بجانب المستثمر الصغير، وهما إدارة الشركة، والتي تدفعها الهيئة للنهوض بالشركة، حيث لا يصبح أمامهم سوى هذا الحل، أو الخروج من استثمارهم، والانهيار السريع للشركة.

أما الطرف الثاني فهم "صائدو الفرص" من المستثمرين، فيوجد هنا بعض المستثمرين الذين يبحثون عن الشركات الخاسرة، حيث يرون أنه بإمكانهم النهوض بمثل تلك الشركات وإنقاذها من الانهيار، وهؤلاء يكون أمامهم الفرصة مرتين، إما قبل إلغاء تداول الشركة، في الفترة بين وصول خسائرها لـ 50% ووصولها إلى 100% والتي تستوجب إلغائها، في حالة عدم تقديمها خطة إنقاذ واضحة قابلة للتنفيذ، أو بعد إلغاء الشركة من التداول، وذلك عن طريق مركز إيداع الأوراق المالية، وهو ما لم يكن موجودا من قبل.

الـ "vwap" يحمي الأسهم الكبيرة من تلاعب كبار المضاربين

وعن ما قامت الهيئة بطرحه للاستطلاع كذلك، من استخدام طريقة المعدّل السعري (vwap) في احتساب سعر الاغلاق، بدلا من سعر آخر صفقة، أكد البوعينين أن الأمر أفضل بكثير للجميع للشركات والأفراد والسوق، حيث إن أكثر تعبيرا عن حقيقة تداولات السوق.

وكان البوعينين قد أشار في مقالة له منذ أكتوبر 2005 بعنوان "تخفيض نسبة التذبذب يصب في مصلحة السوق والمتداولين" على أهمية استخدام هذا الأسلوب وأشار حينها إلى أن عملية تسجيل سعر إغلاق السهم اليومي يؤثر تأثيرا مباشرا في المؤشر، خصوصا إذا ما تحدثنا عن أسهم "سابك"، "الكهرباء"، و"الاتصالات" ذات الأوزان الضخمة، فبإمكان المضارب المحترف أن يتحكم بالمؤشر من خلال تحكمه في آخر صفقات الأسهم المشار إليها حسب توجهه الخاص، ولو كانت بأسهم محدودة جدا، لذا يفترض أن تكون هناك آلية جديدة لتسجيل سعر إغلاق السهم اليومي اعتمادا على متوسط السعر أو على أساس حد أدنى من الكميات للصفقات الأخيرة، بحيث لا تؤثر كميات الأسهم القليلة المنفذة في الثواني الأخيرة في سعر الإغلاق.

قرارات تحتاج إلى سرعة التطبيق

في الوقت ذاته، وعلى الرغم مما أبداه المحلل الاقتصادي من ترحيب وفرحة بهذه القرارات أشار البوعينين إلى أن هناك عددا من القرارات التي في حاجة إلى سرعة تطبيق، ومنها:

- دعم أواصر الثقة بين هيئة السوق وبين المستثمرين، وفتح قنوات اتصال مباشر من قبل الهيئة للمستمرين، وإظهار الدعم الحكومي المباشر لسوق المال، وذلك بسن القوانين التي تحمى حقوق المستثمرين، والمداومة على ذلك، حتى يتم توطيد أواصر الثقة بين المستثمرين والمسئولين.

- التوجه لطرح شركة السوق المالية "تداول" للاكتتاب، وغيرها من الشركات الكبيرة، وذلك من باب التأكيد على صفة الاستثمارية بالسوق، وكبديل عن الشركات الضعيفة التي يتم طرحها بالسوق، ثم سرعان ما تتسبب في مشاكل، ينتج عنها مع الوقت العزوف عن الاستثمار بسوق المال.

- دعم وتنشيط سوق الصكوك والسندات، والذي لا يعبر أبدا بحالته هذه عن وضع المملكة ولا شركاتها الكبيرة، ومحاولة جذب الشركات السعودية لهذه السوق بدلا من توجهها إلى الأسواق الأوروبية والأجنبية، للبحث عن مصادر تمويل، في حين أن أموالا طائلة موجودة داخل المملكة بلا استثمار حقيقي.

- دعم وتنشيط سوق الصناديق، وتسهيل عملية تأسيس وإنشاء الصناديق الاستثمارية، ودعم إدراتها، بما يحقق الربحية، وحتى تستطيع أن تكون بديلا عن إيداع الأموال في البنوك.

- حماية السوق من التداعيات السلبية الناتجة عن الأحداث العالمية، والتي يتأثر بها السوق، أضعاف تاثره بالأحداث الإيجابية، وهو ما يستلزم له وجود صانع للسوق، والذي أصبح السوق في حاجة إليه أكثر من أي وقت مضى.

وقدم البوعينين الشكر إلى هيئة سوق المال على هذه الخطوات الإيجابية، متمنيا أن يستمر محافظ هيئة سوق المال في إصدار مثل هذه القرارات التي تأخذ أكبر الأسواق العربية، من حالة المضاربية التي تسوده، إلى صفة الاستثمارية، التي يستحقها، خاصة أنه السوق الذي يدعمه اقتصاد قوى، في نمو مستمر.

تأجيل عمومية "الصادرات" العادية والغير عادية لعدم اكتمال ال

أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) لمساهميها الكرام عن عدم إنعقاد الجمعية العامة العادية ( الرابعة والعشرون ) والتي كان من المقرر إنعقادها يوم الاحد 02 رجب 1434هـ الموافق 12 مايو 2013م، في تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وذلك لعدم اكتمال ال القانوني اللازم لانعقادها ، وعليه سوف يتم الاعلان لاحقاً عن موعد ومكان انعقاد الاجتماع الثاني بعد اخذ الموافقه من وزارة التجارة والصناعة .

كما أعلنت الشركة لمساهميها الكرام عن عدم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية ( الخامسة ) والتي كان من المقرر إنعقادها يوم الاحد 02 رجب 1434هـ الموافق 12 مايو 2013م، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وذلك لعدم اكتمال ال القانوني اللازم لانعقادها ، وعليه سوف يتم الاعلان لاحقاً عن موعد ومكان انعقاد الاجتماع الثاني بعد اخذ الموافقه من وزارة التجارة والصناعة .

"جبل عمر" يعلن عن اتفاق مع "ستاروود" لإدارة 3 فنادق بمكة

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير انه وبحمد الله تم يوم الأحد 12 مايو 2013م الموافق2/7/1434هـ توقيع اتفاقية إدارة فنادق بمشروع جبل عمر بمكة المكرمة ، وذلك بين شركة جبل عمر للتطوير وشركة ستاروود (3 فنادق) فندق شيراتون ،فندق فوربوينت ، فندق وستن
١- العقود المبرمة عبارة عن عقود إدارة ليس لها قيمة محددة ، وتتقاضي شركات الإدارة نسبة من الأرباح مقابل الإدارةلمدة عشرون عاماً.

٢- مدة التشغيل عشرون عاماً.

٣- من المتوقع إن شاء الله أن تعود هذه الإتفاقية على المشروع بمردود مالي ايجابي

٤- الهدف من إبرام الإتفاقيات أن تتولي إدارة الفنادق التابعة لشركة جبل عمر للتطوير شركات إدارة عالمية تديرها علي اعلي مستوي وتقدم أفضل الخدمات لزوارها

تأجيل عمومية "سوليدرتي" لعدم اكتمال ال

أعلنت شركة سوليديرتي السعودية للتكافل عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الثانية التي كان مقرراً انعقادها عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 02/07/1434هـ الموافق 12/05/2013م، وذلك لعدم اكتمال ال القانوني اللازم لانعقادها.

وسيُعلن لاحقاً عن موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية الثانية للمرة الثانية بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد الانعقاد الجديد.

تأجيل عمومية "أسمنت تبوك" لعدم اكتمال ال

أعلنت شركة أسمنت تبوك عن عدم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية الثانية لمساهمي الشركة والتي كان مقررا انعقادها الساعة الخامسة مساء يوم الأحد 02 رجب 1434 هـ الموافق 12 مايو 2013م في مقر الشركة في محافظة ضباء بمنطقة تبوك , وذلك لعدم اكتمال ال القانوني .

برنت يتراجع صوب 103 دولارات للبرميل بسبب مخاوف بشأن نمو الطلب

تراجعت اسعار العقود الاجلة لخام مزيج برنت متجهة نحو 103 دولارات للبرميل يوم الاثنين في الوقت الذي ظل فيه الدولار مرتفعا مع تجدد المخاوف من ان يؤثر تباطؤ نمو الطلب من الولايات المتحدة اكبر مستهلك للنفط في العالم على اتجاهات السوق بشكل اكبر.

ومن المتوقع ان ينمو الاقتصاد الامريكي بوتيرة أبطأ في الربعين الثاني والثالث من العام الجاري وذلك حسبما اشار المسح الربع سنوي لمكتب الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا لآراء 42 من الخبراء بالمقارنة مع تقديراتهم السابقة. وواجهت الاصول التي تتضمن مخاطر مثل النفط لضغوط اضافية من انتعاش واسع في اسعار الدولار بعد بيانات قوية بشأن سوق العمل الامريكية.

وتراجع برنت 77 سنتا الى 103.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 0143 بتوقيت جرينتش .وهبط برنت عند التسوية يوم الجمعة 56 سنتا وانهى الاسبوع منخفضا بعد مكاسب حققها خلال الاسبوعين السابقين .

وهبط النفط الخام الامريكي 85 سنتا الى 95.19 دولار للبرميل. بحسب رويترز

الأمير بندر بن سلمان: المملكة مقبلة على طفرة في المشاريع العمرانية

أكد صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي أن المملكة مقبلة على طفرة في المشاريع العمرانية، مشيراً إلى أن التحكيم الهندسي موضع اهتمام على مستوى العالم وبالذات في هذا العام الذي خصصت خلاله ميزانية عظيمة للمملكة في ظل حكومة رزقها الله الصدق والإخلاص بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله.

وشدد سموه في مستهل كلمته خلال تدشينه فعاليات الملتقى الثالث للتحكيم الذي تنظمه غرفة جدة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية بالمقر الرئيسي للغرفة على تكاتف الجهود بين مراكز القانون وتجمعات المحامين بالغرف السعودية من أجل تعزيز النهضة العمرانية والتشريعية.

واشار أن ابرز التحديات التي يواجهها التحكيم التجاري السعودي تتمثل في رفع مستوى الفرص التحكيمية للمحكمين والمحامين والنهوض بواقع التحكيم والارتقاء بكوادره البشرية عبر التدريب لتصل لمصاف مستويات التحكيم العالمية، ونوه سموه بأن نظام التحكيم التجاري الصادر مؤخراً من أفضل الأنظمة الصادرة خلال الثلاثين عاما الماضية، حيث يشمل نظاما تجاريا متخصصا، وشدد على ضرورة نشر الثقافة التحكيمية لتعزيز النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة في الوقت الحالي، لافتا إلى أن الغرف التجارية في المملكة تزاول حاليا مهنة التحكيم، ولديها مراكز وأمانة سر خاصة بها وتؤدي دورها على أكمل وجه.

المملكة تنفذ مشاريع غير نفطية بقيمة 17 مليار دولار وتؤسس 4 مشروعات لتوليد الطاقة الشمسية

تقود المملكة المنطقة في مبادراتها لتطوير القطاع غير النفطي إذ تبلغ قيمة المشروعات غير النفطية تحت التنفيذ لهذا العام في المملكة نحو 17 مليار دولار بحسب تقرير لمؤسسة الخليج للاستثمار.

وتهتم المملكة بتفعيل استخدام الطاقة البديلة حيث تعتزم تنفيذ 4 مشروعات لتوليد الطاقة الشمسية أبرزها خطة بناء مصنع للطاقة الشمسية في مكة المكرمة والتي تم الإعلان عنها رسميا في الربع الأخير من عام 2012م لتصبح مكة المكرمة أول منطقة تستخدم مصدر طاقة بديل في المملكة.

ووفقا للتقرير فإن المملكة قد جاءت في الترتيب ال 12 من بين 40 دولة من دول العالم في مجال الاستثمار والاهتمام بمصادر الطاقة البديلة والمتجددة وهو ما يهدف أيضا إلى تنويع مصادر الدخل. وستبلغ مساهمة القطاع النفطي في المملكة بنحو 63% في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 مقارنة بمعدلاتها في الدول الأخرى بالمجلس والمقدرة بنحو 78% في الكويت، 66% في قطر، 61% في عمان، 52% في الإمارات، و41% في البحرين.

وبحسب دراسات عالمية فإن حجم استثمارات المملكة في الطاقة الشمسية من خلال العديد من المشروعات التي تهدف إلى ضمان استمرارية الإنتاج المستدام والطويل الأجل للطاقة، تبلغ 408.75 مليارات ريال.

ومن المتوقع أن تنتج المملكة بحلول 2032 ما يعادل 41 جيجا واط إضافية من الطاقة الشمسية، ما يمثل ثلث إجمالي الاستهلاك المحلي من الطاقة. ومع انطلاق المرحلة الأولى من مشاريع الطاقة الشمسية في المملكة في الربع الأول من العام الجاري، تستقطب المملكة اهتماماً ملحوظاً من الموردين والمقاولين الدوليين والجهات المختصة في قطاع الطاقة المتجددة العالمي. وتأتي الاستثمارات الطموحة للمملكة في مجال الطاقة المتجددة في إطار إستراتيجية تهدف إلى تعزيز احتياطي المملكة، وتحقيق التقدم في مجال تخفيض انبعاثات الكربون، حيث تقوم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية بجهود استباقية لبناء بنيتها التحتية للطاقة المتجددة. وتمتلك المملكة ثاني أفضل مصدر للطاقة الشمسية بعد صحراء أتاكاما في تشيلي بحسب بيانات وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، مما يجعل الاستثمار في الطاقة الشمسية أمرا مهما كبديل عن حرق موردها الثمين.

حرمان الشركات والمؤسسات المشغلة للعمالة السائبة من الاستقدام 5 سنوات

تبدأ وزارة الداخلية الأسبوع الجاري تطبيق القواعد الجديدة للتعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، والهادف إلى تنظيم سوق العمل وضبط منافذ تسرب العمالة وهروبها.

وأبانت القواعد الجديدة أن وزارة الداخلية ممثلة في قطاعاتها الأمنية تتولى عمليات ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص "العمالة السائبة"، والمتغيبين عن العمل والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات عمرة أو زيارة أو للسياحة أو للعلاج أو للعبور، أو المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود وإيقافهم وإيقاع العقوبة عليهم وترحيلهم.

فيما أكدت القواعد القبض على من يقوم بتشغيل أي من الفئات العمالية المخالفة المذكورة، أو من يترك عمالته يعملون لحاسبه الخاص أو من يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم أو كل من يقدم لهم وسيلة للمساعدة.

وأبانت القواعد التي تضمنت 14 بندا أن الوافد المخالف يرحل على حساب صاحب العمل إلا أن يكون متغيبا وتم الإبلاغ عنه بالوقت المحدد فيكون ترحيله على حسابه أو من وجد لديه وإذا كان المخالف يعمل لحسابه فيرحل على حسابه فيما يتم المخالفين بتأشيرات الحج والعمرة والزيارة وغيرها على حساب من يعمل لديه وإن لم يكن كذلك فيرحل على حساب الشركة أو المؤسسة القادم عن طريقها. أو على حساب الناقل أو المتستر.

وطالبت القواعد الجديدة شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين بإبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج، أو معتمر بعد انتهاء المدة المحددة مع التزام الشركات والمؤسسات والأفراد بالحصول على العمالة الرسمية التي تحمل رخص عمل، وإقامات سارية المفعول والالتزام بتجديد رخص الإقامة والعمل في موعدها مع إبلاغ الجهات المختصة عن تغيبهم بعد خمسة ايام من تاريخ تغيبهم.

وأكدت القواعد على أنه يحرم من الاستقدام لغرض العمل والزيارة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من يثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة أو ترك العمالة تعمل على حسابها الخاص أو لدى الغير دون اتباع القواعد النظامية المقررة.

مؤسسة النقد السعودي تمهل البنوك 3 أشهر لحصر الوظائف القابلة للتوطين

قالت مصادر مطلعة أمس، أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (البنك المركزي)، بعث خلال الأيام القليلة الماضية خطابات متفرقة إلى البنوك المحلية في البلاد، بهدف حصر البنوك خلال مدة أقصاها 3 أشهر للوظائف التي من الممكن توطينها بنسبة 100 في المائة، ومن ثم الرفع بذلك إلى «ساما».

وتأتي تحركات مؤسسة النقد العربي السعودي في الوقت الذي تعمل فيه وزارة العمل في البلاد، على زيادة فرص العمل أمام السعوديين والسعوديات، وهو الأمر الذي سيقود بالتالي إلى خفض معدلات البطالة بين السعوديين، إلى مستويات أقل مما كانت عليه خلال السنوات القليلة الماضية.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن البنوك السعودية لديها القدرة على زيادة معدلات توطين الوظائف لديها بنسب تصل إلى 95 في المائة، متى ما كانت ترغب في تحقيق ذلك، مؤكدة على أن تحركات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في هذا الجانب ستسهم في تحقيق هذه النسبة.

وفي هذا الإطار، أوضح مصدر ي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن بعض الوظائف المتعلقة بالقطاعات المالية والاستثمارية تتطلب وجود العنصر الأجنبي، وقال: «هذه الوظائف تحتاج إلى كوادر مؤهلة، وأعداد السعوديين المؤهلين في هذا الجانب قد لا تغطي حاجة السوق».

وتعليقا على هذه التطورات، أكد فهد المشاري الخبير المالي والاقتصادي، أن البنوك السعودية ما زالت توظف الأجانب في تخصصات الموارد البشرية والسكرتارية وغيرها، وقال: «هذه الوظائف من الأجدى أن يشغلها السعوديون، ولا مانع من تدريبهم وهم على رأس العمل، حتى يكون هنالك زيادة في معدلات الإنتاج».

وأضاف المشاري خلال حديثه أمس: «تحرك مؤسسة النقد العربي السعودي نحو توثيق الوظائف التي من الممكن توطينها بنسبة 100 في المائة في البنوك السعودية، أمر يدل على مدى حرص (ساما) على المساهمة في إنجاح خطوات وزارة العمل المعنية بزيادة عدد الفرص الوظيفية أمام السعوديين».

وفي ضوء ذلك، كان قد كشف أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أن السعودية تستورد سنويا نحو مليون عامل وافد، وأضاف خلال لقاء عقد في غرفة الرياض الشهر الماضي، «مقابل ذلك تم توظيف 615 ألف سعودي في سوق العمل خلال مدة 18 شهرا، في حين أنه يبلغ معدل البطالة في البلاد نحو 12 في المائة، لتبلغ بشكل تفصيلي 6 في المائة بين الذكور، و35 في المائة بين الإناث».

وفي ظل هذه المستجدات، باتت البنوك السعودية مطالبة بصورة رسمية من مؤسسة النقد العربي السعودي إلى رفع معدلات توطين الوظائف لديها خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن تنجح البنوك في رفع قوائم الوظائف التي من الممكن توطينها بنسبة 100 في المائة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي خلال فترة الثلاثة أشهر.

الجدير بالذكر أنه كانت قد قالت وزارة العمل متمثلة في أحمد الحميدان وكيل الوزارة للشؤون العمالية، أن قرار رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين المحتسبين في برنامج «نطاقات» إلى 3 آلاف ريال شهريا، أسهم في تعديل أجور 180 ألف سعودي خلال الشهرين الماضيين.بحسب الشرق الأوسط